2024-04-16@21:16:26 GMT
۱۳ نتیجه - (۰.۰۰۶ ثانیه)
جدیدترین‌های «سپرده قانونی بانک مؤسسات اعتباری»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
براساس بخشنامه بانک مرکزی نسبت سپرده قانون بانک‌ها و مؤسسات اعتبار غیربانکی از روز شنبه 22 شهریور۱۳۹۹ به ارقام قبل از زمـان اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بازگشت. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از بازگشت نرخ سپرده قانونی به سطح قبل از اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا خبر داد. در متن این بخشنامه خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری آمده است: بدین وسیله به استحضار می‌رساند، هیأت عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مـورخ ۶/۲۷ /۱۳۹۹ و در چـارچوب اختیارات مقرر در بند ( ) ۱ مصوبات یک‌هزار و دویست و نود و یکمین جلسه مورخ ۱/۱۹ /۱۳۹۹ شورای محتـرم پـول و اعتبـار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت...
بانک مرکزی نرخ جدید و تغییرات نحوه محاسبه سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری را طی بخشنامه‌ای اعلام کرد. به گزارش خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بانک مرکزی نرخ جدید و تغییرات نحوه محاسبه سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری را طی بخشنامه‌ای اعلام کرد. هیئت عامل بانک مرکزی با توجه به مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس کل بانک مرکزی و با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم اجرای برنامه‌های حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا نرخ جدید سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز ، البته پرواضح است که برای مشتریان عادی بانک‌ها که تخصصی نسبت به صورت‌های دارایی و اعمال بانک‌ها ندارند، اثبات تقصیر بانک بسیار دشوار و هزینه‌بردار و زمان‌بر است و در صورت عدم امکان اثبات، بانک‌ها تعهدی به استرداد وجوه سپرده‌ها به مردم سپرده‌گذار در بانکداری اسلامی ندارند، مگر آن دسته سپرده‌هایی که به صورت جاری یا پس‌انداز (بدون سود) گشایش یافته‌اند. این در حالی است که تجربه ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری ثامن و کاسپین و وحدت و فرشتگان و حافظ و مانند آنها نشان می‌دهد که اغلب سپرده‌گذاران این مؤسسات سپرده‌های مدت‌دار گشایش کرده بودند تا از نرخ سود بیشتر آنها در مقایسه با سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بهره‌مند شوند. ...
صراط: طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد قابل توجهی داشته به‌طوری‌که حجم این بدهی به 107 هزار و 870 میلیارد تومان رسیده است. به گزارش فارس برای بررسی دقیق‌تر باید میزان بدهی به تفکیک بانک‌ها مورد تأمل قرار گیرد، هرچند که بانک مرکزی بدهی بانک‌ها را به تفکیک هر بانک منتشر نمی‌کند اما در قالب بدهی بانک‌های تجاری (دولتی)، بدهی بانک‌های تخصصی (دولتی) و بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری ارائه می‌کند. بر اساس همین تفکیک‌ها بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی در پایان تیرماه امسال به 7 هزار 940 میلیارد تومان کاهش یافته است. در یک سال منتهی به تیرماه امسال بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی...
خبرگزاري آريا - بررسي خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانکي نشان مي‌دهد که بانک‌هاي خصوصي بيشترين نقش را در رشد شديد بدهي به بانک مرکزي دارند، به طوري که بدهي اين بانک‌ها در يک سال منتهي به تيرماه امسال 227.9 درصد رشد داشته و فقط در تيرماه 6 هزار و 795 ميليارد تومان رشد داشته است.به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، طبق آخرين آمارهاي بانک مرکزي از متغيرهاي پولي و بانکي، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي رشد قابل توجهي داشته به‌طوري‌که حجم اين بدهي به 107 هزار و 870 ميليارد تومان رسيده است.براي بررسي دقيق‌تر بايد ميزان بدهي به تفکيک بانک‌ها مورد تأمل قرار گيرد، هرچند که بانک مرکزي بدهي بانک‌ها را به تفکيک هر بانک منتشر نمي‌کند اما در...
در یکی از طبقات ساختمان مرکزی بانک سامان، مردی اتراق دارد که در کلام اول از علاقه‌اش به افلاطون و فلسفه می‌گوید. در باب تمایزات فلسفه غرب و فلسفه اسلامی، گرم بحث بودیم که تصمیم گرفتیم نگاهی هم به بانکداری در ایران و غرب بیندازیم. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، احمد مجتهد، اقتصاددان و مدرس دانشگاه که زمانی با چند نفر از رؤسای بانک مرکزی همنشین بوده، یکی از اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بانک‌ها را در همراهی‌نکردن بانک مرکزی با سایر بانک‌ها می‌داند. زمانی که از نام افراد صحبت می‌شد، تنها به خنده‌ای اکتفا و از ذکر نام پرهیز می‌کند. با این اوصاف، از ذکر یاد و نام دولت دکتر احمدی‌نژاد که در زمان او...
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران گفت: سابقه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری به سالیان دور برمی‌گردد. در آن سال‌ها این نوع مؤسسات در مقیاس‌های کوچک و عمدتاً تک شعبه‌ای فعالیت می‌کردند و به مشتریان خاص خود در منطقه‌ای محدود خدمات ارائه می‌کردند. مرتضی الله داد معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: از دهه 80 شمسی با افزایش تعداد شعبات و افزایش میزان سپرده برخی از این مؤسسات که غالباً به نهادهای خاص وابسته بودند، توانستند از نهاد ناظر پولی مجوز کسب کرده و به جمع بانک‌های تجاری کشور بپیوندند، در حالی که بخش بزرگی یا برای اخذ مجوز اقدام نکردند یا اقدام آنها منجر به اخذ مجوزهای مورد...
از دهه 80 شمسی با افزایش تعداد شعبات و افزایش میزان سپرده برخی از این مؤسسات که غالباً به نهادهای خاص وابسته بودند، توانستند از نهاد ناظر پولی مجوز کسب کرده و به جمع بانک‌های تجاری کشور بپیوندند، در حالی که بخش بزرگی یا برای اخذ مجوز اقدام نکردند یا اقدام آنها منجر به اخذ مجوزهای مورد نیاز برای ورود به بازار متشکل پولی نگردید.این درحالی است که گسترده شدن فعالیت این گونه مؤسسات آسیب‌های زیادی به اقتصاد ملی کشور و نظام بانکی وارد کرد. غیرقانونی بودن این مؤسسات شرایط ویژه‌ای را به نفع این گروه به وجود آورد که می‌توان به عدم پرداخت سپرده قانونی اشاره کرد.درحالی که طبق قانون پولی و بانکی مصوبه سال 1351 تمام بانک‌ها و...
ارتباطات>رسانه و روزنامه‌نگاری - همشهری آنلاین:بدهکاران نفتی، بار موسسات مالی بر دوش اقتصاد و ... از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های یکشنبه-۲۴ اردیبهشت- جای گرفتند. روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«مناظره یا مغالطه سیاسی» نوشت: «با مغالطه‌هاي سياسي مثل مغالطه‌هاي فلسفي ذهن افراد را با يک چشم بندي و تردستي منحرف مي کنند. بايد قدرت تحليل سياسي را در جوان به وجود آورد که بتواند مغالطه را بشناسد و مچ مغالطه‌کننده را بگيرد».(رهبرمعظم انقلاب - مرداد 85). شاید برجسته‌ترین نمود سه مناظره برگزارشده را رویکرد فریبکارانه برخی کاندیداها با افکارعمومی دانست که باعث شد تا در هر برنامه و مناظره‌ای مجبور به مغالطه سیاسی و تناقض‌گویی‌های بیشتری برای توجیه عملکرد منفی خود روی...
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد