2024-04-25@06:13:45 GMT
۱۶ نتیجه - (۰.۰۰۹ ثانیه)
جدیدترینهای «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی پرونده بازار سرمایه ایران»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
یک حقوقدان با بیان اینکه دستگاه قضایی به درستی رسیدگیهای تخصصی به پروندههای بازار سرمایه را مورد توجه قرار داده است گفت: در دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران که توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد این مهم به خوبی درک شده است. خادمی در گفتگو با میزان اظهار داشت:به گفته کارشناسان آنچه امروز در بازار سرمایه ایران میگذرد با قواعد و استانداردهای اقتصادی همخوان نیست؛ از تعداد بالای کدهای معاملاتی و فعالان در این بازار گرفته تا افت و خیزهایی که در چارچوب هیچ تحلیلی نمیگنجد. وی افزود: آشنا نبودن حجم وسیعی از کنشگران این بازار با ماهیت و قواعد حرفهای و مداخلات دستوری و گاه و بیگاه برخی نهادها را میتوان به فهرست مشکلات بازار سرمایه...
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ابللاغ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه، گفت: جلوگیری از دخل و تصرف و برخورد با متخلفین اقتصادی نباید باعث توقف فعالیت در فرایند کاری مجموعه شود، در مصوبه جدید قوه قضاییه بر این موضوع تاکید ویژهای شده است و اجرایی شدن آن میتواند باعث حفظ روند تولید و شکوفایی اقتصاد شود. کامران ندری در گفتوگو با میزان، با اشاره به ابلاغیه قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران اظهار کرد: رسیدگی تخصصی به پروندههای تخلفات اقتصادی نقش اساسی در تسریع روند اقتصادی کشور خواهد داشت و در این فضا نقش قوه قضاییه بسیار حائر اهمیت است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: جلوگیری از دخل و تصرف و برخورد با...
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روشهای غیر قضایی در حل و فصل جنبههای حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسیهای تخصصی و تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایهگذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- به منظور استفاده...
دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران، در ۸ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد. به گزارش بازارنیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روشهای غیر قضایی در حل و فصل جنبههای حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسیهای تخصصی و تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی و همچنین حمایت قضایی...
دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران، در هشت ماده و سه تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روشهای غیر قضایی در حل و فصل جنبههای حقوقی جرایم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسیهای تخصصی و تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی و حمایت...
به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روشهای غیر قضایی در حل و فصل جنبههای حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسیهای تخصصی و تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایهگذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران» به شرح مواد آتی است. ماده...
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روشهای غیر قضایی در حل و فصل جنبههای حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسیهای تخصصی و تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایهگذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- به منظور استفاده...