Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-04-20@00:47:03 GMT
۶۵۳ نتیجه - (۰.۰۳۶ ثانیه)

جدیدترین‌های «قانون عبارت»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
    به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را بررسی و با تصویب ماده یک این طرح به شرح زیر موافقت کردند: «ماده ۱- در ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی بعد از واژه «شکاری» عبارت «و pcp» اضافه و عبارت «مهمات مربوط» به عبارت «مهمات یا قطعات موثر مربوط» اصلاح می‌شود.» به گزارش ایسنا، به درخواست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مواد ۲...
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به صدور مجوز فعالیت پلت‌فرم‌های بخش غیردولتی با اولویت معاملات املاک کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را رفع و تصویب کردند. بر این اساس متن زیر به انتهای ماده ۱۱ این طرح اضافه می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است مجوز فعالیت سکو و یا پلت‌فرم‌های بخش غیردولتی با اولویت معاملات املاک را با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱.۲.۵ صادر نماید. سکوهای موضوع این ماده باید دارای شناسنامه ملی اشخاص حقوقی باشد و سکوهای مذکور موظفند...
    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، ماده یک این طرح را به شرح زیر تصویب کردند: ماده ۱- در ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی بعد از واژه «شکاری» عبارت «و pcp» اضافه و عبارت «مهمات مربوط» به عبارت «مهمات یا قطعات مؤثر مربوط» اصلاح می‌شود. همچنین مواد ۲ و ۵ طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز جهت رسیدگی بیشتر...
    به گزارش جام جم آنلاین، تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص اصلاح تصویب‌نامه موضوع واگذاری سهام عدالت جدید طی نامه شماره ۸۰/۲۵۸۷۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد. در این تصویب‌نامه آمده است: شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بیست و پنجمین نشست خود که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ برگزار شد. به استناد ماده ۴۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مواردی را به شرح زیر تصویب نمود: ۱- تصویب‌نامه شماره ۸۰/۱۴۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع سهام عدالت جدید به شرح ذیل اصلاح گردید.۱-۱) در...
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس، نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور برخی مواد این لایحه را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.   با موافقت نمایندگان در کلیه تبصره‌های این قانون عبارت سیاست‌های کلی برنامه هفتم جایگزین عبارت قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌شود.   در ادامه، نمایندگان در جز ۲ بند (ب) تبصره (۱) این قانون با توجه به ابهام قانونی در عبارت حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های اعلام کردند که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   همچنین در جز (۲) بند (ب) تبصره (۱) عبارت حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی حذف شد.   نمایندگان...
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت  کرد.   بر اساس بند اصلاحی ج تبصره ۶؛ در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیر تجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت سال ۱٤۰۳ توسط هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب میباشد منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده...
    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره ایرادات شورای نگهبان، موادی از این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند: ماده ۶۵: الف- «در بند (الف) ماده (۶۵) عبارت «با ارتقای الگو (مدل) اقتصادی» جایگزین عبارت «با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور» شد و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق گردید: تبصره- تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مصوب ۱۹/ ۹/ ۱۳۸۲ به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد.» ب- «در بند (ب) ماده (۶۵) عبارت «مرکز ملی فضای مجازی...
    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (یکشنبه ۸ بهمن ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره ایرادات شورای نگهبان، موادی از این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند: ماده ۱۶: الف- «در ابتدای سطر اول عبارت" با رعایت ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، " اضافه گردید.» ب- به انتهای این بند عبارت زیر اضافه گردید: تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی‌شود و همچنین مواردی مانند وصیت که شرط خاصی در بهره‌برداری از آن وجود دارد، از شمول حکم...
    به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز یکشنبه 8 بهمن ماه در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد ۶۵، ۶۶، ۶۹ و ۷۰ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند: ماده ۶۵:الف-«در بند (الف) ماده (۶۵) عبارت «با ارتقای الگو (مدل) اقتصادی» جایگزین عبارت «با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور» شد و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق گردید: تبصره- تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مصوب  ۱۹/  ۹/ ۱۳۸۲ به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد.»ب- «در بند (ب) ماده (۶۵) عبارت...
    به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه نوبت صبح امروز یکشنبه 8 بهمن ماه در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص ایرادات شورای نگهبان، مواد ۳۳، ۳۴، ۳۸، ۳۹ و بندهایی از ماده ۴۰ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند: ماده ۳۳:الف-«در بند (الف) ماده (۳۳) حرف اضافه «در» بعد از عبارت «اجرا نماید.» و عبارت «ضوابط مربوط مشتمل بر محدودیت یا ممنوعیت کشت» حذف و عبارت به شرح «، مزیت‌های نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور» به بعد از واژه «مستعد» اضافه می‌گردد.» تبصره ۲-«متن زیر جایگزین تبصره ۲ بند (ب) ماده (۳۳) می شود: تبصره ۲ - به منظور...
    به گزارش قدس آنلاین،  نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه 8 بهمن ماه  در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۴۱ تا ۵۰ این لایحه را اصلاح و تصویب کردند که بخشی از ایرادات ویرایشی بوده است. همچنین بند الف ماده ۴۳ ، جزء ۲ بند الف  ماده ۴۶ و بند ت ماده ۵۰ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. بند (ث) ماده (۴۶) به شرح زیر اصلاح شد: ث-  جریمه های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیأت...
    با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفت. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد ۶۵، ۶۶، ۶۹ و ۷۰ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند: ماده ۶۵: الف- «در بند (الف) ماده (۶۵) عبارت «با ارتقای الگو (مدل) اقتصادی» جایگزین عبارت «با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور» شد و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق گردید: تبصره- تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف...
    به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت کشور درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد ۱۶ و ۱۹ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند: ماده ۱۶:الف-«در ابتدای سطر اول عبارت" با رعایت ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه،" اضافه گردید.» ب-«به انتهای این بند عبارت زیر گردید: «تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی‌شود و همچنین مواردی مانند وصیت که شرط خاصی در بهره برداری از آن وجود دارد،  از شمول حکم این بند مستثنی است.»»...
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند تا نسبت به افزایش بهره‌وری آب کشاورزی از روش‌هایی، غیر نظارت بر حسن اجرای شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ۱۰ هکتار و بیش‌تر، در خصوص افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی کشاورزی، اقدام قانونی به عمل آورد. به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد ۳۳، ۳۴، ۳۸، ۳۹ و بندهایی از ماده ۴۰ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند: ماده ۳۳: الف- «در بند (الف) ماده (۳۳) حرف اضافه «در» بعد...
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی درباره لایحه برنامه هفتم بر مصوبه خود درباره ساز و کار تسویه بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی اصرار کردند.  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد ۱ الی ۵ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:ماده ۱:پ- «بعد از عبارت "مؤسسات دولتی" عبارت " (زیرمجموعه قوه مجریه) " و بعد از عبارت " شرکت‌های دولتی" عبارت " (موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی) مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن" اضافه و عبارت "...
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه، بر مصوبه خود درباره سازوکار تسویه بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی اصرار کردند.  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (یکشنبه ۸ بهمن ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد ۱ الی ۵ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:ماده ۱:پ-«بعد از عبارت "مؤسسات دولتی" عبارت "زیرمجموعه قوه مجریه" و بعد از عبارت " شرکت‌های دولتی" عبارت " (موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی) مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن" اضافه و عبارت " (از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر...
    به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون برنامه هفتم توسعه درباره زمان برگزاری جلسات این کمیسیون برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم گفت: جلسات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از هفته آینده (اول بهمن) برگزار می‌شود. لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407-1403) مصوب جلسه مورخ یکم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: در بند (پ) ماده 1، با توجه به تصریح بر «شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جهت شمول تعریف دستگاه‌های اجرائی بر «دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است»، ابهام دارد؛ پس...
    خبرگزاری آریا - شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.به گزاری خبرگزاری آریا، لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407-1403) مصوب جلسه مورخ یکم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: در بند (پ) ماده 1، با توجه به تصریح بر «شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جهت شمول تعریف دستگاه‌های اجرائی بر «دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در ماده 2، در تبصره، نسبت میان حکم مذکور درخصوص...
    محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون برنامه هفتم توسعه در گفت گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، درباره زمان برگزاری جلسات این کمیسیون برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه گفت: جلسات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از هفته آینده (اول بهمن) برگزار می‌شود. لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407-1403) مصوب جلسه مورخ یکم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: در بند (پ) ماده 1، با توجه به تصریح بر «شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جهت شمول تعریف دستگاه‌های اجرائی بر «دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام...
    شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. به گزارش مشرق، لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) مصوب جلسه مورخ یکم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: در بند (پ) ماده ۱، با توجه به تصریح بر «شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جهت شمول تعریف دستگاه‌های اجرایی بر «دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در ماده ۲، در تبصره، نسبت میان حکم مذکور...
    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ فیروز کشیر در برنامه زنده شهر امن در استودیو پلیس پایتخت که از شبکه پنج سیما پخش شد حضور یافت و در خصوص آلودگی صوتی و اعمال قانون پلیس برای خودروهای مزاحم توضیح داد. وی گفت: ایجاد آلودگی صوتی نیز جز نقص فنی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر هر نوع نقص و نقصان که در سیستم و ظاهر وسیله نقلیه که باعث افزایش گازهای آلاینده و افزایش سر و صدا در خودرو بشود جز نقص فنی محسوب می‌شود. کشیر افزود: آلودگی صوتی عبارت است از هر نوع پخش، انتشار و هرگونه ارتعاش از خودرو که بیش از حد مجاز اتفاق بیافتد را آلودگی صوتی گویند....
    به گزارش همشهری آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش آموزش تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی ماده ۹ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند: «ماده ۹- در ماده ۱۵ بعد از عبارت «شرایط منطقه‌ای» عبارت «و رتبه بندی سالانه معلمان» اضافه می‌شود و در منتهای ماده عبارت «اعلام عمومی و اجرا می‌شود» جایگزین عبارت «قابل اجرا است» می‌شود و یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۵ قانون الحاق می‌شود: تبصره- سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نباید در هیچ حالتی از ۴۰ درصد شهریه مصوب (برنامه...
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی را ۴۰ درصد شهریه مصوب (برنامه درسی رسمی) تعیین کردند. به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز _یکشنبه دهم دی_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، ماده ۹ این طرح را تصویب کردن د. ماده ۹- در ماده ۱۵ بعد از عبارت «شرایط منطقه‌ای» عبارت «و رتبه بندی سالانه معلمان» اضافه می‌شود و در منتهای ماده عبارت «اعلام عمومی و اجرا می‌شود» جایگزین عبارت «قابل اجرا است» می‌شود و یک تبصره به...
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی را ۴۰ درصد شهریه مصوب (برنامه درسی رسمی) تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش آموزش تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی ماده ۹ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند: «ماده ۹- در ماده ۱۵ بعد از عبارت «شرایط منطقه‌ای» عبارت «و رتبه بندی سالانه معلمان» اضافه می‌شود  و در منتهای ماده عبارت «اعلام عمومی و اجرا می‌شود» جایگزین عبارت «قابل اجرا است» می‌شود و یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۵ قانون الحاق...
        ایلنا - مصوبه جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی رسیده است، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱_ در ماده ۱ ۱_۱_ منظور از عبارت اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_۱_ منظور از مفهوم «حریم خصوصی» در این مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۱_ عبارت «که منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده...
        ایلنا - مصوبه جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی رسیده است، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱_ در ماده ۱ ۱_۱_ منظور از عبارت اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_۱_ منظور از مفهوم «حریم خصوصی» در این مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۱_ عبارت «که منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده...
    به گزارش جماران؛ سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد. هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۴ آذر ۱۴۰۲)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است: طرح اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و یکم آبان ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که، علاوه بر...
    مصوب جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی رسیده است، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱_ در ماده ۱، ۱_۱_ منظور از عبارت اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. اظهارات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره ایرادات به لایحه عفاف و حجاب، مصوبه افزایش سن بازنشستگی، ردصلاحیت ها و ... ۲_۱_ منظور از مفهوم «حریم خصوصی» در این مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۱_ عبارت «که منجر به برهم‌زدن...
    سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان،  طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۴ آذر ۱۴۰۲)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است: طرح اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و یکم آبان ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه حمایت از خانواده از طریق...
    سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایمنا، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه _ چهارم آذرماه _ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است: طرح اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و یکم آبان ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.‌ لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب جلسه مورخ...
    لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم طی نامه شماره ۱۴۷۰۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. سید ابراهیم رئیسی طی مکاتبه ای با رییس مجلس شورای اسلامی، لایحه «اصلاح قانون مالیات های مستقیم که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۲۸/۳/۱۴۰۲ به تصویب رسیده است، را برای انجام تشریفات قانونی ارائه کرد. در مقدمه توجیهی این لایحه این‌گونه می‌خوانیم: با عنایت به گستردگی فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال‌زا و چالش‌های نظام مالیاتی کشور، از جمله ناکارآمدی از حیث بازتوزیع درآمد و محدود بودن پایه مالیاتی تحول در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب...
    لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم طی نامه شماره 147041 مورخ 1402/08/17 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.سید ابراهیم رئیسی طی مکاتبه ای با رییس مجلس شورای اسلامی، لایحه «اصلاح قانون مالیات های مستقیم که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 28/3/1402 به تصویب رسیده است، را برای انجام تشریفات قانونی ارائه کرد. در مقدمه توجیهی این لایحه این‌گونه می‌خوانیم:با عنایت به گستردگی فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال‌زا و چالش‌های نظام مالیاتی کشور، از جمله ناکارآمدی از حیث بازتوزیع درآمد و محدود بودن پایه مالیاتی تحول در نظام مالیاتی کشور بیش...
    همشهری آنلاین: در بندی از لایحه عفاف و حجاب که امروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده که پلتفرم‌های کاربرمحور باید مانع انتشار محتوای بی‌حجابی یا بدپوششی شوند و  محتواهای مذکور باید ظرف ۱۲ ساعت حذف شود. در چند ساعت گذشته این بند باعث سوتفاهم‌هایی نزد خبرنگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است.  با یک مقام آگاه در این زمینه توضیح یبه خبرنگار ما ارائه داد: در این بند منظور قانون‌گذار پلتفرم های کاربر محور  است که افراد با داشتن نام کاربری خودشان اقدام به انتشار ویدئو می کنند و این افراد به شخصه مسئول بارگذاری هستند و اگر برخلاف قانون مصوب باشد؛ محتوای بارگذاری شده حذف می شود. این موضوع با سازوکاری که سکوهای نمایش در روند تولید و پخش...
    یکی از مباحثی که بعد از اصلاحات صورت گرفته در قانون صدور چک در سال 97 محل مناقشه قرار گرفت ، بحث قانون حاکم بر چک های صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده است می باشد در این زمینه و با توجه به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که عنوان داشته:" چنانچه چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده باشد با عنایت به تبصره 1 ماده 21مکرراصلاحی قانون صدور چک مورخ 29/01/ 1400از شمول مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است "این مناقشه بیشتر گردیده لذا به نظر می رسد این نظریه به دلایل ذیل صحیح نبوده و قانون حاکم بر چک های صیادی که در سامانه ی...
    تقریبا برای همه ما عادی است که در هر کوچه و پس‌کوچه‌ای عبارت «پارک مساوی است با پنچری» را روی در خانه‌ها ببینیم؛ تهدیدی که در برخی موارد اجرا هم می‌شود و معمولا راننده متخلفی که خودرویش را مقابل پارکینگ پارک کرده، چون خودش می‌داند که کارش خلاف قانون راهنمایی و رانندگی است، اعتراضی نمی‌کند. برخی از دوستان هم خلاقیت به خرج می‌دهند و همانطور که در تصویر می‌بینید، تهدید‌های عجیب و غریبی می‌کنند که اصلا هم عادی به‌نظر نمی‌رسد. در هر صورت اگر کسی روی در و دیوار بنویسد: «اگر اینجا پارک کنید پنچر می‌شوید» یا «پارک، مساوی است با انفجار!» یا هر عبارت تهدیدآمیز دیگر، آن فرد جرم مرتکب شده؛ چراکه مطابق قانون، تهدید دیگران به ضرر مالی...
    به گزارش همشهری آنلاین، در این تصویب‌نامه آمده است: هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۵۳۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تصویب نامه شماره ۶۴۴۶۸ ت ۶۱۴۶۶ه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۷ ، بعد از عبارت «قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴» عبارت «و ماده (۹۶) قانون مذکور، به نحوی که مجموع دریافتی مستمری بگیران با احتساب بیست و هفت درصد (۲۷٪) افزایش مبلغ مستمری و مزایای جنبی (کمک به تأمین معیشت، حق مسکن، کمک هزینه عائله مندی و اولاد)، کمتر از هفتاد و یک میلیون و یکصد و چهل و دو هزار و هفتصد و شصت (۷۶۰ ر۱۴۲ر ۷۱) ریال نباشد.»...
    به گزارش همشهری آنلاین، در این تصویب‌نامه آمده است: هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۵۳۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تصویب نامه شماره ۶۴۴۶۸ ت ۶۱۴۶۶ه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۷ ، بعد از عبارت «قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴» عبارت «و ماده (۹۶) قانون مذکور، به نحوی که مجموع دریافتی مستمری بگیران با احتساب بیست و هفت درصد (۲۷٪) افزایش مبلغ مستمری و مزایای جنبی (کمک به تأمین معیشت، حق مسکن، کمک هزینه عائله مندی و اولاد)، کمتر از هفتاد و یک میلیون و یکصد و چهل و دو هزار و هفتصد و شصت (۷۶۰ ر۱۴۲ر ۷۱) ریال نباشد.»...
    معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر اصلاحیه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این تصویب‌نامه آمده است:هیئت وزیران در جلسه 1402/5/18 به پیشنهاد شماره 1000/1402/5311 مورخ 1402/5/17 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:در تصویب نامه شماره 64468 ت 61466ه مورخ 1402/4/17 ، بعد از عبارت «قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354» عبارت «و ماده (96) قانون مذکور، به نحوی که مجموع دریافتی مستمری بگیران با احتساب بیست و هفت درصد (27٪) افزایش...
    نمایندگان مجلس با درخواست بررسی فوری لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ در راستای تعیین تکلیف درآمدهای ناشی از مازاد فروش نفت و حذف رانت قیر مخالفت کردند. به گزارش ایمنا، در ادامه جلسه علنی، روز یکشنبه ۲۲ مرداد مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. منظور رییس سازمان برنامه و وبدجه در دفاع از لایحه دو فوریتی اصلاح بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: این لایحه اصلاحیه کوتاهی است که ناظر به برخی ایرادات اجرایی کوچک قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور است تا بتوانیم قانون را سریع و کامل اجرا کنیم. وی افزود: این لایحه به روان شدن اجرای قانون بودجه امسال کمک می‌کند. اگر این لایحه امروز تصویب شود...
    به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،‌در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ مرداد) مجلس شورای اسلامی، با تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲  با ۶۳رای موافق، ۱۴۶رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵رای،‌ مخالفت کردند.  در ادامه، یک فوریت لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲  به رای گذاشته شد که در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت بررسی لایحه  اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مخالفت کردند و در نتیجه این لایحه به صورت عادی در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد. داوود منظور، ​رئیس سازمان برنامه و بودجه، در دفاع از دوفوریت لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ گفت: در حال حاضر در حال اجرای بودجه سال ۱۴۰۲ هستیم، قانون‌گذاری که در مجلس انجام شد راهگشای...
    رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، بر مواردی که اصلاح آنها در راستای تامین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است، تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری برنا، مجید عشقی رئیس سازمان بورس طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه، بر مواردی که اصلاح آنها در راستای تامین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است، تاکید کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور آمده است: با عنایت به آن که «لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» در حال رسیدگی در آن کمیسیون است، مواردی را که اصلاح...
    رییس سازمان بورس در نامه‌ای به رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه، بر مواردی که اصلاح آنها در راستای تامین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است، تاکید کرد. به گزارش ایران اکونومیست از سازمان بورس، در نامه «مجید عشقی» خطاب به «ابراهیم عزیزی» رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور آمده است: با عنایت به آن که «لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» در حال رسیدگی در آن کمیسیون است، مواردی را که اصلاح آنها در راستای تامین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشور واجد ضرورت است، به استحضار می‌رساند: ۱- تعریف «دستگاه‌های اجرایی» مندرج در بند (پ) ماده (۱) لایحه یادشده، منجر به توسیع...
    به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از سازمان بورس، در نامه مجید عشقی خطاب به ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور آمده است: با عنایت به آن‌که «لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» در حال رسیدگی در آن کمیسیون است، مواردی را که اصلاح آن‌ها در راستای تأمین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشور واجد ضرورت است، به استحضار می‌رساند:۱- تعریف «دستگاه‌های اجرایی» مندرج در بند (پ) ماده (۱) لایحه یادشده، منجر به توسیع دایره شمول این عبارت در مقایسه با سایر قوانین ازجمله «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» شده است. همان‌طور که مستحضرید در قانون...
    رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، بر مواردی که اصلاح آنها در راستای تامین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است، تاکید کرد. به گزارش ایمنا، مجید عشقی طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه، بر مواردی که اصلاح آنها در راستای تأمین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است، تاکید کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور آمده است: با عنایت به آنکه «لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» در حال رسیدگی در آن کمیسیون است، مواردی را که اصلاح آنها در راستای تأمین...
    رئیس سازمان بورس طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه، بر مواردی که اصلاح آنها در راستای تامین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است، تاکید کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نامه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور آمده است: با عنایت به آن که «لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» در حال رسیدگی در آن کمیسیون محترم می‌باشد، مواردی را که اصلاح آنها در راستای تامین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشور واجد ضرورت است، به استحضار می‌رساند:1) تعریف «دستگاه‌های اجرایی» مندرج در بند (پ) ماده...
    مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم  کشور آمده است: با عنایت به آن که «لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» در حال رسیدگی در آن کمیسیون محترم می‌باشد، مواردی را که اصلاح آن‌ها در راستای تامین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشور واجد ضرورت است، به استحضار می‌رساند:۱) تعریف «دستگاه‌های اجرایی» مندرج در بند (پ) ماده (۱) لایحه یادشده، منجر به توسیع دایره شمول این عبارت در مقایسه با سایر قوانین از جمله «قانون برنامه پنجساله ششم  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» شده است. همانطور که مستحضرید در قانون اخیرالذکر، مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن ماهیت...
    رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، بر مواردی که اصلاح آنها در راستای تامین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است، تاکید کرد. به گزارش ایران اکونومیست ، مجید عشقی رئیس سازمان بورس طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه، بر مواردی که اصلاح آنها در راستای تامین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است، تاکید کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور آمده است: با عنایت به آن که «لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» در حال رسیدگی در آن کمیسیون است، مواردی را که اصلاح...
    به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نامه مجید عشقی خطاب به ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم کشور آمده است: با عنایت به آن که «لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» در حال رسیدگی در آن کمیسیون محترم می‌باشد، مواردی را که اصلاح آن‌ها در راستای تامین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشور واجد ضرورت است، به استحضار می‌رساند:۱) تعریف «دستگاه‌های اجرایی» مندرج در بند (پ) ماده (۱) لایحه یادشده، منجر به توسیع دایره شمول این عبارت در مقایسه با سایر قوانین از جمله «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» شده است. همانطور که مستحضرید در قانون اخیرالذکر، مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن ماهیت...
    به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نامه مجید عشقی خطاب به ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور آمده است: با عنایت به آن که «لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» در حال رسیدگی در آن کمیسیون محترم می‌باشد، مواردی را که اصلاح آن‌ها در راستای تامین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشور واجد ضرورت است، به استحضار می‌رساند:۱) تعریف «دستگاه‌های اجرایی» مندرج در بند (پ) ماده (۱) لایحه یادشده، منجر به توسیع دایره شمول این عبارت در مقایسه با سایر قوانین از جمله «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» شده است. همانطور که مستحضرید در قانون اخیرالذکر، مجلس شورای اسلامی با در نظر...
    نمایندگان مجلس به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه دادند از منابع حاصل از واگذاری دارای‌های مازاد، در طرح های زیربنای مشارکت و سرمایه‌گذاری کنند. به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یک شنبه ۱ مرداد) در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد ۱۱و۱۲ این قانون را تصویب کردند و بر این اساس، به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده شد از منابع حاصل از واگذاری دارای های مازاد، در طرح های زیربنای مشارکت و سرمایه‌گذاری کنند. ماده -۱۱ در ماده (۸)...
    نمایندگان مجلس به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجوز مشارکت در طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع خود را دادند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌ نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه (۱مرداد) مجلس شورای اسلامی و در  ماده ۱۱  طرح تامین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب کردند،‌در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب  ۱۵/  ۰۲/ ۱۳۹۸  به جای عبارت "کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی"، عبارت "کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی...
    به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یک شنبه ۱ مرداد) در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد ۱۱و۱۲ این قانون را تصویب کردند و بر این اساس، به  بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده شد از  منابع حاصل از واگذاری دارای های مازاد، در طرح های زیربنای مشارکت و سرمایه‌گذاری کنند. ماده -۱۱ در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ به جای عبارت « کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم...
    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه اول مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی چند ماده از طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند. طبق ماده ۱۱ این طرح، در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۸ به جای عبارت " کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی"، عبارت "کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی " و در تبصره (۱) آن ماده بعد از عبارت...
    هیات وزیران، خرید خودروهای خارجی توسط ادارات را ممنوع کرد. در اصلاح بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲، خرید هرگونه خودرو خارجی توسط ادارات ممنوع شده است.  هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور، بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را اصلاح کرد.   در مصوبه هییت دولت درباره اصلاح ضوابط اجرایی بودجه آمده است، در بند (2) ماده (4) پیش از عبارت «وزارت امور خارجه عبارت در رسته سیاسی و سایر رسته‌های مرتبط» الحاق می‌شود.   2- ماده (18) به شرح زیر اصلاح می‌شود:   ماده 18- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری وانت با سازوکار کمیسیون موضوع...
    بر اساس اصلاحیه اخیر اعمال شده هیات وزیران در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری، خرید هر گونه خودروی سواری خارجی برای دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد. به گزارش خبرگزاری برنا، هیئت وزیران در جلسه هفتم تیر ماه امسال و پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به شرح زیر اصلاح و تصویب کرد. در این مصوبه آمده است که «۱- در بند (۲) ماده (۴) پیش از عبارت «وزارت امور خارجه» عبارت «رسته سیاسی و سایر رسته های مرتبط» الحاق می‌شود. ۲- ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «ماده ۱۸ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی...
    به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، هیئت وزیران در جلسه هفتم تیر ماه امسال و پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به شرح زیر اصلاح و تصویب کرد.در این مصوبه آمده است که «۱- در بند (۲) ماده (۴) پیش از عبارت «وزارت امور خارجه» عبارت «رسته سیاسی و سایر رسته‌های مرتبط» الحاق می‌شود.۲- ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ماده ۱۸ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودرو‌های سواری وانت با ساز و کار کمیسیون موضوع ماده (۲)...
    سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۲۴ تیر۱۴۰۲)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و نامه‌های دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با...
    هیئت وزیران به‌پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را اصلاح کرد. طبق این اصلاحیه خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در مصوبه هیئت دولت درباره اصلاح ضوابط اجرایی بودجه آمده است، در بند (۲) ماده (۴) پیش از عبارت «وزارت امور خارجه عبارت در رسته سیاسی و سایر رسته‌های مرتبط» الحاق می‌شود.۲ ـ ماده (۱۸) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:ماده ۱۸ ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به‌تعداد خروج خودرو‌های سواری وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸ و با رعایت مقررات...
    هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را اصلاح کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مصوبه هییت دولت درباره اصلاح ضوابط اجرایی بودجه آمده است،  در بند (2) ماده (4) پیش از عبارت «وزارت امور خارجه عبارت در رسته سیاسی و سایر رسته های مرتبط» الحاق می‌شود.2- ماده (18) به شرح زیر اصلاح میشود:ماده 18- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاههای اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب 1358 و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار...
      تابناک _ هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه گفت: از جلسه گذشته تاکنون ۷ طرح و لایحه ارسال شده از مجلس و یک اساسنامه ارسال شده از دولت و ۱۰ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری بررسی شد. وی افزود: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کرواسی در مورد کمک به همکاری متقابل در امور گمرکی مورد بررسی قرار گرفت. تنها ایرادی که نسبت به این مصوبه وجود داشت ایراد اصل ۱۵ قانون اساسی و استفاده از واژگان غیر فارسی بود که با اصلاحات مجلس، ایراد شورا مرتفع و این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.  سخنگوی شورای نگهبان درباره  طرح اصلاح موادی از...
      تابناک _ هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه گفت: از جلسه گذشته تاکنون ۷ طرح و لایحه ارسال شده از مجلس و یک اساسنامه ارسال شده از دولت و ۱۰ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری بررسی شد. وی افزود: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کرواسی در مورد کمک به همکاری متقابل در امور گمرکی مورد بررسی قرار گرفت. تنها ایرادی که نسبت به این مصوبه وجود داشت ایراد اصل ۱۵ قانون اساسی و استفاده از واژگان غیر فارسی بود که با اصلاحات مجلس، ایراد شورا مرتفع و این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.  سخنگوی شورای نگهبان درباره  طرح اصلاح موادی از...
    به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه (۳ تیر ۱۴۰۲) در نشست خبری خود، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد. جزئیات نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری که از سوی سخنگوی شورا اعلام شد در ادامه امده است: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه...
    به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت: لایحه موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی در مورد کمک متقابل در امور گمرکی پس از اصلاحات مجلس برای استفاده از واژگان فارسی تأیید شد.   طرح حمایت از گزارشگران فساد پس از رفع ایراد در مجلس، ابهام‌هایی دارد که پس از اصلاح آنها، قابل تأیید است. وی افزود: لایحه شورای حل اختلاف در مراحل قبل اشکال‌ها و ابهام‌هایی داشت که با اصلاح در مجلس، تنها چند مورد برای رفع ایراد باقی مانده است.   طحان نظیف گفت: این مصوبه در مرحله قبلی با تغییر‌های اساسی مواجه شده بود، مثل تأسیس دادگاه صلح که البته در شورای نگهبان تأیید...
    گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس: «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»  ذیل 15 ماده توسط قوه قضائیه تدوین و پس از تصویب با قید دو فوریت در جلسه هیئت وزیران، مورخ 1402/2/27 در تاریخ 1402/02/31 تقدیم مجلس شد. همانگونه که در مقدمه متن لایحه نیز ذکر شده،  این بسته پیشنهادی به منظور اهمیت دادن به رعایت هنجارهای اجتماعی (خاصه مقوله حجاب) در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه بانوان و نقش بنیادین آنها در تحکیم خانواده و همچنین وظیفه حاکمیت و عموم مردم برای تحقق این هنجارها و سلامت جامعه، تدوین شده است. بنا به اهمیت موضوع مورد توجه لایحه و همچنین حساسیت آحاد جامعه نسبت به کم و کیف وضع سیاست در حوزه حجاب ، تدقیق محتوا و...
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای شروطی برای تعیین ضابطان خاص جرائم انتخاباتی تعیین کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروزیکشنبه(۳۱اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ماده ۴۸طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوبکردند،ماده (۶۷) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود: ماده۶۷- ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از سوی شورای نگهبان به قوه قضاییهمعرفی می‌شوند، پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی قانون پیش‌گفته و صدور گواهی از سوی دادستان، از زمان ثبت‌نامداوطلبان تا پایان تأیید نهایی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند. بر اساس ماده ۴۹؛ متن زیر به عنوان ماده (۶۷ مکرر)  به قانون الحاق می‌شود: ماده۶۷ مکرر- کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأت های اجرائی و نظارت و بازرسان، موظفند در صورتاطلاع از ارتکاب هریک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز أخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائیذی‏صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه‏ مربوط رسیدگی شود. عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجهشش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود. تبصره ۱-چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه‌ ثبت‌نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود ودر نتیجه‌ کلی انتخابات و شعب مذکور مؤثر باشد، مراتب به قید فوریت توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌شود. تبصره ۲- شورای نگهبان می‌تواند فرآیندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتیدرخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم ‌کند. بر اساس ماده ۵۰؛ مواد (۷۵)، (۷۶)، (۷۷)، (۷۸)، (۸۰)، (۸۱)، (۸۲)، (۸۳) و (۸۴) قانون حذف می گردد. بر اساس ماده ۵۱؛ مواد این قانون به شرح زیر اصلاح می شود: الف- عبارت «فرماندهی کل انتظامی» جایگزین «نیروی انتظامی» در تبصره ماده (۱۶) می شود. ب- عبارت «یا دیگر مدارک شناسایی» بعد از عبارت «کارت ملی» در اجزای «۶» و «۸»  بند (ب) در ماده (۱۹) اضافه می شود. پ- بند ۷ ماده ۲۸ قانون به شرح زیر اصلاح می شود: «۷- داشتن سلامت جسمی و روانی به گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد (حسب مورد وفق نظر سازمانپزشکی قانونی).» ت- یک بند به عنوان بند ۹ به ماده ۲۸ قانون الحاق می شود: «۹- گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا موسسات مربوط مبنیبر داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی در بخش عمومی یا غیر عمومی در هنگام ثبت‌نام» ث- یک بند به عنوان بند ۱۰ به ماده ۲۸ قانون الحاق می شود: «۱۰- داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی» ج- در تبصره های ۱ و ۲ ماده (۳۴) قانون، واژه «حقوقدان» جایگزین واژه «دادستان» می شود. چ- در ماده (۵۰) قانون، عبارت «ده روز» به عبارت «پانزده روز» اصلاح و عبارت «رونوشتی از مدارک و  اسناد را  همراه» قبل ازواژه «نتیجه» اضافه می گردد و واژه «کلاً» حذف می شود. ح - در ماده (۵۳) قانون، عبارت «و تایید» قبل از عبارت «هیئت نظارت» حذف می شود. همچنین عبارت «با اطلاع وزارت کشور» به«ستاد انتخابات کشور» اصلاح می شود. خ- در ماده (۷۹) قانون، عبارت «(۱۱)» و «(۶۰)» حذف می‌شود. د- در تبصره ماده (۸۷) قانون، عبارت «به مجازات جرائم مقرر در ماده (٦٦) و تبصره‌ ماده (٥٣) برای این هیأتها» به عبارت «بهمجازات مقرر جهت جرائم مزبور» اصلاح می‌شود. بر اساس ماده ۵۲ این طرح؛ ماده (۳۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: الف- بند ۳ به شرح زیر اصلاح می شود: «۳- نداشتن عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها، اشخاص حقوقیو یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آنهااز سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است.» ب- عبارت «امنیت داخلی و خارجی» بعد از عبارت «اقدام علیه» در بند (۴) اضافه می شود. پ- عبارت «یا معتادین به مواد مخدر یا روانگردان» به انتهای بند (۶) اضافه می شود. ت- بند ۸ به شرح زیر اصلاح می شود: «۸- محکومین قطعی به قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان، مشروباتالکلی یا پولشویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۵) قانون مجازاتاسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شوند.» ث- عبارت « و کسانی‏ که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل‏ ونهم (٤٩) قانونی‏ اساسی باشد» از بند (۹) حذف می شود. ج- بند ۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود: «۱۰- نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی که به یکی ازمجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند. تبصره- مراد از نماینده قانونی شخص حقوقی؛ شخصی است که به موجب قانون یااساسنامه مسئولیت و اختیار اداره شخص حقوقی را دارد، مانند مدیرعامل، هیات مدیره یا عناوین مشابه» چ- متن زیر به عنوان بند ۱۲ اضافه می شود: «۱۲- اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند و همچنین اتباع ایرانی که تابعیتکشور دیگری را داشته یا دارند.» ح- متن زیر به عنوان بند ۱۳ اضافه می شود: «۱۳- محکومین قطعی به انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبت نام» پایان پیام/33
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأت های اجرائی و نظارت و بازرسان را موظف کردند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز أخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی‏صلاح اطلاع دهند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی کرده و مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ این طرح را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۴۹؛ متن زیر به عنوان ماده (۶۷ مکرر)  به...
    به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی کرده و مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ این طرح را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۴۹؛ متن زیر به عنوان ماده (۶۷ مکرر)  به قانون الحاق می‌شود: ماده۶۷ مکرر- کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأت های اجرائی و نظارت و بازرسان، موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز أخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی‏صلاح اطلاع...
    مجلس مصوب کرد، روسای قوا، ائمه جمعه، وزرا و مسئولان برگزاری انتخابات موظف هستند درطول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات، بی‏طرفی کامل را حفظ کنند؛ همچنین آن‌ها نمی‌توانند به نفع یا به ضررنامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی درانتخابات کنند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در ادامه جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در  ماده ۴۰طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب کردند،  ماده (۶۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:   ماده۶۰- رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای...
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سازوکار تعیین شده در چگونگی ایجاد ستاد تبلیغاتی و مقابله با جرایم در ستادها در انتخابات مجلس موافقت کردند. به گزارش مشرق، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و مواد (۴۱)، (۴۲) و (۴۳) این طرح به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس ماده ۴۱، ماده (۶۱) قانون به این شرح تصویب شد: الف- عبارت «و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم می‌شود.» به انتهای ماده۶۱ الحاق می شود. ب- تبصره‌...
    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی و تصویب کردند. ماده ۴۰ - ماده (۶۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود: ماده ۶۰- رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‏‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات،...
    به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 31 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 40 این طرح موافقت کردند. ماده ۴۰ - ماده (۶۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود: ماده۶۰- رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر...
    نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز تراکنش‌های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری، همچنین پرداخت‌های مربوط به اجاره مسکن را از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.وکلای ملت در این جلسه با اصلاح ماده 2 و 7 این طرح با اکثریت آرا موافقت کردند.براساس ماده 2 اصلاح شده طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی؛ عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح می‌شود. (این ماده مراعی مانده...