2024-04-20@04:21:14 GMT
۶۷۷ نتیجه - (۰.۰۰۵ ثانیه)
جدیدترینهای «تعیین حداقل مزد»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش تابناک ،قواعد تعیین شده در قالب حداقل دستمزد مصوبه قانون کار، مشمول همه کارگران دائمی، موقت و فصلی است و باید طبق همین مصوبه، دستمزد و مزایای او به نسبت مدت کارکرد پرداخت شود. برای کارمندان دولت و شاغلان مشمول قانون خدمات کشوری نیز چنین قواعدی اجرا میشود و حداقلها باید به همه مشمولان اعطا شود. همشهری نوشت:همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شدهاند یا یک سال از دریافت آخرین پایه آنها در همان کارگاه گذشته است، فارغ از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات مصوب (۲۱۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۳) هستند و این...
به گزارش خبرآنلاین ،قواعد تعیین شده در قالب حداقل دستمزد مصوبه قانون کار، مشمول همه کارگران دائمی، موقت و فصلی است و باید طبق همین مصوبه، دستمزد و مزایای او به نسبت مدت کارکرد پرداخت شود. برای کارمندان دولت و شاغلان مشمول قانون خدمات کشوری نیز چنین قواعدی اجرا میشود و حداقلها باید به همه مشمولان اعطا شود. همشهری در خبری نوشت:همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شدهاند یا یک سال از دریافت آخرین پایه آنها در همان کارگاه گذشته است، فارغ از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات مصوب (۲۱۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۳) هستند و...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کارگران حداقل بگیر محروم از مزایا اندکی بیش از ۷ میلیون تومان دریافتی دارند و کارگران باسابقه، مدیران و متخصصان حوزه کارگری میتوانند بنا به وضعیت اشتغال، تأهل، تعداد فرزند، سابقه اشتغال، سختی کار، مزد رتبه، فوقالعادههای خاص و... تا ۷ برابر حداقل مزد یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان مزد بگیرند. همشهری در گزارشی نوشت: البته در بخش خصوصی، امکان پرداخت بیش از این رقم نیز وجود دارد و کارفرمایان این بخش باید ضمن اجرای مصوبه دستمزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب پیمانهای دستهجمعی پس از تأیید وزارت کار اقدام کنند؛ اما سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوقهای بیمهای...
به گزارش همشهری آنلاین، کارگران حداقل بگیر محروم از مزایا اندکی بیش از ۷ میلیون تومان دریافتی دارند و کارگران باسابقه، مدیران و متخصصان حوزه کارگری میتوانند بنا به وضعیت اشتغال، تأهل، تعداد فرزند، سابقه اشتغال، سختی کار، مزد رتبه، فوقالعادههای خاص و... تا ۷ برابر حداقل مزد یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان مزد بگیرند. البته در بخش خصوصی، امکان پرداخت بیش از این رقم نیز وجود دارد و کارفرمایان این بخش باید ضمن اجرای مصوبه دستمزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب پیمانهای دستهجمعی پس از تأیید وزارت کار اقدام کنند؛ اما سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی نمیتواند بیش...
دبیرکل خانه کارگر: پرونده دستمزد امسال کارگران هنوز بسته نشده/ حق مسکن و بن کارگری می تواند افزایش یابد!
دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: مقامات اقتصادی دولت بدانند افزایش مزد کارگران در بلندمدت اثر ضدتورمی دارد و بازدارنده از رکود است. به گزارش ایلنا، در روزهای پایانی سال و پس از کش و قوسهای فراوان، حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار و بدون حضور نمایندگان گروه کارگری تصویب و ابلاغ گردید. حواشی پررنگ این جلسات از جملهعدم تعیین حداقل سبد معیشت خانوار و ترک جلسه توسط گروه کارگری موجب شد تا بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان انتقاداتی را متوجه این شورا بویژه وزیرکار نمایند. در این راستا و بهمنظور اخذ نظرات دبیرکل خانه کارگر، سوالاتی را با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران) در میان گذاشتیم. علیرضا محجوب در ابتدا ضمن تبریک آغاز بهار طبیعت و تقارن...
یک کارشناس حوزه کار پرداخت حقوق و دستمزد را تورم زا ندانست و گفت: تورم در جایی ایجاد می شود که پولی پرداخت شود و در مقابل آن کار و زحمتی صورت نگیرد. ولیالله صالحی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اینکه گفته می شود پرداخت حقوق در کشور تورمزاست درست نیست، چون پولی که تحت عنوان مزد پرداخت میشود در مقابل انجام یک فعالیت است و به چرخه تولید برمیگردد ولی تورم در جایی ایجاد می شود که پول پرداخت شود و در مقابل کاری صورت نگیرد. وی ادامه داد: این مارپیچ باید مدیریت شود چون در خیلی از بخش ها پول جا به جا میشود بدون آنکه زحمتی صورت گرفته باشد و عمدتا در قالب واسطه...
یک کارشناس حوزه کار پرداخت حقوق و دستمزد را تورم زا ندانست و گفت: تورم در جایی ایجاد می شود که پولی پرداخت شود و در مقابل آن کار و زحمتی صورت نگیرد. ولیالله صالحی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اینکه گفته می شود پرداخت حقوق در کشور تورمزاست درست نیست، چون پولی که تحت عنوان مزد پرداخت میشود در مقابل انجام یک فعالیت است و به چرخه تولید برمیگردد ولی تورم در جایی ایجاد می شود که پول پرداخت شود و در مقابل کاری صورت نگیرد. وی ادامه داد: این مارپیچ باید مدیریت شود چون در خیلی از بخش ها پول جا به جا میشود بدون آنکه زحمتی صورت گرفته باشد و عمدتا در قالب واسطه...
آفتابنیوز : در حالی بررسیها از عقبماندگی دستمزد نسبت به تورم حکایت دارد که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت. به گزارش بامداد، در همین خصوص، علی باباییکارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: بر اساس برآوردها و پژوهشهای صورت گرفته در مرکز پژوهشها، سبد معیشتی کارگران حدود ۲۱ میلیون تومان تخمین زده شده بنابراین حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد. داود کشوری، عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان قم نیز با انتقاد از رویه غلط تعیین...
سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار که از عصر دوشنبه آغاز شده بود در بامداد سهشنبه به پایان رسید و مزد کارگران برای سال آینده تعیین شد. بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. با توجه به سایر آیتمهای مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود. ایرنا اعلام کرد: صولت مرتضوی وزیر کار پس از جلسه شورای عالی کار اظهار داشت: از ویژگیهای مصوبه شورای عالی کار این بود که برای...
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست نهایی دستمزد شورای عالی کار که عصر دوشنبه (۲۸ اسفند) با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شد و مدتی بعد با پیوستن وزیر صمت ادامه یافت، پساز گذشت ساعتها چانهزنی و مذاکره فشرده، سرانجام با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد بدون موافقت گروه کارگری و امضای آنها پایان یافت. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.شورای عالی کار در خصوص کمکهزینه مسکن مصوبهای نداشت و همچنان مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان بدون تغییر باقی ماند ولی مبلغ بن خواروبار را از یکمیلیون و ۱۰۰ هزار تومان...
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست نهایی دستمزد شورای عالی کار که عصر دوشنبه (۲۸ اسفند) با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شد و مدتی بعد با پیوستن وزیر صمت ادامه یافت، پساز گذشت ساعتها چانهزنی و مذاکره فشرده، سرانجام با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد بدون موافقت گروه کارگری و امضای آنها پایان یافت. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.شورای عالی کار در خصوص کمکهزینه مسکن مصوبهای نداشت و همچنان مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان بدون تغییر باقی ماند ولی مبلغ بن خواروبار را از یکمیلیون و ۱۰۰ هزار تومان...
تعیین حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری | نمایندگان کارگران بدون توافق، جلسه را ترک کردند
آفتابنیوز : در جلسه امشب شورای عالی کار که با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تا ساعتی پس از بامداد، ظاهراً دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدهاند و قرار است بدون امضای نمایندگان کارگری عدد تعیین شده را اعلام کنند. ظاهراً افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۳۵٪ تعیین شده است و این عدد مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار نیست. گویا دولت به افزایش بیش از ۳۵ درصدی حداقل مزد رضایت نداده است. اخبار حاکی از این است که گروه کارگری در جریان مذاکرات به دلیل عدم توافق با طرفین دولت و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار را ترک کرده است. نمایندگان کارگران بدون توافق جلسه شورای...
به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته جلسه دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد و علیرغم تلاش گروه کارگری برای همراه کردن دو شریک دیگر در بحث رقم سبد معیشت این جلسه بدون نتیجه ماند. در حاشیه نشست دستمزد دیداری میان وزیر کار و نمایندگان دو طرف صورت گرفت و وزیر کار پیشنهاد حق عائلهمندی ۵۰۰ هزار تومانی را مطرح و اعلام کرد که حق عائله مندی به فیش حقوقی کارگران متأهل اضافه شود. این پیشنهاد در راستای توجه به قانون جوانی جمعیت و خانواده و رعایت حقوق خانوارهای کارگری از جانب وزیر کار ارائه شد که در این راستا نمایندگان کارگری معتقدند پیشنهاد مذکور می تواند جزو مزایای جانبی مزد مصوب شود و نباید پایه مزد...
به گزارش پارس نیوز به نقل از فارس؛ 329مین نشست شورای عالی کار با دستور تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده و با حضور شرکای اجتماعی در وزارت کار آغاز شد. در این نشست، نمایندگان کارگر و کارفرما نظرات خود را در مورد سبد معیشت خانوار کارگری ارائه کردند، اما هنوز توافقی روی رقم هزینه سبد معیشت صورت نگرفته است. صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی هر کدام پیشنهاد خود برای هزینه سبد را روی تخته بنویسند و بعد تصمیمگیری کنیم که نماینده کارگری ارزش سبد خانوار کارگر را 22 میلیون تومان نوشت که اگر قرار باشد حداقل مزد 75 درصد سبد را پوشش دهد، 16.5 میلیون تومان خواهد...
شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ / آیا دولت با مزد ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان موافقت میکند؟
محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درباره مذاکرات امروز شورا برای تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به مهر گفت: چانه زنیها ادامه دارد. پیشنهاد جامعه کارگری برای مزد ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که انتظار میرود دولت با ۷۵ درصد آن موافقت کند.عضو شورای عالی کار گفت: پیشنهاد جامعه کارگری برای حداقل دستمزد ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که انتظار میرود دولت با ۷۵ درصد آن موافقت کند. سیصد و بیست. نهمین جلسه شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است. محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درباره مذاکرات امروز شورا برای تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به مهر گفت: چانه زنیها ادامه دارد....
سراییدن افسانه تورمزا بودن افزایش حقوق کارگران که در سال ۱۴۰۱ دروغ بودن آن ثابت گردید گویا همچنان سیاستگذاران را به خود مشغول ساخته و هدف "ارزانسازی نیروی کار" را چراغ خاموش با قدرت دنبال می کند. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از تشکلهای دانشجویی از جمله بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علامه طباطبایی در بیانیهای با مخاطب قرار دادن رئیس شورای عالی کار و دولت، نسبت به مسئله تعیین دستمزد کارگران در سال آینده واکنش نشان دادند. متن این بیانیه به شرح زیر است: خطاب به دولت محترم و رئیس شورای عالی کار، درباره تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است، مزد کارگران را...
سراییدن افسانه تورمزا بودن افزایش حقوق کارگران که در سال ۱۴۰۱ دروغ بودن آن ثابت گردید گویا همچنان سیاستگذاران را به خود مشغول ساخته و هدف "ارزانسازی نیروی کار" را چراغ خاموش با قدرت دنبال می کند. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از تشکلهای دانشجویی از جمله بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علامه طباطبایی در بیانیهای با مخاطب قرار دادن رئیس شورای عالی کار و دولت، نسبت به مسئله تعیین دستمزد کارگران در سال آینده واکنش نشان دادند. متن این بیانیه به شرح زیر است: خطاب به دولت محترم و رئیس شورای عالی کار، درباره تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است، مزد کارگران را...
در گام اول، گروه کارفرمایی علیرغم توافقات ضمنی حاصل شده روی نرخ سبد معیشت کارگران، در روزهای پایانی جلسات مزدی، به طور کلی سبد معیشت را زیر سوال برد و اعلام کرد بدون تعیین آن، به بحث دستمزد ورود خواهند کرد! در گام دوم، مدیرکل روابط کار وزارت کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که « در ماده 41 قانون، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد میبایستی براساس و منطبق با نرخ تورم باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است». همچنان که گروه کارفرمایی به صراحت مر قانون ماده 41 قانون کار مبنی بر تعیین مزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت را زیر...
«داود جوانی» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران با تاکید بر اینکه کارگران بزرگترین سرمایه تولید کشورند، اظهارداشت: نگاه کارفرمایان برای رشد تولید حمایت از جامعه کارگری است. وی با اشاره به اینکه پرداخت مزد باید با درنظر گرفتن تورم باشد، گفت: در تعیین سبد معیشت خانوار و نیز حداقل حقوق و دستمزد داده های رسمی از مرکز آمار مرجع تصمیم گیری های شورای عالی کار است. جوانی افزود: گروه کارفرمایی خود را موظف به تبعیت از دیدگاه های کارشناسی مراجع رسمی همچون مرکز آمار، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و وزارت رفاه میداند. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: خروجی جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد است و تلاش...
به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، علیرضا میرغفاری با اشاره به اینکه در جلسه بعدی شورای عالی کار به روز شنبه موکول شد، گفت: هیچ پیشرفتی در تعیین حداقل دستمزد و سبد حداقل معیشت باوجود اختلافات موجود طی مذاکرات صورت نگرفت. وی با اشاره به اینکه امیدواریم در هفته آینده درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران به نتیجه برسیم، اظهار داشت: روی گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش میرود.
به گزارش خبرآنلاین،نماینده کارفرما در شورای عالی کار خبرداد که سومین نشست شورای عالی کار بدون نتیجه در تعیین سبد معیشت و حداقل مزد برگزار شد. فارس در خبری نوشت:داود جوانی نماینده کارفرما در شورای عالی کار با بیان این که سومین جلسه شورای عالی کار با دستور کار حداقل مزد امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند برگزار شد،گفت: این نشست هم بدون نتیجه در تعیین سبد معیشت خانوار کارگری و حداقل مزد به پایان رسید. وی گفت: قرار شد نشست بعدی شورای عالی کار روز شنبه ۲۶ اسفند با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده برگزار میشود. جوانی این را هم خاطرنشان کرد چون بین گروه کارگری و کارفرمایی توافقی در مورد سبد معیشت حاصل نشد، قرار شد روز...
نماینده کارفرما در شورای عالی کار خبرداد که سومین نشست شورای عالی کار بدون نتیجه در تعیین سبد معیشت و حداقل مزد برگزار شد. داود جوانی نماینده کارفرما در شورای عالی کار در گفتوگو با فارس، با بیان این که سومین جلسه شورای عالی کار در سال جاری با دستور کار حداقل مزد امروز چهارشنبه 23 اسفند برگزار شد،گفت: این نشست هم بدون نتیجه در تعیین سبد معیشت خانوار کارگری و حداقل مزد به پایان رسید. وی گفت: قرار شد نشست بعدی شورای عالی کار روز شنبه 26 اسفند با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده برگزار میشود. جوانی این را هم خاطرنشان کرد، چون بین گروه کارگری و کارفرمایی توافقی در مورد سبد معیشت حاصل نشد، قرار...
آفتابنیوز : بابایی کارنامی گفت: در صورتی که تخلفی در حوزه تعیین حداقل مزد انجام شود، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز امکان ورود به موضوع را دارد. وی گفت: در صورتی که تخلفی در حوزه تعیین حداقل مزد انجام شود، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز امکان ورود به موضوع را دارد. تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ آخرین ایستگاههای خود را طی میکند و گفتگوهای طرفین کارگری، کارفرمایی و دولت روی سبد حداقل معیشت و میزان افزایش نرخی که در روزهای پایانی سال باید منظور شود، محل گمانهزنیهای مختلف محافل صنفی و علمی است. اما سوالی که بیش از پیش کارگرانی درگیر خود میکند این است که آیا در صورت عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار مانند سال گذشته در تعیین...
آفتابنیوز : بابایی کارنامی گفت: در صورتی که تخلفی در حوزه تعیین حداقل مزد انجام شود، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز امکان ورود به موضوع را دارد. وی گفت: در صورتی که تخلفی در حوزه تعیین حداقل مزد انجام شود، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز امکان ورود به موضوع را دارد. تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ آخرین ایستگاههای خود را طی میکند و گفتگوهای طرفین کارگری، کارفرمایی و دولت روی سبد حداقل معیشت و میزان افزایش نرخی که در روزهای پایانی سال باید منظور شود، محل گمانهزنیهای مختلف محافل صنفی و علمی است. اما سوالی که بیش از پیش کارگرانی درگیر خود میکند این است که آیا در صورت عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار مانند سال گذشته در تعیین...
وفق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. ۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین کند. ولی دولت هر سال آنچنان مصرانه بر سر کاهش میزان دستمزد کارگران و افت معیشت آنان ایستادگی کرده و درباره اثرات زیانبار تورمی افزایش حقوق آنان، تئوریپردازی می...
وفق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. ۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین کند. ولی دولت هر سال آنچنان مصرانه بر سر کاهش میزان دستمزد کارگران و افت معیشت آنان ایستادگی کرده و درباره اثرات زیانبار تورمی افزایش حقوق آنان، تئوریپردازی می...
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: در جلسه روز گذشته (یکشنبه) کمیته مزد متاسفانه برخی اقلام در تعیین سبد غذایی مصرفی کارگران حذف شده بود که گروه کارگری روی برگرداندن این اقلام در محاسبه سبد غذایی کارگران پافشاری کرد. به گزارش خبرآنلاین، تعیین سبد حداقل معیشت خانوار کارگری برای سال ۱۴۰۳ در ایستگاه پایانی قرار دارد و سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد آخرین مباحثات درباره تعیین رقم نهایی را انجام میدهند. علیرضا میرغفاری، عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران با اشاره به اینکه توافق روی «کلیات و مبانی» تعیین مبلغ سبد حداقل معیشت خانوار کارگری در کمیته مزد صورت گرفته است، گفت: متاسفانه هنوز توافق روی مبلغ نهایی میان گروه کارگری،...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تعیین سبد حداقل معیشت خانوار کارگری برای سال ۱۴۰۳ در ایستگاه پایانی قرار دارد و سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد آخرین مباحثات درباره تعیین رقم نهایی را انجام میدهند. علیرضا میرغفاری، عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران با اشاره به اینکه توافق روی «کلیات و مبانی» تعیین مبلغ سبد حداقل معیشت خانوار کارگری در کمیته مزد صورت گرفته است، گفت: متاسفانه هنوز توافق روی مبلغ نهایی میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد صورت نگرفته است. وی ادامه داد: در جلسه امروز کمیته مزد متاسفانه برخی اقلام در تعیین سبد غذایی مصرفی کارگران حذف شده بود که گروه کارگری روی برگرداندن این اقلام در...
عدم افزایش دستمزد با تورم زندگی کارگران را دشوار کرده است/ نظر خود را در رابطه مزد کارگران اعلام کنید
تعدادی از فعالان عدالتخواه در نامهای به رئیس جمهور مواردی را در رابطه با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده مطرح کردند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همواره در روزهای پایانی سال موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران مطرح و جلسات شورای عالی کار با حضور سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولتی برگزار میشود. در همین راستا جمعی از فعالان عدالتخواه نامهای به رئیس جمهور درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران درسال ۱۴۰۳ نوشتند که متن نامه و امضا کنندگان آن به شرح زیر است: بسمه تعالی جناب حجتالسلاموالمسلمین سیدابراهیم رئیسیرئیسجمهور محترم باسلام و احترام، همانطور که مستحضرید جلسات شورای عالی کار با ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهمنظور تعیین حداقل دستمزد کارگری سال آینده بهزودی شروع...
اساس تعیین حداقل حقوق؛ تورم سالانه نه تورم انتظاری/ اظهارات عجیب «منظور» درباره کارگران از کجا میآید؟
طبق صحبتهای داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنای افزایش مزد در سال ۱۴۰۳ تورم انتظاری است درحالی که این گفته در تضاد با متن قانون کار است. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: طی روزهای اخیر داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص مبنای حداقل مزد در سال آینده عنوان کرد: «آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده خواهد بود.» باوجود اینکه این موضوع توسط مسؤول کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ذکر شده اما گفته فوق خلاف صریح قانون کار است. ماده ۴۱ قانون کار، بطور مشخص با ذکر ۲ مورد، مبنای افزایش حقوق را تعیین کرده است؛ مورد اول، تورم سالانه کشور در سال جاری است،...
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید از هفته آینده آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار کنیم. البته جلسات کارشناسی را همکاران ما در معاونت روابط کار برگزار کردند، شاخص ها را دارند بررسی می کنند امیدواریم آنچه عدل و حق است اتفاق بیفتد. اساس هم بر سه جانبه جانبه گرایی است و امیدواریم به یک تصمیم معقول و مطلوب برسیم بعضا فکر می کنند دولت یا وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می کند در حالیکه نه دولت حداقل را مشخص می کند نه وزارت کار. به گزارش ایلنا، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت...
نشست بررسی چالشهای تعیین مزد ۱۴۰۳ در دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست بررسی چالشهای تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳ روز دوشنبه عصر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و فعالان کارگری برگزار شد. در ابتدای این نشست، علی نصیری اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مشکلات تعیین حداقل دستمزد در ایران گفت: طی شش سال گذشته ما با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، هر ساله ۱۰ درصد مزد کمتر از نرخ تورم تصویب میشود و در این میان، افزایش ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ تنها یک استثنا بود؛ لذا شاهد نصف شدن قدرت خرید کارگران در طی این شش سال بودیم. وی با اشاره به اینکه جمعیت انبوهی وجود...
نه مزدِ ۱۴۰۳ کارگران و نه حتی گزارشِ کمیتهی مزد در رابطه با مزد منطقهای در دستور کار این جلسهی شورایعالی کار قرار نگرفت. جلسهی شورایعالی کار، بعدازظهر روز گذشته، دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد. قرار بود در این جلسه بررسی گزارش کمیته مزد در رابطه با مزد منطقهای و همچنین اصلاح آییننامهی انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مورد بررسی قرار بگیرد. اما جلسه صرفا با محوریتِ اصلاح آییننامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برگزار و آییننامه به تصویب رسید. به گزارش ایلنا، نه مزدِ ۱۴۰۳ کارگران و نه حتی گزارشِ کمیتهی مزد در رابطه با مزد منطقهای در دستور کار این جلسهی شورایعالی کار قرار نگرفت. بهمن...
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: در حوزه کار قانون به طور کامل دیده نمیشود؛ به عنوان مثال در کمیته مزد، سبد معیشت یکی از محورهای تعیین دستمزد بوده که همیشه عقب تر از عدد سبد معیشت بوده است. در بهترین حالت به ۳۵ یا ۳۶ درصد سبد معیشت رسیدهایم. وی افزود: در تعیین دستمزد، نماینده کارفرمایی مقابل جامعه کارگری نیست بلکه نماینده دولت در مقابل ما قرار دارد. میرغفاری با تاکید بر اینکه ترکیب شورای عالی کار اقتصادی است، ادامه داد: بنا بر ماده ۱۶۷ قانون کار بند «ب» میگوید اعضای شورا باید مطلع و آگاه به مسائل اقتصادی و البته اجتماعی باشد...
به گزارش جام جم آنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درباره مزد منطقهای به مهر گفت: یکی از معیارهای تعیین مزد در قانون کار تعیین حداقل مزد برای صنایع و مناطق مختلف است. یکی از چالشهای کشور در اجرا بوده و متأسفانه بخشی از قانون لحاظ کرده و بخش زیادی اجرا نمیشود. به عنوان مثال، در ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد شاغلان جمعیت کارگری بر تأمین سبد معیشت تاکید شده در حالی که در هیچیک از سالهای گذشته عدد مزد به عدد سبد معیشت نرسیده است. وی افزود: در موضوع تعیین مزد منطقهای پیشنهاد و تاکید جامعه کارگری بر پایه دو شرط است؛ نخست، تعیین حداقل مزد برابر با سبد معیشت ملی. دوم، تعیین...
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با وجود تشکیل 3 نشست کمیته تخصصی مزد، هنوز سبد معیشت خانوار کارگری مشخص نشده است. آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با فارس، گفت: با وجود تشکیل 3 نشست کمیته تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار، هنوز سبد معیشت خانوار کارگری مشخص نشده است. برخی افراد در فضای مجازی نرخهایی برای سبد معیشت خانوار کارگری اعلام کردهاند. نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد نشستهای شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده، گفت: جلسات شورای عالی کار گر چه به صورت ماهانه برگزار شده، اما هنوز جلسه با دستورکار تعیین حداقل مزد کارگران هنوز تشکیل نشده است. بر...
آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: با وجود تشکیل 3 نشست کمیته تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار، هنوز سبد معیشت خانوار کارگری مشخص نشده است. برخی افراد در فضای مجازی نرخهایی برای سبد معیشت خانوار کارگری اعلام کردهاند. نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد نشستهای شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده، گفت: جلسات شورای عالی کار گر چه به صورت ماهانه برگزار شده، اما هنوز جلسه با دستورکار تعیین حداقل مزد کارگران هنوز تشکیل نشده است. به گزارش فارس، بر اساس ماده 140 قانون کار تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده در یک فرآیند سه جانبه و مذاکره کارگری،کارفرمایی و...
فعالان کارگری تاکید دارند: ما کارگران از دولت و کارفرمایان یک دستمزد حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی طلبکاریم و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در کمترین حالت برابر با این رقم تعیین شود. به گزارش مشرق، فعلا به نظر میرسد سنگ دولت برای تغییر فرمول تعیین دستمزد به تیر خورد خورده است. در هفتههای اخیر مقامات دولتی، بر تعیین حقوق کارگران براساس فرمول مزد منطقهای تاکید داشتند و داستان هم از زمانی شروع شد که وزیر اقتصاد به وزیر کار نامه نوشت تا طرح مزد منطهای به جریان بیفتد. اواسط دیماه سید احسان خاندوزی با نگارش نامه به صولت مرتضوی، پیشنهاد داد که مزد ۱۴۰۳ کارگران بهصورت منطقهای تعیین شود و در پی آن، دفاع وزیر کار از...
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو مطلب منتشر شده در روزنامه «دنیای اقتصاد» پاسخ داد. به گزارش دنیای اقتصاد، این وزارتخانه در پاسخ به مطالب منتشرشده با عناوین: «دنیای اقتصاد حداقل حقوقهای ۱۴۰۳ را در سه سناریو بررسی میکند؛ کف دستمزد در کف/ دنیایاقتصاد اولویت شماره یک سیاستگذار برای حمایت از کمدرآمدها را بررسی میکند؛ سهم خوراک از حقوق ماهانه» مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۳ و ۱۴۰۲.۱۰.۳۰ نوشت: ۱ - با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همهساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل میشود نهادی سهجانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند...
به گزارش پارس نیوز به نقل از تیتر کوتاه ،افزایش حقوق کارگران ضروری است زیرا این اقدام نه تنها به بهبود شرایط زندگی آنها کمک میکند بلکه به افزایش تولید و رشد اقتصادی نیز کمک میکند. حقوق منصفانه و مناسب برای کارگران باعث ایجاد امنیت مالی برای آنها میشود و انگیزه و رضایت شغلی آنها را افزایش میدهد. این اقدام میتواند منجر به کاهش نابرابریهای اجتماعی و افزایش تعامل اجتماعی و اقتصادی شود. بهرهوری و عملکرد بهتر کارگران نیز با تضمین حقوق مناسب آنها افزایش مییابد، که در نهایت به تقویت ساختار اقتصادی جامعه کمک میکند. سومین جلسهی کمیته مزد روز گذشته، دوشنبه ۹ بهمنماه، برگزار شد. محسن باقری (عضو کارگری شورایعالی کار) در مورد جزئیات این جلسه گفت: جلسهی کمیتهی مزد با...
آفتابنیوز : آیت اسدی در مورد برگزاری کمیته تخصصی دستمزد برای تعیین دستمزد کارگران گفت: تاکنون دو نشست از کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است، اما هنوز به بحث تعیین سبد معیشت خانوار کارگری ورود نکرده است. به گفته نماینده کارگری شورای عالی کار پیشنهادی از سوی وزارت اقتصاد مبنی بر تعیین مزد منطقهای ارائه شده که این پیشنهاد هیچ گونه طرح روشنی برای اینکه بگوید، منظور از مناطق چیست و مبنای مزد منطقهای چگونه خواهد بود، ندارد و فقط گفته است مزد به صورت منطقهای تعیین شود. اسدی افزود: ما به عوان نماینده کارگران و همچنین نمایندگان کارفرمایان موافق تعیین حداقل دستمزد کارگران به شکل ملی هستیم و پیشنهاد مزد منطقهای واقعاً هیچ مبنا و...
آیت اسدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد برگزاری کمیته تخصصی دستمزد برای تعیین دستمزد کارگران گفت: تاکنون دو نشست از کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است، اما هنوز به بحث تعیین سبد معیشت خانوار کارگری ورود نکرده است. به گفته نماینده کارگری شورای عالی کار پیشنهادی از سوی وزارت اقتصاد مبنی بر تعیین مزد منطقهای ارائه شده که این پیشنهاد هیچ گونه طرح روشنی برای اینکه بگوید، منظور از مناطق چیست و مبنای مزد منطقهای چگونه خواهد بود، ندارد و فقط گفته است مزد به صورت منطقهای تعیین شود. اسدی افزود: ما به عوان نماینده کارگران و همچنین نمایندگان کارفرمایان موافق تعیین حداقل دستمزد کارگران به شکل ملی هستیم و پیشنهاد مزد...
کمتر از دو ماه تا پایان سال۱۴۰۲باقی مانده وشورای عالی کاربه جای آنکه برای میزان افزایش دستمزد کارگران تصمیمگیری کند، درگیر بررسی تصمیم جدید مقامات دولتی برای تغییر فرمول دستمزد و تعیین آن براساس منطقه محل زندگی هر کارگر است. در ماده ۴۱ قانون کار چند شرط برای افزایش دستمزد کارگران درهرسال در نظر گرفته شده است. شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی و در حد تامین معیشت یک خانواده تعیین کند.بنگاههای تولیدی زیادی هستند که هر ساله به خاطر عدم توانایی در تامین حقوق کارگران خود، مجبور به تعدیل نیروی کار میشوند اما در برخی مناطق کشور که...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی سه جلسه درباره مزد منطقه ای برگزار شد که در طول این مدت نمایندگان کارگری مخالف جدی بحث مزد منطقه ای بودند چرا که اعتقاد داشتند, شرایط برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست. تسنیم در گزارشی نوشت: اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقه ای می گوید: تعیین حداقل حقوق منطقه ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است. تاجیک، عضو...
به گزارش همشهری آنلاین، عضو کارگری شورایعالی کار گفت: در متن صورتجلسه کمیته مزد آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقهای ادامه داشته باشد. در حالی سه جلسه درباره مزد منطقه ای برگزار شد که در طول این مدت نمایندگان کارگری مخالف جدی بحث مزد منطقه ای بودند چرا که اعتقاد داشتند، شرایط برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست. اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقه ای گفت: تعیین حداقل حقوق منطقه ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای...
به گزارش قدس آنلاین، در حالی سه جلسه درباره مزد منطقه ای برگزار شد که در طول این مدت نمایندگان کارگری مخالف جدی بحث مزد منطقه ای بودند چرا که اعتقاد داشتند, شرایط برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست. اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقه ای می گوید: تعیین حداقل حقوق منطقه ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است. تاجیک، عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران...
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مزد سال ۱۴۰۳ بر اساس مزد حداقلی و سراسری تعیین خواهد شد و چنانچه مقرر شود فراتر از مزد حداقلی، مزد منطقهای نیز تعیین کنیم، منوط به تصمیم شورای عالی کار است و بدون لحاظ کردن فرمول یا معیار خاص در این زمینه باید بر اساس ساختار چانهزنی برای هر منطقه تعیین و تصویب شود. علیرضا میرغفاری در گفتوگو با ایسنا، درباره جزئیات نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: به موجب سومین نشست کمیته مزد، تصویب مزد منطقهای از حوزه اختیارات کمیته خارج شده است. مطابق با دستور جلسه قبلی شورای عالی کار بنا شد بحث کارشناسی موضوع مزد منطقهای بررسی شود و در نشست اخیر ایرادات و ابهامات مطرح...
زیسان: سومین جلسهی کمیته مزد روز گذشته، دوشنبه ۹ بهمنماه، برگزار شد. محسن باقری (عضو کارگری شورایعالی کار) در مورد جزئیات این جلسه گفت: جلسهی کمیتهی مزد با موضوع مزد منطقهای برگزار و نظرات اعضا جمعبندی شد. در نهایت صورتجلسهای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورایعالی کار برای تصمیمگیری ارجاع شود. ایلنا در گزارشی نوشت: باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقهای ادامه داشته باشد. عضو کارگری شورایعالی کار افزود: در این جلسه به صورت مبسوط در مورد پراکندگی بیمه شدگان و کارگاهها در کل کشور بحث شد و مرکز آمار نیز در رابطه با نرخ مشارکت و اشتغال و...
به گزارش همشهری آنلاین، علیرضامیرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری سومین جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد ۱۴۰۳ گفت: با توجه به اینکه در جلسه قبلی سئوالات و ابهامات زیادی مطرح شد, مقرر شد, یک جلسه دیگر درباره مزد منطقه ای مطرح شود و در نهایت تصمیم گیری صورت گیرد. میرغفاری با بیان اینکه اصرار دولت (وزارت اقتصاد) برای اجرای مزد منطقه ای بیشتر از کارفرمایان است بیان کرد: جلسه با ارائه گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس آغاز شد و گزارشی در خصوص شاخصهای موجود، سبد معیشت، خوراکیها، هزینه مسکن و ... ارائه کردند و در نهایت با محوریت تفاوت حق هزینه مسکن خواستار اجرای مزد منطقه ای بودند. نماینده کارگران در شورای عالی کار با...
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری سومین جلسه کمیته مزد در روز دوشنبه ۹بهمن ماه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: با توجه به سوالات و ابهاماتی که در مزد منطقه ای وجود دارد,مقرر شده است در این جلسه نتیجه گیری نهایی صورت گیرد. - اخبار اقتصادی - علیرضامیرغفاری؛نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ درباره برگزاری سومین جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد 1403 گفت:با توجه به اینکه در جلسه قبلی سوالات و ابهامات زیادی مطرح شد, مقرر شد, یک جلسه دیگر درباره مزد منطقه ای مطرح شود و در نهایت تصمیم گیری صورت گیرد. میرغفاری با بیان اینکه اصرار دولت (وزارت اقتصاد) برای اجرای مزد منطقه ای بیشتر از کارفرمایان است بیان...
یک مقام مسئول کارگری با تشریح ابهامات طرح پیشنهادی مزد منطقهای گفت: اگر قرار است مزد متفاوت بدهیم، باید از مقاولهنامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار که میگوید در قبال کار هم ارزش مزد برابر پرداخت شود،تبعیت کنیم. محسن باقری در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی طرح پیشنهادی مزد منطقهای اظهار کرد: اگر مخالفت ما با طرح پیشنهادی مزد منطقهای مورد توجه قرار نگیرد و برای کارگران در سال آینده مزد به شکل منطقهای تعیین شود، در اجرا به ابهامات و مشکلاتی برخورد میکنیم که این ایرادات در نخستین جلسه کمیته مزد هم مورد اشاره قرار گرفت. وی افزود: سوالی که در خصوص تعیین مزد منطقهای مطرح میشود این است که اگر چند حداقل دستمزد در کشور...
شرایط برای تعیین درصد افزایش حقوق کارگران در سال آینده متفاوت شده است. این روزها مقامات دولتی، بر فرمول مزد منطقهای تاکید دارند و کارگران صحبت از میزان افزایش حقوق براساس ماده ۴۱ قانون کار و شاخصهایی، چون تورم و سبد معیشت میکنند. به گزارش خبرآنلاین، با وجود اینکه در حدود ۵۵ روز به پایان سال باقی مانده است، هنوز تکلیف کارگران و شیوه تغییر حقوق آنها مشخص نیست. فعالان کارگری اعتقاد دارند که طرح مزد منطقهای، یک مقوله گسترده و پیچیده است که باید مقدمات آن فراهم شود و بدون آمادگی و فراهم کردن ابزار لازم، امکان چندگانگی دستمزد در کشور کار سختی است. به باور آنها، طرح پیشنهاد مزد منطقهای به عنوان یک ابزار چانهزنی در جلسات مزد...
به گزارش خبرنگار اقتصادی توانا، در برنامه "بالاتر" از شبکه خبر با موضوع "مزد منطقه ای" که دیروز برگزار شد، تعدادی از موافقین و مخالفین "مزد منطقه ای کارگران" بصورت حضوری یا غیر حضوری نظرات خود را بیان کردند که در ذیل آورده شده است: نظرات موافقین: جوانی عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران و عضو شورای عالی کار: ماده 41 قانون کار گفته است مزد کارگر باید بر اساس مناطق و صنایع مختلف تعیین شود. در تبصره های این قانون هم ذکر شده که با نگاه به تورم بایستی حداقل معیشت یک خانوار تامین شود. بخش عمده این قانون نشان می دهد که حاکمیت تاثیرگذار است نه کارفرما، بخصوص در مولفه های زیرمجموعه معیشت که شامل: خوراک، پوشاک،...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه بالاتر با موضوع ماده ۴۱ قانون کار میزبان آقای جوانی عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران و عضو شورای عالی کار حضور دارند همچنین آقای تاجیک عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار بود. مجری: مناظره انتخاباتی بالاتر را تماشا میکنید رهبر انقلاب در دیدارهای اخیر خودشان رقابت واقعی را یکی از ارکان مهم انتخابات عنوان کرده بودند در تبیینش به این معنا که میدان برای حضور همه دیدگاههای مختلف و گوناگون در حوزههای مختلف و گوناگون در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باز باشد تا همه این دیدگاهها بتوانند در مسابقه بزرگ انتخابات یک رقابت فعالانه و واقعی را داشته باشند و تشکیلش بدهند موضوع امروز ما...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محسن باقری درباره ایرادات حقوقی وارد شده به دست مزد منطقه ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه ای تعیین شود. یکی از ایرادات حقوقی آن بر اساس ماده 41 قانون کار است. بیشتر بخوانید: حقوق کارگران باید بتواند معیشت ماهانه را تأمین کند / اجرای مزد منطقهای به صورت پایلوت وی ادامه داد: بر اساس این ماده شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که مشخص کرده تعیین کند. حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود تعیین...
محسن باقری درباره ایرادات حقوقی وارد شده به دست مزد منطقه ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه ای تعیین شود. یکی از ایرادات حقوقی آن بر اساس ماده 41 قانون کار است. وی ادامه داد: بر اساس این ماده شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که مشخص کرده تعیین کند. حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود تعیین شود. نماینده کارگران در کمیته دستمزد بیان کرد: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول...
نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه معیار و ملاک اصلی تعیین حداقل مزد کارگران است، درباره پیشنهاد تعیین مزد منطقهای گفت: تفسیر از بحث مزد منطقهای را نمیتوان به رسمیت شناخت زیرا قانون کار و قوانین عمومی، مصوب مجلس است و طبعا تفسیر این قوانین هم برعهده مجلس است بنابر این اگر بنا به تفسیر جدید از ماده ۴۱ قانون کار است مجلس باید در این زمینه استفساریه صادر و به آن ورود کند. به گزارش ایسنا، محسن باقری با تاکید بر تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار به عنوان معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد، به تشریح ایرادات حقوقی بحث مزد منطقهای پرداخت و گفت: با توجه به آنکه قانون کار اشارهای...
دولت، وظیفه حاکمیتی خود را در قبال معیشت کارگر انجام دهد/ تأکید کارشناسان همزمان با شروع جلسات کمیته مزد ۱۴۰۳
به گزارش قدس آنلاین، در روزهای جاری، نخستین جلسه کمیته تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار و با حضور کارشناسان و نمایندگان شرکای اجتماعی (دولت، کارگران و کارفرمایان) برگزار و پیشنهاد وزارت اقتصاد برای منطقهای شدن مزد در سال۱۴۰۳ بررسی شد. کمیته دستمزد هر سال در چنین روزهایی، تعیین رقم سبد معیشت کارگران را به عنوان مبنایی برای واقعی کردن دستمزد سالانه و تعیین حداقل مزد، بررسی میکند. صاحبنظران با اشاره به نادیده انگاشتن ماده۴۱ قانون کار و تبصرههای آن از سوی دولت در تعیین مزد، بر این عقیدهاند که چالشهای جدی میان کارگران و نمایندگان آنان در شورای عالی کار و دولت برای تعیین مزد سال آینده ایجاد خواهد شد، چراکه دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ، مدافع کارفرمایان...
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:وزارت اقتصاد تفسیر اشتباهی درخصوص مزد منطقه ای دارد/طرح مزد منطقه ای برای سرکوب تعیین مزد واقعی مبتنی بر قانون است/در کدام یک از مناطق ایران با حقوق 7میلیون و 300 تومان می شود زندگی کرد!
«طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال 1403» برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر رسما مطرح شده است، این بار این طرح با پیشنهاد وزیر اقتصاد و خطاب به وزیر کار مطرح شد. بر این اساس، نماینده وزارت اقتصاد، نامه وزیر ارائه کرده و مقرر شده در این رابطه مصوبهای در شورایعالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به بحث گذاشته شود. در این رابطه، اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با جماران، با بیان اینکه هنوز برای ما روشن نیست که هدف از طرح موضوع دستمزد منطقه ای چیست و وزارت اقتصاد با چه اهدافی چنین طرح هایی را دنبال می کند، خاطرنشان...
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره مزد منطقهای میگوید:دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود، علاوه بر آن برای مناطقی که شرایط بهتر با کار بیشتری دارند، ۱۰ تا ۲۰ درصد مازاد برحقوق تعیین شده پرداخت شود. در غیراین صورت مزد منطقهای ناکارآمد است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این منطق که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست، معتقدند باید مزد کارگران به صورت منطقهای تعیین شود. ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آنجایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگتر شدند هزینههای زندگی در آن مکانها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش...
موضوع مزد منطقهای در حالی در دو جلسهی شورایعالی کار در دستور کار قرار گرفته که درخواست اعضای کارگری برای ترمیم حداقل مزد ۱۴۰۲ به دلیلِ بیتوجهیِ وزارت کار، حتی یکبار هم در شورایعالی کار مطرح نشده است. به گزارش ایلنا، با رسیدن به موعد تعیین حداقل مزد کارگران در شورایعالی کار، موضوع تعیین مزد منطقهای مجدد مطرح شده است. آن طور که از دعوتنامههایی که از سوی وزارت کار برای اعضا فرستاده شده مشخص است، در دو جلسهی آبان و دی ، مزد منطقهای در دستور کار جلسات شورایعالی کار قرار گرفته است. در این دعوتنامهها، عنوان شده که بررسی حداقل مزد منطقهای برای سال ۱۴۰۳ به درخواست وزیر اقتصاد صورت گرفته است. به گفته اعضای...
به گزارش قدس آنلاین، به عقیده مخالفان منطقهای شدن دستمزد، این طرح خواسته دولتیها و کارفرمایان است که با شرایط فعلی اقتصاد کشور امکان اجرایی شدن ندارد و چنانچه در حال حاضر اجرایی شود، به محرومیت بیشتر کارگران مناطق کمبرخوردار از حداقل مزد منجر میشود و میتواند به بیحقوقسازی بیشتر جامعه کارگری دامن بزند و علاوه بر این موج تازه مهاجرت به کلانشهرها را در پی دارد. موافقان تعیین منطقهای مزد اما بر این باورند اجرای این طرح چنانچه حداقل دستمزد منطقهای از دستمزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی لازم در شهرهای کوچکتر فراهم شود، میتواند توأم با موفقیت باشد. تعیین منطقهای مزد، همزمان با افزایش هزینههای زندگی و با این استدلال که هزینههای سبد معیشت...
ترکیب شورایعالی کار که در آن حقوق کارگران تعیین میشود دولت، کارفرمایان و کارگران هستند. از آنجا که دولت بزرگترین کارفرمای کشور است و بخش بزرگی از اقتصاد را مدیریت میکند طبعا با رشد رقم دستمزد به صورت زیاد موافق نیست و اگر این بخش با کارفرمایان همراه شوند میتوانند تصویب و ابلاغ کنند. در این گزارش به اظهارنظر جنجالی وزیر کار درباره تورمزا بودن افزایش حقوق کارگران و همچنین بندهای قانونی که در این زمینه وجود دارد پرداختهایم که در ادامه میخوانید. اخیرا صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده افزایش دستمزد کارگران نهفقط به نفع کارگر نیست، بلکه تبعات تورمی بهدنبال دارد. وی مثالی در این زمینه زد و تصریح کرد: افزایش ۵۷درصد حقوق کارگران...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، طبق قانون نحوه تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ همه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلف هستند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش...
بررسی اهداف پنهان و آشکار مزد منطقهای؛ سناریویی که هرساله پیش از افزایش دستمزد کارگران تکرار میشود!
افسانه پدرامی فر - خبرنگار تحریریه جوان قدس: مزد منطقهای یکی از موضوعات چالش برانگیز در سالهای اخیر است که همواره در نیمه دوم سال از سوی دولت و نمایندگان کارفرمایان مطرح میشود و جامعه کارگری را وارد شوک سنگینی میکند؛ اما نهایتا بدون نتیجه و بازخوردی کنار گذاشته میشود و به کلی به فراموشی سپرده میشود. در این شرایط مشخص نیست آیا واقعا قصد اجرای مزد بر اساس مناطق در دستور کار شرکای اجتماعی، علیالخصوص دولت قرار دارد یا تنها قصد تحریف جلسات شورای عالی کار مورد هدف قرار گرفته است؟ و آیا در صورت جدی شدن این مسئله، تعیین مزد بر اساس قانون و عدالت صورت میگیرد یا خیر!؟ در حالی که نمایندگان کارگران مکررا پیگیر بررسی ترمیم...
در سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد. به گزارش خبرآنلاین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گزارشی اعلام کرده است: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. شورایعالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل میشود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور است، بنابراین تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گزارشی اعلام کرده است: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. شورایعالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل میشود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور است، بنابراین تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورایعالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورایعالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با...
علی خدایی گفت: در همان بندِ قانونی که ادعا میکنند مزد منطقهای را تکلیف کرده، به صراحت گفته «مزد برای صنایع مختلف و مناطق مختلف .....». ما خواهان مزد براساس صنایع مختلف هستیم و تازه تمام این شرایط – چه صنایع مختلف و چه مناطق مختلف- برای مازاد بر حداقل دستمزد است نه خود حداقل دستمزد، در واقع برای بیشتر از دستمزدیست که براساس سبد معیشت تعیین شده باشد. به گزارش ایلنا، دوشنبه هشتم آبان، بالاخره نشست رسمی شورایعالی کار برگزار شد؛ موضوع رسمی نشست، مسائل متفرقه مانند طرح طبقهبندی مشاغل یا خروج کارگاههای کوچک از شمول قانون کار بود، در واقع دولت قصد نداشت موضوع ترمیم مزد را در دستور کار این نشست بگنجاند. علی خدایی عضو...
آفتابنیوز : مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با بحث افزایش حداقل دستمزد و ترمیم مزد در شورای عالی کار اعلام کرد: یک.ـ با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است لذا تعیین...
ایلنا نوشت: در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با بحث افزایش حداقل دستمزد و ترمیم مزد در شورای عالی کار اعلام کرد: یک.ـ با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها...
در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد. به گزارش ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با بحث افزایش حداقل دستمزد و ترمیم مزد در شورای عالی کار، جوابیهای صادر کرد. در متن جوابیه آمده است: با عنایت به مطالب منتشره با عناوین: «فشار تورم بر معیشت، رفاه را به محاق برد؛ کارگران ساده در قعر جدول هزینههای رفاهی، دولت عامل اصلی ایجاد تورم در جامعه است حیدری: حقوقها بهروزرسانی نشود سرعت فقر جامعه بیشتر میشود، «دبیرکل خانه کارگر: پیشنهاد دهندگان اخذ حق بیمه از سوی اداره مالیات کار اجرایی نکردهاند»، و «علیرضا حیدری:...
علی خدایی گفت: در همان بندِ قانونی که ادعا میکنند مزد منطقهای را تکلیف کرده، به صراحت گفته «مزد برای صنایع مختلف و مناطق مختلف ..». ما خواهان مزد براساس صنایع مختلف هستیم و تازه تمام این شرایط – چه صنایع مختلف و چه مناطق مختلف- برای مازاد بر حداقل دستمزد است نه خود حداقل دستمزد، در واقع برای بیشتر از دستمزدیست که براساس سبد معیشت تعیین شده باشد. دوشنبه هشتم آبان، بالاخره نشست رسمی شورایعالی کار برگزار شد؛ موضوع رسمی نشست، مسائل متفرقه مانند طرح طبقهبندی مشاغل یا خروج کارگاههای کوچک از شمول قانون کار بود، در واقع دولت قصد نداشت موضوع ترمیم مزد را در دستور کار این نشست بگنجاند.علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار به نشانهی...
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با بحث افزایش حداقل دستمزد و ترمیم مزد در شورای عالی کار اعلام کرد: یک.ـ با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله...
اتاق بازرگانی در رویکردی ضد کارگری خواهان برقراری مزد منطقهای شد. در روزهای اخیر دوباره نئولیبرالها به سردمداری اتاق بازرگانی به فکر سلب بیش از پیشِ حقوق کارگران افتادهاند؛ اتاق بازرگانی در حالی علم «مزد منطقهای» را برافراشته که در واقعیت، حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی به اندازه یک سوم خط فقر است و کارگران با این پول نمیتوانند یک سفره ساده برای خانوادههایشان فراهم کنند.حقوق زداییِ اتاق بازرگانی و سیاستهای تعدیلی سالهاست که در دستور کار است؛ اما این بار با محوریت «مزد منطقهای» به دنبال سلب حقوق حداقلیای هستند که حتی نصف سبد معیشت خانوار هم نیست.گزارشی ضد کارگریدر روزهای اخیر، مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارش داد، برای افزایش رفاه و پرهیز از عدم تعادل در بازار...
در حالی مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش اخیر خود خواستار اجرای مزد منطقهای شده است که فعالان کارگری اجرای مزد منطقهای را زنگ خطر برای بیحقوقسازی بیشتر کارگران میدانند. به گزارش تسنیم، هرساله با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورایعالی کار بحث "تعیین مزد منطقهای" به میان میآید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت میگیرد و همچنان این طرح به تعویق میافتد، اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد،...
به گزارش همشهری آنلاین، هر ساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار بحث "تعیین مزد منطقه ای " به میان می آید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت می گیرد و همچنان این طرح به تعویق می افتد. اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. مرکز پژوهشهای اتاق ایران هم اخیرا گزارش داده است که برای افزایش رفاه و پرهیز از عدمتعادلهایی...
زهرا علیاکبری- نمایندگان کارگران به استناد ماده ۴۱ قانون کار درخواست بازنگری در حداقل دستمزد را به شورای عالی کار ارسال کردهاند. افزایش نرخ تورم عقبماندگی حقوق و دستمزد از هزینههای زندگی را افزایش داده است. پیش از این نیز بحثهایی در خصوص بازنگری حداقل دستمزد در نیمه دوم سال مطرح بود به طوری که رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده؛ دولت در حال ارسال لایحهای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسانسازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند. در صورت اجرایی شدن این موضوع این برای دومین بار در دولت رییسی خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش یابد. بیشتر بخوانید: روایت یک کارشناس...
امتداد - وزیرکار با اشاره به اینکه در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می دهیم گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل بگیرها است، کارگران می توانند از قدرت چانه زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفت: در آخرین جلسه شورای عالی کار که دستمزد تعیین شد، برخی سوال کردند که اگر به هر شکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه ای را به مجلس ارسال کند و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند،...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، سید صولت مرتضوی, وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورایعالی کار برای بررسی مجدد دستمزد 1402 کارگران گفت: در آخرین جلسه شورایعالی کار که دستمزد تعیین شد, برخی سؤال کردند که "اگر بههرشکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحهای را به مجلس ارسال کند و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند, آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدیدنظر میکنید؟" ما نیز پاسخ دادیم "بهفرض اینکه این موضوع محقق شود حتماً انجام میدهیم". وی گفت: بهاعتبار قانون هر سال تنها یک بار حقوق کارگران بررسی میشود, مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید، ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورایعالی کار تعیین...
وزیر کار: پرداخت حقوق بالاتر از حداقل مزد منع قانونی ندارد/ کارگران با کارفرمای خودشان چانهزنی کنند
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، سید صولت مرتضوی, وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورایعالی کار برای بررسی مجدد دستمزد 1402 کارگران گفت: در آخرین جلسه شورایعالی کار که دستمزد تعیین شد, برخی سؤال کردند که "اگر بههرشکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحهای را به مجلس ارسال کند و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند, آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدیدنظر میکنید؟" ما نیز پاسخ دادیم "بهفرض اینکه این موضوع محقق شود حتماً انجام میدهیم". وی گفت: بهاعتبار قانون هر سال تنها یک بار حقوق کارگران بررسی میشود, مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید، ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورایعالی کار تعیین...
در حالی که برخی مخاطبان سامانه فارس من خواستار برقراری حق همسر در مزایای کارگران شدند، بر اساس قانون کار حداقل مزد کارگر بر اساس دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می شود. به گزارش ایران اکونومیست، برخی مخاطبان فارس من با ثبت پویشی با عنوان «برقراری حق همسر در مزایای کارگران» خواستار پیگیری و پاسخ مسئولان شدند. مخاطبان فارس من در این پویش نوشتند: «سالهاست علی رغم اهمیت خانواده، ازدواج و فرزندآوری بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب و همچنین وجود حق همسر در پرداخت مزایای کارکنان خدمات کشوری و لشکری، این مهم در پرداخت های کارگران و قانون کار وجود ندارد!! این یک خلاء قانونی است که باتوجه به جلسات سالیانه حقوق و دستمزد،...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان فارس من با ثبت پویشی با عنوان «برقراری حق همسر در مزایای کارگران» خواستار پیگیری و پاسخ مسئولان شدند. مخاطبان فارس من در این پویش نوشتند: «سالهاست علی رغم اهمیت خانواده، ازدواج و فرزندآوری بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب و همچنین وجود حق همسر در پرداخت مزایای کارکنان خدمات کشوری و لشکری، این مهم در پرداخت های کارگران و قانون کار وجود ندارد!! این یک خلاء قانونی است که باتوجه به جلسات سالیانه حقوق و دستمزد، هیچگاه به آن پرداخته نمی شود! و هیچ تفاوتی بین یک فرد مجرد و متاهل وجود ندارد! چرا همسران محترم خیل کثیر کارگری از حق مشروع خود محرومند؟! برقراری و درج صریح این موضوع در...
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنهایی در آن نقش ندارد. به گزارش ایران اکونومیست، مخاطبان خبرگزاری در بخش فارس من با ثبت پویشی با عنوان «درخواست لغو مصوبه دستمزد ۱۴۰۲» خواستار لغو مصوبه حداقل مزد کارگران در سال 1402 شده اند. در این پویش که تاکنون حدود 38 هزار امضا گرفته است، مخاطبان خطاب به رئیس جمهور نوشته اند: «ریاست محترم جمهوری، جناب حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، نظر به اینکه ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت خانوار» تعیین کنند و شورای...