2024-04-23@09:50:20 GMT
۳۸۹ نتیجه - (۰.۰۰۵ ثانیه)
جدیدترینهای «کلی اصل ۴۴»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
خبرگزاری میزان- رئیس مرکز راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ارزیابیهای اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال میشود. تاریخ انتشار: 12:19 - 16 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۰۹۷۸۲ به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، سید یاسر جبرائیلی در پاسخ به اظهارات دلسوزانه کارشناس برنامه تلویزیونی جهان آرا، ضمن قدردانی از دغدغههای وی گفت: ارزیابیهای اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال میشود.رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع در پاسخ به نقدهای کارشناسان پیرامون...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان و در جریان انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حمیدرضا فولادگر، علی اسماعیلی و محمود بهمنی را به عنوان اعضای این شورا انتخاب کردند. انتهای پیام/
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز- یکشنبه- مجلس حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان را با ۹۳ رای، صفر علی اسماعیلی نماینده نور را با ۵۳ رای و محمود بهمنی را با ۴۶ رای از مجموع ۱۴۴ رای ماخوذه به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. نمایندگان امروز همچنین در جلسه علنی امروز علاوه بر تعیین سازوکار مجازات حبس تعزیری، موادی از طرح دو فوریتی شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی را تصویب کردند. برچسبها مجلس شورای اسلامی محمود بهمنی انتخابات مجلس شورای اسلامی حمیدرضا فولادگر قانون اساسی صفرعلی اسماعیلی
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حمیدرضا فولادگر را با ۹۳ رأی، علی اسماعیلی را با ۵۳ رأی و محمود بهمنی را با ۴۶ رأی از مجموع ۱۴۴ رأی مأخوذه به عنوان اعضای این شورا انتخاب کردند.
خبرگزاری میزان- کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصویب شد. تاریخ انتشار: 11:38 - 12 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۴۲۸۴ به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) کلیات لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به تصویب رساندند. این لایحه در مورد درگاههای ملی مجوزهای کشور، درگاههای تخصصی کسب و کار، مراجع صادرکننده مجوز، ترکیب اعضای هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد، وظایف و اختیارات این هیئت و دبیرخانه هیئت است. انتهای پیام/
کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصویب شد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) کلیات لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با ۱۶۳ رای موافق،۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند. این لایحه ۳۰ ماده دارد که به دنبال اصلاح برخی از موارد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. انتهای پیام
سهام تعاونیها از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت نشد/ با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون تحول رخ میدهد
«محمدجعفر کبیری» در پاسخ به این پرسش که بودجه توانمندسازی تعاونیها در سال ۹۸ چه میزان افزایش یافته است، گفت: بودجه شکلگیری و توانمندسازی تعاونیها ۱۱ برابر افزایش یافته و از ۵ به ۵۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که برای توانمندسازی تعاونیها بیش از اینها به بودجه نیاز داریم. وی با بیان اینکه حوزه تعاون در سه ردیف از دولت بودجه دریافت میکند، گفت: یک ردیف برای حقوق و دستمزد، یک ردیف برای شکلگیری و توانمندسازی و یک ردیف هم ظرفیت پیشبینی شده در بند ۲۹ اصل سیاستهای کلی ۴۴ قانون اساسی است. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: بر مبنای ظرفیت پیشبینی شده در بند ۲۹ سیاستهای کلی اصل ۴۴...
انتصاب عضو صاحبنظر اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در حکمی عباس عرب مازار را بعنوان «عضو صاحبنظر اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» منصوب کرد. متن حکم حجتالاسلام حسن روحانی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر عباس عرب مازار در اجرای بند 17 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب 1386.11.8 مجلس شورای اسلامی، نظر به سوابق و تجارب ارزنده جناب عالی و با توجه به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب این حکم به عنوان «عضو صاحبنظر اقتصادی در...
رئیس جمهور در حکمی دکتر عباس عرب مازار را بعنوان «عضو صاحبنظر اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» منصوب کرد. به گزارش ایسنا، متن حکم حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر عباس عرب مازار در اجرای بند 17 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب 1386.11.8 مجلس شورای اسلامی، نظر به سوابق و تجارب ارزنده جناب عالی و با توجه به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب این حکم به عنوان «عضو صاحبنظر اقتصادی در شورای...
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور در حکمی عباس عرب مازار را بهعنوان «عضو صاحبنظر اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» منصوب کرد. بیشتر بخوانید روحانی: اگر برجام بماند تحریمهای تسلیحاتی برداشته میشود / تعهدات خود را قدم به قدم کاهش میدهیم / میتوانیم قیمت دلار را پایینتر بیاوریم روحانی: از منطق ظریف میترسند/ روند تورم کاهشی است/ دشمن از تحریمها پشیمان میشود دیدار واعظی با اردوغان؛ تأکید بر افزایش حجم روابط دو کشور جهانگیری: کاهش تعهدات ایران گامی برای حفظ برجام است متن حکم حجتالاسلام روحانی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر عباس عرب مازار در اجرای بند 17 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون...
تیننیوز | رئیس جمهور در حکمی عباس عرب مازار را بعنوان «عضو صاحبنظر اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» منصوب کرد. به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، در حکم حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی خطاب به «عباس عرب مازار» آمده است: در اجرای بند ۱۷ ماده ۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶.۱۱.۸ مجلس شورای اسلامی، نظر به سوابق و تجارب ارزنده جناب عالی و با توجه به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب این حکم به عنوان «عضو صاحبنظر اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴...
به گزارش اقتصادآنلاین ، متن حکم حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای عباس عرب مازار در اجرای بند 17 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب 1386.11.8 مجلس شورای اسلامی، نظر به سوابق و تجارب ارزنده جناب عالی و با توجه به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب این حکم به عنوان «عضو صاحبنظر اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» منصوب میشوید. توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از...
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح تبصره 3 بند 5 ماده 6 این طرح با 148 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس این اصلاح، بعد از عبارت "تصرف در اموال عمومی" کلمه "محسوب" حذف شد. در ماده واحده این طرح آمده است؛ تبصره 3- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را رفع کردند. به گزارش مشرق، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. بیشتر بخوانید: امکان اعدام و قصاص به روشی غیر از طناب دار و اهدای عضو محکوم نمایندگان ایرادات شورای نگهبان به این طرح را رفع کردند؛ ایرادات شورای نگهبان به این طرح، عبارتی بود. منبع: مهر
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از صدا و سیما، علی اشرف عبدالله پوری حسینی تصریح کرد: اخیراً در فضای رسانهای از سازمان خصوصی سازی انتقاد شده که سهام عدالت باید آزاد شود و گفته شده که سهام عدالت دو دهک اول که به صورت کامل پرداخت شده نباید تحت اختیار دولت باقی بماند. وی گفت: علت عدم آزاد سازی سهام عدالت اشکال حقوقی در مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون سیاستهای کل اصل ۴۴ است که براساس آن بخشی از سهام شرکتهای سرمایه پذیر که در سبد سهام عدالت قرار دارد به شرکتهای استانی داده شده است و تا این قانون که قابل اجرا هم نیست اصلاح نشود سازمان خصوصی سازی اجازه آزاد سازی سهام عدالت را...
نمایندگان مجلس با اصلاح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، طرح اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دستور کار جلسه علنی امروز (شنبه) پارلمان قرار گرفت که نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان که پیش از این به مصوبه مجلس در این زمینه ایرادهایی را وارد کرده بود، مواردی از این مصوبه را اصلاح کردند.عمده اصلاحات اعمال شده برای تأمین نظر شورای نگهبان در جریان بررسی این طرح اصلاحات عبارتی بود.
خبرگزاری میزان- نمایندگان مجلس، ساز و کار پرداخت بدهی دولت برای اجرای قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) را مشخص کردند. به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ با بند (الحاقی ۴) (تبصره ۲) این لایحه موافقت کردند. به موجب بند (الحاقی ۴) به دولت اجازه داده میشود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام داراییهای مالی تأمین کند. انتهای پیام/
وزیر امور اقصادی و دارایی با صدور ابلاغیه ای مهم ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ را از پوری حسینی گرفت. به گزارش مشرق، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جهت تقویت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی ابلاغیهای مهم، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاستها را از سازمان خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد. بیشتر بخوانید: رئیس سازمان خصوصیسازی: بعد انتخابات ۸۴ بیکار شدم استعفای پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصیسازی در این ابلاغیه خطاب به معاون امور اقتصادی وزارتخانه میخوانیم: بدین وسیله وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تبصره (۲) ماده ۴۱ قانون اصلاح موادی از...
وزیر امور اقصادی و دارایی با صدور ابلاغیه ای مهم ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ را از پوری حسینی گرفت. ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۲ اقتصادی اقتصاد ایران بازار سهام | بورس نظرات - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جهت تقویت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی طی ابلاغیه ای مهم، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست ها را از سازمان خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد. در این ابلاغیه خطاب به معاون امور اقتصادی وزارتخانه می خوانیم: بدین وسیله وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تبصره (2) ماده...
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جهت تقویت نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی طی ابلاغیه ای مهم، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست ها را از سازمان خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد. در ابلاغیه فوق خطاب به معاون امور اقتصادی وزارتخانه آمده است: بدین وسیله وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تبصره (2) ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهرس اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به آن معاونت محول...
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: در برنامه اسلامی توجهی به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نشده است. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «محمد فیضی»، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت شب امروز (شنبه۵آبان ) در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: آقای اسلامی آیا شما اداره وزارت راه و شهرسازی را دارید؟ آیا شما مبتنی بر برنامهتان انتخاب شدید یا اینکه با استعفای وزیر و لابی و چانهزنی یک شبه برای این پست انتخاب شدید؟ شما خودتان گفتید به سفارش یکی از وزرا و با دعوت به حضور رییس جمهور رفته و از شما خواسته شده تا در عرض یک...
به گزارش پارس نیوز، اول خرداد سال ۸۴، سیاستهای کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری به سران قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد؛ ابلاغ این سیاستهای استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده، صورت گرفت. اصل ۴۴ قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مشخصشده، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش "دولتی، تعاونی و خصوصی" متکی میسازد و حدود هر بخش را مشخص میکند ازاینرو، بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و...
به گزارش ایلنا، پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در سال 1387، ترتیبات تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تغییر یافت. به گونهای که بهموجب ماده 5 قانون مذکور، سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیردولتی، بانکهای دولتی مشمول واگذاری، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی- اعم از این که قبل از تصویب آن تأسیس شده بودند و یا پس از آن تأسیس میشدند- بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی "ده درصد" و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی "پنج درصد" تعیین شد. به استناد همان ماده قانونی، معاملات بیش از سقفهای مذکور باطل و ملغیالأثر اعلام...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سال ۱۳۸۷، ترتیبات تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تغییر یافت. به گونهای که بهموجب ماده ۵ قانون مذکور، سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیردولتی، بانکهای دولتی مشمول واگذاری، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی- اعم از این که قبل از تصویب آن تأسیس شده بودند و یا پس از آن تأسیس میشدند- بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی "ده درصد" و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی "پنج درصد" تعیین شد. به استناد همان ماده قانونی، معاملات...
خبرگزاری میزان- بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی "قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) " را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سال ۱۳۸۷، ترتیبات تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تغییر یافت. به گونهای که بهموجب ماده ۵ قانون مذکور، سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیردولتی، بانکهای دولتی مشمول واگذاری، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی- اعم از این که قبل از تصویب آن تأسیس شده بودند و یا پس از آن تأسیس میشدند- بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، برای هر شرکت سهامی...
به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در سال 1387، ترتیبات تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تغییر یافت. به گونهای که بهموجب ماده 5 قانون مذکور، سقف مجاز تملك سهام بانكهای غیردولتی، بانکهای دولتی مشمول واگذاری، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی- اعم از این که قبل از تصویب آن تأسیس شده بودند و یا پس از آن تأسیس میشدند- بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، برای هر شركت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی "ده درصد" و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی "پنج درصد" تعیین شد. به استناد همان ماده قانونی، معاملات...
به گزارش خبرگزاری صداو سیما از بانک مرکزی، پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در سال 1387، ترتیبات تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تغییر یافت. به گونهای که بهموجب ماده 5 قانون مذکور، سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیردولتی، بانکهای دولتی مشمول واگذاری، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی- اعم از این که قبل از تصویب آن تأسیس شده بودند و یا پس از آن تأسیس میشدند- بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی "ده درصد" و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی "پنج درصد" تعیین شد.به استناد همان ماده قانونی، معاملات بیش از سقفهای مذکور...
به گزارش خبرگزاری بسیج،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و «قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور» را به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
خبرگزاری میزان- رئیسجمهور، دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان،حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیسجمهور، دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و «قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1396 کل کشور» را به سازمان برنامه و بودجه کشور...
رئیس جمهور قانون اصلاح اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، رئیس جمهور رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد. بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل جهل و چهارم(44) قانون اساسی» را جهت اجرا به وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را تشریح کرد که در این جلسه طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بررسی می شود. به گزارش خبرگزاری شبستان، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را تشریح کرد و در کانال سروش خود نوشت: شورای نگهبان چهارشنبه ۲۰ تیرماه جلسه عمومی خواهد داشت و موارد زیر در دستور خواهد بود؛ باسمهتعالی مصوبات مجلس شورای اسلامی ۱- طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ۲- طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی. به نوشتۀ کدخدایی، نامههای سازمان ملی استاندارد و دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه بررسی...
به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، رحیم زارع در نشست علنی امروز چهارشنبه، 23 خردادماه 97 مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را قرائت کرد. براساس این گزارش در تصویب نامه تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقرر شده است وزرای کابینه به علاوه روسای سازمانهای اصلی (اعم از سازمان صدا و سیما) و معاونین رئیس جمهور در این ستاد عضو داشته باشند. همانطور که مشخص است اکثریت قریب به اتفاق اعضای این ستاد از قوه مجریه بوده و هیچ عضوی از قوای دیگر در این ستاد عضویت ندارد. همچنین در بخش دیگری از...
رویداد۲۴-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده ۸ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را تصویب کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده ۸ طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند که جایگزین ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میشود. این متن جایگزین ماده (۵۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد شد. ماده۵۹ - شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیمگر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیمگر بخشی) را به هیأت وزیران ارسال نماید. هیأت وزیران مکلف است ظرف مدت سهماه از...
نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند. به گزارش صدای ایران نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اختصاص داشت، کلیات این طرح پس از توضیحات طراحان و نماینده دولت و اعلام موافقت کمیسیون و دولت، به تصویب رسید. به نقل از ایلنا، کلیات این طرح که در ۹ ماده ارائه شده، در نهایت با ۱۲۸ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید و نمایندگان هماکنون وارد بررسی جزئیات آن شدند. این طرح درپی قرائت گزارش نظارتی هفته گذشته کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست از خانه ملت، نمایندگان درنشست علنی امروز (سهشنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی اسلامی در جریان گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۴) آییننامه داخلی مجلس صورت گرفته است، با کلیات طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۳۷ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح دلایل اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ ابلاغ شد و...
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت و بعد از توضیحات طراحان و نماینده دولت، کلیات آن به تصویب رسید. این طرح در پی قرائت گزارش نظارتی هفته گذشته کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شده است که در آن، به عملکرد ضعیف دولت در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای تنها یک چهارم از احکام این قانون اشاره شده بود. این طرح در ۹ ماده ارائه شده و کلیات آن با ۱۲۸ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن...
خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح اصلاح قانون سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي موافقت کردند. به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي طرح اصلاح قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي در دستور کار قرار گرفت و بعد از توضيحات طراحان و نماينده دولت، کليات آن به تصويب رسيد.اين طرح در پي قرائت گزارش نظارتي هفته گذشته کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي ارائه شده است که در آن، به عملکرد ضعيف دولت در اجراي قانون سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و اجراي تنها يک چهارم از احکام اين قانون اشاره شده بود.اين طرح در 9 ماده ارائه شده...
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان درنشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی اسلامی در جریان گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولیدملی درخصوص طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در اجرای تبصره (1) ماده (44) آییننامه داخلی مجلس صورت گرفته است با کلیات طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با 137 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اختصاص داشت، کلیات این طرح پس از توضیحات طراحان و نماینده دولت و اعلام موافقت کمیسیون و دولت، به تصویب رسید. کلیات این طرح که در ۹ ماده ارائه شده، در نهایت با ۱۲۸ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید و نمایندگان هماکنون وارد بررسی جزئیات آن شدند. این طرح درپی قرائت گزارش نظارتی هفته گذشته کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شده است که در آن، به عملکرد ضعیف دولت...
با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع، عدم انطباق بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصویب شد ایران آنلاین / با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع، عدم انطباق بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصویب شد به گزارش تسنیم، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز 12 اسفندماه به ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد. در ادامه بررسی بودجه سال 97 مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تطبیق با سیاست های کلی نظام، موضوع عدم انطباق بودجه با برخی عناوین سیاستهای کلی در هیات عالی نظارت مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیات عالی نظارت که در جلسات قبل موارد مغایرت...
با رأی اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، عدم انطباق بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی با برخی بندهای برنامه ششم توسعه و نیز هدف سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصویب شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز ۱۲ اسفندماه به ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد.در ادامه بررسی بودجه سال ۹۷ مصوب مجلس شورای اسلامی بهمنظور تطبیق با سیاستهای کلی نظام، موضوع عدم انطباق بودجه با برخی عناوین سیاستهای کلی در هیات عالی نظارت مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.هیات عالی نظارت که در جلسات قبل موارد مغایرت تبصرهها و بندهای بودجه با سیاستهای کلی را مشخص و به شورای نگهبان اعلام کرده بود، در نشست امروز پس از بحث و...
با رأی اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، عدم انطباق بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی با برخی بندهای برنامه ششم توسعه و نیز هدف سیاستهای کلی اصل 44 تصویب شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز 12 اسفندماه به ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد. در ادامه بررسی بودجه سال 97 مصوب مجلس شورای اسلامی بهمنظور تطبیق با سیاستهای کلی نظام، موضوع عدم انطباق بودجه با برخی عناوین سیاستهای کلی در هیات عالی نظارت مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیات عالی نظارت که در جلسات قبل موارد مغایرت تبصرهها و بندهای بودجه با سیاستهای کلی را مشخص و به شورای نگهبان اعلام کرده بود، در...
به گزارش جهان نيوز، با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع، عدم انطباق بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصویب شد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز ۱۲ اسفندماه به ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد. در ادامه بررسی بودجه سال ۹۷ مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تطبیق با سیاستهای کلی نظام، موضوع عدم انطباق بودجه با برخی عناوین سیاستهای کلی در هیات عالی نظارت مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیات عالی نظارت که در جلسات قبل موارد مغایرت تبصرهها و بندهای بودجه با سیاستهای کلی را مشخص و به شورای نگهبان اعلام کرده بود در نشست امروز پس از بحث و بررسی اعضاء و ارائه توضیحات...
سیاست > احزاب و شخصیتها - تسنیم نوشت: با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع، عدم انطباق بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصویب شد. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز 12 اسفندماه به ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد. در ادامه بررسی بودجه سال 97 مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تطبیق با سیاست های کلی نظام، موضوع عدم انطباق بودجه با برخی عناوین سیاستهای کلی در هیات عالی نظارت مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیات عالی نظارت که در جلسات قبل موارد مغایرت تبصرهها و بندهای بودجه با سیاستهای کلی را مشخص و به شورای نگهبان اعلام کرده بود در نشست امروز پس از بحث و بررسی اعضاء...
به گزارش «نماینده» در ادامه بررسی بودجه سال ۹۷ مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تطبیق با سیاست های کلی نظام، موضوع عدم انطباق بودجه با برخی عناوین سیاستهای کلی در هیات عالی نظارت مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیات عالی نظارت که در جلسات قبل موارد مغایرت تبصرهها و بندهای بودجه با سیاستهای کلی را مشخص و به شورای نگهبان اعلام کرده بود در نشست امروز پس از بحث و بررسی اعضاء و ارائه توضیحات نماینده دولت، مواردی از عدم انطباق بودجه با سیاستهای کلی را تصویب کرد. بر اساس این گزارش، با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع، عدم انطباق بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی با بندهای ۵-۱۳-۱۵-۳۲ برنامه ششم توسعه و نیز هدف سیاستهای کلی...
به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز 12 اسفندماه به ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد. در ادامه بررسی بودجه سال 97 مصوب مجلس شورای اسلامی بهمنظور تطبیق با سیاستهای کلی نظام، موضوع عدم انطباق بودجه با برخی عناوین سیاستهای کلی در هیات عالی نظارت مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیات عالی نظارت که در جلسات قبل موارد مغایرت تبصرهها و بندهای بودجه با سیاستهای کلی را مشخص و به شورای نگهبان اعلام کرده بود، در نشست امروز پس از بحث و بررسی اعضاء و ارائه توضیحات نماینده دولت، مواردی از عدم انطباق بودجه با سیاستهای کلی را تصویب کرد. بر اساس این گزارش ، با رای اعضای هیات...
به گزارش ایکنا؛ به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز 12 اسفندماه به ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد. و در ادامه، بررسی بودجه سال ۹۷ مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تطبیق با سیاستهای کلی نظام، موضوع عدم انطباق بودجه با برخی عناوین سیاستهای کلی در هیئت عالی نظارت مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیئت عالی نظارت که در جلسات قبل موارد مغایرت تبصرهها و بندهای بودجه با سیاستهای کلی را مشخص و به شورای نگهبان اعلام کرده بود در نشست امروز پس از بحث و بررسی اعضاء و ارائه توضیحات نماینده دولت، مواردی از عدم انطباق بودجه با سیاستهای کلی را تصویب کرد. بر...
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز ۱۲ اسفندماه به ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد. خبرگزاری تسنیم: با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع، عدم انطباق بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصویب شدهیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز ۱۲ اسفندماه به ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد.در ادامه بررسی بودجه سال ۹۷ مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تطبیق با سیاستهای کلی نظام، موضوع عدم انطباق بودجه با برخی عناوین سیاستهای کلی در هیات عالی نظارت مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.هیات عالی نظارت که در جلسات قبل موارد مغایرت تبصرهها و بندهای بودجه با سیاستهای کلی را مشخص و به شورای نگهبان اعلام کرده بود...
به گزارش ایسکانیوز ، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز 12 اسفندماه به ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد. در ادامه بررسی بودجه سال 97 مصوب مجلس شورای اسلامی بهمنظور تطبیق با سیاستهای کلی نظام، موضوع عدم انطباق بودجه با برخی عناوین سیاستهای کلی در هیات عالی نظارت مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیات عالی نظارت که در جلسات قبل موارد مغایرت تبصرهها و بندهای بودجه با سیاستهای کلی را مشخص و به شورای نگهبان اعلام کرده بود، در نشست امروز پس از بحث و بررسی اعضاء و ارائه توضیحات نماینده دولت، مواردی از عدم انطباق بودجه با سیاستهای کلی را تصویب کرد. بر اساس این گزارش ، با رای اعضای هیات عالی نظارت...
با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع، عدم انطباق بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصویب شد. ایران آنلاین /هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز 12 اسفندماه به ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد. در ادامه بررسی بودجه سال 97 مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تطبیق با سیاست های کلی نظام، موضوع عدم انطباق بودجه با برخی عناوین سیاستهای کلی در هیات عالی نظارت مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیات عالی نظارت که در جلسات قبل موارد مغایرت تبصرهها و بندهای بودجه با سیاستهای کلی را مشخص و به شورای نگهبان اعلام کرده بود در نشست امروز پس از بحث و بررسی اعضاء و ارائه...
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، فولادگر در مراسم پایانی پانزدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی و اشتغال از اولویت های امسال بوده است ،افزود: از جمله اقدامات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44، ارائه گزارش های نظارتی و در صورت نیاز ، اصلاح قانون است.وی ادامه داد: در کمتر از یکسالی که از عمر این کمیسیون در مجلس دهم شورای اسلامی می گذرد، گزارش این کمیسیون در حوزه اصل 44 ارائه شد که در آن، آسیب شناسی و اقدامات انجام شده و نشده را در این حوزه بررسی کردیم.فولادگر با اشاره به اینکه اصل 44 فقط به خصوصی سازی و واگذاری مربوط نمی شود، افزود: تکالیف دیگری در...
خبرگزاری شبستان: نمایندگان گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد نحوه اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به قوه قضاییه ارسال کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 4 بهمن گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قرائت شد. این گزارش در راستای ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس تهیه شده بود که پس از قرائت به رای مجلس گذاشته شد و برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد. نمایندگان با 130 رای موافق 11 رای مخالف و 11 رای ممتنع...