2024-04-25@12:38:08 GMT
۱۹۲۷ نتیجه - (۰.۰۴۱ ثانیه)
جدیدترینهای «تعیین مزد»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری سومین جلسه کمیته مزد در روز دوشنبه ۹بهمن ماه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: با توجه به سوالات و ابهاماتی که در مزد منطقه ای وجود دارد,مقرر شده است در این جلسه نتیجه گیری نهایی صورت گیرد. - اخبار اقتصادی - علیرضامیرغفاری؛نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ درباره برگزاری سومین جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد 1403 گفت:با توجه به اینکه در جلسه قبلی سوالات و ابهامات زیادی مطرح شد, مقرر شد, یک جلسه دیگر درباره مزد منطقه ای مطرح شود و در نهایت تصمیم گیری صورت گیرد. میرغفاری با بیان اینکه اصرار دولت (وزارت اقتصاد) برای اجرای مزد منطقه ای بیشتر از کارفرمایان است بیان...
یک مقام مسئول کارگری با تشریح ابهامات طرح پیشنهادی مزد منطقهای گفت: اگر قرار است مزد متفاوت بدهیم، باید از مقاولهنامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار که میگوید در قبال کار هم ارزش مزد برابر پرداخت شود،تبعیت کنیم. محسن باقری در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی طرح پیشنهادی مزد منطقهای اظهار کرد: اگر مخالفت ما با طرح پیشنهادی مزد منطقهای مورد توجه قرار نگیرد و برای کارگران در سال آینده مزد به شکل منطقهای تعیین شود، در اجرا به ابهامات و مشکلاتی برخورد میکنیم که این ایرادات در نخستین جلسه کمیته مزد هم مورد اشاره قرار گرفت. وی افزود: سوالی که در خصوص تعیین مزد منطقهای مطرح میشود این است که اگر چند حداقل دستمزد در کشور...
شرایط برای تعیین درصد افزایش حقوق کارگران در سال آینده متفاوت شده است. این روزها مقامات دولتی، بر فرمول مزد منطقهای تاکید دارند و کارگران صحبت از میزان افزایش حقوق براساس ماده ۴۱ قانون کار و شاخصهایی، چون تورم و سبد معیشت میکنند. به گزارش خبرآنلاین، با وجود اینکه در حدود ۵۵ روز به پایان سال باقی مانده است، هنوز تکلیف کارگران و شیوه تغییر حقوق آنها مشخص نیست. فعالان کارگری اعتقاد دارند که طرح مزد منطقهای، یک مقوله گسترده و پیچیده است که باید مقدمات آن فراهم شود و بدون آمادگی و فراهم کردن ابزار لازم، امکان چندگانگی دستمزد در کشور کار سختی است. به باور آنها، طرح پیشنهاد مزد منطقهای به عنوان یک ابزار چانهزنی در جلسات مزد...
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در برنامه «رادیو اقتصاد»، گفت: در بحث دستمزد منطقهای مشکل اصلی ما این است که منظور وزارت اقتصاد را متوجه نمیشویم.وی افزود: اینکه فقط بحث مزد منطقهای مطرح باشد است یعنی از حداقل حقوقی که شورای عالی کار تعیین میکند و مکفی نیست میخواهیم عدد را کم کنیم یا در یک سری مناطق بیشتر کنیم؛ باید کاملاً مشخص باشد. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در ادامه تاکید کرد: مزد منطقهای نیازمند زیرساخت است که متأسفانه در این حوزه هیچ تعریفی وارد نشده است. حتی زیر مجموعه وزارت کار یعنی تأمین اجتماعی نیز بر این عدم زیرساختها تاکید کردند. وی گفت: دغدغه همه ما این است که اگر...
آفتابنیوز : روز گذشته، دوشنبه ۲ بهمن ماه، جلسهی کمیته مزد با محوریتِ موضوع دستمزدِ منطقهای برگزار شد. در این جلسه چه گذشت؟ محسن باقری (عضو کارگری شورایعالی کار) در پاسخ به این سوال گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقهای ارائه داد، اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقهای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شد. باقری گفت: البته ما با مزد مختلف در کارگاههای مختلف مخالفتی نداریم. همین امروز هم در کارگاههایی که طرح طبقهبندی مشاغل اجرا میشود، کارگران بسته به کاری که انجام میدهند، مزد متفاوت میگیرند. مخالفتِ ما با تسری دادنِ طبقهبندی یا همان تفاوتِ مزد به حداقلِ مزد است. عضو کارگری...
اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به مطرح شدن موضوع تعیین دستمزد به صورت منطقهای برای کارگران کشور، گفت : اگرچه در ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده که شورای عالی کار میتواند مزد را به صورت منطقهای تعیین کند، اما براساس همین ماده قانونی تاکید شده که تعیین مزد باید بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری انجام شود. علیبیگی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط و بستر لازم در کشور برای اجرای مزد منطقهای فراهم نیست، یادآور شد: بر اساس مطالعات و بررسی که سال گذشته توسط مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی کشور در خصوص مزد منطقهای انجام شد، نتایج این پژوهش گواه این موضوع است که فعلا...
به گزارش خبرنگار اقتصادی توانا، در برنامه "بالاتر" از شبکه خبر با موضوع "مزد منطقه ای" که دیروز برگزار شد، تعدادی از موافقین و مخالفین "مزد منطقه ای کارگران" بصورت حضوری یا غیر حضوری نظرات خود را بیان کردند که در ذیل آورده شده است: نظرات موافقین: جوانی عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران و عضو شورای عالی کار: ماده 41 قانون کار گفته است مزد کارگر باید بر اساس مناطق و صنایع مختلف تعیین شود. در تبصره های این قانون هم ذکر شده که با نگاه به تورم بایستی حداقل معیشت یک خانوار تامین شود. بخش عمده این قانون نشان می دهد که حاکمیت تاثیرگذار است نه کارفرما، بخصوص در مولفه های زیرمجموعه معیشت که شامل: خوراک، پوشاک،...
در حالی که گروه دولتی با ارائه طرحی کلی درباره مزد منطقهای اصرار بر اجرای مزد منطقهای دارند، نمایندگان کارگری براین باور هستند که جلسات کمیته مزد باید به جای مباحث حاشیه ای با محوریت تعیین سبد معیشت ادامه پیدا کند. در غیر این صورت، با سرکوب مجدد مزد کارگران و تعیین حداقلی کمتر از 15 تا 17 میلیون تومان برای آنان، در سال 1403 با سقوط عرضه به علت کاهش شدید تقاضا، رکود تورمی، نیمه تعطیل شدن و تعدیل گسترده بنگاهها و مهاجرت بیش از پیش نیروی کار مواجه خواهیم بود. کارگران اظهار میکنند قدرت خریدشان طی سال جاری بهحدی کاهش یافته و دستمزدشان تا جایی از تورم عقب افتاده که ترجیح میدهند با رانندگی در تاکسیهای اینترنتی و دستفروشی کسری...
در حالی که گروه دولتی با ارائه طرحی کلی درباره مزد منطقهای اصرار بر اجرای مزد منطقهای دارند، نمایندگان کارگری براین باور هستند که جلسات کمیته مزد باید به جای مباحث حاشیه ای با محوریت تعیین سبد معیشت ادامه پیدا کند. در غیر این صورت، با سرکوب مجدد مزد کارگران و تعیین حداقلی کمتر از 15 تا 17 میلیون تومان برای آنان، در سال 1403 با سقوط عرضه به علت کاهش شدید تقاضا، رکود تورمی، نیمه تعطیل شدن و تعدیل گسترده بنگاهها و مهاجرت بیش از پیش نیروی کار مواجه خواهیم بود. کارگران اظهار میکنند قدرت خریدشان طی سال جاری بهحدی کاهش یافته و دستمزدشان تا جایی از تورم عقب افتاده که ترجیح میدهند با رانندگی در تاکسیهای اینترنتی و دستفروشی کسری...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه بالاتر با موضوع ماده ۴۱ قانون کار میزبان آقای جوانی عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران و عضو شورای عالی کار حضور دارند همچنین آقای تاجیک عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار بود. مجری: مناظره انتخاباتی بالاتر را تماشا میکنید رهبر انقلاب در دیدارهای اخیر خودشان رقابت واقعی را یکی از ارکان مهم انتخابات عنوان کرده بودند در تبیینش به این معنا که میدان برای حضور همه دیدگاههای مختلف و گوناگون در حوزههای مختلف و گوناگون در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باز باشد تا همه این دیدگاهها بتوانند در مسابقه بزرگ انتخابات یک رقابت فعالانه و واقعی را داشته باشند و تشکیلش بدهند موضوع امروز ما...
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار داشت: خواسته ما که اجرای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم است باید مورد توجه قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین نشود. به گزارش تسنیم، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران درباره اهمیت مهارت در اشتغالزایی و کسب درآمد گفت: در جلسه شورای عالی اشتغال مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از افزایش رشد اشتغال و کاهش بیکاری در کشور ارائه کردند و گفتند که آمار اشتغال در تمامی استانها افزایش داشته و و عدههای آقای رئیس جمهور در حال تحقق است. وی اظهار داشت: بنده از تلاشهای آقای وزیر کار و معاونت اشتغال وزارتخانه تشکر کرده...
هوا سرد شده است. آسمان حال جنبوجوش ندارد. انگار مثل پیرمردی که یک گوشه کز کرده و خودش را جمع کرده باشد، هیچ نایی برای تکانخوردن ندارد. ابرها میآیند و میروند؛ اما آسمان پیر هیچ حسوحالی برای تکاندادن به خود ندارد. این پیرمرد عبوس انگار بخیلی میکند و با خساستی لمسکردنی، داشتههای خودش را از مردمان آن پایین، پنهان کرده است. به گزارش شرق، سرها بالاست و دستها رو به آسمان. گاه دعایی و گاه.... بیبی سالهای خشک همیشه این را میگفت: «دوای دردای آسمون چولی قزکه» بعد شروع میکرد با آب و تاب، داستان عروسکی خشک و لاغر به نام «چولی قزک» را تعریفکردن. بیبی همیشه رسمی را روایت میکرد که بیشتر در روستاهای خراسان آن روز، بهویژه جنوب...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محسن باقری درباره ایرادات حقوقی وارد شده به دست مزد منطقه ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه ای تعیین شود. یکی از ایرادات حقوقی آن بر اساس ماده 41 قانون کار است. بیشتر بخوانید: حقوق کارگران باید بتواند معیشت ماهانه را تأمین کند / اجرای مزد منطقهای به صورت پایلوت وی ادامه داد: بر اساس این ماده شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که مشخص کرده تعیین کند. حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود تعیین...
محسن باقری درباره ایرادات حقوقی وارد شده به دست مزد منطقه ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه ای تعیین شود. یکی از ایرادات حقوقی آن بر اساس ماده 41 قانون کار است. وی ادامه داد: بر اساس این ماده شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که مشخص کرده تعیین کند. حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود تعیین شود. نماینده کارگران در کمیته دستمزد بیان کرد: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول...
مخالفت تامین اجتماعی با مزد منطقهای/ نماینده کارگران: اول بیایید سبد معیشت را محاسبه و دستمزد را براساس آن تعیین کنید
محمدرضا تاجیک گفت: اول بیایند سبد معیشت را محاسبه و دستمزد را براساس آن تعیین کنید، بعد برای بالاتر از آن سراغ مزد منطقهای و مزد اصناف بروید؛ هیچ ایرادی هم ندارد. به گزارش ایلنا، ۲۵ دیماه، نشست کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان و با موضوع «دستمزد منطقهای» برگزار شد؛ دستور کار این نشست به پیشنهاد وزارت اقتصاد و پافشاری این وزارتخانه دولتی تعیین شده بود اما مخالفت اعضای کارگری و نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی در این نشست، مزد منطقهای را فعلاً از دستور کار مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ خارج کرده است. محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار و از اعضای کارگری کمیته دستمزد، در رابطه...
نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه معیار و ملاک اصلی تعیین حداقل مزد کارگران است، درباره پیشنهاد تعیین مزد منطقهای گفت: تفسیر از بحث مزد منطقهای را نمیتوان به رسمیت شناخت زیرا قانون کار و قوانین عمومی، مصوب مجلس است و طبعا تفسیر این قوانین هم برعهده مجلس است بنابر این اگر بنا به تفسیر جدید از ماده ۴۱ قانون کار است مجلس باید در این زمینه استفساریه صادر و به آن ورود کند. به گزارش ایسنا، محسن باقری با تاکید بر تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار به عنوان معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد، به تشریح ایرادات حقوقی بحث مزد منطقهای پرداخت و گفت: با توجه به آنکه قانون کار اشارهای...
دولت، وظیفه حاکمیتی خود را در قبال معیشت کارگر انجام دهد/ تأکید کارشناسان همزمان با شروع جلسات کمیته مزد ۱۴۰۳
به گزارش قدس آنلاین، در روزهای جاری، نخستین جلسه کمیته تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار و با حضور کارشناسان و نمایندگان شرکای اجتماعی (دولت، کارگران و کارفرمایان) برگزار و پیشنهاد وزارت اقتصاد برای منطقهای شدن مزد در سال۱۴۰۳ بررسی شد. کمیته دستمزد هر سال در چنین روزهایی، تعیین رقم سبد معیشت کارگران را به عنوان مبنایی برای واقعی کردن دستمزد سالانه و تعیین حداقل مزد، بررسی میکند. صاحبنظران با اشاره به نادیده انگاشتن ماده۴۱ قانون کار و تبصرههای آن از سوی دولت در تعیین مزد، بر این عقیدهاند که چالشهای جدی میان کارگران و نمایندگان آنان در شورای عالی کار و دولت برای تعیین مزد سال آینده ایجاد خواهد شد، چراکه دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ، مدافع کارفرمایان...
اقتصادآنلاین نوشت: در جلسه اخیر در وزارت اقتصا از سوی وزارت اقتصاد طرح مزد منطقه ای ارائه شد. در این ارائه دو طرح مطرح شد. اول اینکه مزد منطقه ای به صورت کلی اجرا شود، دوم اینکه مزد به صورت ملی تعیین شود. اما میزان حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد. با توجه به اینکه عدد حق مسکن در سبد هزینه کارگران پررنگ است. مطرح شد یکی از روش ها برای بهتر تعیین کردن دستمزد کارگران این است عدد حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد. درهمان جلسه کارشناسان تامین اجتماعی ایرادهایی را به اجرای مزد منطقه ای مطرح کردند. زیرساخت ها باید تغییر کند و با شرایط فعلی امکان اجرا نیست. یکی از موضوعاتی که مطرح شد، بحث...
در این ارائه دو طرح مطرح شد. اول اینکه مزد منطقه ای به صورت کلی اجرا شود، دوم اینکه مزد به صورت ملی تعیین شود. اما میزان حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد. با توجه به اینکه عدد حق مسکن در سبد هزینه کارگران پررنگ است. مطرح شد یکی از روش ها برای بهتر تعیین کردن دستمزد کارگران این است عدد حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد. درهمان جلسه کارشناسان تامین اجتماعی ایرادهایی را به اجرای مزد منطقه ای مطرح کردند. زیرساخت ها باید تغییر کند و با شرایط فعلی امکان اجرا نیست. یکی از موضوعاتی که مطرح شد، بحث بازنشستگی بود, افرادی که ۲سال پایانی خدمت خود هستند، اگر دستمزدشان به صورت منطقه ای تعیین شود، نیازمند...
به گزارش قدس آنلاین، کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار است که به منظور بررسی سبد معیشت کارگران هر ساله برگزار می شود و با توجه به عددی که برای هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین می شود,برای دستمزد تصمیم گیری خواهد شد. این کمیته به بررسی معیشت نیروی کار و واقعی کردن میزان دستمزد سالیانه کارگران میپردازد. همچنین با تهیه گزارشهای میدانی و تخصصی به تعیین دستمزد واقعی که سالانه اعلام میشود، کمک میکنند. به گفته ی محمدرضاتاجیک؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد ۱۴۰۳ امروز با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی برگزار می شود و احتمال بررسی مجدد درباره مزد منطقه ای وجود دارد. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متأسفانه...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار است که به منظور بررسی سبد معیشت کارگران هر ساله برگزار می شود و با توجه به عددی که برای هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین می شود، برای دستمزد تصمیم گیری خواهد شد. این کمیته به بررسی معیشت نیروی کار و واقعی کردن میزان دستمزد سالیانه کارگران میپردازد. همچنین با تهیه گزارشهای میدانی و تخصصی به تعیین دستمزد واقعی که سالانه اعلام میشود، کمک میکنند. به گفته محمدرضاتاجیک؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد ۱۴۰۳ امروز با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی برگزار می شود و احتمال بررسی مجدد درباره مزد منطقه ای وجود دارد. نماینده کارگران در...
طبق روال سالهای گذشته، شورای عالی کار باید در آذرماه برای تعیین مزد کارگران تشکیل جلسه میداد، اما در روزهای پایانی دیماه هنوز شورای عالی کار تصمیمی برای میزان افزایش مزد کارگران نداشته و به نظر میرسد، حقوق کارگران بر اساس مبلغ در نظر گرفته شده در بودجه 1403 افزایش یابد. پس از کش و قوسهای فراوان، نماینده کارگران در شورای عالی کار، خبر داد که روز دوشنبه اولین جلسه کمیته مزد کارگران برگزار خواهد شد. با وجود مطالبات جدی از سوی نمایندگان کارگری، همچنان حقوق کارگران توسط دولت تعیین تکلیف نشده است و اساساً مشخص نیست که افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال پیشرو، 18 درصد است یا 25 درصد یا بیشتر؟ از طرفی، دولت وعده ترمیم حقوق کارگران را در سال...
رییس فراکسیون کارگری مجلس: دولت، بزرگترین کارفرما و مداخلهگر در تعیین مزد به زیان کارگران است / کارفرمایان بخش خصوصی را مقابل کارگر نمیدانیم
رییس فراکسیون کارگری مجلس گفت: از آنجایی که دولت خودش بزرگترین کارفرما است، دخالتهای مستقیم در بحث حقوق و دستمزد دارد که این موضوع به ضرر کارگران تمام شده است. به گزارش اکونگار، طبق روال سالهای گذشته، شورای عالی کار باید در آذرماه برای تعیین مزد کارگران تشکیل جلسه میداد، اما در روزهای پایانی دیماه هنوز شورای عالی کار تصمیمی برای میزان افزایش مزد کارگران نداشته و به نظر میرسد، حقوق کارگران بر اساس مبلغ در نظر گرفته شده در بودجه 1403 افزایش یابد. پس از کش و قوسهای فراوان، نماینده کارگران در شورای عالی کار، خبر داد که روز دوشنبه اولین جلسه کمیته مزد کارگران برگزار خواهد شد. با وجود مطالبات جدی از سوی نمایندگان کارگری،...
در گفتگو با یک فعال کارگری مطرح شد:مزد منطقه ای طرح منسوخ شده پیش از انقلاب است / چه کسانی پشت پرده این طرح هستند؟
با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و جلسات تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران، مجددا بحث مزد منطقهای در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفت. البته این مسئله جدیدی برای کارگران نیست چرا که هرساله در بحبوحه تعیین دستمزد، این موضوع توسط دولت و هیئت وزیران و یا کارفرمایان پیش کشیده میشود و صرفا با اتلاف وقت کارگروههای تخصصی حوزه دستمزد، بینتیجه باقی میماند. نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار به طور کلی با اجرای مزد منطقهای مخالف هستند. به علاوه آنها معتقدند ابتدا باید دستمزد کارگران بر اساس دو مولفه مورد تاکید ماده ۴۱ قانون کار، یعنی سبد معیشت خانوار و تورم تعیین شود و پس از آن در خصوص امکان اجرای مزد بر اساس منطقه یا...
یک عضو کارگری شورایعالی کار ضمن انتقاد از رویکرد دولت و کارفرمایان در قبال مزد منطقهای، مطرح کردن این موضوع را ترفندی از سوی نمایندگان کارفرمایان به منظور کاهش قدرت چانهزنی نمایندگان جامعه کارگری برای جلسات تعیین دستمزد عنوان کرد. گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «علی خدایی» نماینده جامعه کارگری شورایعالی کار پیرامون تعیین مزد منطقهای برای این قشر از جامعه به بازارنیوز گفت: این موضوع بیش از ۱۰ سال است که هر ساله در شورایعالی کار مطرح و در نهایت به حاشیه کشیده میشود. در حال حاضر مهمترین و در عین حال اصلی ترین دغدغه این روزهای جامعه کارگری، معیشت و دستمزد آنهاست. این عضو شورایعالی کار تاکید کرد: به میان آوردن مباحثی همچون مزد منطقهای، موضوعی...
به گزارش پارس نیوز به نقل از اقتصاد100، محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره جلسه اخیر در وزارت اقتصاد گفت: در آن جلسه ارائه ای از سوی وزارت اقتصاد درباره مزد منطقه ای مطرح شد. وی ادامه داد:در این ارائه دو طرح مطرح شد. اول اینکه مزد منطقه ای به صورت کلی اجرا شود,دوم اینکه مزد به صورت ملی تعیین شود اما میزان حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد. با توجه به اینکه عدد حق مسکن در سبد هزینه کارگران پررنگ است. مطرح شد, یکی از روش ها برای بهتر تعین کردن دستمزد کارگران این است که عدد حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد. تاجیک بیان کرد:درهمان جلسه...
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره جلسه اخیر در وزارت اقتصاد گفت: در آن جلسه ارائه ای از سوی وزارت اقتصاد درباره مزد منطقه ای مطرح شد. وی ادامه داد:در این ارائه دو طرح مطرح شد. اول اینکه مزد منطقه ای به صورت کلی اجرا شود دوم اینکه مزد به صورت ملی تعیین شود اما میزان حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد. با توجه به اینکه عدد حق مسکن در سبد هزینه کارگران پررنگ است. مطرح شد یکی از روش ها برای بهتر تعین کردن دستمزد کارگران این است که عدد حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد. تاجیک بیان کرد:درهمان جلسه کارشناسان تأمین اجتماعی ایرادهایی را به اجرای مزد منطقه ای مطرح کردند, زیرساخت ها...
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:وزارت اقتصاد تفسیر اشتباهی درخصوص مزد منطقه ای دارد/طرح مزد منطقه ای برای سرکوب تعیین مزد واقعی مبتنی بر قانون است/در کدام یک از مناطق ایران با حقوق 7میلیون و 300 تومان می شود زندگی کرد!
«طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال 1403» برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر رسما مطرح شده است، این بار این طرح با پیشنهاد وزیر اقتصاد و خطاب به وزیر کار مطرح شد. بر این اساس، نماینده وزارت اقتصاد، نامه وزیر ارائه کرده و مقرر شده در این رابطه مصوبهای در شورایعالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به بحث گذاشته شود. در این رابطه، اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با جماران، با بیان اینکه هنوز برای ما روشن نیست که هدف از طرح موضوع دستمزد منطقه ای چیست و وزارت اقتصاد با چه اهدافی چنین طرح هایی را دنبال می کند، خاطرنشان...
یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این منطق که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست، معتقدند باید مزد کارگران به صورت منطقهای تعیین شود. ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آنجایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگتر شدند هزینههای زندگی در آن مکانها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران بهصورت منطقهای تعیین شود. اینکه مزد منطقهای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ...
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره مزد منطقهای میگوید:دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود، علاوه بر آن برای مناطقی که شرایط بهتر با کار بیشتری دارند، ۱۰ تا ۲۰ درصد مازاد برحقوق تعیین شده پرداخت شود. در غیراین صورت مزد منطقهای ناکارآمد است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این منطق که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست، معتقدند باید مزد کارگران به صورت منطقهای تعیین شود. ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آنجایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگتر شدند هزینههای زندگی در آن مکانها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش...
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: موافق اجرای مزد منطقهای به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت هستیم. آنچه در طرح وزارت اقتصاد است، تفسیرغلط از قانون است. به گزارش ایلنا، اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره اجرای مزد منطقهای گفت: طی سالهای گذشته یکبار دستمزد به صورت منطقهای تعیین شد، تجربه آن زمان بیانگر این است که در کشور شرایط تعیین مزد منطقهای وجود ندارد. علی بیگی افزود: شواهد حاکی از این است که مطرح کردن مزد منطقهای برای به انحراف کشاندن ماده ۴۱ قانون کار است. کارگران آمادگی اجرای مزد منطقهای را به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار دارند. وی با بیان اینکه مطرح...
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: موافق اجرای مزد منطقهای به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت هستیم. آنچه در طرح وزارت اقتصاد است، تفسیرغلط از قانون است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، درباره اجرای مزد منطقهای گفت: طی سالهای گذشته یکبار دستمزد به صورت منطقهای تعیین شد، تجربه آن زمان بیانگر این است که در کشور شرایط تعیین مزد منطقهای وجود ندارد.علی بیگی افزود: شواهد حاکی از این است که مطرح کردن مزد منطقهای برای به انحراف کشاندن ماده ۴۱ قانون کار است. کارگران آمادگی اجرای مزد منطقهای را به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار دارند.وی با بیان اینکه مطرح...
به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: امروز جلسه ای در وزارت اقتصاد به منظور بررسی مزد منطقه ای تشکیل خواهد شد. در این جلسه که با حضور شرکای اجتماعی است قرار است, فرآیند اجرای مزد منطقه ای بررسی شود. وی با بیان اینکه در قانون به مزد منطقه ای اشاره شده است گفت: ماده ۴۱ قانون کار و بحث سبد معیشت باید در تعیین مزد منطقه ای لحاظ شود. چرا که اگر سبد معیشت تأمین نشود, کارگران با مشکلات بسیاری روبرو خواهند شد. نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره آسیب های مزد منطقه ای گفت: مناطق مختلف کشور از لحاظ تعداد جمعیت و درصد تورم متفاوت است.تعیین مزد منطقه ای برای تهران تبعات...
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: موافق اجرای مزد منطقه ای به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت هستیم. آنچه در طرح وزارت اقتصاد است, تفسیرغلط از قانون است. اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتوگو با تسنیم، درباره اجرای مزد منطقه ای گفت: طی سال های گذشته یکبار دستمزد به صورت منطقه ای تعیین شد, تجربه آن زمان بیانگر این است که در کشور شرایط تعیین مزد منطقه ای وجود ندارد. علی بیگی افزود: شواهد حاکی از این است که مطرح کردن مزد منطقه ای برای به انحراف کشاندن ماده 41 قانون کار است.کارگران آمادگی اجرای مزد منطقه ای را به شرط اجرای کامل ماده 41...
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: موافق اجرای مزد منطقه ای به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت هستیم. آنچه در طرح وزارت اقتصاد است, تفسیرغلط از قانون است. - اخبار اقتصادی - اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اجرای مزد منطقه ای گفت: طی سال های گذشته یکبار دستمزد به صورت منطقه ای تعیین شد, تجربه آن زمان بیانگر این است که در کشور شرایط تعیین مزد منطقه ای وجود ندارد.علی بیگی افزود: شواهد حاکی از این است که مطرح کردن مزد منطقه ای برای به انحراف کشاندن ماده 41 قانون کار است.کارگران آمادگی اجرای مزد منطقه ای را به شرط اجرای...
موضوع مزد منطقهای در حالی در دو جلسهی شورایعالی کار در دستور کار قرار گرفته که درخواست اعضای کارگری برای ترمیم حداقل مزد ۱۴۰۲ به دلیلِ بیتوجهیِ وزارت کار، حتی یکبار هم در شورایعالی کار مطرح نشده است. به گزارش ایلنا، با رسیدن به موعد تعیین حداقل مزد کارگران در شورایعالی کار، موضوع تعیین مزد منطقهای مجدد مطرح شده است. آن طور که از دعوتنامههایی که از سوی وزارت کار برای اعضا فرستاده شده مشخص است، در دو جلسهی آبان و دی ، مزد منطقهای در دستور کار جلسات شورایعالی کار قرار گرفته است. در این دعوتنامهها، عنوان شده که بررسی حداقل مزد منطقهای برای سال ۱۴۰۳ به درخواست وزیر اقتصاد صورت گرفته است. به گفته اعضای...
به گزارش قدس آنلاین، «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳» در دستور کار جلسات اخیر شورای عالی کار قرار دارد و با پیشنهاد وزیر اقتصاد به وزیر کار ارائه شده و قرار است شورای عالی کار در این زمینه مصوبهای نداشته باشد، اما کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به آن ورود کند. صاحبنظران حوزه کارگری و بازار کار اما معتقدند اگر قرار باشد پس از ۵۰ سال، رویه تعیین مزد در کشور تغییر کند، باید از استادان دانشگاه و محققان مستقل مشورت بگیریم و تجربههای دیگر کشورها و نقاط ضعف و قوت آن را ببینیم و دولت تمام این موارد را در قالب یک بسته ارائه کند، در غیر این صورت جامعه کارگری با کلیگویی در...
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر پیشنهاد مزد منطقهای، مزیتی برای کارگران داشته باشد از آن استقبال میکنیم و نتایج مطالعات و کار کارشناسی نشان میدهد که منطقهای شدن دستمزد، برای پایینترین استان از نظر تورم پاسخگو نیست. به گزارش ایسنا، آیت اسدی درباره پیشنهاد منطقهای شدن مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: هر سال وقتی به ماههای پایانی نزدیک میشویم، چنین مسایلی مطرح میشود.بحث مزد منطقهای بر اساس صنایع در قانون کار پیشبینی شده است و در دولتهای قبل هم مطرح شد و موافقان و مخالفانی هم داشته و دارد. در دولت گذشته قرار شد مراکز علمی، مرکز پژوهشهای مجلس و موسسه عالی پژوهشهای تامین اجتماعی این مبحث را به طور کامل مورد مطالعه قرار داده و نتیجه...
آفتابنیوز : هرساله با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورایعالی کار بحث "تعیین مزد منطقهای" به میان میآید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت میگیرد و همچنان این طرح به تعویق میافتد، اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. از سوی دیگر یکی از مباحث مطرح در بحث تعیین مزد میزان اثرگذاری دستمزد بر نرخ تورم است. برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی گرفتن...
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، معاون روابط کار وزارت کار با بیان این که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته را به نفع کارگر میدانم گفت البته باید در کنار معیشت کارگران، وضعیت بنگاههای اقتصادی هم در نظرگرفته شود. هرساله با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورایعالی کار بحث "تعیین مزد منطقهای" به میان میآید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت میگیرد و همچنان این طرح به تعویق میافتد، اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی...
به گزارش همشهری آنلاین، با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورایعالی کار بحث "تعیین مزد منطقهای" به میان میآید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت میگیرد و همچنان این طرح به تعویق میافتد، اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. از سوی دیگر یکی از مباحث مطرح در بحث تعیین مزد میزان اثرگذاری دستمزد بر نرخ تورم است؛ برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی...
معاون وزارت کار: دستمزد ۲ سال اخیر بیشتر از تورم افزایش یافته است | افزایش دستمزد فقط در این صورت میتواند تورم ایجاد کند
به گزارش همشهری آنلاین، با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورایعالی کار بحث "تعیین مزد منطقهای" به میان میآید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت میگیرد و همچنان این طرح به تعویق میافتد، اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. از سوی دیگر یکی از مباحث مطرح در بحث تعیین مزد میزان اثرگذاری دستمزد بر نرخ تورم است؛ برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی...
«طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳» برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورایعالی کار بود، آیا دستمزد ۱۴۰۳ منطقهای تعیین میشود؟ به گزارش تسنیم، «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳» برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورایعالی کار بود، در جلسه چند روز گذشته نیز این بحث مجدداً مطرح شد. بحث مزد منطقهای هرساله با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال مطرح میشود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد...
«طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳» برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورایعالی کار بود، آیا دستمزد ۱۴۰۳ منطقهای تعیین میشود؟ به گزارش تسنیم، «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳» برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورایعالی کار بود، در جلسه چند روز گذشته نیز این بحث مجدداً مطرح شد. بحث مزد منطقهای هرساله با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال مطرح میشود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد...
برای دومین بار است که طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳ در دستور کار جلسه شورای عالی کار قرار میگیرد و مخالفان و موافقان همچنان در این زمینه اظهار نظر می کنند. به گزارش تسنیم؛ طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳ برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورای عالی کار بود. درجلسه چند روز گذشته نیز این بحث مجدد مطرح شد. بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که...
به گزارش قدس آنلاین؛ «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳ » برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورای عالی کار بود. درجلسه چند روز گذشته نیز این بحث مجدد مطرح شد. بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقهای را زنگ خطر برای...
به گزارش قدس آنلاین، هرساله با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورایعالی کار بحث "تعیین مزد منطقهای" به میان میآید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت میگیرد و همچنان این طرح به تعویق میافتد، اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. از سوی دیگر یکی از مباحث مطرح در بحث تعیین مزد میزان اثرگذاری دستمزد بر نرخ تورم است. برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم؛ طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳ برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورای عالی کار بود. درجلسه چند روز گذشته نیز این بحث مجدد مطرح شد. بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقهای را...
به گزارش قدس آنلاین، به عقیده مخالفان منطقهای شدن دستمزد، این طرح خواسته دولتیها و کارفرمایان است که با شرایط فعلی اقتصاد کشور امکان اجرایی شدن ندارد و چنانچه در حال حاضر اجرایی شود، به محرومیت بیشتر کارگران مناطق کمبرخوردار از حداقل مزد منجر میشود و میتواند به بیحقوقسازی بیشتر جامعه کارگری دامن بزند و علاوه بر این موج تازه مهاجرت به کلانشهرها را در پی دارد. موافقان تعیین منطقهای مزد اما بر این باورند اجرای این طرح چنانچه حداقل دستمزد منطقهای از دستمزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی لازم در شهرهای کوچکتر فراهم شود، میتواند توأم با موفقیت باشد. تعیین منطقهای مزد، همزمان با افزایش هزینههای زندگی و با این استدلال که هزینههای سبد معیشت...
به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره زمان برگزاری جسات کمیته مزد گفت: هرساله از آذرماه جلسات کمیته مزد به صورت یک هفته در میان برگزار می شد ولی تا کنون خبری از برگزاری جلسه نبوده است. وی درباره تأثیر دستمزد بر تورم گفت: رشد نقدینگی، کسری بودجه در سالهای گذشته، نوسانات ارزی و عدم انضباط مالی از عوامل افزایش نرخ تورم است. تاجیک گفت: بر اساس محاسبات کارشناسان سهم دستمزد در هزینه تمامشده خدمات و کالا بین ۸ تا ۱۳ درصد و سهم دستمزد در شکلگیری تورم کمتر از ۳ درصد است. وی اعلام کرد: افزایش دستمزدها معلول تورم است و تا زمانی که این عوامل حل نشود نمیتوان گفت افزایش حقوق و دستمزد...
ترکیب شورایعالی کار که در آن حقوق کارگران تعیین میشود دولت، کارفرمایان و کارگران هستند. از آنجا که دولت بزرگترین کارفرمای کشور است و بخش بزرگی از اقتصاد را مدیریت میکند طبعا با رشد رقم دستمزد به صورت زیاد موافق نیست و اگر این بخش با کارفرمایان همراه شوند میتوانند تصویب و ابلاغ کنند. در این گزارش به اظهارنظر جنجالی وزیر کار درباره تورمزا بودن افزایش حقوق کارگران و همچنین بندهای قانونی که در این زمینه وجود دارد پرداختهایم که در ادامه میخوانید. اخیرا صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده افزایش دستمزد کارگران نهفقط به نفع کارگر نیست، بلکه تبعات تورمی بهدنبال دارد. وی مثالی در این زمینه زد و تصریح کرد: افزایش ۵۷درصد حقوق کارگران...
با نزدیک شدن به روزهای چانهزنی درباره حداقل دستمزد، نمایندگان جامعه کارگری افزایش حداقل حقوق به اندازه نرخ تورم یا تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای حمایت از قدرت خرید حقوقبگیران را دو گزینه پیشنهادی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده میدانند. به گزارش خبرگزاری ایمنا، با فراخوان وزارت کار از اعضای شورای عالی کار برای معرفی نمایندگان خود در کمیته مزد، گمانهزنیها درباره تعیین مزد ۱۴۰۳ آغاز شد. از اواخر آذر قرار است جلسات کمیته مزد برای بررسی کارشناسی در تعیین مزد کارگران در سال آینده برگزار شود. برای تعیین دستمزد سه شاخصه مهم در نظر گرفته میشود، نخست نرخ تورم که پیشبینی میشود در پایان سال نزدیک به ۴۰ درصد باشد و کارگران انتظار دارند حداقل دستمزد کارگر به...
وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد. به گزارش خبرگزاری ایمنا، طبق جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲، حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر با دو فرزند حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، این در حالیست که تمام دستمزد ماهیانه یک کارگر با اضافهکار آنهم در خوشبینانهترین حالت صرف اجاره خانه و هزینه خوراک ماهیانه میشود. به معنی واقعی دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینههای آنها را نمیدهد. به همین دلیل است که اکثر کارگران در ۲ یا چند شغل مشغول کار هستند تا بتوانند از بس هزینههای زندگی بربیایند. دستمزد کارگران...
به گزارش پارس نیوز به نقل از اقتصاد 100، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه آیا جلسات کمیته مزد تشکیل می شود گفت: وزارت کار به اعضای شورای عالی کار نامه زدند, تا تشکل های کارگری اعضای خود برای حضور در کمیته را معرفی کنند. تمام تشکل ها هم نماینده خود را معرفی کردند. تاجیک با اشاره به اینکه پیش بینی من این است که از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد برای بررسی کارشناسی در تعیین مزد1403 تشکیل خواهد شد افزود:سال گذشته درجلسات شورای عالی کار مصوبه هزینه سبد معیشت را گرفتیم. اما اینکه دقیقاًهمان رقم ملاکی برای تعیین مزد باشد انجام نشد.چرا که چارچوب مورد نظر دولتی ها در تعیین مزد با چیزی...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، طبق قانون نحوه تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ همه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلف هستند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش...
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار در گفتوگو با تسنیم؛ درباره اینکه آیا جلسات کمیته مزد تشکیل میشود گفت: وزارت کار به اعضای شورایعالی کار نامه زدند, تا تشکلهای کارگری اعضای خود را برای حضور در کمیته معرفی کنند، تمام تشکلها هم نماینده خود را معرفی کردند. تاجیک با ابراز اینکه "پیشبینی من این است که از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد برای بررسی کارشناسی در تعیین مزد 1403 تشکیل خواهد شد" افزود: سال گذشته در جلسات شورایعالی کار مصوبه هزینه سبد معیشت را گرفتیم، اما اینکه دقیقاً همان رقم ملاکی برای تعیین مزد باشد انجام نشد، چرا که چارچوب موردنظر دولتیها در تعیین مزد با چیزی که ملاک ما بود تفاوت داشت. وی با بیان اینکه قرار...
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه آیا جلسات کمیته مزد تشکیل می شود گفت: وزارت کار به اعضای شورای عالی کار نامه زدند, تا تشکل های کارگری اعضای خود برای حضور در کمیته را معرفی کنند. تمام تشکل ها هم نماینده خود را معرفی کردند. تاجیک با اشاره به اینکه پیش بینی من این است که از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد برای بررسی کارشناسی در تعیین مزد۱۴۰۳ تشکیل خواهد شد افزود:سال گذشته درجلسات شورای عالی کار مصوبه هزینه سبد معیشت را گرفتیم. اما اینکه دقیقاًهمان رقم ملاکی برای تعیین مزد باشد انجام نشد.چرا که چارچوب مورد نظر دولتی ها در تعیین مزد با چیزی که ملاک ما بود تفاوت داشت. وی با بیان اینکه...
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه آیا جلسات کمیته مزد تشکیل می شود گفت: وزارت کار به اعضای شورای عالی کار نامه زدند, تا تشکل های کارگری اعضای خود برای حضور در کمیته را معرفی کنند. تمام تشکل ها هم نماینده خود را معرفی کردند. تاجیک با اشاره به اینکه پیش بینی من این است که از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد برای بررسی کارشناسی در تعیین مزد۱۴۰۳ تشکیل خواهد شد افزود:سال گذشته درجلسات شورای عالی کار مصوبه هزینه سبد معیشت را گرفتیم. اما اینکه دقیقاًهمان رقم ملاکی برای تعیین مزد باشد انجام نشد.چرا که چارچوب مورد نظر دولتی ها در تعیین مزد با چیزی که ملاک ما بود تفاوت داشت. وی با بیان...
به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه آیا جلسات کمیته مزد تشکیل می شود گفت: وزارت کار به اعضای شورای عالی کار نامه زدند, تا تشکل های کارگری اعضای خود برای حضور در کمیته را معرفی کنند. تمام تشکل ها هم نماینده خود را معرفی کردند. تاجیک با اشاره به اینکه پیش بینی من این است که از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد برای بررسی کارشناسی در تعیین مزد۱۴۰۳ تشکیل خواهد شد افزود:سال گذشته درجلسات شورای عالی کار مصوبه هزینه سبد معیشت را گرفتیم. اما اینکه دقیقاًهمان رقم ملاکی برای تعیین مزد باشد انجام نشد.چرا که چارچوب مورد نظر دولتی ها در تعیین مزد با چیزی که ملاک ما بود تفاوت داشت. وی...
بررسی اهداف پنهان و آشکار مزد منطقهای؛ سناریویی که هرساله پیش از افزایش دستمزد کارگران تکرار میشود!
افسانه پدرامی فر - خبرنگار تحریریه جوان قدس: مزد منطقهای یکی از موضوعات چالش برانگیز در سالهای اخیر است که همواره در نیمه دوم سال از سوی دولت و نمایندگان کارفرمایان مطرح میشود و جامعه کارگری را وارد شوک سنگینی میکند؛ اما نهایتا بدون نتیجه و بازخوردی کنار گذاشته میشود و به کلی به فراموشی سپرده میشود. در این شرایط مشخص نیست آیا واقعا قصد اجرای مزد بر اساس مناطق در دستور کار شرکای اجتماعی، علیالخصوص دولت قرار دارد یا تنها قصد تحریف جلسات شورای عالی کار مورد هدف قرار گرفته است؟ و آیا در صورت جدی شدن این مسئله، تعیین مزد بر اساس قانون و عدالت صورت میگیرد یا خیر!؟ در حالی که نمایندگان کارگران مکررا پیگیر بررسی ترمیم...
آفتابنیوز : فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با بیان اینکه حتی در جوابیههای وزارت کار، ناآگاهی از قانون و الزامات قانونی مشخص است؛ به خبرنگار ایلنا گفت: آقایان به متن ماده ۴۱ قانون کار که گفته «شورایعالی کار موظف است هر ساله نسبت به تعیین دستمزد اقدام کند.» استناد میکنند؛ اما نمیگویند کجای قانون گفته فقط سالی یکبار؟ به گفته وی، تفسیر قانون، برعهدهی قانونگذاران و حقوقدانان است و روابط عمومی وزارت کار در جایگاه تفسیر قانون نیست آنهم تفسیر به مطلوب! توفیقی با اشاره به مدلهای مختلف تعیین دستمزد قبل از انقلاب اسلامی گفت: با توجه به اینکه قبلتر مدلهای مختلفی برای تعیین دستمزد وجود داشت و گاهی دو سالی یکبار یا پنجسالی یکبار مزد تعیین میشد، قانونگزار بر عبارت...
در سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد. به گزارش خبرآنلاین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گزارشی اعلام کرده است: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. شورایعالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل میشود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور است، بنابراین تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گزارشی اعلام کرده است: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. شورایعالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل میشود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور است، بنابراین تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورایعالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورایعالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با...
قرار است نشست بعدی شورای عالی کار اواخر آبانماه برگزار شود، اما اینکه چقدر احتمال دارد دوباره دستمزد تغییر کند، محل ابهام است؛ چراکه به نظر میرسد دولت نگاهی متفاوت دارد. به گزارش خبرآنلاین؛ آنطور که فعالان کارگری میگویند، در حال حاضر موضع وزیر کار همچنان این است که در صورتی که دستمزد کارمندان دولت افزایش یابد به همان اندازه افزایش دستمزد کارگران در دستور کار قرار گیرد. به اعتقاد آنها، با توجه به موضعگیری وزارت کار و کارفرمایان، شاید امکان ترمیم عددی دستمزد تا پایان سال وجود نداشته باشد. در این میان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گزارشی اعلام کرده است: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله...
مریم فکری: حالا قرار است نشست بعدی شورای عالی کار اواخر آبانماه برگزار شود، اما اینکه چقدر احتمال دارد دوباره دستمزد تغییر کند، محل ابهام است؛ چراکه به نظر میرسد دولت نگاهی متفاوت دارد. آنطور که فعالان کارگری میگویند، در حال حاضر موضع وزیر کار همچنان این است که در صورتی که دستمزد کارمندان دولت افزایش یابد به همان اندازه افزایش دستمزد کارگران در دستور کار قرار گیرد. به اعتقاد آنها، با توجه به موضعگیری وزارت کار و کارفرمایان، شاید امکان ترمیم عددی دستمزد تا پایان سال وجود نداشته باشد. شرط دولت برای افزایش حقوق کارگران در این میان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گزارشی اعلام کرده است: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی...
علی خدایی گفت: در همان بندِ قانونی که ادعا میکنند مزد منطقهای را تکلیف کرده، به صراحت گفته «مزد برای صنایع مختلف و مناطق مختلف .....». ما خواهان مزد براساس صنایع مختلف هستیم و تازه تمام این شرایط – چه صنایع مختلف و چه مناطق مختلف- برای مازاد بر حداقل دستمزد است نه خود حداقل دستمزد، در واقع برای بیشتر از دستمزدیست که براساس سبد معیشت تعیین شده باشد. به گزارش ایلنا، دوشنبه هشتم آبان، بالاخره نشست رسمی شورایعالی کار برگزار شد؛ موضوع رسمی نشست، مسائل متفرقه مانند طرح طبقهبندی مشاغل یا خروج کارگاههای کوچک از شمول قانون کار بود، در واقع دولت قصد نداشت موضوع ترمیم مزد را در دستور کار این نشست بگنجاند. علی خدایی عضو...
آفتابنیوز : مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با بحث افزایش حداقل دستمزد و ترمیم مزد در شورای عالی کار اعلام کرد: یک.ـ با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است لذا تعیین...
ایلنا نوشت: در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با بحث افزایش حداقل دستمزد و ترمیم مزد در شورای عالی کار اعلام کرد: یک.ـ با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها...
در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد. به گزارش ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با بحث افزایش حداقل دستمزد و ترمیم مزد در شورای عالی کار، جوابیهای صادر کرد. در متن جوابیه آمده است: با عنایت به مطالب منتشره با عناوین: «فشار تورم بر معیشت، رفاه را به محاق برد؛ کارگران ساده در قعر جدول هزینههای رفاهی، دولت عامل اصلی ایجاد تورم در جامعه است حیدری: حقوقها بهروزرسانی نشود سرعت فقر جامعه بیشتر میشود، «دبیرکل خانه کارگر: پیشنهاد دهندگان اخذ حق بیمه از سوی اداره مالیات کار اجرایی نکردهاند»، و «علیرضا حیدری:...
علی خدایی گفت: در همان بندِ قانونی که ادعا میکنند مزد منطقهای را تکلیف کرده، به صراحت گفته «مزد برای صنایع مختلف و مناطق مختلف ..». ما خواهان مزد براساس صنایع مختلف هستیم و تازه تمام این شرایط – چه صنایع مختلف و چه مناطق مختلف- برای مازاد بر حداقل دستمزد است نه خود حداقل دستمزد، در واقع برای بیشتر از دستمزدیست که براساس سبد معیشت تعیین شده باشد. دوشنبه هشتم آبان، بالاخره نشست رسمی شورایعالی کار برگزار شد؛ موضوع رسمی نشست، مسائل متفرقه مانند طرح طبقهبندی مشاغل یا خروج کارگاههای کوچک از شمول قانون کار بود، در واقع دولت قصد نداشت موضوع ترمیم مزد را در دستور کار این نشست بگنجاند.علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار به نشانهی...
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با بحث افزایش حداقل دستمزد و ترمیم مزد در شورای عالی کار اعلام کرد: یک.ـ با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله...
اتاق بازرگانی در رویکردی ضد کارگری خواهان برقراری مزد منطقهای شد. در روزهای اخیر دوباره نئولیبرالها به سردمداری اتاق بازرگانی به فکر سلب بیش از پیشِ حقوق کارگران افتادهاند؛ اتاق بازرگانی در حالی علم «مزد منطقهای» را برافراشته که در واقعیت، حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی به اندازه یک سوم خط فقر است و کارگران با این پول نمیتوانند یک سفره ساده برای خانوادههایشان فراهم کنند.حقوق زداییِ اتاق بازرگانی و سیاستهای تعدیلی سالهاست که در دستور کار است؛ اما این بار با محوریت «مزد منطقهای» به دنبال سلب حقوق حداقلیای هستند که حتی نصف سبد معیشت خانوار هم نیست.گزارشی ضد کارگریدر روزهای اخیر، مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارش داد، برای افزایش رفاه و پرهیز از عدم تعادل در بازار...
به گزارش پارس نیوز به نقل از تسنیم، «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال 1403 » دستور کار جلسه اخیر شورای عالی کار بود. بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقهای را زنگ خطر برای بیحقوقسازی بیشتر کارگران میدانند. ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳ » دستور کار جلسه اخیر شورای عالی کار بود. بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقهای را زنگ خطر برای بیحقوقسازی بیشتر کارگران میدانند. ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقهای را زنگ خطر برای بیحقوقسازی بیشتر کارگران میدانند. ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآنجایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگتر شدند هزینههای زندگی در آن مکانها بالاتر رفت. یکی از...
وزیرکار گفت:«بررسی راهکارهای مختلف تامین مسکن کارگران» و «موضوعات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی در رابطه با کارگران» دستور جلسه بعدی شورای عالی کار است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند روز گذشته سیصد و بیستمین نشست شورای عالی کار با دستور جلسه «بررسی پیشنویس اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری»، «طرح موضوع معافیت موسسات خیریه از شمول برخی قوانین کارموضوع ماده 191قانون کار»، «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال 1403 » با حضور«سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علی حسین رعیتی فرد» معاون روابط کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد.این جلسه بعد از وقفه یکماهه تشکیل شده بود,...
در حالی مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش اخیر خود خواستار اجرای مزد منطقهای شده است که فعالان کارگری اجرای مزد منطقهای را زنگ خطر برای بیحقوقسازی بیشتر کارگران میدانند. به گزارش تسنیم، هرساله با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورایعالی کار بحث "تعیین مزد منطقهای" به میان میآید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت میگیرد و همچنان این طرح به تعویق میافتد، اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد،...
به گزارش همشهری آنلاین، هر ساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار بحث "تعیین مزد منطقه ای " به میان می آید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت می گیرد و همچنان این طرح به تعویق می افتد. اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. مرکز پژوهشهای اتاق ایران هم اخیرا گزارش داده است که برای افزایش رفاه و پرهیز از عدمتعادلهایی...
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور درباره وضعیت دستمزد کارگران گفت: در مسئله شورای عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گرهی وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه های پایانی سال تعیین می شود در حالی که پرونده بودجه کشور چند ماه قبل بسته شده است. یعنی سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه کشور را مشخص کرده است. به طور مثال سال 1401 که دستمزد 57درصد در شورای عالی کار به صورت سه جانبه گرایی افزایش یافت، میزان افزایش مزد کارگران در بودجه حدود 10درصد تعیین شده بودٰ، همین مسئله باعث فشار زیاد بر دولت شد و ناخودآگاه کسری بودجه...
درحالی کنترل تورم شروع شده، اما کارگران با دستمزد ۱۴۰۲ نمیتوانند از پس هزینههای زندگی بربیایند، ضرورت دارد بحث دستمزد بانگاه ویژه تری در بودجه سال ۱۴۰۳ دنبال شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور، درباره وضعیت دستمزد کارگران گفت: در مسئله شورای عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گرهی وجود دارد. دستمزد کارگران در ماههای پایانی سال تعیین میشود در حالی که پرونده بودجه کشور چند ماه قبل بسته شده است. یعنی سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه کشور را مشخص کرده است. به طور مثال سال ۱۴۰۱ که دستمزد ۵۷ درصد در شورای عالی کار به صورت سه جانبه گرایی...
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه حمایت از کارگران در ترمیم مزد حمایت از تولید و نیروی کار در کشور است، تعریف خط اعتباری به منظور تامین ارزاق و تقویت سبد معیشت خانوارهای کارگری را خواستار شد. حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا، گفت: اصلاح و بازنگری مزد کارگران به منظور بهبود وضعیت معیشت آنها نه یک ضرورت بلکه اقدامی منطقی و جدی است. در پایان سال گذشته مزد چندان متناسب با تورم و خط معیشت افزایش پیدا نکرد و نیمی از شاخصه ها را در تعیین مزد اعمال کردیم. وی افزود: در روند تعیین دستمزد در سال جاری نیز با تغییر قیمت اقلام و کالاها مواجه بودیم که بر زندگی خانوارهای کارگری تاثیرگذار بود، بنابراین ضرورت...
زهرا علیاکبری- نمایندگان کارگران به استناد ماده ۴۱ قانون کار درخواست بازنگری در حداقل دستمزد را به شورای عالی کار ارسال کردهاند. افزایش نرخ تورم عقبماندگی حقوق و دستمزد از هزینههای زندگی را افزایش داده است. پیش از این نیز بحثهایی در خصوص بازنگری حداقل دستمزد در نیمه دوم سال مطرح بود به طوری که رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده؛ دولت در حال ارسال لایحهای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسانسازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند. در صورت اجرایی شدن این موضوع این برای دومین بار در دولت رییسی خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش یابد. بیشتر بخوانید: روایت یک کارشناس...