2024-04-25@13:55:25 GMT
۲۲۰ نتیجه - (۰.۰۱۷ ثانیه)
جدیدترین‌های «قانون محاسبات عمومی کشور»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رؤساي سه قوه و ديگر اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي روي چهار محور؛ 1- حل مشكل كسري بودجه، 2- افزايش سرمايه‌گذاري، 3- جهش توليد، 4- حمايت از قشرهاي ضعيف انگشت تأكيد گذاشتند و فرمودند: بايد با همت جدي و تلاش پيگير مسئولان، تأثير اجراي راهكارهاي عملي در زندگي مردم مشخص شود.بزودي دولت و مجلس وارد فرآيند قانونگذاري پيرامون بودجه سال 1400 مي‌شوند. رهبري معظم انقلاب هوشمندانه بحث «راه‌حل براي مشكل كسري بودجه» را در فهرست مطالبات خود از مسئولان قرار داده است. قبل از اين نيز به درستي، بحث «اصلاح ساختار بودجه» را به دولت و مجلس در بيانات گوناگون مطرح فرموده بودند. بي‌ترديد اگر از دل نگاه به اصلاح ساختار بودجه، حل مشكل...
اولین جلسه هیئت عمومی برای بررسی تبصره ها، بندها و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به ریاست بذرپاش برگزار شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اولین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات به ریاست بذرپاش و با حضور دادستان، معاونان، مستشاران، مدیران کل و حسابرسان کل برگزار شد. با دستور بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور بررسی و تصویب تعدادی از تبصره، بند و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آغاز شد. بر اساس این گزارش، در اجرای بند (ب) ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور جهت طرح، بررسی و تصویب گزارش تفریغ تبصره، بند و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سالانه، سلسله جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور برگزار می‌شود.
به گزارش صدای ایران، اولین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات به ریاست بذرپاش و با حضور دادستان، معاونان، مستشاران، مدیران کل و حسابرسان کل برگزار شد.با دستور بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور بررسی و تصویب تعدادی از تبصره، بند و جزء های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آغاز شد.بر اساس این گزارش، در اجرای بند (ب) ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور جهت طرح، بررسی و تصویب گزارش تفریغ تبصره، بند و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سالانه، سلسله جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات به ریاست بذرپاش و با حضور دادستان، معاونان، مستشاران، مدیران کل و حسابرسان کل برگزار شد. با دستور بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور بررسی و تصویب تعدادی از تبصره، بند و جزء های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آغاز شد. بر اساس این گزارش، در اجرای بند (ب) ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور جهت طرح، بررسی و تصویب گزارش تفریغ تبصره، بند و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سالانه، سلسله جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور برگزار می‌شود. کد خبر 5067632 جواد بخشی الموتی
اولین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات به ریاست بذرپاش و با حضور دادستان، معاونان، مستشاران، مدیران کل و حسابرسان کل برگزار شد. با دستور بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور بررسی و تصویب تعدادی از تبصره، بند و جزء های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آغاز شد. بر اساس این گزارش، در اجرای بند(ب) ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور جهت طرح، بررسی و تصویب گزارش تفریغ تبصره، بند و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سالانه، سلسله جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور برگزار می‌شود.
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اولین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات به ریاست بذرپاش و با حضور دادستان، معاونان، مستشاران، مدیران کل و حسابرسان کل برگزار شد. با دستور مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور بررسی و تصویب تعدادی از تبصره، بند و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آغاز شد. بر اساس این گزارش، در اجرای بند (ب) ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور جهت طرح، بررسی و تصویب گزارش تفریغ تبصره، بند و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سالانه، سلسله جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور برگزار می‌شود. انتهای پیام/
اولین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات برای بررسی تبصره ها، بندها و جزء های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برگزار شد. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، اولین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به ریاست بذرپاش و با حضور دادستان، معاونین، مستشاران، مدیران کل و حسابرسان کل برگزار و با دستور بذرپاش بررسی و تصویب تعدادی از تبصره، بند و جزء های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آغاز شد. بر اساس این گزارش، در اجرای بند(ب) ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور جهت طرح، بررسی و تصویب گزارش تفریغ تبصره، بند و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سالانه، سلسله جلسات...
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش آسیب شناسی بودجه و پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه کشور را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش در تشریح گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص آسیب شناسی و راهکارهای ارتقای نظام بودجه ریزی کشور، مهمترین آسیب های نظام بودجه ریزی کشور در چهار بخش منابع، مصارف، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی و پیشنهادات اصلاحی را در دو بخش بودجه سال 1400 و قانون برنامه هفتم توسعه ارائه کرد. برخی از مهمترین عناوین پیشنهادهای اصلاحی به شرح زیر است: رابطه مالی دولت و نفت باید...
غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: اقتصاد بدون نفت، بودجهریزی و بودجه‌بندی بدون احتساب خام‌فروشی نفت و گاز و تمسك به منابع داخلی تأمین اعتبار برای بودجه عمومی دولت در شرایط امروز كه با تحریم‌های همه‌جانبه پسابرجام روبه‌رو هستیم، باید در دستوركار دولت به عنوان لایحه‌نویس بودجه و مجلس به عنوان تصویب‌كننده بودجه و شورای نگهبان به عنوان تأییدكننده قانون بودجه كل كشور باشد. به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: اقتصاد بدون نفت، بودجهریزی و بودجه‌بندی بدون احتساب خام‌فروشی نفت و گاز و تمسك به منابع داخلی تأمین اعتبار برای بودجه عمومی دولت در شرایط امروز كه با تحریم‌های همه‌جانبه پسابرجام روبه‌رو هستیم، باید در دستوركار دولت به...
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان؛ محسن عمرانی اظهار داشت :سیاست دیوان محاسبات، آموزش، پیشگیری و تعامل بین دستگاهی است و در راستای تحقق این ارکان مهم، اقدامات موثری را به اجرا رسانده است. وی به برگزاری دوره های آموزشی برای دستگاه های اجرایی در راستای انجام بهتر امور بویژه در حوزه عملیات مالی اشاره و اضافه کرد: مدیران کشور، سرمایه های اصلی بیت المال هستند و اگر مدیران‌مان را حفظ کنیم؛ بیت المال هم مورد صیانت قرار می گیرد. استاندار گیلان نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه سرمایه های اجتماعی با تمکین به قانون، حفظ می شود، گفت: عملکرد نهادهایی همچون دیوان محاسبات به‌عنوان دستگاه های نظارتی، در تقویت اعتماد...
زارع با اشاره به اینکه اعتماد عمومی از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی و موجب ارتباط بیشتر مردم با نظام اسلامی است، گفت: همگان باید با تمکین به قانون، نسبت به حفظ این دارایی ارزشمند بکوشند. به گزارش خبرگزاری شبستان از رشت، «ارسلان زارع» امروز (سه‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت) در دیدار معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، این دیوان را نهادی برآمده از قانون، نگهبان قانون و کمک کننده به مدیریت اجرایی کشور عنوان و اظهار کرد: کارها از مجرای این نهاد، به طور قطع قانون‌مندتر انجام می‌پذیرد. استاندار گیلان، اعتماد عمومی را از مهمترین سرمایه های اجتماعی و موجب ارتباط بیشتر مردم با نظام اسلامی دانست و گفت: همگان باید با تمکین به قانون، نسبت به...
ایسنا/گیلان استاندار گیلان با تاکید بر اینکه سرمایه های اجتماعی با تمکین به قانون حفظ می شود، گفت: عملکرد نهادهایی همچون دیوان محاسبات به عنوان دستگاه های نظارتی، در تقویت اعتماد عمومی به جریان اداره کشور اثربخش است. ارسلان زارع امروز در دیدار با معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات را نهادی برآمده از قانون، نگهبان قانون و کمک کننده به مدیریت اجرایی کشور عنوان و اظهار کرد: کارها از مجرای این نهاد، به طور قطع قانون‌مندتر انجام می پذیرد. وی اعتماد عمومی را از مهمترین سرمایه های اجتماعی و موجب ارتباط بیشتر مردم با نظام اسلامی دانست و گفت: همگان باید با تمکین به قانون، نسبت به حفظ این دارایی ارزشمند بکوشند. استاندار گیلان با بیان اینکه با...
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه سرمایه های اجتماعی با تمکین به قانون، حفظ می شود؛ گفت: عملکرد نهادهایی همچون دیوان محاسبات به‌عنوان دستگاه های نظارتی، در تقویت اعتماد عمومی به جریان اداره کشور اثربخش است. به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ دکتر ارسلان زارع پیش از ظهر امروز (سه شنبه) در دیدار معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ، این دیوان را نهادی برآمده از قانون ، نگهبان قانون و کمک کننده به مدیریت اجرایی کشور عنوان و اظهار کرد: کارها از مجرای این نهاد، به طور قطع قانون‌مندتر انجام می پذیرد. وی اعتماد عمومی را از مهمترین سرمایه های اجتماعی و موجب ارتباط بیشتر مردم با نظام اسلامی دانست وگفت: همگان باید با...
نمایندگان مجلس مصوب کردند که از این پس نیروهای پیمانی نیز بتوانند وظایف ذی‌حسابانی که استخدام رسمی هستند را انجام دهند. به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کردند. در متن ماده واحده آمده است: در مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از کلمه "رسمی" عبارت "و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی" اضافه می‌شود. در جریان بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور را تصویب کردند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور در نشست علنی امروز سه‌شنبه (30اردیبهشت ماه 99) بررسی شد. نهایتا وکلای ملت با 192 رای موافق با کلیات این لایحه موافقت کردند. بر اساس نظر موافقان، چندین سال است که دولت به میزان کافی نیروی رسمی استخدام نکرده و اکنون نباید به دلیل عدم وجود ذیحساب رسمی کارها قفل شود و بهتر است این وظیفه را به نیروهای پیمانی اعطا کنیم. همچنین طراحان معتقدند نباید به دلیل عدم وجود ذی‌حسابی که مستخدم رسمی باشد کارها روی زمین بماند. دولت برای...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که از این پس نیروهای پیمانی نیز بتوانند وظایف ذی‌حسابانی که استخدام رسمی هستند را انجام دهند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز با تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، در مواد 31، 32، 34 و 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از کلمه «رسمی» عبارت «و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی» اضافه می‌شود. انتهای پیام/4034/
نمایندگان مجلس مصوب کردند که از این پس نیروهای پیمانی نیز بتوانند وظایف ذی‌حسابانی که استخدام رسمی هستند را انجام دهند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان با تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، در مواد 31، 32، 34 و 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از کلمه "رسمی" عبارت "و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی" اضافه می‌شود. انتهای پیام/
کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور تصویب شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور در نشست علنی امروز سه‌شنبه (30اردیبهشت ماه 99) بررسی شد. نهایتا وکلای ملت با 192 رای موافق با کلیات این لایحه موافقت کردند. بر اساس نظر موافقان، چندین سال است که دولت به میزان کافی نیروی رسمی استخدام نکرده و اکنون نباید به دلیل عدم وجود ذیحساب رسمی کارها قفل شود و بهتر است این وظیفه را به نیروهای پیمانی اعطا کنیم. همچنین طراحان معتقدند نباید به دلیل عدم وجود ذی‌حسابی که مستخدم رسمی باشد کارها روی زمین بماند. دولت برای به کارگیری ذیحساب به مشکل خورده و از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی نیز...
طرح نسخ ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور با هدف ارتقای نظام مالی شورای نگهبان و مجلس تقدیم هیات رئیسه شد. ۲۶ نماینده مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی را با عنوان نسخ ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور امضا کردند که طبق ماده واحده آن از تاریخ تصویب این قانون، ماده ۶۶ قانون محاسبات کشور نسخ می‌شود و رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی کشور در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی الزامی است. در حال حاضر طبق ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور، رعایت مقررات این قانون در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع آیین‌نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات...
طرح نسخ ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور با هدف ارتقای نظام مالی شورای نگهبان و مجلس تقدیم هیات رئیسه شد. به گزارش ایسنا، ۲۶ نماینده مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی را با عنوان نسخ ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور امضا کردند که طبق ماده واحده آن از تاریخ تصویب این قانون، ماده ۶۶ قانون محاسبات کشور نسخ می‌شود و رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی کشور در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی الزامی است. در حال حاضر طبق ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور، رعایت مقررات این قانون در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع آیین‌نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود...
گلایه‌های حسن روحانی از گزارش تفریغ بودجه 97 سرفصل‌های متعددی داشت. یکی هم عدم وجود نظارت بر دستگاه‌های غیردولتی بود. رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت گفته بود: «دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه و همچنین نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی از بودجه استفاده می‌کنند و بودجه کشور در یک جا مصرف نمی‌شود. نظارت ما باید نظارت عام باشد نه اینکه همه نظارت را روی یک دستگاه بگذاریم... اینجا خودی و غیرخودی نداریم و هر که از بودجه استفاده می‌کند، خودی است.» خلاصه این انتقاد روحانی را می‌توان در یک سؤال مطرح کرد؛ «سرنوشت بودجه در نهادهای غیردولتی چه می‌شود»؟ سؤالی که البته چندان جدید هم نیست اما تاکنون هم پاسخی به آن...
به گزارش صدای ایران بنا بر اعلام مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، این سازمان در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: گزارش تفریغ بودجه۱۳۹۷ کل کشور که توسط رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس قرائت شده ، مقدماتی، یکجانبه و ناقص بود.متن این اطلاعیه به شرح زیر است:گزارش قرائت شده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیون‌های مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود؛ زیرا طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی تفریغ بودجه‌های سالانه در کمیسیون...
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی چهارمین روز اسفند ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است. 4 اسفند 1289، قانون ديوان محاسبات عمومي در 141 ماده به تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي رسيد. 4 اسفند 1305، لایحه تاسیس راه آهن از محل وجوه عایدات قند و شکر به تصویب مجلس رسید. 4 اسفند 1318، روسای ستاد انگلستان عدم موافقت خود را برای فروش هواپیما...
خبرگزاری میزان- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست دولت برای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح مواد ۳۱تا ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کردند. تاریخ انتشار: 11:53 - 22 دی 1398 - کد خبر: ۵۸۵۸۳۳ به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با بررسی یک فوریت لایحه اصلاح مواد ۳۱ تا ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور درباره استخدام ذیحسابان و کارپردازان مالی موافقت کردند. بیشتر بخوانید: جزئیات طرح کاهش «مناسبات ایران با انگلیس، آلمان و فرانسه» / تکلیف به وزرات امور خارجه نماینده دولت در توضیح دلایل تقاضای دو فوریت برای بررسی این لایحه گفت: با اصلاحات انجام شده در قانون محاسبات عمومی در این لایحه امکان بکارگیری...
نمایندگان مردم در مجلس با بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کردند. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با بررسی دوفوریتی لایحه اصلاح مواد 31 تا 36 قانون محاسبات عمومی کشور، درباره استخدام ذیحسابان و کارپردازان مالی مخالفت کردند. براساس این گزارش در ادامه نمایندگان بررسی یک فوریتی لایحه مذکور را مطرح کردند و با 111 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن با بررسی یک فوریتی این طرح موافقت کردند.
در ادامه جلسه علنی امروز- یکشنبه-مجلس شورای اسلامی درخواست دولت مبنی بر دو فوریت لایحه اصلاح مواد۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که با دوفوریت این لایحه مخالفت شد، در ادامه یک فوریت این لایحه مطرح شد که نمایندگان با ۱۱۱ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر با یک فوریت این لایحه موافقت کردند. علی بختیار نماینده گلپایگان به عنوان موافق دوفوریت لایحه اصلاح مواد۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر استخدام ذی حسابان و کارپردازان مالی گفت: قانون محاسبات عمومی کشور تاکید دارد، ذیحسابان باید افراد مستخدم رسمی باشند و امروز به دلیل اینکه افراد مستخدم رسمی درکشور نداریم...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان با درخواست دولت برای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مخالفت کردند. در ادامه نمایندگان با بررسی این لایحه به صورت یک فوریتی موافقت کردند. انتهای پیام/
به گزارش صدای ایران، علی بختیار در نشست علنی امروز (یکشنبه 22 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با دوفوریت اصلاح مواد 31 تا 36 قانون محاسبات عمومی کشور درباره استخدام ذیحسابان و کارپردازان مالی عنوان کرد: فوریت این طرح به این دلیل اهمیت دارد که قانون محاسبات عمومی کشور تاکید دارد، ذیحسابان باید افراد مستخدم رسمی باشند و امروز به این دلیل که افراد مستخدم رسمی درکشور نداریم این مسئله با مشکل مواجه شده است.نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسئله نظارت بر اموال عمومی و دولتی بسیار اهمیت دارد که مجلس باید در این مسیر شرایط را برای نظارت بهتر فراهم کند و نگذارد این بهم ریختگی در حوزه نظارت ادامه داشته...
یک فوریت لایحه تعیین تکلیف استخدام ذیحسابان دولتی در قالب لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای به تصویب رسید. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، یک فوریت لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای به تصویب رسید. از 213 نماینده حاضر در پارلمان، 11 نماینده رای موافق، 25 نماینده رای منفی و 6 نماینده نیز رای ممتنع دادند. نمایندگان مجلس پیش از این با دو فوریت این لایحه مخالفت کرده بودند. نماینده دولت در توضیح دلایل تقاضای دو فوریت برای بررسی این لایحه بیان کرد: با اصلاحات انجام شده در قانون محاسبات عمومی در این لایحه...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست دولت برای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کردند. به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان درخواست دولت برای دو فوریت بررسی لایحه اصلاح مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور را بررسی کرده و با آن مخالفت کردند. در ادامه نمایندگان با یک فوریت بررسی این لایحه با ۱۱۱ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر موافقت کردند. نماینده دولت در توضیح دلایل تقاضای دو فوریت برای بررسی این لایحه بیان کرد: با اصلاحات انجام شده در قانون محاسبات عمومی در این لایحه امکان بکارگیری نیروهای پیمانی و کارکنانی که...
به گزارش صدای ایران رئیس جمهور 2 لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد.حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد.هیئت وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد.براساس این لایحه دستگاه های اجرایی می توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه هایی که فاقد عنوان رسمی می باشند" و "پیمانی" را در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند.گفتنی است، محدودیت در استخدام کارکنان رسمی...
رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۷ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی - به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 27 شهریور 1398 با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد. براساس این لایحه دستگاه های اجرایی می توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه هایی که فاقد عنوان رسمی می باشند" و "پیمانی" را در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند. گفتنی است، محدودیت در استخدام کارکنان رسمی به دلیل تکالیف قانونی دولت...
صراط: رئیس جمهور ۲ لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. هیئت وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد. براساس این لایحه دستگاه های اجرایی می توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه هایی که فاقد عنوان رسمی می باشند" و "پیمانی" را در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند....
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، رئیس جمهور 2 لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (31)، (32)، (34) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. هیئت وزیران در جلسه 27 شهریور 1398 با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پستهای امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد. براساس این لایحه دستگاه های اجرایی می توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه هایی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند" و "پیمانی" را در پستهای امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند. ...
رئیس جمهور ۲ لایحه «اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور» و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد. به گزارش مشرق، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، رئیس جمهور 2 لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد. بیشتر بخوانید: بانک رفاه از سقف تملک سهام مستثنی می‌شود؟ حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. هیئت وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد. براساس...
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، هیات وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پستهای امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد. براساس این لایحه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه‌هایی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند" و "پیمانی" را در پستهای امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند. محدودیت در استخدام کارکنان رسمی به دلیل تکالیف قانونی دولت در راستای اصلاح نظام اداری و صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور از یک سو و بازنشستگی طیف وسیعی از مستخدمین رسمی و عدم جذب جایگزین از سوی دیگر، عملاً دستگاه‌های اجرایی را با کمبود مستخدمین رسمی مواجه کرده است، به گونه ای که در...
رئیس جمهور لوایح اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رئیس جمهور ۲ لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد.هیئت وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پستهای امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد.براساس این لایحه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه‌هایی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند" و "پیمانی" را...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، رئیس جمهور 2 لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (31)، (32)، (34) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. هیئت وزیران در جلسه 27 شهریور 1398 با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پستهای امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد. براساس این لایحه دستگاه های اجرایی می توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه هایی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند" و "پیمانی" را در پستهای امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند. گفتنی است، محدودیت در...
هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال مقررات مربوط به توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری‌ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند، نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری‌ها را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری شبستان، در پی شکایت شاکی خصوصی از دیوان محاسبات کشور با خواسته ابطال بندهای ۲ و ۴ دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۲۱۷ مورخ ۹۳/۱۲/۱۴ و دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۵۷ دیوان محاسبات کشور مبنی بر توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری‌ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌شود، هیات تخصصی اقتصادی - مالی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت وارده پرداخت. هیات تخصصی اقتصادی - مالی دیوان محاسبات کشور پس از بحث و بررسی در این مورد با...
به گزارش روز جمعه روابط عمومی دیوان عدالت اداری، درپی شکایت شاکی خصوصی از دیوان محاسبات کشور با خواسته ابطال بندهای ۲ و ۴ دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۲۱۷ مورخ ۱۴ اسفند سال ۹۳ و دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۵۷ دیوان محاسبات کشور مبنی بر توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی شود، هیات تخصصی اقتصادی- مالی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت وارده پرداخت. هیات تخصصی اقتصادی-مالی دیوان محاسبات کشور پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء اقدام به صدور رای به شرح ذیل کرد: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۹۲۷ مورخ ۲۳ تیر سال ۹۷ درخصوص ادعای مغایرت مقررات...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درپی شکایت شاکی خصوصی از دیوان محاسبات کشور با خواسته ابطال بندهای ۲ و ۴ دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۲۱۷ مورخ ۹۳/۱۲/۱۴ و دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۵۷ دیوان محاسبات کشور مبنی بر توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری‌ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌شود، هیات تخصصی اقتصادی- مالی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت وارده پرداخت. هیات تخصصی اقتصادی-مالی دیوان محاسبات کشور پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء اقدام به صدور رای به شرح ذیل کرد: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۹۲۷ مورخ ۹۷/۴/۲۳ درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، به دلیل شرایط اقتصادی کشور و همچنین محدودیت های زمانی مجوزهای صادره برای واردات کالاها، در برخی از موارد عملیات تجاری، منتهی به واردات کالا به کشور نمی شود، اما عوارض فوب کالا در مرحله ثبت سفارش از تجار دریافت می شود. از سوی دیگر امکان استرداد عوارض اخذ شده و یا تهاتر آن با واردات بعدی به دلیل عدم شمول ماده (۴۹) قانون محاسبات عمومی دیوان محاسبات کشور وجود ندارد و امکان عودت و جابجایی آن طبق مواد (۴۱) و (۴۲) قانون محاسبات عمومی کشور امکانپذیر نیست. بنابراین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخواست کرده است با توجه به شرایط اقتصادی و اهمیت تأمین کالاهای اساسی جامعه، دریافت عوارض فوب...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر هیئت دولت، به دلیل شرایط اقتصادی کشور و همچنین محدودیت های زمانی مجوزهای صادره برای واردات کالاها، در برخی از موارد عملیات تجاری، منتهی به واردات کالا به کشور نمی شود، اما عوارض فوب کالا در مرحله ثبت سفارش از تجار دریافت می شود. از سوی دیگر امکان استرداد عوارض اخذ شده و یا تهاتر آن با واردات بعدی به دلیل عدم شمول ماده (۴۹) قانون محاسبات عمومی دیوان محاسبات کشور وجود ندارد و امکان عودت و جابجایی آن طبق مواد (۴۱) و (۴۲) قانون محاسبات عمومی کشور امکانپذیر نیست. بنابراین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخواست کرده است با توجه به شرایط اقتصادی و اهمیت تأمین کالاهای اساسی جامعه، دریافت...
خبرگزاری میزان- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمد حسینی نماینده مردم تفرش را به عنوان عضو هیئت اجرای قانون اصلاح تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور انتخاب کردند. تاریخ انتشار: 12:04 - 03 تير 1398
به گزارش «نماینده» ، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی انتخاب یک نماینده جهت عضویت در هیئت سه نفره اجرای قانون اصلاح تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور در دستور کار قرار گرفت و با رای نمایندگان، سید محمد حسینی نماینده مردم آشتیان و تفرش عضو این هیئت شد. بر اساس تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور به منظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حساب‌ها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور، یک هیئت سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ می‌نماید: الف- در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی، وزارتخانه‌ها و مؤسسات...
به گزارش پایگاه خبری امتداد، محمدقاسم پناهی، سرپرست سابق سازمان امور مالیاتی کشور در نامه‌ای به رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک مسکن با وجه به موضوع اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶۲ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم جهت وصول مطالباتی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به قطعیت رسیده است، اعلام کرد: ۱. قانونگذار در ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور اشعار داشته: «مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده بر طبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود». حکم این ماده صرفا اشاره به موسسات دولتی نموده...
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل‌کشور، با الحاق یک جزء به بند الحاقی 5 تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه با 151 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. به موجب مصوبه مجلس، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در تمامی پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر...
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی چهارمین روز اسفند ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است. 4 اسفند ۱289، قانون ديوان محاسبات عمومي در 141 ماده به تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي رسيد. 4 اسفند 1305، لایحه تاسیس راه آهن از محل وجوه عایدات قند و شکر به تصویب مجلس رسید. 4 اسفند ۱۳18، روسای ستاد انگلستان عدم موافقت خود را برای فروش هواپیما...
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارائی ایران(شادا)،دکتر فرهاد دژپسند، طی این نامه، اجرای حسابداری تعهدی را با توجه به ایجاد امکان محاسبه دقیق بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیت ها و به تبع آن، پیاده سازی کامل نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین دستیابی به مدیریت ملی نوینِ بخش عمومی، امری ضروری و جزو اقدامات ارزنده معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برشمرد.وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم پیش بینی ساز و کار لازم برای اعمال نظارت توسط دیوان محاسبات کشور در این حوزه، خاطر نشان کرد: مدیریت بدهی ها و دارایی های دولت که اقداماتی در راستای مدیریت مالی نوین محسوب می شوند، بدون دسترسی به...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند، طی نامه‌ای به دیوان محاسبات کشور، اجرای حسابداری تعهدی را با توجه به ایجاد امکان محاسبه دقیق بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیت ها و به تبع آن، پیاده سازی کامل نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین دستیابی به مدیریت ملی نوینِ بخش عمومی، امری ضروری و جزو اقدامات ارزنده معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برشمرد. وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم پیش بینی ساز و کار لازم برای اعمال نظارت توسط دیوان محاسبات کشور در این حوزه، خاطر نشان کرد: مدیریت بدهی ها و دارایی های دولت که اقداماتی در راستای مدیریت مالی نوین محسوب می شوند، بدون دسترسی به...
به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند طی نامه‌ای به دیوان محاسبات کشور، اجرای حسابداری تعهدی را با توجه به ایجاد امکان محاسبه دقیق بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیتها و به تبع آن، پیاده‌‌‌‌سازی کامل نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین دستیابی به مدیریت ملی نوینِ بخش عمومی، امری ضروری و جزو اقدامات ارزنده معاونت نظارت مالی و خزانه‌‌‌داری کل کشور برشمرد. وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم پیش‌‌‌‌بینی سازوکار لازم برای اعمال نظارت توسط دیوان محاسبات کشور در این حوزه، خاطرنشان کرد: مدیریت بدهیها و داراییهای دولت که اقداماتی در راستای مدیریت مالی نوین محسوب میشوند، بدون دسترسی به اطلاعات کامل و قابل اتکاء از طریق سیستم حسابداری، عملا امکانپذیر نیست. گفتنی است، بر اساس بند (۱) ماده (۲۶)...
به گزارش وزارت اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند، طی نامه‌ای به دیوان محاسبات کشور، اجرای حسابداری تعهدی را با توجه به ایجاد امکان محاسبه دقیق بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیتها و به تبع آن، پیاده سازی کامل نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین دستیابی به مدیریت ملی نوینِ بخش عمومی، امری ضروری و جزو اقدامات ارزنده معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برشمرد. وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم پیش بینی ساز و کار لازم برای اعمال نظارت توسط دیوان محاسبات کشور در این حوزه، خاطر نشان کرد: مدیریت بدهیها و داراییهای دولت که اقداماتی در راستای مدیریت مالی نوین محسوب میشوند، بدون دسترسی به اطلاعات کامل و قابل اتکاء از طریق سیستم حسابداری،...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند، طی نامه‌ای به دیوان محاسبات کشور، اجرای حسابداری تعهدی را با توجه به ایجاد امکان محاسبه دقیق بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیت ها و به تبع آن، پیاده سازی کامل نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین دستیابی به مدیریت ملی نوینِ بخش عمومی، امری ضروری و جزو اقدامات ارزنده معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برشمرد. وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم پیش بینی ساز و کار لازم برای اعمال نظارت توسط دیوان محاسبات کشور در این حوزه، خاطر نشان کرد: مدیریت بدهی ها و دارایی های دولت که اقداماتی در راستای مدیریت مالی نوین محسوب می شوند، بدون دسترسی به...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند، طی نامه‌ای به دیوان محاسبات کشور، اجرای حسابداری تعهدی را با توجه به ایجاد امکان محاسبه دقیق بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیت ها و به تبع آن، پیاده سازی کامل نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین دستیابی به مدیریت ملی نوینِ بخش عمومی، امری ضروری و جزو اقدامات ارزنده معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برشمرد. وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم پیش بینی ساز و کار لازم برای اعمال نظارت توسط دیوان محاسبات کشور در این حوزه، خاطر نشان کرد: مدیریت بدهی ها و دارایی های دولت که اقداماتی در راستای مدیریت مالی نوین محسوب می شوند، بدون دسترسی به...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، در پی شکایت دیوان محاسبات از وزارت جهاد کشاورزی، درخواست ابطال بند یک بخشنامه شماره 90/16028 مورخ 1390/1/19 معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مطرح شده است. بند یک بخشنامه مذکور ، الزام به برگزاری مزایده را صرفاً برای طرح جنگلداری تجویز و سایر طرح ها را از این امر مستثنی کرده و آن را مغایر با احکام ماده 24 قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی و ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور و مفهوم مخالف ماده 58 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و همچنین ماده 4 دستورالعمل اجرایی ماده 3...
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی چهارمین روز اسفند ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است. 4 اسفند 1289، قانون ديوان محاسبات عمومي در 141 ماده به تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي رسيد. 4 اسفند 1305، لایحه تاسیس راه آهن از محل وجوه عایدات قند و شکر به تصویب مجلس رسید. 4 اسفند 1318، روسای ستاد انگلستان عدم موافقت خود را برای فروش هواپیما...
شورای عالی اداری طی مصوبه مصوبه شماره 48893/206 مورخ 6 تیرماه 94 مصوب کرد شرکت شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور منحل شود. به دنبال صدور این مصوبه دیوان محاسبات کشور به تصمیم گرفته شده اعتراض و طی شکایت‌نامه‌ای به تاریخ 5 اسفند سال 94 از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور را کرد. در دادخواست تقدیمی معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور آمده است؛ « اولاً: وفق تصریح ماده (2) اساسنامه « شرکت قطار شهری کشور که در قالب شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور ساماندهی شده است ... دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و وابسته به وزارت کشور است و دارای شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) می باشد که...
رویداد۲۴-هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با صدور نامه‌ای اعلام کرد: در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ اول تیرماه امسال تا ۳۱ شهریورماه از مجموع (۱۶۳) تصویب‌نامه دولت، تعداد (۱۵۷) مصوبه عدم مغایر و (۶) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شده، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد.تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۳۳۸/ت ۵۳۲۱۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳، موضوع: «اصلاح ردیف «۴» جدول ذیل بند «۱» تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۴۴۸/ت ۴۸۰۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ناظر به تأدیه دیون وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی و ...»، «نظر به اینکه مصوبه اصلی هیأت وزیران به شماره ۲۵۲۴۴۸/ ت ۴۸۰۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ مستنداً به بندهای (۱-۳-۲۴) و(۷-۲۴) قانون بودجه...
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ اول تیرماه امسال تا 31 شهریورماه از مجموع (163) تصویب‌نامه دولت، تعداد (157) مصوبه عدم مغایر و (6) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شده، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد. تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 24338/ت 53212هـ مورخ 1396/03/03، موضوع: «اصلاح ردیف «4» جدول ذیل بند «1» تصویب‌نامه شماره 252448/ت 48067 هـ مورخ 1391/12/19 ناظر به تأدیه دیون وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی و ...»، «نظر به اینکه مصوبه اصلی هیأت محترم وزیران به شماره 252448/ ت 48067 هـ مورخ 1391/12/19 مستنداً به بندهای (1-3-24) و(7-24) قانون بودجه سال...
به گزارش جماران؛ هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ۶ مصوبه دولت در سه ماهه دوم سال ۹۶ را مغایر با قوانین دانست. در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ اول تیرماه امسال تا ۳۱ شهریورماه از مجموع (۱۶۳) تصویب‌نامه دولت، تعداد (۱۵۷) مصوبه عدم مغایر و (۶) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شده، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد. تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۳۳۸/ت ۵۳۲۱۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳، موضوع: «اصلاح ردیف «۴» جدول ذیل بند «۱» تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۴۴۸/ت ۴۸۰۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ناظر به تأدیه دیون وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی و ...»، «نظر به اینکه مصوبه اصلی هیأت محترم وزیران...
هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ۶ مصوبه دولت در سه ماهه دوم سال ۹۶ را مغایر با قوانین دانست.به گزارش صدای ایران، در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ اول تیرماه امسال تا ۳۱ شهریورماه از مجموع (۱۶۳) تصویب‌نامه دولت، تعداد (۱۵۷) مصوبه عدم مغایر و (۶) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شده، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد.تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۳۳۸/ت ۵۳۲۱۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳، موضوع: «اصلاح ردیف «۴» جدول ذیل بند «۱» تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۴۴۸/ت ۴۸۰۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ناظر به تأدیه دیون وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی و ...»، «نظر به اینکه مصوبه اصلی هیأت محترم وزیران به شماره...
رویداد۲۴-هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ۶ مصوبه دولت در سه ماهه دوم سال ۹۶ را مغایر با قوانین دانست.در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ اول تیرماه امسال تا ۳۱ شهریورماه از مجموع (۱۶۳) تصویب‌نامه دولت، تعداد (۱۵۷) مصوبه عدم مغایر و (۶) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شده، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد. تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۳۳۸/ت ۵۳۲۱۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳، موضوع: «اصلاح ردیف «۴» جدول ذیل بند «۱» تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۴۴۸/ت ۴۸۰۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ناظر به تأدیه دیون وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی و ...»، «نظر به اینکه مصوبه اصلی هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۲۴۴۸/ ت ۴۸۰۶۷...
به گزارش پارس نیوز، در جلسات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ اول تیرماه امسال تا 31 شهریورماه از مجموع (163) تصویب‌نامه دولت، تعداد (157) مصوبه عدم مغایرت و (6) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شده، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد. تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 24338/ت 53212هـ مورخ 1396/03/03، موضوع: «اصلاح ردیف «4» جدول ذیل بند «1» تصویب‌نامه شماره 252448/ت 48067 هـ مورخ 1391/12/19 ناظر به تأدیه دیون وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی و ...»، «نظر به اینکه مصوبه اصلی هیأت محترم وزیران به شماره 252448/ ت 48067 هـ مورخ 1391/12/19 مستنداً به بندهای (1-3-24) و(7-24) قانون بودجه سال 1391 به تصویب رسید تا وجوه...
تهران- ایرنا- هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با صدور نامه ای، از مجموع (163) تصویب نامه دولت، تعداد (157) مصوبه را عدم مغایر و (۶) مصوبه دولت در سه ماهه دوم سال ۹۶ را مغایر با قوانین دانست. به گزارش روز شنبه ایرنا از خانه ملت، در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ اول تیرماه امسال تا 31 شهریورماه از مجموع (163) تصویب‌نامه دولت، تعداد (157) مصوبه عدم مغایر و (6) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شده، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد.تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 24338/ت 53212هـ مورخ 1396/03/03، موضوع: «اصلاح ردیف «4» جدول ذیل بند «1» تصویب‌نامه شماره 252448/ت 48067 هـ مورخ 1391/12/19 ناظر به...
اگر نهادهای نظارتی اینقدر بی‌خاصیت شده باشند که نتوانند جلوی تجاوز به بیت‌المال مسلمین را بگیرند پس چرا میلیاردها تومان صرف هزینه نظارت در سه قوه می‌شود؟! سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید: ******** آدامس را نجویده پس گرفتند! حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: 1- «ترامپ با بوئینگ به برجام پیوست»! «ایرباس پرید، مخالفان نپریدند»! «فرود تاریخی بوئینگ...
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت