2024-04-25@05:22:49 GMT
۳۴۲ نتیجه - (۰.۰۳۱ ثانیه)
جدیدترین‌های «قانون اصلاح قانون صدور چک»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
خبرگزاری آریا - بخش سوالات متداول پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی با موضوع قانون جدید صدور چک به روزرسانی شد. به گزارش خبرگزاری آریا ، با توجه به تصویب قانون جدید چک و اجرایی شدن آن در آینده نزدیک، مجموعه سوالات قانون جدید صدورچک در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به آدرس WWW.CBI.IR در صفحه نخست، بخش سوالات متداول به روزرسانی شده است. گفتنی است در فایل پیوست این خبر، در مجموع به 50 سوال متداول و پرتکرار در حوزه چک پاسخ داده شده است. براین اساس، سوال 25 الی 50 این مجموعه در ویرایش 18 اسفند ماه به روز شده است. سوالات متداول مرتبط با قانون اصلاح قانون صدور چک را از فایل زیر بخوانید: سوالات متداول مرتبط با قانون اصلاح...
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال آینده، صدور، ثبت و انتقال چک های جدید باید در سامانه صیاد انجام شود، گفت: دریافت کنندگان چک نیز باید اطلاعات را در سامانه صیاد تطابق دهند و نسبت به تأیید آن اقدام کنند. قدس آنلاین: به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، "اکبر کمیجانی " به شرایط ویژه ای که اقتصاد کشور با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های ظالمانه مواجه شده بود، اشاره کرد و گفت: از یک سو اقتصاد کشور به واسطه کاهش صادرات نفت و کاهش دسترسی به منابع ارزی، تحریم های بانکی و سخت تر شدن تجارت خارجی و همچنین تقویت انتظارات منفی نسبت به جریان درآمدهای ارزی با شوک ارزی و تورمی مواجه...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بانک مرکزی، قائم مقام این بانک در یازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌های کشور گفت: شبکه بانکی کشور با فداکاری و از خودگذشتگی مثال زدنی، نسبت به ارائه مستمر و بی وقفه خدمات بانکی طی یکسال گذشته اقدام کرده است. وی افزود: متأسفانه طی یکسال اخیر شاهد ابتلای تعداد زیادی از همکاران و خانواده‌های ایشان بودیم و همچنین تعداد زیادی از این همکاران عزیز جان خود را از دست دادند و خانواده‌ها را در غم و اندوه فرو بردند. انشاالله خداوند روح پاک این عزیزان را رحمت کند و به خانواده محترمشان صبر و شکیبایی عنایت فرماید. رشد مثبت اقتصادی علیرغم تحریم‌ها و شیوع کرونا کمیجانی به شرایط ویژه‌ای که...
خبرگزاری آریا - بانک سرمایه در خصوص اجرای گام اول قانون اصلاح قانون صدور چک اطلاعیه ای به شرح زیر صادر نمود به اطلاع مشتریان ارجمند می‌رساند، اجرای گام اول قانون اصلاح قانون صدور چک با ابلاغ بخشنامه «ضوابط جدید قانون صدور چک» از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور عملیاتی شده است. مشتریان ارجمند برای آشنایی با « ضوابط جدید قانون صدور چک»، می توانند به فایل پیوست مراجعه فرمایند.فایلهای پیوست آشنایی+با+ضوابط+قانون+صدور+چک.pdfمنبع: روابط عمومی بانک سرمایه
یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت دار است. در این فرایند فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تامین نیازهای امروز می کند. به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، در کشور ما چک اصلی ترین ابزار معامله ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند. طبق آمارهای رسمی کشور، حجم زیادی از تراکنش های مالی از طریق چک انجام می شود؛ که نشان دهنده اهمیت بالای چک به عنوان سهل الوصول ترین و ارزان ترین ابزار معامله مدت دار در نظام اقتصادی کشور است. ضرورت کارآمد سازی چک و بهره مندی از مزایای منحصر به فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت باره...
امتداد - قانون اصلاح قانون صدور چک، محرومیت های گسترده ای را برای صادرکنندگان چک برگشتی در نظر گرفته است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، یکی از دلایل اصلاح قانون چک، افزایش تعداد چک های برگشتی و زیان های ناشی از آن در فضای کسب و کار کشور بود. به منظور اصلاح روند پیشین و بهینه سازی استفاده از این ابزار، قانون اصلاح قانون صدور چک پنج محدودیت و محرومیت برای افرادی که نتوانند وجه چک صادره را تامین کنند، اعمال کرده است. عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی و نیز عدم گشایش اعتبار...
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی؛ این بانک مرحله اول «اصلاح قانون صدور چک» را در شعب سراسر کشور اجرایی کرد و از این پس خدمات حساب جاری (دسته چک) بر اساس قانون جدید ارائه می شود. بر اساس این گزارش، در گام اول از اجرای «اصلاح قانون صدور چک» و براساس ماده 6 این قانون، ارائه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفاً از طریق سامانه صیاد امکان پذیر و صدور و اعطای دسته چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است.همچنین، براساس ماده 6 قانون مذکور، "کد یکتا" دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک، درج می شود.این گزارش می افزاید، براساس ماده 4...
بانک رفاه کارگران مرحله اول « اصلاح قانون صدور چک» را در شعب سراسر کشور اجرایی کرد. به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی؛ این بانک مرحله اول «اصلاح قانون صدور چک» را در شعب سراسر کشور اجرایی کرد و از این پس خدمات حساب جاری (دسته چک) بر اساس قانون جدید ارائه می شود. بر اساس این گزارش، در گام اول از اجرای «اصلاح قانون صدور چک» و براساس ماده 6 این قانون، ارائه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفاً از طریق سامانه صیاد امکان پذیر و صدور و اعطای دسته چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است.همچنین، براساس ماده 6 قانون مذکور، "کد یکتا" دریافتی از سامانه صیاد...
امتداد - اداره روابط عمومی بانک سرمایه به اطلاع مشتریان ارجمند می‌رساند، اجرای گام اول قانون اصلاح قانون صدور چک با ابلاغ بخشنامه «ضوابط جدید قانون صدور چک» از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور عملیاتی شده است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، طبق بخشنامه فوق، «تاریخ اعتبار چک» حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک بوده و ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال‌دهنده توسط مشتریان الزامی می‌باشد. مشتریان ارجمند برای آشنایی با « ضوابط جدید قانون صدور چک»، می توانند به فایل پیوست مراجعه فرمایند.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری قانون «اصلاح قانون چک» با حضور حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل مجوزها، مقررات و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و نیز داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت و محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی آغاز شد. در این نشست قرار است مقامات بانک مرکزی چگونگی اجرای قانون «اصلاح قانون صدور چک» را که از امروز شنبه ۲۲ آذرماه اجرایی می‌شود را اعلام کنند. بانک مرکزی اعلام کرده که اجرای این قانون را به تدریج آغاز خواهد کرد؛ اما از امروز صدور چک در وجه حامل ممنوع اعلام شده است. این خبر تکمیل می‌شود. کد خبر 5093766
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به اصلاح قانون چک در مجلس و تلاش بانک مرکزی برای اجرای این قانون از ابتدای ماه آینده، تلاش شده تا در این قانون شفافیت هر چه بیشتر مالی مدنظر باشد. به گزارش خبرگزاری آریا ، سیدجواد حسینی کیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره اصلاح قانون چک در مجلس و اهتمام بانک مرکزی برای اجرای این قانون از ابتدای ماه آینده، گفت: با اصلاحات صورت گرفته در قانون چک اعتبار چک بالا رفته و در واقع ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضا کاهش خواهد یافت. وی با تاکید بر اینکه در این قانون تلاش شده شفافیت هر چه بیشتر مالی مدنظر باشد، افزود: اهلیت‌سنجی در ارایه دسته...
بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک و با ابلاغ بانک مرکزی ج.ا.ایران، به‌زودی صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی چک ممنوع خواهد بود و هر گونه نقل‌و‌انتقال چک باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی ج.ا.ایران به ثبت برسد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک آینده،بر اساس ماده (21) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/08/13 مجلس محترم شورای اسلامی، مشتریان گرامی باید به نکات زیر توجه داشته باشند:- صدور هر برگه چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده است.- انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر خواهد...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،اکبر کمیجانی، در خصوص اصلاحیه قانون چک گفت: استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند. این مقام مسئول افزود: با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت...
خبرگزاری تسنیم: سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در تشریح جزئیات دستورکار جلسه امروز این کمیسیون گفت: بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موضوع مهریه در دستورکار اعضای کمیسیون قضایی قرار داشت. وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع طرح مذکور برای بررسی بیشتر و کارشناسی و رفع ایرادات به کارگروه تخصصی کمیسیون قضایی ارجاع شد. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار دیگر امروز این کمیسیون، اظهار داشت: در این جلسه لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن بررسی شد؛ کلیات این لایحه در گذشته در کمیسیون تصویب شده بود که در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای بررسی...
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری، اصلاح مجدد قانون صدور چک را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ایبنا، علی نظافتیان در خصوص اصلاح مجدد قانون چک، اظهار داشت: گرچه از نظر قانون تجارت، چک برخلاف سفته سند تعهد نیست و نوعی دستور پرداخت به بانک است اما اهمیت ویژه چک در مبادلات اقتصادی به عنوان سند پرداخت یا سند تضمین تعهدات موجب شده که قانونگذار مقررات ویژه‌ای برای صدور، ظهرنویسی و نقل و انتقال آن پیش‌بینی کند و صدور چک بلامحل را به عنوان بزه مجرمانه جرم انگاری نماید. وی افزود: گفتنی است با توجه به نیاز جامعه، قانون صدور چک تاکنون بارها و بارها بازبینی و اصلاح قرار گرفته...
تین نیوز چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری، امکان خرید نسیه و مدت‌دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. در کشور ما حجم زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی است. به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‌مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، هفت مرتبه اصلاح و بازنگری قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. با این وجود، به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح این قانون تا پیش از سال ۱۳۹۷، مشکلات عدیده‌ای برای فعالان اقتصادی به وجود آمده...
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک اعلام کرد: بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری، امکان خرید نسیه و مدت‌دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند، در ایران حجم زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت بالای آن به‌عنوان ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی است. ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‌مندی از مزایای منحصر به فرد آن در مبادلات اقتصادی، هفت مرتبه اصلاح و بازنگری قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. با این وجود، به دلیل...
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اصلاح قانون چک گفت: اصلاحیه قانون چک به حدی مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان اقتصادی، آن را یک جهش اساسی در اصلاح نظام بانکی می‌دانند. به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اساس «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۷.۸.۱۳ اصلاح و بازنگری شد. حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون)، بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور، با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه سال جاری به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری، امکان خرید نسیه و مدت‌دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. در کشور ما حجم زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی است. ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‌مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، هفت مرتبه اصلاح و بازنگری قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. با این وجود، به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال ۱۳۹۷، مشکلات عدیده‌ای برای فعالان اقتصادی به وجود آمده بود. بر این...
قائم‌مقام بانک مرکزی با اعلام اینکه امضای تفاهم نامه قوه قضاییه و بانک مرکزی در مراحل پایانی است، گفت: با اجرای کامل قانون جدید چک، نواقص به حداقل خواهد رسید. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری، امکان خرید نسیه و مدت‌دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. در کشور ما حجم زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی است. ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‌مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، هفت مرتبه اصلاح و بازنگری قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. با این وجود، به...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبنا، چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری، امکان خرید نسیه و مدت‌دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. در کشور ما حجم زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی است. ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‌مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، هفت مرتبه اصلاح و بازنگری قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. با این وجود، به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال ۱۳۹۷، مشکلات عدیده‌ای برای فعالان اقتصادی به وجود آمده بود. بر این اساس...
کاهش نواقص با اجرای کامل قانون جدید چک| امضای تفاهم نامه قوه قضاییه و بانک مرکزی در مراحل پایانی است
اصلاح قانون صدور چک بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت؛ بنابراین پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷، بخشی از تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها عملیاتی شد. خبرگزاری میزان - طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری، امکان خرید نسیه و مدت‌دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. در کشور ما حجم زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی است. ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‌مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی،...
خبرگزاری آریا - لایحه اصلاح ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چک به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به موضوع تعلیق محدودیت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به هیات دولت ارائه شد. به گزارش خبرگزاری آریا ، براساس ماده (5) مکرر قانون صدور چک، در صورتی که چک با برگشت مواجه شود، محدودیت های متعددی متوجه صادرکننده آن می گردد که عدم امکان افتتاح حساب یا دریافت کارت بانکی جدید یا دریافت تسهیلات و ضمانت نامه بانکی، از جمله موارد آن است. با توجه به اینکه محدودیت های قانونی یاد شده، ممکن است بنگاه اقتصادی را دچار مشکل مضاعف نماید و منجر به نامناسب تر شدن کسب و کار و بیکاری کارکنان آن گردد، قانون گذار در تبصره (1) ماده...
معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به موضوع تعلیق محدودیت در فعالیت بنگاه های اقتصادی دارای چک های برگشتی، لایحه اصلاح ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک را به هیات دولت ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، بر اساس ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، در صورتی که چک با برگشت مواجه شود، محدودیت های متعددی متوجه صادرکننده آن می گردد که عدم امکان افتتاح حساب یا دریافت کارت بانکی جدید یا دریافت تسهیلات و ضمانت نامه بانکی، از جمله موارد آن است. با توجه به اینکه محدودیت های قانونی یاد شده، ممکن است بنگاه اقتصادی را دچار مشکل مضاعف نماید و...
به گزارش «نماینده» محمدرضا دشتی‌اردکانی نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۷ مهر) و در جریان بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چکهای تضمینی در موافقت با دو فوریت این لایحه اظهار داشت: لازم است در شرایط فعلی دولت لایحه صدور چک را به مجلس بدهد هر چند ما معتقدیم چیزی که می‌تواند قیمت از را کنترل کند چکهای بانکی و مقصد چک‌هاست زیرا این کار موجب ثبات اقتصادی و اجرای بهتر سیاست‌های پولی و بانکی خواهد شد. وی افزود:مدیریت مالی کشور با تمدید لایحه دولت درباره قانون چک امکان پذیر است لذا نمایندگان باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند. در ادامه نشست کمال علیپور...
صراط: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس تقاضای دولت برای بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک را به صورت دو فوریتی بررسی کرده، اما با آن مخالفت کردند. در نهایت نمایندگان با بررسی این لایحه به صورت یک فوریت موافقت کردند.به گزارش ایسنا، نماینده دولت در توضیح تقاضای بررسی این لایحه به صورت دو فوریت بیان کرد: بعد از گسترش بانکداری الکترونیکی و ایجاد شفافیت در نقل و انتقال‌های پولی عده‌ای در تلاش بودند تا نقل و انتقال پولی خود را به صورت غیرشفاف انجام دهند و شاهد صدور چکهای تضمینی در وجه حامل بودیم و برای جلوگیری از این موضوع مصوبه‌ای از سران سه قوه اخذ شد که صدور...
ساعت 24-عضو کمیسیون برنامه مجلس با اشاره به اصلاح قانون چک گفت:این کار باعث کاهش سرقت، شفافیت در پرداخت‌های قانونی، رفع فاصله صادر کننده و دریافت کننده چک و مانع از سفته بازی دلالان خواهد شد. محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 27 مهر) و در جریان بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چکهای تضمینی در موافقت با دو فوریت این لایحه اظهار داشت: با توجه به قوانین و مقررات مناسبی که در حوزه پولی و مالی داشتیم اصلاح قانون صدور چک موجب ثبات در این حوزه خواهد شد ضمن اینکه اصلاح قانون چک می‌تواند منجر به ثبات حرکت ایجاد شده شود. وی افزود:با...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز تقاضای دولت برای بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک را به صورت دو فوریتی بررسی کرده، اما با آن مخالفت کردند. در نهایت نمایندگان با بررسی این لایحه به صورت یک فوریت موافقت کردند. محمدباقر قالیباف پس از تصویب یک فوریت این لایحه به کمیسیون اقتصادی مجلس تذکر داد که هنگام رسیدگی به این لایحه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی توجه لازم را داشته باشد. دولت این لایحه را به صورت دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود، اما نمایندگان به دو فوریت بررسی این لایحه رای لازم را نداده بودند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مرکز پژوهشی های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره مزایا و روند اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک (قانون جدید چک) با عنوان «گزارش نظارتی از عملکرد اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397» اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام این قانون مهم توسط بانک مرکزی اجرا نشده است. *چرا قانون صدور چک در سال 97 باید اصلاح می‌شد؟ در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به تصویب قانون صدور چک در سال 1355 و اصلاح آن در سال‌های 1372،1376 ، 1382 و آخرین بار در سال 1397، درباره اهمیت قانون مذکور، به سه نکته اشاره شده است: «الف- در سال 1396 یعنی پیش از آخرین...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، مرکز پژوهشی های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره مزایا و روند اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک (قانون جدید چک) با عنوان «گزارش نظارتی از عملکرد اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397» اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام این قانون مهم توسط بانک مرکزی اجرا نشده است. *چرا قانون صدور چک در سال 97 باید اصلاح می‌شد؟ در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به تصویب قانون صدور چک در سال 1355 و اصلاح آن در سال‌های 1372،1376 ، 1382 و آخرین بار در سال 1397، درباره اهمیت قانون مذکور، به سه نکته اشاره شده است: «الف- در سال 1396 یعنی پیش از آخرین...
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایای متعدد و مهم قانون جدید چک اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام قانون مذکور توسط بانک مرکزی اجرا نشده است. به گزارش مشرق، مرکز پژوهشی های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره مزایا و روند اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک (قانون جدید چک) با عنوان «گزارش نظارتی از عملکرد اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397» اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام این قانون مهم توسط بانک مرکزی اجرا نشده است. بیشتر بخوانید: کلاهبرداری میلیاردی از مردم، با خرید و فروش چک روش‌های کلاهبرداران برای خرید و فروش چک *چرا قانون صدور چک در سال 97 باید اصلاح می‌شد؟ در گزارش مرکز پژوهش...
وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهره مندی واحدهای تولید متوسط دارای ۵۰ نفر کارگر یا بیشتر ازمزایای آیین‌نامه اجرایی قانون صدور چک، پیشنهاد اصلاح این آیین نامه را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است. به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به موجب تبصره (۱) ذیل ماده (۵) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، چنانچه اعمال محدودیت‌های مربوط به عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی در خصوص بنگاه‌های اقتصادی موجب اختلال امنیت اقتصادی استان شود، شورای تأمین می‌تواند این ممنوعیت‌ها را برای مدت یکسال به حالت تعلیق درآورد. در بند (۱) ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی تبصره مذکور، یکی از موارد عدم اعمال...
وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهره مندی واحدهای تولید متوسط دارای ۵۰ کارگر یا بیشتر از مزایای آیین‌نامه اجرایی قانون صدور چک، پیشنهاد اصلاح این آیین نامه را به هیئت دولت ارائه کرده است. به گزارش پول نیوز، به موجب تبصره (۱) ذیل ماده (۵) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، چنانچه اعمال محدودیت‌های مربوط به عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی درخصوص بنگاه‌های اقتصادی موجب اختلال امنیت اقتصادی استان شود، شورای تأمین می‌تواند این ممنوعیت‌ها را برای مدت یکسال به حالت تعلیق درآورد. در بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور، یکی از موارد عدم اعمال محدودیت پیش‌بینی تعداد ۱۰۰ نفر کارگر براساس فهرست...
به گزارش اقتصادآنلاین، به موجب تبصره (۱) ذیل ماده (۵) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، چنانچه اعمال محدودیت‌های مربوط به عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی درخصوص بنگاه‌های اقتصادی موجب اختلال امنیت اقتصادی استان شود، شورای تأمین می‌تواند این ممنوعیت‌ها را برای مدت یکسال به حالت تعلیق درآورد. در بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور، یکی از موارد عدم اعمال محدودیت پیش‌بینی تعداد ۱۰۰ نفر کارگر براساس فهرست حق بیمه بوده است. با توجه به اینکه بعضاً واحدهای تولید متوسط دارای ۵۰ نفر کارگر یا بیشتر می‌باشند عملاً این محدودیت برای شرکت‌های مذکور به قوت باقی است و از طرف دیگر برای برخورداری واحدهای تولیدی تعطیل که با...
خبرگزاری آریا - وزارت صمت به منظور بهره مندی واحدهای تولید متوسط دارای 50 نفر کارگر یا بیشتر از مزایای آیین‌نامه اجرایی قانون صدور چک، پیشنهاد اصلاح این آیین نامه را به کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری آریا ، به موجب تبصره (1) ذیل ماده (5) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، چنانچه اعمال محدودیت‌های مربوط به عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی درخصوص بنگاه‌های اقتصادی موجب اختلال امنیت اقتصادی استان شود، شورای تامین می‌تواند این ممنوعیت‌ها را برای مدت یکسال به حالت تعلیق درآورد. در بند (1) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور، یکی از موارد عدم اعمال محدودیت پیش‌بینی تعداد 100 نفر کارگر براساس فهرست...
وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهره مندی واحدهای تولید متوسط دارای ۵۰ نفر کارگر یا بیشتر از مزایای آیین‌نامه اجرایی قانون صدور چک، پیشنهاد اصلاح این آیین نامه را به کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارائه کرده است. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، به موجب تبصره (۱) ذیل ماده (۵) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، چنانچه اعمال محدودیت‌های مربوط به عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی در خصوص بنگاه‌های اقتصادی موجب اختلال امنیت اقتصادی استان شود، شورای تأمین می‌تواند این ممنوعیت‌ها را برای مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. در بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور، یکی از...
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به موجب تبصره (۱) ذیل ماده (۵) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، چنانچه اعمال محدودیت‌های مربوط به عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی درخصوص بنگاه‌های اقتصادی موجب اختلال امنیت اقتصادی استان شود، شورای تأمین می‌تواند این ممنوعیت‌ها را برای مدت یکسال به حالت تعلیق درآورد. در بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور، یکی از موارد عدم اعمال محدودیت پیش‌بینی تعداد ۱۰۰ نفر کارگر براساس فهرست حق بیمه بوده است. با توجه به اینکه بعضاً واحدهای تولید متوسط دارای ۵۰ نفر کارگر یا بیشتر می‌باشند عملاً این محدودیت برای شرکت‌های...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز - چهارشنبه - مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک را با 194 رای موافق، یک رای مخالف و یک رای ممتنع از 241 نماینده حاضر تصویب کردند. پس از تصویب کلیات، امیر حسین قاضی زاده عضو هیات رییسه مجلس اعلام کرد: به دلیل آن که پیشنهادی در جزییات این طرح وجود ندارد جزییات کل طرح یکجا به رای مجلس می گذاریم.نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با 181 رای موافق، هفت رای مخالف و چهار رای ممتنع از 233نماینده حاضر با جزییات این طرح موافقت کردند. نمایندگان در ماده 1 طرح اصلاح قانون صدور چک تصویب کردند: قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد،...
آفتاب‌‌نیوز : حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چکهای تضمینی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. وی در راستای مدیریت نقدینگی و ثبات بخشی به اقتصاد کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی و تعمیق شفافیت و پیشگیری از ارتکاب جرایمی مانند پولشویی در حوزه‌های مذکور از طریق اصلاح سازوکار حاکم بر چکهای تضمین شده و احراز هویت دقیق اشخاص ذی‌نفع در فرآیند صدور و گردش چکهای موصوف، لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک – مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. براساس متن این لایحه صدور و تحویل...
رییس جمهوری لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چکهای تضمینی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. قدس آنلاین: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چکهای تضمینی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. وی در راستای مدیریت نقدینگی و ثبات بخشی به اقتصاد کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی و تعمیق شفافیت و پیشگیری از ارتکاب جرایمی مانند پولشویی در حوزه‌های مذکور از طریق اصلاح سازوکار حاکم بر چکهای تضمین شده و احراز هویت دقیق اشخاص ذی‌نفع در فرآیند صدور و گردش چکهای موصوف،...
رویداد۲۴به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چکهای تضمینی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. وی در راستای مدیریت نقدینگی و ثبات بخشی به اقتصاد کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی و تعمیق شفافیت و پیشگیری از ارتکاب جرایمی مانند پولشویی در حوزه‌های مذکور از طریق اصلاح سازوکار حاکم بر چکهای تضمین شده و احراز هویت دقیق اشخاص ذی‌نفع در فرآیند صدور و گردش چکهای موصوف، لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک – مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. براساس متن این...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، از سال گذشته تغییرات مهمی در قانون صدور چک ایجاد شده که این تغییرات در مرحله نخست به دنبال شفاف‌سازی نقل و انتقالات مالی و پس از آن به دنبال کاهش آمار چکهای برگشتی است. در آذرماه سال گذشته قانونی درباره صدور چک از سوی بانک مرکزی ابلاغ و اجرایی شد که بر اساس آن صدور چکهای تضمینی حتماً باید به نام فرد دارنده چک و با درج کد ملی او صورت گیرد. این اقدام بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت در نظام بانکی و قابل ردگیری بودن انتقال مبالغ قابل توجه بود و طی روزهای گذشته نیز قانون دیگری در این زمینه برای کاهش آمار چکهای برگشتی ابلاغ شده...
بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» به منظور اطلاع و آگاهی هم وطنان منتشر کرد. گروه بورس،بانک و بیمه بازارنیوز:باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در 1355.4.16 طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چکهای برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد. باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چکهای برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و...
بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» به منظور اطلاع و آگاهی هموطنان منتشر کرد. به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در ۱۶ تیرماه سال ۱۳۵۵ طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چکهای برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد. باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چکهای برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۵ طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چکهای برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چکهای برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شد....
به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در 1355.4.16 طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چکهای برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد. باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چکهای برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شد. لازم به...
بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» به منظور اطلاع و آگاهی هموطنان منتشر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، با توجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در 1355.4.16 طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چکهای برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد. باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چکهای برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در...
به گزارش میزان به نقل از بانک مرکزی، باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در ۱۳۵۵.۴.۱۶ طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چکهای برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد. باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چکهای برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شد. لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق...
به گزارش پایگاه خبری امتداد، باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در ۱۳۵۵٫۴٫۱۶ طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چکهای برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد. باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چکهای برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شد. لازم...
به گزارش پارسینه به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در ۱۳۵۵.۴.۱۶ طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چکهای برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد. باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چکهای برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شد. لازم...
حمایت از تولید ملی و تغییر نقش دولت از تصدیگری به تسهیلگر فضای کسب و کار، نقطه محوری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا قانون چک در حالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب شد که انتظار می‌رود این قانون بتواند با نوآوری‌های خود، کارکرد چک را از مانع فعلی کسب و کار به تسهیلگر اقتصادی تغییر دهد. اقتصاد مقاومتی، کلید واژهای است که نخستین بار مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ آن را مطرح کردند. بعد از این بیانات و تکرار آن در سخنرانیهای بعدی، موجی در زمینه اقتصاد مقاومتی در کشور به راه افتاد و جامعه نخبگان و دانشگاهی کشور، تلاش‌های خود را برای مطالعه، پژوهش و مطالبه آن به کار گرفتند. در واقع،...
قانون چک درحالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب شد که انتظار می‌رود با نوآوری های خود، کارکرد چک را از مانع فعلی کسب و کار به تسهیلگر اقتصادی تغییر دهد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمایت از تولید ملی و تغییر نقش دولت از تصدیگری به تسهیلگر فضای کسب و کار، نقطه محوری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا قانون چک در حالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب شد که انتظار می‌رود این قانون بتواند با نوآوری های خود، کارکرد چک را از مانع فعلی کسب و کار به تسهیلگر اقتصادی تغییر دهد. مبانی نظری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی، کلید واژهای است که اولین بار مقام معظم...
در قانون تازه اصلاح شده صدور چک، قانونگذار نظارت بر صدور چک را بسیار جدی گرفته و سعی کرده است چتر نظارتی خود را در این مرحله گسترده و کامل کند. مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با برگزاری یک سمینار آموزشی، قانون اصلاح قانون صدور چک را با حضور وکلای دادگستری و جمعی از فعالان اقتصادی و دانشجویان حقوق مورد نقد و بررسی قرار داد. لایحه «اصلاح قانون صدور چک» آبان ماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد. این قانون جدید از آذرماه نیز به اجرا درآمده‌است، هرچند به گفته صاحبنظران، این قانون دارای برخی ابهامات و ایراداتی است که از سوی استفاده‌کنندگان از چک به ویژه صاحبان...
به گزارش «نماینده»، معاونت حقوقی قوه‌قضائیه سه مورد از نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی خود را که در بهمن ماه جاری و در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور صادر شده، منتشر کرد. نظریه مشورتی شماره ۲۶۲۹/۹۷/۷ مورخ ۱۰ بهمن ۹۷ در خصوص مفهوم مخالف ذیل مواد چهار و پنج قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳ آبان ۹۷ ۱-باعنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد چهار و پنج قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳ آبان ۹۷، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون...
رویداد۲۴«قانون اصلاح قانون صدور چک» روز ۱۳ آبان ماه سال جاری مشتمل بر ۱۱ ماده در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید. شورای نگهبان نیز این قانون را در تاریخ ۲۳ آبان ماه تایید کرد و سپس علی لاریجانی رئیس مجلس آن را در تاریخ ۲۹ آبان ماه در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری ابلاغ کرد. حسن روحانی نیز در تاریخ ۳ آذر ماه این قانون را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابلاغ کرد.حال با گذشت ۴۴ روز از نامه رئیس جمهور، دو منبع مطلع در نظام بانکی کشور به خبرنگار اقتصاد۲۴ اعلام کردند که این قانون هنوز در بانک‌ها اجرایی نمی‌شود و از علت...
یک وکیل دادگستری، گفت: بار نمودن مسئولیت‌های قانونی ناشی از چکهای غیرقابل پرداخت به وکیل یا نماینده صاحب حساب و امکان اثبات خلاف آن در مراجع قضایی ضمن آن که از این حیث موجب افزایش دعاوی خواهد بود مسئولیت تضامنی شخصیت حقوقی و نمایندگان صاحب امضاء را دچار خدشه می‌نماید. حسین ساعتچی یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ارزیابی از قانون اصلاح قانون صدور چک با بیان اینکه «قوانین مربوط به چک از سابقه دیرینه برخوردار است»، اظهار کرد: از قوانین عام مربوط به قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات آن در سال 1312 مربوط به جنبه کیفری و مجازات صادرکنندگان چک بلامحل گرفته تا قانون خاص صدور چک مصوب 1331، لایحه قانونی چک مصوب 1337 و...
رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان جزئیاتی را درباره اصلاحیه قانون چک تشریح کرد. ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۸ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها - به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، مجید شعبانی درباره اصلاح قانون صدور چک اظهار کرد: اخیرا اصلاح قانون صدور چک را داشتیم که به تایید شورای نگهبان رسیده، در آذرماه جاری از سوی رییس جمهور ابلاغ شده و سیر تقنینی کاملا طی شده و لازم الاجراست. وی افزود: از سال 55 با قانون صدور چک، در واقع برای چک ضمانت اجرای کیفری و مجازات حبس برای صدور چک بلامحل قرار دادیم و از سال 55 این قانون بعضا اصلاح شده، اما اساس قانون صدور چک هم‌چنان همان مصوب سال...
رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان گفت: ماده 6 اصلاح قانون چک از این جهت خوب است که به هرکسی با هر اعتباری اجازه صدور هر مبلغ چک را نمی‌دهد و آن را در محدوده معین قید می‌کند و همه بانک‌ها در همین سامانه متمرکز هستند. آفتاب‌‌نیوز : مجید شعبانی" در گفت و گو با ایسنا، درباره اصلاح قانون صدور چک اظهار کرد: اخیرا اصلاح قانون صدور چک را داشتیم که به تایید شورای نگهبان رسیده، در آذرماه جاری از سوی رییس جمهور ابلاغ شده و سیر تقنینی کاملا طی شده و لازم الاجراست.به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ وی افزود: از سال 55 با قانون صدور چک، در واقع برای چک ضمانت اجرای کیفری و مجازات حبس برای صدور چک بلامحل قرار...
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟