Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-04-25@15:14:06 GMT
۸۴ نتیجه - (۰.۰۰۹ ثانیه)

جدیدترین‌های «ساماندهی قراردادهای موقت»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
    فتح الله بیات با تاکید بر ساماندهی قراردادهای موقت کار اظهار کرد: مهم ترین بحثی که سالیان سال است پیگیری می‌کنیم و به دنبال آن هستیم، بحث امنیت شغلی است.به موجب دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که اشاره دارد چنانچه در قراردادهای کار با ماهیت مستمر تاریخ منعقد نشود منعی ایجاد نمی شود، برخی کارفرمایان اقدام به انعقاد قرارداد موقت با کارگران کردند و همین امر باعث شد که تا به امروز بیش از ۹۰ درصد کارگران به سمت قراردادهای موقت حرکت کنند. وی افزود: علیرغم آنکه از مجلس ششم پیگیر ساماندهی قراردادهای کار هستیم ولی نتوانسته ایم این مطالبه به حق کارگران را به نتیجه برسانیم و به دلایل متعددی اعم از همراه نشدن یا لابیگری برخی کارفرمایان، ساماندهی قراردادهای...
    به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، از زمان رواج قراردادهای کوتاه مدت در کارهای با ماهیت مستمر زمینه برخی سوء استفاده‌ها از قانون به وجود آمد و موجب لطمه به امنیت شغلی کارگران شد؛ به نحوی که طبق گزارش ها حدود 90درصد کارگران با قرارداد موقت در حال فعالیت هستند و امنیت شغلی به دغدغه‌ای مهم برای جامعه کارگری تبدیل شده است. در همین راستا، وزارت کار پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار را به دولت ارسال و اصلاح موادی از قانون را پیشنهاد کرده است. به گفته وزیر کار قسمت‌هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام می‌گیرد و ‌آن بخش‌هایی که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون...
    نمایندگان کارگری می گویند: اصلاح قانون کار، تحت عنوان ساماندهی قراردادهای موقت به سمع و نظر نمایندگان کارگری نرسیده است و این اصلاحیه بدون رعایت سه جانبه گرایی است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، اهمیت قانون کار به جهت آن است که این قانون پس از قانون اساسی در بالاترین جایگاه به لحاظ اقتصادی قرار دارد که برای تعیین، تامین و تضمین حقوق و حدود امتیازات، وظایف و تکالیف نیروی کار تصویب شده است. البته که باید گفت به جز قوانین الهی تمام قوانین دارای نقص هستند ولی توجه به کرامات انسانی و توجه به عدالت اجتماعی و ایجاد شرایط و روابط مناسب در محیط کار و ارزش دادن به کار وکارگر و صیانت از نیروی...
    معاون روابط کار وزارت کار از ایجاد کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت در وزارت کار خبر داد و گفت: پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و معاون اول ارسال شده است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگاراقتصادی  خبرگزاری تسنیم، "امنیت شغلی" و"ساماندهی قراردادهای کار" دو مسئله مهمی است که طی سال های زیاد کارگران با آن دست و پنجه نرم می کنند. در ایام هفته کارگر نیز مسئولان و متولیان بازار کار بر این موضوع تأکید کردند.مقام معظم رهبری در دیدار چند روز گذشته با کارگران به بهانه روز کارگر فرمودند: تعریف زبانی از کارگران خوب اما ناکافی  نیست. ارتقاء زندگی کارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی، باعث...
    ایسنا/کرمانشاه رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، امنیت شغلی، تامین معیشت و وجود شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو را سه دغدغه اصلی کارگران برشمرد و گفت: تقاضا داریم ساماندهی قراردادهای موقت کار از سوی دولت و مجلس به قانون تبدیل شود. اولیا علی‌بیگی به مناسبت هفته کار و کارگر (۵ تا ۱۱ اردیبهشت) در گفت و گو با ایسنا، هدف از اختصاص یک هفته به کارگران را پیگیری دغدغه و مطالبات آنها اعلام کرد و ادامه داد: این هفته فرصتی است که خواسته‌های جامعه کارگری توسط نمایندگان آنها  به سمع و نظر مسئولان و تصمیم‌گیران برسد. وی به بیان مهمترین دغدغه‌های قشر کارگری پرداخت و سه موضوع اساسی امنیت شغل، تامین معیشت و وجود شرکت‌های پیمانکاری تامین...
    یک کارشناس بازار کار با بیان آنکه انعقاد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر هیچ توجیه و معنایی ندارد، تاکید کرد: امنیت شغلی نیروی کار تبدیل شدن قراردادهای موقت به دائم در کارهای مستمر و ساماندهی قراردادهای متعدد و مختلف نیروهای کار در کشور است. حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر حفظ امنیت شغلی نیروهای کار گفت: موضوع امنیت شغلی را باید در سه بخش مورد ارزیابی قرارداد.اول اصلاح قراردادهای موقت در کارهای دایم یا ماهیت مستمر، دوم ساماندهی قراردادهای متنوع و متعددی که با نیروهای کار بسته می شود و سوم قوانین حمایتی که بعضاً به تصویب می رسد ولی به جای آنکه همه نیروهای کار را شامل شود تنها یک‌...
    نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ضرورت ساماندهی قراردادهای موقت گفت:سال گذشته رئیس جمهور در آستانه روز کارگر به وزارت کار ماموریت ساماندهی قراردادهای کاری را داد اما کاری انجام نشده است. - اخبار اقتصادی - آیت اسدی, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ضرورت ساماندهی قراردادهای موقت گفت:سال گذشته رئیس جمهور در روز جهانی کارگربه وزارت کار دستور ساماندهی قراردادهای موقت را دادند . وی با بیان اینکه حذف قراردادهای پیمانکاری یکی دیگر از تأکیدات رئیس جمهور در روز کارگر بود افزود:درحال حاضر قراردادهای مسکن و اجاره بهای کارگران یک ساله است, این درحالی است که کارگر مجبور است با قرارداد یک ماهه کار کند. نماینده کارگران در...
    آنچه که یک کارگر همواره با آن دست به گریبان است، در سه واژه خلاصه می‌شود، امنیت شغلی، تأمین معیشت و ایجاد تشکل‌های کارگری؛ دغدغه‌هایی که همواره جامعه کارگری را به خود مشغول کرده است. روزنامه ایران: نشانه‌های آن را می‌توان به وضوح در دستمزد نامناسب و قراردادهای موقت بخوبی مشاهده کرد. در حال حاضر ۹۷ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، در حالی که کار بخش زیادی از آنها ماهیت مستمر دارد که طبق قانون نباید قرارداد موقت داشته باشند. امنیت شغلی به این معنی است که نیروی کار مطمئن باشد برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی، کار خود را دارد. در حقیقت، کارگر مطمئن است که کارفرما با همه تغییراتی که از نظر اقتصادی-اجتماعی خواهد افتاد، او را در آن...
    فتح الله بیات در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد قراردادهای موقت، اظهار داشت: از اوایل دهه هفتاد قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری رشد بی رویه یافته اند چراکه در سال ۷۳ دیوان عدالت اداری با دادنامه ۱۷۹ خود که به نفع کارفرما صادر کرد. بر اساس این دادنامه کارفرما اجازه دارد که در مشاغل با ماهیت مستمر نیز قراردادی منعقد کند که در آن تاریخ ذکر شده است. همین موضوع موجب سواستفاده کارفرماها تا به امروز شده است؛ به شکلی که حتی در کارهای با ماهیت مستمر نیز قراردادهای زیر یک سال با کارگر منعقد می‌کنند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر تعداد شرکت‌های پیمانکاری بسیار افزایش یافته است، گفت: شرکت‌های...
    عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: عزم مجلس جزم است تا قراردادهای موقت کار را ساماندهی کند اما از آنجایی که تهیه طرح در این باره بار مالی دارد، دولت باید لایحه آن را به مجلس ارائه کند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ولی اسماعیلی درباره برنامه مجلس برای ساماندهی قراردادهای موقت کار، گفت: تاکنون افرادی از مشاغل گوناگون چون کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور به نمایندگان مجلس مراجعه کرده و خواستار تبدیل وضعیت به پیمانی یا رسمی شده‌اند. وی با اشاره به اینکه تهیه طرحی در مجلس برای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی یا پیمانی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و بارِ مالی دارد، افزود: اگر مجلس شورای اسلامی طرح تبدیل وضعیت کارکنان...
    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، حاتم شاکرمی با اشاره به آخرین وضعیت سامانه جامع روابط کار و ساماندهی قراردادهای نیروی کار اظهار داشت: ما در راستای دولت الکترونیک در جهت الکترونیکی کردن خدمات وزارت کار و تامین اجتماعی گامی جدی در وزارتخانه برداشته‌ایم که هم در سرعت بخشیدن و هم در تسهیل امور تاثیر قابل توجهی دارد. وی با بیان اینکه بعد از راه اندازی رسمی سامانه جامع روابط کار، کارگران و کارفرمایان «فقط برای یکبار» باید به دفاتر پیشخوان برای احراز هویت مراجعه کنند، گفت: در غیر اینصورت امکان ارائه خدمات خدمات الکترونیک به کارگران و کارفرمایان فاقد کدرهگیری وجود ندارد. معاون وزیر کار با اشاره به اینکه سامانه جامع روابط کار در حال حاضر در تهران...
    به گزارش خبرنگار ایلنا، دهه‌هاست که فقدان امنیت شغلی، کارگران را از بخش اعظم «حقوق کار» محروم ساخته است؛ به گفته‌ی اولیا علی‌بیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) ماده ۷، روح قانون کار است اما روحی که انگار سرکوب شده و سالهای متمادی‌ست در خوابی اجباری به سر می‌برد. سال گذشته بعد از نزدیک به ۲۸ سال غفلت، شورای عالی کار، آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را تدوین و تصویب کرد و اکنون بیش از یک سال است که این آیین‌نامه در انتظار تصویب نهایی و ابلاغ توسط دولت است؛ گرچه ابلاغ این آیین‌نامه نمی‌تواند به تنهایی گره‌ای از مشکلات انبوهِ «بی‌ثبات‌کاران» بگشاید اما می‌تواند مقدمه‌ای باشد بر اجرای به تعویق‌افتاده‌ی ماده ۷...
    هادی رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که جامعه کارگری ما با آن روبرو بوده، بحث امنیت شغلی است افزود: متأسفانه سال‌ها به اسم دفاع از سرمایه و سرمایه گذار و جذب سرمایه گذار خارجی و به اسم دفاع از اشتغال، کارگران را قربانی می‌کنند و بیش از ۹۰ درصد جامعه کارگری ما را، کارگران قراردادی تشکیل می‌دهند زیرا نبود امنیت شغلی یکی از مشکلاتی قدیمی است که سال‌ها کارگران فریاد می‌زنند ولی متأسفانه صدای آنها شنیده نمی‌شود و به نتیجه‌ای نمی‌رسد. وی ادامه داد: متأسفانه مثلاً در شب عید یا اول ماه مهر کارگران به دلیل اتمام قراردادهای کار می‌بایست محل کار خود را ترک کنند و اخراج می‌شوند و اکنون قراردادهای موقت...
    به گفته كارشناسان و فعالان كارگري بيش از 90 درصد كارگران كشور با قراردادهاي موقت كار مشغول كار هستند، قرار دادهايي كه سه ماهه ، شش ماهه و يكساله مي باشد. به گزارش عصرخبر، مقام معظم رهبری مثل سالهاي گذشته  به مناسبت هفته كار و كارگر ديداري با جمعي از كارگران داشتند و در اين ديدار بر' لزوم رسيدگي به امنيت شغلي، مزد و احترام به كارگران' تاكيد كردند و' كارگران را از وفادارترين قشرها به جمهوري اسلامي 'دانستند.حضرت آيت الله خامنه اي امنيت شغلي را اولين خواسته كارگران برشمردند، خواسته اي كه با تصويب قانون كار در آبان 1369 عملا زير سوال رفت و قراردادهاي دائم جاي خود را به قراردادهاي موقت كار داد و از آن زمان...
    با وجود گذشت یکسال و نیم از وعده آغاز به کار سامانه جامع روابط کار و الکترونیکی شدن ثبت قراردادهای کار به عنوان یکی از مزیت های آن، همچنان این سامانه به طور کامل و رسمی ‌راه‌اندازی نشده است. در راستای الکترونیکی شدن فعالیت‌ها و خدمات مرتبط با جامعه کاگری و کارفرمایی، سامانه جامع روابط کار از مرداد ماه ۱۳۹۶ راه اندازی شد که معاون وقت روابط کار وزیر کار  این موضوع را در نشست خبری اطلاع رسانی کرد. یکی از مهمترین اهداف این سامانه الزام کارفرمایان به ثبت الکترونیکی قراردادهای کار و همچنین ثبت دادخواست و شکایات کارگران از کارفرمایان خود از طریق سامانه و بدون مراجعه حضوری است. این سامانه متشکل از حدود ۳۰ زیرسامانه، با هدف...
    به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد مشیریان (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اولین نشست شورای سیاست‌گذاری رویداد حقوق شهروندی، چشم انداز روشن کارآفرینی گفت: کارگر و کارفرما شرکای اجتماعی ما هستند و ما می‌بایستی حقوق شهروندی این دو گروه را رعایت کنیم و این کار ساده‌ای نیست. این دو گروه معمولا مسائلشان باهم در تضاد است و رعایت آن به‌طور همزمان راحت نیست. وزارت کار وظیفه‌اش تعادل بخشیدن به روابط این دو گروه است. وی با اشاره به این نکته مهم که امنیت شغلی یکی از اساسی‌ترین مسائل جامعه کارگری است، تصریح کرد: کارگران اکنون می‌گویند امنیت شغلی به خاطر قراردادهای موقت حدود ندارند. درخواست کارگران از وزارت کار در جهت انگیزه بخشی به آنها این...
    به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ تدوین تبصره یک ماده ۷ قانون کار که از دی ماه سال گذشته کلید خورده و در هفته‌های گذشته در دستور کار کمیته روابط کار شورای عالی کار قرار گرفته بود، بعد از یک مصوبه و تعیین سقف زمانی سه سال برای قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر برای تصویب نهایی به وزیر کار اجاع شد. تبصره این ماده قانونی صراحت دارد حداکثر مدت موقت قرارداد برای کارهای دارای جنبه غیر مستمر از سوی وزارت کار تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. وزارت کار برای همفکری و لحاظ کردن نظرات کارگران و کارفرمایان بعد از تدوین پیش‌نویس بررسی آن را کارگروه روابط کار متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت سپرد که در آخرین...
    ساعت24-رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید نگرانی کارفرمایان درباره‌ی تعیین سقف سه ساله برای قراردادهای موقت بی‌مورد است، چون بحث بر سر کارهای غیرمستمر است. وی معتقد است: وقتی زمان کاری از سه سال فراتر می‌رود منطقی آن است که تا زمان استمرار با کارگر قرارداد دائمی بسته شود و وقتی کار پایان می‌یابد دیگر ارتباطی میان کارگر و کارفرما برقرار نیست. فتح‌الله بیات ، درباره‌ پیشنهاد تعیین سقف سه ساله در قراردادهای موقت در آخرین جلسه کمیته روابط کار اظهار کرد: منظور از پیشنهادی که مطرح شده این است که وقتی سقف سه ساله برای کار گذاشته می‌شود یعنی تا سه سال آن کار موقت است و نمی‌توانیم بگوییم دائمی است که قرارداد دائمی ببندیم ولی...
    ۲۸سال پس از تصویب قانون کار،ساماندهی قراردادهای موقت در حالی در دستور کار قرار گرفته که اجرای دو توصیه سازمان بین المللی کار و انعقاد قرارداد بر اساس ماهیت شغل، مطالبه نمایندگان کارگری است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، حدود ۲۸ سال از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان ۶۹ می‌گذرد اما زور قراردادهای موقت همچنان بر قراردادهای دائم می‌چربد. فعالان کارگری معتقدند از دهه ۷۰ که قراردادهای موقت رواج پیدا کرد تا امروز بالغ بر ۹۵ درصد از قراردادهای کار به صورت منعقد بین کارگر و کارفرما منعقد می شود. از سوی دیگر به رغم اینکه قانون کار در تبصره یک ماده ۷ بر ساماندهی قراردادهای موقت و «تعیین حداکثر مدت...
    ۲۸سال پس از تصویب قانون کار،ساماندهی قراردادهای موقت در حالی در دستور کار قرار گرفته که اجرای دو توصیه سازمان بین المللی کار و انعقاد قرارداد بر اساس ماهیت شغل، مطالبه نمایندگان کارگری است. به گزارش خبرنگار مهر، حدود ۲۸ سال از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان ۶۹ می گذرد اما زور قراردادهای موقت همچنان بر قراردادهای دائم می‌چربد. فعالان کارگری معتقدند از دهه ۷۰ که قراردادهای موقت رواج پیدا کرد تا امروز بالغ بر ۹۵ درصد از قراردادهای کار به صورت منعقد بین کارگر و کارفرما منعقد می شود. از سوی دیگر به رغم اینکه قانون کار در تبصره یک ماده ۷ بر ساماندهی قراردادهای موقت و «تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر» تاکید...
    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روزهای منتهی به هفته کارگر از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل غیرمستمر به استناد قانون کار در کشور داده شد. در واقع تبصره‌ای از ماده ۷ قانون کار از سال 369 وزارت کار را مکلف به تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای دارای ماهیت غیرمستمر کرده بود و آنچنان که معاون وزیر می‌گوید، ربیعی از سال گذشته تدوین آئین نامه ساماندهی قراردادهای موقت و اجرای این بند قانونی را در دستور کار وزارتخانه قرار داده است. حالا آن‌چنان که اعلام می‌شود پیش نویس موقت آئین نامه مربوط به تبصره یک ماده هفت قانون کار در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت مشاغل غیرمستمر در قالب...
    عضو شورای عالی کار احیای ماده 7 قانون کار را مهمترین اولویت این شورا برشمرد و گفت: به زودی آئین‌نامه احیای این ماده تدوین و به تصویب نهایی شورای عالی کار می‌رسد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار،‌ در پاسخ به اینکه آیا لایحه اصلاح قانون کار که پس از استرداد از مجلس برای بررسی به این شورا ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفته است یا نه،‌ گفت: این لایحه در دستور کار شورای عالی قرار نگرفته است و در اولویت‌های بررسی ما نیست. وی افزود: اولویت ما تعیین آئین‌نامه قراردادهای موقت و مدت زمان آن بر مبنای احیای ماده 7 قانون کار است چرا که اگر این...
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد مشیریان با تبریک هفته کار و کارگر افزود: طبق تبصره یک ماده هفت قانون کار مصوب ۱۳۶۹ وزارت کار مکلف به تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای دارای ماهیت غیرمستمر شده است.وی ادامه داد: با توجه به اهمیت تامین امنیت شغلی کارگران و تاکید علی ربیعی وزیر کار فرآیند تدوین آئین نامه ساماندهی قراردادهای موقت برای این نوع مشاغل از سال گذشته در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این موضوع در چندین جلسه کارگروه تدوین آئین نامه ها ذیل شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی (کارگری، کارفرمایی و دولت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.وی افزود: هم اکنون پیش نویس موقت آئین نامه...
    غلامرضا طالبا (دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: چالش بزرگ امروز کارگران، امنیت شغلی آنهاست که براساس آمار، بیش از 95درصد قراردادها موقت هستند و این بزرگترین مطالبه جامعه کارگری است. وی افزود: اکنون شاهدیم کارهایی که ماهیت دائم و مستمر دارند در قالب کارهای موقت تعریف می‌شوند که این امر خود باعث پایین‌آمدن کیفیت کار و تولید می‌شود. در بخش روابط کار معضلات زیادی، به‌نفع کارفرمایان و به‌ضرر کارگران وجود دارد. این قراردادهای موقت و دیگر معضلات کار، چنان فشار سهمگینی دارند به جامعه کارگری وارد می‌کنند که داد همه را، حتی بالاترین مقامات کشور را درآورده‌است. وی تاکید کرد: در سالی که سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفته‌است، برآورده‌ کردن مطالبه...
      به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، احمد مشیریان در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین اقدامات برای تدوین آیین نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل غیرمستمر به استناد قانون کار، گفت: طبق تبصره یک ماده ٧ قانون کار مصوب ١٣٦٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت کار مکلف به تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای دارای ماهیت غیرمستمر شد؛ اما با وجود گذشت حدود ٢٨ سال از تصویب این قانون این تبصره از قانون کار همچنان معطل مانده است. وی ادامه داد: با توجه به اهمیت تامین امنیت شغلی کارگران و تاکید وزیر کار فرایند تدوین آیین نامه ساماندهی قراردادهای موقت برای این نوع مشاغل از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. معاون وزیر تعاون،...
    خبرگزاري آريا - معاون وزارت کار و امور اجتماعي از رونمايي سامانه ثبت قراردادها خبر دارد.به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، احمد مشيريان معاون وزارت کار و امور اجتماعي با بيان اين که بحث قراردادهاي موقت بحثي است که از ديرباز ذهن جامعه کارگران را به خود مشغول کرده است و يکي از مباحثي بوده است که کارگران نسبت به آن حساسيت داشتند، گفت: امروز از سامانه جامع روابط کار رونمايي کرديم. وي با بيان اين که اين سامانه جامع 32 نرم‌افزار خواهد داشت گفت: يکي از آنها اين است که کارفرمايان با مراجعه به آن مي‌توانند قراردادهاي کارگران را ثبت کنند. معاون وزارت کار و امور اجتماعي با بيان اين که براساس تبصره ماده 10 قانون کار، کارفرما موظف...
    معاون وزارت کار و امور اجتماعی از رونمایی سامانه ثبت قراردادها خبر دارد. به گزارش تسنیم، احمد مشیریان معاون وزارت کار و امور اجتماعی با بیان این که بحث قراردادهای موقت بحثی است که از دیرباز ذهن جامعه کارگران را به خود مشغول کرده است و یکی از مباحثی بوده است که کارگران نسبت به آن حساسیت داشتند، گفت: امروز از سامانه جامع روابط کار رونمایی کردیم. وی با بیان این که این سامانه جامع 32 نرم‌افزار خواهد داشت گفت: یکی از آنها این است که کارفرمایان با مراجعه به آن می‌توانند قراردادهای کارگران را ثبت کنند. معاون وزارت کار و امور اجتماعی با بیان این که براساس تبصره ماده 10 قانون کار، کارفرما موظف است یک...
    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، احمد مشیریان در نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری و تولید که صبح امروز در مجموعه تلاش وزارت کار برگزار شد، با اشاره به سقف قراردادهای موقت در کشور گفت: سقف زمانی این نوع قراردادها در برخی کشورها دو تا پنج سال و در برخی از کشورهای دیگر نیز تا 10 سال نیز تعیین شده است اما متاسفانه در کشور ما هیچ مدت زمان و سقفی برای قراردادهای موقت تعیین نشده است. معاون وزیر کار ادامه داد: در بحث امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری باید به یک نقطه مشترک و نقطه تعادل بین شرکای اجتماعی دست یابیم تا در نهایت بتوان به یک جمع بندی در زمینه ساماندهی قراردادهای موقت برسیم. مشیریان...
    مدیرکل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان سمنان گفت: ساماندهی قراردادهای موقت موضوعی بسیار مهم است که باید در دستور کار قرار گیرد و همه می دانیم که وزیر محترم کار و معاون محترم روابط کار وی به شکل جدی پیگیر این موضوع هستند . به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسماعیل عمیان مدیرکل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان سمنان صبح امروز در نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری و تولید که در تهران برگزار شد اظهار داشت: دو موضوع امنیت و انعطاف پذیری در بحث اشتغال بسیار دارای اهمیت است.وی افزود: احساس امنیت در مَحیط های کاری نیز امری بسیار مهم است که باید برای تحقق کامل آن تلاش کنیم.مدیرکل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان...
    دولت، بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و از آنجا که بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در دست شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است در نتیجه دولت تلاش می‌کند در دعوای میان کارگر و کارفرما به سمت کارفرما غش کند. به گزارش مشرق، موسی غنی‌نژاد اقتصاددان اصلاح‌طلب، خودکفایی گندم را زیر سوال برده و ادعا کرده است که سال گذشته چون قیمت خرید تضمینی گندم 2 برابر قیمت‌های جهانی بود، قاچاقچیان تشویق به واردات گندم و فروش آن به دولت شدند و دولت اکنون با معضل مازاد ذخایر گندم روبه‌رو شده است! * وطن امروز - قراردادهای موقت کار به نقطه انفجار رسید وطن امروز از اوضاع نامناسب قراردادهای کارگری گزارش داده است: دولت، بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است...
    وی ادامه داد: بر همین اساس با همکاری «موسسه کار و تامین اجتماعی» و «معاونت روابط کار وزارت کار» قرار است یک همایش ملی در نیمه نخست مرداد ماه با موضوع بحث و بررسی در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود که در این جلسه ۲۵ نفر از نمایندگان کارگران، ۲۵ نفر از نمایندگان کارفرما و ۵۰ نفر از نمایندگان دولت حضور خواهند داشت. مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در پاسخ به این سوال که ساماندهی قراردادهای موقت آیا صرفا مستلزم اصلاح قانون کار است یا خیر گفت: پیش از اصلاح قانون کار نیز می‌توان اقداماتی برای ساماندهی قراردادهای موقت کار انجام داد اما قانع کردن نظرات جامعه کارفرمایی و اتفاق نظر...
    یک مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به تشکیل همایش ملی ساماندهی قراردادهای موقت با حضور شرکای اجتماعی در نیمه نخست مرداد خبرداد و گفت: قراردادهای موقت به نقطه بحرانی و انفجار رسیده است. خبرگزاری مهر: یک مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به تشکیل همایش ملی ساماندهی قراردادهای موقت با حضور شرکای اجتماعی در نیمه نخست مرداد خبرداد و گفت: قراردادهای موقت به نقطه بحرانی و انفجار رسیده است. اسماعیل ظریفی آزاد با اشاره به آخرین اقدامات برای ساماندهی قراردادهای موقت کار گفت: آنچه مسلم است وضعیت قراردادهای موقت به نقطه بحرانی و انفجار رسیده و دیگر این وضعیت برای جامعه کارگری قابل تحمل نیست. وی ادامه داد: بر همین اساس با همکاری «موسسه کار و تامین...
    احمد مشیریاندرباره آخرین وضعیت ساماندهی قراردادهای موقت ذیل تبصره یک ماده ۷ قانون کار، گفت: بر اساس این تبصره، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد که در همین راستا در نظر داریم آیین‌نامه‌ای در چارچوب تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه کرده و پس از بحث و بررسی با رعایت اصل سه جانبه گرایی به هیأت وزیران پیشنهاد دهیم. معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار درباره زمان تهیه آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: تلاش ما این است که هر چه زودتر نسبت به تهیه آن اقدام کنیم. البته در آیین نامه‌ای که تدوین می‌شود باید تمام...
    اقتصاد - مهدی شهرآبادی: قرار داد موقت کار به نوعی از قرارداد گفته می شود که تاریخ شروع و پایان آن از همان ابتدا تعیین شده و در طول قرارداد نیز کارفرما نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند اما این تعهدات همواره به دلیل برخی نقص ها وخلاهای قانونی وسو استفاده از آن محل پرسش بسیاری از مردم کارشناسان بوده است. اقتصاد - مهدی شهرآبادی: قرار داد موقت کار به نوعی از قرارداد گفته می شود که تاریخ شروع و پایان آن از همان ابتدا تعیین شده و در طول قرارداد نیز کارفرما نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند اما این تعهدات همواره به دلیل برخی نقص ها وخلاهای قانونی وسو استفاده از آن محل پرسش بسیاری از مردم کارشناسان بوده...
    رویداد۲۴-بساط قراردادهای موقت برچیده می‌شود. براساس اعلام معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آیین‌نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیرمستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون تهیه شده است؛ اما احمد مشیریان این خبر را در حالی اعلام کرد که به گفته علی دهقان‌کیا، فعال کارگری عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان کشور قراردادهای موقت بر سهم ٩٥‌درصد قراردادها سایه افکنده است. برابر آمارها از هر ۱۰ پرونده‌ای که در زمینه اختلافات کارگری و کارفرمایی تشکیل می‌شود، دست کم چهار مورد مربوط به قراردادهای سفید‌امضایی است که در سایه نبود تبصره یک ماده ٧ قانون کار شرایط فعالیت را برای کارگران بشدت سخت کرده است. تبصره‌ای که بعد از ٢٧‌سال تأخیر در دستورکار دولتمردان قرار...
    خداحافظی با قراردادهای سفید امضا آیین نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیر مستمر تهیه شد.به گزارش شهروند، بساط قراردادهای موقت برچیده می‌شود. براساس اعلام معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آیین‌نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیرمستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون تهیه شده است؛ اما احمد مشیریان این خبر را در حالی اعلام کرد که به گفته علی دهقان‌کیا، فعال کارگری عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان کشور قراردادهای موقت بر سهم ٩٥‌درصد قراردادها سایه افکنده است.برابر آمارها از هر ۱۰ پرونده‌ای که در زمینه اختلافات کارگری و کارفرمایی تشکیل می‌شود، دست کم چهار مورد مربوط به قراردادهای سفید‌امضایی است که در سایه نبود تبصره یک ماده ٧ قانون...
    سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تهیه آیین نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیر مستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار خبرداد. احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات جدید این وزارتخانه برای ایجاد امنیت شغلی نیروی کارگفت: این موضوع یکی از برنامه‌های اصلی معاونت روابط کار وزارتخانه است که با جدیت در حال پیگیری است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تنظیم روابط کار، از اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار که طی حدود ۲۷ سال گذشته از تصویب قانون کار معطل مانده، خبرداد و گفت: یکی از این برنامه‌ها در راستای...
    احمد مشیریان با بیان اینکه امنیت شغلی نیروی کار و کارگران همواره به عنوان یکی از برنامه‌های معاونت روابط کار وزارتخانه در دولت دوازدهم در دستور کار است گفت: در این زمینه سال گذشته بخشنامه امنیت شغلی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ابلاغ شد که سازوکار اجرایی آن نیز ادامه دارد. وی درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید گفت: اجرای این بخشنامه پیگیری می‌شود؛ البته در کنار پیگیری دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اقدامات عملی نیز باید در دستور کار باشد که در این زمینه اهتمام ویژه‌ای وجود دارد. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع ساماندهی قراردادهای کار نیازمند یک برنامه مدون و...
    با وجود گذشت هفت ماه از ابلاغ بخشنامه امنیت شغلی انتظار می‌رود وزارت کار در راستای اجرای قانون حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارشی از اجرای این بخشنامه به جامعه کارگری ارائه دهد. به گزارش مشرق، بیستم شهریورماه سال گذشته بود که »بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید «از سوی علی ربیعی به مدیران کل ستادی و اجرایی این وزارتخانه ابلاغ شد. هر چند این بخشنامه یکی از اقدامات مهم وزارت کار در جهت صیانت از نیروی کار و ایجاد امنیت سرمایه گذاری بود اما با گذشت هفت ماه از ابلاغ این بخشنامه یازده‌بندی، مشاهده می‌شود یکی از بندهای مهم این بخشنامه در خصوص برقراری عدالت مزدی نه تنها اجرایی نشده بلکه به نوعی...
    به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، بیستم شهریورماه سال گذشته بود که »بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید «از سوی علی ربیعی به مدیران کل ستادی و اجرایی این وزارتخانه ابلاغ شد. هر چند این بخشنامه یکی از اقدامات مهم وزارت کار در جهت صیانت از نیروی کار و ایجاد امنیت سرمایه گذاری بود اما با گذشت هفت ماه از ابلاغ این بخشنامه یازده‌بندی، مشاهده می‌شود یکی از بندهای مهم این بخشنامه در خصوص برقراری عدالت مزدی نه تنها اجرایی نشده بلکه به نوعی ابطال شده است. همچنین در مورد اجرای سایر بندهای این بخشنامه باید شفاف سازی و اطلاع رسانی شود. در حالی که در بند اول این بخشنامه بر رعایت اصل تساوی دستمزد...
    با وجود گذشت هفت ماه از ابلاغ بخشنامه امنیت شغلی انتظار می‌رود وزارت کار در راستای اجرای قانون حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارشی از اجرای این بخشنامه به جامعه کارگری ارائه دهد. به گزارش مهر، بیستم شهریورماه سال گذشته بود که »بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید «از سوی علی ربیعی به مدیران کل ستادی و اجرایی این وزارتخانه ابلاغ شد. هر چند این بخشنامه یکی از اقدامات مهم وزارت کار در جهت صیانت از نیروی کار و ایجاد امنیت سرمایه گذاری بود اما با گذشت هفت ماه از ابلاغ این بخشنامه یازده‌بندی، مشاهده می‌شود یکی از بندهای مهم این بخشنامه در خصوص برقراری عدالت مزدی نه تنها اجرایی نشده بلکه به...
    سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین: با وجود گذشت هفت ماه از ابلاغ بخشنامه امنیت شغلی انتظار می‌رود وزارت کار در راستای اجرای قانون حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارشی از اجرای این بخشنامه به جامعه کارگری ارائه دهد. به گزارش خبرنگار بی‌باک، بیستم شهریورماه سال گذشته بود که »بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید «از سوی علی ربیعی به مدیران کل ستادی و اجرایی این وزارتخانه ابلاغ شد. هر چند این بخشنامه یکی از اقدامات مهم وزارت کار در جهت صیانت از نیروی کار و ایجاد امنیت سرمایه گذاری بود اما با گذشت هفت ماه از ابلاغ این بخشنامه یازده‌بندی، مشاهده می‌شود یکی از بندهای مهم این بخشنامه در خصوص...
    سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:
    رئیس اتحادیه پیشکسوتان خانه کارگر گفت: دولت آقای روحانی سرزمینی سوخته را تحویل گرفته و ما باید با حمایت از دولت و تشکیل مجلسی که از دولت در تمام
۱