2024-03-19@11:33:26 GMT
۹۰ نتیجه - (۰.۰۱۰ ثانیه)
جدیدترینهای «درصد سپرده قانونی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
خبرگزاری آریا - نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: به بانکها تکلیف شده که وقتی سپرده های مردمی را جمع آوری می کنند تا سقف 50 درصد آن را صرف ارائه تسهیلات به مردم کنند اما برخی از بانک ها 5 درصد منابع خود را صرف ارائه تسهیلات به مردم نمی کنند.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، علیرضا عباسی ، با اشاره به موضوع عدم ارائه تسهیلات خرد بانک ها به مردم گفت: ما در حوزه های مختلفی اعم از ازدواج جوانان، فرزندآوری، اشتغال و کسب و کارها برای بانکها تکالیفی را در قوانین پیش بینی کرده ایم. وی با بیان اینکه بانکها باید به تکالیف تعیین شده قانونی در ارائه تسهیلات به مردم...
امتداد - به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی طی سال گذشته و امسال در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و جریمه بانک های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 26.9 درصد در شهریور ماه 1402 رسید و در ادامه سال جاری هم از رشد پایه پولی کاسته شده و از رقم 45.0 درصد فروردین، در پایان شهریورماه 1402 به رقم 42.0 درصد تنزل یافته است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، پس از انتشار گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به خردادماه سال 1402 در سایت بانک...
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب،پس از انتشار گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به خردادماه سال 1402 در سایت بانک مرکزی، مطالب و تحلیلهایی در برخی از جراید و رسانههای کشور در زمینه تحولات متغیرهای پولی در مقطع مذکور مطرح شده است که بعضا با واقعیت های رخ داده در این حوزه همخوانی نداشته و مشخصا تفسیر ناصحیحی از روند و دلایل تحولات پایه پولی ارائه نموده است. البته، در این زمینه بانک مرکزی پیشتر توضیحات لازم در خصوص دلایل افزایش پایه پولی طی ماههای اخیر را به انحاء مختلف به اطلاع عموم رسانده است. علی ایحال، در ادامه نکاتی در خصوص تحولات اخیر متغیرهای پولی و همچنین برخی از آمارهای مقدماتی در این زمینه ارائه می گردد....
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ پس از انتشار گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به خردادماه سال 1402 در سایت بانک مرکزی، مطالب و تحلیل هایی در برخی از جراید و رسانههای کشور در زمینه تحولات متغیرهای پولی در مقطع مذکور مطرح شده است که بعضا با واقعیت های رخ داده در این حوزه همخوانی نداشته و مشخصا تفسیر ناصحیحی از روند و دلایل تحولات پایه پولی ارائه نموده است. البته، در این زمینه بانک مرکزی پیشتر توضیحات لازم در خصوص دلایل افزایش پایه پولی طی ماه های اخیر را به انحاء مختلف به اطلاع عموم رسانده است، در ادامه نکاتی در خصوص تحولات اخیر متغیرهای پولی و همچنین برخی از آمارهای مقدماتی در این زمینه...
رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسید و در ادامه سال جاری هم از رشد پایه پولی کاسته شده و از رقم ۴۵.۰ درصد فروردین، در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۲.۰ درصد تنزل یافته است. به گزارش ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، پس از انتشار گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به خردادماه سال ۱۴۰۲ در سایت بانک مرکزی، مطالب و تحلیلهایی در برخی از جراید و رسانههای کشور در زمینه تحولات متغیرهای پولی در مقطع مذکور مطرح شده است که بعضاً با واقعیتهای رخ داده در این حوزه همخوانی نداشته و مشخصاً تفسیر ناصحیحی از روند و دلایل تحولات پایه پولی ارائه...
تامین مالی مناسب عاملی حیاتی در دستیابی به هدف بلندپروازانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در ایران است. چالشهای فعلی در اجرای الزام بانکها برای تخصیص 20 درصد تسهیلات به بخش ساختمانی مانع از پیشرفت تولید و ساخت مسکن شده است. به جای تکیه بر جریمههای مالیاتی بی اثر، تعدیل قدرت وام دهی بانکهای متخلف راه حل عملی تر و قابل اجراتری ارائه میدهد. با کاهش قدرت وام دهی آنها و انتقال مبلغ کاهش یافته به بانک تخصصی مسکن میتوان نیازهای تامین مالی پروژههای ساخت مسکن را تامین کرد. این رویکرد نه تنها از اهداف مسکن دولت حمایت میکند، بلکه به رشد اقتصادی، افزایش مالکیت خانه و ثبات در بازار مسکن نیز کمک میکند. در همین رابطه پیرامون لزوم دخالت...
تامین مالی مناسب عاملی حیاتی در دستیابی به هدف بلندپروازانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در ایران است. چالشهای فعلی در اجرای الزام بانکها برای تخصیص 20 درصد تسهیلات به بخش ساختمانی مانع از پیشرفت تولید و ساخت مسکن شده است. به جای تکیه بر جریمههای مالیاتی بی اثر، تعدیل قدرت وام دهی بانکهای متخلف راه حل عملی تر و قابل اجراتری ارائه میدهد. با کاهش قدرت وام دهی آنها و انتقال مبلغ کاهش یافته به بانک تخصصی مسکن میتوان نیازهای تامین مالی پروژههای ساخت مسکن را تامین کرد. این رویکرد نه تنها از اهداف مسکن دولت حمایت میکند، بلکه به رشد اقتصادی، افزایش مالکیت خانه و ثبات در بازار مسکن نیز کمک میکند. در همین رابطه پیرامون لزوم دخالت...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، «مهدی جعفر مهدیزاده» با بیان اینکه در سال جاری هدفگذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصد لحاظ شده است، افزود: در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد امسال رشد نقدینگی معادل ۲۶.۹ درصد بود، این در حالی است که میزان نرخ رشد نقدینگی در مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد ثبت شد و به این ترتیب شاهد کاهش ۱۱ واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی در این مدت هستیم. وی با بیان اینکه آثار کاهش نرخ رشد نقدینگی در کاهش تورم در سالجاری و سال آینده مشاهده خواهد شد، تاکید کرد: همواره آثار کاهش نرخ رشد نقدینگی بر تورم با تاخیر در اقتصاد نمایان می شود. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشانکرد: بحث رشد نقدینگی در سال...
امتداد - مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی از کاهش ۱۶ واحد درصدی رشد نقدینگی در دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل خبر داد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جعفر مهدیزاده؛ مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در برنامه خبری میز اقتصاد شبکه خبر گفت: در سال ۱۴۰۱ و همچنین در سال جاری با توجه به تغییر رویکرد بانک مرکزی که کنترل رشد ترازنامه بانکها را دنبال کرد، نتایج به شکل معناداری تغییر یافت به نحوی که رشد نقدینگی در سال گذشته ۳۱.۱ درصد بود که تقریبا ۹ واحد درصد کاهش را نسبت به رقم سال ۱۴۰۰ داشتیم. براساس آمارها، ۵ ماهه امسال رشد نقدینگی ۲۹.۶ درصد ثبت شده است.وی ادامه داد:...
امتداد - در دومین ماه سال جاری حجم تسهیلات دهی در کشور روند فزاینده خود را حفظ کرده و در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 34.7 درصد بیشتر شده است. این رشد در سپرده ها نیز بالای 30 درصد بوده است. در ادامه بررسی های اماری نشان می دهد حجم سپرده های قانونی در این ماه معادل با 719 همت به ثبت رسیده است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تسهیلات بانکی در دومین ماه سال جاری به ثبت رسید. در این ماه حجم تسهیلات دهی رشدی 1 درصدی را نسبت به ماه قبل داشته است. این افزایش در میزان سپرده ها سرعت بالاتری را رقم زده است. رشد 1 درصدی تسهیلات در دومین ماه...
به گزارش روابط عمومی بانک دی، علیرضا قیطاسی در تشریح جزییات این اطلاعیه گفت: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانکها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی می شود. به گفته وی، بر اساس این اطلاعیه، پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور به صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانکها با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع است. قیطاسی اظهار کرد: اطلاعیه مشترک بانک ها تاکید دارد که نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق نرخ های اعلامی در...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکهای خصوصی در اطلاعیهای مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه ۱۷ دی ماه تاکید کردند. در این اطلاعیه با استناد به بخشنامه ابلاغی نرخ سود سپردهها آمده است: از روز شنبه مورخ 1401.10.17 اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانکها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی میشود. این اطلاعیه میافزاید: پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور به صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانکها با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع است. ...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکهای خصوصی در اطلاعیهای مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه ۱۷ دی ماه تاکید کردند. در این اطلاعیه با استناد به بخشنامه ابلاغی نرخ سود سپردهها آمده است: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۱۷ اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانکها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی میشود. پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور به صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانکها با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع است. در اطلاعیه مشترک بانکها با...
آفتابنیوز : بانک مرکزی در اطلاعیه ای با استناد به بخشنامه ابلاغی نرخ سود سپردهها اعلام کرد: از روز شنبه ١٧ دی ماه ١٤٠١ اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانکها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی میشود. این اطلاعیه میافزاید: پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور به صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانکها با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع است. در اطلاعیه مشترک بانکها با تاکید بر این که نرخ سود سپردههای سرمایه گذاری ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق نرخهای اعلامی در بخشنامههای قبلی بانک...
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت بیش از دو سال از سقف گذاری برای نرخ سود سپرده بانکی، برخی بانکها چند ماهی است که چراغ خاموش و در نبود نظارت موثر از سوی نهاد ناظر، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده تا سطح ۲۰ درصد کرده اند؛ رویکردی که باعث شکل گیری رقابتی ناسالم در بین بانکها شده و میتواند منجر به آثار منفی همچون خلق پول در میان مدت و بلند مدت شود. در حالی که آخرین بار در ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار به ریاست عبدالناصر همتی و در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص افزایش تنوع سپردههای بانکی موافقت کرد. همچنین در آن جلسه سقف نرخ...
در حالی که در ۴ ماهه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی به ۱۶.۵ درصد رسیده بود، رشد این متغیر در ۴ ماهه اول امسال در سطح ۵.۳ درصد کنترل شده است که بیانگر نتیجهبخش بودن سیاست کنترل ترازنامه بانکها است. روزنامه ایران: بانک مرکزی در راستای سیاست کنترل رشد نقدینگی، سیاست کنترل ترازنامه بانکها را در پیش گرفته است که بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ رشد مقداری ترازنامه بانکها برای بانکهای تجاری ۲درصد و بانکهای تخصصی ۲.۵ درصد در نظر گرفته شد. این ضوابط از آبانماه سال گذشته عملیاتی شد و به تدریج رعایت این ضوابط نیز در نظام بانکی افزایش پیدا کرد. بهتازگی بانک مرکزی ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانکها...
در حالی که رشد مانده تسهیلات اعطایی در 4 ماه اول سال گذشته به 16.5 درصد رسیده بود، رشد این متغیر در 4 ماه اول امسال در سطح 5.3 درصد کنترل شده که بیانگر نتیجه بخش بودن سیاست کنترل ترازنامه بانکها است. به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از شبکه اقتصادی و دارایی (شادا)، در راستای سیاست کنترل رشد نقدینگی، بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانکها را در پیش گرفته است که براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در اسفند 1399 رشد مقداری ترازنامه بانکها برای بانکهای تجاری 2 درصد و بانکهای تخصصی 2.5 درصد در نظر گرفته شد. این ضوابط از آبان ماه سال گذشته عملیاتی شد و بهتدریج رعایت این ضوابط هم در نظام بانکی افزایش پیدا کرد. بهتازگی...
به گزارش ایران آنلاین، در حالی که در ۴ ماهه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی به ۱۶.۵ درصد رسیده بود، رشد این متغیر در ۴ ماهه اول امسال در سطح ۵.۳ درصد کنترل شده است که بیانگر نتیجه بخش بودن سیاست کنترل ترازنامه بانکها است. بانک مرکزی در راستای سیاست کنترل رشد نقدینگی، سیاست کنترل ترازنامه بانکها را در پیش گرفته است که بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ رشد مقداری ترازنامه بانکها برای بانکهای تجاری ۲ درصد و بانکهای تخصصی ۲.۵ درصد در نظر گرفته شد. این ضوابط از آبان ماه سال گذشته عملیاتی شد و بهتدریج رعایت این ضوابط هم در نظام بانکی افزایش پیدا کرد. بهتازگی بانک مرکزی...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی اکبر میرعمادی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، درباره اقدامات و برنامههای بانک مرکزی برای اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها، اظهار داشت: ترازنامه انعکاسی از وضعیت بنگاه اقتصادی در تاریخ مشخص است که تمامی داراییها و بدهیها وحقوق صاحبان سهام را به اطلاع ذینفعان میرساند، اما در بانکها این موضوع مهمتر است، چون با منابع بانکها سر و کار دارند. وی افزود: بانکها از مهمترین بنگاههایی هستند که میتوانند از هیچ خلق نقدینگی کنند و این خلق نقدینگی میتواند تورم ایجاد کند و تورم بیماری مزمنی است که در اقتصاد ما وجود دارد. باتوجه به اینکه ذات بانک خلق نقدینگی است، مدیریت آن بسیار با اهمیت است تا به هدف کنترل تورم...
به گزارش قدس آنلاین، کنترل ترازنامه بانکها یکی از برنامههای بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل خلق پول بانکها و به تبع آن کنترل نقدینگی است. در همین راستا، بانک مرکزی از سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانکها را اعمال کرد و برای نخستین بار در آبان ماه نرخ سپرده قانونی پنج بانک به دلیل عدم رعایت حدود تعیین شده به ۱۳ درصد افزایش یافت. براساس ضوابط بانک مرکزی در سال گذشته، سقف رشد ماهانه ترازنامه بانکهای تجاری باید ۲ درصد و بانکهای تخصصی ۲.۵ درصد بود؛ اما از مدتی پیش، این نسبت تغییراتی کرد به طوری که دامنه رشد ترازنامه بانکها در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفت. بر این اساس استانداردهایی چون نرخ کفایت سرمایه،...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانکهاست که امیدواریم تداوم داشته باشد و باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتاً کنترل متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشیم. علی صالح آبادی درباره نرخ سپرده قانونی بانکها اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد بود که در حال حاضر این حداکثر از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد درباره بانکها و مؤسسههای مالی که مقررات بانک مرکزی به ویژه در کنترل ترازنامه بانکها را رعایت نمیکنند، افزایش یافت. وی ادامه داد: بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر...
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ سپرده قانونی بانکها و موسسههای مالی که کنترل ترازنامه بانکها را رعایت نمیکنند به ۱۵ درصد افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری برنا، علی صالح آبادی گفت: نرخ سپرده قانونی بانکها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین ۱۰ تا۱۳ درصد بود که اکنون به ۱۵ درصد درباره بانکها و موسسههای مالی که مقررات بانک مرکزی بهویژه در کنترل ترازنامه بانکها را رعایت نمیکنند، افزایش یافته است.وی در ادامه گفت: بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاستهای پولی خود، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند.بانکهایی که این نسبت رشد...
در جلسه امروز (چهارم مرداد) شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی درخصوص نرخ سود بین بانکی مطرح شد و اعضای شورا بر کنترل و مدیریت این نرخ در چارچوب سیاستهای پولی تاکید کردند. شورای پول و اعتبار همچنین به بانک مرکزی اجازه داد سقف نرخ سپرده قانونی بانکهایی را که از ضوابط کنترل مقداری ترازنامه تخطی میکنند حداکثر تا ۱۵ درصد تعیین و اعمال کند. باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
اعضای شورای پول و اعتبار بر کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی در چارچوب سیاست های پولی تاکید کردند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه امروز ( چهارم مرداد ) شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی درخصوص نرخ سود بین بانکی مطرح شد و اعضای شورا بر کنترل و مدیریت این نرخ در چارچوب سیاست های پولی تاکید کردند.شورای پول و اعتبار همچنین به بانک مرکزی اجازه داد سقف نرخ سپرده قانونی بانکهایی را که از ضوابط کنترل مقداری ترازنامه تخطی میکنند حداکثر تا 15 درصد تعیین و اعمال نماید.انتهای پیام/
امتداد - دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی تاکید کرد: بانکها براساس قانون مصوب شورای پول و اعتبار ملزم به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات هستند و هیچ تغییری در این نرخها ایجاد نشده است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علیرضا قیطاسی در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده در برخی بانکها، با تاکید بر رعایت نرخ سود قانونی توسط بانکها، اظهار کرد: نرخ سود سپرده براساس بخشنامه بانک مرکزی است که براین اساس نرخ ۱۰ درصد برای سپرده کوتاه مدت، ۱۶ درصد برای سپرده یکساله و ۱۸ درصد برای سپردههای دوساله است. وی با تاکید براینکه بانکها مجاز نیستند نرخ سود...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در راستای اجرای دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مصوبه 30 شهریور شورای پول و اعتبار 60 درصد از سهام بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد. براساس دستورالعمل مذکور، هر فرد فقط در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بیش از 10 درصد سهام را دارا باشـد. بنابراین، در صورت سهامداری در بیش از یک بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در سطوح بـالای 10 درصد، موارد مازاد باید واگذار شود. بررسی ترکیب سهامداری بانک آینده نشان میدهد 60.2 درصد از سهام بانک آینده در عمل متعلق به یک نفر است که در پوشش چندین شرکت تملک شده است. بنابراین بانک مرکزی با استناد...
امتداد - یک مقام بانک مرکزی از جزییات افزایش نرخ سپرده قانونی ۵ بانک خبر داد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرد که براساس آن سقف رشد ماهانه داراییهای بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به ترتیب 2 و 2.5 درصد است. البته در این ضوابط، داراییهایی مانند موجودی نقد بانک، موجودی بانک نقد نزد بانک مرکزی، اسناد خزانه اسلامی و رشد ارزش دارایی ناشی از تسعیر یا تجدید ارزیابی و اقلام زیر خط از این قاعده مستثنی هستند. علت استثنا شدن این نوع داراییها اثر منفی و یا خنثی بودن...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، بانکها موظفند همواره بخشی از سپرده اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی سپرده کنند. به این سپرده بانکها سپرده قانونی گفته میشود که یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانکی محسوب میشود و میتوان برای کنترل میزان نقدینگی از آن استفاده کرد به این صورت که در دورههای رکود باید کاهش و در دوره رونق افزایش یابد. معمولا بانک مرکزی به این سپردههای بانکها سود نمیدهد و در واقع سپرده قانونی، نوعی مالیات بر فعالیت بانک محسوب میشود. علاوه بر این سپرده توسط بانک مرکزی با هدف تامین امنیت سپردههای مردم، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین پشتوانهای برای بانکها در زمان مواجهه با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه استفاده می شود. براساس آخرین...
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، بانکها موظفند همواره بخشی از سپرده اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی سپرده کنند. به این سپرده بانکها سپرده قانونی گفته میشود که یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانکی محسوب میشود و میتوان برای کنترل میزان نقدینگی از آن استفاده کرد به این صورت که در دورههای رکود باید کاهش و در دوره رونق افزایش یابد. معمولا بانک مرکزی به این سپردههای بانکها سود نمیدهد و در واقع سپرده قانونی، نوعی مالیات بر فعالیت بانک محسوب میشود. علاوه بر این سپرده توسط بانک مرکزی با هدف تامین امنیت سپردههای مردم، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین پشتوانهای برای بانکها در زمان مواجهه با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه استفاده می شود. براساس آخرین...
ساعت 24-در حالی که آمارها نشان میدهد میزان سپردههای بلندمدت کاهش یافته برخی بانکها در غیاب ناظر برای جبران این کمبود علاوه بر رعایت نکردن نرخ سودهای بانکی قانونی، هر روز طرحهای جدیدی را ارائه میدهند تا به شکلی پولهای مردم را جذب کنند. طبق آمار متغیرهای پولی و بانکی در شش ماهه ابتدای امسال تغییر محسوسی در سطح سپردههای بانکی ایجاد شده اما مهمتر از آن، ترکیب این سپردههاست که آنها هم تحولات قابل ملاحظهای داشته است. مهمترین تغییر محسوس در ترکیب سپردههای بانکی، خروج محسوس نقدینگی از سپردههای یکساله بوده به شکلی که در نیمه اول سال ۹۹، سپردههای جاری در نمونه منتخب مجموعا حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان(۱۳.۳ درصد) کاهش یافته است. این در حالی است...
به گزارش جام جم آنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در یاداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است. در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواستها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونهای دیگر رقم خورده بود. در همین راستا بانک مرکزی به مانند تمام بانکهای مرکزی دنیا نمی توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متاثر ساخته بود، بی تفاوت...
امتداد -معاون اسبق وزیر اقتصاد گفت: هر هفته چند هزار میلیارد تومان از محل سپردههای مازاد بانکها با ابزارهای مختلف در اختیار بانک مرکزی و سپس دولت قرار میگیرد که این موضوع به جبران کسری بودجه نیز کمک میکند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه، یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای کنترل تورم و اثر انقباضی در سیاستهای پولی استفاده از ابزار سپردههای قانونی میباشد، گفت: معمولا دامنه نوسان نرخ سپردههای قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد است. وی افزود، هر هفته بر اساس جذب سپرده بانکها و همچنین نرخ تعیین شده برای سپرده قانونی(بین ۱۰ تا ۱۳ درصد) بخشی از...
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه، یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای کنترل تورم و اثر انقباضی در سیاستهای پولی استفاده از ابزار سپردههای قانونی میباشد، گفت: معمولا دامنه نوسان نرخ سپردههای قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بین 10 تا 13 درصد است. وی افزود، هر هفته بر اساس جذب سپرده بانکها و همچنین نرخ تعیین شده برای سپرده قانونی(بین 10 تا 13 درصد) بخشی از سپردههای جذب شده بانکها در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد، با افزایش نرخ سپرده قانونی عملا توان تسهیلات دهی سیستم بانکی کاهش خواهد یافت. این کارشناس اقتصادی گفت: بانکها همواره بخشی از سپرده های جذب شده خود را صرف تسهیلات دهی با نرخ تعیین شده ...
خبرگزاری تسنیم: حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه، یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای کنترل تورم و اثر انقباضی در سیاستهای پولی استفاده از ابزار سپردههای قانونی میباشد، گفت: معمولا دامنه نوسان نرخ سپردههای قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد است. وی افزود، هر هفته بر اساس جذب سپرده بانکها و همچنین نرخ تعیین شده برای سپرده قانونی (بین ۱۰ تا ۱۳ درصد) بخشی از سپردههای جذب شده بانکها در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد، با افزایش نرخ سپرده قانونی عملا توان تسهیلات دهی سیستم بانکی کاهش خواهد یافت. این کارشناس اقتصادی گفت: بانکها همواره بخشی از سپردههای جذب شده خود را صرف تسهیلات دهی با نرخ تعیین شده شورای پول و اعتبار میکنند، بخش...
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن بررسی ابعاد مختلف جزء یک و دو بند «م» تبصره 5 قانون بودجه، هدف دولت در ایجاد تقاضا برای اوراق با الزام وثیقهدار کردن 50 درصد از بدهیهای بانکها به بانک مرکزی را غیرقابل تحقق دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد پیشنهاد جزء یک و دو تبصره 5 لایحه بودجه سال 99 پرداخت که متن کامل آن را در ادامه میخوانید. در بند «م» تبصره (5) لایحه بودجه سال گذشته، دولت حکمی درخصوص اصلاح چارچوب و فرایند سیاستگذاری پولی (اجرای عملیات بازار باز و وثیقهگیری در ازای اضافه برداشت و خطوط اعتباری اعطایی به بانکها) پیشنهاد کرد و توسط نمایندگان مجلس نیز تصویب شد. صرفنظر از اینکه سند...
نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر ذخیره قانونی در شهریورماه ۱۳۹۸ با ۰.۶ درصد رشد نسبت به ماه قبل از آن برابر با ۷۹.۸ درصد بوده است. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به روند نزولی نسبت تسهیلات به سپردهها از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا شهریورماه ۱۳۹۸ پرداخته و نوشته است: نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر ذخیره قانونی در شهریورماه ۱۳۹۸ برابر با ۷۹.۸ درصد بوده که نسبت به مردادماه همین سال با افزایش ۰.۶ واحد درصدی بوده است. با این حال نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر ذخیره قانونی در شهریورماه در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، با کاهش حدود ۶ واحد درصدی همراه بوده...
به گزارش اقتصادآنلاین، معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به روند نزولی نسبت تسهیلات به سپردهها از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا شهریورماه ۱۳۹۸ پرداخته و نوشته است: نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر ذخیره قانونی در شهریورماه ۱۳۹۸ برابر با ۷۹.۸ درصد بوده که نسبت به مردادماه همین سال با افزایش ۰.۶ واحد درصدی بوده است. با این حال نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر ذخیره قانونی در شهریورماه در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، با کاهش حدود ۶ واحد درصدی همراه بوده است. براساس این گزارش در شهریورماه ۱۳۹۸ در میان استانهای کشور، استانهای کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خراسان شمالی به ترتیب با حدود ۱۰۶.۶ درصد، ۹۹.۴ درصد و ۹۹.۳ درصد بالاترین...
نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر ذخیره قانونی در شهریورماه ۱۳۹۸ با ۰.۶ درصد رشد نسبت به ماه قبل از آن برابر با ۷۹.۸ درصد بوده است. به گزارش خبرگزاری شبستان، معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به روند نزولی نسبت تسهیلات به سپردهها از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا شهریورماه ۱۳۹۸ پرداخته و نوشته است: نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر ذخیره قانونی در شهریورماه ۱۳۹۸ برابر با ۷۹.۸ درصد بوده که نسبت به مردادماه همین سال با افزایش ۰.۶ واحد درصدی بوده است. با این حال نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر ذخیره قانونی در شهریورماه در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، با کاهش حدود ۶ واحد درصدی همراه بوده...
ایران اکونومیست- نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر ذخیره قانونی در شهریورماه ۱۳۹۸ با ۰.۶ درصد رشد نسبت به ماه قبل از آن برابر با ۷۹.۸ درصد بوده است. معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به روند نزولی نسبت تسهیلات به سپردهها از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا شهریورماه ۱۳۹۸ پرداخته و نوشته است: نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر ذخیره قانونی در شهریورماه ۱۳۹۸ برابر با ۷۹.۸ درصد بوده که نسبت به مردادماه همین سال با افزایش ۰.۶ واحد درصدی بوده است. با این حال نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر ذخیره قانونی در شهریورماه در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، با کاهش حدود ۶ واحد درصدی همراه بوده است. براساس...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبِنا، گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها بالغ بر ۲۱۳۱۱.۲ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۴۷۳.۸ هزار میلیارد ریال (۲۶.۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۶۳۷.۹ هزار میلیارد ریال (۳.۱ درصد) افزایش نشان میدهد. بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۶۳۲.۱ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۵۵.۵ هزار میلیارد ریال است. مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۵۳۴۶.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل...
تیننیوز | عضو شورای پول و اعتبار از اتمام مهلت بانکها برای کاهش نرخ سود خبر داد. به گزارش تیننیوز، محمدرضا پورابراهیمی گفت: اقدام مجلس مبنی بر ارائه فرصت دو تا سهماهه بهنظام بانکی به این دلیل بود که آنها فضای تنفسی بین جذب سپرده و اعطای تسهیلات داشته باشند تا بتوانند منابع خود را مدیریت نمایند. او ادامه داد: مجلس دیگر به بانکها اتمامِحجت نمیدهد، چراکه بانکها مکلف هستند از روزی که مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغشده، نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات همزمان با کاهش نرخ سود سپردهها اقدام کنند؛ عضو شورای پول و اعتبار افزود: اکنون ازنظر ما، این مهلت به اتمام رسیده و در جلسهای که ظرف هفتههای گذشته، مجلس با بانک مرکزی و وزیر...
رویداد۲۴-در همه کشورهای جهان، بانکها و موسسات پولی و اعتباری موظفند که درصدی از سپردههای خود را بهصورت «سپرده قانونی» یا «ذخیره قانونی»، نزد بانک مرکزی قرار دهند. گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری در مهرماه نشان میدهد نسبت کل تسهیلات به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی به ۸۴ درصد رسیده که به نسبت مدت مشابه سال قبل ۳/ ۱ درصد کاهش داشته است. همچنین مقایسه این نسبت در میان ۳۱ استان کشور نشاندهنده این نکته است که تنها در ۱۱ استان کشور این نسبت کمتر از حد استاندارد ۸۵ درصدی است. در همه کشورهای جهان، بانکها و موسسات پولی و اعتباری موظفند که درصدی از سپردههای...
رویداد۲۴-معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: اثر موسسات مالی که اختلال ایجاد میکردند این است که الان نرخ رشد در نظام بین بانکی تا ۱۸ درصد پایین آمده در آمار سپرده بانکی ۲۱درصد افزایش یافته است و باعت شده بانکها تسهیلات برای تولید را افزایش دهند.محمد نهاوندیان در پایان جلسه هیات دولت در خصوص آخرین تصمیمات در حوزه بازگردان سپرده سرمایهگذاران موسسات مالی منحل شده گفت: دو هفته قبل عرض کردم کمیته منتخب سران قوا تصمیماتی گرفته که برای تایید خدمت روسای قوا فرستاده شده است. الحمدالله این کار در همان روزهای اول شروع و انجام شد. معاون اقتصادی رییسجمهور تاکید کرد: اطلاعیههایی در خصوص این موسسات صادر شد تصمیماتی گرفته و جدول زمانی مشخص شد و نهایتا پرداخت آغاز شد. نگرانی که بیش از ۱ میلیون ۳۰۰...
به گزارش جهان نيوز، بیش از یکسال از ماجرای موسسات مالی و اعتباری و بلوکه شدن سپرده های سپرده گذاران این موسسات به دلایلی چون غیرمجاز بودن و ورشکست شدن این موسسات می گذرد. در طول یکسال گذشته کمتر روزی بوده که در گوشه و کنار کشور خبری از این مالباختگان و موسسات مزبور مخابره یا تجمع و اعتراضی از سوی آنها صورت نگیرد. اگر چه بانک مرکزی و در راس آن ولی اله سیف به صراحت مالباختگان را مقصر دانسته و آن ها را به واسطه سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز نکوهش می کند. اما مالباختگان امروز و سپرده گذاران دیروز با دلایل و مدارکی که به تایید نمایندگان مجلس نیز رسیده است معتقدند: " این موسسات مجوز...
دلایل ارزیابی غیرواقعی املاک موسسه کاسپین چیست؟ / چرا میزان تسهیلات پرداخت شده و افراد دریافت کننده این تسهیلات روشنگری نمی شود؟/ چرا مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی کتمان می شود؟
اگر چه بانک مرکزی و در راس آن ولی اله سیف به صراحت مالباختگان را مقصر دانسته و آن ها را به واسطه سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز نکوهش می کند. اما مالباختگان امروز و سپرده گذاران دیروز با دلایل و مدارکی که به تایید نمایندگان مجلس نیز رسیده است معتقدند: " این موسسات مجوز داشته اند که اگر چنین نبود چگونه ممکن است در سایت بانک مرکزی ثبت شده و نزد این بانک ذخیره سپرده قانونی داشته اند". در این زمینه پایگاه خبری قدس آنلاین در میزگردی که حدود سه ساعت به طول انجامید پای درد و دل ۵ تن از مالباختگان این موسسات نشسته است که متن آن در ذیل از نظرتان می گذرد: قدس آنلاین/...
تعادل نوشت: وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک استانهای کشور در پایان مردادماه سال 1396 نشان میدهد که با وجود افزایش 120هزار میلیارد تومانی مانده سپردهها در 5ماهه نخست سال 96، مانده تسهیلات بانکها در این دوره 60هزار میلیارد تومان به اندازه نیمی از افزایش تسهیلات بیشتر شده است که نشان دهنده آن است که بانکها سرعت تسهیلاتدهی خود را کاهش داده و به اندازه 50درصد از افزایش سپردهها، مانده تسهیلات را افزایش دادهاند و به دلیل کنترل مطالبات معوق در سال 96 ملاحظات بیشتری را برای تسهیلاتدهی به کار گرفتهاند. شاخصهای مختلف از جمله رشد 6.1درصدی مانده تسهیلات در مقایسه با رشد 9.5درصدی سپردهها در این دوره 5ماهه، نسبت تسهیلات به سپردهها...
صراط: طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی، بدهی بانکها به بانک مرکزی رشد قابل توجهی داشته بهطوریکه حجم این بدهی به 107 هزار و 870 میلیارد تومان رسیده است. به گزارش فارس برای بررسی دقیقتر باید میزان بدهی به تفکیک بانکها مورد تأمل قرار گیرد، هرچند که بانک مرکزی بدهی بانکها را به تفکیک هر بانک منتشر نمیکند اما در قالب بدهی بانکهای تجاری (دولتی)، بدهی بانکهای تخصصی (دولتی) و بدهی بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری ارائه میکند. بر اساس همین تفکیکها بدهی بانکهای تجاری دولتی به بانک مرکزی در پایان تیرماه امسال به 7 هزار 940 میلیارد تومان کاهش یافته است. در یک سال منتهی به تیرماه امسال بدهی بانکهای تجاری دولتی به بانک مرکزی...
برداشت بيمحاباي بانکهاي خصوصي از بانک مرکزي/ بدهي دولت به سيستم بانکي از 166 هزار ميليارد تومان گذشت
خبرگزاري آريا - بررسي خلاصه داراييها و بدهيهاي سيستم بانکي نشان ميدهد که بانکهاي خصوصي بيشترين نقش را در رشد شديد بدهي به بانک مرکزي دارند، به طوري که بدهي اين بانکها در يک سال منتهي به تيرماه امسال 227.9 درصد رشد داشته و فقط در تيرماه 6 هزار و 795 ميليارد تومان رشد داشته است.به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، طبق آخرين آمارهاي بانک مرکزي از متغيرهاي پولي و بانکي، بدهي بانکها به بانک مرکزي رشد قابل توجهي داشته بهطوريکه حجم اين بدهي به 107 هزار و 870 ميليارد تومان رسيده است.براي بررسي دقيقتر بايد ميزان بدهي به تفکيک بانکها مورد تأمل قرار گيرد، هرچند که بانک مرکزي بدهي بانکها را به تفکيک هر بانک منتشر نميکند اما در...
در یکی از طبقات ساختمان مرکزی بانک سامان، مردی اتراق دارد که در کلام اول از علاقهاش به افلاطون و فلسفه میگوید. در باب تمایزات فلسفه غرب و فلسفه اسلامی، گرم بحث بودیم که تصمیم گرفتیم نگاهی هم به بانکداری در ایران و غرب بیندازیم. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، احمد مجتهد، اقتصاددان و مدرس دانشگاه که زمانی با چند نفر از رؤسای بانک مرکزی همنشین بوده، یکی از اساسیترین مشکلات و چالشهای بانکها را در همراهینکردن بانک مرکزی با سایر بانکها میداند. زمانی که از نام افراد صحبت میشد، تنها به خندهای اکتفا و از ذکر نام پرهیز میکند. با این اوصاف، از ذکر یاد و نام دولت دکتر احمدینژاد که در زمان او...
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دبیرکل کانون بانکهای خصوصی گفت: بانک مرکزی برای سپرده قانونی یک درصد به بانکها سود میدهد. محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانکهای خصوصی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: سپرده قانونی در حال حاضر 13 درصد است که طبق قانون این نرخ حداقل 10 درصد است. البته تفاوت چندانی میان این دو نرخ وجود ندارد. وی افزود: انتقاد بانکها این است که با وجود صندوق تضمین سپردهها، بهتر است تجدیدنظری در متن قانون برای حداقل 10درصدی که تعیین شده اعمال شود. بنابراین سیاستگذار نیاز است که در این خصوص تجدید نظر کند. وی اضافه کرد: البته بانک مرکزی تصویب کرده بود این نرخ تا 10 درصد برای بانکهای خصوصی کاهش پیدا کند اما این...
خبرگزاری میزان- یک کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی نسبت به عملیاتی شدن بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود با نگاه تردید نگریسته است. به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بسته جدید سیاستهای دولت برای تسریع در رونق اقتصادی در حالی ارائه شد که عملی بودن کلیات این بسته از سوی برخی فعالان بازار سرمایه مورد تردید واقع شده است، اما در میان همه این تردیدها موردی به چشم میخورد که به نظر میرسد از نظر ماهیت به نوعی زیر پا نهادن قانون باشد و شاید لازم باشد، در این مورد توضیحات بیشتری برای فعالان اقتصادی و بازار سرمایه ارائه شود. برداشت فعالان بازار سرمایه از یکی از این مشوقها به این صورت بود که نرخ سپرده قانونی...
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، ابوالفضل اکرمی با اشاره به اینکه اخذ سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می رود، گفت: در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانک های مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم؛ عدم اتکاء بر شرایط بازار و غیرمستقیم؛ مبتنی بر شرایط بازار، طبقهبندی میشوند. در این چارچوب، نسبت سپرده قانونی با دو کارکرد احتیاطی؛ حمایت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانکی و سیاستگذاری پولی؛ کنترل حجم نقدینگی از طریق تغییر ضریب فزاینده نقدینگی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی بهشمار میآید. وی در خصوص مستندات قانونی برای اخذ سپرده قانونی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: طبق بند ۳...
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: منابع تودیع شده نزد بانک مرکزی صرفا جنبه احتیاطی، نظارتی و سیاستگذاری پولی داشته و به این بانک کمک می کند تا در شرایط بروز هجوم بانکی از آن استفاده کند. به گزارش اقتصاد آنلاین، ابوالفضل اکرمی با اشاره به اینکه اخذ سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می رود، گفت: در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانک های مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم؛ عدم اتکاء بر شرایط بازار و غیرمستقیم؛ مبتنی بر شرایط بازار، طبقهبندی میشوند. در این چارچوب، نسبت سپرده قانونی با دو کارکرد احتیاطی؛ حمایت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانکی و سیاستگذاری...
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: منابع تودیع شده نزد بانک مرکزی صرفا جنبه احتیاطی، نظارتی و سیاستگذاری پولی داشته و به این بانک کمک می کند تا در شرایط بروز هجوم بانکی از آن استفاده کند. به گزارش قدس آنلاین به نقل از بانک مرکزی، ابوالفضل اکرمی با اشاره به اینکه اخذ سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می رود، گفت: در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانک های مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم؛ عدم اتکاء بر شرایط بازار و غیرمستقیم؛ مبتنی بر شرایط بازار، طبقهبندی میشوند. در این چارچوب، نسبت سپرده قانونی با دو کارکرد احتیاطی؛ حمایت از سپرده گذاران در مواقع بروز...
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: منابع تودیع شده نزد بانک مرکزی صرفا جنبه احتیاطی، نظارتی و سیاستگذاری پولی داشته و به این بانک کمک می کند تا در شرایط بروز هجوم بانکی از آن استفاده کند. به گزارش جماران، ابوالفضل اکرمی با اشاره به اینکه اخذ سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می رود، گفت: در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانک های مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم؛ عدم اتکاء بر شرایط بازار و غیرمستقیم؛ مبتنی بر شرایط بازار، طبقهبندی میشوند. در این چارچوب، نسبت سپرده قانونی با دو کارکرد احتیاطی؛ حمایت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانکی و سیاستگذاری پولی؛ کنترل حجم...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست; «ابوالفضل اکرمی» افزود: آنچه در زمینه نسبت سپرده قانونی اهمیت دارد، نه نسبت اسمی بلکه نسبت موثر آن است؛ نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال 1395 معادل 2.1 درصد است که نشان میدهد بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را در استفاده از ابزار موصوف با هدف کمک به افزایش توان تسهیلات دهی بانکها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است. اکرمی ادامه داد: این نسبت نشان میدهد بانک مرکزی با هدف کمک به ارتقای توان تسهیلات دهی بانکها و حل مشکلات بازار پول نهایت تلاش و همراهی خود را با بانک ها در زمینه سپرده قانونی انجام داده است. «در نتیجه...
خبرگزاری میزان- مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۲.۱ درصد است که نشان میدهد بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را با بانکها در خصوص سپرده قانونی با هدف کمک به ارتقای توان تسهیلات دهی بانکها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از بانک مرکزی، ابوالفضل اکرمی با اشاره به اینکه اخذ سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به شمار میرود، گفت: در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانکهای مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم؛ عدم اتکاء بر شرایط بازار...
به گزارش دوشنبه تارنمای بانک مرکزی، «ابوالفضل اکرمی» افزود: آنچه در زمینه نسبت سپرده قانونی اهمیت دارد، نه نسبت اسمی بلکه نسبت موثر آن است؛ نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال 1395 معادل 2.1 درصد است که نشان میدهد بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را در استفاده از ابزار موصوف با هدف کمک به افزایش توان تسهیلات دهی بانکها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است.اکرمی ادامه داد: این نسبت نشان میدهد بانک مرکزی با هدف کمک به ارتقای توان تسهیلات دهی بانکها و حل مشکلات بازار پول نهایت تلاش و همراهی خود را با بانک ها در زمینه سپرده قانونی انجام داده است.«در نتیجه اقدام های بانک...
نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۲.۱ درصد بوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اخذ سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می رود، گفت: در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانک های مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم؛ عدم اتکاء بر شرایط بازار و غیرمستقیم؛ مبتنی بر شرایط بازار، طبقهبندی میشوند. در این چارچوب، نسبت سپرده قانونی با دو کارکرد احتیاطی؛ حمایت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانکی و سیاستگذاری پولی؛ کنترل حجم نقدینگی از طریق تغییر ضریب فزاینده نقدینگی از جمله ابزارهای...
نسبت کل مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری به کل مانده سپردههای بانکی در اسفندماه 95 به رقم 77.5 درصد رسیده و از عدد 1272هزار میلیارد تومان سپرده، 986هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، نسبت سپرده بعد از کسب سپرده قانونی به کل سپردهها نیز به 89.36 درصد رسیده که نشان میدهد، معادل 10.64درصد برای کسر سپرده قانونی کل تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین نسبت کل مانده تسهیلات بانکها به کل سپرده بعد از کسر سپرده قانونی معادل 86.74 درصد بوده که نشان میدهد معادل 13.25 درصد سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی به عنوان ابزار سقف اعتباری برای تامین نقدینگی روزانه بانکها جهت پرداخت پول به...
13 استان 9 برابر بقیه، سپرده و 7 برابر آنها تسهیلات دریافت کردهاند گزارش وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان دی ماه سال 1395 که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان میدهد که مانده کل سپردههای ریالی و ارزی در سراسر کشور بالغ بر 1225هزارمیلیارد تومان بوده که نسبت دی ماه سال 94 به میزان 234هزارمیلیارد تومان معادل 23.6درصد و نسبت به اسفند 94 معادل 15.4درصد یا 163هزارمیلیارد تومان افزایش داشته است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با 726هزارمیلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 2640میلیارد تومان بوده است. مانده کل تسهیلات...
نماینده بانک مرکزی گفت: برنامه بانک مرکزی کاهش نرخ سپرده قانونی به ۵ درصد در سال آینده است.
وزیر اقتصاد و دارایی از بررسی پیشنهاد امکان کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها به کمتر از 10 درصد خبر داد و گفت: سپرده قانونی دیگر در دنیا ابزار سیاست پولی
بنا به اعلام اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، نسبت سپرده قانونی انواع سپردههای این بانک به دلیل رعایت الزامات، ضوابط و مصوبات ابلاغ شده شورای
وام مسکن 60میلیون تومان شد/کاهش 10 تا 13 درصدی نرخ سپرده قانونی بانکهای تجاری، تسهیلات خرید دین با نرخ ۱۶ درصد، کارت اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان
وام مسکن 60میلیون تومان شد/کاهش 10 تا 13 درصدی نرخ سپرده قانونی بانکهای تجاری، تسهیلات خرید دین با نرخ ۱۶ درصد، کارت اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان - دبلیو خبر
قربانی: کاهش سپرده قانونی در محدود 10 تا 13 درصد است/ همتی: تولید کنندگان باید نسبت به آینده خوش بین شوند
بسته اقتصادی دولتی برای خروج از رکود امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور مدیر عامل بانک ملی ایران و معاون اقتصاد بانک مرکزی بررسی شد.