2024-04-24@18:51:43 GMT
۹۹ نتیجه - (۰.۰۵۷ ثانیه)
جدیدترین‌های «قانون نظام پولی بانکی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
امتداد - معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: قانون جدید بانک مرکزی باعث افزایش اختیارات بانک مرکزی در دو حوزه سیاست پولی و نظارت می‌شود. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، موسی شهبازی؛ معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به مطرح شدن اولیه لایحه قوانین نظام بانکی در دولت سیزدهم اظهار کرد: موضوع قانون بانکداری یعنی قوانین ناظر بر فعالیت بانکها و عملیات بانکداری بدون ربا از سال‌های پیش مدنظر بود که طرح اولیه آن در مجلس اعلام وصول شد، منتها دولت قبلی اعلام کرد موضوع را مدتی در دست بررسی دارد و باید مجلس فرصت دهد تا لایحه از سوی دولت ارسال شود. مشکل اصلی نظام پولی، وظایف...
شیریجیان گفت: به دنبال این هستیم که مرکز مبادله را به عنوان یک بازار شفاف در اقتصاد نهادینه کنیم و نرخ آن هم مرجعیت داشته باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تاثیر مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ثبات بازار ارز گفت: ما به دنبال این هستیم که مرکز مبادله ایران را به عنوان یک بازار شفاف در اقتصاد نهادینه کنیم و نرخ آن هم مرجعیت داشته باشد. زمانی که عمده نیازهای بازار ارز از این مرکز تامین می‌شود طبیعتا کمک خواهد کرد تا این مرکز مرجعیت پیدا کند، چرا که اغلب نیازهای کلان و خرد مصرف کنندگان را تامین می‌کند.افزایش قیمت ارزهای مبادله‌ای/ دلار 41 هزار...
به گزارش اکوفارس به نقل از بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانکها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح‌کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است و بر این باور هستیم که پول بانکها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می شود باید بتواند بر آن نظارت کند. وی افزود: بانک مرکزی مطلوب، بانک مرکزی است که بتواند روی تک تک ریالهای مردم که در نظام بانکی سپرده می شود، نظارت کند و با وحدت نظر موجود در ارکان نظام و عزم جزم نظام بانکی و...
فرشاد محمد پور معاون نظارت بانک مرکزی گفت: طرح بانک مرکزی ۲۲ مهر امسال در مجمع تشخص مصلحت نظام تصویب شد حدود دو سال این قانون در مجلس بود و بعد شورای نگهبان و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و اصلاحات پیشنهادی آن انجام شد.او افزود: سابقه بررسی این قانون به اول دهه ۹۰ باز می‌گردد آخرین باری که قانون پولی و اعتباری کشور تصویب شد به سال ۵۱ بازمی‌گردد در طول این ۵۰ سال اتفاقات زیادی در نظام پولی رخ داده و قاعدتا قانون هر کشور به عنوان سند بالادستی بشمار می‌رود و بر اساس تفاوت‌هایی که ایجاد می‌شود قانون هم می‌تواند تغییر کند بر این اساس با طرح جدید بانک مرکزی مواجه هستیم. این مقام...
معاون نظارت بانک مرکزی با تشریح برخی مواد مهم قانون جدید بانک مرکزی، از افزایش قدرت و اقتدار بانک مرکزی در شبکه بانکی خبر داد و افزود: مواد ۲۷ تا ۲۹ قانون جدید، جعبه ابزار نظارتی بانک است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، معاون نظارت بانک مرکزی به دوره ۶ ماهه تا زمان عملیاتی شدن قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: در این مقطع زمانی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید، باید از سوی بانک مرکزی تدوین شود. محمدپور بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور را از دغدغه‌های اصلی نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی کشور دانست و افزود: با توجه به اقداماتی که در سال‌های اخیر در...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، فرشاد محمدپور در گفت‌وگویی با تشریح جزئیاتی مهم از قانون جدید بانک مرکزی، گفت: قانون جدید بانک مرکزی، پس از ۸ سال از زمان شروع تغییرات، به سرانجام رسیده است. معاون نظارت بانک مرکزی به دوره ۶ ماهه تا زمان عملیاتی شدن قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و اظهارداشت: در این مقطع زمانی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید، باید از سوی بانک مرکزی تدوین شود. محمدپور بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور را از دغدغه‌های اصلی نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی کشور دانست و افزود: با توجه به اقداماتی که در سال‌های اخیر در زمینه اصلاح قوانین پولی و بانکی صورت گرفته بود، بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی...
بدنبال تصویب قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر افزایش قدرت و نظارت این بانک در مدیریت سیستم پولی و بانکی، عملکرد بانکها نیز در مسیر عملیاتی شدن قوانین جدید، شفاف تر می شود. اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ پس از تصویب کلیات طرح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مقرر شد جزئیات این طرح در آن زمان با موشکافی دقیق برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی بازگردد تا چنین طرحی با نظر کارشناسان خبره و کار کشته ترسیم شود، به طوریکه با گنجانده شدن قوانین و مقررات جدید، بانک مرکزی از اقتدار و اختیارات بیشتری در حوزه پولی و بانکی برخوردار و دست آن در مدیریت نظام بانکی و سیاست‌های پولی کشور بیش...
دکترسیدمحمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در دنیای اقتصاد نوشت: قانون «پولی و بانکی کشور» با ابتکار و پشتکار شادروان دکتر عبدالعلی جهانشاهی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و رئیس وقت بانک مرکزی ایران در سال۱۳۵۱ با بهره گرفتن از قوانین پیشرفته اروپایی در مجالس شورای ملی و سنا به تصویب رسید. در این قانون مقررات‌پیشرفته‌ای در زمینه واحد پول ایران، رواج قانونی و اجباری پول قانونی کشور، امتیاز انتشار پول رایج، تعهد بانک مرکزی در برابر اسکناس‌ها و مقررات پشتوانه پول ملی، اسکناس‌های خارجی قابل‌تبدیل و مورد‌قبول بانک مرکزی، اوراق و اسناد بهادار داخلی و خارجی، اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین‌شده از سوی وزارت دارایی در مواد ۱ تا ۹ این قانون پیش‌بینی شده‌اند....
رئیس کل دادگستری استان تهران «نظام‌مند شدن رسیدگی‌ها در پرونده‌های قضایی پولی و بانکی» را یک ضرورت دانست و گفت: ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی ضامن حقوق نظام بانکی است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قوه قضائیه، سومین نشست بررسی مشکلات دعاوی حقوقی و قضائی نظام بانکی کشور با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و مدیران ارشد نظام بانکی در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد. علی القاصی در این نشست ضمن تسلیت ایام فاطمیه، صلاحیت‌های خاص و انحصاری دادگستری کل استان تهران و به طور خاص مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، به‌منظور رسیدگی به برخی از دعاوی را مورد اشاره قرار...
اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ طرح اصلاح قانون بانک مرکزی با ۶۷ماده قرار است در صورت کسب رای نمایندگان مجلس جایگزین مواد یک تا ۲۹ و بندهای الف و ب ماده ۳۰ و مواد ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن شود. درحالی که تدوین‌کنندگان این طرح معتقدند اعمال اصلاحات پیش بینی شده در قانون بانک مرکزی می‌تواند بخش مهمی از ضعف ساختاری و قانونی بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی را برطرف کند، اما کارشناسان و اقتصاددانان بر این باور هستند که این طرح علی‌رغم نکات مثبتی که دارد، برای حل مشکلات اصلی نظام بانکی کشور که مهمترین آن، عدم استقلال بانک مرکزی است، راه‌حلی در نظر نگرفته است. کامران ندری، کارشناس اقتصادی و...
چالش‌ها و مشکلات نظام بانکی در دو دهه گذشته ذهن بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مسئولین را به این سمت برده است که قانون پولی و بانکی کشور اصلاح شود، در این زمینه با دکتر محمدجواد ایروانی، وزیر اقتصاد سال‌های ۶۴ تا ۶۸ گفتگویی داشتیم. گروه «اندیشه اقتصاد» ایران اکونومیست؛ مشکلات نظام بانکی از جمله مهمترین چالشهای اقتصاد ایران است، به‌طوری که در دو دهه گذشته تلاش‌های بسیاری برای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور انجام شده است، در این زمینه برخی از اقتصاددانان معتقدند در مقام مقایسه دوره‌های زمانی بعد از انقلاب اسلامی، دهه شصت در برخی از متغیرهای پولی و بانکی بسیار بهتر از دهه‌های بعد بوده است. کنترل نرخ بهره، کنترل رشد ترازنامه بانکها و همچنین کیفیت تسهیلات در این دهه...
چالش های و مشکلات نظام بانکی در دو دهه گذشته، ذهن بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مسئولین را به این سمت برده است که قانون پولی و بانکی کشور اصلاح شود. در این زمینه با دکتر محمدجواد ایروانی، وزیر اقتصاد سال‌های ۶۴ تا ۶۸ گفتگویی داشتیم. - اخبار اقتصادی - گروه «اندیشه اقتصاد» خبرگزاری تسنیم؛ مشکلات نظام بانکی از جمله مهم ترین چالش های اقتصاد ایران است. به طوریکه در دو دهه گذشته تلاش های بسیاری برای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور انجام شده است. در این زمینه برخی از اقتصاددانان معتقدند در مقام مقایسه دوره های زمانی بعد از انقلاب اسلامی، دهه شصت در برخی از متغیرهای پولی و بانکی بسیار بهتر از دهه های بعد بوده است. کنترل نرخ بهره، کنترل رشد...
آقای موسی شهبازی غیاثی کارشناس امور بانکی در مورد چگونگی رابطه دولت با نظام بانکداری و همچنین طرح قانون جدید بانک مرکزی به سوالات زیر پاسخ داد. تاثیر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی چیست؟ آقای شهبازی غیاثی: دولت و بانک مرکزی در دو دهه اخیر تلاشی برای اصلاح قوانین نداشتند؛ در صورتی که تحولات زیادی در حوزه نظام بانکی و پولی اتفاق افتاده؛ اما نظام بانکی کشور نسبت به این تغییرات عقب مانده است. تا زمانی که دولت اختیاراتی مانند استقراض از بانک مرکزی، وصول ارزهای نفتی و تبدیل آنها به ریال و همچنین دخالت مستقیم در عزل و نصب‌ها داشته باشد، هیچ انگیزه‌ای برای ایجاد انضباط پولی و کنترل تورم در کشور وجود نخواهد داشت. بخشی از تورم...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح نشست مشترک امروز(دوشنبه ۴ بهمن ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس بانک مرکزی و معاونان وی، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم در نظام اقتصادی تقویت اقتدار بانک مرکزی در عرصه های مختلف است که امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی این مهم محقق شود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح دو شوری اصلاح قانون بانک مرکزی که در دستورکار کمیسیون اقتصادی بوده و کلیات آن در صحن علنی تصویب شده است، با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم در نشست‌های اخیر جمع بندی شده است. اصلاح قانون بانک مرکزی تا پایان سال در کمیسیون اقتصادی نهایی خواهد شد...
نکته‌ای که در کارآمدی دولت نقش اساسی دارد، داشتن برنامه جامع و هوشمند مبتنی بر مطالعه و تصمیمات کارشناسانه در کشور است. به گزارش پول نیوز، بسیاری از ناظران داخلی و بیرونی اقتصاد ایران، دولت جدید به ریاست سید ابراهیم رئیسی به دنبال ایجاد نظام جدید از تراز پرداخت یارانه‌های عمومی خواهد بود. اضافه شدن محسن رضایی به تیم کابینه نیز که همواره در جریان فرآیند رقابت‌های انتخاباتی از افزایش ده برابری میزان یارانه پرداختی به ۴۰ میلیون نفر از مردم سخن می‌گفت، نشان از عزم جدی دولت جدید برای ایجاد تغییرات اساسی در پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خواهد داشت. نکته‌ای که در کارآمدی دولت نقش اساسی دارد، داشتن برنامه جامع و هوشمند مبتنی بر مطالعه و تصمیمات کارشناسانه، خردمندانه...
بررسی آمار و شاخص‌های اقتصادی در سال گذشته نشان می‌دهد که سال 1399 یکی از بدترین سال‌ها برای اقتصاد کشور بوده‌است. بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته را 40.6 درصد اعلام کرده است که این عدد یک رکورد در 43 سال اخیر محسوب می‌شود. این حجم از پمپاژ نقدینگی در سال‌های اخیر، انتقادات فراوانی را از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به دنبال داشته است. عده زیادی بر این باورند که وابستگی بانک مرکزی به دولت و ناتوانی این نهاد برای عدم تمکین از زیاده خواهی‌های دولت برای جبران کسری بودجه و همچنین تحمیل ناترازی برخی بانکها به بانک مرکزی موجب شده است تا میزان نقدینگی و تورم به ارقام سرسام‌آور فعلی برسد. به عبارت...
بررسی آمار و شاخص‌های اقتصادی در سال گذشته نشان می‌دهد که سال 1399 یکی از بدترین سال‌ها برای اقتصاد کشور بوده‌است. بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته را 40.6 درصد اعلام کرده است که این عدد یک رکورد در 43 سال اخیر محسوب می‌شود. این حجم از پمپاژ نقدینگی در سال‌های اخیر، انتقادات فراوانی را از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به دنبال داشته است. عده زیادی بر این باورند که وابستگی بانک مرکزی به دولت و ناتوانی این نهاد برای عدم تمکین از زیاده خواهی‌های دولت برای جبران کسری بودجه و همچنین تحمیل ناترازی برخی بانکها به بانک مرکزی موجب شده است تا میزان نقدینگی و تورم به ارقام سرسام‌آور فعلی برسد. به عبارت...
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: اگر نحوه اداره بانک مرکزی اصلاح شود، نه تنها وضعیت زندگی مردم بهبود می‌یابد، بلکه نظام پولی و بانکی کشور نیز از وضعیت اسفناک فعلی خارج می‌شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی آمار و شاخص‌های اقتصادی در سال گذشته نشان می‌دهد که سال 1399 یکی از بدترین سال‌ها برای اقتصاد کشور بوده‌است. بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته را 40.6 درصد اعلام کرده است که این عدد یک رکورد در 43 سال اخیر محسوب می‌شود. این حجم از پمپاژ نقدینگی در سال‌های اخیر، انتقادات فراوانی را از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به دنبال داشته است. عده زیادی...
به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی آمار و شاخص‌های اقتصادی در سال گذشته نشان می‌دهد که سال 1399 یکی از بدترین سال‌ها برای اقتصاد کشور بوده‌است. بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته را 40.6 درصد اعلام کرده است که این عدد یک رکورد در 43 سال اخیر محسوب می‌شود. این حجم از پمپاژ نقدینگی در سال‌های اخیر، انتقادات فراوانی را از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به دنبال داشته است. عده زیادی بر این باورند که وابستگی بانک مرکزی به دولت و ناتوانی این نهاد برای عدم تمکین از زیاده خواهی‌های دولت برای جبران کسری بودجه و همچنین تحمیل ناترازی برخی بانکها به بانک مرکزی موجب شده است تا میزان نقدینگی و تورم به ارقام سرسام‌آور...
امتداد - یک کارشناس اقتصادی معتقد است: قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به عنوان نهاد مجری نمی‌دهد که بتواند گام‌های اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی کشور بردارد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، کامران ندری در گفت وگو با ایبِنا با تاکید براینکه اصلاح نظام بانکی یکی از ضرورت های اقتصاد ماست، اظهار کرد: این امر نه در شرایط کنونی بلکه در دودهه گذشته از ضرورت های اقتصاد ما بوده که تا کنون اقدامات کافی در این باره انجام نشده است؛ اما باید یکی از اولویت های دولت باشد. هرچند دولت های قبلی هم پذیرفتند که در این زمینه اقدامات اساسی و جدی انجام شود...
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه نباید فرصت اصلاح بانک مرکزی را از دست داد، گفت: در حال حاضر قوانین بانکی کشور بسیار قدیمی و ناکارآمد بوده و تصویب طرح قانون بانک مرکزی ضروری به نظر می‌رسد. میثم خسروی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره ضرورت تصویب طرح قانون بانک مرکزی گفت: آخرین قانون بانکی کشور در حوزه بانک مرکزی در سال 1351 تصویب شده و به همین دلیل این قانون بسیار ضعیف و قدیمی است و در ضرورت تصویب این طرح هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. وی افزود: قبل از انقلاب نیز جمع‌بندی کارشناسان اقتصادی، تغییر قانون بانک مرکزی بود. چرا که بخش نظارت این قانون دارای ایرادات اساسی است و...
هیات عامل بانک مرکزی با ابراز نگرانی شدید از تصویب کلیات طرح مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی با برشمردن اهم نارسایی‌ها در این باره، نسبت به خسارات جبران‌ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد. به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه روز گذشته هیات عامل بانک مرکزی که به ریاست «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که کلیات آن در جلسه ۲۶ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه هیات عامل بانک مرکزی با ابراز نگرانی شدید نسبت به این طرح درباره خسارات جبران ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از بانک مرکزی، در جلسه چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه، هیأت عامل بانک مرکزی که به ریاست همتی، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که کلیات آن در جلسه مورخ ۲۶ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مجدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه هیأت عامل بانک مرکزی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این طرح در خصوص خسارات جبران ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد. اهم نارسایی‌هایی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت، به شرح زیر است: ۱- عدم طی مسیر صحیح قانون‌گذاری در خصوص این طرح به عنوان یک قانون مادر...
ایران اکونومیست-هیات عامل بانک مرکزی نسبت به خسارات اجرای کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد. در جلسه چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه، هیات عامل بانک مرکزی که به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که کلیات آن در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مجدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه هیات عامل بانک مرکزی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این طرح در خصوص خسارات جبران ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد. اهم نارسایی‌هایی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت، به شرح زیر...
هیات عامل بانک مرکزی نسبت به خسارات اجرای کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد. به گزارش بازارنیوز به نقل از بانک مرکزی، در جلسه چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه، هیات عامل بانک مرکزی که به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که کلیات آن در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مجدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه هیات عامل بانک مرکزی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این طرح در خصوص خسارات جبران ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد. اهم نارسایی‌هایی که در این جلسه مورد نقد...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در جلسه چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه، هیأت عامل بانک مرکزی که به ریاست همتی رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که کلیات آن در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مجدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه هیأت عامل بانک مرکزی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این طرح در خصوص خسارات جبران ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد. اهم نارسایی‌هایی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت، به شرح زیر است: ۱- عدم طی مسیر صحیح قانون‌گذاری در خصوص این طرح به عنوان یک قانون مادر و...
به گزارش اقتصادآنلاین، در جلسه چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه، هیات عامل بانک مرکزی که به ریاست همتی رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که کلیات آن در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مجدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه هیات عامل بانک مرکزی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این طرح در خصوص خسارات جبران ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد. اهم نارسایی هایی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت، به شرح زیر است: ۱- عدم طی مسیر صحیح قانون‌گذاری در خصوص این طرح به عنوان یک قانون مادر و بلندمدت ۲- عدم بهره‌گیری از...
عبدالمجید شیخی گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران کپی برداری از بانکداری اقتصاد سرمایه داری بوده و مطرح کردن این طرح توسط دولت بی ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری نیست، زیرا آن ها می دانند که دیگر در بین مردم هیچ جایگاهی ندارند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت و گو با عصرهامون بیان کرد: طرح بانکداری اسلامی در مجلس نهم تهیه شده بود و با روی کارآمدن مجلس دهم، با اکثریت بی لیاقتی، هرگز در دستور کار مجلس قرار نگرفت، همزمان طرح مشابهی از طرف وزارت اقتصاد و دارایی نیز مطرح شده بود و اکنون طرحی به نام بانکداری جمهوری اسلامی توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده که دچار نواقص بزرگی...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از ایلنا در این نامه آمده است: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود قرارداده‌اند جمعی از رؤسای کل و اعضای هیأت عامل اسبق بانک مرکزی، مدیران عامل فعلی و اسبق بانکها، مدیران کل، مدیران و مشاوران فعلی و اسبق بانک مرکزی، اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل بانکها و صاحب نظران مسایل اقتصادی و پولی از جمله آقایان سیف، عادلی، قضاوی، مظاهری، فخریه کاشان، وهاجی، تهرانفر، مزینی، نقره کار شیرازی، سقفی شجاع‌الدینی درباره این تصمیم مجلس و تبعات آن ابزار نگرانی کرده و درباره آثار ورود غیر کارشناسانه به مباحث مهم و تخصصی پولی و بانکی نامه‌ای را خدمت رهبری نوشته و ارسال...
امتداد - کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم تدوین یک قانون به منظور یکپارچه کردن تمامی ضوابط بانکی کشور، گفت: استقلال بانک مرکزی می‌تواند بخش قابل توجهی از زمینه‌های تحمیل شرایط و مقررات نامناسب را حل کند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سال گذشته، پیش نویس لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی که از آن با عنوان قانون استقلال بانک مرکزی نیز یاد می‌شود، تدوین شد، پیش نویسی که هنوز اقدامی در جهت آن صورت نگرفته است. استقلال بانک مرکزی، تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی، حذف وزرای دولت از نهادهای تصمیم‌گیر در بانک مرکزی، تفکیک نهاد سیاست‌گذار پولی از سیاست‌گذار حوزه نظارت، تقویت اختیارات و دامنه نظارت بخش نظارت بانک مرکزی، تجدیدنظر...
کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم تدوین یک قانون به منظور یکپارچه کردن تمامی ضوابط بانکی کشور، گفت: استقلال بانک مرکزی می‌تواند بخش قابل توجهی از زمینه‌های تحمیل شرایط و مقررات نامناسب را حل کند. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ایبنا، سال گذشته، پیش نویس لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی که از آن با عنوان قانون استقلال بانک مرکزی نیز یاد می‌شود، تدوین شد، پیش نویسی که هنوز اقدامی در جهت آن صورت نگرفته است. استقلال بانک مرکزی، تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی، حذف وزرای دولت از نهادهای تصمیم‌گیر در بانک مرکزی، تفکیک نهاد سیاست‌گذار پولی از سیاست‌گذار حوزه نظارت، تقویت اختیارات و دامنه نظارت بخش نظارت بانک مرکزی، تجدیدنظر در رابطه مالی و ارزی...
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در یادداشتی اختصاصی برای این خبرگزاری، به بیان ابعاد قانون جدید نظام پولی و بانکی کشور پرداخته است که متن یادداشت را در ذیل می خوانید. تدوین لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور پروژه کلان 10 ساله بود که در این مدت توسط کارشناسان اقتصادی مورد بحث، بررسی و تدوین قرار گرفت، علت اصلی این اقدام این بود که کارایی و اثرگذاری پول ملی به دلیل تشدید تورم سالیانه و مشکلات اقتصادی روز به روز کاهش یافت و این مسئله موجب شد که پول ملی به عنوان ریال و مابقی آن در قالب دینار شناخته شود که متأسفانه هیچ کدام از این واحدها در کشور کاربرد نداشت. حذف چهار...
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور موافقت کردند. محمود بهمنی در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه یک فوریتی اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور با بیان اینکه این پروژه حدود 10 سال است که مورد بحث و بررسی قرار دارد، گفت: امروز واحد پول کشور ریال و واحد ریز پول کشور دینار است؛ این واحد در سال 51 تعیین شده در حالی که واحد دینار در سیستم پولی ما وجود ندارد. وی با بیان اینکه امروز موضوع هویت ما مطرح است، تأکید کرد: باید برای پولمان واحدی را تعیین کنیم. بهمنی در تشریح...
کمیته نظام پولی و مالی اسلامی حوزوی در نامه سرگشاده خطاب به حجت الاسلام بحرینی انتقادات خود را نسبت به طرح بانکداری بیان کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، کمیته نظام پولی و مالی اسلامی حوزوی نامه سرگشاده‌ای خطاب به رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد کمیته پولی و بانکی مجلس و طرح بانکداری جمهوری اسلامی منتشر کرد. متن نامه سرگشاده کمیته نظام پولی و مالی اسلامی حوزوی به شرح زیر است: ...
خبرگزاری آریا - در طول چند سال گذشته اقدامات مناسبی در خصوص توسعه کمّی و کیفی نظام‌های پرداخت الکترونیکی و افزایش اعتبار نظام پردازش چک صورت پذیرفته است؛ اما در خصوص نظام پرداخت نقدی به دلیل وجود نرخ‌های تورم بالا در دهه‌های گذشته و عدم بازبینی در ساختار پولی کشور، تناسب میان قطع های مختلف اسکناس و مسکوک و ارزش مبادلات مالی روزانه افراد به طور ملموسی از میان رفته است. به گزارش خبرگزاری آریا، تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش قابل ملاحظه حجم اسکناس در گردش (حدود 8 میلیارد قطعه) و به تبع آن تحمیل هزینه‌های بالای چاپ، توزیع، جمع‌آوری و امحاء اسکناس، زمینه‌ساز افت حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل سایر ارزها و همچنین عدم کارایی...
خبرگزاری آریا - رئیس‌جمهور لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در جلسه 13مرداد 1398هیات وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. به گزارش خبرگزاری آریا، براساس این لایحه واحد پول ایران به تومان تغییر می‌یابد و هر تومان برابر (10000) ریال جاری و معادل یکصد پارسه است. بر همین اساس برابری پول های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین می شود. همچنین دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «تومان» و «ریال» که در این قانون «دوره...
رئیس جمهور لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. به گزارش ایبِنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی در یک دوره زمانی بلندمدت سبب شده است تا ضمن کاهش کارآیی پول ملی در تسویه معاملات روزانه، مشکلاتی همچون استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزمره، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی و بزرگ شدن ارقام متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و بودجه بروز نماید. این امر همچنین موجب شده تا سرانه اسکناس در کشور افزایش یابد و مسکوکات نیز به مرور از جریان نظام...
به گزارش وانانیوز، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در حکمی علی اصغر مونسان را به سرپرستی وزارت تازه‌تأسیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منصوب کرد. لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» به مجلس رفت همچنین بنابر گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با اجرای طرح اصلاح نظام پولی در قالب حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری در اقطاع اسکناس و سکه، نقش این ابزار در نظام‌های پرداخت کشور، می‌یابد. در این راستا، حسن روحانی، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. براساس این لایحه واحد پول ایران به تومان تغییر می‌یابد و...
خبرگزاری آریا - حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. به گزارش خبرگزاری آریا، با اجرای طرح اصلاح نظام پولی در قالب حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری در اقطاع اسکناس و سکه، نقش این ابزار در نظام های پرداخت کشور، بهبود می‌یابد. در این راستا، رئیس‌جمهوری، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در جلسه 13مرداد 1398هیات وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. براساس این لایحه واحد پول ایران به تومان تغییر می‌یابد و «هر تومان برابر 10000ریال جاری» و معادل یکصد پارسه...
پول‌نیوز - تقی نتاج گفت: با مرور بر آن چه طی یکصد سال گذشته بر نظام پولی و مالی کشور گذشته طرح ملی ساماندهی نظام بانکی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز مورد تاکید قرار گرفته است لازم الاجرا و اجتناب ناپذیر است.به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، مدیرعامل بانک قوامین در استان قم و در حضور نمایندگان برخی بانک ها و مسئولین انتظامی و نیز در جمع همکاران خود در استان مذکور با اشاره به آن چه طی یکصد سال گذشته بر نظام پولی کشور گذشته یادآور شد: نظام پولی که در ایران پایه گذاری شد یک نظام سنتی بود که طی دهه های بعدی پاسخگوی حجم سنگین اقتصاد کشورنبود و لذا مقرر شد بعد از...
پول‌نیوز - تقی نتاج گفت: با مرور بر آن چه طی یکصد سال گذشته بر نظام پولی و مالی کشور گذشته طرح ملی ساماندهی نظام بانکی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز مورد تاکید قرار گرفته است لازم الاجرا و اجتناب ناپذیر است.به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، مدیرعامل بانک قوامین در استان قم و در حضور نمایندگان برخی بانک ها و مسئولین انتظامی و نیز در جمع همکاران خود در استان مذکور با اشاره به آن چه طی یکصد سال گذشته بر نظام پولی کشور گذشته یادآور شد: نظام پولی که در ایران پایه گذاری شد یک نظام سنتی بود که طی دهه های بعدی پاسخگوی حجم سنگین اقتصاد کشورنبود و لذا مقرر شد بعد از...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محد حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیماگفت: از اولین روزی که طرح قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در مجلس نهم اعلام وصول شد تا امروز که طرحی جامع در کمیسیون اقتصادی داریم، بخش عمده از آن تصویب شده است. او افزود: این طرح، طرحی جامع است که قانون عملیاتی بدون ربا و قانون پولی -بانکی سال بانکی را زیر نظر دارد. این قانون همچنین ساختار بانک مرکزی را نیز تغییر می دهد و بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصادی کاملا متحول می شود. در بانک مرکزی به صورت متناوب گاهی کارهایی انجام شده است. این اصلاح...
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقتصاد ایران را «بانک‌محور» دانست و گفت: تغییر جهت نقدینگی در بازارها و تهیه و تدوین لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در دستور کار است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از شادا، امیر باقری در آیین معارفه مدیرعامل جدید بانک صنعت و معدن افزود: در سال‌های گذشته هم اصلاح نظام بانکی، تأمین منابع مالی و مدیریت نقدینگی محورهای مهم اقتصادی کشور بوده است. وی یادآور شد: اقتصاد ایران بانک‌محور و انتظارات از بانکها زیاد است؛ از جمله این انتظارات می‌توان به «تأمین نظام مالی»، «تأمین مالی اشتغال و تجارت» و «نقل و انتقالات پولی در فضای اقتصاد بین‌المللی» اشاره کرد. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ علی صالح آبادی درباره اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: یکی از مهمترین اصلاحاتی که در نظام بانکی ضرورت دارد اصلاح قانون پولی و بانکی است.وی افزود: قوانین بانکداری مربوط به چندین سال پیش است و تغییر و تحولاتی که در صنعت بانکداری دنیا و کشور اتفاق افتاده ایجاب می کند قوانین نیز متناسب با این تحولات تغییر کند.مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه یکی از ابعاد اصلاحات جدایی حوزه نظارت از سیاست گذاری پولی در بانک مرکزی است که بسیاری از کشورها این ساختار را دارند، گفت: در زمینه فرآیندهای عملیاتی در سیستم بانکی و همچنین اصلاح در ساختار به ویژه در زمینه نظارت‌ها و حاکمیت شرکتی باید اقدامات انجام شود.صالح‌آبادی خاطرنشان...
خبرگزاري آريا - طالبي عضو هيات امنا موسسه عالي آموزش بانکداري ايران بر لزوم تدوين قانون پولي و بانکي جديد با نگاهي به پيشرفتهاي روز دنيا تاکيد کرد و گفت:قانون جديد تهيه شده باز هم نياز به بازنگري دارد. به گزارش خبرگزاري آريا، محمد طالبي درباره فرصت‌ها و چالش‌هاي اصلاح قانون پولي و بانکي کشور، اظهار داشت: براساس تجربيات حاصل از اجراي قانون عمليات بانکداري بدون ربا، موضوعات و مباحث متفاوتي پيش آمد که ايجاب مي‌کند قوانين و مقررات پولي و بانکي کشور مورد بازنگري قرار بگيرد. وي با اشاره به سه قانون، اداره بانکها، قانون پولي و بانکي و همچنين قانون عمليات بانکي بدون ربا ، تصريح کرد: تنها قانون عمليات بانکي بدون ربا پس از انقلاب اسلامي‌ايران، با...
خبرگزاري آريا - عضو هيات امنا مؤسسه عالي آموزش بانکداري ايران بر لزوم تدوين قانون پولي و بانکي جديد با نگاهي به پيشرفت هاي روز دنيا تاکيد کرد و گفت: قانون جديد تهيه شده باز هم نياز به بازنگري دارد. به گزارش خبرگزاري آريا، محمدطالبي درباره فرصت ها و چالش‌هاي اصلاح قانون پولي و بانکي کشور، گفت: بر اساس تجربيات حاصل از اجراي قانون عمليات بانکداري بدون ربا، موضوعات و مباحث متفاوتي پيش آمد که ايجاب مي‌کند قوانين و مقررات پولي و بانکي کشور مورد بازنگري قرار بگيرد. وي با اشاره به سه قانون، اداره بانکها، قانون پولي و بانکي و همچنين قانون عمليات بانکي بدون ربا ، تصريح کرد: تنها قانون عمليات بانکي بدون ربا پس از انقلاب...
برهان نوشت : نظام بانکداری بدون ربا در ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرای آن در سال 1363 آغاز شد. اگر چه قبل از آن سیستم بانکداری اسلامی در دنیا شناخته شده و تعدادی مؤسسه‌های مالی بر مبنای بانکداری اسلامی و حذف ربا به ارایه‌ی خدمات بانکداری به مسلمین می‌پرداختند، اما نکته‌ی مهم در مورد ایران، حذف کامل بانکداری متعارف و پیاده سازی نظام بانکداری بدون ربا در تمام سیستم پولی کشور بود. بانکداری غیر ربوی، محلی برای تجمیع منابع پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران است به طوری که این سرمایه‌ها در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازین اسلامی و نظام‌های پولی و اعتباری براساس تفاهم قبلی بین طرفین...
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: ارز به سطح واقعی قیمت خود متناسب با تورم نرسیده اما انتظار ما از دولت این است که برای کنترل قیمت ارز از ممنوع کردن کالاها یا برخوردهای غیرتحلیلی و کارشناسی خودداری کند زیرا این اقدامات نمی‌تواند مشکل ارز را حل کند. به گزارش گروه اقتصادی آنا، بررسی طرح اصلاح قانون پولی و بانکی دستور کار اصلی نشست نمایندگان بخش خصوصی بود. در این نشست سیدعلی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و از تدوین‌کنندگان طرح اصلاح نظام بانکی در این نشست به تبیین مواد این طرح اصلاحی پرداخت و با اشاره به مطالعات صورت گرفته و در مورد ساختار بانک مرکزی در دیگر کشورها و حتی کشورهای کمتر...
اینکه بانک‌های ایرانی تا چه حد مفاد و قوانین بانکداری اسلامی را رعایت میکنند، سؤالی است که هر خواننده و محقق از خود میپرسد؛ نکته‌ی بعد اینکه معیارهای بانکداری اسلامی چیست؟ در چه صورت می‌توان اذعان کرد که بانکداری ما مطابق با اصول بانکداری اسلامی است؟ پایگاه برهان: نظام بانکداری بدون ربا در ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اجرای آن در سال ۱۳۶۳ آغاز شد. اگر چه قبل از آن سیستم بانکداری اسلامی در دنیا شناخته شده و تعدادیمؤسسه‌های مالی بر مبنای بانکداری اسلامی و حذف ربا به ارایه‌ی خدمات بانکداری به مسلمین می‌پرداختند، اما نکته‌ی مهم در مورد ایران، حذف کامل بانکداری متعارف و پیاده سازی نظام بانکداری بدون ربا در تمام...
معیارهای بانکداری اسلامی چیست؟ در چه صورت می‌توان اذعان کرد که بانکداری ما مطابق با اصول بانکداری اسلامی است؟ به گزارش جهان نيوز؛ نظام بانکداری بدون ربا در ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اجرای آن در سال ۱۳۶۳ آغاز شد. اگر چه قبل از آن سیستم بانکداری اسلامی در دنیا شناخته شده و تعدادیمؤسسه‌های مالی بر مبنای بانکداری اسلامی و حذف ربا به ارایه‌ی خدمات بانکداری به مسلمین می‌پرداختند، اما نکته‌ی مهم در مورد ایران، حذف کامل بانکداری متعارف و پیاده سازی نظام بانکداری بدون ربا در تمام سیستم پولی کشور بود. بانکداری غیر ربوی، محلی برای تجمیع منابع پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران است به طوری که این سرمایه‌ها در امور...
روزنامه شرق: 33 سال از زمانی می‌گذرد که «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. آن زمان، قرار شد تا سال ١٣٦٧، یعنی پنج سال پس از تصویب، در قانون بازنگری شود، اما هرگز این اتفاق رخ نداد. از آن روز تا به حال، همه دولت‌ها در پی اصلاح نظام بانکی بوده‌اند و هرگز این اتفاق رخ نداده است. اردیبهشت‌ماه سال پیش هم، نماینده‌های مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای عمر کاری خود رأی دادند که «طرح جدید بانکداری» به شکل اصل ٨٥ قانون اساسی بررسی شود تا مجلس نهم با ابلاغ قانون بانکداری جدید به دولت کارش را به پایان برد. انتقادها آن زمان به قدری بالا گرفت که مجلس چاره‌ای جز عقب‌نشینی نداشت؛...
در جلسه مورخ یکم مردادماه هیات دولت لایحه قانون پولی و بانکی کشور پس از بررسی در هیات وزیران به تصویب رسید. این لایحه در ادامه روند تبدیل به قانون به میدان بهارستان خواهد رفت تا روند مرسوم قانونی‌شدن را پس از تصویب قوه مقننه و تایید شورای نگهبان طی کند. یکی از مفاد لایحه پیشنهادی دولت که پیش از این در آذر ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود، حذف یک صفر از واحد پول ملی و تغییر پول رایج از ریال به تومان است. اگرچه به‌دنبال انتشار این خبر در پی مصوبه جدید دولت برخی خبرگزاری‌ها خبر از تغییر واحد پول ملی دادند، اما تا تایید نهایی تغییر پول ملی دو گام باقی است؛ زیرا پس...
خبرگزاری میزان- دبیر هیئت دولت با اشاره به توصیب لایحه اصلاح قانون پولی بانکی گفت: بر اساس این لایحه واحد پول رسمی کشور، تومان و معادل ده ریال تعیین شد و موضوعی که مدت‌ها قبل از سوی مردم و در تمام مبادلات پولی مورد استفاده بود، یعنی کاربرد واحد تومان به جای ریال، رسمیت یافت. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت، محسن حاجی میرزایی، گفت: درجلسه یکشنبه اول مرداد ماه هیات وزیران لایحه اصلاح قانون پولی بانکی بررسی و تصویب شد. در این روزها که برخی از موسسات مالی اعتباری با مشکلاتی روبرو بودند نقص قانون پولی بانکی بیش از پیش آشکار شد و در لایحه اصلاحی که بیش از شش ماه...
یکی از چالشهای نظام حقوقی ایران، تن ندادن برخی نهادها به قوانین و مقررات کشور است. قوانین و مقرراتی که بدون هیچ وجه ترجیحی، خود به خود، شامل حال این نهادها نمی‌شوند. یکی از این موارد، عدم تبعیت سازمان صدا و سیما و بانک مرکزی از نظارت و رهیافت‌های سازمان حسابرسی است. آفتاب‌‌نیوز : چندی پیش از زبان رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی شنیدیم که سازمان حسابرسی، عرض حال این دو نهاد را که تن به نظارت و حسابرسی نداده اند، به کمیسیون آورده تا داد سخن سر دهد. از همین رو مسألۀ موجود را با دکتر حمید قهوه‌چیان، متخصص حقوق عمومی که رساله دکتری خود را تحت عنوان "نظام حقوقی حاکم بر استثنائات محاسباتی" به رشته تحریر درآورده...
مسئول طرح تحول نظام بانکی با بیان این که ساختار معیوب نظام بانکی نمی‌تواند در خدمت اقتصاد کشور باشد گفت: نظام بانکی در ریل خود نیست و اولین اقدام در اصلاح باید بازگرداندن بانکها به کارکرد واقعی خود باشد که این کار منافع عده ای را به خطر می‌اندازد. به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اکثر مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سیستم معیوب نظام بانکی است و آن را یکی از چالشهای جدی برای تحقق اقتصاد مقاومتی می‌دانند.به عقیده این افراد رونق تولید داخلی و بسیاری از مسائل دیگر همچون ایجاد سالیانه یک میلیون شغل که در برنامه ششم توسعه آمده است منوط به اصلاح ساختار نظام بانکی است. در این رابطه با دکتر...
بانک مرکزی در بخشنامه ای «مشروح مواد قانونی مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور» را به بانک ها ابلاغ کرد. خبرگزاری مهر: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مشروح مواد قانونی مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور را به بانک ها ابلاغ کرد. با پایان بازه زمانی اجرای «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» در پایان سال ۱۳۹۵، «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبتنی بر محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۴به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون مزبور در چارچوب...
اقتصاد>اقتصاد ایران - همشهری آنلاین:بانک مرکزی در بخشنامه‌ای «مشروح مواد قانونی مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور» را به بانکها ابلاغ کرد. به گزارش مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مشروح مواد قانونی مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور را به بانکها ابلاغ کرد. با پایان بازه زمانی اجرای «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» در پایان سال ۱۳۹۵، «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبتنی بر محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۴به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون مزبور...
ضرباهنگ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در حالی هنوزهم شنیده می‌شود که به نظر می‌رسد این سپرده‌گذاران هستند که حیات آنها را تداوم می‌دهند؛اگرچه باید یکبار دیگر کارنامه نظارت‌ها را هم مرور کرد. به گزارش مهر، موسسات مالی و اعتبار سمی خیلی وقت است که پایش به بازار پولی کشور باز شده است، اما آنها هم برای خود بازاری دارند که سر در آن، تابلوی بازار غیرمتشکل پولی نصب شده است. بازاری که خریدارانش، مردمی هستند که با پول اندک خود، یا می‌خواهند زندگی بگذرانند یا دوران بازنشستگی‌شان را سپری کنند. برخی‌ها هم البته بودند که تنها دارایی‌شان را به دلیل از کارافتادگی به این موسسات می‌سپارند تا چند هزار تومان هم که شده، بیشتر سود دریافت کنند. اما...
ضرباهنگ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در حالی هنوزهم شنیده می‌شود که به نظر می‌رسد این سپرده‌گذاران هستند که حیات آنها را تداوم می‌دهند؛اگرچه باید یکبار دیگر کارنامه نظارت‌ها را هم مرور کرد.به گزارش خبرنگار مهر، موسسات مالی و اعتبار سمی خیلی وقت است که پایش به بازار پولی کشور باز شده است، اما آنها هم برای خود بازاری دارند که سر در آن، تابلوی بازار غیرمتشکل پولی نصب شده است. بازاری که خریدارانش، مردمی هستند که با پول اندک خود، یا می‌خواهند زندگی بگذرانند یا دوران بازنشستگی‌شان را سپری کنند. برخی‌ها هم البته بودند که تنها دارایی‌شان را به دلیل از کارافتادگی به این موسسات می‌سپارند تا چند هزار تومان هم که شده، بیشتر سود دریافت کنند. اما این...
ضرباهنگ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در حالی هنوزهم شنیده می‌شود که به نظر می‌رسد این سپرده‌گذاران هستند که حیات آنها را تداوم می‌دهند؛اگرچه باید یکبار دیگر کارنامه نظارت‌ها را هم مرور کرد. خبرگزاری مهر: موسسات مالی و اعتبار سمی خیلی وقت است که پایش به بازار پولی کشور باز شده است، اما آنها هم برای خود بازاری دارند که سر در آن، تابلوی بازار غیرمتشکل پولی نصب شده است. بازاری که خریدارانش، مردمی هستند که با پول اندک خود، یا می‌خواهند زندگی بگذرانند یا دوران بازنشستگی‌شان را سپری کنند. برخی‌ها هم البته بودند که تنها دارایی‌شان را به دلیل از کارافتادگی به این موسسات می‌سپارند تا چند هزار تومان هم که شده، بیشتر سود دریافت کنند. اما این موسسات...
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای رفع خلاهای قانونی نظام بانکی، دولت موظف به ارائه اصلاحیه قانون نظام پولی و بانکی است که این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده
وزیر اقتصاد گفت: میزان مطالبات معوق بانکی به صورت محدود افزایش یافته که این مساله ناشی از شفاف سازی عملکرد و ثبت تمام مطالبات است.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟