2024-04-25@03:44:15 GMT
۱۱۱۲ نتیجه - (۰.۰۲۵ ثانیه)
جدیدترین‌های «قانون ابطال»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
محمد رضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ گفت: وظیفه شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح برای کارگران است، محدود کردن پرداخت و دستمزد توسط وزارت کار غیرقانونی است و می بایست در اسرع زمان اصلاح و حذف شود. تاجیک در خصوص اینکه این موضوع فقط برای صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها است، افزود: در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخش های مختلف و یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی و یا …. وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیافتاده است. در تشکلات کارگری بیم آن می رود که در سالهای آتی دخالت های دولت در این امور بیشتر و...
ممنوعیت نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران قبل از ۱۰ سال با رای دیوان عدالت اداری باطل شد. به گزارش مهر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۵ آئین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ مبنی بر عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال را غیر قانونی دانست و رأی به ابطال آن داد. بر اساس گردشکار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، ابطال بند ۵ آئین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴ ۱۴۰۲/۳/۶ معاونت برنامه‌ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را درخواست کرده است. متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ به شرح زیر است: اولاً آئین‌نامه اجرایی...
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۵ آئین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ مبنی بر عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال را غیر قانونی دانست و رأی به ابطال آن داد. بر اساس گردشکار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، ابطال بند ۵ آئین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴، ۱۴۰۲/۳/۶ معاونت برنامه‌ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را درخواست کرده است. متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ به شرح زیر است: اولاً آئین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بند...
بر اساس گردشکار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، ابطال بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴ ـ ۱۴۰۲/۳/۶ معاونت برنامه‌ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را درخواست کرده است. به گزارش ایسنا، متن رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ در این باره به شرح زیر است: اولاً آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بند مورد شکایت مربوط به ماده ۲ آن است، در اجرای بند ۳ قانون فوق به تصویب رسیده و بند مذکور از قانون یادشده متضمن حکمی راجع به نقل و انتقال نیست و حکم بند ۳...
بخشی از یک مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۴ هیات وزیران با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد. به گزارش ایسنا بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، ابطال ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران را خواستار شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و...
بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، ابطال ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران را خواستار شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیئت عمومی براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ وزارتخانه مذکور...
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، یک دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه آزاد به عنوان شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ـ ۸ از ماده ۳ آیین‌نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 27 آذر 1400 شورای هدایت استعدادهای درخشان را خواستار شده است.هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8 اسفند 1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.رأی هیئت عمومیبراساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات...
به گزارش «تابناک» به نقل از دیوان عدالت اداری کشور، بر اساس گردش کار این پرونده، یک دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه آزاد به عنوان شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ـ ۸ از ماده ۳ آیین‌نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۴۰۰/۹/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان را خواستار شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «نگاه کارگران و فعالان کارگری به دیوان عدالت به عنوان بالاترین مرجع دادخواهی کشور دوخته شده تا قضات این دیوان، رای به ابطال دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۳ بدهند»؛ احسان سهرابی، فعال کارگری، با بیان این مطلب اضافه کرد: توقع داریم در بهار امسال، دستمزدی که بدون امضای نمایندگان کارگری، خودسرانه و یکجانبه به تصویب رسیده و ابلاغ شده، از حیز انتفاع ساقط شود. ایلنا در گزارشی نوشت: او ادامه داد: اما سوال این است که آیا دیوان عدالت رای به ابطال دستمزدِ غیرقانونی و ناعادلانه خواهد داد؟ سهرابی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه «دیوان عدالت در ماه‌های اخیر آرای نسبتاً قابل قبولی در حمایت از جامعه کارگری داشته مانند رای برکناری لطیفی رئیس سازمان...
بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح را خواستار شده است. متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: "بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸ از: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به: گیرندگان محترم زیر موضوع: نحوه اعمال ماده ۱۵ و ۱۷ قانون جوانی جمعیت در سازمان‌های وابسته به نیروهای مسلح سلام علیکم با احترام، افزایش میانگین سنی جمعیت و کمی نسل جوان از جمله مشکلات بزرگی است که پیشرفت هر جامعه را با رکود مواجه می‌کند. افزایش نسل جوان مولد و قرار گرفتن آنان در کنار پیشکسوتان مجرب رمز دستیابی یک جامعه به موفقیت‌های بزرگی است که امروز می‌بایست مد نظر تمامی متولیان امور جامعه...
به گزارش «تابناک» به نقل از دوان عدالت اداری کشور، بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح را خواستار شده است. متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: "بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸ از: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به: گیرندگان محترم زیر موضوع: نحوه اعمال ماده ۱۵ و ۱۷ قانون جوانی جمعیت در سازمان‌های وابسته به نیروهای مسلح سلام علیکم با احترام، افزایش میانگین سنی جمعیت و کمی نسل جوان از جمله مشکلات بزرگی است که پیشرفت هر جامعه را با رکود مواجه می‌کند. افزایش نسل جوان مولد و قرار گرفتن آنان در کنار پیشکسوتان مجرب رمز دستیابی یک جامعه به موفقیت‌های بزرگی...
به گزارش تابناک، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با ایلنا، ضمن انتقاد از بی‌توجهی به نظرات نمایندگان کارگری و الزامات قانون در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ گفت: نسبت به شکایت از مصوبه دستمزد غیر قانونی که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کرده و جلسه شورایعالی کار را ترک کرده اند، از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار اقدام خواهیم کرد مگر آنکه جلسه شورایعالی کار را دوباره تشکیل دهند و حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان را برای سال ۱۴۰۳تصویب نمایند. او از امضای چند کارزار اینترنتی از سوی کارگران کشور خبر داد و افزود: کارزار مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ تاکنون از سوی ۱۰۰۴۲۵ نفر امضا شده است؛...
احسان سهرابی گفت: مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود احسان سهرابی، فعال کارگری، در خصوص مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و نتایج آن به ایلنا گفت: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورایعالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت. به گفته وی، مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع شدید گرفتند. سهرابی با بیان اینکه «دولتی‌ها امسال حتی تاب آوری در مقابل نقد درست و...
احسان سهرابی، فعال کارگری، در خصوص مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و نتایج آن گفت: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورایعالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت. به گفته وی، مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع شدید گرفتند. سهرابی با بیان اینکه «دولتی‌ها امسال حتی تاب آوری در مقابل نقد درست و مبتنی بر قانون نداشتند و رفتارشان در قبال نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی در شورایعالی کار، گواه روشن این ادعاست» افزود: در مذاکرات مزدی محرز بود که نمایندگان دولت و...
به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نشست اخیر به بررسی ناهماهنگی ناشی از عدم تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه تمدید و ابطال مجوزهای تأسیس در صنعت دام و طیور، پرداختند و تاکید کردند ظرف یک ماه آینده این شیوه‌نامه باید نهایی شده و در ادامه از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شود. بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، پروانه‌های تأسیس غیرفعالی که در بخش دام و طیور صادر شده و تا به حال بدون پیشرفت فیزیکی مسکوت مانده‌اند؛ محدودیت‌هایی را در صدور مجوز برای متقاضیان جدید این بخش در حریم مجاز مجوزهای مذکور ایجاد کرده است. تعیین تکلیف این مجوزها و رسیدگی به وضعیت آنها طبق قانون باید در چارچوب یک شیوه‌نامه...
قاسم احمدی لاشکی در مورد آموزش قانون اساسی به معلمان و دانش آموزان اظهار کرد: در حوزه حقوق شهروندی، آنچه دولت دنبال آن است و باید به آن کمک کنیم، این است که آموزش قانون اساسی باید در مسیر اصلی خود قرار بگیرد. سال گذشته آموزش و پرورش بالاترین بازدهی و کارایی را در بین تمام دستگاه‌های دولتی از آن خود کرد. احمدی لاشکی در ادامه تاکید کرد: بیش از ۵۰۰ هزار نفر از معلمان پس از اینکه دوره‌های آموزشی در زمینه قانون اساسی را طی کردند، در آزمون مربوط به این آموزش‌ها به صورت حضوری و برخط و مجازی شرکت کردند. در واقع دوره ضمن خدمتی برای معلمان برگزار شد و افراد متناسب با دوره‌ای که طی کردند، مدرکی...
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمنی، ضمن تاکید بر نقش خودروهای دودزا در افزایش حجم آلودگی هوای شهر تهران، گفت: آلودگی هوا بحث جدید و پدیده نوظهوری نیست و چندین سال است که شهرهای بزرگ و کشورهای جهان درگیر آن هستند. این مقام انتظامی عنوان داشت: ۶ سال از تصویب قانون هوای پاک در کشور می‌گذرد و برای هر سازمان و نهادی در این خصوص شرح وظایفی تعیین شده است و دستگاه‌ها مکلف و موظف هستند که کار خودشان را درست انجام بدهند، در این میان پلیس راهنمایی و رانندگی نیز سعی دارد به بهترین نحو عملکرد را داشته باشد. وی اظهار داشت: پلیس راهور تهران بزرگ یک دستگاه عملیاتی و اجرایی است که از ابتدای سال جاری بحث...
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک دستورالعمل وزیر کشور درباره جرایم تخلفات ساختمانی را از تاریخ تصویب باطل کرد. متن رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ صادر شده به شرح زیر است: بر اساس جزء ۲ بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر گردیده است: «به منظور تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است: ... ۲ـ چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و...
یک مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد. به گزارش مشرق، بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/ ۵/ ۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده است که ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/ ۱۱/ ۱۴۰۱ در خصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۲۶ اعلام قیمت شدند بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود، ابطال شد. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ و با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۴۶۴ صادر شده به شرح زیر است: اولاً جلسه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ شورای رقابت هرچند با حضور اعضا به تعداد نصاب لازم تشکیل شده، ولی دو صورتجلسه ارائه...
یک مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/ ۵/ ۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده است که ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/ ۱۱/ ۱۴۰۱ در خصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۲۶ اعلام قیمت شدند بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود، ابطال شد.رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ و با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۴۶۴ صادر شده به شرح زیر است:اولاً جلسه مورخ ۱/۲/۱۴۰۲۶ شورای رقابت هرچند با حضور اعضا به تعداد نصاب لازم تشکیل شده، ولی دو صورتجلسه...
به گزارش پارس نیوز به نقل از تسنیم، با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند 2 مصوبه 594 مورخ 1402/5/21 شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده بود ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ 11/11/1401 درخصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 1/2/14026 اعلام قیمت شد بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شد. البته پیش از این، شورای رقابت در جلسه 16 دی ماه خود در اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری اعلام کرد" بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند." بر همین اساس «مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری...
به گزارش خبرگزاری مهر، با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده بود ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ در خصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ اعلام قیمت شد بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شد. متن کامل مصوبه دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت منتشر شد که در ادامه آمده است. «مصوبه مورد شکایت در خصوص زمان لازم‌الاجرا بودن مصوبه اولیه شورای رقابت که به تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ است، مقرر داشته است که ملاک عمل قیمت‌گذاری خودرو توسط عرضه کنندگان مونتاژی مطابق با مصوبه شماره ۵۶۶ مورخ...
محمد هادی جعفری در خبر آنلاین نوشت: در ساختار حقوقی_قضایی_اداری ایران با ابلاغ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها در مهرماه ۱۳۶۰ تاکنون بیش از پنجاه مصوبه با عناوین متنوع راجع به مسئله‌ی حجاب و نحوه‌ی پوشش مردم انشاء شده است لذا چنانچه تحکم و الزام قانونی در مسئله حجاب کارگشا بود، امروز این حجم از بحث و چالش حول محور حجاب مطرح نبود. مقارن با مطرح شدن مسئله‌ی حجاب اجباری و حواشی حول این موضوع، تصمیمات و دستورالعمل‌های متعددی از سوی دستگاه‌های حاکمیتی اتخاد شده است که بعضا در تعارض با قانون و یا حقوق شهروندی مردم است. از توقیف خودروی شخصی افراد، ارسال پیامک و تشکیل پرونده در پلیس امنیت اخلاقی تا ابلاغ دستورالعمل حجاب و عفاف از سوی...
در پرونده شکایت از بخشی از نامه رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور درباره ترمیم حقوق بازنشستگان، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال نامه شماره ۶۹۱۷۵ ـ ۱۱/ ۹/ ۱۴۰۱ رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "در ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ مجلس شورای اسلامی موضوع ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری معادل ۳۰۰۰ امتیاز برای کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری در نظر گرفته شده است مبلغ ناشی از این افزایش مشمول کسورات بیمه و بازنشستگی می‌باشد، بنا به تعریف قانون مذکور جزء مزایای مستمر می‌باشد. در ماده ۱۰۷ قانون...
به گزارش تابناک به نقل از مهر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از نامه رییس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور درباره ترمیم حقوق بازنشستگان را باطل کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از نامه حکمت علی مظفری رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور درباره ترمیم حقوق بازنشستگان را باطل کرد. در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال نامه شماره ۶۹۱۷۵ ۱۱/ ۹/ ۱۴۰۱ رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده که جزئیات نامه به شرح ذیل است؛ در ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ مجلس شورای اسلامی موضوع ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری معادل...
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از نامه رییس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور درباره ترمیم حقوق بازنشستگان را باطل کرد. به گزارش مهر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از نامه حکمت علی مظفری رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور درباره ترمیم حقوق بازنشستگان را باطل کرد. در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال نامه شماره ۶۹۱۷۵ ۱۱/ ۹/ ۱۴۰۱ رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده که جزئیات نامه به شرح ذیل است؛ در ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ مجلس شورای اسلامی موضوع ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری معادل ۳۰۰۰ امتیاز برای کارکنان...
خبرگزاری آریا - دادگاه عالی رژیم صهیونیستی قانون «لغو برهان عدم معقولیت» که چندی پیش از سوی کنست این رژیم تصویب شده بود را ابطال کرد. به گزارش خبرگزاری آریا، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی قانون «لغو برهان عدم معقولیت» را که چندی پیش در کنست این رژیم به تصویب رسیده بود ابطال کرد. این قانون بخشی از طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو به شمار می‌رفت که نظارت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی بر کابینه این رژیم و وزیران آن را محدود می‌کرد. واکنش‌ها به ابطال قانون «لغو برهان عدم معقولیت» ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در واکنش به ابطال قانون «لغو برهان عدم معقولیت» از سوی دادگاه عالی این رژیم، این اقدام را خطرناک توصیف و تاکید کرد...
به گزارش قدس آنلاین، دیوان عالی رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه در بیانیه‌ای از لغو قانون پایه‌ای اصلاحات قضایی خبر داد. ۸ نفر از ۱۵ قاضی دیوان عالی درحالی رأی به ابطال این قانون داده‌اند که تا کنون ابطال قوانین پایه‌ای توسط این دیوان انجام نشده بود. اعضای کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حال انتقاد از دیوان به دلیل لغو قانون جنجالی اصلاحات در میانه جنگ هستند. اصلاحات قضایی که به ابتکار برخی از سران حزب لیکود بمنظور کاهش قدرت دیوان عالی و همچنین افزایش قدرت احزاب راستگرا مطرح شد، منجر به اعتراض‌های گسترده‌ای در سرزمین‌های اشغالی شده بود. یائیر لاپید رئیس حزب یش عتید به عنوان رهبر مخالفان در اسرائیل به شدت با این مساله مخالفت کرده و...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی قانون «لغو برهان عدم معقولیت» را که چندی پیش در کنست این رژیم به تصویب رسیده بود ابطال کرد. این قانون بخشی از طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو به شمار می‌رفت که نظارت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی بر کابینه این رژیم و وزیران آن را محدود می‌کرد. ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در واکنش به ابطال قانون «لغو برهان عدم معقولیت» از سوی دادگاه عالی این رژیم، این اقدام را خطرناک توصیف و تاکید کرد که ابطال این قانون به تلاش‌هایی که در راستای جنگ انجام می‌شود آسیب می‌رساند. وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی نیز ابطال قانون «لغو برهان عدم معقولیت» از سوی دادگاه عالی این رژیم...
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان بابت ارائه خدمات خوابگاهی و غذا را ابطال کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس شکایت یکی از دانشجو معلمان، به ابطال الزام به کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان رأی داد.در بخشی از این شکایت آمده است: «در مصوبه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان ذکر شده است که کسر حقوق دانشجویان بابت هزینه‌های شبانه‌روزی، خوابگاه و خدمات حضوری است بنابراین کسورات دریافتی درفصل تابستان و ایامی که دانشجویان در دانشگاه حضور فیزیکی ندارند مانند ایام تعطیل طولانی مدت دانشگاه به سبب شیوع کرونا و فرجه تعطیلات میان ترم خلاف قانون است.»هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۱ مصوب کرد که...
سیدمهدی حجتی در رابطه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه هیات وزیران درباره مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال به واسطه صعود به جام جهانی قطر گفت: بی تردید در نظر گرفتن تشویق‌ها و امتیازات و برخی جوایز برای قهرمانان ملی، باعث افزایش انگیزه برای حضوری مؤثرتر در میادین ورزشی بین المللی خواهد شد؛ لیکن این امر زمانی مستحسن است که در عرصه ورزش ملی عمومیت داشته و نسبت به تمامی قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی به صورت یکسان اعمال شود و گزینشی نباشد والّا اعمال استثنای چنین مواردی برای یک رشته ورزشی خاص از مصادیق بارز تبعیض ناروا و بی انگیزگی قهرمانان سایر رشته‌های ورزشی خواهد بود. این وکیل دادگستری با بیان اینکه...
به گزارش قدس آنلاین، سیدمهدی حجتی در رابطه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه هیات وزیران درباره مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال به واسطه صعود به جام جهانی قطر گفت: بی تردید در نظر گرفتن تشویق‌ها و امتیازات و برخی جوایز برای قهرمانان ملی، باعث افزایش انگیزه برای حضوری مؤثرتر در میادین ورزشی بین المللی خواهد شد؛ لیکن این امر زمانی مستحسن است که در عرصه ورزش ملی عمومیت داشته و نسبت به تمامی قهرمانان رشته های مختلف ورزشی به صورت یکسان اعمال شود و گزینشی نباشد والّا اعمال استثنای چنین مواردی برای یک رشته ورزشی خاص از مصادیق بارز تبعیض ناروا و بی انگیزگی قهرمانان سایر رشته های ورزشی خواهد بود....
یک وکیل دادگستری گفت: مصوبه هیات وزیران درباره مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی آن نمی‌تواند حقوق مکتسبه‌ای برای مشمولان این مصوبه ایجاد کند؛ زیرا حق مکتسب زمانی ایجاد می‌شود که مبتنی بر تصرفات و مقدمات مشروع باشد. سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه هیات وزیران درباره مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال به واسطه صعود به جام جهانی قطر گفت: بی تردید در نظر گرفتن تشویق‌ها و امتیازات و برخی جوایز برای قهرمانان ملی، باعث افزایش انگیزه برای حضوری مؤثرتر در میادین ورزشی بین المللی خواهد شد؛ لیکن این امر زمانی مستحسن است که در عرصه ورزش ملی...
یک وکیل دادگستری گفت: مصوبه هیات وزیران درباره مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی آن نمی‌تواند حقوق مکتسبه‌ای برای مشمولان این مصوبه ایجاد کند؛ زیرا حق مکتسب زمانی ایجاد می‌شود که مبتنی بر تصرفات و مقدمات مشروع باشد. سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه هیات وزیران درباره مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال به واسطه صعود به جام جهانی قطر گفت: بی تردید در نظر گرفتن تشویق‌ها و امتیازات و برخی جوایز برای قهرمانان ملی، باعث افزایش انگیزه برای حضوری مؤثرتر در میادین ورزشی بین المللی خواهد شد؛ لیکن این امر زمانی مستحسن است که در عرصه ورزش ملی...
در پی رای دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه واردات یک دستگاه خودرو برای ورزشکاران باید گفت گمرک تنها مجری بوده و طبق آنچه که دولت و قانون تصمیم می‌گیرد اقدام خواهد کرد؛اما باید دید دولت با توجه به رای دیوان عدالت چه تصمیمی در این زمینه خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، دولت پس از برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، به‌عنوان پاداش، قول ارائه حواله یک دستگاه خودروی وارداتی را به بازیکنان داده و سپس مجوز آن را صادر کرد. به عبارت جامع‌تر می‌توان گفت که پس از صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی قطر، از سوی هیات وزیران مصوب شد که امتیاز واردات یک دستگاه خودرو به بازیکنان تیم ملی و گروه کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران...
مصوبه هیئت وزیران در رابطه با اجازه به اعضای تیم ملی فوتبال و کادر فنی برای واردات خودرو از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد. به گزارش میزان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز (سه شنبه ۲۸ آذرماه) به بررسی مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت. در این جلسه، قضات عضو این هیئت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر...
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز سه‌شنبه ۲۸ آذر ماه به بررسی مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت. در این جلسه قضات عضو این هیأت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست. همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان...
آفتاب‌‌نیوز : مرکز رسانه قوه قضایه- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز سه شنبه ۲۸ آذر ماه به بررسی مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت. در این جلسه قضات عضو این هیئت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست. همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای هیات عمومی را...
میزان نوشت: مصوبه هیئت وزیران در رابطه با اجازه به اعضای تیم ملی فوتبال و کادر فنی برای واردات خودرو از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد. یئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز سه شنبه ۲۸ آذر ماه به بررسی مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت. در این جلسه قضات عضو این هیئت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر...
به گزارش "ورزش سه"، ساعاتی بعد از اعلام ابطال مصاحبه واردات خودروی خارجی، خبرگزاری میزان با انتشار گزارشی طولانی دلایل دیوان عدالت اداری در این خصوص را توضیح داد. برای این موضوع 7 دلیل مختلف آمده که از جمله آنها «تبعیض ناروا و خلاف اصل سوم قانون اساسی» است اما در مجموع این دلایل نشان می‌دهد که این تصمیم تغییر ناپذیر است.این گزارش را بخوانید:۱) مصوبه مصداق تبعیض ناروا و خلاف اصل سوم قانون اساسی استبراساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودرو سواری به بازیکنان تیم ملی...
مصوبه هیئت وزیران در رابطه با اجازه به اعضای تیم ملی فوتبال و کادر فنی برای واردات خودرو از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضایه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز سه شنبه 28 آذر ماه به بررسی مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت.در این جلسه قضات عضو این هیئت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات...
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز سه شنبه ۲۸ آذر ماه به بررسی مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، در این جلسه قضات عضو این هیئت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست. همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای...
در سالگرد تاسیس دیوان عدالت اداری، رییس این دیوان در نشستی خبری با تاکید بر این نکته که «کار دیوان عدالت نظارت پسینی و قضایی است و تا شکایت نشود نمی‌دانیم کدام مصوبه از کدام مرجع صادر شده و خلاف قانون است یا خیر»، پاسخگوی سوالات مطرح شده بود.به گزارش «تابناک»، حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری با بدیع و تاثیر گذار خواندن پیش بینی دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن دو اصل اساسی مخصوصا اصل ۱۷۰، گفت: طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال...
رییس دیوان عدالت اداری گفت: کار دیوان عدالت نظارت پسینی و قضایی است و تا شکایت نشود نمی‌دانیم کدام مصوبه از کدام مرجع صادر شده و خلاف قانون است یا خیر. به گزارش ایسنا؛ حجت الاسلام والمسلمین مظفری در نشست خبری امروز با اشاره به فرارسیدن سالگرد تاسیس دیوان عدالت اداری گفت: اقدام بسیار بدیع و تاثیر گذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شد و در دو اصل قانون اساسی مخصوصا در اصل ۱۷۰ این قانون، دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شد. وی افزود: طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر...
هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال قسمت‌هایی از یک بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح درباره شرایط احراز جانبازی اعصاب و روان داد. به گزارش ایسنا، رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ در این باره به شرح زیر است: به موجب ردیف‌های ۱ و ۲ پیوست شماره ۳ مذکور در بند (د) ماده ۹ دستورالعمل اجرایی تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه (موضوع ابلاغیه شماره ۲۲۱۶/۱/۸۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ستاد کل نیروهای مسلّح) با عنوان شرایط احراز جانبازی مرتبط با اعصاب و روان، داشتن سوابق درمانی و سیر درمان اعصاب و یا پرونده پزشکی در یکی از مراکز تخصصی مربوط و همچنین وجود نظریه روانشناس مبتنی بر تست‌های انجام شده مبنی بر...
تعیین "سقف سنی برای ورود به دانشگاه فرهنگیان" همواره به عنوان یکی از موضوعات مورد اعتراض از سوی داوطلبان کنکور مطرح بوده است و با توجه به مزایای این دانشگاه از جمله معافیت سربازی برای پسران، احتساب دوران دانشجویی به عنوان سنوات خدمت، استخدام از بدو ورود به دانشگاه و پرداخت حقوق به دانشجومعلمان، طرفداران تحصیل در این دانشگاه زیاد است. شورای عالی آموزش و پرورش نیز شرط حداکثر سن ۲۲ سال را برای ورود به دانشگاه فرهنگیان تعیین کرده است. با این حال دیوان عدالت اداری براساس شکایت یکی از داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان نسبت به سقف سنی تعیین شده برای ورود به این دانشگاه، رای به ابطال شرط سنی داد. در حالیکه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای...
آفتاب‌‌نیوز : در اطلاعیه وزارت صمت آمده است: "نظر به ادعاها و ابهامات مطروحه از سوی حسین سلاح‌ورزی پیرامون نحوه تصمیم‌گیری شورای عالی نظارت (دایر بر ابطال انتخاب ایشان به واسطه فقدان صلاحیت)، توجه به نکات ذیل را ضروری می‌داند: ۱- شورای عالی نظارت در جلسه یکم آبان ۱۴۰۲ مطابق با مفاد آئین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم گیری و مصوبات شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با رای اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفاء مسئولیت اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در...
یکی از شهروندان اردیبهشت ماه با ارایه شکایتی به دیوان عدالت اداری این نکته را مطرح کرده بود که در قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش مصوب ۱۳۹۷ هیچ گونه تعهدی بابت تبدیل وضعیت نیروهای حق‌التدریس به پیمانی عنوان نشده بود اما در آیین نامه اجرایی آن بحث تعهد محضری مستخدمین مطرح شده است. در آیین‌نامه اجرایی بند ۲ قانون مذکور آمده است: استخدام مشمولین پذیرفته شده موضوع این آیین‌نامه در سقف ظرفیت تخصیصی (مجوز استخدام) سالیانه توسط سازمان و اعتبارات تخصیص یافته در قانون بودجه سالانه، با شرایط به کارگیری در مناطق کمتر توسعه یافته و بر اساس نیاز مناطق آموزش و پرورش استان با تشخیص...
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک سپه و درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ از تاریخ تصویب مبنی بر اقدام خلاف قانون بانک در رابطه با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی تا پایان تسویه تسهیلات، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این بخسنامه را ابطال کرد. در رای هیات عمومی آمده است؛ هرچند بانک سپه در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که به موجب بند ۲ نامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و از زمان صدور این نامه یعنی ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و...
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک سپه و درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب مبنی بر اقدام خلاف قانون بانک درباره بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی تا پایان تسویه تسهیلات، پس از بحث و بررسی این بخشنامه را ابطال کرد. در رأی هیات عمومی آمده است: هرچند بانک سپه در پاسخ به شکایت طرح شده اعلام کرده است که به موجب بند ۲ نامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ و از زمان صدور این نامه یعنی ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، دریافت هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان،...
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: دریافت هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی یا بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها مغایر قانون است. به گزارش مشرق، با اعلام دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک سپه و درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب مبنی بر اقدام خلاف قانون بانک درباره بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی تا پایان تسویه تسهیلات، پس از بحث و بررسی این بخشنامه را ابطال کرد. در رأی هیات عمومی آمده است: هرچند بانک سپه در پاسخ به شکایت طرح شده اعلام کرده است که به موجب بند ۲ نامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ تاریخ...
به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک سپه و درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ از تاریخ تصویب مبنی بر اقدام خلاف قانون بانک در رابطه با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی تا پایان تسویه تسهیلات، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این بخشنامه را ابطال کرد. در رأی هیئت عمومی آمده است؛ هرچند بانک سپه در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که به موجب بند ۲ نامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و از زمان صدور این نامه یعنی ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری...
بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک سپه و درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ از تاریخ تصویب مبنی بر اقدام خلاف قانون بانک در رابطه با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی تا پایان تسویه تسهیلات، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این بخشنامه را ابطال کرد. در رای هیات عمومی آمده است؛ هرچند بانک سپه در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که به موجب بند ۲ نامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و از زمان صدور این نامه یعنی ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات...
محمد شعاعی ، با اشاره به ابلاغ عباسعلی نوبخت معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با موضوع تعیین تکلیف جایگزین برای مرتعداران متوفی،عنوان کرد: با هدف پیشگیری از تبعات اجتماعی و معیشتی ناشی از ابطال مجوزهای چرای دام در شرایط مقاومتی و جهادی حاکم، به همسر و فرزندان مرتع داران متوفی اعم از دارندگان پروانه چرای دام و مجریان طرح مرتع داری اجازه داده شده است تا هر چه سریعتر نسبت به معرفی فرد جایگزین از بین خود، با قوانین و شرایط لازم اقدام کنند. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم گفت: در اجرای ماده ٧ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از آنجا که مجوزهای چرای دام و بهره‌برداری از سایر منابع...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در مذاکرات صورت گرفته در جلسه امروز شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، اکثریت اعضا ضمن خلاف قانون دانستن روند طی شده در انتخاب حسین سلاح‌ورزی به ریاست اتاق ایران در خرداد ماه گذشته، رأی به برکناری وی از مسوولیت اتاق ایران دادند. اواخر خردادماه انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی به طور غیرقانونی و بدون داشتن تاییدیه دستگاه‌های نظارتی در اتفاقی عجیب از سوی هیات نمایندگان به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد. انتخاب سلاح‌ورزی در حالی انجام شد که صلاحیت وی پیش از این به صورت قطعی از سوی وزارت اطلاعات رد شده بود اما اصرار وی برای باقی ماندن در این مسئولیت و عدم...
عضو حقوقدان شورای نگهبان سلیقه‌ای عمل کردن در شورای نگهبان را رد کرد و گفت: در شورای نگهبان بر اساس مستندات و قانون عمل می شود و از اساس این حرف‌ها صحیح و درست نیست و طبق اسناد و گزارش‌های مستند نظر می‌دهیم. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، عباسعلی کدخدایی در نشست با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: سابقه حضور بنده در دانشگاه و دانشکده حقوق دانشگاه تهران 40 ساله است و به نوعی هر روز در دانشگاه حضور دارم و ان‌شاءالله تا زمانی حیات داشته باشم از دانشگاه جدا نخواهم شد.وی با اشاره به پاسخگویی 13 ساله خود در جایگاه سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: از ابتدا در رشته حقوق تحصیل...
با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شرط معدل و نوع دانشگاه در آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور، مغایر قانون اعلام شد. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال طرح شکایت از سازمان بازرسی کشور با موضوع ابطال شرط معدل از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور مربوط به تاریخ 5/11/1401 و ابطال شرط نوع دانشگاه اعم از دولتی و غیردولتی از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این مقرره را ابطال کرد.اژه‌ای: به‌جای اعتراض به آرای دیوان عدالت به اصلاح قوانین تمرکز کنیددر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: اولاً با توجه به ماده 3 قانون تشکیل...
عباسعلی کدخدایی عضو هیات مرکزی انتخابات مجلس در جمع دانشجویان دانشگاه‌های مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: انتخابات بزرگترین کنش اجتماعی و سیاسی کشور ما محسوب می شود و باید لوازم انتخابات کارآمد را داشته باشیم. او گفت: یکی از ابزار کارآمدی انتخابات احزاب است اما در عین حال برخی احزاب شب انتخابات می‌آیند و فردی را معرفی می‌کنند و بعد از انتخابات می‌گویند؛ خداحافظ و می‌روند. وی تصریح کرد: در اینجا دیگر نه آن حزب پاسخگو است و نه کاندیداهای معرفی شده، پس نبود احزاب خلأ هست که باید دیده شود و ما باید در چارچوب احزاب فعالیت داشته باشیم. عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس همچنین موضوع خرید و فروش رأی را یادآور شد و گفت:...
صادقی کارشناس حوزه بیمه گفت: بیمه شخص ثالث، مهم‌ترین بیمه برای وسایل نقلیه موتوری بوده و خرید آن بر اساس قانون، اجباری است. به همین دلیل، قانون جدیدی برای افرادی که بیمه شخص ثالث ندارند، یا نسبت به انجام آن کوتاهی می‌کنند، وضع شده است. او افزود: صندوق تامین خسارت در خصوص این موضوع اعلام کرد، مطابق ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث ممنوع است. بر اساس مصوبه جدید، به افرادی که بیمه شخص ثالث آنها تمام شده است یک ماه فرصت تمدید داده می‌شود؛ در صورت عدم تمدید بیمه‌نامه ثالث، سهمیه و کارت سوخت این افراد باطل خواهد شد.این کارشناس حوزه بیمه بیان کرد: آمار راهنمایی...
به منظور اجرای “قانون اصلاح قانون صدور چک” بانک مرکزی و به تبع آن صدور دسته چکهای صیادی، کلیه دسته چک های صیادی نسل اول متوقف خواهد شد. به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ از روز شنبه پانزدهم مهرماه سال جاری، پذیرش و تبادل چکهای صیادی نسل اول (دسته چکهای صادر شده قبل از سال ۱۴۰۰) در سامانه چکاوک متوقف می‌شود و وصول وجه این قبیل چکها فقط با مراجعه مشتری به بانک صادرکننده چک صورت می‌پذیرد.دارندگان چکهای نسل اول بانک ایران زمین میتوانند با مراجعه به شعب صادر کننده چک در این بانک، نسبت به تعویض دسته چک قدیمی و صدور دسته چک جدید اقدام کنند.مشتریان گرامی در صورت وجود هرگونه سؤال میتوانند با مرکز تماس...
قانون شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در حال طی کردن قدم‌های نهایی است. با اینکه پس از فرمان رهبر معظم انقلاب پیرامون لزوم دنبال شدن طرح الزام، تصویب شدن این طرح قطعی شد اما آنچه که اهمیت دارد این است که این طرح به گونه‌ای تصویب شود که در مرحله اجرا با شکست مواجه نشود. در نظر گرفتن یک ضمانت اجرای قوی که نتوان از آن تعابیر مختلف کرد، میتواند ضامن موفقیت این طرح در مرحله اجرا شود. حال بهترین ضمانت اجرای ممکن چیست؟ گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، طرحی است که با هدف ساماندهی به نظام ثبتی کشور، از بین بردن دوگانگی سیستم ثبتی و...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، ابطال ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ سازمان تعزیرات حکومتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: "ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی جواز تقسیط جرایم نقدی را در صورت اعسار محکوم‌علیه صادر نموده است. ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ متقاضیان تقسیط را ملزم به پرداخت یک پنجم محکوم به (جزای نقدی) نموده است، این در حالی است که ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری معسر از پرداخت محکوم‌به را ملزم به پرداخت یک پنجم جزای نقدی ننموده و تبصره مذکور برخلاف قانون در تضاد با حقوق اشخاص و...
رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام تبعیت از مصوبات هیآت مقررات زدایی و همچنین سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات هیآت مذکور، طی یادداشتی اعتراض کرد. علی علیزاده در بخشی از این یادداشت نوشته است: مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در ایام ماضی با نادیده انگاری گزاره های بدیهی فرآیند توسعه، کانون های وکلای دادگستری را که تجلی گاه بارز نهادهای مدنی هستند، نشانه رفته و به صورت سلسله وار و با تصویب قوانینی نظیر قانون تسهیل، قانون اجازه استفاده موسسات و شرکت های خصوصی از افراد غیر‌وکیل به عنوان نماینده حقوقی، الزام کانون های وکلای دادگستری به بارگذاریِ صدور، تمدید و ابطال پروانه در درگاه ملی صدور...
به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی «شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» مورد اعتراض قرار گرفت و با پذیرش اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، موضوع در هیأت عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در دادنامه مذکور ابطال ماده ۸۲ مکررآیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیان می‌دارد؛ الف: (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (۱۱) قانون برای اعضای هیأت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا از ۵ سال قبل از انتخاب باشند. ب: (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما- در راستای اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیات تخصصی «شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» مورد اعتراض قرار گرفت و با پذیرش اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، موضوع در هیات عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در دادنامه مذکور ابطال ماده ۸۲ مکررآیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیان می‌دارد؛ الف: (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (۱۱) قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا از ۵ سال قبل از انتخاب باشند.ب: (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ اعضای شورای...
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در راستای اجرای بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 14010997090601 مورخ 1401/12/15 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد اعتراض قرار گرفت و با پذیرش اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، موضوع در هیات عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در دادنامه مذکور ابطال ماده 82 مکررآیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیان می دارد؛ الف: (الحاقی 1394/12/02 بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (۱۱) قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به...
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شرایط برای بازرسان شورای انتظامی نظام مهندسی استان در ماده ۸۲ مکررآیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باطل شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در راستای اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد اعتراض قرار گرفت و با پذیرش اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، موضوع در هیات عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در دادنامه مذکور ابطال ماده ۸۲ مکررآیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیان می دارد؛ الف: (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن...
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال «مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره الزام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجـوزهای صادره در درگاه ملّی مجوزهای کشور» رای داد. به گزارش ایسنا، در این پرونده که شاکی «سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» و طرف شکایت «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی» است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور...
عباس علی‌آبادی در پاسخ به این سؤال که "روز گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «شورایعالی نظارت میتواند انتخابات اتاق بازرگانی را ابطال کند و بنده هم هیچ حمایتی از سلاح‌ورزی نکرده‌ام و ابطال در اختیار شورایعالی نظارت است»، پس چرا وقتی مجلس و دولت موافق ابطال هستند چرا این کار انجام نمی‌شود، چه‌کسی یا کسانی جلوی این کار می‌گیرند؟ " اظهار داشت: چه‌کسی گفته ما مقاومت می‌کنیم؟ ما مطابق قانون عمل می‌کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز اینکه "هنوز هم مطابق قانون به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم"، افزود: به‌زودی موضوع انتخابات اتاق بازرگانی جمع خواهد شد. صلاحیت سلاح‌ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی از سوی مراجع نظارتی تأیید نشده است، در این بین عدم‌اقدام...
عباس علی‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سؤال که "روز گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «شورایعالی نظارت میتواند انتخابات اتاق بازرگانی را ابطال کند و بنده هم هیچ حمایتی از سلاح‌ورزی نکرده‌ام و ابطال در اختیار شورایعالی نظارت است»، پس چرا وقتی مجلس و دولت موافق ابطال هستند چرا این کار انجام نمی‌شود، چه‌کسی یا کسانی جلوی این کار می‌گیرند؟" اظهار داشت: چه‌کسی گفته ما مقاومت می‌کنیم؟ ما مطابق قانون عمل می‌کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز اینکه "هنوز هم مطابق قانون به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم"، افزود: به‌زودی موضوع انتخابات اتاق بازرگانی جمع خواهد شد. صلاحیت سلاح‌ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی از سوی مراجع نظارتی تأیید نشده است، در این...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، عباس علی‌آبادی در پاسخ به این سؤال که "روز گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «شورایعالی نظارت میتواند انتخابات اتاق بازرگانی را ابطال کند و بنده هم هیچ حمایتی از سلاح‌ورزی نکرده‌ام و ابطال در اختیار شورایعالی نظارت است»، پس چرا وقتی مجلس و دولت موافق ابطال هستند چرا این کار انجام نمی‌شود، چه‌کسی یا کسانی جلوی این کار می‌گیرند؟" اظهار داشت: چه‌کسی گفته ما مقاومت می‌کنیم؟ ما مطابق قانون عمل می‌کنیم. بیشتر بخوانید: قالیباف: تاکنون سلاح ورزی را ندیده‌ام /هیأت رئیسه اتاق بازرگانی میتوانند انتخابات را باطل کنند وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز اینکه "هنوز هم مطابق قانون به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم"، افزود: به‌زودی موضوع انتخابات اتاق بازرگانی جمع خواهد شد....
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، عباس علی‌آبادی در پاسخ به این سؤال که "روز گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «شورایعالی نظارت میتواند انتخابات اتاق بازرگانی را ابطال کند و بنده هم هیچ حمایتی از سلاح‌ورزی نکرده‌ام و ابطال در اختیار شورایعالی نظارت است»، پس چرا وقتی مجلس و دولت موافق ابطال هستند چرا این کار انجام نمی‌شود، چه‌کسی یا کسانی جلوی این کار می‌گیرند؟" اظهار داشت: چه‌کسی گفته ما مقاومت می‌کنیم؟ ما مطابق قانون عمل می‌کنیم. بیشتر بخوانید: قالیباف: تاکنون سلاح ورزی را ندیده‌ام /هیأت رئیسه اتاق بازرگانی میتوانند انتخابات را باطل کنند وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز اینکه "هنوز هم مطابق قانون به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم"، افزود: به‌زودی موضوع انتخابات اتاق بازرگانی جمع خواهد شد....
رئیس هیات نظارت مرکزی بر انتخابات نظام مهندسی کشاورزی با پیشنهاد ابطال انتخابات نظام مهندسی استان‌های اردبیل، ایلام، تهران و لرستان اعلام کرد: سلامت انتخابات نظام مهندسی این چهار استان تایید نشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، سید ماکان موسوی رئیس هیات نظارت مرکزی بر انتخابات نظام مهندسی کشاورزی با ارسال نامه ای به عبدالحکیم توغدری دبیر شورای مرکزی با موضوع پیشنهاد ابطال انتخابات نظام مهندسی کشاورزی در چهار استان اردبیل، ایلام، تهران و لرستان، صحت این انتخابات در این استان ها را تایید نکرد.متن این اطلاعیه به شرح زیر است:اعتراض برخی نامزدهای انتخابات نظام مهندسی کشاورزی به نتیجه آراءدر راستای ماده (8) قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و با عنایت به ماده...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، حجت‌الاسلام حسن نوروزی درباره ضرورت قانونی شدن ثبت اسناد رسمی، گفت: اگر بخواهیم قوه قضائیه اصل حکمرانی در زمینه ثبت اسناد در کشور را حفظ کند، باید به سند رسمی اعتبار دهد و اسناد عادی باید بعد از یک بازه زمانی مشخص پس از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، باطل شود. وی افزود: آنچه ما در مصوبه مجلس مطرح کرده بودیم و کمیته مجمع تشخیص هم در نظر دارد، مسئله ابطال، عدم تأثیرگذاری و غیرقابل اعتبار شدن اسناد قولنامه‌ای پس از اجرای قانون است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان بر سر ماده یک مصوبه مجلس، تصریح...
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟