جدیدترین‌های «تبصره یک ماده هفت»:

از تلاش برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت تا احیای «امنیت شغلیِ کارگران»/ آیا آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت، هیچ کارکردی دارد؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، از ابتدای دهه‌ی هفتاد شمسی، «امنیت شغلی کارگران» در معرض تهدیدهای پیاپی قرار گرفت و در نهایت در طول دهه‌های اخیر، به پایین‌ترین سطح در طول تاریخ روابط کار مدرن ایران رسید. براساس آمارهای موجود، تا قبل از میانه‌ی دهه‌ی ۷۰، حدود ۹۰ درصد قراردادهای کار، «قراردادهای دائم» بودند اما بعد از این تاریخ، مسیر صعود قراردادهای موقت با سرعت تمام طی شد تا جایی‌که امروز حدود ۹۷ درصد قراردادهای شغلی، موقت و کمتر از یک سال هستند. رواج «بی‌ثبات‌کاری» در بازار کار، محصول تلاش‌ها و رایزنی‌های گروه‌های بسیاری بوده است که توانسته‌اند با لابیگری با نهادهای قدرت، به عملکرد خلافِ قانون خود، جامه‌ی قانون بپوشانند.   مسیر تطورِ «بی‌ثبات‌کاری» حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای...


آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت در هیات دولت تصویب شد/ تغییر حداکثر مدت قرارداد موقت از ۳ به ۴ سال

به گزارش خبرنگار ایلنا، سال گذشته، آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار مربوط به تعیین حداکثر زمان قراردادهای موقت، پس از سی سال اهمال بالاخره در شورای عالی کار تدوین و نهایی شد و برای تصویب و ابلاغ به هیات دولت فرستاده شد اما این تصویب تا امروز به طول انجامیده است. علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) از تصویب این آیین‌نامه در هیات دولت خبر داد و گفت: این ایین‌نامه تعیین حداکثر مدت در مشاغل موقت و غیرمستمر است؛ حداکثر مدت موقت در مشاغل غیرمستمر ۳سال پیشنهاد شده بود که ظاهراً در هیئت دولت به ۴سال تغییر یافته‌است. برای تعیین مدت قرارداد موقت ملاک شغل و کار خواهد بود یعنی کارفرما برای یک کار تا ۴سال می‌تواند...


امیدواری برای ابلاغ آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار/ خواستار تصویب نهایی سریعتر تعیین حداکثر زمان برای قراردادهای موقتِ کار هستیم

علی خدایی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از پیگیری برای تصویب نهایی و ابلاغ تبصره یک ماده هفت قانون کار خبر داد. او گفت: این آیین نامه در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است؛  امروز (هفتم تیرماه) من به همراه همکارانم (نمایندگان کارگری) در کمیسیون اجتماعی دولت حاضر شدیم و موضوع را پیگیری کردیم؛ ما خواستار آن شدیم که تصویب نهایی و ابلاغ این آیین نامه هرچه سریعتر انجام شود. خدایی ابراز امیدواری کرد که این آیین نامه هرچه زودتر توسط دولت تصویب و ابلاغ شده و به این وسیله، یک قدم در جهت تثبیت امنیت شغلی کارگران برداشته شود.  آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار که مربوط به تعیین حداکثر زمان برای قراردادهای موقتِ کار است،...


سقف قراردادهای موقت سه سال تعیین شد/پیش‌نویسِ «تبصره یکِ ماده هفت» نهایی می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، چهارشنبه هفته گذشته، اولین جلسه کمیته روابط کار با موضوع تدوین «دستورالعمل تبصره یک ماده هفت قانون کار»، با حضور کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار شد. حسین حبیبی (عضو کارگری کمیته روابط کار) در ارتباط با نتایج این کارگروه و تصمیمات مرتبط با بحث امنیت شغلی گفت: در این نشست بین دولت و نمایندگان کارگری توافق حاصل شد؛ براساس این توافق، حداکثر مدت قرارداد برای کارهای غیرمستمر، سه سال تعیین شد. وی با بیان اینکه در مجموع نشست، مثبت بود، ادامه داد: نماینده کارفرمایان با تعیین سقف سه سال موافق نبود ولی به هر روی ما نمایندگان کارگری با دولت توافق کردیم و این گام مثبتی است. به گفته‌ی حبیبی، به احتمال زیاد دوشنبه هفته جاری،...


برگزاری اولین جلسه‌ سه‌جانبه‌ی امنیت شغلی در سال جدید/امیدواریم «دستورالعملِ تبصره یکِ ماده هفت» تدوین شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، «کارگروه روابط کار» آذرماه سال گذشته ذیل شورای عالی کار، آغاز به کار کرد. رسالت اصلی این کارگروه، رسیدگی به بحث امنیت شغلی کارگران و اجرای تعهدات ماده هفت قانون کار تعریف شده‌ و قرار است فردا، چهارشنبه (بیست و ششم اردیبهشت)  برای اولین بار در سال جاری، تشکیل جلسه بدهد. علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با فلسفه‌ی وجودی این کارگروه و اتفاقاتی که قرار است در جلسه فردا بیفتد، گفت: در آذر ماه سال گذشته دو کارگروه متفاوت، ذیل شورای عالی کار تشکیل شد؛ یکی کارگروه مزد و دیگری کارگروه روابط کار؛ عملکردِ کارگروه روابط کار در  سه حوزه تعریف شده‌است؛...


ظرفیت‌های فراموش‌شده قانون کار؛ از دستمزد تا امنیت شغلی

ایلنا: بیست و نهم آبان، سالگرد تصویب قانون کار است؛ قانونی که عده‌ای تمام قامت از آن دفاع می‌کنند و عده‌ای به نقدش می‌کشند و در قامت مخالف آن عرض اندام می‌کنند. حامیان آن اما اعتقاد دارند که قانون کار ایران همین حالا نیز یکی از مترقی‌ترین قوانین کار در جهان است؛ چراکه طیف وسیعی از حمایت‌ها از نظام حداقل دستمزد و امنیت شغلی گرفته تا اشتغال اتباع بیگانه و پیمان‌های دسته‌جمعی کار را به رسمیت شناخته است. با این حال مدافعان قانون کار که یکسر آن کنشگران صنفی کارگری و یکسر دیگر آن حامیان نظام یکپارچه حقوق کار هستند؛ در یک نکته اتفاق نظر دارند: اجرای بعضی از مواد قانون کار مورد غفلت قرار گرفته است. غفلتی که به...


رواج قراردادهای موقت کار با تفسیر نادرست از ماده ۷ قانون کار

به گزارش خبرنگار اقتصادی امتداد نیوز، برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در شب گذشته به موضوع بررسی وضعیت قراردادهای موقت کار و ناامنی شغلی اختصاص داشت که با حضور اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار وزارت کار و غلامرضا عباسی رئیس کانون انجمن صفنی کارگران و اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان به عنوان مهمان تلفنی مورد بررسی قرار گرفت. غلامرضا عباسی، رئیس کانون انجمن صنفی کارگران گفت: جریان های کارگری با قرارداد موقت مشکل دارند چراکه منتج به ناامنی شغلی نیروی کار شده است. وی با بیان اینکه از زمان اجرای قانون کار در سال ۶۹ ما با یک قرار داد موقت کارگری مواجه شده ایم که یک ناامنی شغلی ایجاد کرده است ادامه داد: در صورتیکه...


تعادل میان امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری برهم ریخته است/به ظرفیت‌های مغفول ماده هفت قانون کار عمل شود

به گزارش ایلنا، روز (سه شنبه/۲۱ شهریور) جلسه شورای عالی کار برگزار شد و تشکیل سه کمیته (روابط کار، دستمزد و تغییر ساختار) مصوب شد. «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در این خصوصبه ایلناگفت: با توجه به اینکه امنیت شغلی مهم‌‌ترین دغدغه کارگران و نمایندگان آنان است در جلسه روز سه شنبه شورای عالی کار تشکیل کمیته روابط کار و دوکمیته دیگربرای اعضا تصویب شد. خدایی نگارش آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را مهم ترین برنامه این کمیته در آینده نزدیک دانست و افزود: به صورت کلی ماده هفت قانون کار ظرفیت‌های مغفول مانده فراوانی دارد که باید آنها را با عمل به قانون، احیا کرد. وی گفت: برای نمونه در تبصره یک ماده هفت،...