2024-04-25@11:35:36 GMT
۶۰۸ نتیجه - (۰.۰۱۴ ثانیه)
جدیدترین‌های «ترازنامه بانک مرکزی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان ۱۴۰۰ به ۲۵.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ رسید و هدف‌گذاری برای سال جاری نیز در محدوده ۲۳ درصد با حد مثبت و منفی ۲ درصد تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص عوامل بروز تورم اظهار کرد: به‌طور کلی عواملی که باعث ایجاد تورم شده و نرخ تورم را افزایش می‌دهند در سه دسته کلی عوامل سمت عرضه که به طور مشخص از طریق افزایش هزینه‌های تولید مانند شوک‌های نرخ ارز و افزایش دستمزدها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند. وی ادامه داد: عامل دیگر عوامل سمت تقاضا هستند که یک متغیر مهم و...
امتداد - اگر اقدامات بانک مرکزی نبود شاید در سال ۱۴۰۲ با تورم ۳ رقمی مواجه می‌شدیم. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تیمور رحمانی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار ایبنا گفت: افزایش نرخ سود که در سال گذشته بانک مرکزی پذیرفت مقداری افزایش یابد و همینطور کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها به محدودیت و کاهش رشد نقدینگی کمک کرد. سیاست کنترل ترازنامه و سایر اقدامات بانک مرکزی به فعالان اقتصادی اطمینان داد که اوضاع از کنترل خارج نشده است. انتهای سال ۱۴۰۱ این نگرانی وجود داشت که تورم از کنترل خارج شود، اما بانک مرکزی نشان داد می‌تواند اوضاع را تحت کنترل داشته باشد. اگر اقدامات بانک مرکزی...
امتداد - هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی را مکلف کرد تا رشد ترازنامه بانکهایی که تعهدات قانون جهش تولید مسکن را عمل نکنند،کاهش دهد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی مغایرت‌های لایحه برنامه ۵ ساله هفتم با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره بند الحاقی ماده ۵۴ موافقت کرد. در این بند آمده است «در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد تراز نامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا...
پس از صدور جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی در آبان امسال برای بانکهایی که از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری کرده بودند و البته هنوز گزارشی از پرداخت این جریمه ارایه نشده، حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام بانکهایی مصوب کرد تا ترازنامه بانکهایی که به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نمی‌کنند کاهش یابد. به گزارش ایسنا، دومین تنبیه برای بانکهایی که از پرداخت تسهیلات بخش مسکن شانه خالی می‌کنند به تصویب رسید. هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی را مکلف کرد تا رشد ترازنامه بانکهایی که تعهدات قانون جهش تولید مسکن را عمل نکنند، کاهش دهد. هیات عالی نظارت به ریاست محمدباقر ذوالقدر در ادامه بررسی مغایرت‌های لایحه برنامه پنج ساله هفتم با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی...
به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی را مکلف کرد تا رشد ترازنامه بانکهایی که تعهدات قانون جهش تولید مسکن را عمل نکنند، کاهش دهد. هیأت عالی نظارت به ریاست محمدباقر ذوالقدر در ادامه بررسی مغایرت‌های لایحه برنامه پنج ساله هفتم با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره بند الحاقی ماده ۵۴ موافقت کرد. بنابر این گزارش در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد تراز نامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه...
به گزارش تسنیم، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی مغایرت‌های لایحه برنامه ۵ ساله هفتم با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره بند الحاقی ماده ۵۴ موافقت کرد.در این بند آمده است «در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد تراز نامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید.»بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی...
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست محمدباقر ذوالقدر در ادامه بررسی مغایرت‌های لایحه برنامه پنج ساله هفتم با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره بند الحاقی ماده ۵۴ موافقت کرد. در این بند آمده است «در صورتی که بانک های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه کند.» بنا براین گزارش «بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد...
امتداد - سیاست‌های اصلاحی باهدف سالم سازی ترازنامه بانکها در دستور کار سیاستگذار پولی است و تاکنون برنامه اصلاحی به ۸ بانک ارائه شده است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» با اشاره به اهمیت رفع ناترازی‌ها در نظام بانکی در راستای دستیابی به اهدف مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم گفت: سیاست‌های اصلاحی در راستای سالم‌سازی ترازنامه بانکها در دستور کار جدی سیاستگذار پولی و بانکی است و تاکنون برنامه اصلاحی به ۸ بانک ارائه شده است که دائما روند اجرای این برنامه تا حصول نتیجه رصد و پیگیری می‌شود. بانکهایی که در نهایت اصلاح نشوند به سمت برنامه ادغام یا انحلال و...
در سال ۱۳۴۰ بانک مرکزی ایران پس از وقوع رکود ناشی از اجرای سیاست کنترل مقداری اعتبارات (ذیل برنامه تثبیت اقتصادی)، تصمیم گرفت با هدایت اعتبار به طرح‌های توسعه‌ای، رکود را کاهش دهد. نتیجه این تصمیم، رشدهای اقتصادی مستمر و بالا و کاهش تورم و در نهایت رونق اقتصادی بود. در حال حاضر نیز بعد از پدیدار شدن سیگنال‌ها و آثار رکودی ناشی از اجرای کنترل ترازنامه، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ظرفیت بند پیشران و هدایت اعتبار، موتور رشد اقتصادی کشور را روشن کند. پس از بالا رفتن شاخص هزینه زندگی، تورم، ایجاد بدهی‌های بزرگ خارجی و موارد مشابه در نهایت بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ تصمیم گرفت که برنامه تثبیت اقتصادی را اجرائی کند. این برنامه‌ی تثبیت اقتصادی همان سیاست...
به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که رشد پایه پولی ۱۲ ماهه از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافته است. نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نیز از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. بر این اساس، حجم نقدینگی در پایان آذرماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۴۹۸۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸.۳ درصد رشد نشان میدهد. همچنین پایه پولی در آذرماه سال ۱۴۰۲ نیز رقم ۱۰۲۳۱.۹ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان آذرماه سال جاری رشدی معادل ۱۹ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱...
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که رشد پایه پولی ۱۲ ماهه از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافته است. نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نیز از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. بر این اساس، حجم نقدینگی در پایان آذرماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۴۹۸۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸.۳ درصد رشد نشان میدهد. همچنین پایه پولی در آذرماه سال ۱۴۰۲ نیز رقم ۱۰۲۳۱.۹ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان آذرماه سال جاری رشدی معادل ۱۹ درصد را نسبت به...
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی باید بتواند خطوط اعتباری محدود توسعه‌ای عرضه کند، گفت: چند ماه دیگر قانون جدید بانک مرکزی اجرا می‌شود و همچنین با سیاست کنترل ترازنامه، بانک مرکزی می‌تواند نقش خود را به‌عنوان سیاست احتیاطی کلان ایفا کرده و در راستای ناترازی‌ها گام بردارد. سیدمحمد نبی‌زاده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز فعالیت بانک‌های خصوصی در ایران بیان کرد: بانکداری خصوصی از دهه ۸۰ در ایران به وجود آمد، با این دغدغه که در فضای تسهیلات‌دهی و تامین مالی توسعه در کشور رقابتی بین بانکها شکل بگیرد. اما نظارت به این بانکها نتوانست همزمان با گسترش بانک‌های خصوصی ارتقا پیدا کند. در حالی که در دنیا معمول است که خصوصی‌سازی...
به اعتقاد یک کارشناس بانکی، کنترل ترازنامه‌های بانکی، اقدام جدیدی بود که تنها سبب شد منابع به جای اعطا به بخش خصوصی، به‌تدریج به سمت و سوی دیگری سوق پیدا کند؛ بنابراین اگر به صورت واقعی قصد کنترل تورم و رشد نقدینگی وجود دارد، بایستی بتوان منابعی که مامن آن بانک مرکزی است را به گونه‌ای مسدود کرد که در جامعه نچرخیده و به نوعی انقباض پولی ایجاد شود. حمید تهرانفر در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با آثار مثبت کنترل ترازنامه بر کنترل تورم ماهانه کالایی، اظهار کرد: در وهله اول به نظر می‌رسد که "تاثیر زیادی نخواهد داشت"؛ به این دلیل که در خود این مقررات تعارضی وجود دارد و این تعارض در حقیقت، منابعی که بانکها...
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ آبان) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی ۱ ماده ۵۴ لایحه برنامه هفتم را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که در آن سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کردند. بند الحاقی ۱- در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. این موضوع نباید...
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، سازوکار رسیدگی به تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی ۱ ماده ۵۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.طبق این مصوبه، در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی،بند الحاقی ۱ ماده ۵۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که در آن سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کردند. طبق این مصویه، در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید....
نمایندگان مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که در آن سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی ۱ ماده ۵۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند. طبق این مصویه، در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه...
پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسید و در ادامه سال جاری هم از رشد پایه پولی کاسته شده و از رقم ۴۵.۰ درصد فروردین، در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۲.۰ درصد تنزل یافته است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بانک مرکزی، پس از انتشار گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به خردادماه سال ۱۴۰۲ در سایت بانک مرکزی، مطالب و تحلیل‌هایی در برخی از جراید و رسانه‌های کشور در زمینه تحولات متغیر‌های پولی در مقطع مذکور مطرح...
برای شناخت اینکه بانکها چگونه عمل می‌کنند، ابتدا باید ترازنامه آنها را بررسی کرد و برای این کار باید اقلام ترازنامه را بشناسیم. ترازنامه بانک مرکزی یک ابزار برای بررسی نقش بانک مرکزی در عرضه پول و کنترل پول است. ترازنامه بانک مرکزی در واقع یک صورت مالی حساب می‌شود. یک صورت مالی که دارایی و بدهی بانک مرکزی را نشان میدهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یک بانک است که در کنار امور بانکداری، وظیفه نظارت بر خدمات مالی و بانکداری کشور ایران را بر عهده دارد. بانک مرکزی در تاریخ ۱۸ مرداد ماه سال ۱۳۳۹ با سرمایه ۶.۳ میلیارد ریال تاسیس شد. بر اساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ایران، بانک مرکزی مسئول تنظیم و...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نتایج سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در دو سال اخیر در زمینه افزایش انضباط پولی و مالی موجب کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی شده و براساس آخرین آمارهای اعلامی بانک مرکزی رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به تیر ماه 1402 به رقم 27.5 درصد رسیده است. با احتساب این رقم و محاسبه حجم نقدینگی در پایان سال گذشته، درواقع در 4 ماهه اول سال 1402 رشد نقدینگی فقط 5.6 درصد بوده است. به‌عبارت دیگر متوسط رشد ماهانه نقدینگی در 4 ماهه اول امسال فقط 1.4 درصد بوده است. این نرخ رشد پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی در چند سال اخیر است. همچنین بررسی ارقام رشد 12 ماهه نقدینگی نشان میدهد، ثبت نرخ رشد 27.5...
درحالی‌که بانک مرکزی در حال اجرای سختگیرانه کنترل رشد ترازنامه بانک‌های کشور است، به نظر می‌رسد خبری از محدودیت مشابه بر بودجه دولت نیست و همین موضوع موجب می‌شود تغذیه دولت از منابع بانک مرکزی به شکل غیرمستقیم ادامه یابد. رصد آمارهای پولی و بانکی حاکی از آن است که در ماه‌های منتهی به پایان سال۱۴۰۱، رشد بدهی دولت به شبکه بانکی بیشتر شده و متعاقبا خود را در افزایش رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی منعکس ساخته است. اقتصاددانان تاکید می‌کنند که بدون کنترل منابع و مصارف دولت، سیاست‌های مهار تورم موثر نخواهد بود و دیر یا زود آثار مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه خود را بر متغیر‌های پولی نمایان می‌سازد؛ بنابراین محدودیت ترازنامه بانکها، در ترازنامه مالی دولت...
امتداد - پایه پولی در نتیجه افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافته و پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در پاسخ به مطالب برخی رسانه‌ها درباره سیاست های بانک مرکزی سه نکته قابل تووجه وجود دارد. نکته اول: در ۹ سال گذشته فقط اسفند ۹۸ بود که بالاترین میزان رشد ماهانه پایه پولی (با ۷ درصد رشد) رخ داد و پس از آن، اسفند سال گذشته رکورددار است، نکته دوم: بانک مرکزی اعلام کرده است که پایه پولی از طریق افزایش سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و به عبارت دیگر، منابع «در بانکها قفل شده است.» و از این رو، رشد پایه پولی قرار...
امتداد - در مسیر کنترل نقدینگی و جلوگیری از افزایش تورم، تمهیدات متعددی اندیشیده شده که یکی از آنها، کنترل ترازنامه بانکها است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عوامل متعددی بر نرخ تورم اثرگذار است، برخی از این موارد به صورت مستقیم به سیاست‌های دولت بستگی دارد و برخی دیگر نشات گرفته از عوامل بیرونی، چون تحریم است. یکی از موضوعاتی که همواره دولت‌ها به دنبال کنترل آن هستند تا به تبع آن بتوانند با قدرت بیشتری از رشد نرخ تورم جلوگیری کنند، کنترل نقدینگی است. بی توجهی دولت‌های گذشته به مقوله نقدینگی سبب شد نرخ تورم به صورت پیوسته افزایش پیدا کند؛ از این رو دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود هدایت نقدینگی مردم و...
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: در ابتدای اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه، بانک‌های متعددی بودند که تخطی داشتند. در حال حاضر این آمار کاهش یافته و بانکهایی که ممکن است در یک ماه مشکلی داشتند، در ماه بعد آن را جبران می‌کنند. به گزارش ایران اکونومیست، «ابوذر سروش» اظهار داشت: رشد ترازنامه بانکها به صورت فصلی کنترل می‌شد اما از شهریور ۱۴۰۱ به صورت ماهیانه این موضوع را کنترل می‌کنیم و بانکهایی که به هر دلیل از حدود مقرر شده تخطی کنند را جریمه می‌کنیم. وی افزود: در ابتدای اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه، بانک‌های متعددی بودند که تخطی داشتند. در حال حاضر این آمار کاهش یافته و بانکهایی که ممکن است در یک ماه مشکلی داشتند، در ماه بعد...
کارشناس مسائل بانکی تاکید کرد: کنترل ترازنامه بانکها نه‌تنها موجب رکود نیست بلکه با کنترل مقداری ترازنامه و کاهش انجماد منابع بانکی، قدرت تسهیلات دهی بانکها افزایش می‌یابد. به گزارش ایران اکونومیست، یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم برای کاهش تورم در اقتصاد، اصلاح نظام بانکی از مسیر کنترل ترازنامه بانکها است. در نسخه اولیه حدود رشد ترازنامه بانک‌های تجاری در هر ماه نسبت به ماه قبل ۲ درصد و در برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در نظر گرفته شد اما پس از انتقادهای مطرح شده مبنی بر اینکه تمایزی برای بانک‌های خوب و بد وجود ندارد و بانک تجاری ناسالم به اندازه بانک تجاری سالم امکان رشد ترازنامه دارد موجب شد بانک مرکزی این نقص را اصلاح کرد. در اصلاحیه...
ابوذر سروش با بیان اینکه بانک مرکزی به منظور تشویق شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد معیاری تحت عنوان «سهم بانکها در زمینه تامین مالی خرد» در ترازنامه بانکها ایجاد کرده است افزود: نحوه افتتاح حساب غیرحضوری، امضای الکترونیک و استفاده از زیرساخت‌های سفته الکترونیک، از دیگر اقدمات بانک مرکزی در راستای تسهیل گری در پرداخت تسهیلات خرد است که منجر به توسعه و تسهیل به تسهیلات خرد توسط مردم شده است.وی افزایش تسهیلات قرض الحسنه خرد از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۵۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی را از دیگر اقدمات بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد و افزود:در همین راستا به طور موازی در ارتباط...
امتداد - بررسیها نشان میدهد به‌لطف پیاده‌سازی سیاست تثبیت ارزی، ضمن عبور از بحران تورمی ناشی از اعمال سختگیرانه ابزار کنترل ترازنامه، نرخ رشد نقدینگی به‌شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی که در خرداد ماه برگزار شد اعلام کرده بود هدف‌گذاری این بانک برای رشد نقدینگی در سال جاری 25 درصد است، بر این اساس اگر شرایط مطابق میل سیاست‌گذاری پولی پیش میرفت، انتظار این بود که نقدینگی در بهار امسال نزدیک به 6.5 درصد رشد میکرد، البته بر اساس اعلام بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانکها و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش سپرده قانونی میسر شده است و...
به گزارش تابناک، تسنیم نوشت: رئیس کل بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی که در خرداد ماه برگزار شد اعلام کرده بود هدف گذاری این بانک برای رشد نقدینگی در سال جاری ۲۵ درصد است. بر این اساس اگر شرایط مطابق میل سیاست گذاری پولی پیش می رفت، انتظار این بود که نقدینگی در بهار امسال نزدیک به ۶.۵ درصد رشد می کرد. البته بر اساس اعلام بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانکها و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش سپرده قانونی میسر شده و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. اما بانک مرکزی به تازگی در گزارشی، جدیدترین آمار از وضعیت نقدینگی را منتشر کرده که جزییات آن شفگتی کارشناسان را در پی داشته...
آفتاب‌‌نیوز : رئیس کل بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی که در خرداد ماه برگزار شد اعلام کرده بود هدف گذاری این بانک برای رشد نقدینگی در سال جاری ۲۵ درصد است. بر این اساس اگر شرایط مطابق میل سیاست گذاری پولی پیش می رفت، انتظار این بود که نقدینگی در بهار امسال نزدیک به ۶.۵ درصد رشد می کرد. البته بر اساس اعلام بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانکها و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش سپرده قانونی میسر شده و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. اما بانک مرکزی به تازگی در گزارشی، جدیدترین آمار از وضعیت نقدینگی را منتشر کرده که جزییات آن شفگتی کارشناسان را در پی داشته است. این بانک...
به گزارش همشهری آنلاین، رئیس کل بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی که در خرداد ماه برگزار شد اعلام کرده بود هدف گذاری این بانک برای رشد نقدینگی در سال جاری ۲۵ درصد است. بر این اساس اگر شرایط مطابق میل سیاست گذاری پولی پیش می رفت، انتظار این بود که نقدینگی در بهار امسال نزدیک به ۶.۵ درصد رشد می کرد. البته بر اساس اعلام بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانکها و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش سپرده قانونی میسر شده و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. اما بانک مرکزی به تازگی در گزارشی، جدیدترین آمار از وضعیت نقدینگی را منتشر کرده که جزییات آن شفگتی کارشناسان را در پی داشته...
بررسیها نشان میدهد به لطف پیاده سازی سیاست تثبیت ارزی، ضمن عبور از بحران تورمی ناشی از اعمال سخت گیرانه ابزار کنترل ترازنامه، نرخ رشد نقدینگی به شکل بی سابقه ای کاهش یافته است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی که در خرداد ماه برگزار شد اعلام کرده بود هدف گذاری این بانک برای رشد نقدینگی در سال جاری 25 درصد است. بر این اساس اگر شرایط مطابق میل سیاست گذاری پولی پیش میرفت، انتظار این بود که نقدینگی در بهار امسال نزدیک به 6.5 درصد رشد میکرد. البته بر اساس اعلام بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانکها و جریمه بانک‌های متخلف از...
به گزارش قدس آنلاین از آنجا که یکی از مهمترین اولویت‌های دولت، ایجاد تحول در اقتصاد کلان کشور، کاهش نرخ تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و ساماندهی نظام پولی و ارزی کشور است، در این راستا ۳ راهبرد مهم کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه شبکه بانکی، مدیریت تقاضای ارز و مدیریت عرضه ارز کشور در اولویت قرار گرفت. کارشناسان معتقد هستند دولت سیزدهم در طول فعالیت خود، به بخش زیادی از اهداف اقتصادی خود دست یافته است. ریل‌گذاری بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه شبکه بانکی سیاست احتیاطی بانک مرکزی در دولت سیزدهم با هدف کنترل خلق پول و نقدینگی و در نتیجه بهبود کیفیت ترازنامه بانکها و موسسات مالی موجب شد یک ریل گذاری جدی برای رسیدن...
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی تلاش دارد به عنوان یک عنصر فعال در حوزه های ارزی و پولی ورود کند و سیاست هایش، سیاست های انفعالی نباشد.به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از خانه ملت ؛جعفر قادری با اشاره به شرایط ارزی موجود و راهکارهای تثبیت بازار ارز و سیاست های بانک مرکزی در این بخش بیان کرد: بانک مرکزی سعی دارد تا برخورد فعالی با بازار ارز داشته باشد. همچنین بانک مرکزی تلاش دارد به عنوان یک عنصر فعال در حوزه های ارزی و پولی ورود کند و سیاست هایش، سیاست های انفعالی نباشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاست های بانک مرکزی به نحوی...
حذف ارز ترجیحی در کنار کنترل ترازنامه منجر به تشدید ناترازی بانکها شده و این موضوع در جهش ۱۳۰ درصدی بدهی بانکها نمود پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس گزیده آمارهای بانک مرکزی بدهی بانکها به بانک مرکزی تا پایان بهمن به ۳۴۴ هزار میلیارد تومان رسید. بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، همچنان شاهد افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در ماه‌های انتهایی سال گذشته هستیم. بر این اساس بدهی بانکها به بانک مرکزی ۳۴۴ هزار تومان بوده که در مقایسه با ابتدای سال ۱۳۴ درصد رشد کرده است. حذف ارز ترجیحی در کنار کنترل ترازنامه منجر به تشدید ناترازی بانکها شده و این موضوع در جهش ۱۳۰ درصدی بدهی بانکها نمود پیدا کرده...
اتمام حجت بانک مرکزی با بانکهایی که دارای ناترازی هستند؛ ۴ اردیبهشت بود که رئیس کل بانک مرکزی آقای محمد رضا فرزین خبر از فرصت ۶ ماه بانک‌های ناتراز و تورم‌زا برای اصلاح خود داد. ضرب الاجلی که فرزین در خصوص آن بیان کرد: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی خود را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند. اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. او افزود: البته عموم این بانکها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و ... دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانکها باید عزم...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در سالهای اخیر سهم مهمی از تورم به شوک های سمت عرضه و فشار هزینه در اقتصاد ارتباط می‌یابد که عموماً نقش انتظارات تورمی نیز در آن معنادار است. اما در خصوص تحولات تورم در سال جاری لازم به اشاره است، بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.3 درصد در شهریور ماه 1400 رسیده بود و به دنبال مجموعه اقدامات دولت سیزدهم به 41.8 درصد در دی ماه سال جاری رسید که نشان‌دهنده کاهش 17.5 واحد درصدی نرخ تورم نسبت به دی ماه سال گذشته است. ...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کنترل ترازنامه بانکها با هدف کنترل رشد نقدینگی، سیاستی بود که از ابتدای دولت سیزدهم از سوی بانک مرکزی پیگیری شد. در گام اول و در نسخه اولیه حدود رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری در هر ماه نسبت به ماه قبل ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در نظر گرفته شد، اما به این رویکرد نقدهایی وارد بود از جمله اینکه در این روش، تمایزی بین بانک خوب و بد وجود ندارد و بانک تجاری ناسالم به اندازه بانک تجاری سالم امکان رشد ترازنامه دارد. همین مساله موجب شد بانک مرکزی در مرداد ماه ۱۴۰۱ این نقیصه را اصلاح کند. مقدار رشد ترازنامه برای بانک ها براساس سقف مجاز رشد ترازنامه برای هر...
امتداد - باتوجه به اینکه اخیرا تعدادی از بانکها اعطای تسهیلات به مردم را متوقف کرده‌اند، مدیرعامل بانک پارسیان گفت: این اتفاق به دلیل کنترل تورم و ترازنامه بانکها از سوی بانک مرکزی رخ داده است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، طی هفته‌های گذشته تعدادی از بانکها از جمله بانک پارسیان با وجود تقاضا برای دریافت تسهیلات، فرآیند اعتباردهی خود را متوقف کرده اند که در این زمینه کوروش پرویزیان اظهار کرد: بانک مرکزی “محدودیت مقداری روی ترازنامه بانکها” تعیین کرده است. به صورت معمول اعتبارات پرداخت شده به بخش‌های مختلف نسبت به میزان تورم عقب‌تر است، به همین دلیل درخواست برای اعتبارات، بسیار بیشتر از قبل شده است. وی افزود: به عنوان مثال اگر...
به گزارش جام جم آنلاین، علی صالح آبادی در نشست خبری خود اظهار کرد: کنترل ترازنامه بانکها از موضوعات مهم است که مدنظر بانک مرکزی قرار دارد که در این زمینه بانکها رتبه‌بندی شدند و بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد رشد ترازنامه آنها تعیین شد، اما برای بانک‌های قرض‌الحسنه رشد بالای چهار درصد ترازنامه را به‌منظور پرداخت تسهیلات درنظر گرفتیم. البته، هر بانک رتبه مخصوص به خود را برای رشد ترازنامه دارد.وی با بیان اینکه تخطی بانکها از میزان تعیین شده برای رشد ترازنامه با افزایش سپرده قانونی مواجه می‌شوند، گفت: تسهیلات تکلیفی بانکها از دیگر موضوعات است که برای سال آینده عددی را در لایحه ذکر کردیم و خواهش ما از مجلس این است که تسهیلات را در...
رئیس کل بانک مرکزی جزئیات تسهیلات پرداختی شبکه بانکی اعلام کرد و گفت: سامانه‌های بانکی از امنیت بالایی برخوردار هستند و نگرانی از این جهت نداریم. به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در نشست خبری خود اظهار کرد: کنترل ترازنامه بانکها از موضوعات مهم است که مدنظر بانک مرکزی قرار دارد که در این زمینه بانکها رتبه‌بندی شدند و بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد رشد ترازنامه آنها تعیین شد اما برای بانک‌های قرض‌الحسنه رشد بالای چهار درصد ترازنامه را به‌منظور پرداخت تسهیلات درنظر گرفتیم. البته، هر بانک رتبه مخصوص به خود را برای رشد ترازنامه دارد. وی با بیان اینکه تخطی بانکها از میزان تعیین شده برای رشد ترازنامه با افزایش سپرده قانونی مواجه می‌شوند، گفت: تسهیلات تکلیفی بانکها از...
رئیس کل بانک مرکزی جزئیات تسهیلات پرداختی شبکه بانکی اعلام کرد و گفت: سامانه‌های بانکی از امنیت بالایی برخوردار هستند و نگرانی از این جهت نداریم. به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در نشست خبری خود اظهار کرد: کنترل ترازنامه بانکها از موضوعات مهم است که مدنظر بانک مرکزی قرار دارد که در این زمینه بانکها رتبه‌بندی شدند و بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد رشد ترازنامه آنها تعیین شد اما برای بانک‌های قرض‌الحسنه رشد بالای چهار درصد ترازنامه را به‌منظور پرداخت تسهیلات درنظر گرفتیم. البته، هر بانک رتبه مخصوص به خود را برای رشد ترازنامه دارد. وی با بیان اینکه تخطی بانکها از میزان تعیین شده برای رشد ترازنامه با افزایش سپرده قانونی مواجه می‌شوند، گفت: تسهیلات تکلیفی...
خبرگزاری آریا-رئیس کل بانک مرکزی گفت: عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی را به بهترین شکل کنترل کردیم.به گزارش خبرگزاری آریا، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه رسانه می‌تواند با اطلاع رسانی درست به تصمیمات درست جامعه کمک کند، گفت: نقش رسانه در این باره حیاتی است، در بحث آمارهای کلان اقتصادی موضوع کنترل نقدینگی، پایه پولی و تورم است، پایه پولی در پایان آبان ماه 20و نیم درصد و نقدینگی 22 درصد بوده است، در ابتدای دولت رشد نقدینگی 42 درصد بوده الان به 34 درصد رسیده است.صالح آبادی در ادامه گفت: کمیته پایه پولی هر ماه نقدینگی را رصد می‌کند، ابتدای سال 1401 کمیته مشترکی بین بانک مرکزی، سازمان برنامه...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس نشست خبری رئیس‌کل بانک مرکزی امروز در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد. آخرین نشست خبری در بانک مرکزی که با حضور رئیس‌کل وقت برگزار شد، حدود 6 سال پیش و در اردیبهشت 96 بود. در این برهه دولت تلاش کرده است به علت بروز نوسانات ارزی، پاسخگوی مردم باشد کما اینکه تا پیش از این کمتر رئیس‌کلی در بروز چنین نوسانات ارزی حاضر به برگزاری نشست خبری و پاسخگویی به رسانه‌ها بود. در نشست خبری امروز، علی صالح‌آبادی اظهار داشت: بانک مرکزی ارز حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات و فرآورده را خریداری می‌کند در اختیار دولت قرار میدهد، این ارزها باید فروخته شود و ریال آن از بازار جمع شود و...
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: با توجه به میانگین رشد دارایی‌های شبکه بانکی، به نظر می‌رسد حدود مجاز رشد تعیین‌شده برای دارایی‌های بانک‌های تخصصی در سطح مناسبی تعیین شده است. به گزارش مشرق، علی اکبر میرعمادی در پاسخ به این سوال که پیگیری‌ها نشان می‌هد در دو الی سه ماه اخیر میزان تسهیلات اعطایی در برخی بانک‌های کشور کاهش قابل توجهی داشته است و یا حتی در برخی بانکها به همه شعب دستور توقف پرداخت تسهیلات داده شده است، علت چیست؟ اظهار داشت: اساساً محدودیت و یا توقف اعطای تسهیلات جزو سیاست‌های بانک مرکزی نیست و آنچه بانک مرکزی به شبکه بانکی الزام کرده است، ضرورت رعایت حدود مقرر و نیز اعطای تسهیلات در چارچوب ضوابط قانونی و...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ باتوجه به سهم بزرگ شبکه بانکی از اقتصاد ایران، می‌توان گفت در صورت اصلاح نظام بانکی تا حد زیادی مسیر اصلاح ساختار اقتصادی طی شده است. از طرفی، بخش اعظم تحول در نظام بانکی از طریق تمرکز بر ترازنامه بانکها قابل انجام است.یکی از مشکلات اساسی ترازنامه بانکها، وجود حجم عظیمی از دارایی‌ها در سمت راست ترازنامه (دارایی‌ها) است که نقدشوندگی پایینی دارند و به آنها دارایی منجمد می‌گویند. وقتی حجم دارایی‌های منجمد در ترازنامه زیاد شود، بانک با کاهش شدید نقدینگی مواجه شده و قدرت ارائه تسهیلات برای تولید و سایر فعالیت‌ها را نخواهد داشت که باعث اختلال در تأمین مالی تولید و کند شدن رشد اقتصادی می‌شود. بانکها در این وضعیت معمولاً به استقراض...
امتداد - بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانکها سه دستور درباره کنترل دارایی‌های آنها ابلاغ کرده است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، وضعیت ترازنامه بانکها یکی از معیارهای مهم برای بررسی تغییرات پایه پولی است، زیرا هر آنچه در این ترازنامه نشان از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و افزایش آن داشته باشد، به همان میزان نیز بر پایه پولی تاثیر می‌گذارد و آن را افزایش میدهد که در نهایت به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد. در این بین، بانک مرکزی در دولت سیزدهم یکی از برنامه‌های جدی خود برای اصلاح نظام بانکی را اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها از طریق کنترل ترازنامه‌ها بانکها اعلام کرده است. بدین منظور رشد ترازنامه بانکها در...
به گزارش همشهری آنلاین، وضعیت ترازنامه بانکها یکی از معیارهای مهم برای بررسی تغییرات پایه پولی است، زیرا هر آنچه در این ترازنامه نشان از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و افزایش آن داشته باشد، به همان میزان نیز بر پایه پولی تاثیر می‌گذارد و آن را افزایش میدهد که در نهایت به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد. در این بین، بانک مرکزی در دولت سیزدهم یکی از برنامه‌های جدی خود برای اصلاح نظام بانکی را اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها از طریق کنترل ترازنامه‌ها بانکها اعلام کرده است. بدین منظور رشد ترازنامه بانکها در محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شد و اگر بانکی این موضوع را رعایت نکند، به عنوان جریمه، سپرده قانونی آن بانک نزد...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بعد از تاسیس و شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران و توسعه مبادلات الکترونیک، ضریب فزاینده پولی در اقتصاد ایران روند صعودی طی کرد به‌طوری که از سال ۱۴۰۰ به عدد ۸ رسید، این به معنای آن است که هر یک ریالی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند، در نظام بانکی ۸ برابر می‌شود، بنابراین کنترل رشد خلق پول بانکها و مدیریت ترازنامه اهمیت بسیاری پیدا کرده است. بیشتر بخوانید: رشد خلق پول در نیمه نخست ۱۴۰۱ کاهشی شد در همین راستا از آبان سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانکها عملیاتی شد و بر اساس آن بانکها به دو دسته تجاری و تخصصی تفکیک شدند. طبق ضوابط تصویب شده در ۲۷ اسفند ماه سال...
در ۶ ماه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های بورسی ۵۴.۳ درصد و کل شبکه بانکی ۲۳.۷ درصد بود، اما در ۶ ماه اول امسال این نسبت رشد برای کل شبکه بانکی به ۱۲.۰۸ درصد کاهش یافت. به گزارش مشرق، بعد از تاسیس و شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران و توسعه مبادلات الکترونیک، ضریب فزاینده پولی در اقتصاد ایران روند صعودی طی کرد به‌طوری که از سال ۱۴۰۰ به عدد ۸ رسید، این به معنای آن است که هر یک ریالی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند، در نظام بانکی ۸ برابر می‌شود، بنابراین کنترل رشد خلق پول بانکها و مدیریت ترازنامه اهمیت بسیاری پیدا کرده است. در همین راستا از آبان سال گذشته ضوابط کنترل مقداری...
در 6 ماه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های بورسی 54.3 درصد و کل شبکه بانکی 23.7 درصد بود، اما در 6 ماه اول امسال این نسبت رشد برای بانک‌های بورس به 10.04 درصد و برای کل شبکه بانکی به 12.08 درصد کاهش یافت. به گزارش ایران اکونومیست، بعد از تاسیس و شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران و توسعه مبادلات الکترونیک، ضریب فزاینده پولی در اقتصاد ایران روند صعودی طی کرد به‌طوری که از سال 1400 به عدد 8 رسید، این به معنای آن است که هر یک ریالی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند، در نظام بانکی 8 برابر می‌شود، بنابراین کنترل رشد خلق پول بانکها و مدیریت ترازنامه اهمیت بسیاری پیدا کرده است. در همین...
پیشنهادهای زیادی برای کنترل نظام بانکی پیش روی بانک مرکزی قرار دارد. به نظر می رسد مرور تجارب اجرای این پیشنهادات در کشورهای دیگر و حتی ایران به قضاوت بهتر در گزینش بهترین پیشنهاد کمک کند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از نقدینگی همواره به عنوان عامل اصلی تورم و جهش قیمت‌ها در ایران نام برده می شود. به همین علت توجه اقتصاددانان برای کنترل تورم بیشتر معطوف به دو بازیگر اصلی خلق نقدینگی یعنی دولت و نظام بانکی است. با وجود آنکه در دهه های شصت و هفتاد، دولت به عنوان عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی معرفی می شد اما در دو دهه اخیر با شروع بانکداری خصوصی و تغییر سیاست های...
براساس آمار ترازنامه‌های بانک مرکزی آمریکا، بنظر می‌رسد نقدینگی بانک مرکزی آمریکا در حال کاهش است و این می‌تواند به ضرر دارایی‌های ریسکی تمام شود. براساس آمار ترازنامه‌های بانک مرکزی آمریکا، بنظر می‌رسد نقدینگی بانک مرکزی آمریکا در حال کاهش است و این می‌تواند به ضرر دارایی‌های ریسکی تمام شود.علی رضاپور، تحلیل‌گر بازار‌های مالی در برنامه مارکت‌تایمز، از تاثیر خارج شدن نقدینگی از بانک مرکزی آمریکا بر دارایی‌های ریسکی می‌گوید.
به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با اشاره به اقدامات مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی توسط برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شبکه بانکی را ملزم به اخذ موافقت بانک مرکزی در خصوص هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه کرد. متن این بخشنامه به شرح زیر است: «یکی از چالش‌ها و مشکلات مبتلابه نظام بانکی کشور طی سنوات گذشته، وضع تکالیف متعدد حتی بعضاً فراتر از ظرفیت و توان اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قوانین و مقررات برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. به گونه‌ای که در حال حاضر برخی مؤسسات اعتباری به دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه‌ای،...
بانک مرکزی اعلام کرد: هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید همچون انعقاد تفاهم‌نامه توسط شبکه بانکی قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی ممنوع بوده و عدم رعایت آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت. به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با اشاره به اقدامات مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی توسط برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شبکه بانکی را ملزم به اخذ موافقت بانک مرکزی در خصوص هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه کرد. در این بخشنامه آمده است: «یکی از چالش‌ها و مشکلات مبتلابه نظام بانکی کشور طی سنوات گذشته، وضع تکالیف...
مهدی اشعری کنترل تورم را مسئله اول اقتصاد معرفی کرد و کنترل ترازنامه و اعلام تسهیلات معوق شبکه بانکی را به عنوان اقدامی مثبت و ارزیابی کرد. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد علی طیرانی؛ با رصد اقدامات و اظهارات تیم اقتصادی دولت می‌توان متوجه شد که دولت کنترل رشد تورم را به عنوان هدف اصلی خود شناسایی کرده است. اقداماتی از قیبل مشخص کردن حداکثر نرخ رشد ماهانه ترازنامه بانک ها، الزام بانکها به اعلام لیست بدهکاران و تشکیل کمیته رصد تورم هم نشانه‌های این رویکرد هستند. در این بین، اما برخی مسئولین و کارشناسان اقتصادی انتخاب کنترل تورم به عنوان هدف اصلی دولت را خوب ارزیابی نمی‌کنند و آن را مقابل رشد تولید می‌دانند. در همین راستا خبرنگار...
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تشدید ناترازی بانکها، افزایش هزینه تامین کسری بودجه دولت و کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها را آثار مخرب افزایش نرخ سود بانکی در مقطع فعلی دانست و گفت: راه مهار تورم از کنترل ترازنامه بانکها می‌گذرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مهمترین سیاست‌گذاری‌ها در حوزه پولی سیاست‌گذاری در حوزه تعیین نرخ سود یا همان نرخ بهره است. در دو دهه اخیر یکی از پربحث‌ترین و مناقشه‌انگیزترین موضوعات در حوزه اقتصاد کلان، سیاست‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در حوزه نرخ سود، مدیریت نقدینگی و پایه پولی بوده است. درباره سیاست‌گذاری‌های پولی دهه ۸۰ و ۹۰ بحث‌های فراوانی در محافل اقتصادی و رسانه‌ای شکل گرفته و ده‌ها مقاله و کتاب درباره آن...
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از مهمترین سیاست‌گذاری‌ها در حوزه پولی سیاست‌گذاری در حوزه تعیین نرخ سود یا همان نرخ بهره است. در دو دهه اخیر یکی از پربحث‌ترین و مناقشه‌انگیزترین موضوعات در حوزه اقتصاد کلان، سیاست‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در حوزه نرخ سود، مدیریت نقدینگی و پایه پولی بوده است. درباره سیاست‌گذاری‌های پولی دهه ۸۰ و ۹۰ بحث‌های فراوانی در محافل اقتصادی و رسانه‌ای شکل گرفته و ده‌ها مقاله و کتاب درباره آن منتشر شده است. یکی از مشکلات پیگیری مباحث در این حوزه، ورود و اظهارنظر طیف وسیعی از فعالان اقتصادی و کارشناسان درباره این موضوع تخصصی است. اما ما برای گفت‌وگو در این باره به سراغ یکی از...
خبرگزاری آریا-استاد اقتصاد دانشگاه سمنان گفت: نظارت بر ترازنامه بانکها راهبرد مطلوب و کارآمدی است که بانکها را مجبور به ارائه ترازنامه می‌کند. امروز برای بانکها مسجل شده بانک مرکزی با تیزبینی و دقت، عملکرد آنها را به شدت تحت نظر دارد.به گزارش خبرگزاری آریا، رحمان سعادت؛ اقتصاددان وعضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در خصوص تاثیرات مدیریت صحیح متغیر‌های پولی گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که بانکها به عنوان مهمترین نهاد‌های پولی کشور به شدت بر متغیر‌های پولی تاثیر گذار هستند. عدول نظام بانکی از قوانین و مقررات اعلامی بانک مرکزی در این موضوع منجر به افزایش نرخ تورم و نابسامانی‌های بیشتر اقتصاد می‌شود، بنابراین از این جهت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی در کاهش...
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، کنترل ترازنامه بانکها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته اجرای این سیاست را در دستور کار خود قرار داد. بعد از اجرای این سیاست، شدت رشد ترازنامه بانکها کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر بانکها نمی‌تواند بدون قید و حدود سمت راست دارایی خود را که شامل تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دست می‌شود را افزایش دهند. بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی که سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین...
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از سیاست های متعارف در بین بانک های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد می دهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده می شود و در کوتاه مدت و میان مدت نرخ رشد نقدینگی را کاهش می دهد اما این سیاست آثار منفی جانبی دیگری برای اقتصاد دارد. *تبعات مهار نقدینگی با افزایش نرخ سود سپرده به صورت مشخص برای اقتصاد ایران، در شرایطی که برخی بانک های کشور ناتراز هستند و بخشی از منابع آنها در این سال ها از دست رفته است، افزایش نرخ سود سپرده که به طور طبیعی هزینه بانک ها را...
بررسی رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱ بانک بورسی نشان میدهد در مجموع، رشد مانده تسهیلات پرداختی این بانکها از ۲۵.۸ درصد در ۵ ماه اول سال گذشته به ۷.۹ درصد در ۵ ماه اول امسال کاهش یافته که این نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست. به گزارش ایران اکونومیست، یکی از سیاست های متعارف در بین بانک های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد می دهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده می شود و در کوتاه مدت و میان مدت نرخ رشد نقدینگی را کاهش می دهد اما این سیاست آثار منفی جانبی دیگری برای اقتصاد دارد. *تبعات مهار...
بررسی رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱ بانک بورسی نشان میدهد در مجموع، رشد مانده تسهیلات پرداختی این بانکها از ۲۵.۸ درصد در ۵ ماه اول سال گذشته به ۷.۹ درصد در ۵ ماه اول امسال کاهش یافته که این نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از سیاست های متعارف در بین بانک های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد می دهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده می شود و در کوتاه مدت و میان مدت نرخ رشد نقدینگی را کاهش می دهد اما این سیاست آثار منفی جانبی دیگری برای اقتصاد...
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی گزارشی پیرامون وضعیت مهار رشد نقدینگی بدون افزایش نرخ سود، از کاهش ۷۰ درصد رشد خلق پول ۱۱ بانک بورسی در ۵ ماه نخست ۱۴۰۱ خبر داد. به گزارش گروه اقتصاد کلان بازارنیوز به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کنار اعمال سیاست‌هایی از ناحیه سیاستگذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانک‌های مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های مختلفی را به کار می‌گیرند. یکی از سیاست‌های متعارف نزد بانک‌های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد میدهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده می‌شود و در کوتاه مدت...
تبعات مهار نقدینگی با افزایش نرخ سود سپرده کنترل نقدینگی با تبعات کمتر با اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانکها وضعیت رشد سپرده و تسهیلات در ۴ماهه اول امسال کاهش ۷۰ درصدی رشد خلق پول بانکها در ۵ ماه اول ۱۴۰۱ ضوابط جدید کنترل ترازنامه بانکها به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شادا، در کنار اعمال سیاست‌هایی از ناحیه سیاستگذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانک‌های مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های مختلفی را به کار می‌گیرند. یکی از سیاست‌های متعارف در بین بانک‌های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد میدهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده...
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی وضعیت مهار رشد نقدینگی بدون افزایش نرخ سود را تشریح و از ۷۰ درصدی رشد خلق پول ۱۱ بانک بورسی در ۵ ماه اول ۱۴۰۱ خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کنار اعمال سیاست‌هایی از ناحیه سیاستگذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانک‌های مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های مختلفی را به کار می‌گیرند. یکی از سیاست‌های متعارف نزد بانک‌های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد میدهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده می‌شود و در کوتاه مدت و میان...
به گزارش شادا، در کنار اعمال سیاست‌هایی از ناحیه سیاستگذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانک‌های مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های مختلفی را به کار می‌گیرند. یکی از سیاست‌های متعارف در بین بانک‌های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد میدهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده می‌شود و در کوتاه مدت و میان مدت نرخ رشد نقدینگی را کاهش میدهد؛ اما این سیاست آثار منفی جانبی دیگری برای اقتصاد دارد. تبعات مهار نقدینگی با افزایش نرخ سود سپرده به صورت مشخص برای اقتصاد ایران، در شرایطی که برخی بانک‌های کشور ناتراز هستند و بخشی از...
بررسی رشد مانده تسهیلات اعطایی 11 بانک بورسی نشان میدهد، رشد مانده تسهیلات پرداختی از 25.8 درصد در 5 ماه اول سال گذشته، به 7.9 درصد در سال جاری کاهش یافته که نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست. به گزارش مشرق به نقل از (شادا) ،در کنار اعمال سیاست‌هایی از ناحیه سیاستگذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانک‌های مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های مختلفی را به کار می‌گیرند. یکی از سیاست های متعارف نزد بانک های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد می دهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده می شود و در کوتاه...
وزارت اقتصاد اعلام کرد: بررسی رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱ بانک بورسی نشان میدهد در مجموع، رشد مانده تسهیلات پرداختی این بانکها از ۲۵.۸ درصد در ۵ ماه نخست سال گذشته به ۷.۹ درصد در ۵ ماه نخست امسال کاهش یافته که نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست. به گزارش ایران اکونومیست از شادا، در کنار اعمال سیاست‌هایی از ناحیه سیاستگذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانک‌های مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های مختلفی را به کار می‌گیرند. یکی از سیاست‌های متعارف در بین بانک‌های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد میدهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش...
به گزارش ایرنا از شادا، در کنار اعمال سیاست‌هایی از ناحیه سیاستگذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانک‌های مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های مختلفی را به کار می‌گیرند. یکی از سیاست‌های متعارف در بین بانک‌های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد میدهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده می‌شود و در کوتاه مدت و میان مدت نرخ رشد نقدینگی را کاهش میدهد؛ اما این سیاست آثار منفی جانبی دیگری برای اقتصاد دارد. تبعات مهار نقدینگی با افزایش نرخ سود سپرده به صورت مشخص برای اقتصاد ایران، در شرایطی که برخی بانک‌های کشور ناتراز هستند و...
با رسیدن نقدینگی از ۶۱۳هزار میلیارد تومان در سال۹۲ به بیش از ۵هزار هزار میلیارد تومان در سال جاری، دست‌اندازی بانکها به منابع و درنهایت افزایش تورم ناشی از رشد نقدینگی در کشور روندی صعودی به خود گرفته است. از سوی دیگر کسری بودجه از ۳۳هزار میلیارد تومان در سال۹۰ به ۱۷۵هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید. از سال۱۳۹۲ تا۱۴۰۰، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۶۰۰درصد، وابستگی صندوق تأمین اجتماعی به بودجه دولت ۵۰درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۷۶درصد و بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز ۱۳۱درصد افزایش داشته است. این بی‌انضباطی فزاینده در سالهای گذشته در بودجه دولت‌ها و نظام بانکی کشور موجب کوچک شدن سفره مردم شده و شرایط اقتصادی کنونی را به وجود آورده است....
نرخ تورم از مهر 1400 روند نزولی به خود گرفت و با کاهش 12.5 واحد درصدی به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید، این روند کاهشی در چهار ماهه نخست سال 1401 نیز تداوم یافت و تورم متوسط دوازده ماهه در تیر امسال به 40.5 درصد رسیده است که حاکی از روند کاهشی نرخ تورم پس از استقرار دولت دارد. به گزارش ایران اکونومیست، کنترل تورم مهمترین وظیفه بانک‌های مرکزی در دنیاست، بانک مرکزی با هدف کنترل تورم در اقتصاد ایران برنامه‌های و سیاست‌های مدونی را طرح‌ریزی کرده و در حال اجرای آن است تا تورم را مهار و به اقتصاد ثبات بخشد. کنترل رشد خلق پول توسط بانکها، انتظام بخشی به بازار پول از طریق الزام رعایت...
نرخ تورم از مهر ۱۴۰۰ روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱۲.۵ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید، این روند کاهشی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافت. به گزارش مشرق، کنترل تورم مهمترین وظیفه بانک‌های مرکزی در دنیاست، بانک مرکزی با هدف کنترل تورم در اقتصاد ایران برنامه‌های و سیاست‌های مدونی را طرح‌ریزی کرده و در حال اجرای آن است تا تورم را مهار و به اقتصاد ثبات بخشد. کنترل رشد خلق پول توسط بانکها، انتظام بخشی به بازار پول از طریق الزام رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، تدوین سیاست‌های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم و تشکیل کمیته‌های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی مهمترین...
در حالی که در ۴ ماهه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی به ۱۶.۵ درصد رسیده بود، رشد این متغیر در ۴ ماهه اول امسال در سطح ۵.۳ درصد کنترل شده است که بیانگر نتیجه‌بخش بودن سیاست کنترل ترازنامه بانکها است. روزنامه ایران: بانک مرکزی در راستای سیاست کنترل رشد نقدینگی، سیاست کنترل ترازنامه بانکها را در پیش گرفته است که بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ رشد مقداری ترازنامه بانکها برای بانک‌های تجاری ۲درصد و بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در نظر گرفته شد. این ضوابط از آبان‌ماه سال گذشته عملیاتی شد و به تدریج رعایت این ضوابط نیز در نظام بانکی افزایش پیدا کرد. به‌تازگی بانک مرکزی ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانکها...
در حالی که رشد مانده تسهیلات اعطایی در 4 ماه اول سال گذشته به 16.5 درصد رسیده بود، رشد این متغیر در 4 ماه اول امسال در سطح 5.3 درصد کنترل شده که بیانگر نتیجه بخش بودن سیاست کنترل ترازنامه بانکها است. به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از شبکه اقتصادی و دارایی (شادا)، در راستای سیاست کنترل رشد نقدینگی، بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانکها را در پیش گرفته است که براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در اسفند 1399 رشد مقداری ترازنامه بانکها برای بانک‌های تجاری 2 درصد و بانک‌های تخصصی 2.5 درصد در نظر گرفته شد. این ضوابط از آبان ماه سال گذشته عملیاتی شد و به‌تدریج رعایت این ضوابط هم در نظام بانکی افزایش پیدا کرد. به‌تازگی...
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام