2024-04-25@16:11:56 GMT
۱۳۶ نتیجه - (۰.۰۳۴ ثانیه)
جدیدترین‌های «قانون رسیدگی تخلفات رانندگی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
رویداد۲۴-محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیـری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات، به موجب بخش آخر ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی، بعد از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک متعاملین و نصب پلاک جدید به نام مالک جدید .... مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجازِ تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس می‌گردد. بر اساس اظهارات محمدباقر الفت، فهم حقوقدانان از متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت به عبارت دیگر، شرط صحت...
به گزارشگروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛فهم حقوقدانان از متن ماده‌ی 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت، به عبارت دیگر، شرط صحّت معاملاتِ مذکور، تنظیم سند رسمی است. هرچند در بسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است ولی در برخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه در عمل اتفاق می‌افتد خلاف نصِّ صریح قانون بوده که این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون است. در نتیجه سوء برداشت از قانون، اختلاف‌نظر حقوقی درباره‌ی اثر تنظیم سند رسمی نقل...
معاون اجتماعی و پیشگیـری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: متأسفانه در قضیه ثبت سند خودرو این‌گونه به مردم القاء شده که اگر به دفاتر مراجعه کنند، باید هزینه زیادی بپردازند؛ این در حالیست که بخش زیادی از این مبلغ سهم دولت است و همه این مشکلات با مختصر قانونمداریِ پلیس راهور و اجرای دقیق ضوابط به راحتی قابل حل خواهد بود. به گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت اظهار کرد: فهم حقوقدانان از متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر، شرط...
هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت دیوان محاسبات از مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی را رد کرد و مصوبه یاد شده را قانونی دانست. به گزارش تسنیم، طبق ماده 22 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی دولت می‌تواند میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون را متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران، تعدیل کند. آخرین باری که دولت نرخ جرائم رانندگی را افزایش داد سال 90 بود؛ یعنی دولت باید طبق آنچه در قانون پیش بینی شده سال 93 نسبت به افزایش یا کاهش نرخ جرائم رانندگی متناسب با تورم...
هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت دیوان محاسبات از مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی را رد کرد و مصوبه یاد شده را قانونی دانست.به گزارش صدای ایران، طبق ماده 22 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی دولت می‌تواند میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون را متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران، تعدیل کند.آخرین باری که دولت نرخ جرائم رانندگی را افزایش داد سال 90 بود؛ یعنی دولت باید طبق آنچه در قانون پیش بینی شده سال 93 نسبت به افزایش یا کاهش نرخ جرائم رانندگی متناسب با تورم اقدام می‌کرد اما...
پول‌نیوز - رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو می گوید: دفاتر ثبت اسناد به طور عملی هیچ کاری انجام نمی دهند و فقط هزینه اضافی از مردم دریافت می کنند.«سعید موتمنی» درباره ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا بسنده کردن به برگ صادره از نیروی انتظامی، افزود: هزینه بالای ثبت سند و تعویض پلاک زمینه سوء استفاده بسیاری را فراهم کرده است و بنابراین شاهد افزایش شکایت هایی از این دست به اتحادیه ها هستیم.وی با بیان اینکه افزایش هزینه ثبت سند شفاف نیست، گفت: برای نمونه هزینه ثبت سند پراید در سال 1382 حدود 200 هزار ریال(20 هزار تومان) بود، اما هم اکنون به پنج میلیون ریال(500 هزار تومان) افزایش یافته است و در این بین تنها...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست; سعید موتمنی روز چهارشنبه درباره ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا بسنده کردن به برگ صادره از نیروی انتظامی، افزود: هزینه بالای ثبت سند و تعویض پلاک زمینه سوء استفاده بسیاری را فراهم کرده است و بنابراین شاهد افزایش شکایت هایی از این دست به اتحادیه ها هستیم. وی با بیان اینکه افزایش هزینه ثبت سند شفاف نیست، گفت: برای نمونه هزینه ثبت سند پراید در سال 1382 حدود 200 هزار ریال(20 هزار تومان) بود، اما هم اکنون به پنج میلیون ریال(500 هزار تومان) افزایش یافته است و در این بین تنها خریدار و مصرف کننده است که از این افزایش قیمت ها متضرر می شود چرا که واسطه ها مبلغ...
رویداد۲۴-رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو می گوید: دفاتر ثبت اسناد به طور عملی هیچ کاری انجام نمی دهند و فقط هزینه اضافی از مردم دریافت می کنند.«سعید موتمنی»، درباره ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا بسنده کردن به برگ صادره از نیروی انتظامی، افزود: هزینه بالای ثبت سند و تعویض پلاک زمینه سوء استفاده بسیاری را فراهم کرده است و بنابراین شاهد افزایش شکایت هایی از این دست به اتحادیه ها هستیم.وی با بیان اینکه افزایش هزینه ثبت سند شفاف نیست، گفت: برای نمونه هزینه ثبت سند پراید در سال 1382 حدود 200 هزار ریال(20 هزار تومان) بود، اما هم اکنون به پنج میلیون ریال(500 هزار تومان) افزایش یافته است و در این بین تنها خریدار و...
به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛نقل و انتقال سند خودرو که فقط به صورت یک رویه قضایی در دفترخانه‌ها انجام میشد نیاز به اصلاحاتی داشت تا این هزینه میلیاردی از جیب مردم خارج نشود و سرانجام اين اصلاحات با دخالت مجلس شورای اسلامی انجام شد. سالانه در کشور افراد زیادی برای نقل و انتقال سند خودرو به مراکز تعویض پلاک و صدور سند رسمی توسط پلیس مراجعه می‌كردند که البته بر اساس یک سنت قدیمی این افراد می بایست برای نقل و انتقال محضری هم به یک دفترخانه مراجعه كرده تا برگه سند دیگری را در این دفاتر به نام شخص خریدار تنظیم کنند. مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی...
به گزارش ایسکانیوز به نقل از ایرنا، موضوع ثبت سند خودرو که مساله ای ساده است در دست اندازهای مناقشات بی مورد برخی مسئولان قرار گرفته است، این مناقشه و اختلاف با حرف یک مسئول در مدت زمانی به حال خود رها شده و مسکوت می ماند و بعد از گذشت چند ماه بار دیگر با صحبت مسئولی دیگر، نقل محفل و سوژه رسانه ها می شود. در این بین برخی رسانه ها شروع به جانبداری از یک دستگاه کرده و آن دیگری در این کشاکش، خنثی عمل می کند و تنها انعکاس دهنده صحبت مسئولان است، اما مردم چه می گویند و چه می خواهند؟ کجای این داستان قرار دارند در حالی که هر یک از مسئولان حرف ها...
جنجال بر سر برگ سبزی که به عنوان سند از سوی پلیس راهور در هنگام خرید و فروش خودرو صار میشد و هزینه‌ای که مالک برای ثبت سند در دفترخانه باید پرداخت می‌کرد دعوای حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور را رقم زد. کشمکش تا جایی بالا گرفت که سر انجان مجلس وارد گود شد و با بررسی قوانین موجود آب پاکی را روی ابهامات به وجود آمده ریخت و حق را به نیروی انتظامی داد. براساس مکاتبه فرمانده ناجا و مجلس برگ سبزی که پلیس در هنگام خرید و فروش خودر صادر می‌کند. قانونی است و ثبت خرید در دفتر خانه امری کاملاً اختیاری است. شروع یک دعوای حقوقی زمستان سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی قانونی دربارهٔ مالکیت...
دعوای حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور بر سر انتقال سند خودرو با نظر صریح مجلس به نفع نیروی انتظامی پایان یافت و ابهامات موجود در این زمینه برطرف شد. گروه جامعه_ آزاده خانی: جنجال بر سر برگ سبزی که به عنوان سند از سوی پلیس راهور در هنگام خرید و فروش خودرو صار میشد و هزینه ای که مالک برای ثبت سند در دفترخانه باید پرداخت می کرد دعوای حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور را رقم زد. کشمکش تا جایی بالا گرفت که سر انجان مجلس وارد گود شد و با بررسی قوانین موجود آب پاکی را روی ابهامات به وجود آمده ریخت و حق را به نیروی انتظامی داد. براساس مکاتبه فرمانده ناجا و مجلس...
تین‌نیوز | شب گذشته نیروی انتظامی اعلام کرد که قانون به ابهامات این مساله پایان داده و تنظیم ثبت سند خودرو به عهده پلیس است. به گزارش ایرنا، بعد ازگذشت ماه ها سکوت مسئولان و حتی رسانه ها در رابطه با تعیین تکلیف ثبت سند خودرو از طریق پلیس یا دفاتر ثبت اسناد رسمی که مورد مناقشه این دو نهاد بود، شب گذشته نیروی انتظامی اعلام کرد که قانون به ابهامات این مساله پایان داده و تنظیم ثبت سند خودرو به عهده پلیس است. به نظرمی رسد، پیش از اعلام خبر نیروی انتظامی مبنی برپایان ابهامات در زمینه ثبت سند خودرو، تفسیرماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد اختلاف دو نهاد پلیس و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور...
یک وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «آیا پلیس راهنمایی و رانندگی می‌تواند بدون مشاهده تخلف خودرویی را متوقف کند؟» به تشریح قانون در این خصوص پرداخت. به گزارش ایسنا، متن یادداشت وحید قاسمی عهد بدین شرح است: موضوع از جنبه قانونی و مبانی علم حقوق قابل بررسی است. خوشبختانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 30 خرداد 1396 با صدور رایی حکم بر ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/7 مورخ 17/ 07/ 1392 بازرسی پلیس راهور ناجا صادر نمود، برابر این بند پلیس راهور می توانست بدون مشاهده تخلف مبادرت به متوقف ساختن خودروهای در حال حرکت نماید؛ استدلال پلیس این بود که برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه های مشروط، اضافه سرنشین و...
به گزارشخبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوانمحمدعلی کیلی عضو هیئت رئیسه مجلس در صحن علنی امروز (سه شنبه 13 تیر ماه) موارد اعلام وصولرا به شرح زیر قرائت کرد -لایحه قانونی موافقتنامه تشویق و سرمایه گذاری بین ایران و لوکزامبورگ -طرح عادی اصلاح قانون آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 و اصلاحات بعدی آن -طرح عادی استفساریه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، محمدعلی وکیلی در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی برخی از موارد اعلام وصلی را قرائت کرد و گفت:طرح عادی استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و طرح عادی اصلاح قانون آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحات بعدی آن اعلام وصول می‌شود. عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین لایحه قانونی موافقتنامه تشویق و سرمایه گذاری بین ایران و لوکزامبورگ اعلام وصول می‌شود.
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
شیراز- ایرنا- مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: به دنبال این هستیم تا جرائم بسیار سختگیرانه ای را در
مجلس؛ اعلام وصول لايحه اصلاح قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي - دبلیو خبر
اعلام وصول لايحه اصلاح قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي - دبلیو خبر
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، لایحه اصلاح تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب -1389- را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت