2024-04-25@07:01:55 GMT
۸۱۱ نتیجه - (۰.۰۲۸ ثانیه)
جدیدترین‌های «قانون آیین دادرسی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل سوم از بخش پنجم قانون «آیین دادرسی کیفری» که شامل مبحث اجرای محکومیت های مالی است را مرور می‌کنیم. فصل سوم – اجرای محکومیت‌های مالی ماده ۵۲۹- هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به‌وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی...
فصل دوم از بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری(اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) از مواد ۵۱۳ تا ۵۲۸ به موضوع «اجرای مجازات حبس» پرداخته است. به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل دوم از بخش پنجم قانون «آیین دادرسی کیفری» که شامل مبحث اجرای مجازات حبس است را مرور می‌کنیم. فصل دوم – اجرای مجازات حبس ماده ۵۱۳- اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیک‌ترین حوزه قضایی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند. تبصره...
فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری از مواد ۴۱۸ تا ۴۲۰ به موضوع «احاله» پرداخته است. به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل هفتم قانون «آیین دادرسی کیفری» که شامل مبحث «احاله» است، را مرور می‌کنیم. فصل هفتم- احاله ماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت میگیرد. تبصره- در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان...
فصل دوم از بخش سوم قانون «آیین دادرسی کیفری» به «رسیدگی به ادله اثبات» پرداخته است. به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل دوم از بخش سوم قانون «آیین دادرسی کیفری» از مواد ۳۱۸ تا ۳۳۴ را مرور می‌کنیم. فصل دوم – رسیدگی به ادله اثبات ماده ۳۱۸- ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است. ماده ۳۱۹- عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می‌شود و متن آن قرائت می‌شود، به امضاء یا اثر انگشت اقرارکننده می‌رسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا...
طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تقاضای تخفیف مجازات در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، در صورتی قابل رسیدگی است که شاکی در مهلت قانونی اعتراض نکرده باشد. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.در این جلسه اختلاف نظر دادگاه‌های کیفری 2 اراک پیرامون موضوع تقاضای تخفیف مجازات در اجرای ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری بررسی شد و در نهایت اکثریت اعضا، رأی شعبه 108 دادگاه کیفری 2 اراک مبنی برقابل طرح نبودن تقاضای تخفیف مجازات قبل از انقضای مهلت تجدید نظرخواهی را صائب دانستند.طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان...
سخنگوی شورای نگهبان مهمترین مصوبات مورد بررسی در این شورا را تشریح کرد. - اخبار سیاسی - هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز امروز (شنبه 25 تیر) برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به برخی مصوبات مورد بررسی از سوی این شورا در هفته‌های اخیر گفت: یکی از موارد مورد بررسی در شورا، لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود که این لایحه در مراحل قبل با اشکالات و ایراداتی مواجه شد و مجددا مورد اصلاح قرار گرفت. بنابراین این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.وی افزود: این مصوبه به دنبال ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است و ما تلاش کردیم که حقوق مردم در این طرح به درستی...
خبرگزاری آریا-هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ای به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، مصوبه اخیر مجلس در خصوص «طرح قانونی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» را از حیث انطباق با سیاست های کلی بررسی کرد.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی نظارت و معاون دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص پیرامون مغایرت‌های «مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» با سیاست‌های کلی نظام ارائه گردید و اعضا ضمن بررسی دو بند از این مصوبه در خصوص «صلاحیت...
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز خود به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، مصوبه اخیر مجلس در خصوص «طرح قانونی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» را از حیث انطباق با سیاست های کلی بررسی کرد. به گزارش خبرگزاری برنا، در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیات عالی نظارت و معاون دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص پیرامون مغایرت‌های «مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» با سیاست‌های کلی نظام ارائه گردید و اعضا ضمن بررسی دو بند از این مصوبه در خصوص «صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای...
به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز خود به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، مصوبه اخیر مجلس در خصوص «طرح قانونی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» را از حیث انطباق با سیاست های کلی بررسی کرد. در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی نظارت و معاون دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص پیرامون مغایرت‌های «مصوبه مجلس در خصوص اصلاح انون تشکیلات و آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» با سیاست‌های کلی نظام ارائه شد و اعضا ضمن بررسی دو بند از این مصوبه در خصوص «صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب...
به گزارش جماران؛ نشست "حق دادخواهی سمن ها و احیای حقوق عامه " توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون وکلای دادگستری سراسر کشور و با حضور 20 نهاد مدنی و شبکه های تخصصی سمن ها در اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد. آسیب شناسی اعمال حق دادخواهی مردم نهاد ها ذیل ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه و توان افزایی همکارانه نهادهای مدنی در ارتقای حقوق بشر و شهروندی محور اصلی این نشست بود. دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری بر ضرورت تقویت همکاری نهادهای مدنی در جهت خیرخواهی های عمومی تاکید کرده و اظهار داشت : بدون درک جایگاه نهاد مدنی و تضعیف ان حقوق بشر...
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، به اصل ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای موافق دادند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 29 خرداد مجلس، به اصل ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای موافق دادند. بر همین اساس، ماده ۱۰- تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق می‌شود: تبصره۱- شعبه رسیدگی‌کننده پس از صدور رأی بر وقوع تخلف از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) و تبصره (۶) این ماده نسبت به تعیین میزان...
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، به اصل ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای موافق دادند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 29 خرداد مجلس، به اصل ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای موافق دادند.بر همین اساس، ماده ۱۰- تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق می‌شود:تبصره۱- شعبه رسیدگی‌کننده پس از صدور رأی بر وقوع تخلف از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) و تبصره (۶) این ماده نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام نماید.تبصره ۳- رسیدگی...
در این بخش از قانون «آیین دادرسی کیفری» که از مواد ۲۱۷ تا ۲۹۳ این قانون را شامل می‌شود به «قرارهای تامین و نظارت قضایی»، «اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات»، «تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان» و «وظایف و اختیارات دادستان کل کشور» نگاه می‌کنیم. به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصول هفت تا ده قانون «آیین دادرسی کیفری» را مرور می‌کنیم. فصل هفتم ـ قرارهای تأمین و نظارت قضایی ماده ۲۱۷ ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی،...
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه مقرر کرد، مقصود از سه ماه مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ جهت اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی ۹۰ روز می باشد و هر ماه سی روز محاسبه می گردد. به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر نحوه احتساب مهلت شکایت و اعتراض به آراء موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ماه های ۳۱ روزه نیمه اول سال و ۲۹ روزه...
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه مقرر کرد، مقصود از سه ماه مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ جهت اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی ۹۰ روز می باشد و هر ماه سی روز محاسبه می گردد. به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر نحوه احتساب مهلت شکایت و اعتراض به آراء موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ماه های ۳۱ روزه نیمه اول سال و ۲۹ روزه اسفند،...
آفتاب‌‌نیوز : دیوان عدالت اداری اعلام کرد: به دنبال اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر نحوه احتساب مهلت شکایت و اعتراض به آراء موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ماه های ۳۱ روزه نیمه اول سال و ۲۹ روزه اسفند، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و با تشخیص رای به ورود به عنوان رای صحیح، به این شرح مبادرت به صدور رای کرد. اولا؛ به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب...
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد، مقصود از سه ماه مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ برای اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی ۹۰ روز است و هر ماه ۳۰ روز محاسبه می‌شود. به گزارش ایران اکونومیست از دیوان عدالت اداری، به دنبال اعلام تعارض در آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر نحوه احتساب مهلت شکایت و اعتراض به آراء موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ماه‌های ۳۱ روزه نیمه اول سال و ۲۹ روزه اسفند، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر نحوه احتساب مهلت شکایت و اعتراض به آراء موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ماه های ۳۱ روزه نیمه اول سال و ۲۹ روزه اسفند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و با تشخیص رای به ورود به عنوان رای صحیح، بدین شرح مبادرت به صدور رای کرد. اولا؛ به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
فصل ۴، ۵ و ۶ بخش دوم از قانون آیین دادرسی مدنی که مواد ۸۹ تا ۲۱۶ این قانون را در برمی‌گیرد به وظایف و اختیارات بازپرس، معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی و احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان می‌پردازدو به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه سری گزارش‌های «آشنایی با قوانین» فصل ۴، ۵ و ۶ بخش دوم (کشف جرم و تحقیقات مقدماتی) قانون «آیین دادرسی کیفری» را مرور می‌کنیم: فصل چهارم ـ وظایف و اختیارات بازپرس مبحث اول ـ اختیارات بازپرس و حدود آن ماده ۸۹ ـ شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان...
قانون «آیین دادرسی کیفری»، قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود. به گزارش ایران اکونومیست، رسیدگی به دعاوی کیفری در دادسراها و دادگاه‌های کیفری و طرح دعوا در امور کیفری، باید با استفاده از تشریفاتی تحت عنوان آیین دادرسی کیفری به عمل آید که این تشریفات، در قانونی تحت عنوان قانون «آیین دادرسی کیفری» مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با الحاقات و اصلاحات بعدی، ذکر شده است. قانون آیین دادرسی کیفری، دارای ۶۹۹ ماده و ۱۲ بخش است و تقسیم بندی مواد آن، به صورت موضوعی است. بخش اول ـ...
در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای قرارهای قابل اعتراض مورد توجه قرار تعلیق تعقیب است که مطابق با قانون می‌توان ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ به این قرار اعتراض کرد. ناطقان: – در قانون آیین دادرسی کیفری به قرارهای قابل اعتراض از سوی شاکی که موضوعی حقوقی و قانونی هستند اشاره شده است.در آیین دادرسی کیفری درباره قرارهای قابل اعتراض از سوی شاکی صحبت شده، اما درباره قرار باید گفت در قانون، تعریفی از واژه قرار ارائه نشده بلکه قانونگذار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در تعریف حکم گفته است چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت،...
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کارهای امروز (دوشنبه 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بررسی لایحه آیین نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده (آر-اُ) بررسی لایحه اصلاح تبصره (1) بند (ب) ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بررسی لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز دوشنبه (22 فروردین) مجلس در روند بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با این طرح موافقت کردند. براساس ماده37 طرح مذکور، در ماده (64) قانون عبارت «و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشای رأی نماید.» به عبارت «رسیدگی به این موارد مشمول ماده (63) این قانون می‌باشد.» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان ماده 38 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با 156 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۲۱ فروردین) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ رأی با کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند. حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با این طرح توضیح داد و گفت: اصلاح این قانون نکاتی را در بر دارد و نوآوری‌هایی در آن ارائه شده، همچنین اشکالاتی که در بخش اجرا پیش از این وجود داشته نیز اصلاح و برطرف شده است....
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار جلسه علنی امروز (یکشنبه 21 فروردین) قرار داشت. نمایندگان موافق و مخالف در این باره اظهار نظر کرده و در نهایت کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به تصویب نمایندگان رسید. این طرح با ۱۹۲ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ رای ماخوذه به تصویب رسید.
کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بررسی شد و به تصویب نمایندگان رسید. این طرح با ۱۹۲ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ رای ماخوذه به تصویب رسید. منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، اصلاحات قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، مجلس یازدهم
در قانون آیین دادرسی کیفری به قرارهای قابل اعتراض از سوی شاکی که موضوعی حقوقی و قانونی هستند اشاره شده استو خبرگزاری میزان- در آیین دادرسی کیفری درباره قرارهای قابل اعتراض از سوی شاکی صحبت شده اما درباره قرار باید گفت در قانون، تعریفی از واژه قرار ارائه نشده بلکه قانونگذار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در تعریف حکم گفته است چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم و در غیر این صورت ، قرار نامیده می شود. بنابراین باید گفت قرار دادگاه به رایی گفته می شود که یک یا دو شرط مزبور را همزمان نداشته باشد. اما همانطور که گفته شد در آیین دادرسی کیفری...
حکم یک زندانی محکوم به قصاص نفس در استان فارس پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به دیه کامل تغییر کرد و این محکوم به قصاص با تبدیل مجازات از اجرای حکم رهایی یافت. به گزارش ایسنا، به نقل از قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه محکوم به قصاص این پرونده در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته، گفت: پس از رسیدگی اولیه به این پرونده متهم اصلی به نام محمد رضا حدادی به قصاص و سایر متهمین پرونده نیز به حبس‌های طولانی محکوم شدند که پس از طیِ مراحل قانونی، بررسی مجدد پرونده در دستور کار قرار گرفت. حجت السلام...
حکم یک زندانی محکوم به قصاص نفس در استان فارس پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به دیه کامل تغییر کرد و این محکوم به قصاص با تبدیل مجازات از اجرای حکم رهایی یافت. به گزارش برنا، رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه محکوم به قصاص این پرونده در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته، گفت: پس از رسیدگی اولیه به این پرونده متهم اصلی به نام محمد رضا حدادی به قصاص و سایر متهمین پرونده نیز به حبس‌های طولانی محکوم شدند که پس از طیِ مراحل قانونی، بررسی مجدد پرونده در دستور کار قرار گرفت. حجت السلام و المسلمین سید کاظم موسوی...
حکم یک زندانی محکوم به قصاص نفس در استان فارس پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به دیه کامل تغییر کرد و این محکوم به قصاص با تبدیل مجازات از اجرای حکم رهایی یافت. خبرگزاری میزان - رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه محکوم به قصاص این پرونده در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته، گفت: پس از رسیدگی اولیه به این پرونده متهم اصلی به نام محمد رضا حدادی به قصاص و سایر متهمین پرونده نیز به حبس‌های طولانی محکوم شدند که پس از طیِ مراحل قانونی، بررسی مجدد پرونده در دستور کار قرار گرفت. حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با...
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: حکم یک زندانی محکوم به قصاص نفس در استان فارس پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به دیه کامل تغییر کرد. خبرگزاری میزان - حجت السلام و المسلمین سید کاظم موسوی با اشاره به رهایی یک زندانی از قصاص اظهار کرد: حکم یک زندانی محکوم به قصاص نفس در استان فارس پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به دیه کامل تغییر کرد و محکوم به قصاص با تبدیل مجازات از اجرای حکم رهایی یافت. وی با اشاره اینکه پس از طرح تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری روند بررسی مجدد...
تین نیوز سه مدیر دولتی که قبلا به عنوان متهم در پرونده اتوبوس خبرنگاران معرفی شده بودند، از سوی بازپرس ارومیه تبرئه شدند. به گزارش تین نیوز، «عصرایران» در ادامه نوشت: آبان‌ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران از دادسرای نقده به دادسرای ارومیه منتقل شد. در این برهه زمانی داستان نقده علاوه بر راننده اتوبوس، سه مدیر دولتی یعنی مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس محیط زیست ارومیه و رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی را به عنوان متهم اعلام کرد. به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در تاریخ دوم تیر ۱۴۰۰، که منجر به مرگ خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده جانباختگان و خبرنگاران بازمانده ضمن ثبت شکایت...
آفتاب‌‌نیوز : صالح نقره کار درباره توییتی که اخیرا از سوی محمد داسمه وکیل پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران در نقده منتشر شده و وی درباره عدم ابلاغ قرار نهایی شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه خبر داده است، افزود: همه تصمیمات قضایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می شود اعم از قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باید به ذینفع یا وکیل وی ابلاغ شود و هر گونه عدم ابلاغ، مصداق تخلف است و قاضی که این ابلاغ را انجام ندهد مرتکب تخلف انتظامی شده و امکان اعتراض در مرجع بالاتر نسبت به صدور قرار مربوطه محقق خواهد شد. وی ادامه داد: بر مبنای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف مرجع قضایی برای ابلاغ تصمیمات خود نسبت...
حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: برای رعایت حقوق دفاعی اولیای دم، ذینفعان و وکیل در فرایند حق دفاع، دادسرا و دادگاه مکلف است تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت کند و به نظر می‌رسد عدم ابلاغ قرار منع تعقیب احتمالا یک خطا بوده و قابلیت ابلاغ و دفاع برای اولیای دم محفوظ است. صالح نقره کار در گفت و گو با ایرنا درباره توییتی که اخیرا از سوی محمد داسمه وکیل پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران در نقده منتشر شده و وی درباره عدم ابلاغ قرار نهایی شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه خبر داده است، افزود: همه تصمیمات قضایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می شود اعم از قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باید به ذینفع...
صالح نقره کار روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره توییتی که اخیرا از سوی محمد داسمه وکیل پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران در نقده منتشر شده و وی درباره عدم ابلاغ قرار نهایی شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه خبر داده است، افزود: همه تصمیمات قضایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می شود اعم از قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باید به ذینفع یا وکیل وی ابلاغ شود و هر گونه عدم ابلاغ، مصداق تخلف است و قاضی که این ابلاغ را انجام ندهد مرتکب تخلف انتظامی شده و امکان اعتراض در مرجع بالاتر نسبت به صدور قرار مربوطه محقق خواهد شد. وی ادامه داد: بر مبنای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری...
سه مدیر دولتی که قبلا به عنوان متهم در پرونده اتوبوس خبرنگاران معرفی شده بودند، از سوی بازپرس ارومیه تبرئه شدند. به گزارش عصر ایران، آبان‌ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران از دادسرای نقده به دادسرای ارومیه منتقل شد. در این برهه زمانی داستان نقده علاوه بر راننده اتوبوس، سه مدیر دولتی یعنی مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس محیط زیست ارومیه و رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی را به عنوان متهم اعلام کرد. به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در تاریخ دوم تیر ۱۴۰۰، که منجر به مرگ خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده جانباختگان و خبرنگاران بازمانده ضمن ثبت شکایت خواستار شناسایی مقصران و مسببان این...
آفتاب‌‌نیوز : آبان‌ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران از دادسرای نقده به دادسرای ارومیه منتقل شد. در این برهه زمانی داستان نقده علاوه بر راننده اتوبوس، سه مدیر دولتی یعنی مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس محیط زیست ارومیه و رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی را به عنوان متهم اعلام کرد. به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در تاریخ دوم تیر ۱۴۰۰، که منجر به مرگ خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده جانباختگان و خبرنگاران بازمانده ضمن ثبت شکایت خواستار شناسایی مقصران و مسببان این حادثه شدند. در همان تیر ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران با شکایت خانواده مشهاد کریمی و ریحانه یاسینی و همچنین خبرنگاران بازمانده تشکیل...
پرونده اتوبوس خبرنگاران وارد مرحله پیچیده‌ای شد؛ رفع اتهام از سه مدیر دولتی بدون اطلاع شاکیان پرونده
عصر ایران؛ سه مدیر دولتی که قبلا به عنوان متهم در پرونده اتوبوس خبرنگاران معرفی شده بودند، از سوی بازپرس ارومیه تبرئه شدند. آبان‌ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران از دادسرای نقده به دادسرای ارومیه منتقل شد. در این برهه زمانی داستان نقده علاوه بر راننده اتوبوس، سه مدیر دولتی یعنی مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس محیط زیست ارومیه و رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی را به عنوان متهم اعلام کرد. به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در تاریخ دوم تیر ۱۴۰۰، که منجر به مرگ خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده جانباختگان و خبرنگاران بازمانده ضمن ثبت شکایت خواستار شناسایی مقصران و مسببان این حادثه شدند.در...
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در جمع کارکنان و فرماندهان نیروی انتظامی استان فارس با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رنجبر شهید امنیت و تبریک دهه فجر انقلاب و میلاد مولی الموحدین حضرت علی (ع) افزود: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، پشتیبانی لازم از حافظان نظم و امنیت است. نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پلیس نیازمند ۳ نوع حمایت، قانونی، قضایی و سازمانی است، گفت: مجلس در بعد قانونی باید با وضع قوانین کارآمد، وظیفه خود را انجام دهد. نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در حال حاضر آیین دادرسی کیفری و قانون بکارگیری حمل سلاح در کمیسیون قضایی در حال بررسی است تا بسیاری از...
گروه استانها_ نماینده شیراز و زرقان در مجلس از تغییر آیین دادرسی کیفری و قانون به کارگیری سلاح خبر داد و گفت: این طرح در مجلس برای حمایت بیشتر از پلیس و حفظ حقوق شهروندی جهت امنیت بیشتر در حال بررسی است. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، ابراهیم عزیزی صبح امروز در جمع کارکنان و فرماندهان نیروی انتظامی استان فارس با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رنجبر شهید امنیت و میلاد حضرت علی (ع)اظهار داشت: طرح تغییر آیین دادرسی کیفری و قانون به کارگیری سلاح در مجلس برای حمایت بیشتر از پلیس و حفظ حقوق شهروندی در حال بررسی است.وی با بیان اینکه یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، پشتیبانی لازم از حافظان نظم و...
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، ابراهیم عزیزی در جمع کارکنان و فرماندهان نیروی انتظامی استان فارس با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رنجبر شهید امنیت و تبریک دهه فجر انقلاب و میلاد مولی الموحدین حضرت علی (ع)اظهار داشت: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، پشتیبانی لازم از حافظان نظم و امنیت است. او با بیان اینکه باید پلیس نیازمند ۳نوع حمایت است،افزود: پلیس در صحنه نیازمند حمایت قانونی، قضایی و سازمانی است تا بتواند ماموریت های خود را به خوبی انجام دهد که در بعد قانونی مجلس باید با وضع قوانین کارآمد، وظیفه خود را انجام دهد. نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه خاطرنشان کرد: در حال حاضر آیین دادرسی...
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، ابراهیم عزیزی در جمع کارکنان و فرماندهان نیروی انتظامی استان فارس با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رنجبر شهید امنیت و تبریک دهه فجر انقلاب و میلاد مولی الموحدین حضرت علی (ع)اظهار داشت: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، پشتیبانی لازم از حافظان نظم و امنیت است. او با بیان اینکه باید پلیس نیازمند ۳نوع حمایت است،افزود: پلیس در صحنه نیازمند حمایت قانونی، قضایی و سازمانی است تا بتواند ماموریت های خود را به خوبی انجام دهد که در بعد قانونی مجلس باید با وضع قوانین کارآمد، وظیفه خود را انجام دهد. نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه خاطرنشان کرد: در حال حاضر آیین دادرسی...
باشگاه خبرنگاران جوان شیراز - ابراهیم عزیزی در جمع کارکنان و فرماندهان نیروی انتظامی استان فارس با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رنجبر شهید امنیت و تبریک دهه فجر انقلاب و میلاد مولی الموحدین حضرت علی (ع) گفت: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، پشتیبانی لازم از حافظان نظم و امنیت است. به گفته او؛ پلیس نیازمند ۳نوع حمایت است در صحنه نیازمند حمایت قانونی، قضایی و سازمانی است تا بتواند ماموریت‌های خود را به خوبی انجام دهد که در بعد قانونی مجلس باید با وضع قوانین کارآمد، وظیفه خود را انجام دهد. نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در حال حاضر آیین دادرسی کیفری و قانون بکارگیری حمل سلاح در کمیسیون قضایی...
به گزارش خبرگزاری فارس، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه صبح امروز مورخ اول دی ماه با حضور معاون اول قوه قضاییه و مسئولان عالی دستگاه قضایی در دفتر معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق ضمن تسلیت ایام فاطمیه تدوین برنامه‌ای برای شناسایی ظرفیت‌های حمایت از تولید در دستگاه قضا را با توجه به مصوبات جلسه شورای عالی قوه قضاییه مورد تاکید قرار داد و با اشاره به اهتمام ویژه در این زمینه، تدوین سند جامع در مهلت مقرر در نامه ارسالی به دادستان کل کشور و تشکیل کارگروهی از نمایندگان معاونت‌های مربوطه قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی را خواستار شد. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه...
رئیس قوه قضائیه گفت: به نظر می‌رسد این موضوع که تنها شخص رئیس دستگاه قضا صلاحیت نهایی احراز درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ را داشته باشد نیازمند اصلاح باشد. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به بررسی پیش‌نویس اصلاح فرآیند اعمال ماده 477 اختصاص داشت که پس از بحث و گفتگو اعضای شورای عالی قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا نکات و دستوراتی را در این زمینه مطرح کرد.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هرگز بحث حذف ماده 477 مطرح نیست بلکه اصلاح مشکلات مطرح است گفت: حذف یک قانون شدنی هم نیست ولی نباید شرایط به نحوی باشد که ملاک‌های تشخیص حکم...
آیین دادرسی ما به دلیل اینکه به جرائم خرد پرداخته، توانایی برخورد با جرایم سازمان‌یافته را ندارد. در کشورهای دیگر که جرایم سازمان‌یافته شکل گرفته، آیین دادرسی افتراقی را نوشتند و ۲ آیین دادرسی خرد و پیچیده دارند. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ در کشور ما، جرایم سازمان‌یافته مانند آنچه در برخی کشورها و در قالب فعالیت‌های مافیایی و کارتل‌ها دیده می‌شود، وجود ندارد اما می‌دانیم که جرم، به ویژه در حوزه‌هایی که در آن خلأهای قانونی خودنمایی می‌کند به صورت گسترده انجام می‌شود، نمونه بارز این جرم‌ها، مفاسد اقتصادی کلان است که رسیدگی به آنها هرچند به صورت گسترده و همراه با هیاهوهای رسانه‌ای انجام می‌شود، اما در بسیاری از موارد به دلیل مجازات...
جریان‌های اقتصادی کشور دچار رشد نرخ تورم است، پس اگر یک بدعهدی داشته باشید و حتی خسارت قرارداد را هم بدهید، این بدعهدی از نظر مالی به صرفه خواهد بود. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ در کشور ما، جرایم سازمان‌یافته مانند آنچه در برخی کشورها و در قالب فعالیت‌های مافیایی و کارتل‌ها دیده می‌شود، وجود ندارد اما می‌دانیم که جرم، به ویژه در حوزه‌هایی که در آن خلأهای قانونی خودنمایی می‌کند به صورت گسترده انجام می‌شود، نمونه بارز این جرم‌ها، مفاسد اقتصادی کلان است که رسیدگی به آنها هرچند به صورت گسترده و همراه با هیاهوهای رسانه‌ای انجام می‌شود، اما در بسیاری از موارد به دلیل مجازات نشدن مجرمین طبق پیش‌بینی‌های افکار عمومی که در...
بر اساس ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، احکامی شمارش شده اند که قابل فرجام خواهی نیستند. ناطقان: مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام خواهی عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی می‌باشد؛ بنابراین، هر شخصی می‌تواند از احکامی که مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام خواهی هستند در مهلت تعیین شده، تقاضای فرجام خواهی کند. اما در همین قانون مواردی نیز پیش بینی شده اند که حکم دادگاه قابل فرجام خواهی نیست.یکی از احکامی که امکان فرجام خواهی در آن وجود ندارد، موارد مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه است.در بند ۱ ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، " اقرار قاطع دعوا در دادگاه " غیر قابل...
اگر دیوان عالی کشور در خصوص تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری دستور توقف اجرای حکم را صادر نکند، قاضی اجرای احکام تکلیفی جز اجرای رأی قطعی ندارد. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه در آخرین نظریه مشورتی خود به سؤالی درباره تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ داده است. نظریه مشورتی صادر شده در پاسخ به استعلام صورت گرفته به شرح زیر است:سوال:بر اساس تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. چنانچه در پرونده‌ای شخص محکوم به...
به گزارش خبرگزاری فارس، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به سوالی درخصوص تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ داد. سوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و پاسخ به آن شرح زیر است: سوال: بر اساس تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. چنانچه در پرونده‌ای شخص محکوم به اعدام یا وکیل وی به صورت فیزیکی یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند، لیکن دستور توقف آن به شعبه اجرای احکام واصل نشود، و علی‌رغم گذشت مدت زمان نسبتاً...
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درخصوص تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ داد. به گزارش برنا، سوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و پاسخ به آن شرح زیر است: سوال: بر اساس تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. چنانچه در پرونده‌ای شخص محکوم به اعدام یا وکیل وی به صورت فیزیکی یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند، لیکن دستور توقف آن به شعبه اجرای احکام واصل نشود، و علی‌رغم گذشت مدت زمان نسبتاً...
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درخصوص تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ داد. خبرگزاری میزان – اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درخصوص تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ داد. نظریه مشورتی صادر شده در پاسخ به استعلام صورت گرفته به شرح زیر است:سوال:بر اساس تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. چنانچه در پرونده‌ای شخص محکوم به اعدام یا وکیل وی به صورت فیزیکی یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند، لیکن دستور توقف آن...
به گزارش صدای ایران، رسول کوهپایه زاده درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، گفت: برابر رای قطعی صادره در خصوص متهم ردیف دوم پرونده هرچند او به اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده بود، اما در دادنامه صادره از مجازات رد مال معاف شده بود که این امر برخلاف اصول دادرسی عادلانه کیفری و قوانین و مقررات موضوعه و عدالت و انصاف بود. وی افزود: با پیگیری های انجام شده و تدبیر و قاطعیت آقای بهشتی سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای و مستند به بند پ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایشان به عنوان دادستان مجری حکم در نامه ای به دادستان تهران درخواست اعاده دادرسی و نیز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکوم...
آفتاب‌‌نیوز : رسول کوهپایه زاده وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن با اشاره به آخرین جزئیات درباره این پرونده بیان کرد: برابر رای قطعی صادره در خصوص متهم ردیف دوم پرونده هر چند او به اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده بود، اما از مجازات رد مال در دادنامه صادره معاف شد که این امر بر خلاف اصول دادرسی عادلانه کیفری و قوانین مقررات موضوعه و عدالت و انصاف بود. کوهپایه زاده تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده و کمک سرپرست دادسرای یارانه‌ای و مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری وی به عنوان دادستان مجری حکم در نامه‌ای به دادستان تهران درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکوم ردیف دوم را ارائه...
به گزارش خبرگزاری فارس، رسول کوهپایه زاده وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن با اشاره به آخرین جزئیات درباره این پرونده بیان کرد: برابر رای قطعی صادره در خصوص متهم ردیف دوم پرونده هر چند او به اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده بود، اما از مجازات رد مال در دادنامه صادره معاف شد که این امر بر خلاف اصول دادرسی عادلانه کیفری و قوانین مقررات موضوعه و عدالت و انصاف بود. کوهپایه زاده تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده و کمک سرپرست دادسرای یارانه‌ای و مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری وی به عنوان دادستان مجری حکم در نامه‌ای به دادستان تهران درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکوم ردیف دوم...
بعد از تاکیدات ریاست جدید دستگاه قضایی نسبت به تذکر در صدور مکرر حکم خلاف شرع بیّن و حل ریشه‌ای صدور آرای خلاف شرع و قانون، رئیس دیوان عالی کشور از در نظر گرفتن نمره منفی برای قضاتی خبر داد که آراء آنهامشمول ماده ۴۷۷ شود و دراین باره گفت: درصورت تکرار برخوردهای قضایی لازم باآنها صورت میگیرد. به گزارش «تابناک» روش‌هایی برای اعتراض به آرا وجود دارد که یکی از آنها مطابق با ماده ۴۷۷ قانون دادرسی کیفری، اعاده ی دادرسی به صورت فوق العاده و توسط ریاست قوه ی قضاییه است. اما طبق تاکیدات ریاست جدید دستگاه قضایی صدور مکرر حکم خلاف شرع بیّن در یک استان و چند شعبه، نیازمند تذکر است. رییس قوه قضائیه دراینباره تاکید...
به گزارش خبرگزاری فارس، اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه مشورتی جدید به پرسش‌های مطرح شده از سوی مرجع مربوط پاسخ داد. بر اساس نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه منظور از بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منع متهم، از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود. متن کامل پرسش‌های مطرح شده و نظریه مشورتی صادر شده به شرح زیر است: پرسش: در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد بازپرس بر اساس بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت...
اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه با انتشار نظریه مشورتی جدیدی اعلام کرد: منظور از بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه مشورتی جدید به پرسش‌های مطرح شده از سوی مرجع مربوط پاسخ داد. متن کامل پرسش‌های مطرح شده و نظریه مشورتی صادر شده به شرح زیر است:پرسش:در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد، بازپرس بر اساس بند «پ» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه...
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از کاهش روند رسیدگی به پرونده‌های شکایات کارگری به کمتر از ۲۵ روز خبر داد و گفت: مطابق قانون آیین دادرسی کار، الزامی به گرفتن وکیل توسط کارگر و کارفرما وجود ندارد و گرفتن وکیل در پرونده‌های حقوقی اختیاری است. کوروش یزدان با بیان اینکه شکایت کارگر ازکارفرما نیازمند وکیل حقوقی نیست، اظهار کرد: بر اساس قانون هیچ گونه الزامی برای هیچ کدام از طرفین نه کارگر و نه کارفرما برای آنکه حتما وکیل اختیار شود وجود ندارد و این خلاف قانون است.وی افزود: برابر ماده ۲۲ آیین دادرسی هر یک از طرفین می‌توانند برای خود نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی کنند و آن شخص به نمایندگی از فرد اصیل چه کارگر...
شکایت کیفری چیست؟ به‌طورکلی شکایت کیفری ازنظر قانون آیین دادرسی کیفری به درخواست شخص خسارت‌دیده و آسیب‌دیده برای رسیدگی، تعقیب و مجازات فردی گفته می‌شود که مرتکب فعلی شده است که قانونگذار آن را در متن قانون با ذکر مجازات ممنوع اعلام کرده است؛ بنابراین شکایت کیفری در مورد افعالی قابل‌طرح است که موضوع آنها مرتبط با انجام جرم باشد. ازآنجاکه قانونگذار در زمان تصویب قانون به علت مسئله اجتماعی و همچنین حفظ منافع جامعه انجام عملی را با قید مجازات ممنوع نموده است پس اجرای مجازات نیز به عهده همان مقام و مرجعی است که مجازات را برای شخص مرتکب وضع کرده است. پس درخواست اجرای مجازات به‌موجب شکایت کیفری از همان مرجع (حکومت) خواسته می‌شود که اختیار تعیین...
به گزارش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، منابع آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ را با آخرین اصلاحات اعلام کرد. سؤالات این آزمون در قلمرو منابع اعلام شده و نظریات حقوقی و آرای وحدت رویه مرتبط با آنها طرح می‌شود. داوطلبانی که سال‌های گذشته در این آزمون شرکت کردند، باید بدانند که طبق اصلاحات جدید «حقوق اساسی» جزو منابع جدید این آزمون از سوی مرکز اعلام شده است. منابع به شرح زیر اعلام می‌شود: • حقوق مدنی ۱) قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی ۲) قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی ۳) قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ ۴) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ ۵) قانون روابط موجر و مستاجر...
به گزارش تابناک، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، منابع آزمون وکالت سال ١٤٠٠ را اعلام کرد. طبق اعلام این مرکز سؤالات این آزمون در قلمرو منابع اعلام شده و نظریات حقوقی و آرای وحدت رویه مرتبط با آنها طرح خواهند شد. طبق اصلاحات جدید «حقوق اساسی» جزو منابع جدید این آزمون از سوی مرکز اعلام شده است. منابع به شرح زیر اعلام می‌شود: حقوق مدنی۱) قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی۲) قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی۳) قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹۴) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶۵) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶۶) قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال ۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی۷) قانون پیش...
منابع آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه در سال ١٤٠٠ اعلام شد. به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، منابع آزمون وکالت سال ١٤٠٠ را اعلام کرد. طبق اعلام این مرکز سؤالات این آزمون در قلمرو منابع اعلام شده و نظریات حقوقی و آرای وحدت رویه مرتبط با آنها طرح خواهند شد. طبق اصلاحات جدید «حقوق اساسی» جزو منابع جدید این آزمون از سوی مرکز اعلام شده است. منابع به شرح زیر اعلام می‌شود: حقوق مدنی ۱) قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی ۲) قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی ۳) قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ ۴) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ ۵)...
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، منابع آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ را با آخرین اصلاحات اعلام کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومي مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، منابع آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.گفتنی است سؤالات این آزمون در قلمرو منابع اعلام شده و نظریات حقوقی و آرای وحدت رویه مرتبط با آنها طرح خواهند شد.داوطلبانی که سال‌های گذشته در این آزمون شرکت کردند، باید بدانند که طبق اصلاحات جدید «حقوق اساسی» جزو منابع جدید این آزمون از سوی مرکز اعلام شده است.منابع به شرح زیر اعلام می‌شود:• حقوق مدنی۱) قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی۱) قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ با...
نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح بررسی‌های جلسه امروز(دوشنبه، ۳۱ خرداد) کمیسیون متبوع خود، از اتمام بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این کمیسیون خبر داد. حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: در جلسه امروز کمیسیون، کار بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تصویب یک ماده باقی‌مانده از آن به پایان رسید. وی افزود: بر اساس این مصوبه، دیوان عدالت اداری به تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود ندارد و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی مستثنی از تصمیمات دیوان عدالت اداری است. نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین بیان کرد:...
به گزارش «نماینده» دستور کار هفته آینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد. یکشنبه: ادامه بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی سه شنبه: بررسی طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی ادامه بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. /
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه در جهت اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» را ابلاغ کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه در جهت اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» را ابلاغ کرد. در بخشی از این دستورالعمل آمده است: محاکمات در دادگاه‌ها به‌صورت علنی انجام می‌شود، مگر در موارد مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر می‌کند. قاضی دادگاه موظف است دلایل غیرعلنی شدن محاکمه را در قرار ذکر کند. در ادامه این دستورالعمل آمده است: درصورتی‌که...
نمایندگان مجلس در کمیسیون قضایی مجلس دو طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را در هفته جاری بررسی می کنند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری تقاضای جمعی از نمایندگان در مورد اعمال ماده ( 234 ) قانون آیین نامه داخلی در مورد موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای یکصد و سی و چهارم ( 134 ) قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر، تقاضای جمعی از نمایندگان در مورد اعمال ماده ( 234 ) قانون آیین نامه داخلی در مورد موارد اعلامی نقض اصل 121 قانون اساسی و عدم رعایت...
امروزه تعدد و تکثر پرونده‌های مطروحه در محاکم، نظام قضایی را با چالش ها و مشکلاتی جدی روبرو کرده است؛ ازجمله اینکه سرعت رسیدگی به دعاوی کند شده است؛ به نحوی که بعضا صدور حکم برای برخی دعاوی نسبتا ساده نیز ممکن است چندین سال به تأخیر افتد. با پیشرفت روزافزون علم و فناوری، ابزارهایی در اختیار بشر قرار گرفته که استفاده از آنها موجب تسریع در روند امور می‌شود. به گزارش «تابناک» اهمیت فناوری اطلاعات به لحاظ افزایش سرعت و دقت در عملکرد سازمان‌ها و بالابردن بهره وری آنها به روشنی مشخص شده است. عرصه قضا نیز از این امر بی‌نصیب نمانده است و سعی نموده که با بهره گیری از فناوری‌های نوین، چتر عدالت قضایی را با...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، نظریه مشورتی مذکور به شرح زیر است: سوال: با توجه به ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه مأمورین نیروی انتظامی، کارت ویژه ضابطان دادگستری را نداشته باشند و رفتارهای مربوط به مواد ۳۴ الی ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری را انجام دهند و در این رفتارها شخصی را بازداشت نمایند یا به منزل شخصی وارد شوند و ... آیا آن مأمور ضابط محسوب می‌شود یا خیر؟ پاسخ: مطابق مواد ۳۰ و ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان «ضابط دادگستری»، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن و فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی، زیر نظر مرجع قضایی مربوط، «تحصیل کارت ویژه...
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضابطان دادگستری با پاسخ به دو سئوال، نظریه مشورتی جدید صادر کرد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، سوالات مطرح شده و پاسخ آنها به شرح زیر است: سوال: با توجه به ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه مأمورین نیروی انتظامی، کارت ویژه ضابطان دادگستری را نداشته باشند و رفتارهای مربوط به مواد ۳۴ الی ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری را انجام دهند و در این رفتارها شخصی را بازداشت نمایند یا به منزل شخصی وارد شوند و... آیا آن مأمور ضابط محسوب می‌شود یا خیر؟ پاسخ: مطابق مواد ۳۰ و ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان «ضابط...
رئیس حوزه قضایی مروست از برگزاری دوره آموزش و تعلیم ضابطین قضایی بسیج در راستای اجرای قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد احمد زحمتکش در گفتگو با میزان اظهار داشت: ضابطین قضایی بسیج در دستیابی عدالت کیفری و رسیدن به نظام کیفری مطلوب نقش بسزایی دارند. این مقام قضایی در رابطه با وظایف ضابطین گفت: کمک در کشف جرایم مشهود، حفظ آثار و علایم جرم، جمع آوری ادله و تحقیقات مقدماتی در زمینه تصمیمات قضایی از جمله وظایف ضابطین است. وی افزود: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ایجاد پایگاه‌های بسیج انسان ساز، فعال، پویا و همیشه در صحنه یکی از رویکرد‌هایی است که دنبال می‌شود. لازم به ذکر است که در این دوره آموزشی زحمتکش رئیس...
خبرگزاری آریا - معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برای جبران تمام ضرر و زیان ها به زنان بزه دیده، «لایحه اصلاح تبصره (2) ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری» را تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برای جبران تمام ضرر و زیان ها به زنان بزه دیده، «لایحه اصلاح تبصره (2) ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری» را تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به منظور فراهم آوردن بستر قانونی لازم برای جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول وارده به بزه دیده و ناشی از وقوع جرم «لایحه اصلاح تبصره (2) ماده (14) قانون آیین...
رئیس قوه قضاییه گفت: همه اجزا در کشور موظف به اجرای عدالت هستند؛ اما پیشانی اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است و تضمین کننده اجرای عدالت است. به گزارش قوه قضاییه، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور رئیس قوه قضاییه امروز هفدهم فروردین ماه برگزار شد. رئیسی در این جلسه با بیان اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی، امر اختلاف در صلاحیت‌های قضات رسیدگی‌کننده است، گفت: باید تلاش شود با اقدامات آسیب‌شناسانه و تبیین و تشریح دقیق قوانین و رصد و پایش موضوعات اختلافی موارد ناظر بر اختلاف در صلاحیت قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها به حداقل برسد و از این طریق اطاله دادرسی پرونده‌ها کاهش یابد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع مقابله...
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام