2024-04-25@09:59:22 GMT
۱۰۷۵ نتیجه - (۰.۰۰۴ ثانیه)
جدیدترین‌های «آیین دادرسی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
بخشنامه های "تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی"، "استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری" و "دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم" از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. متن بخشنامه "تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی" به شرح ذیل است: با توجه به نتایج موثر عملکرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دوره‌های گذشته و نظر به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره‌ای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۸ و در اجرای ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد: «تشکیلات قضایی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن...
بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری به روسای کل دادگستری استان‌ها از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری شبستان، بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری به روسای کل دادگستری استان‌ها از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. متن این بخشنامه به شرح زیر است: با عنایت به اعلام روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور مبنی بر کثرت پرونده‌های وارده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از ورود پرونده‌ها به مرجع فوق، از آنجا که استفـــاده از ظرفیت مقــرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند نسبت به کاهش جمعیت کیفری و کم...
به گزارش ایلنا، متن این بخشنامه به شرح زیر است: با عنایت به اعلام روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور مبنی بر کثرت پرونده‌های وارده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از ورود پرونده‌ها به مرجع فوق، از آنجا که استفـــاده از ظرفیت مقــرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند نسبت به کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تقاضای تجدیدنظر نسبت به آراء صادره موثر باشد، لذا روسای کل دادگستری‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند که به طریق مقتضی در سطح دادگستری‌ها، بخش‌ها، مجتمع‌های قضایی و زندان‌ها نسبت به اطلاع رسانی مفاد ماده ۴۴۲ قانون مذکور به اشخاصی که محکومیت تعزیری دارند اقدام مناسب معمول گردد. سید ابراهیم رئیسی
رئیس قوه قضاییه، بخشنامه "استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری" را به روسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس قوه قضاییه، بخشنامه "استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری" را به روسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ کرد. به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این بخشنامه به شرح ذیل است: با عنایت به اعلام روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور مبنی بر کثرت پرونده‌های وارده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از ورود پرونده‌ها به مرجع فوق، از آنجا که استفـــاده از ظرفیت مقــرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری...
از سوی رئیس قوه قضاییه، بخشنامه"استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری" به روسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ شد. به گزارش ایسنا، متن این بخشنامه به شرح زیر است: با عنایت به اعلام روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور مبنی بر کثرت پرونده‌های وارده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از ورود پرونده‌ها به مرجع فوق، از آنجا که استفـــاده از ظرفیت مقــرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند نسبت به کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تقاضای تجدیدنظر نسبت به آراء صادره موثر باشد، لذا روسای کل دادگستری‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند که به طریق مقتضی در سطح دادگستری‌ها، بخش‌ها، مجتمع‌های قضایی و زندان‌ها نسبت به اطلاع...
خبرگزاری میزان- از سوی رئیس قوه قضاییه، بخشنامه"استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری" به روسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ شد. تاریخ انتشار: 11:21 - 27 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۵۰۶۷۰ به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، از سوی رئیس قوه قضاییه، بخشنامه"استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری" به روسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ شد. متن این بخشنامه به شرح ذیل است: با عنایت به اعلام روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور مبنی بر کثرت پرونده‌های وارده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از ورود پرونده‌ها به مرجع فوق، از آنجا...
مرتضی شهبازی نیا روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دو سه سال است تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گریبانگیر نهاد وکالت شده است؛ طبق این تبصره، در پرونده های امنیتی و تعدادی از جرایم که تقریبا همه جرایم مهم را شامل می شود، فقط وکلایی می توانند دخالت کنند که مورد اعتماد قوه قضائیه باشند؛ این اقدام اساس استقلال نهاد وکالت و حق دسترسی مردم به وکیل را از بین می برد. وی ادامه داد: این ماده در سال ۹۴ وضع شد و تا پیش از آن محدودیت انتخاب وکیل برای متهمان در حوزه دادسراهای نظامی و دادگاه های ویژه روحانیت اعمال می شد، اما در دادگاه های عمومی این محدودیت وجود نداشت. رئیس اتحادیه وکلا گفت: یکی...
ابلاغ در لغت به‌معنای «رساندن پیام یا نامه» و «ایصال» آمده است و در اصطلاح حقوقی «مطلع نمودن مخاطب از تشریفات قضایی» است.در ابتدا لازم است توضیح داده شود که ابلاغ اوراق در دعاوی اهمیت زیادی دارد، زیرا یکی از ارکانی که شرایط رسیدگی را فراهم میکند، ابلاغ صحیح و معتبر است؛ از شرایط ابلاغ واقعی و قانونی این است که باید فرصت و امکان دفاع به فرد موردنظر یا همان خوانده داده شود؛ حتی اگر مایل نباشد که از خودش دفاع کند؛ بنابراین ابلاغ اوراق پرونده باید به اقامتگاه او ارسال شود. طبق ماده‌ٔ ۱۰۰۲ قانون مدنی «اقامتگاه هر شخص محلی است که شخص در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در همان‌جا باشد. اگر محل...
به گزارش جماران؛ معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: تصویب تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی ننگی برای قانون است و تصویب و سپس ارائه لیست وکلا نیز از جمله اشتباهاتی بوده که در این زمینه انجام شده است. حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در مراسم تحلیف 245 نفر از کارآموزان وکالت گفت: وکیل کلمه مقدسی است و همه ما موظف هستیم این کلمه را پاس بداریم و وصف وکالت، کفایت و بسندگی است یعنی وکیل باید موجب اطمینان خاطر برای موکل باشد. وی افزود: اینکه گفته می شود قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند و چنانچه یکی از این دو خدشه‌دار شوند عدالت خدشه‌دار می‌شود مهم است چراکه قاضی و وکیل هر دو به دنبال کشف...
معاون حقوقی قوه قضاییه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را ننگی برای این قانون دانست و اظهار امیدواری کرد تا این تبصره در مجلس شورای اسلامی حذف شود. به گزارش «تابناک»، به نقل از ایرنا، حجت الاسلام محمد مصدق روز پنجشنبه در مراسم تحلیف ۲۴۵ کارآموز وکالت در سالن همایش‌های دانشگاه الزهرا گفت: زمانی که معلم بودم در کلاس‌ها و محافل مخالفت خود را با این تبصره که به قانون آیین دارسی کیفری اضافه شد اعلام کردم. وی افزود: بعد از تصویب این تبصره خواستند فهرستی از وکلا را اعلام کنند و من به مسئولان گفتم که اشتباه اول تصویب تبصره و اشتباه دوم تنظیم فهرست بود و می‌توانستند به بهانه تصویب نشدن آیین نامه از اعلام...
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: تصویب تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی ننگی برای قانون است و تصویب و سپس ارائه لیست وکلا نیز از جمله اشتباهاتی بوده که در این زمینه انجام شده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فارس، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در مراسم تحلیف 245 نفر از کارآموزان وکالت گفت: وکیل کلمه مقدسی است و همه ما موظف هستیم این کلمه را پاس بداریم و وصف وکالت، کفایت و بسندگی است یعنی وکیل باید موجب اطمینان خاطر برای موکل باشد. وی افزود: اینکه گفته می شود قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند و چنانچه یکی از این دو خدشه‌دار شوند عدالت خدشه‌دار می‌شود...
حجت الاسلام محمد مصدق روز پنجشنبه در مراسم تحلیف ۲۴۵ کارآموز وکالت در سالن همایش های دانشگاه الزهرا گفت: زمانی که معلم بودم در کلاس ها و محافل مخالفت خود را با این تبصره که به قانون آیین دارسی کیفری اضافه شد اعلام کردم. وی افزود: بعد از تصویب این تبصره خواستند فهرستی از وکلا را اعلام کنند و من به مسئولان گفتم که اشتباه اول تصویب تبصره و اشتباه دوم تنظیم فهرست بود و می توانستند به بهانه تصویب نشدن آیین نامه از اعلام فهرست خودداری کنند. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ که از سال گذشته به‌مورد اجرا گذاشته شد مورد اعتراض وکلاست و حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز بارها...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۴۰ این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده ۴۰ این لایحه آمده است؛ در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد، با انحلال، فوت یا حجر اعطاء کننده نمایندگی پایان می‌یابد، لکن، در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید، با رعایت مصلحت، مسؤولیت اداره اموال را بر عهده خواهد داشت. همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۴۱ لایحه مذکور با ۱۴۲ رأی موافق،...
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۴۰ این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده ۴۰ این لایحه آمده است؛ در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد، با انحلال، فوت یا حجر اعطاء کننده نمایندگی پایان می یابد، لکن، در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید، با رعایت مصلحت، مسؤولیت اداره اموال را بر عهده خواهد داشت. همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۴۱ لایحه مذکور با ۱۴۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف...
اعتراض شخص ثالث یکی از روش‌های شکایت از آرای دادگاه‌هاست که برای اشخاص ثالث در نظر گرفته شده و شامل مواردی است که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی که در دعوی حضور نداشته، خللی وارد آمده و به عبارت ساده‌تر موجب تحمیل ضرر و زیان به وی شده است، که بدین ترتیب شخص ثالث حق دارد نسبت به آن اعتراض کند.یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آرای دادگاه‌ها، اعتراض ثالث بوده که منظور از ثالث در اینجا شخصی غیر از خواهان و خوانده دعوی است. اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده وی در دادرسی که منتهی...
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، واژه دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی در دو معنای لغوی و اصطلاحی خود به کار رفته است. دادخواست در معنای لغوی خود، حاصل مصدر دادخواستن است و آن یعنی دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و تظلم. طبق ماده ۴۸ این قانون، دادگاه زمانی مکلف به رسیدگی به دعوا می‌شود که فردی در مرجع قضایی صالح از طریق ارایه دادخواست، دادخواهی کند. واژه دادخواست در اصطلاح حقوقی به سند و برگه‌ای گفته می‌شود که شکل و فرم خاصی دارد و برای اِعمال حق دادخواهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین جهت ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است که دادخواست باید به زبان فارسی و روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شود. در این...
به گزارش ایکنا؛ پنجاه و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل و مدیرمسئولی حسن قلی‌پور منتشر شد. عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان»، «تلقیح مصنوعی از منظر فقهای اهل سنت»، «نقش نهادهای مذهبی در پیشگیری از جرم: چالش‌ها و راهکارهای مقابله با آن»، «معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول بعد از سررسید تعهد»، «مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسراف آب و ضمان ناشی از آن»، «بازشناسی حقوق حیوانات در فقه امامیه، با تاکید بر حق نفقه»، «مبانی التزام در حقوق قراردادها»، «بررسی گزاره‌های فقهی و حقوقی متأثر از اخلاق در باب نکاح و...
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق با بیان اینکه این اصلاحیه در ۴ ماده و ۲ تبصره تدوین و تصویب شده است اضافه کرد: در آیین نامه مصوب ۱۳۸۹، ایجاد ۵ کارگروه دایمی پیشبینی شده بود که در اصلاحیه اخیر این تعداد به ۸ کارگروه تخصصی افزایش یافته است. همچنین تشکیل کارگروه دوم را برای هر یک از کارگروه های هشتگانه تجویز کرده که به تعبیر دیگر با این اصلاحیه زمینه تشکیل ۱۶ کارگروه تخصصی اصلی فراهم شده است. این مقام قضایی با اشاره به اینکه بر اساس مقرره اخیر، علاوه بر کمیسیون های اصلی، در صورت لزوم کارگروه های فرعی نیز تشکیل می شود اظهار کرد: ۸ کارگروه دائمی تحت عنوان «قوانین مدنی و ثبت»،...
علیرضا نبی در برنامه ی رهیافت درباره ی لزوم تغییر ماده ی 32آیین دادرسی مدنی گفت:«ما اگر می پذیریم در جنگ اقتصادی هستیم پس باید بپذیریم قوانین کسب و کار به نفع تسهیل شرایط کسب و کار باید تغییر کنند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدمعین کیان مهر،استاد دانشگاه و دکترای مدیریت صنعتی با توجه به نامه تعداد زیادی از فعالان بنگاه های اقتصادی به قوه ی قضائیه، مبنی بر اصلاح ماده ی 32 آیین دادرسی مدنی مدنی که بنگاه های خصوصی را از معرفی نماینده ی حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه ها منع می کند ،توضیح داد که این قانون یک تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی و ایجاد یک انحصار در فضای...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اصلاحیه آئین نامه «کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمان» از سوی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. ماده ۱- ماده ۲ آیین نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود: کارگروه‌های (کمیسیون‌های) مشورتی دائمی عبارتند از: ۱. کارگروه قوانین مدنی و ثبت۲. کارگروه آیین دادرسی مدنی۳. کارگروه قوانین جزایی۴. کارگروه آیین دادرسی کیفری۵. کارگروه قوانین عمومی و بین الملل۶. کارگروه قوانین تجاری۷. کارگروه قوانین خانواده و امور حسبی۸. کارگروه قوانین اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازم الاجرا مدیرکل حقوقی می‌تواند در موارد لزوم، کارگروه‌های فردی دیگری را حسب نیاز تشکیل دهد و از صاحبنظران ذیصلاح برای عضویت و شرکت در آنها دعوت کند. تبصره –...
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اعلام خبر تصویب و ابلاغ اصلاحیه «آیین نامه کارگروه های مشورتی اداره کل حقوقی مصوب ۱۳۸۹» از سوی رییس قوه قضاییه، گفت: اجرای این اصلاحیه تخصصی‌تر شدن کارگروه های مشورتی، افزایش دقت، تسریع در فرایند صدور نظریه‌های مشورتی و اتقان حداکثری آن را به دنبال دارد. تاریخ انتشار: 18:07 - 09 مرداد 1398 - کد خبر: ۵۳۸۰۳۷ به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام خبر تصویب و ابلاغ اصلاحیه «آیین نامه کارگروه های مشورتی اداره کل حقوقی مصوب ۱۳۸۹» از سوی رییس قوه قضاییه و با بیان اینکه این اصلاحیه در ۴ ماده و ۲ تبصره...
معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام خبر تصویب و ابلاغ اصلاحیه «آیین نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی مصوب ۱۳۸۹» از سوی رییس قوه قضاییه، گفت: اجرای این اصلاحیه تخصصی تر شدن کارگروه های مشورتی، افزایش دقت، تسریع در فرآیند صدور نظریه‌های مشورتی و اتقان حداکثری آن را به دنبال دارد. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق با بیان اینکه این اصلاحیه در ۴ ماده و ۲ تبصره تدوین و تصویب شده است، اظهار کرد: در آیین نامه مصوب ۱۳۸۹، ایجاد ۵ کارگروه دایمی پیشبینی شده بود که در اصلاحیه اخیر این تعداد به ۸ کارگروه تخصصی افزایش یافته است. همچنین تشکیل کارگروه دوم را برای هر یک از کارگروه های هشتگانه تجویز کرده که به...
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدعلی نجفی صبح امروز در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران و درسالن اجتماعات امام خمینی(ره)، به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدعلی نجفی صبح امروز در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران و درسالن اجتماعات امام خمینی(ره)، به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد. در ابتدای این جلسه قاضی کشکولی، ضمن اعلام رسمی و علنی بودن دادگاه گفت: این جلسه دادگاه با مجوز ریاست قوه قضاییه به موجب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری علنی است و انتشار مشروح وقایع دادگاه ضمن رعایت ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، آزاد است، اما با توجه...
در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) قرار داده شده، آمده است: کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور از مهمترین الزامات تحقق رونق تولید محسوب می‌شود و نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه مقننه نقشی مؤثر در این زمینه می‌توانند داشته باشند. در ادامه این نامه آمده است: از موضوعاتی که در حال حاضر موجب کند شدن این روند شده، قوانین قضائی حاکم بر آن است. از جمله این موارد ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی است. مطابق با شاخص تسهیل محیط کسب‌وکار بانک جهانی (Doing Business)، پنج مؤلفه محیط کسب و کار مربوط به نظام حقوقی و قضائی است که «اجرای قراردادها» یکی از مهمترین آنها تلقی می‌شود. مؤلفه «اجرای قراردادها»...
عابدین مؤمنی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتوگو با ایکنا؛ به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه به بررسی شاخصه‌های نظام دادرسی مطلوب از نظر اسلام پرداخت و اظهار کرد: برای بررسی نظام دادرسی مطلوب از نظر اسلام لازم است به قرآن کریم مراجعه کنیم. اولین اصلی که در قرآن کریم بیان شده است این است که قضاوت و دادرسی براساس آنچه خداوند فرموده است باشد: «وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ؛ کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده داورى نکردهاند آنان خود کافرانند» (سوره مائده/ ۴۴) در آیه بعد می‌فرماید: «وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده داورى نکردهاند آنان خود ستمگرانند». در آیه...
خبرگزاری میزان- رئیس قوه قضاییه طی اظهاراتی در محضر مقام معظم رهبری گفت: همکاران در قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری و ورود پرونده به دستگاه قضایی، اصلاح نظام دادرسی، رفع موانع فرآیند دادرسی و حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی برای دستگاه قضایی، مصمم هستند. تاریخ انتشار: 23:18 - 05 تير 1398
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محمد مصدق با یادآوری اینکه اداره کل حقوقی این معاونت موظف به پاسخگویی به موارد ابهام و استعلامهای همکاران قضایی و همچنین کلیه مراجع رسمی است، گفت: این مرجع طی بازه زمانی فروردین تا خرداد ماه سال جاری، به استعلام های متعدد از مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه نظیر مقامات، قضات و مدیران حوزه ریاست و معاونت‌ها و سازمانها و مراکز وابسته دستگاه قضایی، روسای کل دادگستری‌های استان و معاونان آنها و سایر مدیارن ستادی دادگستری استان، قضات دادگاه‌های تجدید نظر استان، مدیران ستادی سازمان قضایی نیروهای مسلح، روسای کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و روسای دادگستری‌های شهرستان و معاونان آنها، قضات دادگاه‌های عمومی حقوقی و ... پاسخ داده است. مصدق بخش دیگری از استعلام های...
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق با یادآوری اینکه اداره کل حقوقی این معاونت موظف به پاسخگویی به موارد ابهام و استعلامهای همکاران قضایی و همچنین کلیه مراجع رسمی است، گفت: این مرجع طی بازه زمانی فروردین تا خرداد ماه سال جاری، به استعلام های متعدد از مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه نظیر مقامات، قضات و مدیران حوزه ریاست و معاونت‌ها و سازمانها و مراکز وابسته دستگاه قضایی، روسای کل دادگستری‌های استان و معاونان آنها و سایر مدیارن ستادی دادگستری استان، قضات دادگاه‌های تجدید نظر استان، مدیران ستادی سازمان قضایی نیروهای مسلح، روسای کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و روسای دادگستری‌های شهرستان و معاونان آنها، قضات دادگاه‌های عمومی حقوقی و ... پاسخ داده...
یحیی کمالی پور با بیان این خبر که اصلاحات قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در کمیسیون حقوقی مجلس نهایی شد، محور اصلاحاتی که در جلسه امروز کمیسیون در این خصوص انجام شد را تشریح کرد. یحیی کمالی پور در گفت و گو با ایسنا، درخصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز نیز اصلاحاتی جزئی نسبت به اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری انجام شد، اصلاحات این قانون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهایی و برای نوبت به صحن ارسال شد. وی در خصوص این اصلاحات توضیح داد: اصلاحات بیشتر متوجه به دادرسی الکترونیک و حذف سیستم‌های دفتری در درازمدت و در خصوص هیات عمومی دیوان بود،...
حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون قضایی و حقوقی اظهارداشت: در این جلسه طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت. وی ادامه داد: بررسی ۱۵ ماده از قانون آیین دادرسی کیفری باقی مانده بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای کمیسیون رسید. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی با اشاره به اتمام بررسی طرح آیین دادرسی کیفری خاطرنشان کرد: ما گزارش نهایی خود را آماده کرده ایم که جهت بررسی به صحن علنی ارائه می دهیم. کد خبر 4650936 زهرا علیدادی
لازمه خیرخواهی و نصیحت مشفقانه آن است که اساتید از دنباله‌روی کورکورانه و به دور از علم و منطق از سیاست‌مداران خودداری نموده و مصالح مردم و کشور را در نظر داشته باشند. ۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۳ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اصغر گرجی مدرس حقوق اساسی طی یادداشتی به اظهارات علی مطهری نماینده تهران درخصوص قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته که متن آن را در ادامه می خوانید: آقای مطهری در یادداشتی قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را فاقد اعتبار دانسته و عنوان کرده است: «همه می‌دانند که در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن...
«نعمت احمدی»، وکیل و حقوقدان، درباره فراخوان رئیس قوه قضائیه به مردم و نخبگان، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: اخیرا رئیس محترم قوه قضائیه فراخوانی داده که مشارکت مردم و نخبگان در تحول دستگاه قضائی را خواستار شده اند. بنده به عنوان یک وکیل و استاد دانشگاه که به مدت سی سال، نام و نانم از دستگاه قوه قضائیه و دادگستری است در پاسخ به فراخوان رئیس قوه قضائیه این نکته را مطرح می کنم که قانون آیین دادرسی کیفری در پیچ و خم رفت و آمد به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و شورای نگهبان و مجددا درخواست اصلاح به وسیله رئیس قوه قضائیه وقت یعنی آیت الله لاریجانی در حالی که یک روز اجرایی نشده بود، 51 مورد...
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی‌اصغر گرجی مدرس حقوق اساسی طی یادداشتی با عنوان قانون جهل یا جهل قانونی! نوشت؛ آقای مطهری در یادداشتی قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را فاقد اعتبار دانسته و عنوان کرده است: «همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد؛ بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری...
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، موسی امینی پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی با عنوان علی مطهری و ناآگاهی از فرآیند قانونگذاری نوشت: علی مطهری پژوهشگر حقوق عمومی ضمن یادداشتی در کانال تلگرامی خویش موردی را ادعا میکند که با بررسی مستندات و سوابق مربوط کذب بودن ادعای مطروحه مشخص می‌شود. وی در یادداشت خود مدعی است: «همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد؛ بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است...
مدیرکل حقوقی سابق مرکز پژوهشهای مجلس، در پاسخ به این ادعای علی مطهری درباره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ داد. ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۱ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در روزهای گذشته بخشی از مصاحبه علی مطهری با یکی از رسانه‌ها درباره بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری جنجال‌ساز شده بود. مطهری در بخشی از این مصاحبه درباره فراخوان رئیس قوه‌قضاییه خطاب به مردم و نخبگان گفته بود: به نظر من آقای رئیسی در درجه اول نظرات کارشناسان قضایی و وکلای دادگستری و برخی نمایندگان حقوقدان مجلس را مورد توجه قرار دهند تا اصلاحات اساسی در قوه قضائیه تحقق پیدا کند. مثلا همه می‌دانند که در سال 94 تبصره ماده 48...
آفتاب‌‌نیوز : علی مطهری در کانال تلگرامی خود متنی را منتشر کرده و گفته است که این متن توسط روزنامه جام جم متعلق به صداوسیما سانسور شده است. در این متن آمده است: (درباره فراخوان رئیسی به دریافت نظرات مختلف درباره قوه قضائیه) این اقدام آقای رئیسی به طور کلی خوب است ولی باید مراقب باشند مثل کار وزیر کشاورزی دولت نهم نشود که شماره تلفن همراه خود را به همه کشاورزان اعلام کرد تا مشکلاتشان را با او در میان بگذارند اما در عمل، از کار و زندگی بازماند. به نظر من آقای رئیسی در درجه اول نظرات کارشناسان قضایی و وکلای دادگستری و برخی نمایندگان حقوقدان مجلس را مورد توجه قرار دهند تا اصلاحات اساسی در قوه...
آفتاب‌‌نیوز : علی مطهری در کانال تلگرامی خود متنی را منتشر کرده و گفته است که این متن توسط روزنامه جام جم متعلق به صداوسیما سانسور شده است. در این متن آمده است: (درباره فراخوان رئیسی به دریافت نظرات مختلف درباره قوه قضائیه) این اقدام آقای رئیسی به طور کلی خوب است ولی باید مراقب باشند مثل کار وزیر کشاورزی دولت نهم نشود که شماره تلفن همراه خود را به همه کشاورزان اعلام کرد تا مشکلاتشان را با او در میان بگذارند اما در عمل، از کار و زندگی بازماند. به نظر من آقای رئیسی در درجه اول نظرات کارشناسان قضایی و وکلای دادگستری و برخی نمایندگان حقوقدان مجلس را مورد توجه قرار دهند تا اصلاحات اساسی در قوه...
علی مطهری در کانال تلگرامی خود متنی را منتشر کرد و گفته است که این متن توسط روزنامه جام جم متعلق به صداوسیما سانسور شد است. به گزارش عصر ایران، در این متن آمده است: (درباره فراخوان رئیسی به دریافت نظرات مختلف درباره قوه قضائیه) این اقدام آقای رئیسی به طور کلی خوب است ولی باید مراقب باشند مثل کار وزیر کشاورزی دولت نهم نشود که شماره تلفن همراه خود را به همه کشاورزان اعلام کرد تا مشکلاتشان را با او در میان بگذارند اما در عمل، از کار و زندگی بازماند. به نظر من آقای رئیسی در درجه اول نظرات کارشناسان قضایی و وکلای دادگستری و برخی نمایندگان حقوقدان مجلس را مورد توجه قرار دهند تا اصلاحات اساسی در...
علی مطهری در کانال تلگرامی خود متنی را منتشر کرد و گفته است که این متن توسط روزنامه متعلق به صداوسیما سانسور شد است. به گزارش عصر ایران، در این متن آمده است: (درباره فراخوان رئیسی به دریافت نظرات مختلف درباره قوه قضائیه) این اقدام آقای رئیسی به طور کلی خوب است ولی باید مراقب باشند مثل کار وزیر کشاورزی دولت نهم نشود که شماره تلفن همراه خود را به همه کشاورزان اعلام کرد تا مشکلاتشان را با او در میان بگذارند اما در عمل، از کار و زندگی بازماند. به نظر من آقای رئیسی در درجه اول نظرات کارشناسان قضایی و وکلای دادگستری و برخی نمایندگان حقوقدان مجلس را مورد توجه قرار دهند تا اصلاحات اساسی در قوه قضائیه...
علی مطهری در کانال تلگرامی خود متنی را منتشر کرد و گفته است که این متن توسط روزنامه متعلق به صداوسیما سانسور شد است. به گزارش عصر ایران، در این متن آمده است: این اقدام آقای رئیسی به طور کلی خوب است ولی باید مراقب باشند مثل کار وزیر کشاورزی دولت نهم نشود که شماره تلفن همراه خود را به همه کشاورزان اعلام کرد تا مشکلاتشان را با او در میان بگذارند اما در عمل، از کار و زندگی بازماند. به نظر من آقای رئیسی در درجه اول نظرات کارشناسان قضایی و وکلای دادگستری و برخی نمایندگان حقوقدان مجلس را مورد توجه قرار دهند تا اصلاحات اساسی در قوه قضائیه تحقق پیدا کند. مثلا همه می‌دانند که در سال 94...
به گزارش جماران، در بخشی از این متن آمده است: همه می‌دانند که در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده 29 آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده 190 که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد. این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به...
خرداد؛ احمدی (حقوقدان و وکیل باسابقه) می‌گوید: حضور صداوسیما در اداره آگاهی نقض موارد صریحی از قانون بود و دادستان تهران باید با صلاحیت مضاعفی که در اختیار دارد، به این تخلفات رسیدگی کند.به گزارش خبرنگار ایلنا، پرونده قتل میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی (شهردار پیشین تهران) به حدی امواج بلند رسانه‌ای را در داخل و خارج از ایران برانگیخت که در تمامی سطوح و لایه‌های شهر می‌شود تحلیل‌ها و پچ‌پچ‌های در گوشی مردم را در رابطه با این پرونده، به وضوح شنید! قدری که از تحلیل‌های جاری در صفوف نانوایی‌ها و درون تاکسی‌ها عبور کنیم، انگشت نقد فعالان سیاسی بسیاری، صداوسیما را به عنوان عامل فروافتادن این خبر در میان توده‌های مردم، پیش از برگزاری دادگاه می‌دانند و معتقدند...
احمدی (حقوقدان و وکیل باسابقه) می‌گوید: حضور صداوسیما در اداره آگاهی نقض موارد صریحی از قانون بود و دادستان تهران باید با صلاحیت مضاعفی که در اختیار دارد، به این تخلفات رسیدگی کند. به گزارش ایلنا، پرونده قتل میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی (شهردار پیشین تهران) به حدی امواج بلند رسانه‌ای را در داخل و خارج از ایران برانگیخت که در تمامی سطوح و لایه‌های شهر می‌شود تحلیل‌ها و پچ‌پچ‌های در گوشی مردم را در رابطه با این پرونده، به وضوح شنید! قدری که از تحلیل‌های جاری در صفوف نانوایی‌ها و درون تاکسی‌ها عبور کنیم، انگشت نقد فعالان سیاسی بسیاری، صداوسیما را به عنوان عامل فروافتادن این خبر در میان توده‌های مردم، پیش از برگزاری دادگاه می‌دانند و...
چند روزی است، موضوع محمدعلی نجفی و اتفاقی که در منزل وی رخ داد، به تیتر یک رسانه‌ها بدل شده است؛ اما موضوعی که در این میان وجود دارد، پوشش رسانه‌ای عجیبی است که در حال جریان است و رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما در همه مراحل بررسی پرونده حضور دارد؛ موضوعی که درباره دیگر متهمان هرگز رخ نمی‌دهد و حتی نام آنان گفته نمی‌شود و یا به اختصار بیان می‌شود. اما در مورد نجفی، خبرنگار‌ها آزادانه با وی گفتوگو می‌کنند، به گونه ای که یکی از آنان، اسلحه پری را در دست می‌گیرد و خشاب آن را خالی میکند و گلوله‌های باقی مانده آن را جلوی دوربین می شمارد. به گزارش «تابناک»؛ همه اینها در حالی است...
یکی از قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت که در اسناد بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته، محدود بودن مدت بازداشت موقت است. محدود کردن مدت بازداشت یکی از ابزارهای مهم نظارت و کنترل قضایی بازداشت موقت است. به گزارش «تابناک» سازوکار تمدید مدت بازداشت موقت که در نظامهای دادرسی کیفری مقرر شده، از یک سو به لحاظ تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت فردی است که در بازداشت به سر می‌برد و از سوی دیگر برای جلوگیری از اتلاف وقت و طولانی شدن زمان دادرسی و ترغیب مقامات قضایی در فیصله دادن به دعوای کیفری است. ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید طول مدت بازداشت را کاهش داده است. برابر ماده یادشده «هرگاه در جرایم موضوع بند‌های (الف)، (ب)،...
خبرگزاری میزان- وظایف و تکالیف قانونی ضابطان قضایی در قانون جدیدرا برای ضابطان قضایی از جمله ضابطان نظامی پیشبینی کرده است. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، وظایف و تکالیف جدیدی را برای ضابطان قضایی از جمله ضابطان نظامی پیشبینی کرده که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق وجود نداشت و مهمترین آنها عبارت از موارد ذیل است. آگاه کردن شاکی از حقوق قانونی خود در ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه کنند. این ماده نیز از نوآوری‌های قانونگذار است که قبل از این سابقه نداشته...
آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است. به گزارش «تابناک» اگر جرم در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا این مأموران بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند و نیز در شرایطی که بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند، جرم مشهود محسوب می‌شود. همچنین در صورتی که بلافاصله پس از وقوع جرم، علایم و آثار...
به گزارش خبرگزاری بسیج، حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز اعضای کمیسیون طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را در دستور کار خود داشتند که در جریان این بررسی‌ها مواد ۴۸ و ۴۵۰ آن اصلاح شد. وی افزود: در جلسه امروز اعضای کمیسیون مصوب کردند که حکم ماده ۴۸ در رابطه با ماده ۶۲۵ آیین دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز ساری و جاری است. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: برهمین اساس متهمین سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز می‌توانند مستقلاً و به طور جداگانه هر یک وکیل داشته باشند. نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه...
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس امروز در ادامه اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری ماده ۴۵۰ این قانون را نیز اصلاح کرد. ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۷ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی - حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم از اصلاح ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد. این ماده مقرر می دارد: رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدید نظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدید نظرخواهی و جهات قانونی آن است،...
رئیس قوه قضاییه: باید تحقیقات و رسیدگی‌ها به گونه‌ای باشد که گویی همین یک مرحله است و مرجع بالاتر صرفا برای تضمین حق الله و حق الناس پرونده را بررسی میکند. به گزارش مشرق به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار قضات دادگاه تجدیدنظر و کیفری ۱ استان تهران، پیشاپیش ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک گفت و با قدردانی از تلاش همه قضات تصریح کرد: انتظار بحق جامعه اسلامی، مردم و مقام معظم رهبری از قوه قضاییه تراز انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که دستگاه قضایی، یک مجموعه عدالت گستر، اعتماد آفرین و اطمینان بخش باشد. بیشتر بخوانید: قول مساعد...
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار قضات دادگاه تجدیدنظر و کیفری ۱ استان تهران، پیشاپیش ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک گفت و با قدردانی از تلاش همه قضات تصریح کرد: انتظار بحق جامعه اسلامی، مردم و مقام معظم رهبری از قوه قضائیه تراز انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که دستگاه قضائی، یک مجموعه عدالت گستر، اعتماد آفرین و اطمینان بخش باشد. آیت الله رئیسی با بیان اینکه وظیفه ما ایجاد امنیت در جامعه و اجرای حق و عدالت است، افزود: تحقق این مهم، نیازمند یک سری ابزارهای قانونی است. به عنوان مثال، برخی معتقدند که نیازی نیست رسیدگی به بعضی از...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار قضات دادگاه تجدیدنظر و کیفری ۱ استان تهران، پیشاپیش ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک گفت و با قدردانی از تلاش همه قضات تصریح کرد: انتظار بحق جامعه اسلامی، مردم و مقام معظم رهبری از قوه قضائیه تراز انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که دستگاه قضائی، یک مجموعه عدالت گستر، اعتماد آفرین و اطمینان بخش باشد. آیت الله رئیسی با بیان اینکه وظیفه ما ایجاد امنیت در جامعه و اجرای حق و عدالت است، افزود: تحقق این مهم، نیازمند یک سری ابزارهای قانونی است. به عنوان مثال، برخی معتقدند که نیازی...
رئیس قوه قضاییه گفت:باید تحقیقات و رسیدگی‌ها به گونه‌ای باشد که گویی همین یک مرحله است و مرجع بالاتر صرفا برای تضمین حق الله و حق الناس پرونده را بررسی میکند. به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در دیدار قضات دادگاه تجدیدنظر و کیفری ۱ استان تهران، پیشاپیش ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک گفت و با قدردانی از تلاش همه قضات تصریح کرد: انتظار بحق جامعه اسلامی، مردم و مقام معظم رهبری از قوه قضاییه تراز انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که دستگاه قضایی، یک مجموعه عدالت گستر، اعتماد آفرین و اطمینان بخش باشد. رئیس قوه قضاییه ادامه داد: همه ما مانند...
خبرگزاری میزان- رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت اتقان و دقت تحقیقات و رسیدگی‌ها در مرجع انتظامی و امنیتی، دادسرا و دادگاه، اظهار کرد: باید تحقیقات و رسیدگی‌ها به گونه‌ای باشد که گویی همین یک مرحله است و مرجع بالاتر صرفا برای تضمین حق الله و حق الناس پرونده را بررسی میکند. به گزارش حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار قضات دادگاه تجدیدنظر و کیفری ۱ استان تهران، پیشاپیش ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک گفت و با قدردانی از تلاش همه قضات تصریح کرد: انتظار بحق جامعه اسلامی، مردم و مقام معظم رهبری از قوه...
خبرگزاری میزان- رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت اتقان و دقت تحقیقات و رسیدگی‌ها در مرجع انتظامی و امنیتی، دادسرا و دادگاه، اظهار کرد: باید تحقیقات و رسیدگی‌ها به گونه‌ای باشد که گویی همین یک مرحله است و مرجع بالاتر صرفا برای تضمین حق الله و حق الناس پرونده را بررسی میکند. به گزارش حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار قضات دادگاه تجدیدنظر و کیفری ۱ استان تهران، پیشاپیش ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک گفت و با قدردانی از تلاش همه قضات تصریح کرد: انتظار بحق جامعه اسلامی، مردم و مقام معظم رهبری از قوه قضاییه...
رئیس دستگاه قضا بر ضرورت کاهش مدت زمان بررسی پرونده ها و اصلاح برخی مواد آیین دادرسی کیفری تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، نشست صمیمی قضات دادگاه های تجدید نظر و کیفری یک استان تهران با رئیس قوه قضائیه در مجتمع قضایی غدیر برگزار شد. در این نشست برخی قضات و مسئولان دادگاه های تجدیدنظر، دیدگاه های خود را با رئیس قوه قضائیه در میان گذاشتند. اصلاح برخی مواد آیین دادرسی کیفری، توجه به موضوع نقل و انتقال قضات، پرهیز از آمارگرایی، اصلاح نحوه بکارگیری قضات در دادگاه های تخصصی، از مهمترین مطالبات و موضوعات مطرح شده در این نشست بود. دانلود رئیس قوه قضائیه در حاشیه این نشست گفت: اصلاح برخی مواد آیین دادرسی کیفری...
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، وظایف و تکالیف جدیدی را برای ضابطان قضایی از جمله ضابطان نظامی پیشبینی کرده که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق وجود نداشت و مهمترین آنها عبارت از موارد ذیل است. به گزارش «تابناک» در ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه کنند. این ماده نیز از نوآوری‌های قانونگذار است که قبل از این سابقه نداشته و بر مبنای بزه‌دیده‌شناسی که به عنوان یکی از شاخه‌های علوم جنایی است، مورد توجه قرار گرفته است. در ماده مزبور ضابطان موظف شده‌اند که سه حق از حقوق شاکی شامل حق درخواست جبران خسارت؛...
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان با همکاری قضات رسمی، وکلا و کارشناسان حقوقی زبده در جهت پاسخگویی به نیازهای حقوقی مخاطبان گرامی مبنی بر تنظیم و تقدیم دادخواست و شکایت‌نامه به دادگستری بخش "چطور دادخواست بنویسیم" را راه‌اندازی کرده است. مخاطبین وکیل آنلاین می توانند در این قسمت با انواع دعاوی و نیز نحوه اقدام از طریق دادگستری آشنا شوند. لازم به ذکر است تنظیم دادخواست امری تخصصی است که حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود. پس مطالب مندرج در این قسمت صرفاً جنبه ارشادی خواهد داشت. تامین خواسته به معنی در امنیت قرار دادن خواسته دعوی به منظور سهولت و تضمین دسترسی خواهان به خواسته دعوی...
عیسی امینی با صدور یادداشتی در خصوص اصلاحیه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خواستار ورود رئیس قوه قضائیه به روند اصلاح آن شد و ملاحظات خود درباره اصلاح صورت گرفته را مطرح کرد. ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۱ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز گذشته تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را اصلاح کرد که مهمترین بخش این اصلاح برداشتن انحصار وکالت متهمان امنیتی از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه است، اما به عقیده دکتر عیسی امینی رئیس کانون وکلای مرکز در اصلاحیه جدید نیز ابهاماتی وجود دارد که...
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز گذشته تبصره ماده ۴۸ را که مورد قبول قوه قضائیه نبود و وکلا هم شدیدا به آن معترض بودند اصلاح کرد و برای رأی گیری به صحن مجلس خواهد فرستاد. ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۲ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی - حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم در رابطه با اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس ماده اصلاح شده با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات...
خبرگزاری میزان- معاون حقوقی قوه قضاییه از تصویب و ابلاغ سه آئین نامه در اجرای مواد مختلف قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ توسط ریاست قوه قضاییه خبر داد. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه از تصویب و ابلاغ سه آیین نامه در اجرای مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط ریاست قوه قضاییه خبر داد. وی ضمن معرفی آیین نامه های «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و مجازات‌های جایگزین حبس» ، «نحوه نگهداری و درمان متهمان مجانین» و «تعرفه هزینه ایاب...
در دعوی کیفری محکوم‌له برای وصول دیه خود اموالی را به عنوان اموال محکوم علیه، بازداشت کرده است. در چنین شرایطی اگر شخص ثالثی مدعی مالکیت این اموال باشد، چه اقدام حقوقی باید انجام دهد؟ به گزارش «تابناک» احکام کیفری به دو شیوه اجرا می‌شود؛ اجرای احکام صرفاً کیفری و اجرای احکام کیفری یا قرارهای صادره که دارای جنبه‌های حقوقی است. اجرای احکام صرفاً کیفری منظور از اجرای احکام صرفا کیفری این است که حکم هیچ جنبه حقوقی مانند مصادره اموال، وصول دیه و.. ندارد و مراد احکامی همچون زندان، شلاق و.. است. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و مطابق ماده ۴۹۵ این قانون، آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می‌شود....
پس از آنکه متهم احضار شد و دعوت مرجع قضایی را اجابت کرد یا اینکه از حضور استنکاف کرد و جلب شده و در هر حال نزد مقام قضایی حاضر شد، مقام قضایی مکلف است به او تقهیم اتهام کند بنابراین قسمت مهم و پرارزش تحقیقات مقدماتی «تفهیم اتهام» است. بدین معنا که حق مسلم متهم است که بداند مرتکب کدام عمل مجرمانه شده است. تفیهم اتهام عبارت است از اعلام رسمی عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق به زبان و شیوه‌ای که با توجه به وضعیت حاضر هر متهم، برای او قابل درک باشد. تفهیم اتهام یکی از اصول مسلم آیین دادرسی کیفری است و علاوه بر بیان صریح آن در ماده ۱۲۹ قانون آیین...
طبق این روش، برخلاف طریقه انگلیسی که دادگاه‌های کیفری باید با حضور هیات‌منصفه تشکیل جلسه دهند و تشخیص مجرم یا بی‌گناه بودن او، با این هیات مرکب از مردم معمولی است، اتخاذ هرگونه تصمیم به قاضی سپرده شده بود و احکام دادگاه‌های بدوی، قابل استیناف و پژوهش بود. طبق روش فرانسوی، سه‌گونه جرم تعریف شده بود: خلاف، جنحه و جنایت که پرونده‌های جنایات در دادگاه جنایی رسیدگی می‌شد. در این روش، دستگاه قضایی شامل دادسرا و دادگاه بود و قضات دادسرا زیر نظر دادستان (مدعی‌العموم) عمل می‌کردند. جامعه‌شناسان روش دادرسی در سیستم فرانسوی را دقیق‌تر از روش انگلیسی می‌دانند زیرا که قاضی کمتر از اعضای هیات منصفه (که از میان مردم معمولی شهر انتخاب می‌شوند) تحت‌تاثیر احساسات عاطفی قرار می‌گیرد.
رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درمورد سرنوشت حکم دادگاه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: رای صادرشده قطعی نیست. به گزارش جنوب نیوز از قوه قضاییه، «غلامحسین اسماعیلی» روز جمعه درباره حکم دادگاه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این رای تازه صادر شده و غیرقطعی است. وی افزود: به استناد ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز به استناد ماده ۳۵۳ همان قانون به جهت غیر قطعی بودن دادنامه از بیان جزییات رای دادگاه قانونا معذوریم. ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ تصریح دارد: محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس...
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درمورد سرنوشت حکم دادگاه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: رای صادرشده قطعی نیست. «غلامحسین اسماعیلی» روز جمعه درباره حکم دادگاه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این رای تازه صادر شده و غیرقطعی است. وی افزود: به استناد ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز به استناد ماده 353 همان قانون به جهت غیر قطعی بودن دادنامه از بیان جزییات رای دادگاه قانونا معذوریم. ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تصریح دارد: محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان،...
رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درمورد سرنوشت حکم دادگاه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: رای صادرشده قطعی نیست. به گزارش قوه قضاییه، «غلامحسین اسماعیلی» روز جمعه درباره حکم دادگاه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این رای تازه صادر شده و غیرقطعی است. وی افزود: به استناد ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز به استناد ماده 353 همان قانون به جهت غیر قطعی بودن دادنامه از بیان جزییات رای دادگاه قانونا معذوریم. ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تصریح دارد: محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از...
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی‌های جلسه امروز کمیسیون متبوع خود بیان کرد: ۴ ماده از طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار دادیم که این ۴ ماده در خصوص اخذ وکیل و قرار های تامین کیفری بود. یحیی کمالی پور درگفت‌وگو با ایسنا درخصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وشورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون دو موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، اصلاحات موادی از قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مواردی بود که ما در جلسه امروز مورد بررسی قرار دادیم، ما ۴ ماده را مورد رسیدگی قرار دادیم و اصلاح کردیم که این ۴ ماده در خصوص اخذ وکیل و قرارهای تامین...
نشست علمی نقد کتاب «صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، وحید آگاه عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی کتاب «صلاحیت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» را تنها کتاب جامع کاربردی در زمینه قانون فعلی دیوان دانست و عنوان کرد: این کتاب چندین بار تجدید چاپ شده است و مطالب آن دارای اصالت است که این حاصل ۱۵ سال تجربه قضاوت دکتر مولا بیگی و حضور بیش از یک دهه ایشان در دیوان عدالت اداری می‌باشد. علی محمد فلاح زاده اشراف و تسلط کامل نویسنده بر ابعاد صلاحیت و دادرسی دیوان را از ویژگی‌های بارز کتاب «صلاحیت و آئین...
خبرگزاری میزان- نشست علمی نقد کتاب «صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، نشست علمی نقد کتاب «صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» با حضور دکتر غلامرضا مولا بیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به عنوان نویسنده اثر، دکتر وحید آگاه، دکتر علی محمد فلاح زاده، دکتر مهدی هداوند همگی از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر مرتضی نجابت خواه، دانشیار دانشگاه مازندران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. دکتر وحید آگاه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی کتاب «صلاحیت...
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: وکیل دادگستری دیدبان حق، یاور دادگستری و مانع سوءاستفاده از قدرت است و برنده واقعی استقلال کانون وکلای دادگستری، ملت‌ها و حاکمیت‌ها نه صرفاً وکلا هستند. به گزارش ایسنا، عیسی امینی عصر امروز (سه شنبه) در مراسم بزرگداشت شصت و ششمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل که در تالار وزارت کشور افزود: امنیت قضائی، جامعه قانون‌مدار را می‌طلبد و جامعه قانون مدار، نیازمند نهادهای مدنیِ مستقل و پایدار است. وی ادامه داد: سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری نشانگر دفاع از حقوق ملت و دادرسی عادلانه است هرچند همواره خواستار گنجاندن آن در تقویم رسمی کشور هستیم، بی‌گمان و بی‌نیاز از آن، روز وکیل در قلب وکلا و بر تارک دادرسی منصفانه...
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی سرپرست سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به حجت الاسلام و المسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری خواهان اعمال فوری ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت بررسی ایرادات و پیشنهادات شد. متن این نامه به شرح ذیل است: «جناب حجت‌الاسلام و المسلمین بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، با توجه به جلسه و توافقاتی که با حضور جناب آقای دکتر ایرج فاضل رئیس کل محترم سازمان و نمایندگان سازمان متبوع با جنابعالی و معاونین محترم در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۷ انجام شد، مقرر گشت با بهره‌گیری از نظر مثبت آن دیوان، در مورد آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها بدواً نظر این سازمان دریافت گردد. متأسفانه با خبر شدیم...
به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد رضا ظفرقندی سرپرست سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام و المسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری خواهان اعمال فوری ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت بررسی ایرادات و پیشنهادات شد؛ مشروح این درخواست به شرح زیر است: جناب حجت‌الاسلام و المسلمین بهرامیرئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، با توجه به جلسه و توافقاتی که با حضور جناب آقای دکتر ایرج فاضل رئیس کل محترم سازمان و نمایندگان سازمان متبوع با جنابعالی و معاونان در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۷ انجام شد، مقرر شد با بهره‌گیری از نظر مثبت آن دیوان، در مورد آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها بدواً نظر این سازمان دریافت شود....
به گزارش ایرنا سعید عباسی روز چهارشنبه طی نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه 34 نفر در آذربایجان غربی به عنوان وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه انتخاب شده اند، افزود: البته پس از مدتی در این 34 نفر نیز ریزش هایی رخ داد.وی با بیان اینکه اکثر وکلای انتخاب شده در مرکز آذربایجان غربی فعال هستند، اضافه کرد: همین امر موجب شد تا رسیدگی به پرونده های خاص در مناطق و سایر شهرستان ها با مشکلات مختلف رو به رو شود.عباسی با تاکید بر اینکه هیچ ساز و کار مشخصی در انتخاب وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه وجود ندارد، اظهار داشت: حتی از وکلای معروف وابسته به تشکیلات امنیتی نیز در این لیست دیده نمی شود.وی تبصره ماده 48...
اختلافات گوناگون بین صاحبان کالا و متصدیان حمل و نقل بین المللی در شقوق مختلف اجتناب‌ناپذیر است و از آنجا که در اغلب موارد علل بروز این اختلافات از حیطه کنترل متصدیان حمل خارج است، مذاکره و تعامل، به مصالحه ختم نمی‌شود. در این صورت داوری یکی از بهترین راه‌های پذیرفته شده در نظام داخلی و بین‌المللی جهت رفع اختلافات تجاری و تخصصی است، اما همچون هر امر دیگری، قبول داوری نیز اگر بدون آگاهی صورت گیرد، ممکن است آثار منفی و متفاوت از آنچه در انتظارش باشیم به بار آورد. مبنای داوری، توافق طرفین است و هیچ مقامی صلاحیت تحمیل قبول داوری را دارا نیست، این توافق می تواند در قرار‌داد اولیه تجاری به‌عنوان شرط داوری منعقد شود یا...
به گزارش ایلنا، در این نامه که با عنوان «تقاضای تصویب حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)» منتشر شده، آمده است: «از دوران مشروطه تاکنون، همواره انتظار ملت از دارالشورا (مجلس)، این بوده است که خانه ملّت، عصاره فضائل شهروندان،کانون امید و پشتوانه وثیقِ عدالتخانه باشد. هر گاه گِرهی بر جبین حقوق ملت افتاده است، چشمِ امید به گره‌گشایی از آن به دست و نظرِ تدبیرِ نمایندگانِ مردم بوده است. حافظه تاریخی ما ایرانیان، فریادهای حق‌خواهانه مدافعان حقوق ملت را فراموش نخواهد کرد. در نظامهای مبتنی بر رأی عمومی، رسم امانتداری مقنّن، به مثابه اعلَمِ عقلاء ایجاب میکند تا غایتِ خیر عمومی و استیفاء حقوق خداداد انسان، در قانونگذاری و تصمیم‌گیری‌های عمومی، در نظر گرفته شود....
خبرگزاری میزان- ترکی گفت: در راستای انجام وظایف نظارتی دادسرا، شیوه‌نامه نظارت بر ضابطان نظامی با کاربرگ‌های اختصاصی در خصوص وضعیت بازداشتگاه‌ها، با لحاظ رعایت حقوق شهروندی و تکالیف ضابطان در رابطه با متهمان تحت نظر تدوین و ابلاغ شد. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، غلامعباس ترکی متولد آبادان، قاضی چهل‌وهشت‌ساله‌ای که مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه تهران گرفته و دوره تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری خود را در واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی سپری کرده است. از ابتدای سال ۱۳۷۶ با دریافت ابلاغ قضایی کار خود را در قوه قضائیه به‌عنوان قاضی تحقیق، در دادگستری استان مرکزی آغاز کرده سپس دادیار دادسرای نظامی چهارمحال بختیاری و بعد دادیار و بازپرس دادسرای نظامی...
خبرگزاری میزان- مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید گفت: کلیات این طرح با ۵۱ ماده پس از استماع اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری و بحث و بررسی اعضاء کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب اعضای این کمیسیون رسید. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دکتر محمد حسن پیرزاده، مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری گفت: این طرح با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی علیه و دستگاه‌های مختلف علیه نظام اداری و همچنین جذب قضات...
به گزارش وانانیوز، حسن نوروزی در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با حضور رییس دیوان عدالت اداری و معاونین ایشان ،کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، کلیات این طرح تصویب و مقرر شد که جزئیات این طرح در کمیته تخصصی بررسی شده و مجددا به کمیسیون بازگردد. وی افزود: جلوگیری از اطاله دادرسی و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آرای هیأت‌ها و کمیسیون‌های دستگاه قضایی و همچنین جذب قضات نخبه ، به کارگیری فارغ التحصلان دکتری رشته حقوق عمومی یا سایر رشتههای مورد نیاز دیوان ،پیش...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، در اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه آمده است: «داوطلبان در صورت احراز و کسب نصاب قبولی در این آزمون به مرحله بعدی که مصاحبه علمی _ شفاهی است، راه می‌یابند.مصاحبه علمی_شفاهی پذیرفته شدگان هم برابر پیش‌بینی‌ها از اسفند ماه آغاز می‌شود.مواد امتحانی در مرحله مصاحبه علمی عبارت از حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری است.داوطلبان در صورت قبولی در مرحله اخیر به مراحل آزمون شخصیت و گزینش راه می‌یابند.»
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، نتایج آزمون تشریحی (ویژه دانشگاهیان) تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۷ نیمه دوم بهمن ماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود. داوطلبان در صورت احراز و کسب نصاب قبولی در این آزمون به مرحله بعدی که مصاحبه علمی _. شفاهی است، راه می‌یابند. مصاحبه علمی_شفاهی پذیرفته شدگان هم برابر پیش‌بینی‌ها از اسفند ماه آغاز می‌شود. مواد امتحانی در مرحله مصاحبه علمی عبارتند از: حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری. داوطلبان در صورت قبولی در مرحله اخیر به مراحل آزمون شخصیت و گزینش راه می‌یابند. انتهای پیام/
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه آمده است: «داوطلبان در صورت احراز و کسب نصاب قبولی در این آزمون به مرحله بعدی که مصاحبه علمی _ شفاهی است، راه می‌یابند. مصاحبه علمی_شفاهی پذیرفته شدگان هم برابر پیش‌بینی‌ها از اسفند ماه آغاز می‌شود. مواد امتحانی در مرحله مصاحبه علمی عبارت از حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری است. داوطلبان در صورت قبولی در مرحله اخیر به مراحل آزمون شخصیت و گزینش راه می‌یابند.»
«رسول خضری»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا درخصوص وضعیت زندانیان با بیان اینکه بدترین تغذیه و وضعیت تراکم در زندان ها داریم، گفت: در حوزه رفاه، بهداشت و تغذیه، محل و اسکان زندانیان باید بیشتر تلاش کنیم تا از حداقل حقوق شهروندی برخوردار باشند. وی با اشاره به اینکه هر ساله برای بهبود وضعیت زندانیان بودجه این بخش افزایش پبدا می کند، افزود: تعداد پرونده های قضایی ما رو به افزایش است. در اوایل انقلاب حدود 17 هزار زندانی داشتیم ولی الان حدود 400 هزار زندانی در کشور داریم و تعداد پرونده های قضایی مابین 15-10 میلیون فقره است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آیین نامه دادرسی باید مجازات را...
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی هیئت رئیسه مجلس ۳ طرح ارائه شده توسط نمایندگان را اعلام وصول کرد. بر این اساس طرح الزام شاغلان حرف پزشکی و وابسته به تجهیزات مرکز ارائه خدمات سلامت به دستگاه کارتخوان بانکی اعلام وصول شد. هیئت رئیسه مجلس همچنین طرح اصلاح مواد ۴۴ و ۱۹۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس و طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را اعلام وصول کرد. true برچسب ها : این مطلب بدون برچسب می باشد. true
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام