2023-06-01@01:12:26 GMT
۳۳۷ نتیجه - (۰.۰۳۶ ثانیه)
جدیدترین‌های «اسناد عادی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
نعمت احمدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: قانون مدنی، اسناد را به دو بخش رسمی و غیررسمی تفکیک کرده است و براساس آن اسنادی که در دفاتر رسمی یا ادارات ثبت تنظیم شوند اسناد رسمی هستند و اسناد دستنویس اسنادی است که بین مردم به صورت دستی تنظیم و رد و بدل می‌شود. وی گفت: مسئله املاک در محدوده حاکمیت قانون ثبت قرار دارد و ماده ۲۲ این قانون می‌گوید هر ملکی که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد دولت فردی را که ملک به نام او ثبت شده را به عنوان مالک می‌شناسد البته در همین ماده دوباره آمده است که ملک مذکور اگر از مالک رسمی به فردی به ارث هم...
علی رضا ساوری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: اختلاف ناشی از معامله های میان افراد ، فروشنده و خریدار به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مهم امروز است که بخشی از پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده است .وی گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با همکاری سازمان ثبت اسناد رسمی در کشور در صدد راه اندازی سامانه ثبت اسناد غیررسمی است که از طریق این سامانه همه معامله های ملکی ثبت شود .ساوری ادامه داد: ثبت سند در این سامانه از جعل، کلاهبرداری، فروش چندباره و دست بردن در اسناد جلوگیری می کند. ضمن اینکه قضات هم براحتی پرونده های شکایات درباره اسناد غیررسمی را پیگیری می کنند.مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه...
نمایندگان مجلس با بیان اینکه طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در نوبت رسیدگی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد، تاکید کردند که این طرح باید بصورت کارشناسی در مجلس بررسی شود. به گزارش الف طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» که به منظور کاهش اعتبار اسناد عادی (غیررسمی) در محاکم و مراجع دولتی تهیه شده است و منجر به کاهش پرونده های ورودی به دادگاه ها خواهد شد، علیرغم گذشت یک سال از ارجاع به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هنوز در این کمیسیون بررسی نشده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد علت اصلی تشکیل بخش زیادی از پروندههای قضایی، اعتبار اسناد عادی(غیررسمی) است که به صورت قولنامه و دستنویس رواج پیدا کردهاند. در همین راستا، احمد تویسرکانی،...
حجم بالای ورودی پرونده به دادگاه ها یکی از معضلات اصلی دستگاه قضایی است که منجر به مسائلی مانند اطاله دادرسی، کاهش اتقان آرای دادگاهها، نارضایتی مردم و... شده است. مطابق اظهارات حجت الاسلام شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در تاریخ 20 خردادماه امسال، در سال 1395 تعداد 5.584.489 پرونده یکتا به دادگاه ها و دادسراها وارد شده (بدون احتساب شوراهای حل اختلاف) که با توجه به گردش پرونده ها بین شعب تعداد 11.944.928 پرونده ایجاد شده است. در صورت عدم توجه به ریشه های ایجاد اختلاف و پرونده در کشور، با توجه به روند افزایش حجم پرونده های ورودی به دادگاهها و دو برابر شدن پرونده ها در دادگاه ها به دلیل درخواست های تجدیدنظر و...
به گزارش مهر، محمدرضا دشتی اردکانی در جمع خبرنگاران با اشاره به روز دفاتر اسناد رسمی گفت: تقاضا کردیم این روز در تقویم ثبت رسمی شود چرا که ۴۹ درصد اقتصاد کشور در ثبت رقم می‌خورد اما دریغ از یک روز که به نام آن باشد. امسال پس از ۸ سال این روز ثبت می شود. وی در خصوص امار ثیت اسناد گفت: حدود ۱۳ میلیون سند در ۹ ماهه سال ثبت شده است که بیشترین آمار اسناد مربوط به وکالت و اتومبیل و املاک است. دشتی اردکانی با اشاره به قانون پیش فروش ساختمان ها گفت: دراکثر استان‌ها قانون پیش فروش ساختمان اجرا می‌شود در تهران مشکل شناسنامه فنی داریم که شهرداری می‌گوید حل شده است این موضوع بسیار...
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از مهر، محمدرضا دشتی اردکانی در جمع خبرنگاران با اشاره به روز دفاتر اسناد رسمی افزود: تقاضا کردیم این روز در تقویم ثبت رسمی شود چرا که ۴۹ درصد اقتصاد کشور در ثبت رقم می‌خورد اما دریغ از یک روز که به نام آن باشد. امسال پس از ۸ سال این روز ثبت می شود. وی ادامه داد: حدود ۱۳ میلیون سند در ۹ ماهه سال ثبت شده است که بیشترین آمار اسناد مربوط به وکالت و اتومبیل و املاک است. دشتی اردکانی با اشاره به قانون پیش فروش ساختمان ها گفت: دراکثر استان‌ها قانون پیش فروش ساختمان اجرا می‌شود در تهران مشکل شناسنامه فنی داریم که شهرداری می‌گوید حل شده است این...
خبرگزاری میزان- سند یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی به شمار می‌رود و عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع، بتوان به آن استناد کرد. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اسناد از بعد اعتبار به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌شوند که این دو نوع سند، تفاوتهایی با هم دارند. یکی از تفاوت‌های اسناد عادی و رسمی، این است که نسبت به اصالت سند عادی یا به عبارتی، اصالت امضای این نوع سند می‌توان ادعای انکار یا تردید کرد، اما برخلاف اسناد عادی، در مورد اسناد رسمی باید گفت: به دلیل اعتبار امضای شخص که در ذیل اسناد رسمی وجود دارد، نمی‌توان در مورد آن، مدعی انکار...
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «اجرای مفاد اسناد رسمی» را بررسی کنیم. سند یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی به شمار می‌رود و عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع، بتوان به آن استناد کرد. اسناد از بعد اعتبار به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌شوند که این دو نوع سند، تفاوتهایی با هم دارند. یکی از تفاوت‌های اسناد عادی...
تهران-ایرنا- تابناک در یادداشتی آورده است:اسناد در یک تقسیم‌بندی به اسناد عادی و رسمی و در تقسیم‌بندی دیگر به اسناد تجاری و غیرتجاری تقسیم می‌شوند که در این مقاله می‌خواهیم با سند تجاری آشنا شویم. گفتنی است اسناد در ایران باید به زبان فارسی تنظیم شوند. مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «خصوصیات اسناد تجاری» را بررسی کنیم. برای شروع سخن بهتر است ابتدا به تعریف سند...
تهران-ایرنا-تابناک در یادداشتی آورده است:سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود. در این یادداشت آمده است:مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛...
با ظهور پدیده های جدید در زندگی اجتماعی و کسب پیشرفت های علمی از دغدغه های مردم در تعاملات اقتصادی کاسته می شود. یکی از این مسائل تضمین معاملات اموال غیر منقول و تثبیت مالکیت بر آنها و جلوگیری از معاملات معارض بر روی آن هاست.امروزه با الکترونیکی شدن نظام ثبتی به یکی از نیازهای مبرم کشور پاسخ داده شده و آثار بهره گیری از تکنولوژی روز در دفاتر اسناد رسمی به وضوح نمایان شده است به طوری که با استفاده از فضای فناوری اطلاعات، بهره وری بهینه از تمامی اطلاعات به دست آمده، با رعایت اصل سرعت و دقت، تشکیلات دفاتر اسناد رسمی را از حالت سنتی خارج کرده و زمینه برای ارتقا و بهره وری مطلوب فراهم شده...
دادستان داراب گفت: در جعل اسناد رسمی، برخورد سنگین تر از اسناد عادی می باشد تا جایگاه این اسناد حفظ گردد و مجازات شدیدتری در نظر گرفته شده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از داراب آنلاین؛ صادق صادقی دادستان داراب در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار داراب آنلاین در خصوص جعل اسناد گفت:دونمونه جعل اسناد وجود دارد که به اسناد رسمی و غیر رسمی (عادی) تقسیم می‌شوند. وی در این رابطه گفت:در جعل اسناد رسمی، برخورد سنگین تر از اسناد عادی می باشد تا جایگاه این اسناد حفظ گردد و مجازات شدیدتری در نظر گرفته شده است. دادستان داراب گفت: از ماده ۵۲۳ تا ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص...
رویداد۲۴-هم‌سویی عربستان و اسرائیل، علی‌الخصوص با محوریت ضدیت با ایران، موضوع تازه‌ای نیست اما اسناد جدید «ویکی لیکس» از سطح و تلاش دیرینه سعودی‌ها برای نزدیکی و آشتی با تل‌آویو پرده برداشته است. بنا بر اسناد منتشر‌شده، برنامه عادی‌سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل از سال ٢٠٠٢ میلادی و با طرح صلح ریاض کلید خورده است؛ طرح صلحی که در نشست لیگ عرب بیروت در همان سال نیز در دستور کار قرار گرفت. روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل در سال ٢٠٠٦ با جار و جنجال تبلیغات رسانه‌های سعودی ادامه یافت. در این پروپاگاندای رسانه‌ای، اسرائیل نه دیگر دشمن پادشاهی عربستان بلکه در مقام یک متحد غیررسمی تبلیغ می‌شد. البته طبق اسناد منتشر‌شده، روند نزدیکی عربستان به اسرائیل، سال‌ها قبل از...
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و علاوه بر اینها دولت هم از مفاد سند رسمی حمایت کرده و اجرای آن را تضمین می‌کند؛ سند رسمی لازم الاجراست و بدون اینکه نیاز به طرح دعوا در دادگاه داشته باشد، مفاد آن از طریق دوایر اجرای ثبت، قابل اجرا است. این در حالی است که هیچ‌یک از این مزایا، در خصوص اسناد عادی، نظیر آنچه که در بنگاه‌های مشاوران املاک تنظیم می‌شود، وجود ندارد. مهمترین کار مشاوران املاک معرفی مؤجر و مستأجر به یکدیگر است و در این زمینه حق‌الزحمه خود را نیز باید دریافت کنند؛ اما گام بعدی و تنظیم اجارهنامه را بهتر است برعهده دفاتر اسناد رسمی گذاشت و مالک و...
یک وکیل دادگستری تاکید کرد: تشریفات ثبت سند رسمی را باید آسان کنیم و نباید به هیچ سند عادی بها بدهیم. نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهمیت ثبت اسناد رسمی اظهار کرد: موضوع اسناد رسمی و عادی را تا قبل از تصویب قانون مدنی نداشتیم. در قانون مدنی سند رسمی چنین تعریف شده که سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی نزد مامورین دولتی و طی تشریفاتی تنظیم می شود و دیگر معاملات، عادی است. وی ادامه داد: در این باره تعاریف دیگر و مواردی وجود دارد که تشریح می کند در چه زمانی یک سند در حکم رسمی است. در قانون ثبت با اشاره به تاسیس دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد...
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، یک فوریت طرح اصلاح ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را بررسی و با 83 رای موافق، 27 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر با یک فوریت آن مخالفت کردند.حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس به عنوان یکی از طراحان این طرح در ضرورت یک فوریت آن گفت: صدور اسناد مالکیت املاک روستایی با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله تجارب موفق و نادری است که برنامه دوم توسعه تا کنون بدون تحمیل هرگونه هزینه به بودجه عمومی کشور منجر به صدور بیش از سه...
به گزارش ایرنا یدالله موحد روز شنبه در آئین افتتاح ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک منطقه 2 کرمان افزود: باید تحولی ایجاد کرده و معاملات را از عادی بودن به ثبتی بودن هدایت کرد و در این زمینه به کمک دولت، توسعه فرهنگسازی و همکاری همه دستگاه های مربوط نیاز است.وی با بیان اینکه کارهای مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی است گفت: هر سازمان برای تامین و تحقق اهدافی تاسیس شده و اگر به پیشینه کار نگاه کنیم، قوه قضاییه و دادگستری در آن زمان مشکلات جدی داشته و بسیاری از پرونده های آنها مربوط به اختلافات ملکی و سندهای دستی بوده است.وی، نظارت دولت بر اراضی ملی را از اهداف...
خبرگزاری میزان- سند نوشته‌ای است که هم شخص مدعی(خواهان) و هم شخصی که دعوا متوجه او است(خوانده) قادر به استناد به آن در دادگاه هستند. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بر اساس ماده 62 قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول از قبیل بیع، صلح، رهن، اجاره و حتی تعهد به انجام این قبیل معاملات(قولنامه) باید به موجب سند رسمی باشد؛ این در حالی است که تاکنون بخشی مهمی از قراردادهای اجاره، رهن و قولنامه این معاملات از طریق اسناد عادی صورت می‌گرفت. اما سند عادی و سند رسمی چه تفاوتهایی دارند؟«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»، این مقرره ماده 1284...
اما و اگرهای قراردادهای رسمی و عادی در معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی، همواره با این توصیه مواجه می‌شویم که " قبل از امضاء سند مطالعه شود" در حالیکه چگونه می توان عبارات غیر قابل درک عربی را هم خواند، هم فهمید و عنداللزوم پس از درخواست تغییرات لازم، نسبت به نگارش سند اقدام کرد.به گزارش «تابناک» از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، و سایر اسناد عادی محسوب می‌شود.بطور مثال و علی الاشتراک در کلیه سندهای تنظیمی ضمن عقد بیع، یعنی خرید و فروش اموال غیر منقول شامل آپارتمان و مستغلات،...
صحبت های هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده های متعدد ناشی از معامله با اسناد عادی، تاکید دوباره ای بر تبعات فراوان معامله با این اسناد برای مردم و...
اقبال گفت: قولنامه‌های عادی که بدون استعلام از ادارات ثبت تنظیم شده فاقد وجاهت قانونی و استناد در محاکم هستند و از این رو باید مردم را به استفاده از...
شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنیدبه گزارش کشاورزنیوز؛ رحیم برقی روز پنجشنبه در جمع بخشداران استان همدان خاطر نشان کرد: اجرای طرح کاداستر در دهه ۳۰، ۴۰ و ۷۰
از سوی رئیس جمهوری؛ قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی ابلاغ شد دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی،
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس جمهور، قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء را برای اجرا ابلاغ کرد.
براساس اعلام شورای نگهبان لایحه اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی‌روستایی، عشایری و صیادی به اعضا، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نیست.
شوراي نگهبان لايحه اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
خبرگزاری میزان- سیروس با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی می‌خواهند کار مشاوران املاک را انجام دهند، گفت: این حرف شایعه‌ای بیش نیست، انتخاب با شهروندان
صحنه مشکوک دربی ۱۰۱/ برخورد توپ با دست مدافع پرسپولیس پنالتی بود؟