2024-04-25@04:04:25 GMT
۳۳۸ نتیجه - (۰.۰۱۶ ثانیه)
جدیدترینهای «اجرائی دولت»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی به رئیسی و دولتش کنایه زد. این روزنامه نوشت: اصطلاح «ترک فعل» چند سال قبل توسط بعضی از دستاندرکاران امور قضائی از ادبیات حوزوی وارد ادبیات سیاسی شد. این اصطلاح که ابراهیم رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضاییه تکرار میکرد با هدف پیدا کردن راهی برای تبلیغات علیه رقبای سیاسی و دنبال مطرح کردن خود بود. با استفاده از این اصطلاح تلاش کردند به افکار عمومی بگویند مسئولین اجرائی وقت در انجام وظایف خود کوتاهی کردهاند و به همین دلیل باید کنار بروند و جای خود را به ما بدهند که اهل «ترک فعل» نیستیم و دقیقاً به وظایف خود عمل میکنیم. رقابت در عالم سیاست، امری طبیعی است و حتی لازم و...
آفتابنیوز : روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی به رئیسی و دولتش کنایه زد. این روزنامه نوشت: اصطلاح «ترک فعل» چند سال قبل توسط بعضی از دستاندرکاران امور قضائی از ادبیات حوزوی وارد ادبیات سیاسی شد. این اصطلاح که ابراهیم رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضاییه تکرار میکرد با هدف پیدا کردن راهی برای تبلیغات علیه رقبای سیاسی و دنبال مطرح کردن خود بود. با استفاده از این اصطلاح تلاش کردند به افکار عمومی بگویند مسئولین اجرائی وقت در انجام وظایف خود کوتاهی کردهاند و به همین دلیل باید کنار بروند و جای خود را به ما بدهند که اهل «ترک فعل» نیستیم و دقیقاً به وظایف خود عمل میکنیم. رقابت در عالم سیاست، امری طبیعی است و حتی لازم...
آقای محسن منصوری معاون اجرائی رئیس جمهور در حاشیه بازدید از شرکت ایران خودرو دیزل در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما با اشاره به کیفیت قابل قبول اتوبوس برقی تولید داخل گفت: برخی شهرداریها به علت هزینه و قیمت تمام شده، محصول خارجی را ترجیح دادند که با برگزاری جلسه فنی، تولید داخل را در اولویت قرار خواهیم داد. وی با بیان اینکه از سیاستهای اولویت دار دولت سیزدهم، توجه ویژه به حوزه صنعت و تولید داخل است گفت: در مدتی که از عمر دولت سیزدهم میگذرد بسیاری از صنایع به رشد و شکوفایی دست یافته اند. یکی از کارخانه ها، مجموعهها و حوزههای بزرگ تولیدی که جزو صنایع بزرگ کشور محسوب میشود و در چند...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه های اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی آنلاین سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم کند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز ( شنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در بخش هزینه ای، بند چ تبصره ۱۵ لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس بخش هزینه ای بند چ تبصره ۱۵ لایحه؛ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۳ کلیه پرداخت های مستمر و غیرمستمر نقدی...
دکترکیومرث اشتریان استادعلوم سیاسی دانشگاه تهران در شرق نوشت: نظامیان باید در خط مقدم جبهه جنگ و دفاع از کشور باشند. ولی در امور اجرائی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی باید پشت خط باشند؛ البته بهتر است که در پشت خط امور اجرائی و سیاسی هم نباشند؛ چون در روز حادثه به قدرت اصلی آنان نیاز داریم. کارکرد آنان حفاظت از کیان کشور است. اینکه مفهوم دفاع و امنیت آنقدر توسعه یابد که شامل همه چیز بشود، سبب میشود که نظامیان هزار کفش دیگر بپوشند که اندازه هیچکس نیست. اگر لباس دولت به تن بیارایید آنگاه سخت است که «جامه جنگ فروپوشید در نوبت جنگ». اگر همه قداست خود را برای دفاع از کیان و از سرزمین حفظ کنید، آنگاه است...
آفتابنیوز : به دلیل بیتوجهی دولت به اجرای قانون هوای پاک، دستگاههای نظارتی و قضائی به ماجرا وارد میشوند. با وجود اینکه هشت سال است «قانون هوای پاک» توسط مجلسیها جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شده است، اما در این سالها دولتها هیچگونه الزامی برای خود در اجرای این قانون قائل نمیشوند. قانون هوای پاک سال ۹۶ در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره توسط مجلسیها تصویب شد. با وجود اینکه هشت سال است «قانون هوای پاک» توسط مجلسیها جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شده است، اما در این سالها دولتها هیچگونه الزامی برای خود در اجرای این قانون قائل نمیشوند. قانون هوای پاک سال ۹۶ در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره توسط مجلسیها تصویب شد. در...
به گزارش همشهری آنلاین، سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت، با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، بر نقش هیئتهای اجرایی و نظارت در رقابتی بودن و همچنین میزان مشارکت مردم در انتخابات پیشرو تأکید و تصریح کرد: دولت بهدنبال انتخاباتی پرشور، رقابتی، سالم و امن است و در موضوع تأیید صلاحیتها نیز معتقد است اصل بر صلاحیت است مگر آنکه دلیل معتبری بر عدم صلاحیت فرد وجود داشته باشد. رئیس جمهور در ادامه ضرورت امیدآفرینی واقعی در جامعه با اقدامات دولت، وضع قوانین مناسب در مجلس و داوریهای صحیح در قوه قضائیه را یادآور شد و تصریح کرد: گزارشات بسیار خوب رئیس سازمان انرژی اتمی از توسعه نیروگاههای...
در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات فرماندار که رئیس هیئت اجرایی است مسئول است و در نهایت مسئولیت تصمیمات فرماندار با وزارت کشور و یا به عبارتی با دولت است طبق قانون، در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات، هیئتهای اجرائی به ریاست فرماندار مسئول بررسی استعلامهای پنجگانه داوطلبان انتخابات هستند؛ یعنی مسئولیت مستقیم تصمیمات هیئتهای اجرائی با فرماندار و در نهایت با وزارت کشور و دولت است. طبق شرح وظایف هیئتهای اجرائی، این هیئت حق ندارد بهطور سلیقهای در بررسی صلاحیتها ورود کرده و برخلاف مستندات و استعلامهای مراجع پنجگانه، داوطلبی را تأیید یا رد صلاحیت کند. اما آنچه در انتخابات پیشرو رخ داده، تعداد رد صلاحیت منتقدان دولت است که برای دور جدید مجلس ثبتنام کردهاند. مسئلهای که با انتقاد جدی...
به گزارش«نماینده»، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سهشنبه، 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، بند (د) ماده 99 اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاههای اجرایی را مکلف کردند در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، سالانه حداقل به میزان ۱۰ درصد نسبت به داخلیسازی کالاها و خدمات راهبردی مورد نیاز بخش خود اقدام کنند. بر اساس بند (د) ماده 99 اصلاحی لایحه مذکور؛ در راستای رفع گلوگاههای فناورانه دستگاههای اجرائی و داخلیسازی اقلام راهبردی موضوع ماده(1) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب31/2/1401 و اجرای طرحهای پیشران، دستگاههای اجرائی مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای حل اختلافات میان دستگاههای اجرائی ذیل دولت تهمیداتی را تعیین کردند. به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده ۱۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس بند(ب) - در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاههای اجرائی که ذیل قوه مجریه میباشند با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل و فصل میشود. در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حل و فصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس میگردد. چنانچه دستگاههای اجرائی به هر دلیلی از...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روال حل اختلافات میان دستگاههای اجرائی ذیل دولت را تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب بند ب ماده ۱۱۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: «ب- در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاههای اجرائی که ذیل قوه مجریه میباشند با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل و فصل میشود. در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حل و فصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سهشنبه،دوم آبان) مجلس شورای اسلامی، ماده 105 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور کاهش هزینههای جاری و چابک سازی دستگاه های اجرایی را مکلف کردند تا در طول اجرای برنامه هفتم سالانه ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را کاهش دهند. ماده 105- به منظور ارتقای بهره وری نظام اداری کاهش هزینه های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیم گری و کاهش تصدی گری اقدامات زیر انجام شود: الف- دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی...
به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومی استانداری خراسانشمالی، محمدرضا حسین نژاد استاندار خراسانشمالی در نشست شورای معاونین استاندار بر ارتباط بیشتر مسئولین دستگاههای اجرائی با مردم تاکید و اظهارکرد: نزدیکی دولت به مردم باید در عمل و از طریق پاسخگویی و رسیدگی مسئولین دستگاههای اجرائی به مشکلات مردم اتفاق بیفتد. وی گفت: مسئولین اجرایی از طریق سامانههایی که پیشبینی شده؛ سامانه سامد و با حضور در میزهای خدمت که در حاشیه نماز جمعه برگزار میشود شرکت کنند و پاسخگوی مردم باشند. استاندار خراسانشمالی افزود: مشکلات مطروحه مردم باید پاسخ داده شود و اگر برابر ضوابط موجود قابل حل نیست باید شفاف به آنان گفته شود و راهنماییهای لازم صورت گیرد و هیچ درخواستی نباید بدون پاسخ...
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الف و ب ماده ۲۴ موافقت کردند؛ ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاههای اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهیهای دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی در طول سال های اجرای برنامه حداکثر ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد (%۱۸) این سهم میباشد. دولت موظف است سقف مجاز صدور تضمین نامهها و تعهدنامههای صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید....
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ترکیب تشکیل هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت را تعیین کردند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۹ مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (ت) ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت موافقت کردند.براساس بند (ت) ماده ۱۶ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آمادهسازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقالیافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاههای غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه...
نمایندگان در جلسه علنی امروز با تشکیل هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت موافقت کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.وکلای ملت در این جلسه با بند (پ) ماده 16 این لایحه از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه علنی با 146 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع، موافقت کردند.همچنین نمایندگان مولدسازی زمینهای کشاورزی را خلاف قانون اساسی و حق و حقوق مردم تشخیص دادند و معتقد بودند که زمینهای کشاورزی نباید مولدسازی شوند لذا با ارجاع تبصره بند (پ) ماده 16 به کمیسیون جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.براساس بند (پ) ماده 16 این لایحه؛...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ترکیب تشکیل هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت را تعیین کردند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت ماده ۱۶ لایحه را به شرح به تصویب رساندند. بند (ت) ماده ۱۶: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده سازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال یافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاههای غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه داراییها، ایجاد صندوقهای املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه سازی...
دستگاهها مکلف به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود شدند/ هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت تشکیل میشود
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس ضمن موافقت با تشکیل هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت دستگاهها را مکلف به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود کردند.به گزارش سرویس سیاسی آریا ، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 9 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده 16 این لایحه با 146 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان از آنجا که مولدسازی زمینهای کشاورزی را خلاف قانون اساسی و حق و حقوق مردم تشخیص دادند و معتقد بودند که زمینهای کشاورزی نباید مولدسازی شوند با ارجاع تبصره بند (پ) ماده 16 به کمیسیون جهت بررسی بیشتر موافقت...
به گزارش خبرنگار جماران؛ همه اموال دستگاه های دولتی زیر ذره بین می رود. در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الف ماده ۱۶ موافقت کردند؛ دستگاههای اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجارهای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) هستند. تکلیف مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول روشن شد...
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه براساس برنامه هفتم توسعه کردند.به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه 8 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده 13 این لایحه با 151 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (پ) ماده 13 این لایحه؛ سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 بر اساس...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز(شنبه،8مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (پ) ماده 13 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که در بخش کلیات بودجه سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت اقدام کند. بند(پ)- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید: ۱- کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کلیات بودجه سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت اقدام کند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند پ ماده ۱۳ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: پ- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده...
محسن منصوری درباره فرافکنی دولت سابق در ماجرای مفقود شدن فرشهای مجموعه سعدآباد و اظهارات خلاف واقع یکی از اعضای دولت روحانی، گفت: مساله فرشهایِ سعدآباد کاملاً روشن و واضح است و در این پرونده تاریخها مشخصا درج شده است. طبق این پرونده زمان خروج فرشها از سعدآباد و اسامی مقصران و متهمان و مسببان این ماجرا کاملا مشخص است. معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: برخی اعضای دولت سابق از نجابت دولت فعلی سو استفاده میکنند. اگر لازم باشد اسامی کسانی که در نگهداری و خروج این فرشها قصور داشته اند را اعلام خواهیم کرد. توقع داریم اعضای دولت قبل از نجابت و تحفظ دولت در این مساله سو استفاده نکنند و اجازه دهند این پرونده فرایند قانونی خود...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن منصوری معاون اجرائی رئیس جمهور در جلسه شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی که با حضور سرپرست نهاد ریاست جمهوری و مدیران عامل بانکها عصر امروز (دوشنبه ۸ خرداد) برگزار شد،گفت: از زحمات مجموعه نظام بانکی قدردانی کرده و اعلام میکنیم دولت برای حل مسائل بانکها همراه است. وی افزود: بانکها باید پای کار باشند تا مشکلات حوزه اشتغال زایی و مسکن را بتوانیم حل کنیم، با توجه به سیاستهای دولت سیزدهم، تسهیلات خرد در بخشهای ازدواج، مسکن و فرزندآوری باید از اولویتهای بانکها باشد. معاون اجرائی رئیس جمهور همچنین بیان کرد: شعار سال ۱۴۰۲ به عنوان یک راهبرد و یک فرمان کاری قطعی در دستور کار دولت قرار گرفته...
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی را که به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، ابلاغ کرد. موارد تعیین شده در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در حدود اعتبارات هزینهای سالانه و متناسب با نرخ تورم تنظیم گردیده است. گفتنی است، مطابق این تصویب نامه جدای از افزایش میزان حقوق و دستمزد اعلام شده، سایر حقوق از جمله حق عائله مندی و حق اولاد نیز افزایش یافته است....
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی را که به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، ابلاغ کرد. موارد تعیین شده در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در حدود اعتبارات هزینهای سالانه و متناسب با نرخ تورم تنظیم گردیده است. گفتنی است، مطابق این تصویب نامه جدای از افزایش میزان حقوق و دستمزد اعلام شده، سایر حقوق از جمله حق عائله مندی و حق اولاد نیز افزایش یافته است. بیشتر بخوانید: «نه» غافلگیر...
معاون اول رئیس جمهور مصوبه تعیین میزان حداقل و حداکثر حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان دستگاههای دولتی را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی را که به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، ابلاغ کرد. موارد تعیین شده در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در حدود اعتبارات هزینهای سالانه و متناسب با نرخ تورم تنظیم گردیده است. گفتنی است، مطابق این تصویب نامه جدای از افزایش میزان حقوق و دستمزد اعلام...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به الزام مسئولان مسئولان دستگاه های اجرائی برای ارائه گزارش عملکرد به معاونت حقوقی رئیس جمهور را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بندهای ه، ز و ک تبصره ۱۰ را حذف کردند. در بند ه تبصره ۱۰ آمده بود که در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی، اختلافات میان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه میباشند بر اساس اجزاء ذیل در دولت حل و فصل میشود: 2- چنانچه دستگاههای اجرائی...
آفتابنیوز : در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) بند ج تبصره ۲۰ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرح زیر تصویب شد. بهمنظور بالابردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت: ۱- دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند. ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاههای اجرائی را بهصورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند. منبع: خبرگزاری ایسنا
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.بر اساسا بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده؛ بهمنظور بالابردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت:۱- دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاههای اجرائی را بهصورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند.در بند (د) تبصره (۲۰) ماده واحده...
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس، ساز و کار افزایش بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش حجم دولت را تعیین کردند.به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ج) تبصره (20) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر اساسا بند (ج) تبصره (20) ماده واحده؛ بهمنظور بالابردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت: 1- دستگاههای اجرائی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند. 2- سازمان اداری...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.در بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه آمده است: بهمنظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامهوبودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، بهعنوان یکی از طرحهای دولت هوشمند اقدام نماید. در این نظام، اعتبارات تخصیص یافته، در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه اجرائی ابلاغ میشود تا به...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد شفافیت دولت را موظف کردند با محوریت سازمان برنامهوبودجه کشور و همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بهعنوان یکی از طرح های دولت هوشمند اقدام کند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند ز تبصره ۱۹ را به تصویب رساندند. بر اساس بند ز تبصره ۱۹؛ بهمنظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامهوبودجه کشور و همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط نسبت به ایجاد نظام...
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس دولت را موظف به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی کردند.به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ز) تبصره (19) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در بند (ز) تبصره (19) ماده واحده این لایحه آمده است: بهمنظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامهوبودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای...
نمایندگان مجلس مصوب کردند دولت از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی های طرح تملک دارایی به پرداخت سهم خود به منظور بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمال کشور اقدام کند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق بندهای الحاقی ۷، ۸ و ۹ و همچنین یک بند الحاقی به تبصره ۱۱ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: «بند الحاقی ۷- به منظور شفاف سازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت، دولت مکلف است برای املاک و...
به گزارش قدس آنلاین، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در بخش هزینهای در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه چهاردهم اسفندماه) قرار دارد که در ادامه برخی از مصوبات بودجهای این جلسه را میخوانیم: *فراجا مکلف به ایجاد سامانه تعویض پلاک خودرو و موتورسیلکت شد نمایندگان مردم در مجلس در این جلسه با اکثریت آرا فراجا را مکلف به ایجاد سامانه تعویض پلاک خودرو و موتورسیلکت کردند. *اختصاص اعتبار ۲۰۰ میلیاردی به سازمان تعزیرات جهت تنظیم بازار همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که اعتباری حدود ۲۰۰ میلیارد تومانی به سازمان تعزیرات جهت تنظیم بازار اختصاص داده شود. * سازوکار حل اختلاف میان دستگاههای اجرایی تعیین شد بنابراین گزارش، نمایندگان در...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، تمهیداتی برای رفع اختلافات میان دستگاههای اجرائی تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ، بند (ه) تبصره ۱۰ را تصویب کردند. طبق این مصوبه، در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی، اختلافات میان دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه میباشند در دولت حل و فصل میشود بر این اساس: ۱- پرداخت هرگونه وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از قبیل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حقالوکاله و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاههای اجرائی یادشده علیه یکدیگر در مراجع قضائی...
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس ساز و کار حل اختلاف میان دستگاههای اجرایی را تعیین کردند.به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (هـ) و (و) تبصره (10) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر اساس بند (هـ) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی، اختلافات میان دستگاههای اجرائی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه میباشند در دولت حل و فصل میشود بر این اساس: 1- پرداخت هرگونه...
به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ج) تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.بر این اساس به منظور ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی، مکلفند کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه سال ۱۴۰۲ ارائه دهند. همچنین با بهینهسازی فرایندها، حداقل بیست درصد (۲۰) خدمات خود را تا...
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ازای تولد هر فرزند از ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۲ میلیون تومان سهام به نام فرزند اختصاص می یابد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز شنبه(۱۳اسفند) مجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ و در بند الحاقی به تبصره ۲مصوب کردند،دولت مکلف است ماهانه معادل ۲ درصد از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتخابی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون که سود ده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشد، به استثنای هزینه های استهلاک و هزینه عملیات بانک و بیمه را از...
آفتابنیوز : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح روز چهارشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند د تبصره ۱۹ لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس بند د تبصره ۱۹ لایحه؛ بهمنظور اجرای تکالیف این قانون و درصورت درخواست دستگاه های اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود: ۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرائی و صرفاً پس از تأیید اشخاص توسط وزارت نفت...
به گزارش جام جم آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت دوم جلسه امروز (چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱) صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند ی تبصره یک این لایحه در بخش هزینهای را به شرح زیر تصویب کردند: «ی- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفیشده توسط دستگاههای اجرائی بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای موارد زیر اقدام نماید: ردیف ۱- مازاد بر سقف مندرج در بند (ب) این تبصره تا مبلغ سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو به ستاد کل نیروهای مسلح بهمنظور...
آفتابنیوز : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت دوم جلسه امروز (چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱) صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند ی تبصره یک این لایحه در بخش هزینهای را به شرح زیر تصویب کردند: «ی- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفیشده توسط دستگاههای اجرائی بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای موارد زیر اقدام نماید: ردیف ۱- مازاد بر سقف مندرج در بند (ب) این تبصره تا مبلغ سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو به ستاد کل نیروهای مسلح بهمنظور تقویت بنیه دفاعی،...
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس به برخی از دستگاههای اجرایی را مجاز به فروش نفت خام و میعانات گازی کردند.به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند اصلاحی (د) تبصره (19) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در بخش درآمدی بند اصلاحی (د) تبصره 19 ماده واحده این لایحه آمده است: بهمنظور اجرای تکالیف این قانون و درصورت درخواست دستگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (90) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون...
آفتابنیوز : انتقادها به وضعیت موجود و عملکرد دولت در حالی در مجلس طنینانداز شده است که انتظار میرفت در پس سایه یکدستشدن قدرت در میان اصولگرایان، همانگونه که قبل از انتخابات ریاست جمهوری مدعی بودند، به رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و... بینجامد. اما مشکل کشور حاکمیت اجرائی یک نگرش خاص با حذف رقبا نبود؛ مشکل ناتوانی مدیران اجرائی و تصمیمهای اشتباه و مکرر در یک سال و اندی گذشته نشان داده برای اداره کشور با شعار و وعده و وعید نمیشود موفق شد و همراهی دوستان هم جز افزودن به مشکلات تأثیری نداشته و ندارد. مجلس که همه اعتبار خود را روی موفقیت دولت سیزدهم گذاشته، مدتهاست منتقد عملکرد کابینه است، اما تاکنون نتوانسته باعث تغییر رویههای اشتباه شود....
شرق نوشت: انتقادها به وضعیت موجود و عملکرد دولت در حالی در مجلس طنینانداز شده است که انتظار میرفت در پس سایه یکدستشدن قدرت در میان اصولگرایان، همانگونه که قبل از انتخابات ریاست جمهوری مدعی بودند، به رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و... بینجامد. اما مشکل کشور حاکمیت اجرائی یک نگرش خاص با حذف رقبا نبود؛ مشکل ناتوانی مدیران اجرائی و تصمیمهای اشتباه و مکرر در یک سال و اندی گذشته نشان داده برای اداره کشور با شعار و وعده و وعید نمیشود موفق شد و همراهی دوستان هم جز افزودن به مشکلات تأثیری نداشته و ندارد. مجلس که همه اعتبار خود را روی موفقیت دولت سیزدهم گذاشته، مدتهاست منتقد عملکرد کابینه است، اما تاکنون نتوانسته باعث تغییر رویههای اشتباه شود.
شرق نوشت: انتقادها به وضعیت موجود و عملکرد دولت در حالی در مجلس طنینانداز شده است که انتظار میرفت در پس سایه یکدستشدن قدرت در میان اصولگرایان، همانگونه که قبل از انتخابات ریاست جمهوری مدعی بودند، به رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و... بینجامد. اما مشکل کشور حاکمیت اجرائی یک نگرش خاص با حذف رقبا نبود؛ مشکل ناتوانی مدیران اجرائی و تصمیمهای اشتباه و مکرر در یک سال و اندی گذشته نشان داده برای اداره کشور با شعار و وعده و وعید نمیشود موفق شد و همراهی دوستان هم جز افزودن به مشکلات تأثیری نداشته و ندارد. مجلس که همه اعتبار خود را روی موفقیت دولت سیزدهم گذاشته، مدتهاست منتقد عملکرد کابینه است، اما تاکنون نتوانسته باعث تغییر رویههای...
به گزارش قدس آنلای، روح الله عباس پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در نشست علنی امروز (سهشنبه ۲۹ شهریور) مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون در خصوص بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائۀ خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند «و» تبصرۀ «۷» قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱کل کشور) را قرائت کرد. متن این گزارش به شرح ذیل است: یکی از مباحثی که طی چند سال اخیر با توسعۀ حوزههای مختلف فناوری شکل گرفته است، بحث دولت الکترونیک و افق بالاتر از آن دولت هوشمند میباشد که محور اصلی آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام امور دولتی و ارائۀ خدمات به شهروندان است. بر طبق آخرین گزارش دو سالانۀ منتشر شده سازمان ملل متحد،...
سخنگوی کمیسیون صنایع در جریان قرائت گزارش درباره ارائه خدمات دولت الکترونیک، گفت: با وجود اقدامات صورت گرفته در حوزه تحقق دولت الکترونیک ، به علت خلأهای ساختاری اهداف مقرر در قوانین و اسناد بالادستی محقق نشده است. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، روحاله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه، گزارش کمیسیون متبوعش درباره بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائۀ خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند «و» تبصرۀ «7» قانون بودجۀ سال 1401کل کشور) را قرائت کرد.متن این گزارش به شرح ذیل است:یکی از مباحثی که طی چند سال اخیر با توسعۀ حوزههای مختلف فناوری شکل گرفته است، بحث دولت الکترونیک و...
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه نشست علنی -روز سهشنبه ۲۹ شهریور- مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائۀ خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند «و» تبصرۀ «۷» قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱کل کشور) را قرائت شد. متن گزارش به این شرح است: یکی از مباحثی که طی چند سال اخیر با توسعه حوزههای مختلف فناوری شکل گرفته است، بحث دولت الکترونیک و افق بالاتر از آن دولت هوشمند میباشد که محور اصلی آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام امور دولتی و ارائۀ خدمات به شهروندان است. بر طبق آخرین گزارش دو سالانۀ منتشر شده سازمان ملل متحد، رتبۀ ایران در شاخص بینالمللی...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، روح الله عباس پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در نشست علنی امروز (سهشنبه 29 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون در خصوص بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائۀ خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند «و» تبصرۀ «7» قانون بودجۀ سال 1401کل کشور) را قرائت کرد. متن این گزارش به شرح ذیل است: یکی از مباحثی که طی چند سال اخیر با توسعۀ حوزههای مختلف فناوری شکل گرفته است، بحث دولت الکترونیک و افق بالاتر از آن دولت هوشمند میباشد که محور اصلی آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام امور دولتی و ارائۀ خدمات به شهروندان است. بر طبق آخرین گزارش دو سالانۀ منتشر شده سازمان...
به گزارش تابناک، مصطفی هاشمیطبا در یادداشتی در شرق نوشت : ریاست محترم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مصاحبهای اولویتهای برنامه هفتم توسعه را به قرار زیر برشمردهاند: اولویت اول: رشد اقتصادی با تمرکز روی سرمایهگذاری که در سال گذشته منفی بوده است. اولویت دوم: رفع و کاهش تورم که در حوزه اقتصادی قرار دارد. بنابراین اگر تورم بر روی سرمایهگذاری که بخواهد رشد اقتصادی داشته باشد، باقی بماند، از حوزههای مولد به سمت غیرمولد تغییر جهت پیدا میکند. اولویت سوم: توانمندسازی نهاد دولت. ضعفهایی در دیوانسالاریهای غیرکارآمد در نهاد دولت وجود دارد. تعارض منافعی به وجود آمده و نهاد راهور توسعهای در کشور تکلیفش معلوم نیست. اولویت چهارم: تقویت جامعه است. مشارکت جامعه، امید جامعه، اعتماد جامعه و...
سیدمصطفی هاشمیطبا در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: ریاست محترم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مصاحبهای اولویتهای برنامه هفتم توسعه را به قرار زیر برشمردهاند: اولویت اول: رشد اقتصادی با تمرکز روی سرمایهگذاری که در سال گذشته منفی بوده است. اولویت دوم: رفع و کاهش تورم که در حوزه اقتصادی قرار دارد؛ بنابراین اگر تورم بر روی سرمایهگذاری که بخواهد رشد اقتصادی داشته باشد، باقی بماند، از حوزههای مولد به سمت غیرمولد تغییر جهت پیدا میکند. اولویت سوم: توانمندسازی نهاد دولت. ضعفهایی در دیوانسالاریهای غیرکارآمد در نهاد دولت وجود دارد. تعارض منافعی به وجود آمده و نهاد راهور توسعهای در کشور تکلیفش معلوم نیست. اولویت چهارم: تقویت جامعه است. مشارکت جامعه، امید جامعه، اعتماد جامعه و همچنین همراهی جامعه...
به گزارش ایسنا، طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به رغم پیگیریهای انجام شده، سازمان ثبت احوال کشور تا این لحظه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل نشده است. این در حالی است که مطابق ابلاغ مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی مکلفاند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال جاری راهاندازی کنند و حداقل یکسوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند. دسترسی ساده و سریع مردم به تمام خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی به صورت متمرکز و با یکبار احراز هویت، اصلیترین دستاورد پنجره واحد خدمات هوشمند است.
خبرگزاری آریا-دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان اصلاح قانون پیگیری و اسیتفا حقوق اتباع ایرانی و دیپلمات های ایرانی را خواستار شد.به گزارش خبرگزاری آریا، «کاظم غریبآبادی»، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران، در نامهای به دولت، وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی، خواهان اصلاح آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 1398 شد، تا پیگیری و استیفای حقوق همه اتباع ایرانی آسیبدیده را شامل شود.دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی بهویژه آمریکا» و آییننامه «حمایت...
کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه در نامهای به قوای مجریه و مقننه و وزارت امور خارجه خواستار اصلاح آییننامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ شد، تا پیگیری و استیفای حقوق تمامی اتباع ایرانی آسیبدیده را شامل شود. به گزارش ایسنا، دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی بهویژه آمریکا» مصوب ۱۳۸۹ و آییننامه «حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی» مصوب...
به گزارش ایسنا، کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه در نامهای به قوای مجریه و مقننه و وزارت امور خارجه خواستار اصلاح آییننامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ شد، تا پیگیری و استیفای حقوق تمامی اتباع ایرانی آسیبدیده را شامل شود. دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی بهویژه آمریکا» مصوب ۱۳۸۹ و آییننامه «حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی» مصوب...
به گزارش صدای ایران، کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه در نامهای به قوای مجریه و مقننه و وزارت امور خارجه خواستار اصلاح آییننامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ شد، تا پیگیری و استیفای حقوق تمامی اتباع ایرانی آسیبدیده را شامل شود.دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی بهویژه آمریکا» مصوب ۱۳۸۹ و آییننامه «حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی» مصوب...
دبیر ستاد حقوق بشر خواهان اصلاح آییننامه قانون حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی شد. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی نامهای به دولت، وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی، خواهان اصلاح آییننامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 1398 شد، تا پیگیری و استیفای حقوق تمامی اتباع ایرانی آسیبدیده را شامل شود.دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به قانون...
دبیر ستاد حقوق بشر، طی نامهای به قوای مجریه و مقننه و وزارت امور خارجه خواهان اصلاح آییننامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی شد تا پیگیری و استیفای حقوق تمامی اتباع ایرانی آسیبدیده را شامل شود. به گزارش ایسنا، کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه در نامهای به قوای مجریه و مقننه و وزارت امور خارجه خواستار اصلاح آییننامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ شد، تا پیگیری و استیفای حقوق تمامی اتباع ایرانی آسیبدیده را شامل...
معاون امور بینالملل قوه قضائیه با اشاره به قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی بهویژه آمریکا» مصوب ۱۳۸۹ و آییننامه «حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی» مصوب ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، در نامه ای به دولت، وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با وجود اینکه حمایتهای مذکور در آییننامه شامل ماموران و کارکنان دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در رابطه با دستگاههای اجرائی تکالیف قانونی یا قراردادی دارند، می شود، اما دیگر اتباع آسیبدیده ایرانی (که هیچ رابطه ای با...
معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، طی نامهای به دولت، وزارت امور خارجه و مجلس، خواهان اصلاح آییننامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی شد، تا پیگیری و استیفای حقوق تمامی اتباع ایرانی آسیبدیده را شامل شود. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت امور بینالملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، «کاظم غریبآبادی»، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی نامهای به دولت، وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی، خواهان اصلاح آییننامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای...
به گزارش ایرنا، وحید گلیکانی عصر روز سهشنبه در بازدید از مناطق ناایمن شهرستان با اشاره به فعالیت معادن در این شهر بیان کرد: شهرستان قدس باتوجه به موقعیت جغرافیایی آن در مجاورت معادن قرار گرفته است که یکی از این معادن نیز در انتهای منطقه مسکونی فرزان میباشد که قریب به چند دهه است که این معدن فعالیت میکند که چندسال بعد بافت مسکونی در این منطقه ایجاد شد. وی افزود: متاسفانه بدون در نظر گرفتن موقعیت ژئوفیزیکی این منطقه یک سری پروانه ساخت صادر شده که این مورد در حال حاضر باعث دغدغه شهروندان گردیده، بدین منظور فرماندار به همراه دادستان، شهردار و دیگر مسئولین بازدیدهایی از سطح شهر داشته و امروز نیز از معدن مجاور شهرک فرزان...
به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین حقوردی چهارشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان قدس که در سالن همایش آتشنشانی برگزار شد، بیان کرد: به منظور رفع نقاط ضعف، دستگاههای اجرائی باید آسیبشناسی بر مبنای بررسی اقدامات گذشته به منظور بهبود عملکرد و کسب رضایت شهروندان داشته باشند. نماینده مردم در شهرقدس، شهریار و ملارد در مجلس شورای اسلامی افزود: روانسازی اداری باید در دستور کار قرار گیرد و به منظور حل مشکلات شهروندان با دید گرهگشایی از مشکلات مردم فعالیت کنند که لازمه موفقیت مدیران خواهد بود. ضرورت برنامه محور بودن دستگاهی اجرائی شهرستان همچنین وحید گلیکانی فرماندار شهرستان قدس با اشاره به کارآمدی بهتر دستگاههای اجرائی بیان کرد: باتوجه به مردمی بودن دولت سیزدهم و مشهود بودن آن در بدنه...
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه( ۲۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با اصلاحات تبصره (۴) و (۵) لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (الف) تبصره (۴) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: به دولت اجازه داده میشود قوانین و مقررات از طریق دستگاههای اجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح(پروژه)های تملک داراییهای سرمایهای(نیمه تمام، آماده بهرهبرداری و جدید) از قبیل طرح(پروژه)های شبکه ملی اطلاعات تا ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف...
آفتابنیوز : نمایندگان مجلس در بررسی بودجهای امروز مصوب کردند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت تنها در صورت ثبت اطلاعات آنها در سامانه یکپارچه نظام اداری انجام شود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، بندهای (الف)، (ه) و (و) تبصره ۲۰ را تصویب کردند. بر اساس بند الف تبصره ۲۰؛ ۱- بهمنظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر...
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، بندهای (الف)، (ه) و (و) تبصره ۲۰ را تصویب کردند. بر اساس بند الف تبصره ۲۰؛ ۱- بهمنظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و به ذینفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه...
به گزارش صدای ایران ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، بندهای (الف)، (ه) و (و) تبصره ۲۰ را تصویب کردند.بر اساس بند الف تبصره ۲۰؛۱- بهمنظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و به ذینفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه...
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) تبصره 20 ماده واحده این لایحه در خصوص منابع انسانی دولت موافقت کردند. بند ب تبصره 20 این لایحه به شکل زیر اصلاح شد: ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند درخصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه...
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، بندهای (الف)، (ه) و (و) تبصره ۲۰ را تصویب کردند. بر اساس بند الف تبصره ۲۰؛ ۱- بهمنظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و به ذینفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در...
نمایندگان مجلس به منظور ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه دولت را موظف به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به عنوان یکی از پروژههای دولت الکترونیک کردند. به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۱۷ اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای (و) و (هـ) تبصره (۱۹) این لایحه موافقت کردند. در بند (هـ) تبصره (۱۹) آمده است: به منظور هوشمند سازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه ، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی از پروژههای دولت هوشمند(الکترونیکی)...
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مصوب کردند به منظور هوشمند سازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه و همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی از پروژههای دولت هوشمند اقدام نماید. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی الزامی است. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر فرایند اصلاح طبقهبندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسهگذاری اقلام بودجهای، گردش کار و وظایف دستگاههای اجرائی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرائی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذینفع نهائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. علاوه بر این در سال ۱۴۰۱ دستگاههای اجرائی موضوع قانون برنامه...
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۱۷ اسفند) در ادامه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای (و) و (ه) تبصره (۱۹) این لایحه موافقت کردند. بند (هـ) تبصره (۱۹) به شرح زیر است: به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی از پروژههای دولت هوشمند(الکترونیکی) اقدام کند. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی الزامی است. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر فرایند اصلاح طبقهبندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسهگذاری اقلام بودجهای، گردش کار و...
دولت موظف شد با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی از پروژههای دولت هوشمند (الکترونیکی) اقدام نماید. به گزارش بازارنیوز، در جلسه علنی روز سه شنبه (۱۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینهای گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان با بندهای (و) و (هـ) تبصره (۱۹) این لایحه موافقت کردند.در بند (هـ) تبصره (۱۹) آمده است: به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی از پروژههای دولت هوشمند (الکترونیکی) اقدام نماید. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و...
نمایندگان مجلس مصوب کردند در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوقالعادهها و نظایر آن ممنوع است. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء های 3، 4 و 6 بخش الف تبصره 12 این لایحه موافقت کردند.در جزء 3 بخش الف تبصره 12 این لایحه آمده است: در سال 1401 صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوقالعادهها و نظایر آن توسط مراجع ذیربط از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأتهای امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات(باستناد اختیار مندرج...
به گزارش صدای ایران، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، اجزای ۳، ۴ و ۶ بند الف تبصره ۱۲ در بخش هزینه ای به شرح زیر تصویب شد.۳- در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوقالعادهها و نظایر آن توسط مراجع ذیربط از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأتهای امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات (باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایشهای فوقالذکر ممنوع است.۴- در سال ۱۴۰۱ در کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹)...
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با جزء ۲ بند (الف) و بند (و) تبصره ۷ این لایحه موافقت کردند. براساس جزء ۲ بند الف تبصره ۷ ماده واحده این لایحه؛ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی...
نمایندگان مجلس در مصوبه ای برای تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه برای دستگاه های اجرایی تکالیفی را قائل شدند. به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه)، در جریان بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند و تبصره ۷ را تصویب کردند. بر اساس بند و تبصره ۷؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی: ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت حداکثر سهماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد...