Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-03-19@10:48:17 GMT
۴۳ نتیجه - (۰.۰۱۱ ثانیه)

جدیدترین‌های «تنخواه گردان خزانه سال»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
    به گزارش قدس آنلاین، رحمت الله اکرمی در مورد حساب واحد خزانه اظهار کرد: حساب واحد خزانه یکی از مسائل بسیار مهم و تعیین کننده برای مدیریت نقدینگی است که در این سازوکار همه حساب‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارند را به صورت یکپارچه تجمیع می‌کنیم و بدون هیچ گونه دخالتی هر کسی کار خود را انجام می‌دهد منتهی ساز و کار آن از طریق بانک مرکزی و به منظور مدیریت نقدینگی تعیین می‌شود. خزانه دار کل کشور با بیان اینکه حساب واحد خزانه از رسوب پول جلوگیری می‌کند و به درستی عمل می‌شود، گفت: در دولت سیزدهم تقریباً ریالی از بانک مرکزی بابت تنخواه گردان خزانه نگرفتیم، در صورتی که تنخواه گردان خزانه یک روال قانونی است و می‌توان...
    عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه، پیاده سازی و استقرار سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه، انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و تسویه تعهدات اوراق مالی اسلامی منتشره در موعد مقرر و بهبود انضباط و شفافیت مالی از مهمترین اقدامات اصلاحی دولت سیزدهم در دو سال گذشته برای بازگشت اقتصاد به ریل بوده است. به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، وزارت اقتصاد در دو سال گذشته در مسیر رویکرد دولت در تغییر ریل اقتصاد و حرکت به سمت اصلاحات پیش برنده تلاش‌هایی در راستای بهبود انضباط و شفافیت مالی انجام داده است که از ثمرات آن عدم اتکای دولت به تنخواه گردان خزانه و به دنبال آن کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی بوده است....
    بررسی گزارش عملکرد بودجه در چهار ماه نخست امسال نشان می‌دهد منابع درآمدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد پیدا کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی عملکرد چهار ماه بودجه از بهبود شاخص‌های کلان حکایت دارد؛ دولت با اتکا به درآمدهای پایدار توانسته انسجام بیشتری به نحوه دخل‌وخرج کشور ببخشد که این مهم می‌تواند منجر به بهبود سایر شاخص‌های کلان اقتصادی شود.در سال 1400 و زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بودجه با کسری 480 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بود؛54 هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی در هزینه‌های جاری صرف شده بود؛60 هزار میلیارد تومان در خزانه بدون اعتبار مانده بود؛ به‌عبارت‌دیگر دولت قبل بر مبنای درآمدهای ناپایدار هزینه‌ها را افزایش...
    درحالی که دو شاخص تورم مصرف کننده و تورم تولیدکننده حاکی از بازگشت تورم با نرخهای بالا به اقتصاد ایران است، ناترازی بودجه‌ای نیز به محرک اصلی این چالش تبدیل شده است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ تورم پیش‌نگر تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری در بالاترین نقطه تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه در یک دهه گذشته ایستاده است. بر این اساس تورم سالانه تولید درفصل بهار به 5/ 78 درصد و تورم نقطه به نقطه در همین مدت به 7/ 94 درصد رسیده که حاکی از به صدا درآمدن دومین آلارم تورمی در چندماه اخیر است.همچنین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (کل کشور) مرکز آمار ایران در تیر ماه 1400...
    با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به افزایش تنخواه گردان خزانه برای جبران خسارت های ناشی از حوادث غیر مترقبه، ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری شبستان، هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ و در راستای ایفای تعهدات سال ۱۳۹۹ دولت و پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه سال جاری، با افزایش تنخواه گردان خزانه از ۳ درصد به ۴ درصد با رعایت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موافقت کرد. بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد در اسرع وقت، افزایش تنخواه گردان موضوع این تصویب نامه را دراختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد و وزارتخانه مذکور موظف است...
    به گزارش ایلنا، از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ تصویب کرد به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه و در اجرای ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - موضوع ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ -، تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد با رعایت بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ و سایر قوانین مربوط افزایش...
    تنخواه گردان خزانه به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه، از سه درصد به شش درصد افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری شبستان از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ تصویب کرد به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه و در اجرای ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - موضوع ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ -، تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد با...
    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبات دولت در خصوص «اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهامی عام»، «تهاتر مطالبات ۱۶ شرکت‌ دولتی با بدهی آن‌ها به دولت»، «مجوز فعالیت چهار کشتی خارجی تا پایان سال ۱۳۹۹» و «افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد» را برای اجرا به دستگاه های مختلف ابلاغ کرد. اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهامی عام بر اساس تصمیم هیئت دولت در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹، نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکتهای ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، با هماهنگی سازمان یادشده خواهد بود. بر اساس این اصلاحیه، شرکت‌های...
    به گزارش ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ تصویب کرد به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه و در اجرای ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - موضوع ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ -، تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد با رعایت بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ و سایر قوانین...
    به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه، تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد افزایش می‌یابد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ تصویب کرد به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه و در اجرای ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - موضوع ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ -، تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد با رعایت بند (م) ماده (۲۸)...
    به گزارش اقتصادآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت اظهارداشت:گرچه وظیفه دولت، حمایت از اقشار آسیب پذیر است اما در عین حال وظیفه دارد همه شرایط لازم برای راه اندازی اشتغال و کسب و کار را فراهم کند، لذا با حفظ اولویت سلامت، باید همه تدابیر لازم با رعایت پروتکل های بهداشتی برای حرکت چرخ اقتصاد کشور اتخاذ شود. گزارش وزارت بهداشت از روند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در کشور در ادامه این جلسه هیات دولت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از روند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در کشور ارائه داد و پس از آن، دستگاه های مختلف اجرایی دغدغه های خود را نسبت به سلامت، آموزش و کسب...
      گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از روند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در کشور   گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از روند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در کشور به گزارش ایلنا، رئیس جمهور در این جلسه ضمن تقدیر مجدد از کادر درمانی و بهداشتی کشور، گفت: سلامت مردم، اولویت نخست کشور به شمار می رود اما اشتغال، تولید و کسب و کار در سالی که به نام «جهش تولید» نام‌گذاری شده است نیز باید مد نظر قرار گیرد. روحانی خاطرنشان کرد: گرچه وظیفه دولت، حمایت از اقشار آسیب پذیر است اما در عین حال وظیفه دارد همه شرایط لازم برای راه اندازی اشتغال و کسب و کار را فراهم کند، لذا با...
    به گزارش جماران؛ هیات وزیران برای تسریع در بازسازی و جبران خسارات ناشی از سیل و سایر حوادث غیرمترقبه در سال جاری، با افزایش تنخواه‌گردان خزانه از سه درصد به پنج و نیم درصد بودجه عمومی موافقت کرد. بر اساس اعلام هیأت وزیران، این هیأت در جلسه اخیر خود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای جبران خسارات ناشی از سیل و سایر حوادث غیرمترقبه در سال جاری و به استناد ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه‌گردان خزانه و نیز تبصره الحاقی به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور، با افزایش تنخواه‌گردان خزانه از سه درصد به پنج و نیم درصد (بودجه عمومی دولت) با رعایت بند (م) ماده...
    به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، این هیأت در جلسه اخیر خود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای جبران خسارات ناشی از سیل و سایر حوادث غیرمترقبه در سال جاری و به استناد ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه‌گردان خزانه و نیز تبصره الحاقی به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور، با افزایش تنخواه‌گردان خزانه از سه درصد به پنج و نیم درصد (بودجه عمومی دولت) با رعایت بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موافقت کرد. مطابق این تصمیم، بانک مرکزی موظف است در اسرع وقت، افزایش تنخواه‌گردان مربوط را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار...
    به گزارش روز شنبه ایرنا بر اساس اعلام هیأت وزیران، این هیأت در جلسه اخیر خود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای جبران خسارات ناشی از سیل و سایر حوادث غیرمترقبه در سال جاری و به استناد ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه‌گردان خزانه و نیز تبصره الحاقی به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور، با افزایش تنخواه‌گردان خزانه از سه درصد به پنج و نیم درصد (بودجه عمومی دولت) با رعایت بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موافقت کرد. مطابق این تصمیم، بانک مرکزی موظف است در اسرع وقت، افزایش تنخواه‌گردان مربوط را در اختیار وزارت امور...
    هیئت وزیران به منظور تسریع در بازسازی و جبران خسارات ناشی از سیل و سایر حوادث غیرمترقبه در سال جاری، با افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد به پنج و نیم درصد بودجه عمومی موافقت کرد. به گزارش مشرق، هیئت وزیران در جلسه اخیر خود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و سایر حوادث غیرمترقبه در سال جاری و به استناد ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و نیز تبصره الحاقی به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور، با افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد  به پنج و نیم درصد (بودجه عمومی دولت) با رعایت بند...
    به گزارش اقتصادآنلاین، هیئت وزیران در جلسه اخیر خود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و سایر حوادث غیرمترقبه در سال جاری و به استناد ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و نیز تبصره الحاقی به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور، با افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد  به پنج و نیم درصد (بودجه عمومی دولت) با رعایت بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موافقت کرد. مطابق این تصمیم، بانک مرکزی نیز موظف است در اسرع وقت، افزایش تنخواه گردان مربوط را در اختیار وزارت اموراقتصادی...
    هیئت وزیران به منظور تسریع در بازسازی و جبران خسارات ناشی از سیل و سایر حوادث غیرمترقبه در سال جاری، با افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد به پنج و نیم درصد بودجه عمومی موافقت کرد. ۰۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۶ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه اخیر خود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و سایر حوادث غیرمترقبه در سال جاری و به استناد ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و نیز تبصره الحاقی به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور، با افزایش...
    به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران به منظور تسریع در بازسازی و جبران خسارات ناشی از سیل و سایر حوادث غیرمترقبه در سال جاری، با افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد به پنج و نیم درصد موافقت کرد. هیات وزیران در جلسه ۲ تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و سایر حوادث غیرمترقبه در سال جاری و به استناد ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و نیز تبصره الحاقی به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور، با افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد به پنج و نیم درصد...
    ایران اکونومیست - کل تغيير در مانده بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي در يک دوره 44 ماهه (خرداد 1392 تا بهمن 1395) معادل 1114.4 هزار ميليارد ريال است که از اين ميزان، 77.2 درصد (860.1 هزار ميليارد ريال) مربوط به افزايش بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي و 22.8 درصد (254.3 هزار ميليارد ريال) مربوط به افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي بوده است. هر چند که بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي نيز افزايش قابل توجهي داشته که در ادامه به دلايل آن اشاره خواهد شد، ليکن دليل عمده افزايش بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي را بايد در افزايش قابل توجه بدهي اين بخش به شبکه بانکي جستجو کرد. افزايش بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي...
    به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در گزارشی با تاکید بر اینکه« افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی عمدتا رویکردی حسابداری دارد»، تصریح کرد:کل تغییر در مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در یک دوره ۴۴ ماهه (خرداد ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۵) معادل ۱۱۱۴.۴ هزار میلیارد ریال است که از این میزان، ۷۷.۲ درصد (۸۶۰.۱ هزار میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و ۲۲.۸ درصد (۲۵۴.۳ هزار میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است. هر چند که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز افزایش قابل توجهی داشته که در ادامه به دلایل آن اشاره خواهد شد، لیکن دلیل عمده افزایش...
    بانک مرکزی در گزارشی با تاکید بر اینکه« افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی عمدتا رویکردی حسابداری دارد»، تصریح کرد:کل تغییر در مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در یک دوره ۴۴ ماهه (خرداد ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۵) معادل ۱۱۱۴.۴ هزار میلیارد ریال است که از این میزان، ۷۷.۲ درصد (۸۶۰.۱ هزار میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و ۲۲.۸ درصد (۲۵۴.۳ هزار میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است. هر چند که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز افزایش قابل توجهی داشته که در ادامه به دلایل آن اشاره خواهد شد، لیکن دلیل عمده افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را باید در افزایش قابل...
    کل تغيير در مانده بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي در يک دوره 44 ماهه (خرداد 1392 تا بهمن 1395) معادل 1114.4 هزار ميليارد ريال است که از اين ميزان، 77.2 درصد (860.1 هزار ميليارد ريال) مربوط به افزايش بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي و 22.8 درصد (254.3 هزار ميليارد ريال) مربوط به افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي بوده است. هر چند که بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي نيز افزايش قابل توجهي داشته که در ادامه به دلايل آن اشاره خواهد شد، ليکن دليل عمده افزايش بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي را بايد در افزايش قابل توجه بدهي اين بخش به شبکه بانکي جستجو کرد.افزايش بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي به عنوان نمادي از...
    کل تغيير در مانده بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي در يک دوره 44 ماهه (خرداد 1392 تا بهمن 1395) معادل 1114.4 هزار ميليارد ريال است که از اين ميزان، 77.2 درصد (860.1 هزار ميليارد ريال) مربوط به افزايش بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي و 22.8 درصد (254.3 هزار ميليارد ريال) مربوط به افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي بوده است. هر چند که بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي نيز افزايش قابل توجهي داشته که در ادامه به دلايل آن اشاره خواهد شد، ليکن دليل عمده افزايش بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي را بايد در افزايش قابل توجه بدهي اين بخش به شبکه بانکي جستجو کرد.افزايش بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي به عنوان نمادي از...
    بانک مرکزی به کرات، دلایل رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (شامل بانک مرکزی و شبکه بانکی) را به تفصیل بیان کرده است، لیکن برخی از خبرگزاری‌ها بدون اعتنا به توضیحات مستدل بانک مرکزی در این زمینه و استفاده جهت‌دار از متغیرهای اسمی اقتصادی، همچنان به رویکرد غیرحرفه‌ای خود در انعکاس تحلیل‌های غیرکارشناسی از روند متغیرهای پولی ادامه می‌دهند. به گزارش اقتصاد آنلاین، کل تغییر در مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در یک دوره 44 ماهه (خرداد 1392 تا بهمن 1395) معادل 1114.4 هزار میلیارد ریال است که از این میزان، 77.2 درصد (860.1 هزار میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و 22.8 درصد (254.3 هزار میلیارد ریال) مربوط به...
    به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو،هر چند که بانک مرکزی به کرات، دلایل رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (شامل بانک مرکزی و شبکه بانکی) را به تفصیل بیان کرده است، لیکن برخی از خبرگزاری‌ها بدون اعتنا به توضیحات مستدل بانک مرکزی در این زمینه و استفاده جهت‌دار از متغیرهای اسمی اقتصادی، همچنان به رویکرد غیرحرفه‌ای خود در انعکاس تحلیل‌های غیرکارشناسی از روند متغیرهای پولی ادامه می‌دهند. به منظور بررسی دلایل رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، می‌بایست تغییرات بدهی دولت به تفکیک بانک مرکزی و بانک ها مورد مداقه قرار گیرد. کل تغییر در مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در یک دوره 44 ماهه (خرداد 1392 تا بهمن 1395) معادل 1114.4 هزار میلیارد...
    بانک مرکزیِ حسن روحانی افزایش ۱۱۰ هزار میلیاردی بدهی دولت در چهارسال گذشته را به عملکرد بانک مرکزیِ احمدی نژاد نسبت داد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به مطلب منتشر شده در تسنیم تحت عنوان « گزارش غیرمحرمانه بانک مرکزی/دولت روحانی تنها در یک فقره 110 هزار میلیارد تومان بدهی برجا گذاشت » توضیحاتی را به شرح زیر به این خبرگزاری ارسال کرد.در ادامه مشروح پاسخ بانک مرکزی به گزارش تسنیم را می خوانید؛هر چند که بانک مرکزی به کرات، دلایل رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (شامل بانک مرکزی و شبکه بانکی) را به تفصیل بیان کرده است، لیکن برخی از خبرگزاری‌ها بدون اعتنا به توضیحات مستدل بانک مرکزی در این زمینه و...
    به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جای بسی شگفتی است که علی‌رغم تبیین و شفاف‌سازی مکرر بانک مرکزی در خصوص بدهی دولت به بانک مرکزی، متاسفانه همچنان برخی از رسانه‌ها با مقایسه ارقام کلی متغیرهای بخش پولی، تصویری نادرست و مخدوش از عملکرد و انضباط مالی دولت‌ ارائه می‌دهند. «علی‌ایحال، در متن زیر سعی شده است که یک بار دیگر توضیحات ساده‌ای نسبت به تغییرات متغیرهای ذکر شده ارائه شود تا زمینه برای تحلیل و مقایسه درست انضباط مالی دولت‌ها به دور از شائبه سیاسی فراهم شود.» 1- بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان مرداد 1392 معادل 351.8 هزار میلیارد ریال بوده که با 245.7 هزار میلیارد ریال...
    به گزارش روز جمعه ایرنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جای بسی شگفتی است که علی‌رغم تبیین و شفاف‌سازی مکرر بانک مرکزی در خصوص بدهی دولت به بانک مرکزی، متاسفانه همچنان برخی از رسانه‌ها با مقایسه ارقام کلی متغیرهای بخش پولی، تصویری نادرست و مخدوش از عملکرد و انضباط مالی دولت‌ ارائه می‌دهند.«علی‌ایحال، در متن زیر سعی شده است که یک بار دیگر توضیحات ساده‌ای نسبت به تغییرات متغیرهای ذکر شده ارائه شود تا زمینه برای تحلیل و مقایسه درست انضباط مالی دولت‌ها به دور از شائبه سیاسی فراهم شود.» 1- بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان مرداد 1392 معادل 351.8 هزار میلیارد ریال بوده که با 245.7 هزار میلیارد ریال...
    به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایرنا، جای بسی شگفتی است که علی‌رغم تبیین و شفاف‌سازی مکرر بانک مرکزی در خصوص بدهی دولت به بانک مرکزی، متاسفانه همچنان برخی از رسانه‌ها با مقایسه ارقام کلی متغیرهای بخش پولی، تصویری نادرست و مخدوش از عملکرد و انضباط مالی دولت‌ ارائه می‌دهند. «علی‌ایحال، در متن زیر سعی شده است که یک بار دیگر توضیحات ساده‌ای نسبت به تغییرات متغیرهای ذکر شده ارائه شود تا زمینه برای تحلیل و مقایسه درست انضباط مالی دولت‌ها به دور از شائبه سیاسی فراهم شود.» 1- بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان مرداد 1392 معادل 351.8 هزار میلیارد ریال بوده که با 245.7 هزار میلیارد ریال افزایش به 597.5 هزار میلیارد ریال در پایان...
    خبرگزاري آريا - عملکرد مالي دولت يازدهم در رابطه با استقراض از بانک مرکزي در دوره مورد بررسي قابل دفاع است و بي‌انضباطي مالي براي دولت متصور نيست.به گزارش خبرگزاري آريا، به نقل از بانک مرکزي، خبرگزاري فارس بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط بانک مرکزي، در يادداشتي با عنوان «ثبت رکورد رشد 157 درصدي استقراض دولت يازدهم از بانک مرکزي/ رئيس جمهور از آمارهاي رسمي خبر ندارد»، دولت يازدهم را به بي‌انضباطي مالي و استقراض از بانک مرکزي متهم کرده‌ است. جاي بسي شگفتي است که علي‌رغم تبيين و شفاف‌سازي مکرر بانک مرکزي در خصوص بدهي دولت به بانک مرکزي، متاسفانه همچنان برخي از رسانه‌ها با مقايسه ارقام کلي متغيرهاي بخش پولي، تصويري نادرست و مخدوش از عملکرد...
    بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به ماهیت بدهی دولت از محل تنخواه‌گردان خزانه و افزایش بدهی دولت از محل اسناد به تعهد دولت و نیز افزایش ناچیز سایر بدهی‌های دولت (حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال)، عملکرد مالی دولت در رابطه با استقراض از بانک مرکزی قابل دفاع بوده و بی‌انضباطی مالی برای دولت متصور نیست. به گزارش اقتصاد آنلاین، یکی از رسانه ها بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، در یادداشتی با عنوان «ثبت رکورد رشد ۱۵۷ درصدی استقراض دولت یازدهم از بانک مرکزی/ رئیس جمهور از آمارهای رسمی خبر ندارد»، دولت یازدهم را به بی‌انضباطی مالی و استقراض از بانک مرکزی متهم کرده‌ است. جای بسی شگفتی است که علی‌رغم تبیین و شفاف‌سازی مکرر...
    به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خبرگزاری فارس بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، در یادداشتی با عنوان «ثبت رکورد رشد 157 درصدی استقراض دولت یازدهم از بانک مرکزی/ رئیس جمهور از آمارهای رسمی خبر ندارد»، دولت یازدهم را به بی‌انضباطی مالی و استقراض از بانک مرکزی متهم کرده‌ است. جای بسی شگفتی است که علی‌رغم تبیین و شفاف‌سازی مکرر بانک مرکزی در خصوص بدهی دولت به بانک مرکزی، متاسفانه همچنان برخی از رسانه‌ها با مقایسه ارقام کلی متغیرهای بخش پولی، تصویری نادرست و مخدوش از عملکرد و انضباط مالی دولت‌ ارائه می‌دهند. علی‌ایحال، در متن زیر سعی شده است که یک بار دیگر توضیحات ساده‌ای نسبت به تغییرات متغیرهای ذکر شده ارائه شود...
    به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در واکنش به گزارش این خبرگزاری با عنوان «ثبت رکورد رشد 157 درصدی استقراض دولت یازدهم از بانک مرکزی‏/ رئیس جمهور از آمارهای رسمی خبر ندارد» توضیحاتی ارائه کرده است که در ادامه می‌خوانید. «جای بسی شگفتی است که علی‌رغم تبیین و شفاف‌سازی مکرر بانک مرکزی در خصوص بدهی دولت به بانک مرکزی، متاسفانه همچنان برخی از رسانه‌ها با مقایسه ارقام کلی متغیرهای بخش پولی، تصویری نادرست و مخدوش از عملکرد و انضباط مالی دولت‌ ارائه می‌دهند. علی‌ای‌حال، در متن زیر سعی شده است که یک بار دیگر توضیحات ساده‌ای نسبت به تغییرات متغیرهای ذکر شده ارایه شود تا زمینه برای تحلیل و مقایسه درست انضباط مالی دولت‌ها به دور از شائبه سیاسی فراهم...
۱