2024-04-24@08:03:16 GMT
۵۶۷ نتیجه - (۰.۰۲۰ ثانیه)
جدیدترینهای «دستگاه اجرائی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه های اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی آنلاین سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم کند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز ( شنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در بخش هزینه ای، بند چ تبصره ۱۵ لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس بخش هزینه ای بند چ تبصره ۱۵ لایحه؛ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۳ کلیه پرداخت های مستمر و غیرمستمر نقدی...
به گزارش خبرنگار جماران؛ با تصمیم نمایندگان مجلس، سهم دستگاه های اجرائی به شرح زیر می باشد: ۱ .وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی، معابر محالت هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و نه درصد (%۴۹) ۲. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها) بیست درصد (%۲۰) ۳.وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (%۵) ۴....
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا جزئیات سهم دستگاههای اجرایی از قیر رایگان را مشخص کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1403 در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس قرار دارد.وکلایملت در جلسه علنی امروز با بند (س) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه با اکثریت آرا موافقت کردند.در بند (س) تبصره (7) ماده واحده آمده است: در سال 1403 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال 1403 مواد اولیه قیر (وکیومباتوم) با پنجاه درصد...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سهشنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیفهای (۲) و (۳) بند (الف) و بند (ب) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.در ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده آمده است؛ تعیین دستگاه اجرائی ردیفهای متفرقه مندرج در جدول (۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.همچنین در ردیف (۳) بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده آمده است: جابهجایی اعتبار هر یک از دستگاههای اجرائی از اعتبارات هزینهای به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور...
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سهشنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیفهای (۲) و (۳) بند (الف) و بند (ب) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده آمده است؛ تعیین دستگاه اجرائی ردیفهای متفرقه مندرج در جدول (۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد. همچنین در ردیف (۳) بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده آمده است: جابهجایی اعتبار هر یک از دستگاههای اجرائی از اعتبارات هزینهای به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرحهای...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جابجایی اعتبار هر یک از دستگاه های اجرائی از اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز دانستند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳کل کشور را بررسی کرده و بخش هزینه ای جز ۲و جز۳ بند الف تبصره ۳ لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس بخش هزینه ای جز ۲ و جز۳ بند الف تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ ۲. تعیین دستگاه اجرائی ردیف های متفرقه مندرج در جدول ( ۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، به عهده سازمان برنامه و...
نمایندگان مجلس در مصوبه ای مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی منتشرشده در سال ۱۴۰۳ مربوط به دستگاههای اجرائی را تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت ظهر امروز و در جریان بررسی بخش هزینه لایحه بودجه ۱۴۰۳، بند ج تبصره ۱ این لایحه را تصویب کردند. بر این اساس، مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۳، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی است. انتهای پیام
به گزارش جام جم آنلاین البرز،علیرضا رحیمی نایب رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج در بررسی متمم پیشنهادی بودجه 1402 شهرداری در یکصد و سی و هشت کمیسیون تلفیق گفت:تصدی گری دستگاه های اجرائی و دولتی از جمله شهرداری ها در خصوص احداث و راه اندازی اماکن جز ضرر و آسیب،عایدی خاصی نداشته و معمولا رها شده باقی می ماند. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا شهر اضافه کرد: در موضوع سرمایه گذاری در کرج امروزه متاسفانه به دلیل عدم شفافیت در آئین نامه سرمایه گذاری ابلاغی از سوی دولت و ریسک بالای آن در شهر سرمایه گذاران مایل به مشارکت با دستگاهها نیستند. علیرضا رحیمی با بیان اینکه مدیریت شهری در خصوص سرمایه گذاری و استفاده از...
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران موضوع اجرای حکم قلع و قمع مجتمع آپارتمانی روستای اربه کله شهرستان رامسر، در دستور کار جدی دستگاه قضایی مازندران قرار داشته و به محض فراهمشدن تمهیدات لازم، نسبت به انجام این امر، به نحو دقیق و قانونی، اقدام خواهد شد. حجتالاسلام محمدصادق اکبری افزود: حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، حکایت از محکومیت خواندگان پرونده، به خلع ید از حدود پنج هزار متر مربع از اراضی ملی، واقع در روستای «اربه کله» رامسر و قلع و قمع اعیانی موجود در آن دارد. او ادامه داد: با توجه به صدور برگ اجرائیه از سوی یکی از شعب محاکم دادگستری رامسر، اجرای حکم صادره، در دستور کار...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران موضوع اجرای حکم قلع و قمع مجتمع آپارتمانی روستای اربه کله شهرستان رامسر، در دستور کار جدی دستگاه قضایی مازندران قرار داشته و به محض فراهمشدن تمهیدات لازم، نسبت به انجام این امر، به نحو دقیق و قانونی، اقدام خواهد شد. حجتالاسلام محمدصادق اکبری افزود: حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، حکایت از محکومیت خواندگان پرونده، به خلع ید از حدود پنج هزار متر مربع از اراضی ملی، واقع در روستای «اربه کله» رامسر و قلع و قمع اعیانی موجود در آن دارد. او ادامه داد: با توجه به صدور برگ اجرائیه از سوی یکی از شعب محاکم دادگستری رامسر، اجرای حکم صادره، در دستور کار...
خبرگزاری آریا - رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران با اشاره به نقش موثر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بهرهوری سایر دستگاههای اجرائی گفت: توجه به بهرهوری در علوم، تحقیقات و فناوری باعث بهرهوری سایر دستگاههای اجرائی میشود.به گزارش خبرگزاری آریا، سومین جلسۀ شورای راهبری «اولین اجلاس بهرهوری در علوم، تحقیقات و فناوری» با حضور رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، مدیرکل حوزۀ وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس و معاونین مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف، معاون اداری و مالی دانشگاه الزهرا (س)، دبیران هیئتهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانهای فارس و سمنان، در سالن جلسات مرکز نظارت و ارزیابی وزارت عتف برگزار شد. میرسامان پیشوائی رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران در این جلسه با اشاره...
دکترکیومرث اشتریان استادعلوم سیاسی دانشگاه تهران در شرق نوشت: نظامیان باید در خط مقدم جبهه جنگ و دفاع از کشور باشند. ولی در امور اجرائی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی باید پشت خط باشند؛ البته بهتر است که در پشت خط امور اجرائی و سیاسی هم نباشند؛ چون در روز حادثه به قدرت اصلی آنان نیاز داریم. کارکرد آنان حفاظت از کیان کشور است. اینکه مفهوم دفاع و امنیت آنقدر توسعه یابد که شامل همه چیز بشود، سبب میشود که نظامیان هزار کفش دیگر بپوشند که اندازه هیچکس نیست. اگر لباس دولت به تن بیارایید آنگاه سخت است که «جامه جنگ فروپوشید در نوبت جنگ». اگر همه قداست خود را برای دفاع از کیان و از سرزمین حفظ کنید، آنگاه است...
نامه اعتراضی ناصر نوبری به شورای نگهبان؛ دوگانگی دیپلماسی و میدان را تمام کنید، هیچ حکومتی در جهان این تعارض را ندارد
آفتابنیوز : ناصر نوبری، سفیر پیشین ایران در اتحاد جماهیر شوروی، در نامهای سرگشاده به شورای نگهبان به انتقاد از دوگانگی دیپلماسی و میدان پرداخت. متن نامه ناصر نوبری به شرح زیر است: «به استحضار میرساند در برنامه هفتم توسعه در ماده صد که درخصوص سیاست خارجی است. در ابتدا تأکید شده که تمام دستگاههای اجرائی به استثنای نیروهای مسلح موظفاند در روابط خارجی با هماهنگی با وزارت امور خارجه اقدام کنند». اینکه اساسا قانونگذار مجاز کند که دو دستگاه اجرائی، در یک کشور خارجی، بدون هماهنگی با یکدیگر عملیات انجام دهند، مستقل از مغایرت با مبانی قانون اساسی و شرع مقدس، اساسا با عقل و تدبیر و حکومتداری مغایرت دارد. جهت اصلاح این قانون ۲۹ دیپلمات ارشد انجمن سفرا...
به گزارش خبرآنلاین، متن نامه ناصر نوبری به شرح زیر است: «به استحضار میرساند در برنامه هفتم توسعه در ماده صد که درخصوص سیاست خارجی است. در ابتدا تأکید شده که تمام دستگاههای اجرائی به استثنای نیروهای مسلح موظفاند در روابط خارجی با هماهنگی با وزارت امور خارجه اقدام کنند». اینکه اساسا قانونگذار مجاز کند که دو دستگاه اجرائی، در یک کشور خارجی، بدون هماهنگی با یکدیگر عملیات انجام دهند، مستقل از مغایرت با مبانی قانون اساسی و شرع مقدس، اساسا با عقل و تدبیر و حکومتداری مغایرت دارد. جهت اصلاح این قانون ۲۹ دیپلمات ارشد انجمن سفرا برای مقامات عالیرتبه کشور نامه مستند نگاشتهاند. در اینجا موضوع بحث بنده بر این نیست که کدام نهاد با کدام نهاد باید...
به گزارش خبرآنلاین، متن نامه ناصر نوبری به شرح زیر است: «به استحضار میرساند در برنامه هفتم توسعه در ماده صد که درخصوص سیاست خارجی است. در ابتدا تأکید شده که تمام دستگاههای اجرائی به استثنای نیروهای مسلح موظفاند در روابط خارجی با هماهنگی با وزارت امور خارجه اقدام کنند». اینکه اساسا قانونگذار مجاز کند که دو دستگاه اجرائی، در یک کشور خارجی، بدون هماهنگی با یکدیگر عملیات انجام دهند، مستقل از مغایرت با مبانی قانون اساسی و شرع مقدس، اساسا با عقل و تدبیر و حکومتداری مغایرت دارد. جهت اصلاح این قانون ۲۹ دیپلمات ارشد انجمن سفرا برای مقامات عالیرتبه کشور نامه مستند نگاشتهاند. در اینجا موضوع بحث بنده بر این نیست که کدام نهاد با کدام نهاد باید...
به گزارش همشهری آنلاین، سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت، با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، بر نقش هیئتهای اجرایی و نظارت در رقابتی بودن و همچنین میزان مشارکت مردم در انتخابات پیشرو تأکید و تصریح کرد: دولت بهدنبال انتخاباتی پرشور، رقابتی، سالم و امن است و در موضوع تأیید صلاحیتها نیز معتقد است اصل بر صلاحیت است مگر آنکه دلیل معتبری بر عدم صلاحیت فرد وجود داشته باشد. رئیس جمهور در ادامه ضرورت امیدآفرینی واقعی در جامعه با اقدامات دولت، وضع قوانین مناسب در مجلس و داوریهای صحیح در قوه قضائیه را یادآور شد و تصریح کرد: گزارشات بسیار خوب رئیس سازمان انرژی اتمی از توسعه نیروگاههای...
میزان آمادگی تهران در برابر زلزله، ۱۰ تا ۲۰ درصد است | دستگاه های اجرائی در موضوع زلزله هماهنگ نیستند
مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در گفتگو با همشهری آنلاین به نقش آفرینی شهرداری در موضوع آمادگی در برابر زلزله پرداخت و گفت: شهرداری در موضوع زلزله باید پیشگام شود و جلوی توسعه پرخطر شهر در برابر زلزله را بگیرد و همچنین آموزش برای چگونگی مواجهه با زلزله، بازسازی و نوسازی راهها و شریانهای حیاتی براساس سناریوهای رخداد زمینلرزههای شدید در تهران و جلوگیری از توسعه پرخطر در مناطق با احتمال آسیب بالا و برنامهریزی برای دپوی اقلام موردنیاز خوراکی و بهداشتی به میزان کافی در هر منطقه را پیگیری کند. او افزود: از سوی دیگر باید سازمانها و استانهای معین برای هر منطقه از شهر تهران برنامهریزی کنند و همکاری برای آشناسازی این سازمانها...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور کلیه نهادها و دستگاههای فرهنگی و اجرائی را به انجام اقداماتی جهت ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار مکلف کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورایی در جلسه نوبت صبح روز چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم جمهوری اسلامی ایران با تصویب ماده الحاقی ۳ به این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: «ماده الحاقی ۳- کلیه نهادها و دستگاههای فرهنگی و اجرائی (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه) مکلفند نسبت به ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار با استفاده از نمادهای شهری، جایزههای فرهنگی، بسته های آموزشی، رشته های تخصصی، بازی های رایانه ای، برنامه های فرهنگ ساز...
به گزارش قدس انلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند د ماده ۹۹ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. بر اساس بند د ماده ۹۹ لایحه برنامه؛ در راستای رفع گلوگاه های فناورانه دستگاه های اجرائی و داخلی سازی اقلام راهبردی موضوع ماده(۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱/ ۰۲ / ۱۴۰۱ و اجرای طرح های پیشران، دستگاه های اجرائی مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیت های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی سازی حداقل هرسال ده درصد( %۱۰...
به گزارش«نماینده»، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سهشنبه، 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، بند (د) ماده 99 اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاههای اجرایی را مکلف کردند در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، سالانه حداقل به میزان ۱۰ درصد نسبت به داخلیسازی کالاها و خدمات راهبردی مورد نیاز بخش خود اقدام کنند. بر اساس بند (د) ماده 99 اصلاحی لایحه مذکور؛ در راستای رفع گلوگاههای فناورانه دستگاههای اجرائی و داخلیسازی اقلام راهبردی موضوع ماده(1) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب31/2/1401 و اجرای طرحهای پیشران، دستگاههای اجرائی مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز سهشنبه (۲۳ آبان ) مجلس در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (د) ماده ۹۹ اصلاحی لایحه مذکور موافقت کردند. بر اساس بند (د) ماده ۹۹ اصلاحی لایحه مذکور؛ در راستای رفع گلوگاههای فناورانه دستگاههای اجرائی و داخلیسازی اقلام راهبردی موضوع ماده(۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب۳۱/۲/۱۴۰۱ و اجرای طرحهای پیشران، دستگاههای اجرائی مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیتهای قانونی، اقدامات لازم جهت داخلیسازی حداقل هرسال ده درصد( %۱۰) از کالاها و خدمات راهبردی موضوع ماده(۱) قانون مذکور مورد نیاز بخش...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه) در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، بند د ماده ۹۹ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. بر اساس بند د ماده ۹۹ لایحه برنامه در راستای رفع گلوگاههای فناورانه دستگاههای اجرایی و داخلی سازی اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱/ ۰۲ / ۱۴۰۱ و اجرای طرحهای پیشران، دستگاههای اجرائی مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیتهای قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی سازی حداقل هرسال ده درصد (%۱۰) از کالاها و خدمات راهبردی موضوع ماده (۱) قانون مذکور مورد نیاز بخش خود را...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سهشنبه، 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، بند (د) ماده 99 اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاههای اجرائی را مکلف کردند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به بومیسازی ۱۰ درصد کالاها در صورت احراز توانمندی شرکتها و موسسات در تأمین کالا اقدام کنند. بر اساس بند (د) ماده 99 اصلاحی لایحه مذکور؛ در راستای رفع گلوگاههای فناورانه دستگاههای اجرائی و داخلیسازی اقلام راهبردی موضوع ماده(1) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب31/2/1401 و اجرای طرحهای پیشران، دستگاههای اجرائی مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیتهای صندوق...
با تصویب مجلس، دستگاههای اجرائی متولی پایگاههای اطلاعاتی پایه مکلف به تکمیل پایگاه اطلاعات خود تا پایان سال اول برنامه شدند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه و در جریان بررسی موارد مراعا مانده از لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (چ) ماده ۱۰۷ را تصویب کردند. چ- کلیه دستگاههای اجرائی متولی پایگاههای اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خود را تکمیل نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی و کسب و کارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه...
در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند الف ماده ۱۱۷ این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. ماده ۱۱۷- به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاههای اجرائی، اقدامات زیر انجام میگیرد: در بند الف ماده ۱۱۷ این لایحه آمده است: معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای ذیربط ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای حل اختلافات میان دستگاههای اجرائی ذیل دولت تهمیداتی را تعیین کردند. به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده ۱۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس بند(ب) - در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاههای اجرائی که ذیل قوه مجریه میباشند با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل و فصل میشود. در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حل و فصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس میگردد. چنانچه دستگاههای اجرائی به هر دلیلی از...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روال حل اختلافات میان دستگاههای اجرائی ذیل دولت را تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب بند ب ماده ۱۱۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: «ب- در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاههای اجرائی که ذیل قوه مجریه میباشند با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل و فصل میشود. در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حل و فصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس...
با تصویب مجلس، معاونت حقوقی رئیسجمهور مکلف به اتخاذ تمهیدات لازم برای ساماندهی مراجع اختصاصی اداری شد که از جمله آن عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاههای اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری است که به اختلافات و تخلفات رسیدگی میکنند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۱۱۷ را تصویب کردند. طبق این مصوبه، به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاهای اجرائی، اقدامات زیر انجام میگیرد: الف- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای ذیربط ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رامکلف کردند با همکاری سایر دستگاههای اجرائی نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاههای اجرائی کشورتا پایان سال اول برنامه اقدام نماید. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بندهای (ب) و (پ) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رامکلف کردند با همکاری سایر دستگاههای اجرائی نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاههای اجرائی کشورتا پایان سال اول برنامه اقدام نماید....
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند تا نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاههای اجرائی اقدام کند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت اول امروز (چهارشنبه 3 مهر ماه) قرار دارد.وکلای ملت در این جلسه بند ب ماده 107 لایحه برنامه هفتم توسع کل کشور را با اکثریت آرا توصیب کردند.طبق بند «ب» ماده 107 این لایحه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و...
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی نوبت دوم مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الف ۱۰۵ موافقت کردند؛ دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که در هرسال، حداقل به میزان پنج درصد (%۵) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاههای اجرائی به صورت فصلی به رئیسجمهور ارائه دهد.
نمایندگان در راستای اصلاح ساختار اداری کشور، دستگاه های اجرایی را مکلف به باز طراحی ساختار سازمانی خود کردند چرا که معتقدند نابسامانی در ساخت اداری سبب نارضایتی مردم میشود. - اخبار سیاسی - به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه، 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 105 این لایحه با 137 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.رئیسی تمدید قانون برنامه پنجساله ششم را برای اجرا ابلاغ کرد نمایندگان پس از بررسی اجزای متعدد بند (الف) با بازگشت جزء 5 این بند به لایحه درباره حذف پست های بلاتصدی دولت که در...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سهشنبه،دوم آبان) مجلس شورای اسلامی، ماده 105 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور کاهش هزینههای جاری و چابک سازی دستگاه های اجرایی را مکلف کردند تا در طول اجرای برنامه هفتم سالانه ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را کاهش دهند. ماده 105- به منظور ارتقای بهره وری نظام اداری کاهش هزینه های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیم گری و کاهش تصدی گری اقدامات زیر انجام شود: الف- دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور کاهش هزینههای جاری و چابک سازی دستگاه های اجرایی را مکلف کردند تا در طول اجرای برنامه هفتم سالانه ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را کاهش دهند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز ( سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند الف ماده ۱۰۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۱۰۵ لایحه برنامه هفتم؛ به منظور ارتقای بهره وری نظام اداری کاهش هزینه های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیم گری و کاهش تصدی گری اقدامات زیر...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(دوشنبه،24مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (پ)ماده 65 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرکز ملی فضای مجازی را موظف کردند تا با همکاری سایر دستگاههای مرتبط «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف چهار ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند. بند (پ) - دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساختهای خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(دوشنبه،24مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (پ)ماده 65 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرکز ملی فضای مجازی را موظف کردند تا با همکاری سایر دستگاههای مرتبط «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف چهار ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند. بند (پ) - دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساختهای خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای...
با تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی تعیین شد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۶۵ به شرح زیر موافقت کردند: بند الحاقی ۱- شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاههای اجرائی لازمالاجرا است. تبصره- مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاههای مرتبط، آییننامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، بهویژه حوزه...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با بند (پ) ماده ۶۵ این لایحه با ۹۹ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (پ) ماده ۶۵ این لایحه؛ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساختهای خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفههای مصوب کمیسیون...
به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومی استانداری خراسانشمالی، محمدرضا حسین نژاد استاندار خراسانشمالی در نشست شورای معاونین استاندار بر ارتباط بیشتر مسئولین دستگاههای اجرائی با مردم تاکید و اظهارکرد: نزدیکی دولت به مردم باید در عمل و از طریق پاسخگویی و رسیدگی مسئولین دستگاههای اجرائی به مشکلات مردم اتفاق بیفتد. وی گفت: مسئولین اجرایی از طریق سامانههایی که پیشبینی شده؛ سامانه سامد و با حضور در میزهای خدمت که در حاشیه نماز جمعه برگزار میشود شرکت کنند و پاسخگوی مردم باشند. استاندار خراسانشمالی افزود: مشکلات مطروحه مردم باید پاسخ داده شود و اگر برابر ضوابط موجود قابل حل نیست باید شفاف به آنان گفته شود و راهنماییهای لازم صورت گیرد و هیچ درخواستی نباید بدون پاسخ...
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الف و ب ماده ۲۴ موافقت کردند؛ ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاههای اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهیهای دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی در طول سال های اجرای برنامه حداکثر ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد (%۱۸) این سهم میباشد. دولت موظف است سقف مجاز صدور تضمین نامهها و تعهدنامههای صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید....
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الف ب پ ماده ۲۰ موافقت کردند؛ دستگاههای اجرائی مکلف هستند با همکاری سازمان، طرحهای جدید، نیمهتمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر است: بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایهگذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفهگذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفهگذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه...
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ث ج ماده ۲۰ موافقت کردند؛ ث/دستگاه اجرائی ذی ربط میتواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نماید. ج/ تا سقف ده درصد (%۱۰) از سر جمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای یا طرحهای سرمایهای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرحهای همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی میشود. محل تامین هزینه خدمات...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای ث و ج لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: بند ث ماده ۲۰، دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید. بند ج ماده ۲۰، تا سقف ده درصد (%۱۰) از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دستگاههای اجرائی اجازه دادند تا با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) نسبت به عقد قراردادهای بهرهبرداری بلندمدت از زیرساختهای تکمیل شده و همچنین طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهای آماده بهرهبرداری و در حال بهره برداری بصورت مشروط اقدام کنند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بندهای چ و ح ماده ۲۰ این لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند: چ- دستگاههای اجرائی مجازند با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهرهبرداری بلندمدت از زیرساختهای تکمیل شده و همچنین...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه،10مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای (ث) و (ج) ماده 20 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دستگاههای اجرایی ذی ربط اجازه دادند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی اقدام کنند. بند (ث) ماده ۲۰، دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید. بند (ج )ماده ۲۰، تا سقف ده درصد (%۱۰) از سرجمع اعتبارات طرح های تملک...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه،10مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای (ث) و (ج) ماده 20 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دستگاههای اجرایی ذی ربط اجازه دادند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی اقدام کنند. بند (ث) ماده ۲۰، دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید. بند (ج )ماده ۲۰، تا سقف ده درصد (%۱۰) از سرجمع اعتبارات طرح های تملک...
مجلس دستگاههای اجرائی را مکلف کرد تا طرحهای جدید، نیمهتمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و اجرا نمایند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بندهای الف، ب و پ ماده ۲۰ این لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند: ماده ۲۰- دستگاههای اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرحهای جدید، نیمهتمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از...
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند پ ماده ۱۸ موافقت کردند؛ پ/ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به اشکال مختلف تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (پ) ماده ۱۶ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان از آنجا که مولدسازی زمینهای کشاورزی را خلاف قانون اساسی و حق و حقوق مردم تشخیص دادند و معتقد بودند که زمینهای کشاورزی نباید مولدسازی شوند با ارجاع تبصره بند (پ) ماده ۱۶ به کمیسیون جهت بررسی بیشتر موافقت کردند. براساس بند (پ) ماده ۱۶ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ترکیب تشکیل هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت را تعیین کردند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۹ مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (ت) ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت موافقت کردند.براساس بند (ت) ماده ۱۶ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آمادهسازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقالیافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاههای غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرائی ارائهدهنده خدمت و محصول اقدام نماید. به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یکشنبه،۹مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرائی ارائهدهنده خدمت و محصول اقدام نماید. ماده ۱۸- بهمنظور کاهش هزینههای جاری، ارتقای بهرهوری منابع و ارتقای شفافیت در هزینهکرد دستگاههای اجرائی، اقدامات زیر انجام میشود: الف- سازمان مکلف است تا...
با تصویب مجلس، سازمان برنامه و بودجه مکلف شد تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرائی ارائهدهنده خدمت و محصول اقدام نماید. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند الف ماده ۱۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: ماده ۱۸- بهمنظور کاهش هزینههای جاری، ارتقای بهرهوری منابع و ارتقای شفافیت در هزینهکرد دستگاههای اجرائی، اقدامات زیر انجام میشود: الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرائی ارائهدهنده خدمت و محصول اقدام...
نمایندگان در جلسه علنی امروز با تشکیل هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت موافقت کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.وکلای ملت در این جلسه با بند (پ) ماده 16 این لایحه از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه علنی با 146 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع، موافقت کردند.همچنین نمایندگان مولدسازی زمینهای کشاورزی را خلاف قانون اساسی و حق و حقوق مردم تشخیص دادند و معتقد بودند که زمینهای کشاورزی نباید مولدسازی شوند لذا با ارجاع تبصره بند (پ) ماده 16 به کمیسیون جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.براساس بند (پ) ماده 16 این لایحه؛...
دستگاهها مکلف به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود شدند/ هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت تشکیل میشود
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس ضمن موافقت با تشکیل هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت دستگاهها را مکلف به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود کردند.به گزارش سرویس سیاسی آریا ، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 9 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده 16 این لایحه با 146 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان از آنجا که مولدسازی زمینهای کشاورزی را خلاف قانون اساسی و حق و حقوق مردم تشخیص دادند و معتقد بودند که زمینهای کشاورزی نباید مولدسازی شوند با ارجاع تبصره بند (پ) ماده 16 به کمیسیون جهت بررسی بیشتر موافقت...
به گزارش خبرنگار جماران؛ همه اموال دستگاه های دولتی زیر ذره بین می رود. در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الف ماده ۱۶ موافقت کردند؛ دستگاههای اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجارهای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) هستند. تکلیف مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول روشن شد...
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز(یکشنبه،۹مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاههای اجرایی را ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی در اختیارشان در سامانه سادا کردند. ماده ۱۶- به منظور مدیریت داراییها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام میشود: الف- دستگاههای اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا...
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) دستگاههای اجرایی را ملزم به ثبت اطلاعات اموال خود در سامانه سادا کردند، هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینهها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است و عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاههای اجرائی تخلف محسوب میشود. آنها در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم ، با بند (الف) ماده ۱۶ این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (الف) ماده ۱۶ این لایحه؛ به منظور مدیریت داراییها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام میشود: الف- دستگاههای اجرائی ملزم به ثبت...
با تصویب مجلس، دستگاههای اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی در اختیارشان در سامانه سادا شدند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۱۶ لایحه را تصویب کردند. ماده ۱۶- به منظور مدیریت داراییها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام میشود: الف- دستگاههای اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز(یکشنبه،9مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده 16 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاههای اجرایی را ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی در اختیارشان در سامانه سادا کردند. ماده ۱۶- به منظور مدیریت داراییها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام میشود: الف- دستگاههای اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا...
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه براساس برنامه هفتم توسعه کردند.به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه 8 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده 13 این لایحه با 151 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (پ) ماده 13 این لایحه؛ سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 بر اساس...
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند پ ماده ۱۳ موافقت کردند؛ کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص مییابد. تضمین نقدشوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیصهای ابلاغی انجام و تمام پرداختهای دولت از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانهداری کل کشور در وجه ذینفع نهائی واریز میشود. تمامی حسابهای بانکی فرعی دستگاههای اجرایی اعم از حسابهای عاملین ذیحساب و تنخواهگردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذینفع نهایی انجام میشود. باقیمانده...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز(شنبه،8مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (پ) ماده 13 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که در بخش کلیات بودجه سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت اقدام کند. بند(پ)- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید: ۱- کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کلیات بودجه سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت اقدام کند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند پ ماده ۱۳ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: پ- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده...
سازمان اداری و استخدامی کشور جزییات اصلاح مصوبه پرداخت کمکهای رفاهی دستگاههای اجرایی را ابلاغ کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین عرب اسدی- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ابلاغیهای اعلام کرد، عطف به نامه شماره ۵۵۹۱۹ مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی سازمان در خصوص پرداخت کمکهای رفاهی اعلام میدارد:پیشنهادات دستگاههای اجرائی در خصوص «ضوابط اجرائی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرائی» در جلسه ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ شورای حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اعمال برخی اصلاحات در ضوابط ابلاغی (موضوع مصوبه شماره ۷۷۳۹۲/۶۱۵۹۲ مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۲)، متن نهایی ضوابط یاد شده به تصویب آن شورا رسیده و متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.در مصوبه اخیرالذکر، تاریخ اجرای...
فرماندار شهرستان قدس؛ دستگاههای اجرائی مکلف به جمعآوری آمارهای حوزه وظایف خود جهت برنامهریزی دقیق میباشند
، دومین نشست قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کمیته سامان ازدواج و ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان فرمانداری شهرستان قدس برگزارشد. به گزارش خبرگزاری برنا ازتهران، دومین نشست قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کمیته سامان ازدواج و ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان به ریاست فرماندار قدس و با حضور ربیعی معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان قدس و دیگر مسئولین در سالن جلسات شهید شاهبوداغیان فرمانداری برگزار شد. وحید گلیکانی در این نشست با اشاره به لزوم بررسی دلیل عدم حضور دانشآموزان در برنامهها اوقات فراغت بیان کرد: یکی از موضوعاتی که بایستی به طور ویژه در دستور کار قرار گیرد، آسیبشناسی دلیل...
خبرگزاری مهر- گروه استانها: وابستگی به پرداختهای الکترونیک جزو لاینفک امور زندگی مردم شده است به این صورت که با خیال راحت و بدون در دست داشتن پول نقد راهی بازار شده و خرید میکنند، اما مسئلهای که مدام مردم را در فروشگاهها سرگردان میکند مشکل قطعی دستگاهها و یا خطاهای بی اساس است، از سوی دیگر فقدان تعمیر این دستگاهها در شهرهای استان و یا خرید آن با قیمتهای متفاوت و گران، صاحبان کسب و کار را دچار چالشهای زیادی کرده است. یک جوانان کارآفرین گلستانی که گامی نو در جهت تعمیر و پشتیبانی این دستگاهها و حتی بررسی ساخت آن برداشته است، به خبرنگار مهر گفت: اگر چه مدل کسب و کار پرداخت الکترونیک در کشور ما اشکالات...
سرپرست اداره کل حراست استانداری خراسان شمالی و مشاور استاندار، در روز حراست ضمن تشریح مسئولیت های خطیر این مجموعه حراست را در دستگاه های اجرایی ضامن سلامت مسیر خدمت به مردم دانست به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، سید جواد محجوب به وظایف خطیر این بخش از مدیریت دستگاه ها اشاره کرد و گفت وظیفه ی دستگاه های اجرایی خدمت بی منت به مردم است و حراست ها مسئول جلوگیری از انحراف دستگاه ها از این مسئولیت هستند. سید جواد محجوب در بخش دیگری از سخنان خود نقش حراست و حراست فیزیکی استانداری، فرمانداری ها و شهرداری های استان خراسان شمالی را پاسداری و صیانت از ارزش ها و نیرو های مجموعه حاکمیتی استان خواند و افزود نیروهای خدوم...
به گزارش جام جم آنلاین- چهار محال و بختیاری؛ علی احمدی بازرس کل و مدیر کل سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری ظهر روز پنچشنبه مصادف با هفتم تیر سالگرد شهادت حضرت آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی و 72 تن از شهدای فاجعه دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهید دیارمان حاج رحمن استکی نماینده مومن و متعهد دور اول مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی برنامه ها و دستآوردهای این سازمان را تبیین و عنوان نمود. علی احمدی بازرس کل و مدیر کل سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری سازمان بازرسی در مجموع وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای درست مقررات را بر عهده دارد علی احمدی گفت: سازمان بازرسی در مجموع وظیفه نظارت بر...
وحید گلیکانی فرماندار قدس در دومین نشست شورای اداری شهرستان گفت: جهاد تبیین به عنوان یک حکم ولایی وظیفه همه است. به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ وحید گلیکانی در دومین نشست شورای اداری شهرستان اظهار کرد: باتوجه به اهمیت مشارکت مردم در عرصههای مختلفی مانند انتخابات، دستگاههای اجرائی بایستی به اصل افزایش مشارکت مردم پایبند باشند چراکه تمامی ادارات به نوعی در ارتقاء تابآوری اجتماعی و تکریم ارباب رجوع نقش ایفا میکنند. وی افزود: حضور مردم در عرصههای مختلف منجر به افزایش اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزههای متعددی چون سیاسی، بین المللی، اجتماعی و دیگر حوزهها خواهد شد و این موضوع به واسطه انجام مسئولیتهای ما به عنوان متولیان امر محقق میگردد. فرماندار شهرستان...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به الزام مسئولان مسئولان دستگاه های اجرائی برای ارائه گزارش عملکرد به معاونت حقوقی رئیس جمهور را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بندهای ه، ز و ک تبصره ۱۰ را حذف کردند. در بند ه تبصره ۱۰ آمده بود که در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی، اختلافات میان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه میباشند بر اساس اجزاء ذیل در دولت حل و فصل میشود: 2- چنانچه دستگاههای اجرائی...
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی زن بیانیهای صادر کرد و در آن دستگاههای اجرائی را برای توجه به نقش زنان در جامعه فراخواند. به گزارش ایسنا در بیانیه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی زن آمده است: روز جهانی زن، باید مبین تعهد دولت ها، جوامع و اندیشمندان به تقویت نقش زنان در زندگی اجتماعی و صیانت از گوهر انسانی آنان باشد. با این وجود، ظلم فزاینده در سطح جهان بر زنان و دختران و تعرض به حقوق بشر آنان همچنان نگران کننده است. امروزه، جهان با برخی نگرانیهای مرتبط با بحران های ملی و بین المللی مهمی مواجه است که زنان و دختران را به طور آشکار تحت تأثیر...
ایلنا نوشت؛ نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر اساسا بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده؛ بهمنظور بالابردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت: ۱- دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند. ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاههای اجرائی را بهصورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند. در بند (د) تبصره (۲۰) ماده واحده لایحه آمده است؛ سنوات خدمت...
با تصویب مجلس، مجوز استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر میشود به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه (۱۵اسفند) مجلس شورای اسلامی و در بندهای هرینه ای و در بند ب تبصره ۲۰ مصوب کردند، تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهایدولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامیمیباشند درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ موقوفالاجرا میشود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی، در کارگروه مشترک سازمان برنامهوبودجه کشور و سازمان اداری واستخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر میگردد. همچنین استخدام نیرویانسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامهوبودجه کشور خواهد بود. همچنین نمایندگان در جز ۲ بند الف تبصره ۲۰ مصوب کردند،تمام شرکتهای دولتی، شرکتهای وابسته و تابعه دستگاههای اجرائیموضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شرکتها ودستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکتهاییکه دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیأتمدیره یا مدیرعامل براساس نظردولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام میشود، مکلفند: ۱- ۲- آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) بهصورت ماهانه ثبت و بروزرسانی نمایند. ۲-۲- اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را بهصورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری واستخدامی کشور تکمیل نمایند. ۲-۳- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند. ۳- ذیحساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، مسؤول اجرای این موضوع است و درصورت استنکاف از اجرای این حکم،پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است. ۴- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند درخصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهایصنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانهشورایعالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امورخارجه، براساس ساز وکار اجرائی تعیینشده در شیوهنامههای مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمانهایبرنامهوبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین میشود، تعیین میگردد. ۵- دستگاههای اجرائی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم (۱۲۶) قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران و بهمنظور تحقق شفافیت و نظم بخشی در فرایندهای اداری، اقدامات لازم را برایصدور یکپارچه احکامکارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) بهعمل آورند. نمایندگان در جز ۱ بند الف تبصره ۲۰ مصوب کردند،بهمنظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداختهرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششمتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانونذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده درسامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان برنامهوبودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کلکشور) و به ذینفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام میگیرد. ۱- ۱- درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچگونه حقی برای استخدام و بهکارگیری اشخاص ایجاد نمیکند. نحوهبارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامهوبودجه کشور و وزارتامور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت. ۱-۲- عدم ثبت اطلاعات برای دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند، منوط به اذن معظمٌله است. ۱-۳- مجلس شورای اسلامی مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانهسازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد. در ادامه جلسه علنی امروز محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز پیشنهاد الحاق یک تبصره به تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره تبدیلوضعیت ایثارگران را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند. البته در لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق نیز موضوعی مبنی بر تبدیل وضعیت ایثارگران در سال آینده هم نیامده بود و فرهنگی قصدگنجاندن این بند را به لایحه داد که مورد مخالفت مجلس قرار گرفت. در زمان طرح این پیشنهاد میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه فضایی در جامعه درست کنیم که عدهای به عنوان نخبهدر مقابل ایثارگران قرار گیرند کار خوبی نیست که متاسفانه اکنون این شرایط را در سازمانها شاهدیم. وی گفت: با مصوبه سال گذشته ۶۰ هزار نفر در نوبت استخدام هستند که منبعی برای آنها وجود ندارد و همین طور هم به این تعداداضافه میشود و انتها هم ندارد. میرکاظمی گفت: این دو قطبی کردن خوب نیست. نخبگانی داریم که سالها کار کردهاند اما استخدام نشدهاند و در مقابل کسانی از راهنرسیده به واسطه موضوع تبدیل وضعیت استخدام میشوند. اکنون هم مرتب گواهی میآید و سازمانها هم نمیتوانند تبدیل وضعیتکنند؛ ما با این پیشنهاد مخالفیم. پایان پیام/33
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز سازوکار استخدام نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی را مشخص کردند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) تبصره ۲۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس بند (ب) تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند درخصوص استخدام...
آفتابنیوز : در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) بند ج تبصره ۲۰ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرح زیر تصویب شد. بهمنظور بالابردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت: ۱- دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند. ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاههای اجرائی را بهصورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند. منبع: خبرگزاری ایسنا