2024-03-28@13:22:33 GMT
۷ نتیجه - (۰.۰۳۹ ثانیه)
جدیدترینهای «شاخص محیط کسب کار استان»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
دبیر هیئت مقررات زدایی گفت: با وجود جنگ اقتصادی صعود یک پله در رتبه بندی بانک جهانی شاخص خوبی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، دهنوی در گفتگو با تیتر امشب گفت: در آخرین گزارش بانک جهانی که هفته گذشته منتشر شد ایران با یک پله صعود در رتبه ۱۲۷ شاخص جهانی بهبود فضای کسب و کار قرار دارد.وی با بیان اینکه این میزان پیشرفت شاید قابل توجه به نظر نیاید، اما با توجه به اینکه بعد از ۴ سال تنزل به بهبود رسیده ایم و همچنین با توجه به جنگ اقتصادی که طی یکسال گذشته کشور با آن دست به گریبان است ارزیابی بانک جهانی از این میزان رشد امیدوار کننده به نظر میرسد.وی درباره مصوبات جلسه...
خبرگزاري آريا - علي طيب نيا از عملکرد خود در چهار سال گذشته گزارشي ارايه کرده است که در متن آن آمده است: اکنون که در خاتمه دوره خدمتگزاري دولت يازدهم قرار داريم، رکود تورمي جاي خود را به رونق غيرتورمي داده است.به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، ثبات و آرامش به اقتصاد ايران بازگشته و از نوسانات شديد در بازار کالا و خدمات و ارز اثري نيست. همه اينها در شرايطي تحقق پيدا کرده که در بخش عمدهاي از اين دوره نه تنها تحريمهاي اقتصادي پابرجا بوده بلکه کاهش شديد درآمدهاي نفتي نيز بر دشواريها افزوده بود. روابط عمومي وزرات امور اقتصادي و دارايي گزارشي از عملکرد اين وزارت خانه را در 4 سال گذشته منتشر کرده است. در...
علی طیب نیا از عملکرد خود در چهار سال گذشته گزارشی ارایه کرده است که در متن آن آمده است: اکنون که در خاتمه دوره خدمتگزاری دولت یازدهم قرار داریم، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است. ثبات و آرامش به اقتصاد ایران بازگشته و از نوسانات شدید در بازار کالا و خدمات و ارز اثری نیست. همه اینها در شرایطی تحقق پیدا کرده که در بخش عمدهای از این دوره نه تنها تحریمهای اقتصادی پابرجا بوده بلکه کاهش شدید درآمدهای نفتی نیز بر دشواریها افزوده بود.به گزارش صدای ایران، روابط عمومی وزرات امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد این وزارت خانه را در ۴ سال گذشته منتشر کرده است.در ابتدای این گزارش به نقل از...
علی طیب نیا از عملکرد خود در چهار سال گذشته گزارشی ارایه کرده است که در متن آن آمده است: اکنون که در خاتمه دوره خدمتگزاری دولت یازدهم قرار داریم، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است. ثبات و آرامش به اقتصاد ایران بازگشته و از نوسانات شدید در بازار کالا و خدمات و ارز اثری نیست. همه اینها در شرایطی تحقق پیدا کرده که در بخش عمدهای از این دوره نه تنها تحریمهای اقتصادی پابرجا بوده بلکه کاهش شدید درآمدهای نفتی نیز بر دشواریها افزوده بود. به گزارش اقتصاد آنلاین، روابط عمومی وزرات امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد این وزارت خانه را در ۴ سال گذشته منتشر کرده است. در ابتدای این...
به گزارش جماران، روابط عمومی وزرات امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد این وزارت خانه را در ۴ سال گذشته منتشر کرده است. در ابتدای این گزارش به نقل از علی طیب نیا شرایط موجود اقتصاد ایران هنگام ورود وی به وزارت اقتصاد مطرح شده است: اقتصاد کشور آن موقع، در خوشبینانهترین توصیف، در لبه پرتگاه قرار داشت. از منظر روندهای بلندمدت و مشکلات ساختاری و نهادی، بهطور تاریخی برای کشور، سطوح پایین و ناکافی رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) و با نوسانات بسیار به میراث رسیده بود؛ نوساناتی که به کارآفرینان، نااطمینانی و هزینههای ناشی از آن را علامت میداد. این سطح از رشد اقتصادی با اقتضائات توسعه کشور سازگاری نداشت و بسیار پایینتر از الزامات تحقق...
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از وزارت اقتصاد، متن کامل گزارش علی طیبنیا به شرح زیر است: خداوند بزرگ را شاکرم که این موهبت را به من ارزانی فرمود تا مورد اعتماد رئیسجمهور محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، قرار گیرم و در کنار همکاران عزیز و زحمتکشم در وزارت امور اقتصادی و دارایی، خدمتگزار مردم شریف، صبور و بزرگوار ایران، باشم. چهار سال پیش، در تابستان سال 1392، هنگامی که آقای دکتر روحانی، رئیسجمهور منتخب مردم در دهمین انتخابات ریاست جمهوری، پذیرش وظیفة خطیرِ تصدی مسئولیت وزارت اقتصاد را به من پیشنهاد نمودند، در اولین گام، تلاش کردم با کسب نظر از خبرگان و صاحبنظران، برنامه خود برای انجام این وظیفه را تهیه نمایم. این برنامه که...
اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک تغییر رویکرد مهم در اقتصاد ایران معرفی شد. تقویت بخش خصوصی با هدف دستیابی به یک جهش اقتصادی در کنار کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد، محور اصلی برنامههای اقتصادی کشور قلمداد میشد که از اواسط دهه 80 در کشور به اجرا درآمد. اما به تدریج مشخص شد که به دلایل مختلف، آنچه که در اجرا رخ داد عملاً فاصله زیادی با اهداف و نیات قانونگذاران داشت. به عبارت دیگر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به بیراهه رفت و بعنوان یک پروژه شکست خورده، نه تنها به تقویت بخش خصوصی منجر نشد، بلکه لایه جدیدی از بنگاههای اقتصادی که از آنها با عنوان "خصولتیها" یاد میشود را به وجود آورد که...