Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-04-25@09:29:29 GMT
۴۵۸ نتیجه - (۰.۰۱۳ ثانیه)

جدیدترین‌های «اخلالگران نظام اقتصادی»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
    دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از برخورد لازم قضایی با اخلالگران در نظام اقتصادی و مخلّین فضای مجازی خبرداد. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حسین رجبی ظهر امروز در اولین جلسه هماهنگی دادستان‌های شهرستان های استان قزوین در سال 1403 که در محل سالن جلسات شهید سلیمانی دادسرا عمومی و انقلاب استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: حمایت همه‌جانبه خویش را از اقدام نیروهای مسلح کشور در پاسخ به اقدامات شرورانه و ددمنشانه رژیم سفاک اشغالگر قدس را اعلام می‌داریم و با استناد به کلام امام عزیز معتقدیم که باید اسرائیل از صحنه روزگار محو شود.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، افزود: در حوزه ی جنگ سخت نیروهای مسلح کشور ضرب شصت و سیلی تدافعی خوبی در...
    دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: برخورد لازم با اخلال‌گران نظام اقتصادی و مخلان فضای مجازی در اولویت اقدامات قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، حسین رجبی بعدازظهر امروز -یکشنبه بیست‌وششم فروردین- در نخستین جلسه هماهنگی دادستان‌های شهرستان‌های استان قزوین در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: حمایت همه‌جانبه خویش را از اقدام نیروهای مسلح کشور در پاسخ به اقدامات شرورانه و ددمنشانه رژیم سفاک اشغالگر قدس را اعلام می‌داریم. وی افزود: با استناد به کلام امام معتقد هستیم که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود. در حوزه جنگ سخت نیروهای مسلح کشور ضربِ شصتْ و سیلی تدافعی خوبی در مقابل شرارت‌های دشمنان در شب گذشته به عنوان اقدام اولیه به صورت دشمن سفاک ایران اسلامی زدند. دادستان عمومی...
    سرهنگ "محمد رستمی" فعالیت اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام مالی و حرکت رو به جلوی کشور عنوان کرد و اظهارداشت: مبارزه بی‌امان و خستگی‌ناپذیر پلیس با اخلالگران نظام مالی و محتکران به صورت مستمر ادامه دارد.   فرمانده انتظامی شهرستان تالش در ادامه با بیان اینکه در راستای طرح تشدید مقابله با محتکران به دنبال دریافت خبری مبنی بر احتکار قند در انبار یکی از واحد‌های صنفی در شهر تالش، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت، افزود: ماموران پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات همه جانبه و اطمینان از صحت موضوع به آدرس محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این انبار، ۳ تن قند احتکاری را کشف کردند. وی از معرفی متهم ۶۶ ساله این...
    خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مقرر کردند، هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» که تبانی در نظام بانکی است، جرم تلقی می شود.به گزارش سرویس سیاسی آریا ، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه 8 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره 2 بند (ج) ماده 8 این لایحه با 125 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس تبصره 2 بند (ج) ماده 8...
    نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مقرر کردند، هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» که تبانی در نظام بانکی است، جرم تلقی می شود. به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه 8 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره 2 بند (ج) ماده 8 این لایحه با 125 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس تبصره 2 بند (ج) ماده 8 لایحه مذکور؛ عبارت «هرگونه...
    اداره حقوقی قوه قضاییه به سوالی مبنی بر اینکه «آیا اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را می‌توان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار داد؟» پاسخ داد. به گزارش ایسنا، متن سوال مطرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این باره به شرح زیر است: با توجه به ماده ۳۶ و بند ج ماده ۴۷ و ماده ۶۲ و بند ب ماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه جرایم اقتصادی قابل تعویق اجرای مجازات نمی‌باشد، آیا محکوم به مجازات حبس در جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را می‌توان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار داد؟ پاسخ: قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی...
    تابناک _ سال گذشته بود که دیوان عالی کشور اعلام کرد درخواست اعاده دادرسی، ولی الله سیف، احمد عراقچی و سایر متهمان پرونده بانک مرکزی که به اتهام برخی تخلفات مجرم و مقصر شناخته شده بودند، در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است. پس از ارجاع این پرونده به شعبه هم عرض، محتویات آن مجددا در هفت نوبت جلسه رسیدگی دادگاه، مورد بررسی قرار گرفت. شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، پس از استماع اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آن‌ها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی آقایان، ولی اله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی دایر بر مداخله...
    وزیر اقتصاد با بیان اینکه اراده لازم برای اصلاح نظام مالیاتی در دولت قبول وجود نداشت، گفت: حتی در بهشت‌های اقتصادی دنیا نیز اجازه نمی‌دهند که گروه هایی که پیشروهای اخلال در اقتصاد هستند، اینگونه در بازارهای کشورشان عمل کنند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با بیان اینکه نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند دو مولفه مورد هدف ما است، گفت: سالهای سال پیشنهادهای متفاوتی بر روی میز سیاست‌گذار قرار می‌گرفت اما در مرحله اجرا کار پیش نمی‌رفت. در زمانی که نماینده مجلس بودم در حاشیه جلسه‌ای از وزیر اقتصاد وقت در این خصوص پرسیدم که چرا شاهد خروجی و نیجه در اصلاح نظام مالیاتی نیستیم. ایشان پاسخ دادند که آن...
    معاون اول قوه قضاییه با ابراز گلایه از مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از دو سال است که قوه قضاییه برای اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اقدام کرده، اما هنوز منتج به نتیجه نشده و در نوبت صحن علنی قرار دارد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه در نشست خبری قرارگاه پیگیری تدابیر و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر اینکه طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و استجازه از دو سال قبل مطرح است، اما هنوز منتج به نتیجه و تبدیل به قانون نشده است و قوه قضاییه چه تدابیر و تعاملی با مجلس شورای اسلامی برای تسریع در این...
    به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق در آیین تکریم و معارفه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، افزود: امروز در گام دوم انقلاب اسلامی پس از ابلاغ بیانیه مقام معظم رهبری، مسئولیت سنگینی بر دوش مدیران از جمله مدیران دستگاه قضایی است. وی با بیان اینکه تلاش برای اجرای عدالت، مبارزه با فساد و برقراری امنیت در دستور دستگاه قضایی قرار دارد، تصریح کرد: قوه قضاییه با برنامه‌ریزی در حال حرکت است و بر اساس گزارش‌های دریافتی، کار همه معاونت‌ها در حال پیشرفت است. مصدق با بیان اینکه برنامه‌ریزی در قوه قضاییه بر اساس اسناد بالادستی تنظیم و در حال اقدام است، افزود: این اسناد بسیار مهم شامل محورهای هشت‌گانه اعلامی مقام معظم رهبری در مراسم هفتم...
    حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی یا همان استجازه، گفت: موضوع استجازه یکی از این موارد است که در این خصوص همیشه شرمنده رهبری هستیم. نزدیک به دو سال است که این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، صبح امروز (دوشنبه ۲۶ دی) آیین تکریم و معارفه معاون حقوقی قوه‌‏قضاییه با حضور حجت السلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه‏قضاییه و جمعی از معاونین قوه‏قضاییه و تعدادی از مقامات قضایی و کارکنان اداری برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه گفت: امروز در گام دوم انقلاب اسلامی پس از ابلاغ بیانیه مقام معظم رهبری، مسئولیت سنگینی بر دوش مدیران...
    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، جلسه هم‌اندیشی نمایندگان مجلس درخصوص اغتشاشات اخیر، مسائل حقوق بشر و مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی برگزار شد. این جلسه با حضور وزیر دادگستری، «کاظم غریب‌آبادی»، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و «علی صالحی»، دادستان تهران درخصوص اغتشاشات اخیر، مسائل حقوق بشر و مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی برگزار شد. کد خبر 5673174
    خبرگزاری آریا-ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در دستور کار این هفته کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید قرار دارد.به گزارش خبرگزاری آریا، بر اساس دستور کار کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در نشست روز یکشنبه (6 آذر) با حضور مسئولین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، کشور و اتاق اصناف ایران، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نحوه اجرای مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بررسی می‌شود.در...
    پس از استجازه دو ساله از مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷ با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، معظم‌له در سال ۱۳۹۹ استجازه مذکور را مشروط بر آنکه این موضوع به قانون تبدیل شود، تمدید کردند. معاونت حقوقی قوه قضائیه باید روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» که مدت‌هاست در مجلس اعلام وصول شده را به صورت جدی پیگیری کند و در این رابطه به مکاتبات و نامه‌نگاری‌های مرسوم اکتفا نکند. در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به معاون حقوقی دستگاه قضا دستور داد که روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را از مجلس شورای اسلامی پیگیری...
    در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌‌ای به معاون حقوقی دستگاه قضا دستور داد که روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را از مجلس شورای اسلامی پیگیری کند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از استجازه دو ساله از مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷ با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی  کشور، معظم‌له در سال ۱۳۹۹ استجازه مذکور را مشروط بر آنکه این موضوع به قانون تبدیل شود، تمدید کردند. معاونت حقوقی قوه قضائیه باید روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» که مدت‌هاست در مجلس اعلام وصول شده را به صورت جدی پیگیری کند و در این رابطه...
    به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در گفت‌و‌گویی اظهار داشت: با اقدامات اطلاعاتی سربازان امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان، مجموعه‌ای از افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته و شبکه‌ای مبادرت به سوءاستفاده از یارانه‌‌های دولتی در بخش گندم و آرد سطح استان داشتند، شناسایی شدند. وی افزود:این افراد در مدت زمان نسبتا طولانی با هماهنگی‌هایی به‌صورت خارج از شبکه، از آرد و سهمیه گندم مردم توزیع داشتند. جعفری با بیان اینکه با هماهنگی کامل دستگاه قضا از چند ماه قبل نیروهای اطلاعات سپاه فعالیت‌های این گروه را به‌صورت نامحسوس رصد کردند تا مستندات قطعی را برای اقدامات بعدی پیدا کنیم، یادآور شد: در روزهای اخیر مستندات به اندازه کافی جمع‌آوری...
    به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در گفت‌و‌گویی اظهار داشت: با اقدامات اطلاعاتی سربازان امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان، مجموعه‌ای از افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته و شبکه‌ای مبادرت به سوءاستفاده از یارانه‌‌های دولتی در بخش گندم و آرد سطح استان داشتند، شناسایی شدند. وی افزود:این افراد در مدت زمان نسبتا طولانی با هماهنگی‌هایی به‌صورت خارج از شبکه، از آرد و سهمیه گندم مردم توزیع داشتند. جعفری با بیان اینکه با هماهنگی کامل دستگاه قضا از چند ماه قبل نیروهای اطلاعات سپاه فعالیت‌های این گروه را به‌صورت نامحسوس رصد کردند تا مستندات قطعی را برای اقدامات بعدی پیدا کنیم، یادآور شد: در روزهای اخیر مستندات به اندازه کافی جمع‌آوری...
    به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی فعالیت اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام مالی و حرکت رو به جلوی کشور عنوان و اظهار کرد: برخورد با مفسدان اقتصادی و اخلالگران نظام مالی یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی است. وی در ادامه با بیان اینکه در پی گزارش‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر احتکار برنج داخل کارخانه‌ای در یکی از روستاهای شهرستان خمام بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت، افزود: مأموران انتظامی با تحقیقات صورت گرفته از صحت موضوع اطمینان حاصل کرده و با هماهنگی قضائی به همراه نمایندگان صمت و تعزیرات حکومتی به محل مورد نظر اعزام شدند. فرمانده انتظامی استان گیلان از کشف ۲۵۷ تن برنج احتکار شده در بازرسی...
    خبرگزاری آریا-  کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید روز یک شنبه هفته آتی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را با حضور مسئولان مربوط مورد بررسی قرار می‌دهد. به گزارش سرویس سیاسی آریا؛کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی روزهای یک شنبه و دوشنبه ( یکم و دوم  خرداد ماه ) تشکیل جلسه می‌دهد. بر اساس این گزارش مواد (1) و (2) گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با حضور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد.همچنین روز دوشنبه نیز `طرح تامین مالی...
    به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، سید جواد ایلالی روز پنجشنبه اظهار داشت: در شرایط اقتصادی کنونی که معیشت مردم با تنگناهایی مواجه است برخی افراد فرصت طلب و سودجو متاسفانه با تضییع حقوق عمومی نسبت به احتکار اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و یا کم فروشی و گرانفروشی کالا مبادرت می کنند. وی افزود: در این زمینه دستگاه ها و مراجع نظارتی و متولی تنظیم بازار مکلف هستند با این قبیل تخلفات به شدت و با قاطعیت برخورد کنند. ایلالی افزود: دستگاه قضایی استان حمایت همه جانبه و کامل خود را از دستگاه های متولی از جمله تعزیرات حکومتی که در این زمینه به وظایف ذاتی خود عمل می کنند اعلام کرده...
    دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: براساس ماده۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی چنانچه اقدام‌های انجام شده از سوی افراد با قصد ضربه‌زدن به نظام یا با قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد افسادفی‌الارض باشد، مرتکب محکوم به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا ۲۰ سال محکوم خواهد شد. قاضی محمدحسین درودی با بیان این مطلب که در چارچوب قوانین و مقررات با جدیت با محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی برخورد خواهیم کرد، اظهار کرد: در شرایط فعلی جامعه، انتظار مردم از دستگاه قضایی و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی این است که با قاطعیت و با سرعت با اخلالگران در امر توزیع مایحتاج...
    بدادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی با بیان این مطلب که در چارچوب قوانین و مقررات با جدیت با محتکرین و اخلال گران نظام اقتصادی برخورد خواهیم کرد، اظهار داشت: در شرایط فعلی جامعه، انتظار مردم از دستگاه قضایی و دستگاه های انتظامی و امنیتی این است که با قاطعیت و با سرعت با اخلال گران در امر توزیع مایحتاج عمومی برخورد شود. به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، محمد حسین درودی ادامه داد: با توجه به تصمیم دولت مبنی بر اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و توزیع عادلانه یارانه به اقشار مختلف جامعه و بنا بر تأکیدات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» مبنی بر کمک به دولت در اجرای این طرح، لذا همه دستگاه...
    حسین‌نژاد با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی بعنوان غده ای سرطانی در اقتصاد کشور است که به اشتباه در بودجه کشور شکل گرفته است، گفت: این مدل از اقتصاد باید اصلاح شود و دولت در این کار برنامه ریزی های درستی انجام داده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصراترک، محمدرضا حسین نژاد، استاندار خراسان شمالی روز شنبه در رزمایش جهادگران فاطمی خراسان شمالی با اشاره به اینکه گروه های جهادی سفیران انقلاب هستند، اظهار داشت: حضور ارزشمند گروهای جهادی در این رزمایش حاوی دو پیام سازندگی و احیای ارزش های انقلاب اسلامی است. حسین نژاد ارز ترجیحی را بعنوان غده ای سرطانی در اقتصاد کشور دانست که به اشتباه در بودجه کشور شکل گرفته است و عنوان کرد: این...
    به گزارش «تابناک»، اقبال شاکری در گفتگو با ایسنا، با اشاره به جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بیان کرد: در جلسه امروز مجلس کلیات این طرح مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید. این طرح به دنبال اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است. در این طرح مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت مفصل آمده است. حدود ۱۰ ماده به قانون اضافه شده است. نحوه رسیدگی به جرائم و برخورد با مجرمین در این طرح پیش بینی شده است.وی در ادامه اظهار کرد: از جمله مواردی که در این طرح به عنوان اخلال در نظام اقتصادی دیده شده است، جعل اسناد خزانه و سایر اسناد یا پیش...
    نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیش خرید کالاهای اساسی یا نیازمندی های عمومی به قصد ایجاد انحصار و گرانی در بازار و فروش کالای تقلبی و نامرغوب از جمله مواردی است که در طرح مجلس به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم انگاری شده است. اقبال شاکری با اشاره به جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بیان کرد: در جلسه امروز مجلس کلیات این طرح مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.  این طرح به دنبال اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است. در این طرح مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت مفصل آمده است. حدود 10 ماده به قانون اضافه شده است....
    نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیش خرید کالاهای اساسی یا نیازمندی های عمومی به قصد ایجاد انحصار و گرانی در بازار و فروش کالای تقلبی و نامرغوب از جمله مواردی است که در طرح مجلس به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم انگاری شده است. اقبال شاکری در گفت وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بیان کرد: در جلسه امروز مجلس کلیات این طرح مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.  این طرح به دنبال اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است. در این طرح مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت مفصل آمده است. حدود 10...
    به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مخالفان و موافقان این طرح به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این کلیات این طرح اظهار کرد: در مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی مشکل قانونی وجود ندارد، اما متاسفانه با مساله عدم برخورد با مفاسد مواجه هستیم. وی ادامه داد: مواردی از جمله جعل اسکناس و چک در طرح مورد رسیدگی قرار دارد که گرچه مهم هستند ولی موضوع اصلی کشور نیستند؛ آنچه باعث اشکال در نظام اقتصادی کشور می‌شود این است که ارز در اختیار افرادی قرار می‌گیرد و این افراد به...
    به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه، با ۲۲۰ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ رای ماخوذه با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور  موافقت کردند.
    کلیات این طرح با ۲۲۰ رأی موافق از ۲۴۷ نماینده حاضر تصویب شد و رئیس مجلس آن را برای بررسی بیشتر جزئیاتش به کمیسیون قضایی و حقوقی فرستاد. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی که حالا طرح اصلاحش مطرح شده، سال ۶۹ به تصویب نهایی رسیده و حدود ۳۰ سال قدمت دارد. در طرح اصلاح این قانون، رفتارهای اخلال در نظام اقتصادی به‌روزرسانی شده و راه‌های مجازات و جبران خسارت هم پیش بینی شده است. باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
    به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در دستور کار امروز (یکشنبه 28 فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.  محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و براساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس، طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.   رئیس مجلس در توضیح ارجاع موادی از طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: مواد 1 و 2 این طرح از مواد بسیار مهم و حساسی است و کار بسیار زیادی در کمیسیون قضایی روی آن انجام شده است، ما در جلسه صبح امروز که در این خصوص با همکاران معاونت قوانین...
    به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،  محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح ارجاع موادی از طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور  گفت: مواد ۱ و ۲ این طرح از مواد بسیار مهم و حساسی است و کار بسیار زیادی در کمیسیون قضایی روی آن انجام شده است، ما در جلسه صبح امروز که در این خصوص با همکاران معاونت قوانین و بخشی از دوستان هیات رئیسه داشتیم، دریافتیم که ابهاماتی در ماده ۱ وجود دارد و در صحبت هایی با رئیس کمیسیون قضایی نیز ایشان این موضوع را تایید کردند و دولت هم با این موضوع موافق است که مواد ۱ و ۲ به کمیسیون ارجاع شود. رییس مجلس اضافه...
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن اظهارات موافقان و مخالفان طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با کلیات این طرح موافقت کردند. به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مخالفان و موافقان این طرح به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این کلیات این طرح اظهار کرد: در مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی مشکل قانونی وجود ندارد، اما متاسفانه با مساله عدم برخورد با مفاسد مواجه هستیم. وی ادامه داد: مواردی از جمله جعل اسکناس و چک در طرح مورد رسیدگی قرار دارد که گرچه مهم...
    با تصمیم رییس مجلس، طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مراعا ماند. به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مجلس وارد بررسی جزییات این طرح شد. با ورود مجلس به بررسی ماده ۱ طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت: در جلسه ای که با اعضای هیات رییسه داشتیم ابهامات موجود در مواد ۱ و ۲ این طرح مطرح شد. وی ادامه داد: مواد ۱ و ۲ طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از اساسی ترین مواد این طرح هست لذا این دو ماده به کمیسیون حقوقی برای بررسی بیشتر ارجاع می...
    آفتاب‌‌نیوز : نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، کلیات طرح مذکور را با ۲۲۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند. سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اشاره به اینکه طرح مذکور با امضای ۴۵ نفر از همکاران اعلام وصول شد، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می‌شود، اتخاذ سیاست جناحی، تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان یک رویکرد جامع...
    به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در دستور کار امروز (یکشنبه 28 فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.  سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اشاره به اینکه طرح مذکور با امضای 45 نفر از همکاران اعلام وصول شد، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می شود، اتخاذ سیاست جناحی، تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان یک رویکرد جامع می تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه اثرگذار باشد. وی افزود: این سیاست باید مشتمل بر مولفه هایی مانند قانون گرایی، شدت و قطعیت مجازات،...
    نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 28 فروردین) قوه مقننه و  در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، کلیات طرح مذکور را با 220 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اشاره به اینکه طرح مذکور با امضای 45 نفر از همکاران اعلام وصول شد، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان علیه...
    به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در دستور کار جلسه علنی امروز (یکشنبه 28 فروردین) قرار داشت.    بعد از اظهار نظر نمایندگان موافق و مخالف، در نهایت صحن علنی مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موافقت کردند. از 247 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس 220 نماینده به کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رای موافق دادند. انتهای پیام/ 
    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۸ فروردین ماه) با طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با ۲۲۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ رأی موافقت کردند. تکمیل می شود... کد خبر 5468789
    به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلسه علنی امروز (دوشنبه 22 فروردین) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور 237 نماینده آغاز شد.  طبق اعلام هیات رئیسه مجلس دستور کارها جلسه یکصد و نود و دوم پارلمان به شرح ذیل است:  1. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  2. ادامه رسیدگی به گزارش کمیوسین قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازت اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 3. گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه آیین نامه موسسه های به رسمیت شناخته شده در زمینه ارائه خدمات صدور گواهی نامه های قانونی و فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون...
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود به بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می پردازند. به گزارش ایران اکونومیست، جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. پیش از جلسه علنی، نمایندگان در جلسه غیرعلنی به بررسی طرح صیانت پرداختند. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه آیین نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده (آر-اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی...
    جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. پیش از جلسه علنی، نمایندگان در جلسه غیرعلنی به بررسی طرح صیانت پرداختند. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه آیین نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده (آر-اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) و بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲)...
    نمایندگان پس از برگزاری یک نشست غیرعلنی درباره طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی (موسوم به طرح صیانت)، نشست علنی را با این دستور کارها آغاز کردند: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه آیین نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده (آر-اُ)در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه‌های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم...
    به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۲ فروردین-پس از حدود یک ساعت و ۴۰ دقیقه جلسه غیر علنی در مورد طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور ۲۳۷ تن از نمایندگان آغاز شد. در این نشست قرار است ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گیرد. نمایندگان در این نشست گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه آیین نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون...
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود به بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می پردازند. به گزارش ایسنا، جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. پیش از جلسه علنی، نمایندگان در جلسه غیرعلنی به بررسی طرح صیانت پرداختند. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه آیین نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده (آر-اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی...
    به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلسه علنی امروز (یکشنبه 21 فروردین) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور 206 نماینده آغاز شد.  طبق اعلام هیات رئیسه مجلس دستور کارها جلسه یکصد و نود و یکم پارلمان به شرح ذیل است:  بررسی  لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست  بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بررسی لایحه آیین نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده (آر-اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) گزارش کمیسیون...
    مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (15،16 و 17 فروردین) جلسه علنی دارد. دستورکار جلسات علنی مجلس در هفته جاری به شرح زیر است: -گزارش کمیسیون آئین­ نامه داخلی مجلس درمورد: طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس -گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی -گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی(این طرح با طرح نظام جامع مدیریت داده­‌های کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم به شماره ثبت 434 ادغام شده است.)(دراجرای تبصره(2) ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت) -گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری...
    رسیدگی به طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و طرح شفافیت در دستورکار نمایندگان در جلسات علنی این هفته قرار دارد. به گزارش مشرق، مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۵،۱۶ و ۱۷ فروردین) جلسه علنی دارد. دستورکار جلسات علنی مجلس در هفته جاری به شرح زیر است: -گزارش کمیسیون آئین­ نامه داخلی مجلس درمورد: طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس -گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی -گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی(این طرح با طرح نظام جامع مدیریت داده­‌های کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم به شماره ثبت ۴۳۴ ادغام شده...
    به گزارش خبرگزاری فارس، مجلس شورای اسلامی این هفته در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه نشست علنی دارد. دستور کار جلسات علنی مجلس به شرح زیر است: -گزارش کمیسیون آئین­ نامه داخلی مجلس درمورد: طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس -گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی -گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: طرح مدیریت یکپارچه داده­ها واطلاعات ملی(این طرح با طرح نظام جامع مدیریت داده­های کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم به شماره ثبت 434 ادغام شده است.)(دراجرای تبصره(2) ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت) -گزارش کمیسیون عمران در مورد : لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و...
    به گزارش خبرگزاری فارس، مجلس شورای اسلامی این هفته در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه نشست علنی دارد. دستور کار جلسات علنی مجلس به شرح زیر است: -گزارش کمیسیون آئین­ نامه داخلی مجلس درمورد: طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس -گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی -گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: طرح مدیریت یکپارچه داده­ها واطلاعات ملی(این طرح با طرح نظام جامع مدیریت داده­های کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم به شماره ثبت 434 ادغام شده است.)(دراجرای تبصره(2) ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت) -گزارش کمیسیون عمران در مورد : لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و...
    تبصره ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ در حالی تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن اقدامات مخل به نظام اقتصادی کشور را به مراجع ذیربط ارجاع می دهد که تشخیص این موضوع در تعیین مجازات بسیار تاثیر گذار است. به گزارش «تابناک» حسب ماده ۲ این قانون در صورت احراز عمده یا کلان و یا فراوان بودن اخلال، متهم حسب مورد به اعدام یا حبس از ۵ الی ۲۰ سال و در هر دو صورت به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموال به دست آمده از طریق خلاف قانون محکوم می شود؛ در حالی که در صورت عدم احراز عمده یا کلان و یا فراوان بودن اخلال، مجازات متهم علاوه بر رد...
    خبرگزاری آریا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، بندی از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را در سال آینده اصلاح کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) بندهای الحاقی (1) و (2)تبصره (10) بودجه 1401 به شرح زیر تصویب شد.بند الحاقی 1- در انتهای ماده 2  قانون مجازات اخلالاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369/9/19 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بعد از عبارت «جریمه مالی» عبارت و «جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است» اضافه می شود.بر این اساس قانون مجازات اخلالاگران در نظام اقتصادی کشور  به شرح زیر اصلاح می شود:«هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن...
    به گزارش جماران؛ با تصویب نمایندگان بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصلاح و مجازات اخلالگران تشدید شد.  نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی (۱) و (۲)تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند و در بند الحاقی ۱ «قانون مجازات اخلالاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹» را به صورت ذیل اصلاح نمودند: هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با...
    نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند. نمایندگان در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰ بودجه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ را اصلاح کردند که بر اساس آن، هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و...
    نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند. نمایندگان در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰ بودجه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ را اصلاح کردند که بر اساس آن، هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و...
    ایران اکونومیست-با تصویب نمایندگان بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصلاح و مجازات اخلالگران تشدید شد. نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موافقت کردند که «قانون مجازات اخلالاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹» اصلاح شود. این اصلاحیه به شرح زیر است: به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت...
    بر اساس مصوبه مجلس، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصلاح و مجازات اخلالگران تشدید شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند. نمایندگان در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰ بودجه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ را اصلاح کردند که بر اساس آن، هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به...
    با تصویب نمایندگان بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصلاح و مجازات اخلالگران تشدید شد. به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز دوشنبه (۹ اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی (۱) و (۲)تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند. در بند الحاقی ۱ «قانون مجازات اخلالاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹» را به صورت را بدین صورت اصلاح کردند: هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در...
    بر اساس مصوبه مجلس، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصلاح و مجازات اخلالگران تشدید شد. ناطقان: نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.نمایندگان در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰ بودجه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ را اصلاح کردند که بر اساس آن، هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه...
    با تصویب نمایندگان بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصلاح و مجازات اخلالگران تشدید شد. به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی (۱) و (۲)تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند و در بند الحاقی ۱ «قانون مجازات اخلالاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹» را به صورت ذیل اصلاح نمودند: هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با...
    به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز دوشنبه (9 اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی (1) و (2)تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند و در بند الحاقی 1 «قانون مجازات اخلالاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69» را به صورت ذیل اصلاح کردند: هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج...
    نمایندگان مجلس طی مصوبه بر اساس  لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصلاح و مجازات اخلالگران تشدید شد. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 9 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی (1) و (2)تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند و در بند الحاقی 1 «قانون مجازات اخلالاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69» را به صورت ذیل اصلاح نمودند:هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن...
    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس، سردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار کرد: در راستای مبارزه با اخلال در نظام اقتصاد ارزی و بانکی کشور، مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی بررسی مدارک افراد دریافت کننده ارز در این استان را در دستور کار خود قرار دادند. وی خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی با انجام کارهای اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی موفق به شناسایی ۲ نفر از عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور شدند و پس از هماهنگی با دستگاه قضائی، با انجام عملیاتی نسبت به دستگیری آنان اقدام شد. فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به کشف مقادیر زیادی ارز قاچاق در بازرسی از منزل این افراد افزود: این...
    یک حقوقدان و مدرس دانشگاه، جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور را بررسی و مجازات‏های پیش‎بینی‎شده برای مرتکبان آن را مورد تشریح قرار داد.به گزارش «تابناک» دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‎وگویی در خصوص جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور اظهار کرد: در سال 1369 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که قانونگذار در ماده یک آن، اعمال زیر را جرم محسوب کرده است؛ اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن؛ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‎فروشی کلان ارزاق...
    حجت‌ الاسلام و المسلمین مصدق گفت: تشکیل شورای مشورتی مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استمرار یابد. به گزارش «تابناک» جلسه بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی با حضور معاون اول قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تهران، قضات شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی و سایر مسئولان قضایی امروز (چهارشنبه مورخ ۱۷ آذرماه) در دفتر معاون اول قوه قضائیه برگزار شد. در ابتدای این نشست، هر یک از حاضرین به بیان مهم‌ترین مسائل و مشکلات موجود در حوزه کاری خود و در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی پرداختند. حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، معاون اول قوه قضائیه پس از استماع مسائل و مشکلات مطروحه از...
    حجت‌ الاسلام و المسلمین مصدق گفت: تشکیل شورای مشورتی مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استمرار یابد. به گزارش «تابناک» جلسه بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی با حضور معاون اول قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تهران، قضات شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی و سایر مسئولان قضایی امروز (چهارشنبه مورخ ۱۷ آذرماه) در دفتر معاون اول قوه قضائیه برگزار شد. در ابتدای این نشست، هر یک از حاضرین به بیان مهم‌ترین مسائل و مشکلات موجود در حوزه کاری خود و در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی پرداختند. حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، معاون اول قوه قضائیه پس از استماع مسائل و مشکلات مطروحه از...
    نیروی انتظامی از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان‌یافته اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش رمز ارزهای دیجیتال خبر داد. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ پلیس با رصد و پایش اطلاعاتی فضای مجازی یک شبکه سازمان‌یافته را که با فروش رمز ارز غیرقانونی "دریک" اقدام به اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور کرده بودند، شناسایی و اعضای اصلی آن را دستگیر و این شبکه را متلاشی کردند.کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با انجام این مأموریت مهم که با هماهنگی دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی صورت گرفت، ضمن دستگیری اعضای اصلی شبکه، بیش از یک هزار و 500 میلیارد ریال وجوه دریافتی از مردم را در حساب‌های متهمان کشف و برای جلوگیری از خروج وجوه مذکور...
    پلیس امنیت اقتصادی ناجا در اطلاعیه‌ای از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان یافته اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش رمز ارز‌های دیجیتال خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  در این اطلاعیه آمده است: «کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی ناجا با رصد و پایش اطلاعاتی فضای مجازی یک شبکه سازمان یافته که با فروش رمز ارز غیرقانونی «دریک» اقدام به اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور کرده بودند را شناسایی و اعضای اصلی آن را دستگیر و این شبکه را متلاشی کردند.کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی ناجا با انجام این مأموریت مهم که با هماهنگی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صورت گرفت ضمن دستگیری اعضای اصلی شبکه، بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال...
    یک کارشناس مسائل حقوقی با تاکید بر این‌که قانون در بحث مبارزه با اخلالگران در نظام اقصادی مشکلی ندارد گفت: آن‌قدر دست دستگاه قضایی در مبارزه با فساد باز است که صفر تا صد هر مورد و موضوعی را می‌تواند پیگیری کند. محمود علیزاده طباطبایی  در ارتباط با اظهارنظر رئیس قوه قضائیه مبنی بر این‌که «اگر واقعا می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، باید قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی به‌روز شود» گفت: در موضوع مبارزه با فساد خلا قانونی نداریم بلکه مشکل آن‌جایی است که ذی نفعان تصمیم‌گیرنده هستند وگرنه قانون مشکلی ندارد. قانون دست دستگاه قضایی را کاملا باز گذاشته است و آن‌قدر دست دستگاه قضایی در مبارزه با فساد باز است که صفر تا صد هر مورد و...
    در هفته‌ای که سپری شد، اخبار متنوعی در صفحه حقوق و قضای خبرگزاری میزان منتشر شد؛ از اعلام حکم حسن رعیت تا معرفی بستر‌های فسادزا در کشور از سوی رئیس دستگاه قضا. در هفته‌ای که سپری شد، اخبار متنوعی در صفحه حقوق و قضای خبرگزاری میزان منتشر شد؛ از اعلام حکم حسن رعیت تا معرفی بستر‌های فسادزا در کشور از سوی رئیس دستگاه قضا. حکم حسن رعیت اعلام شد سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت حسن رعیت مجموعا به ۳۵ سال حبس خبر داد و گفت: بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد. بیشتر تکذیب خبر فوت یک متهم...
    یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: در به روز کردن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، از نظرات حقوقدانان، اقتصاد دانان و سایر متخصصین استفاده شود. التفات سنایی در گفت‌وگو با ایسنا درباره سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی براینکه "اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم باید قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شود"، گفت:  صحبت‌های ریاست محترم قوه قضاییه با اعضای هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص به روز شدن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی از این جهت دارای اهمیت است که این قانون ابتداء در سال ۱۳۶۹ و با توجه به مقتضیات آن روز تصویب شد و در واپسین روزهای سال ۱۳۹۹ اصلاحیه مختصری نسبت به آن انجام شد  و این همان...
    پایان شهریور ماه یعنی حدود دو ماه دیگر مهلت یک ساله دادگاه‌های ویژه مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی به پایان خواهد رسید و قوه قضائیه در برابر یک دوراهی قرار خواهد گرفت؛ یا رئیس قوه باید باردیگر از رهبر انقلاب تمدید یک ساله این دادگاه‌ها را بخواهد و یا انحلال این تشکیلات مؤثر قضایی را اعلام کند و با دادگاه‌های عادی به مفاسد کلان اقتصادی رسیدگی کند؛ چرا که دیگر شرعاً و قانوناً این دادگاه‌ها صلاحیتی برای رسیدگی ندارند. همزمان با این وضعیت، رئیس قوه قضائیه از مجلس خواسته برای مبارزه قاطع با مفسدان اقتصادی، لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی سریع تر به روزرسانی و تصویب شود. سابقه و دستاورد دادگاه ویژه  مبارزه با مفاسد اقتصادی...
    سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی و منجر به صدور حکم شد. به گزارش مشرق، ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه امروز طی مصاحبه‌ای با اشاره به صدور احکام متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار داشت: یکی از پرونده‌هایی که در ارتباط با جرایم اقتصادی در مرجع قضائی رسیدگی شده بود و مردم انتظار داشتند در مورد متهمان پرونده سریعتر اتخاذ تصمیم شود، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی بود. بیشتر بخوانید: محسنی اژه‌ای: مبارزه با فساد اقتصادی براساس آیین دادرسی فعلی دشوار است وی تصریح کرد: پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی و منجر به صدور حکم شد. خداییان بیان...
    سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی و منجر به صدور حکم شد. به گزارش مشرق، ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه امروز طی مصاحبه‌ای با اشاره به صدور احکام متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار داشت: یکی از پرونده‌هایی که در ارتباط با جرایم اقتصادی در مرجع قضائی رسیدگی شده بود و مردم انتظار داشتند در مورد متهمان پرونده سریعتر اتخاذ تصمیم شود، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی بود. بیشتر بخوانید: محسنی اژه‌ای: مبارزه با فساد اقتصادی براساس آیین دادرسی فعلی دشوار است وی تصریح کرد: پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی و منجر به صدور حکم شد. خداییان بیان...
    رئیس قوه قضاییه لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آن‌ها و حل مشکلات‌شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و متذکر شد: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع کشور نیست؛ چرا که بدون ارتباط با مردم نمی‌توان مشکلات را حل کرد. بنا به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند. رئیس قوه قضاییه در این دیدار، از «اعتماد مردم» به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام یاد کرد و...
    رئیس قوه قضاییه گفت: اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم باید قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شود. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند. رئیس قوه قضاییه در این دیدار، از «اعتماد مردم» به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام یاد کرد و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هر گام بلندی که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده است. محسنی اژه‌ای لازمه افزایش اعتماد...
    به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دیدار و گفت و گو کردند. رئیس قوه قضاییه در این دیدار، از «اعتماد مردم» به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام یاد کرد و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هر گام بلندی که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده است. محسنی اژه‌ای لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آن‌ها و حل مشکلات شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پشبرد...
    رئیس قوه قضاییه لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آن‌ها و حل مشکلات‌شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و متذکر شد: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع کشور نیست؛ چرا که بدون ارتباط با مردم نمی‌توان مشکلات را حل کرد. خبرگزاری میزان - بنا به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند. رئیس قوه قضاییه در این دیدار، از «اعتماد مردم» به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام یاد کرد...
    رئیس قوه قضاییه لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آن‌ها و حل مشکلات‌شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و متذکر شد: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع کشور نیست؛ چرا که بدون ارتباط با مردم نمی‌توان مشکلات را حل کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بنا به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند.رئیس قوه قضاییه در این دیدار، از «اعتماد مردم» به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام...
    به گزارش خبرگزاری فارس، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند. رئیس قوه قضاییه در این دیدار، از «اعتماد مردم» به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام یاد کرد و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هر گام بلندی که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آن‌ها و حل مشکلات شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و متذکر شد: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع...