2024-03-19@06:14:08 GMT
۳۶ نتیجه - (۰.۰۰۳ ثانیه)
جدیدترینهای «اصل 142 قانون اساسی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
لایحه حجاب و عفاف با ایرادهای شورای نگهبان به مجلس بازگشت. روزنامه اعتماد در گزارشی درباره لایحه عفاف و حجاب نوشت؛ سخنگوی محترم شورای نگهبان قانون اساسی مدتی پیش در مصاحبه هفتگی خود اعلام کردند: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» از سوی این شورا تایید نشده و با طرح مواردی به مجلس برگردانده شده است، چهارم آذرماه متن کامل ایرادات این شورا به لایحه منتشر شد و همین امر کافی بود تا هر خوانندهای متوجه شود با چه حجمی از بیقانونی و عدم توجه به ساختارهای حقوقی و قانونی در لایحه مواجه است. هرچند این همه تناقض و بیدقتی از مرجعی چون مجلس که قاعدتا خانه قانونگذاری است حقا...
۱۴۲ ایرادِ شورای نگهبان به لایحه حجاب /۷۸ مورد ابهام، ۲۲ مورد مغایرت با قانون اساسی، ۱۰ مورد مغایرت با شرع مقدس و ۵ مورد مغایرت با سیاست های کلی نظام
روزنامه اعتماد نوشت: لایحه حجاب و عفاف با ایرادهای شورای نگهبان به مجلس بازگشت. سخنگوی محترم شورای نگهبان قانون اساسی مدتی پیش در مصاحبه هفتگی خود اعلام کردند: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» از سوی این شورا تایید نشده و با طرح مواردی به مجلس برگردانده شده است، چهارم آذرماه متن کامل ایرادات این شورا به لایحه منتشر شد و همین امر کافی بود تا هر خوانندهای متوجه شود با چه حجمی از بیقانونی و عدم توجه به ساختارهای حقوقی و قانونی در لایحه مواجه است. هرچند این همه تناقض و بیدقتی از مرجعی چون مجلس که قاعدتا خانه قانونگذاری است حقا و انصافا بعید است،...
بر اساس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان لایحه حجاب مورد تایدد این شورا قرار نگرفته است. طرح ایرادات احتمالی شورای نگهبان قابل انتظار بود، اما اعلام ۷۸ مورد ابهام، ۲۲ مورد مغایرت با قانون اساسی، قریب به ۱۰ مورد مغایرت با شرع مقدس و ۵ مورد مغایرت با سیاستهای کلی نظام و ۱۷ مورد تذکر از سوی شورای نگهبان در لایحه ۷۰ مادهای، هر خوانندهای را متوجه محق بودن انتقادات و غیرقابل دفاع بودن لایحه میکند. روزنامه اعتماد در گزارشی درباره لایحه عفاف و حجاب نوشت: سخنگوی محترم شورای نگهبان قانون اساسی مدتی پیش در مصاحبه هفتگی خود اعلام کردند: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» از سوی این شورا...
روزنامه اعتماد در گزارشی درباره لایحه عفاف و حجاب نوشت: سخنگوی محترم شورای نگهبان قانون اساسی مدتی پیش در مصاحبه هفتگی خود اعلام کردند: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» از سوی این شورا تایید نشده و با طرح مواردی به مجلس برگردانده شده است، چهارم آذرماه متن کامل ایرادات این شورا به لایحه منتشر شد و همین امر کافی بود تا هر خوانندهای متوجه شود با چه حجمی از بیقانونی و عدم توجه به ساختارهای حقوقی و قانونی در لایحه مواجه است. هرچند این همه تناقض و بیدقتی از مرجعی، چون مجلس که قاعدتا خانه قانونگذاری است حقا و انصافا بعید است، اما نگاهی به سبقه و سابقه...
دادگاه های اصل 142 قانون اساسی بلافاصله تشکیل شود/ کمیسیون حقوقی با اژه ای دیدار می کند/ مسئولانی که در 42 سال گذشته مسئولیتی داشتند هم باید سامانه اموال را پر کنند
نائب رئیس کمیسیون قضایی بیان کرد: کمیسیون قضایی در هفته آتی جلسه ای با رئیس جدید قوه قضاییه برگزار خواهد کرد. «حسن نوروزی»، نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با "طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور بعد از اتمام دوره مسئولیت" گفت: براساس این طرح مسئولین برای مدت تعیین شده نباید از کشور خارج شوند تا به اموال آنها رسیدگی شود. در طرح ممنوعیت خروج مسئولان بعد از اتمام دوره مسئولیت، سامانه ثبت اموال مسئولان که پیش از این در قانون رسیدگی به داراییهای مقامات و مسئولان وجود داشت، توسعه یافته و به روزرسانی میشود و در طرح پیشبینی شده که هرگونه پرداخت و حکم انتصابی منوط به پر کردن این سامانه است. او...
عمل به اصل ۱۴۲ قانون شرط خدمت مسئولان عالی رتبه/ ۲۵۰ هزار نفر شامل ماده ۳ قانون اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند
حجت الاسلام شهریاری با بیان اینکه عمل به اصل ۱۴۲ قانون اساسی شرط خدمت مسئولان است، گفت: ماده ۳ اصل ۱۴۲ قانون اساسی ۲۵۰ هزار نفر از مسئولان و مدیران عالی رتبه کشوری و لشکری را شامل می شود. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام شهریاری در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک هفته دفاع مقدس و بزرگداشت یاد شهدا با بیان اینکه شهدا الگویی برای تمام مردم جهان هستند، گفت: مردم دنیا می توانند با الگو قرار دادن شهدا زیر بار زورگویان نباشند. امروز ایران اسلامی با داشتن شهدا و ایثارگران و جانبازان الگویی برای جهان اسلام است. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به افتتاح سامانه ثبت دارایی...
به گزارشخبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ رسیدگی به اموال مسئولان از جمله موضوعات جنجالی است که مدتهاست بحث آن در میان مردم و رسانهها مطرح شده و با واکنشهای مختلفی همراه بوده است. پایه این قانون در حقیقت به اصل ۱۴۲ قانون اساسی باز میگردد که بر لزوم توجه و رسیدگی به اموال کارگزاران نظام تاکید میکند. افزایش اعتماد مردم و مسئولان؛ ویژگیهای بارز قانون رسیدگی به اموال مسئولان اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی میگوید: دارایی رهبری، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی بر لزوم همبستگی هر چه بیشتر کارگزاران نظام با تودههای مختلف...
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: رسیدگی به اموال مسئولان از جمله موضوعات جنجالی است که مدتهاست بحث آن در میان مردم و رسانهها مطرح شده و با واکنشهای مختلفی همراه بوده است. پایه این قانون در حقیقت به اصل ۱۴۲ قانون اساسی باز میگردد که بر لزوم توجه و رسیدگی به اموال کارگزاران نظام تاکید میکند. افزایش اعتماد مردم و مسئولان؛ ویژگیهای بارز قانون رسیدگی به اموال مسئولان اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی میگوید: دارایی رهبری، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی بر لزوم همبستگی هر چه بیشتر کارگزاران نظام با...
با روی کار آمدن ریاست جدید قوه قضاییه عزم راسخی برای اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی در کشور شکل گرفت؛ عزمی که امیدها را برای افزایش اعتماد مردم به مسئولان افزایش داد. به گزارش خبرنگار احزاب و تشکلها گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ رسیدگی به اموال مسئولان از جمله موضوعات جنجالی است که مدتهاست بحث آن در میان مردم و رسانهها مطرح شده و با واکنشهای مختلفی همراه بوده است. پایه این قانون در حقیقت به اصل ۱۴۲ قانون اساسی باز میگردد که بر لزوم توجه و رسیدگی به اموال کارگزاران نظام تاکید میکند. افزایش اعتماد مردم و مسئولان؛ ویژگیهای بارز قانون رسیدگی به اموال مسئولان اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی میگوید: دارایی رهبری، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور،...
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، به تصویب کلیات طرح احیای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: تصویب این طرح برای جلوگیری از وقوع جرم و رانت خواری است. در گذشته طرح هایی در این زمینه مطرح شد اما دستگاه های مختلف از مجلس می خواستند این موضوع را در طرح های دیگر مانند طرح اعاده اموال نامشروع که در سال 96 مطرح شد، ادغام کنند. عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پس از طرح بررسی این طرح ها در مجلس شورای اسلامی مواردی که مربوط به اصل 49 قانون اساسی بود حذف می شد، گفت: در بهمن سال گذشته سومین بار طرح اجرای اصل...
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه 20 نفر از کارشناسان حقوقی تعریف مال نامشروع را معین کردهاند، گفت: اگر اصل 142 قانون اساسی اجرا میشد مسئولانی با سرمایه هزار میلیاردی نداشتیم. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی، به تصویب کلیات طرح احیای اصل ۴۹ قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: تصویب این طرح برای جلوگیری از وقوع جرم و رانت خواری است. در گذشته طرح هایی در این زمینه مطرح شد اما دستگاه های مختلف از مجلس می خواستند این موضوع را در طرح های دیگر مانند طرح اعاده اموال نامشروع که در سال ۹۶ مطرح شد، ادغام کنند. عضو کمیسیون...
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، به تصویب کلیات طرح احیای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: تصویب این طرح برای جلوگیری از وقوع جرم و رانت خواری است. در گذشته طرح هایی در این زمینه مطرح شد اما دستگاه های مختلف از مجلس می خواستند این موضوع را در طرح های دیگر مانند طرح اعاده اموال نامشروع که در سال 96 مطرح شد، ادغام کنند. عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پس از طرح بررسی این طرح ها در مجلس شورای اسلامی مواردی که مربوط به اصل 49 قانون اساسی بود حذف می شد، گفت: در بهمن سال گذشته سومین بار طرح اجرای اصل 49...
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت : اصل ۱۴۲ قانون اساسی بعد از انقلاب در واقع حالت انفعالی به خود گرفته بود و عملا اجرا نمی شد رئیس قوه قضائیه اولین اقدامی که کردند دستور دادند سامانه ای طراحی شود که اموال مسئولین در آن سامانه ثبت و ضبط شود و مطابق آن آئین نامه اصل ۱۴۲ قانون اساسی را هم ابلاغ کردند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یحیی کمالی پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با راه آرمان؛ در رابطه با محورهای مورد حمایت از مواضع و اقدامات رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در این ۴ ماه گذشته از حضور آیت الله رئیسی در رأس قوه قضائیه...
یک وکیل دادگستری تاکید کرد که اجرای قانون رسیدگی به داراییهای مسئولان نه تنها باعث میشود اعتماد به جامعه برگردد بلکه از بروز مفسدههای جدید هم جلوگیری میکند.هوشنگ پوربابایی در گفتگو با ایسنا درباره سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان که با ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضائیه قرار است راه اندازی شود، گفت: رسیدگی به اموال مسئولان در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده و طبق این اصل، دارایی مسئولان کشور اعم از رهبری، رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور و وزرا و… و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت باید توسط قوه قضائیه بررسی شود.وی یادآور شد: سابقه این اصل را میتوان در قانون "از کجا آوردهای " که در سال ۱۳۳۸ توسط مجلس شورای ملی به تصویب...
یک حقوقدان درباره راه اندازی سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان گفت: اینکه کل اموال هر مسئولی در سامانهای قرار بگیرد و مورد دید همه مردم باشد، مشخص نیست که به مصلحت است یا خیر. آفتابنیوز : حسین میرمحمدصادقی در این باره اظهار کرد: شفافیت در همه حوزهها میتواند از فساد جلوگیری کند و زمانی که عملیات مختلف در زمینههای مختلف در مرئی و منظر عموم مردم قرار گیرد، همین ملاحظه عموم مردم میتواند جلوی برخی از موارد فساد را بگیرد؛ لذا این اصل مهم را باید پذیرفت.وی افزود: از طرفی دیگر باید این اصل را هم پذیرفت که علی رغم اینکه در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، بحث بررسی اموال برخی از مسئولین قبل از تصدی به مقام رسمی و...
محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، با بیان اینکه رئیس قوهقضائیه باید برای برخورد با مفاسد اقتصادی در کشور متولی را انتخاب کند، گفت: لازمه این کار ایجاد تشکیلات چابک و مقتدر است که حجتالاسلام رئیسی میتواند از اختیارات رئیس قوه قضائیه در این زمینه استفاده کند و ساز وکار این تشکیلات را ایجاد کند. وی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد باید 2 اصل 49 و 142 قانون اساسی است، افزود:اصل 142 همان قانون از کجا آوردهاید است که مسئولان کشور را خطاب قرار میدهد و اصل 49 هم بازگرداند اموال نامشروعی است که در اختیار برخی از مقامات در این 40 سال پس از انقلاب قرار گرفته، است. نماینده...
حجتالاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به دو اصل 142 و 49 قانون اساسی گفت: این دو اصل درباره رسیدگی به اموال مسئولان کشور است اما دقیقا بیان نکرده که چه شخصی یا گروهی به اموال مسئولان رسیدگی، مصادره یا آن را پیگیری کند. وی ادامه داد: اصول قانون اساسی نیازمند قوانین موضوعه برای اجراست لذا در کنار آن در سال 94 قانون دیگری در این مورد تصویب شد. نماینده مردم رباط کریم و بهارستان ادامه داد: قرار بود قوه قضاییه آییننامه مربوط به قانون مصوب سال 94 را بنویسد اما هیچ اقدامی در این مورد انجام نداد. نوروزی تصریح کرد: ما به جهت ضرورت وجود انقلاب، ایجاد آرامش...
دفتر تحکیم وحدت در بیانیهای نوشت: متاسفانه اصل 142 قانون اساسی درباره بررسی اموال مسئولین از ابتدای انقلاب به درستی اجرا نشده و علاوه بر اینکه تفسیر مضیقی از این اصل شده و جلوی تسری آن به مسئولین غیر مندرج در اصل 142 گرفته شده است. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) طبق روال هفتههای گذشته همزمان با برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه در سراسر کشور بیانیه خود را این بار با موضوع « عدالت اقتصادی» منتشر کرد.متن این بیانیه به شرح زیر است:« متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی عدهای با استفاده از بیتالمال و بدون توجه به عدالت اقتصادی، خشت به خشت برکاخهای خود افزودند و در آزمون اقتصادی که تمام...
به گزارش ایسکانیوز، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) طبق روال هفتههای گذشته همزمان با برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه در سراسر کشور بیانیه خود را این بار با موضوع « عدالت اقتصادی» منتشر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: « متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی عدهای با استفاده از بیتالمال و بدون توجه به عدالت اقتصادی، خشت به خشت برکاخهای خود افزودند و در آزمون اقتصادی که تمام از تمام امتهای الهی گرفته میشود مردود گردیند. اولین مردودی تاریخ قارون در بنی اسرائیل، و مهمترین مردودان اسلام نیز طلحه و زبیر هستند که در نبود عدالت اقتصادی چشم طمع به بیت المال دوخته بودند. باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته...
دفتر تحکیم وحدت در بیانیهای اعلام کرد درست اجرا نشدن اصل 142 قانون درباره بررسی اموال مسئولان/ اموال مدیران باید دقیق بررسی شود
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) طبق روال هفتههای گذشته همزمان با برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه در سراسر کشور بیانیه خود را این بار با موضوع « عدالت اقتصادی» منتشر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: « متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی عدهای با استفاده از بیتالمال و بدون توجه به عدالت اقتصادی، خشت به خشت برکاخهای خود افزودند و در آزمون اقتصادی که تمام از تمام امتهای الهی گرفته میشود مردود گردیند. اولین مردودی تاریخ قارون در بنی اسرائیل، و مهمترین مردودان اسلام نیز طلحه و زبیر هستند که در نبود عدالت اقتصادی چشم طمع به بیت المال دوخته بودند. باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی...
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت گفت: ناعدالتیهایی همچون حقوقهای نجومی و اختلاسهای کلان به زخم مردم نمک میپاشد. بختیاری دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با بیان اینکه عدالت اقتصادی در ایران به دلیل اختلاس ها، حقوقهای نجومی و مسائلی مانند پدیده شاندیز از درد و زخم عمیقی رنج میبرد افزود: سال ۶۳ پس از تصویب قانون اساسی خیلی از نمایندگان فکر میکردند که فساد اقتصاد فقط مربوط به دوران طاغوت بوده و مسئولان جمهوری اسلامی را آلوده نمیکند، ولی این ذهنیت غلط بود. در هر حال اگر اصل ۱۴۲ و ۴۹ قانون اساسی به درستی اجرا میشد امروز برخی از مسئولان ثروتهای نجومی و قارونی نداشتند. دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت...
بازبینی قانون رسیدگی به دارایی مقامات ضروری است/ انگیزه کافی برای اجرای این قانون وجود ندارد/ سال 62 اموالم را اعلام کردم/ اصل 142 قانون اساسی بیخاصیت شد
طرح "صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی " به منظور اصلاح اصل 142 قانون اساسی که بعدها به طرح "رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان وکارگزاران نظام" تغییر نام داد از سال 84 با امضای جمعی از نمایندگان مجلس هفتم تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و سالها در مجالس مختلف سرگردان و چند سالی هم به علت وسیع شدن دایره شمول آن بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود تا بالاخره تصویب شد و برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت . به گزارش «تابناک»، قانونی که بر اساس آن مسئولان و کارگزاران نظام باید اموال و داریی شان را به قوه قضائیه اعلام می کردند حالا منتظر نوشته شدن و نهایی شدن...
دهقان گفت: اگر قانون رسیدگی به اموال مسئولان درست اجرا میشد شاهد ثروتهای افسانهای برخی مسئولان نبودیم. خبرگزاری فارس: محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اسلامی با وزیر دادگستری خبر داد و اظهار داشت: این نشست در محل وزارتخانه دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه در خصوص نقش وزارت دادگستری در تعامل مثبت بین قوا، وضعیت اجرای اصل ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی و اهمیت این وزارت خانه در مبارزه با قاچاق کالا و مفاسد اقتصادی صحبت شد.وی با بیان اینکه متاسفانه نوعی بدبینی نسبت به عملکرد قوه قضائیه در جامعه نقش بسته است، افزود: وزارت دادگستری میتواند در بالا بردن محبوبیت قوه قضائیه نقش مهمی ایفا...
شفافیت لازمه خدمت در نظام مردمسالار است، نظامی که پرچمدار خدمت به خلق است لاجرم باید در تمامی امور شفافیت و روشنی را سرلوحه کار خود قرار دهد. امروزه تمام نظامهای توسعه یافته سیاسی از موضوع شفافیت مالی و پاسخگویی به مردم به عنوان امری بدیهی و وظیفهای بر دوش حاکمیت یاد میکنند. رییس دولت، وزیر و معاون تفاوت ندارد، در نظام اسلامی مسئول، خادم و پاسخگوست و باکی از محتسب ندارد. به گزارش ایسنا، از آن جهت که موضوع شفافیت از جمله موضوعاتی است که میتواند در سلامت اداری و رابطه مردم با مسئولین نقش مهمی ایفا کند، مقنن در اصل 142 قانون اساسی و پیرو آن قوانین عادی دیگر به این مهم تاکید داشته و در جهت لزوم...
یک وکیل دادگستری با استناد به اصل 142 قانون اساسی و دیگر قوانین عادی، چند شغله بودن وزرا را خلاف قانون دانست و هدف از این ممنوعیت را خدمت بهتر در مسئولیت دولتی عنوان کرد. صالح نیکبخت در گفتوگو با ایسنا، درباره موضوع شفافیت مالی وزرا و مسئولان و لزوم اهتمام به اصل 142 قانون اساسی، گفت: درباره اجرای این اصل قانون اساسی دو موضوع مورد توجه است؛ یکی اینکه از چند شغله بودن وزرا جلوگیری شود. باید توجه شود که قانون یک شغل را برای وزرا در نظر گرفته است. داشتن چند شغل، حال دائم یا موقت باشد یا به صورت عضویت در هیات مدیرههای شرکتها غیر از تعاونیها باشد منموع است. گاهی شنیده میشود برخی از اشخاص در...
رئیسهیئتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت طی نامهای به رئیسجمهور از وی خواست تا در جهت شفافیت هرچه بیشتر، فهرست اموال و داراییهای خود و فرزندانش را در اختیار عموم قرار دهد. احمد توکلی نامهای به رئیسجمهور منتشر کرده است. وی در نامه خود به عنوان رئیسهیئتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت از رئیسجمهور و وزرای کابینه خواسته است تا لیست اموال خود را منتشر کنند. توکلی در ابتدای نامه آورده است: «مستحضرید که «تعارض منافع»، به شرایطی گفته میشود که در آن، فردِ مسئولی در بخش عمومی که در حوزهای از وظایف سازمانی خودش اختیار تصمیمگیری دارد، در همان حوزه منافع خصوصی داشته باشد. بدیهی است این وضعیت ممکن است بر تصمیم یا رفتار صحیح وی تأثیر بگذارد و تصمیمات به...
24 نفر از نمایندگان طی نامهای به آیتالله آملی لاریجانی خواستار پیگیری اصل 142 قانون اساسی شدند. محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ از نامه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آیتالله آملی لاریجانی برای پیگیری اصل 142 قانون اساسی خبر داد. وی ادامه داد: 24 نفر از نمایندگان این نامه را خطاب به رئیس قوه قضاییه امضا کرده و خواستار رسیدگی به این قانون شدهاند. متن نامه به شرح زیر است: حضرت آیتالله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه سلامعلیکم با احترام همانگونه که استحضار دارید مطابق اصل 142 قانون اساسی رئیس قوه قضاییه مسئول رسیدگی به دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، همسر و فرزندان...
یک حقوقدان با اشاره به اصل شفافیت در خصوص اموال وزرای پیشنهادی از سوی رئیسجمهور گفت که در کنار اهتمام به اجرای اصل 142 قانون اساسی باید بیشتر در انتخابهای مان دقت کنیم و افرادی انتخاب شوند که شهوت ثروت نداشته باشند. به گزارش جماران، حسین میرمحمد صادقی گفت: آنچه از قانون اساسی استنباط میشود این است که اولا مالدار بودن وزرا مانعی برای پذیرفتن مسئولیت نیست؛ در واقع قانونگذاران یک نگاه سوسیالیستی به موضوع ثروت و ثروتآفرینی نداشتهاند و این تفکری بوده که طی سالهای بعد از انقلاب حاکم بوده و این دید منفی که نسبت به کارآفرینی و ثروتآفرینی وجود داشته موجب شده وضعیت اقتصادی کشور اینگونه شود. وی افزود: نکته دوم این است که اگر بنا باشد...
با پخش دومین قسمت از مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری، پیشنهاد «محمدباقر قالیباف» به سایر نامزدها برای اعلام داوطلبانه لیست اموال و دارایی ها در مناظره بعدی، در نوع خود جالب به نظر می آید. موضوعی که به نظر می رسد اگر کاندیداها به آن اقبال کنند و تصمیم گیرندگان نیز آن را بپذیرند به شفافیت هرچه بیشتر موضوعات و مسائل مالی کاندیداها خواهد انجامید و مردم نیز بیشتر در جریان اینگونه مباحث قرار می گیرند. به گزارش «تابناک»، البته اعلام لیست دارایی ها برای دو نفر از شش کاندیدای حاضر در این انتخابات (روحانی و جهانگیری) به دلیل اعمال اصل 142 قانون اساسی اعمال شده است؛ چراکه آنها لیست اموال و دارایی های خود را در ابتدای آغاز...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، معصومه ابتکار ریاست سازمان محیط زیست در واکنش به صحبت های شهردار تهران در خصوص درخواست از کاندیدا ها برای اعلام اموالشان در صفحه مجازی خود نوشت : اقای شهردار! اقایان روحانی وجهانگیری طبق اصل١٤٢قانون اساسی صورت اموال خود و بستگان رااعلام نموده اند،کاش این قانون برای شهرداران هم اجرامیشد.