2024-04-23@23:43:17 GMT
۳۶۳۳ نتیجه - (۰.۰۷۱ ثانیه)
جدیدترین‌های «شورای پول اعتبار»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش «نماینده»، بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد. وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانکها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانکها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور...
به گزارش جماران؛ رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است. بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد. وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانکها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانکها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. رئیس مرکز پژوهش‌های...
رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است. به گزارش مهر، بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد. وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانکها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانکها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. رئیس مرکز پژوهش‌های...
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در خصوص واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بانک ها خبر داد. - اخبار سیاسی - به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانکها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و...
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد. وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانکها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانکها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید...
بازی برای دولت و دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به انتهای خط رسیده است. به گزارش تابناک ورزشی؛ پنجم اردیبهشت آخرین مهلت برای واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال به مالکی جز وزارت ورزش و جوانان اعلام شده است تا خطر حذف دو تیم محبوب فوتبال ایران از لیگ قهرمانان آسیا برطرف شود، در غیر اینصورت از مجوز حرفه‌ای خبری نخواهد بود و کنفدراسیون فوتبال آسیا بی درنگ هر دو تیم را از گردونه اولین دوره لیگ نخبگان قاره کنار خواهد گذاشت. طی چندماه اخیر، حرف و حدیث‌های زیادی را درباره مشتریان این دو تیم و تلاش دولت برای واگذاری سهام آنها خوانده اید. البته واضح است که دولت در این مورد چندان تمایلی به عرضه و فروش سهام به بخش...
بیش از یک ماه و نیم از زمان موافقت شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف اعتبارات خوروسازان می‌گذرد، اما به گفته دبیر انجمن خودروسازان این مهم هنوز محقق نشده است. گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اوایل بهمن سال گذشته «عباس علی آبادی» وزیر صمت با ارسال نامه‌ای به «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی خواستار افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی سقف اعتبارات دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا شد. در نهایت شورای پول و اعتبار با این درخواست در اواسط همان ماه موافقت کرد. در متن آن نامه اینگونه آمده بود که ''به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر...
شوال پور معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت:کار‌های مربوط به عملیاتی شدن فکتورینگ انجام شداما اخیرا شورای پول و اعتبار بدلیل برخی نگرانی‌هایی که از افزایش مطالبات بانکها از دولت داشت شیوه نامه قبلی را ریسک دانست در نتیجه شورای پول واعتبار تغییراتی در این دستورالعمل اعمال کردند همین امر موجب شد قرارداد‌ها از دو جانبه به سه جانبه تغییر پیدا کند.وی افزود: باتوجه به اصلاحیه شورای پول و اعتبار، باید دستورالعمل اجرای فکتورینگ را مجددا در سازمان اصلاح کنیم و در راستای آن آئین نامه‌ای که سال ۹۹ ابلاغ شده باید در هئیت وزیران اصلاح شود در این بین همزمان در سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل و سامانه را اصلاح خواهیم...
بانک مرکزی ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به این شرح است: ۱- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵ ٪۲- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ ٪۳- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: ۱۷ ٪۴- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۵.۲۰ ٪۵- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۵.۲۱ ٪۶- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۵.۲۲ ٪همچین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ ٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان...
معاون نظارت بانک مرکزی محمد پور، پیرو اخطار بانک مرکزی مورخ ۳ اسفند ماه خطاب به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپرده‌ها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، گفت: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. وی افزود: بر این اساس و وفق مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار موضوع بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ که طی آن مقرر شده بود؛ در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود ابلاغی، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مقتضی از جمله ارجاع خارج از نوبت و به...
مصباحی‌مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نرخی که شورای پول و اعتبار برای بحث سپرده بانکها تعیین و به بانکها اعلام کرده است باید در نظر گرفته شود و بانکها ملزم به رعایت آن هستند. این مقام مسئول در خصوص اوراق منتشره شده با نرخ ۳۰ درصد هم اظهار کرد: البته که اوراق منتشره شده با نرخ ۳۰ درصد برای تامین مالی سرمایه در گردش تعدادی از بنگاه‌ها به شکل موقت بود که برای آن سقفی هم در نظر گرفته شده بود و این موضوع اشکالی ندارد، اما باید تاکید کرد این نرخ برای تامین مالی بانکها نیست و نباید اشتباه گرفته شود. پیش از این هم معاون نظارت بانک...
آفتاب‌‌نیوز : سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران، گفت: از سال ۹۶ مقرر بود که دولت گذشته در حوزه سند ملی مبارزه با پولشویی اقداماتی را انجام دهد، اما اقدامات محدودی انجام شد. در این مدت جلسات متعددی برای تدوین برنامه عملیاتی اقدام هر دستگاه در چارچوب سند ملی مدیریت ریسک برگزار شد. این سند در بهمن ماه آماده و نسخه اصلی در اختیار رؤسای قوا قرار گرفت. از این پس هر سه ماه اقدامات هر دستگاه در چارچوب این سند مورد بررسی قرار می‌گیرد تا فعالیت‌های مخل در حوزه قاچاق، دارایی‌ها مانند ارز و مستقلات به حداقل برسد. تداوم همکاری کشورهای مستقل با ایران با وجود فشار‌ها خاندوزی در خصوص برخی اظهارنظر‌های کشورهای اروپایی پس...
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران درباره سامانه فکتورینگ گفت: موضوعات درباره فکتورینگ چند مقدمه نیاز داشت که بخشی از آن آیین‌نامه اجرایی بود و سامانه‌‌ای باید شکل می‌گرفت که خوشبختانه این اقدامات انجام شد البته نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار داشت تا تمام بخش‌های بانکی و اقتصادی آن را پیگیری کنند که این موضوع دوبار در شورای پول و اعتبار مطرح و این مصوبه هم نهایی شد. وی افزود: امیدواریم در روزهای آینده بتوانیم از ظرفیت سامانه فکتورینگ که به تامین مالی پروژه‌هایی که قرارداد رسمی دارند اما فاصله‌ای تا پایان پروژه دارد، کمک می‌کند، استفاده کنیم. خاندوزی همچنین درباره واکنش کشورهای اروپایی به اظهارات وزیر تجارت مجارستان در تهران مبنی بر...
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به زودی عملیاتی خواهد شد، گفت: کشورهای مستقل با وجود برخی فشارهای از جانب کشورهای دیگر، ما همکاری خود را ادامه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید احسان خاندوزی در خصوص رونمایی از سند مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: از سال ۹۶ مقرر بود که دولت گذشته در حوزه سند ملی مبارزه با پولشویی اقداماتی را انجام دهد اما اقدامات محدودی انجام شد. در این مدت جلسات متعددی برای تدوین برنامه عملیاتی اقدام هر دستگاه در چارچوب سند ملی مدیریت ریسک برگزار شد. این سند در بهمن ماه آماده و نسخه اصلی در اختیار رؤسای قوا قرار...
به گزارش تابناک اقتصادی؛ دهم بهمن ماه سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی موافق و اعلام کرد: سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار از ۵ تا ۲۲.۵ درصد خواهد بود. به بیان دیگر نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به ۵ درصد و نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال به ۲۲.۵ درصد افزایش یافت. رویکردی که با توجه به اختلاف معنادار نرخ تورم و نرخ سود بانکی، ناگزیر بود تا بتواند تا حدودی مانع از خروج گسترده منابع از شبکه بانکی شود و از سوی دیگر مدیریت جریان نقدینگی را بهبود ببخشد.اما این رویکرد با وجود تاکید قانونی بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ‌های...
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران گفت: شورای عالی جوانان و نوجوانان این هفته به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و قرار است بسته‌های حمایتی در راستای ازدواج و اشتغال جوانان و حضور آنها در تصمیم گیری و تصمیم سازی به تصویب برسد. وی ادامه داد: همچنین جوانان برتر در ۱۰ رشته مختلف پس از ارزیابی‌های مختلف شناسایی شده اند که در هفته جوان این جشنواره برگزار می‌شود. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه این هفته رئیس جمهور برای چندمین بار با هدف توسعه عدالت محور برای استان‌هایی که کمتر به آنها توجه شده است، به خوزستان می‌رود و قرار است با حضور وی بیمارستان ماهشهر و پروژه‌های نفت و گاز بهره برداری شود، یادآورشد: امروز جلسه...
به گزاش پارس نیوز ، سید عباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن در بازدید از نمایشگاه مطبوعات و در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص دو میلیارد دلار گرفته شده توسط بانک مسکن از صندوق توسعه ملی گفت: برای اولین بار صندوق توسعه ملی این میزان پول را نزد یک بانک سپرده گذاری کرده و در تاریخ نظام بانکداری هم سابقه ندارد. ما در حال حاضر فعالان اقتصادی را دعوت می‌کنیم که مراجعه کنند و طرح‌های خود را ارائه دهند. بانک مسکن نیز در ادامه طرح‌ها را رسیدگی می‌کند. حسینی ادامه داد: ما در قالب تسهیلات ارزی به متقاضیانی که علاقه‌مند هستند تسهیلات ارزی دریافت کنند، وام پرداخت می‌کنیم. هدف این کار هم این است که اگر از این تسهیلات...
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، شورای پول و اعتبار با درخواست وزیر صمت مبنی بر افزایش سقف اعتبارات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا موافقت کرد. بر این اساس سقف اعتبارات ایران‌خودرو ۱۰همت (۱۰هزار میلیارد تومان) و سقف اعتبارات سایپا ۵همت افزایش خواهد یافت. همچنین در مصوبه این شورا تاکید شده که افزایش اعتباری که مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته باید تا شهریورماه سال آینده اجرایی شود. افزایش اعتبار خودروسازان بزرگ درحالی اتفاق می‌افتد که این دو شرکت حدودا ۱۸۰هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار هستند. شورای پول و اعتبار در شرایطی با در نظر گرفتن سقفی، میزان تسهیلات خودروسازان را مشخص می‌کند که این تسهیلات در سال پایه به هر یک...
شورای پول و اعتبار با درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش سقف اعتبارات دو شرکت ایران خودرو سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ موافقت کرد. به گزارش تسنیم، مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در خصوص صورتجلسه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش شورای پول و اعتبار، موضوع اعتبارات به شرکتهای ایران خودرو و سایپا را طبق مقررات به بانکها ابلاغ کرد. در این مصوبه، شورای پول و اعتبار مقرر کرد سقف اعتباری و تعهدات بانکی شرکتهای ایران خودرو و سایپا به ترتیب به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و ۵۰ هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی حداکثر تا پایان شهریور ماه...
به گزارش همشهری آنلاین، مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در خصوص صورتجلسه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش شورای پول و اعتبار، موضوع اعتبارات به شرکت های ایران خودرو و سایپا را طبق مقررات به بانک ها ابلاغ کرد. در این مصوبه، شورای پول و اعتبار مقرر کرد سقف اعتباری و تعهدات بانکی شرکتهای ایران خودرو و سایپا به ترتیب به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و ۵۰ هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ افزایش یابد. اعلام شرایط فروش محصولات سایپا ویژه دهه فجر | مبلغ پیش پرداخت و زمان تحویل در این نامه عنوان شده است، قبل از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات برای...
به گزارش تسنیم، مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در خصوص صورتجلسه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش شورای پول و اعتبار، موضوع اعتبارات به شرکت های ایران خودرو و سایپا را طبق مقررات به بانک ها ابلاغ کرد. در این مصوبه، شورای پول و اعتبار مقرر کرد سقف اعتباری و تعهدات بانکی شرکتهای ایران خودرو و سایپا به ترتیب به میزان 100 هزار میلیارد ریال و 50 هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی حداکثر تا پایان شهریور ماه 1403 افزایش یابد. در این نامه عنوان شده است، قبل از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات برای شرکتهای یاد شده به منظور کنترل سقف در نظر گرفته شده مراتب به این مدیریت کل...
به گزارش قدس آنلاین، مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در خصوص صورتجلسه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش شورای پول و اعتبار، موضوع اعتبارات به شرکت های ایران خودرو و سایپا را طبق مقررات به بانک ها ابلاغ کرد. در این مصوبه، شورای پول و اعتبار مقرر کرد سقف اعتباری و تعهدات بانکی شرکتهای ایران خودرو و سایپا به ترتیب به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و ۵۰ هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ افزایش یابد. در این نامه عنوان شده است، قبل از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات برای شرکتهای یاد شده به منظور کنترل سقف در نظر گرفته شده مراتب به این مدیریت...
تین نیوز شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرد. به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، شورای پول و اعتبار با درخواست عباس علی آبادی وزیر صمت مبنی بر افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ موافقت کرد. در این مصوبه آمده است: شورای پول و اعتبار مقرر نمود سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات بانکی شرکتهای ایران خودرو و سایپا به ترتیب به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و ۵۰ هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن محدودیت های احتیاطی و نظارتی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ افزایش یابد. بر این اساس خواهشمند...
آفتاب‌‌نیوز : بخشنامه افزایش سقف فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن به ۲۰ بانک عامل ملت، ملی، مسکن، صادرات، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصادنوین، ایران زمین، پست بانک و موسسه اعتباری ملل ابلاغ شد. به گزارش بانک مرکزی، افزایش سقف فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان و همچنین سقف فردی تسهیلات یادشده بر اساس طبقه‌بندی مناطق جغرافیایی است. افزایش وام ودیعه مسکن در شهر تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان،...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عممومی بانک مرکزی؛ پیرو نامه شماره 59632/01 مورخ 10/3/1401 در خصوص افزایش سقف فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن و حسب تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار مورخ 28/9/1402 مقرر شد: «سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ 800 هزار میلیارد ریال و همچنین سقف فردی تسهیلات یادشده بر اساس طبقه‌بندی مناطق جغرافیایی به شرح ذیل، افزایش یابد: شهر تهران: دو میلیارد (2،000،000،000) ریال مراکز استانها: یک میلیارد و پانصد میلیون (1،500،000،000) ریال سایر شهرها: یک میلیارد (1،000،000،000) ریال روستاها: چهارصد میلیون (400،000،000) ریال» تسهیلات مزبور با نرخ سود مصوب...
آفتاب‌‌نیوز : «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت امروز چهارشنبه (۲۹ آذر ۱۴۰۲) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حوزه ساختمان، شاهد رشد سه درصدی در شش ماهه ابتدای سال بودیم و با توافقاتی که با شورای پول و اعتبار برای پیشرفت نهضت ملی مسکن صورت گرفته است، شاهد افزایش تسهیلات و اعتبارات در این بخش خواهیم بود. وی افزود: برای افزایش سرعت ساخت‌وسازها و مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار، وام بهسازی و نوسازی شهری و مسکن روستایی و نیز برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر که قبلاً تصویب شده بود که ۳۵۰ میلیون تومان باشد، سود این وام‌ها ۵ درصد در نظر گرفته شده است و توافقی صورت گرفته است که اقساط آن به...
خدایار باقری سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار با توجه به اینکه طرح نهضت ملی مسکن در حال انجام است و یکی از برنامه‌های شبکه بانکی کشور تأمین مالی طرح می‌باشد، دو مصوبه در خصوص افزایش سقف پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و مبلغ تسهیلات فردی و همچنین نوسازی و بهسازی مسکن داشته است. وی تصریح کرد: بر اساس مصوبات جدید این شورا سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن با افزایش دو برابری از سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید و به تبع آن سقف افزایش تسهیلات فردی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. سرپرست اداره کل راه و...
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این پیام بر پیگیری این موضوع تاکید شد . بانک مرکزی اعلام کرد: به‌منظور حمایت از مستأجران و در راستای اجرای مصوبه تاریخ سوم خرداد ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن در قالب سقف کلی مصوب شورای پول و اعتبار تاریخ سوم خرداد ۱۴۰۱ (۴۰۰ هزار میلیارد ریال) و سهمیه‌های ابلاغی به بانک‌های عامل تا پایان سال ۱۴۰۲ تداوم یابد. متن شهروند خبرنگار ما: با سلام الان دوماه هست که بانک ملی پرداخت نمی کند . همه کارها و استعلامات ضامن انجام شد ولی هنوز پرداخت نکردن . لطفا پیگیری کنید.
مجید جودی گفت: در حال حاضر روند پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی ادامه دارد، اما با توجه به آنکه متقاضیان اطلاع دارند که تسهیلات به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است بسیاری از روستاییان منتظر پرداخت این تسهیلات هستند تا آن را دریافت کنند. وی ادامه داد: با وجود آنکه طبق قانون پرداخت تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی پرداخت شود و به متقاضیان که امسال این تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی را دریافت کرده اند مابقی ۱۵۰ میلیون تومانی هم پرداخت خواهد شد بنابراین از این بابت نگرانی در این حوزه برای متقاضیان وجود ندارد. او افزود: طبق آخرین پیگیری‌های که انجام دادیم در پایان هفته این مصویه در شورای پول و اعتبار وشورای عالی بانکی بررسی خواهد شد...
با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی علاوه بر حذف محرمانگی، نظرات اعضا هم شفاف خواهد شد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم خسروی، کارشناس پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: تا پیش از ابلاغ قانون بانک مرکزی، تمامی مصوبات شورای پول و اعتبار محرمانه بود اما با ابلاغ قانون جدید علاوه‌بر حذف محرمانگی، نظرات اعضا هم شفاف خواهد شد. . انتهای پیام/
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده‌ایم سقف تسهیلات تکلیفی به جای مجلس در شورای پول و اعتبار تعیین شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا فرزین امروز در آیین رونمایی از تسهیلات بدون کارمزد قرض الحسنه، اظهار داشت: در حال حاضر همه بانک‌های کشور اعم از جامع، توسعه‌ای و تخصصی با یک اساسنامه اداره می‌شوند و قرار است بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای، تخصصی و جامع جدا شود. همچنین اساسنامه جدیدی برای بانک‌های دانش‌بنیان تدوین می‌شود.رئیس کل بانک مرکزی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد کردیم به‌جای اینکه نمایندگان مجلس سقف تسهیلات تکلیفی را معین کنند، شورای پول و اعتبار به خاطر تعهدی که در مقابل تورم و سپرده‌ها داریم،...
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تصویب وام ۳۵۰ میلیون تومانی و سهمیه بانک‌های عامل طی هفته جاری در شورای پول و اعتبار خبر داد. - اخبار اقتصادی - مجید جودی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: وام 350 میلیون تومانی مسکن روستایی در حال طی مراحل مربوطه برای پرداخت به متقاضیان است.وی افزود: طی هفته جاری این تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تصویب و پس از آن سهیمه بانکها عامل نیز مشخص خواهد شد.وی با یادآوری اینکه سود این تسهیلات 5 درصد با بازپرداخت 20 ساله است، اضافه کرد:350 هزار وام 350 میلیون تومانی به متقاضیان نوسازی مسکن روستایی پرداخت خواهد شد.پیش از این رئیس بنیاد مسکن گفته بود:پیگیری‌های اداری برای اخذ تضامین از سازمان...
با تصویب مجلس، افرادی که عملیات صرافی و واسپاری بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار انجام دهند، مشمول مجازات خواهند شد. به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (و) ماده ۹ این لایحه مربوط به موارد مراعا مانده را تصویب کردند. طبق این مصوبه، انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از...
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام هر گونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (و) ماده ۹ این لایحه مربوط به موارد مراعا مانده را تصویب کردند. طبق این مصوبه، انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات...
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری و صرافی بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار را ممنوع کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز(چهارشنبه، یکم آذرماه ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده 9 این لایحه با 143 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس در مخالفت با بند (ث) ماده 9 گفت: مفاد مندرج در این بند صندوق‌های قرض‌الحسنه کل کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ امروزه تعاونی‌های کشاورزی می‌توانند طبق قانون صندوق تشکیل دهند اما...
به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (و) ماده ۹ این لایحه مربوط به موارد مراعا مانده را تصویب کردند. طبق این مصوبه، انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از ۲۰ درصد سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ...
به گزارش قدس آنلاین، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان درجلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس قرار دارد. وکلای ملت در این جلسه و پس از استماع نظرات موافقانو مخالفان ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مربوط به موارد مراعا مانده را با اکثریت آرا به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از ۲۰...
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم، بند (و) ماده ۹ این لایحه مربوط به موارد مراعا مانده را تصویب کردند. طبق این مصوبه، انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از ۲۰ درصد سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و...
با تصویب مجلس، افرادی که عملیات صرافی و واسپاری بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار انجام دهند، مشمول مجازات خواهند شد. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (و) ماده ۹ این لایحه مربوط به موارد مراعا مانده را تصویب کردند. طبق این مصوبه، انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از ۲۰ درصد...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز( چهارشنبه، اول آذر) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (و) ماده ۹ این لایحه مربوط به موارد مراعا مانده را تصویب کردند. بر این اساس افرادی که عملیات صرافی و واسپاری بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار انجام دهند، مشمول مجازات خواهند شد. بند (و) - انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات...
به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه در تشریح مصوبات جلسه صبح امروز (چهارشنبه، 17 آبان ماه) کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: کمیسیون امروز برخی از مواد ارجاع شده لایحه برنامه از صحن علنی مجلس را مورد بررسی قرار داد.در این بخش مقرر شد تسویه هزینه های آب و برق پادگان ها و مجموعه های نظامی به صورت جمعی، هزینه ای - خرجی محاسبه شود. زنگنه با اشاره به سایر مصوبات مهم جلسه کمیسیون تلفیق، بیان کرد: همچنین کمیسیون مقرر کرد سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در بودجه‌های سالانه در طول برنامه هفتم حداقل 25 درصد بودجه عمومی باشد، همچنین کمیسیون مصوب کرد که نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب پرداخت بدهی به صندوق توسعه، تا پایان...
محسن زنگنه در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح مصوبات جلسه صبح امروز (چهارشنبه، 17 آبان ماه) کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: کمیسیون امروز برخی از مواد ارجاع شده لایحه برنامه از صحن علنی مجلس را مورد بررسی قرار داد.در این بخش مقرر شد تسویه هزینه های آب و برق پادگان ها و مجموعه های نظامی به صورت جمعی، هزینه ای - خرجی محاسبه شود. زنگنه با اشاره به سایر مصوبات مهم جلسه کمیسیون تلفیق، بیان کرد: همچنین کمیسیون مقرر کرد سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در بودجه‌های سالانه در طول برنامه هفتم حداقل 25 درصد بودجه عمومی باشد، همچنین کمیسیون مصوب کرد که نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب پرداخت بدهی به صندوق توسعه،...
به گزارش قدس آنلاین، مهدی طغیانی با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور مبنی بر لزوم پرداخت تسهیلات مسکن، گفت: شورای پول و اعتبار در ابتدای هر سال توازن و تعادلی در برداشت تسهیلات را بین بخش‌های مختلف اقتصادی مبتنی بر برنامه‌های دولت تعریف می‌کند؛ مثلا ۱۵ درصد از تسهیلات برای حوزه مسکن و ۲۰ درصد برای صنعت باشد؛ این موارد به بانکها ابلاغ شده و باید آنها متناسب با آن عمل کنند. وی افزود: برخی از بانک‌های دولتی و مشمول اصل ۴۴ و برخی از بانکها خصوصی هستند. بانک‌های دولتی مصوبات دولت را اجرا می‌کنند. در ظاهر بخشی از بانک‌های خصوصی موظف به اجرای مصوبات دولت نیستند اما در اینجا موضوع مصوبات پولی کشور مطرح است که باید در چهارچوب جایگاه...
غلامرضا مرحبا ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره به مزایای قانون بانک مرکزی گفت: قانون جدید کمک بسیاری به استقلال بانک مرکزی می‌کند و سطح استقلال بانک مرکزی پس از تصویب و اجرای آن نسبت به قبل از اجرای قانون بهتر می‌شود. در واقع بانک مرکزی می‌تواند با ید وسیع‌تری به وظایف خود و اعمال سیاست‌های پولی و مالی بپردازد، پیش از این شرایط اینگونه مهیا نبود. وی با بیان اینکه ساختار بانک مرکزی در قانون جدید تغییر کرده و عناوین و ساختارهایی مانند شورای پول و اعتبار در قانون جدید دستخوش تغییر شده است، ادامه داد: این تعییر ساخاار در راستای کارآمدسازی و تسهیل کانال‌های سیاست‌های بانک مرکزی در بازار پولی...
پیمانه اقتصادی تابناک هر روز بسته‌ای خبری از آخرین اخبار و تحولات مهم اقتصادی ایران و جهان را ارائه می‌کند. پیمانه‌ای شامل تغییرات بیست و چهار ساعت اخیر از بازار‌هایی همچون ارز، خودرو، طلا، انرژی و مسکن، که در کنار آن به واکنش‌ها و صحبت‌های اقتصادی مسئولان نیز پرداخته می‌شود. تغییر" شورای پول و اعتبار" به "هیات عالی" رئیس کل بانک مرکزی از تغییر نام «شورای پول و اعتبار» به «هیأت عالی» در قانون بانک مرکزی خبر داد و تأکید کرد: در این هیأت از سمت دولت تنها وزیر «امور اقتصادی و دارایی» و «رئیس سازمان برنامه و بودجه» حضور دارند و سایر وزرا حذف شده‌اند. همچنین دادستان نیز به ترکیب هیأت عالی افزوده شد که به قوام مصوبات هیأت...
به گزارش همشهری آنلاین، محمدرضا فرزین در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانک ها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است؛ لذا براین باور هستیم که پول بانک ها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می شود باید بتواند بر آن نظارت کند. وی افزود: بانک مرکزی مطلوب، بانک مرکزی است که بتواند روی تک تک ریال های مردم که در نظام بانکی سپرده می شود، نظارت کند و با وحدت نظر موجود در ارکان نظام و عزم جزم نظام بانکی و با...
رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و گفت: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافت. به گزارش ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در جلسه دوره‌ای خود با مدیران عامل بانکها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی، اظهار کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است و لذا براین باور هستیم که پول بانکها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران هر کجا و در هر شرکتی پول بانک تزریق می‌شود باید بتواند بر آن نظارت کند....
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانکها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است و لذا براین باور هستیم که پول بانکها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می شود باید بتواند بر آن نظارت کند. وی افزود: بانک مرکزی مطلوب، بانک مرکزی است که بتواند روی تک تک ریالهای مردم که در نظام بانکی سپرده می شود نظارت کند و با وحدت نظر موجود در ارکان نظام و عزم...
رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و گفت: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش می یابد و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی بوجود می آید. به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانک ها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است؛ لذا براین باور هستیم که پول بانک ها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده...
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانکها مجازند در خصوص نرخ و نحوه محاسبه کارمزد وام قرض‌الحسنه از روش محاسبه متفاوت از مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار با شرط رعایت سقف نرخ ۴ درصدی پس از تایید بانک مرکزی اقدام کنند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی که برگرفته از مصوبه شهریورماه شورای پول و اعتبار است، بانکها مجازند در خصوص نرخ و نحوه محاسبه اخذ کارمزد قرض‌الحسنه اعطایی از روش محاسبه متفاوت از مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار با شرط رعایت سقف نرخ ۴ درصد کارمزد، پس از تصویب در هیات مدیره بانک منوط به اخذ تاییدیه از بانک مرکزی اقدام کنند. تسهیلات قرض الحسنه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای...
بخشنامه تمدید سهمیه ابلاغی سهمیه تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲، از سوی معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران به شعب و مناطق سراسر کشور ابلاغ شد. به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ نامه بخشنامه ۰۲/۱۵۵۵۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱، نحوه تخصیص تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در قالب سقف کلی مصوب شورای پول و اعتبار و سهیمه‌های ابلاغی بانک‌های عامل تا پایان سال ۱۴۰۲ را تمدید کرد.براساس این گزارش، این تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال در سقف‌های...
با تصویب شورای پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ضروری برای اشخاص حقیقی و حقوقی افزایش یافت . - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و شصت و هشتمین جلسه خود به منظور کمک به تجهیز منابع قرض الحسنه و تنوع بخشی به تسهیلات قابل پرداخت از سوی شبکه بانکی بابت نیازهای ضروری و ترویج فرهنگ سپرده گذاری از سوی اقشار مختلف جامعه، سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ضروری با سپرده گذاری را برای اشخاص حقیقی 3 میلیارد ریال تعیین کرد.براساس این مصوبه سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه بدون سپرده گذاری نزد بانک عامل نیز مبلغ 500 میلیون ریال تعیین شد. همچنین مبلغ سقف فردی تسهیلات قرض...
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر امروز در دیدار با آیت‌الله جعفر سبحانی که در دفتر این مرجع تقلید در قم انجام شد، با اشاره به نیروسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه اقتصاد اسلامی اظهار کرد: تلاش شد تا این نیروها در حوزه سیاستگذاری، تولیدات علمی داشته باشند و بر همین مبنا دوره مدرسه تابستانه سیاست گذاری اقتصاد برگزار و آخرین وضعیت حوزه اقتصاد را عرضه کردیم و از پژوهش های نخبگان حوزه در این خصوص استفاده کردیم تا بتوانیم تولید محتوای اقتصاد اسلامی داشته باشیم. وزیر اقتصاد با تشریح تعدادی از محورهای اقدامات انجام شده از سوی این وزارتخانه در دولت سیزدهم توضیح داد: یکی از موارد باز شدن...
امتداد -نمایندگان مردم در مجلس بانک مرکزی را موظف به تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون کردند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (خ) ماده ۹ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (خ) ماده ۹ لایحه مذکور؛ بانک مرکزی موظف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه...
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ب ماده ۱۱ موافقت کردند؛ تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مصوبات شورای پول و اعتبار مبتنی بر قوانین که به منظور مدیریت نوسان‌های ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز اعم از رسمی و غیر رسمی انجام می‌پذیرد، لازم الاجرا است.
امروز در چارچوب بررسی برنامه هفتم نمایندگان مجلس بر تسهیل پرداخت وام از جانب بانک مرکزی تاکید کردند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مردم در مجلس بانک مرکزی را موظف به تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون کردند. نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (خ) ماده ۹ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (خ) ماده ۹ لایحه مذکور؛ بانک مرکزی...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (خ) ماده ۹ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بیشتر بخوانید: نرخ سود بین بانکی ۲۳.۸ درصد شد براساس بند (خ) ماده ۹ لایحه مذکور؛ بانک مرکزی موظف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون: -۱ نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید. -۲ دستورالعمل اجرائی تأسیس...
امروز در چارچوب بررسی برنامه هفتم نمایندگان مجلس بر تسهیل پرداخت وام از جانب بانک مرکزی تاکید کردند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مردم در مجلس بانک مرکزی را موظف به تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون کردند. نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (خ) ماده ۹ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (خ) ماده ۹ لایحه مذکور؛ بانک مرکزی...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در حاشیه جلسه علنی امروز (شنبه،8 مهر)مجلس شورای اسلامی در توضیح مهم‌ترین مصوبات صبح امروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه بررسی مربوط به بانکداری و سیاست‌های پولی موادی از برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس رسید، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان از جمله تامین مالی برای سهامداران و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی به بند «الف» قانون مجازات اخلالگران اقتصادی اضافه شد؛ این بدان معناست که اگر بانکها و موسسات غیربانکی تسهیلات کلانی را به افراد و اشخاص مرتبط و سهامداران خصوصی مرتبط با بانک پرداخت کند و تسهیلات پرداخت...
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز شنبه ۸ مهر مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (خ) ماده ۹ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (خ) ماده ۹ لایحه مذکور؛ بانک مرکزی موظف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون: -۱ نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع کند. -۲ دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق های قرض الحسنه...
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الف و ب ماده ۱۰ موافقت کردند؛ به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات؛ بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید. اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش توسط شورای پول...
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای الف و ب ماده ۱۰ و یک بند الحاقی به این ماده را تصویب کردند. ماده ۱۰- به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف- بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید. بندالحاقی- بانک مرکزی موظف است تا...
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الف و ب ماده ۱۰ موافقت کردند؛ به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات؛ بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش...
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 8 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (خ) ماده 9 این لایحه با 149 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (خ) ماده 9 لایحه مذکور؛ بانک مرکزی موظف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون: -1 نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید. -2 دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق های قرض الحسنه را با توسعه...
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه 8 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 10 با 157 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (الف) ماده 10 این لایحه؛ به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف- بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به ورود هیات عالی مولدسازی برای مولدسازی اموال بانک‌های دولتی را به کمیسیون تلفیق برگرداندند. به گزارش ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه ۸ مهر ماه) و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بند خ ماده ۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: خ- بانک مرکزی موظف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون: ۱- نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید. ۲- دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهر) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (الف) ماده ۱۰ با ۱۵۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (الف) ماده ۱۰ این لایحه؛ به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف- بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را...
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (شنبه ۸ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای الف و ب ماده ۱۰ را تصویب کردند. ماده ۱۰- به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف- بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید. بندالحاقی- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول...
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی موظف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد اقداماتی را انجام دهد. به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه ۸ مهر ماه) و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بند خ ماده ۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: خ- بانک مرکزی موظف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون: ۱- نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید. ۲- دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه،8مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای الف و ب ماده ۱۰ و یک بند الحاقی لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف به ارائه برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال کردند. ماده ۱۰- به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف- بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهر) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (خ) ماده ۹ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (خ) ماده ۹ لایحه مذکور، بانک مرکزی موظف است به منظور تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون: -۱ نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید. -۲ دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با توسعه قانونمند صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه نموده و به تصویب شورای پول...
کارشناس ارزی با بیان اینکه بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی رویکرد مناسبی دارد، گفت: مجلس شورای اسلامی باید به واسطه نماینده حاضر در شورای پول و اعتبار نظرات خود را اعلام کند. «وحید شقاقی شهری» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در خصوص نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و تذکر به بانک مرکزی، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار مسئول سیاست‌های پولی و ارزی و مسئول سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی کشور است. وی ادامه داد: مجلس و دستگاه‌های نظارتی می‌تواند نسبت به عملکرد سیاست‌های شورای پول و اعتبار ورود و اظهارنظر کند و چنانچه مخالف قوانین بالادست باشد، دستور لغو قوانین را صادر کنند. کارشناس مسائل ارزی با اشاره به اینکه سیاستگذاری پولی و ارزی شورای پول و اعتبار است،...
تین نیوز بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور حمایت از مستأجرین و در راستای اجرای مصوبه سوم خردادماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ تداوم می یابد. به گزارش تین نیوز از بانک مرکزی، پیرو نامه هفتم فروردین ماه ۱۴۰۲ درخصوص اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن و حسب تصمیمات متخذه در پانزدهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ مقرر شد «به منظور حمایت از مستأجرین و در راستای اجرای مصوبه سوم خردادماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، طبق اعلام بانک مرکزی، پیرو نامه شماره ۱۶۸۷/۰۲ مورخ ۰۷/۰۱/۱۴۰۲ درخصوص اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن و حسب تصمیمات متخذه در پانزدهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ مقرر شد: بیشتر بخوانید: بحران در بازار مسکن / انبوهی از ساختمان‌های نیمه کاره در آینده نزدیک «به‌منظور حمایت از مستأجرین و در راستای اجرای مصوبه مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن در قالب سقف کلی مصوب شورای پول و اعتبار مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ (۴۰۰ هزار میلیارد ریال) و سهمیه‌های ابلاغی به بانک‌های عامل تا پایان سال ۱۴۰۲ تداوم یابد.» انتهای پیام/...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، طبق اعلام بانک مرکزی، پیرو نامه شماره ۱۶۸۷/۰۲ مورخ ۰۷/۰۱/۱۴۰۲ درخصوص اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن و حسب تصمیمات متخذه در پانزدهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ مقرر شد: بیشتر بخوانید: بحران در بازار مسکن / انبوهی از ساختمان‌های نیمه کاره در آینده نزدیک «به‌منظور حمایت از مستأجرین و در راستای اجرای مصوبه مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن در قالب سقف کلی مصوب شورای پول و اعتبار مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ (۴۰۰ هزار میلیارد ریال) و سهمیه‌های ابلاغی به بانک‌های عامل تا پایان سال ۱۴۰۲ تداوم یابد.» انتهای پیام/...
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دریافت سودبانکی بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار غیرقانونی است و بانک‌هایی که سود بیشتری دریافت کرده باشند جرم انجام دادند. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی صبح امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان که با حضور محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان و محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه هر بانکی که بیش از مصوبات شورای پول و اعتبار از فردی سود بگیرد باید پاسخگو باشد، اظهار داشت: بانکها نباید سود مرکب بگیرند؛ گرفتن سود مرکب نه شرعی است و نه قانونی.وی با تاکید بر اینکه دریافت سود بانکی بیش از مصوبه شورای پول و...
با پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و تائید بانک مرکزی ایران، شورای پول و اعتبار برای اولین بار موافقت کرد کارمزد پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه که عمده مردم و طبقات ضعیف، مخاطب آن هستند، بتواند کمتر از عدد مصوب 4 درصدی که پیش از این وجود داشت اعمال کند. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت در خصوص تسهیلات بانکی در جمع خبرنگاران گفت: مسئله طولانی بودن زمان پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری با توجه به اینکه مورد تاکید ریاست جمهور بود و بانک مرکزی اعلام کرد تا پایان شهریور ماه بانکها موظف بودند که صف گذشته را به صفر برسانند، مگر کسانی که دارای نقصان مدارک در پرونده خود باشند و...
رعایت سقف نرخ کارمزد قرض‌الحسنه و اخذ تاییدیه از بانک مرکزی، دو شرط شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه است. بانک مرکزی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار در یکصد و شصت و هفتمین جلسه خود به بررسی نحوه اعطای اختیار به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای تعیین نرخ و نحوه محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت.بر اساس مصوبه امروز شورای پول و اعتبار؛ برای کاهش میزان کارمزد قرض‌الحسنه اعطایی و کمک به اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر و جوانان در اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه نظیر ازدواج و فرزندآوری ... بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز شدند نحوه محاسبه کارمزد قرض‌الحسنه اعطایی را با تصویب در هیئت مدیره و منوط به اخذ تاییدیه...
به گزارش همشهری آنلاین، وام قرض‌الحسنه جزو محبوب‌ترین انواع تسهیلات بانکی است. زیرا هنگام بازپرداخت سودی به آن تعلق نمی‌گیرد و وام‌گیرنده فقط به ازای هزینه‌های عملیاتی بانک و موسسات مالی کارمزد می‌دهد. میزان کارمزد وام قرض‌الحسنه چهار درصد است و با سود ۲۳ درصدی سایر تسهیلات قابل مقایسه نیست. کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه، اخذ کارمزد ثابت در تسهیلات قرض‌الحسنه و چگونگی محاسبه آن، از جمله موضوعاتی است که دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی پیرامون آنها مطرح می‌شود. در روزهای نخست شهریور «احسان خاندوزی» در همایش بانکداری اسلامی ضمن اشاره به اختلاف نظرها نسبت به اخذ کارمزد ثابت در تسهیلات قرض الحسنه و نحوه محاسبه آن، گفت: در این زمینه جلسه‌ای در شورای پول و اعتبار برگزار و موضوع حل و فصل...
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد