2024-04-25@05:18:12 GMT
۲۸۴ نتیجه - (۰.۰۱۳ ثانیه)
جدیدترینهای «قراردادهای بانکی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره جعل قراردادهای وامهای بانکی و این که این اسناد کدامیک از انواع سند «عادی» ، «رسمی» یا «در حکم رسمی لازمالاجرا» محسوب میشوند، پاسخ داد. به گزارش ایسنا، متن سوال مطرح شده و پاسخ آن به شرح زیر است: سوال: چنانچه قراردادهای وامهای بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء میشود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازمالاجرا بوده و مشمول ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تلقی...
رییس کل اسبق بانک مرکزی جلب اعتماد مردم و کسب بازدهی مناسب را به عنوان ۲ عامل مهم تقویت بازار سرمایه معرفی کرد و گفت: بازار سرمایه میتواند در کنار بازار پول، تامین کنندۀ منابع مورد نیاز افزایش چشمگیر میزان تولید در اقتصاد کشور باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سنا، طهماسب مظاهری بر مزایای تامین مالی بنگاههای تولیدی از بازار سرمایه نسبت به بازار پول تاکید کرد و گفت: اقتصاد ایران بر سه پایه نظام پولی و بانکی، نظام مالی و بودجهای دولت و بازار سرمایه استوار است، با توجه به این که این سه بازار از یکدیگر مستقل هستند اما در عین حال مکمل یکدیگر بوده و ترکیب و تلفیق عملکرد آنان...
به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله متفکر آزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگاران گفت: مجلس شورای اسلامی تلاش کرده است تا نظام بانکداری اسلامی را تقویت کند. وی ادامه داد: اخیراً قانون بانک مرکزی تصویب شد و پس از آن اصلاحیه جز ۴ ماده ۱۰ برنامه هفتم توسعه کمک بسیار خوبی در راستای اقتصاد اسلامی به کشور میکند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: مسئله اقتصاد اسلامی مورد توجه علما و مردم عزیزمان بوده و نمایندگان مردم هم در این جهت نسبت به ارتقا سلامت اقتصادی حساس بودند و تلاش کردند در مصوبات خود به این موضوع اهتمام ورزند. متفکر آزاد در تشریح مصوبهای از برنامه هفتم توسعه گفت: با...
به گزارش «نماینده»، روح الله متفکر آزاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی تلاش کرده است تا نظام بانکداری اسلامی را تقویت کند. اخیرا قانون بانک مرکزی تصویب شد و پس از آن اصلاحیه جز 4 ماده 10 برنامه هفتم توسعه کمک بسیار خوبی در راستای اقتصاد اسلامی به کشور میکند. نماینده مردم تبریز افزود: مسئله اقتصاد اسلامی مورد توجه علما و مردم عزیزمان بوده و نمایندگان مردم هم در این جهت نسبت به ارتقا سلامت اقتصادی حساس بودند و تلاش کردند در مصوبات خود به این موضوع اهتمام ورزند. متفکر آزاد در تشریح مصوبه ای از برنامه هفتم توسعه گفت: با مصوبه اخیر مجلس جریمه دیر کرد از قرادادهای بانکی، سود از سود، جریمه تاخیر...
مجلس در مصوبهای مقرر کرد که در قراردادهای بانکی، سود مرکب، سود از سود، جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت بر خسارت قانونی ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز _یکشنبه، هشتم بهمن_ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسعه توسط شورای نگهبان، با اصلاح مواد ۸ تا ۱۰ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: جز ۶ بند ت ماده ۸: مالک واحدی که میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۰۹/ ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأی...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۶ تا ۱۰ این لایحه را به شرح زیر اصلاح و تصویب کردند. ۶- بهمنظور توسعه اشتغال بهویژه اشتغالهای حاصل از ایجاد کسبوکارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام میگیرد: الف- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات توسعه کسبوکار که وظایفی نظیر طراحی الگو(مدل)های کسبوکار برای ایجاد و توسعه بنگاهها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمهای برای کسبوکارها و تسهیل شکلگیری شبکههای تأمین،...
از تعداد بالای پرونده های حقوقی مرتبط با بانک در مراجع قضایی میتوان نتیجه گرفت که اشخاصی که درگیر فعالیتهای بانکی هستند از حقوق خود در این زمینهها اطلاع چندانی ندارند. به گزارش ایسنا به نقل از سایت مهدی نائینی، با توجه به گستردگی موضوعات حقوقی مالی، لزوم تفسیر مواد قانونی و همینطور سختفهم بودن این موارد برای اکثریت مردم، نیاز به وکیل بانکی بیش از پیش حس میشود. وکیل بانکی، وکیل پایه یک دادگستری است که روی امورات قضایی و غیر قضایی مرتبط با بانک، که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پیش میآید، مسلط است و میتواند در مراجع قضایی به نحو مطلوبی از حقوق موکلانش در زمینه دعاوی بانکی دفاع کند. دعاوی بانکی، شامل دعاوی مطروحه...
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی وکالتنامهها و قراردادهای صلح ساماندهی میشوند. به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی(۱) ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس به منظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی وکالتنامهها و قراردادهای صلح ساماندهی میشوند. بندالحاقی (۱) ماده ۱۱۳ لایحه مذکور؛ ساماندهی وکالتنامهها بمنظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه در مورد وکالتنامهها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام نماید: ۱- استانداردسازی متن قراردادهای صادرشده از سوی دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالتنامهها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال...
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، سیدحامد عاملی عصر امروز در شورای مسکن استان اردبیل که در سالن جلسات استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: یکی از برنامههای اصلی دولت تأمین مسکن برای اقشار جامعه بوده که در استان اردبیل با تأمین زمین مورد نیاز، عملیات احداث واحدهای مسکونی در همه شهرستانها آغاز شده است. وی افزود: اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای ۳۰هزار متقاضی در استان اردبیل با تأمین زمین و تخصیص پروژه در همه شهرستانها آغاز شده است. استاندار اردبیل با اشاره به انجام هماهنگیهای لازم با بانکها برای تسریع در عقد قراردادهای بانکی، ادامه داد: با عقد قراردادهای بانکی، روند تزریق تسهیلات به پروژههای در حال اجرای مسکن سرعت یافته و بیشترین اقدامات احداث در فصل کاری...
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، سیدحامد عاملی عصر امروز در شورای مسکن استان اردبیل که در سالن جلسات استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: یکی از برنامههای اصلی دولت تأمین مسکن برای اقشار جامعه بوده که در استان اردبیل با تأمین زمین مورد نیاز، عملیات احداث واحدهای مسکونی در همه شهرستانها آغاز شده است. وی افزود: اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای ۳۰هزار متقاضی در استان اردبیل با تأمین زمین و تخصیص پروژه در همه شهرستانها آغاز شده است. استاندار اردبیل با اشاره به انجام هماهنگیهای لازم با بانکها برای تسریع در عقد قراردادهای بانکی، ادامه داد: با عقد قراردادهای بانکی، روند تزریق تسهیلات به پروژههای در حال اجرای مسکن سرعت یافته و بیشترین اقدامات احداث در فصل کاری...
درحالی که اخیرا آژیر خطر خالی بودن حساب بانکی باشگاه پرسپولیس بلند شده است، رئیس سازمان خصوصیسازی در نامهای اعلام کرد که همه قراردادهای بازیکنان و همچنین واریزیهای هوادار حامی این باشگاه باید شفاف شود. به گزارش ایسنا، پس از آنکه پای پرسپولیس به بورس باز شد، حدود ۳۵۰ میلیارد تومان از محل فروش سهام این باشگاه به حساب این باشگاه واریز و قرار شد این مبلغ با نظارت و مجوز "کمیته مصارف"، سرمایهگذاری شود؛ در این راستا و بر اساس اخرین اطلاعات از ۳۵۰ میلیارد تومان اولیه، ۸۰ میلیارد تومان با مجوز کمیته مصارف، در همان ابتدا صرف پرداخت برخی بدهیهای باشگاه پرسپولیس و برخی هزینههای جاری این باشگاه شد و در ادامه ۲۷۰ میلیارد تومان در یکی...
به گزارش اکوفارس، یاسر مرادی کارشناس مسائل بانکی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به تکلیف ماده (2) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و دستورالعمل اجرایی آن گفت: کلیه بانکها موظف بودند تا 28 اردیبهشت 1402، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی را با امکان دسترسی هر تسهیلاتگیرنده به اطلاعات تسهیلاتی خود ایجاد و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات اقدام نمایند لذا بانکهایی که این سامانه را ایجاد نکرده باشند یا قراردادهای تسهیلاتی در این سامانه ثبت نشده باشد با مشکل حقوقی عدم قابلیت استناد مواجه خواهند بود مرادی با بیان اینکه فعالیت بانکها عمدتاً به سه عنوان افتتاح حساب، ارائه تسهیلات و خدمات بانکی تقسیم میشود، اظهار داشت: در چند سال اخیر عمده رقابت ناسالم بانکی غیر از مقوله نرخ سودهای سپردهای،...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، در نشست اعضای شورای فقهی بانک مرکزی با آیتالله «سید ابراهیم رئیسی»، ابتدا حجتالاسلام والمسلمین «غلامرضا مصباحی مقدم» رئیس شورا، گزارشی از عملکرد شورای فقهی در دوره ۵ ساله فعالیت ارائه کرد. تدوین دستورالعملهای انطباق قراردادهای بانکی با موازین شرعی، استقرار مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی، اصلاح سازوکار امهال مطالبات بانکی در جهت انطباق با موازین اسلامی، طراحی الگوی مزدِ کار بهجای کارمزد در قراردادهای قرضالحسنه و پیگیری حذف سود مرکب از وامهای بانکی از مهمترین محورهای گزارش رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بود. در ادامه و پس از ارائه توضیحات لازم از سوی رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از اعضای شورای فقهی، رئیسجمهور ضمن تشکر از اقدامات انجام...
به گزارش جام جم آنلاین، در نشست اعضای شورای فقهی بانک مرکزی با آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی، ابتدا حجتالاسلام والمسلمین دکتر مصباحی مقدم رئیس شورا، گزارشی از عملکرد شورای فقهی در دوره ۵ ساله فعالیت ارائه کرد.تدوین دستورالعملهای انطباق قراردادهای بانکی با موازین شرعی، استقرار مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی، اصلاح ساز و کار امهال مطالبات بانکی در جهت انطباق با موازین اسلامی، طراحی الگوی مزدکار به جای کارمزد در قراردادهای قرضالحسنه و پیگیری حذف سود مرکب از وامهای بانکی از مهمترین محورهای گزارش رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بود.در ادامه و پس از ارائه توضیحات لازم از سوی رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از اعضای شورای فقهی، رئیس جمهور ضمن تشکر از اقدامات...
به گزارش صدای ایران، در نشست اعضای شورای فقهی بانک مرکزی با سید ابراهیم رئیسی، ابتدا حجتالاسلام والمسلمین دکتر مصباحی مقدم رئیس شورا، گزارشی از عملکرد شورای فقهی در دوره ۵ ساله فعالیت ارائه کرد.تدوین دستورالعملهای انطباق قراردادهای بانکی با موازین شرعی، استقرار مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی، اصلاح ساز و کار امهال مطالبات بانکی در جهت انطباق با موازین اسلامی، طراحی الگوی مزدکار به جای کارمزد در قراردادهای قرضالحسنه و پیگیری حذف سود مرکب از وامهای بانکی از مهمترین محورهای گزارش رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بود. شورای فقهی در تحقق ماموریت بسیار مهم و حساس خویش باید در ادامه و پس از ارائه توضیحات لازم از سوی رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از...
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: اگر یک شعبه بانکی خاص عددی را به عنوان نرخ سود تسهیلات به مشتری اعلام کند، اما در عمل و هنگام بازپرداخت اقساط این تسهیلات عدد دیگری اعمال شود، شبهه شرعی ایجاد میشود. زیرا این عمل در چهارچوب فقه اسلامی ممکن است با قواعدی چون: ضرورت نفی غرر در معاملات، ضرورت نبود فریب (تدلیس) در قراردادها و غیره تعارض پیدا کند. حسین میثمی، دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی درباره بیشترین شکایات شرعی مطرح شده از سوی مشتریان بانکی و اقدامات انجام شده برای رفع مطالبات مردمی درباره تسهیلات و خدمات بانکی اظهار داشت: شکایاتی که در حوزه بانکداری بدون ربا مطرح میشود و به بحث شریعت مرتبط است،...
عضو کمسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظارت در نتیجه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات جدیتر میشود، گفت: مسئولان بانک مرکزی با تخلف بانکها در اجرای این قانون برخورد کند. محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی ، اظهار کرد: با اجرای این بند از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که مربوط به ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی است، شفافیت ایجاد خواهد شد. وی با بیان اینکه این موضوع در راستای هوشمندسازی نظارت بانکی صورت گرفته ، ، افزود: همچنین ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی به جلوگیری از اعمال سلیقه و برقراری عدالت تسهیلاتی نیز کمک میکند وی تاکید کرد: این بند از قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار تا...
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامهای که دوم آبان ماه به بانکها ابلاغ کرده است تأکید دارد: قراردادهای تسهیلات بانکی بهصورتی تنظیم شود که به بانکها این اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حسابهای انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود. تغییر جدید در قراردادهای تسهیلات بانکی به دادنامه قطعی دیوان عدالت اداری درباره مفاد آئیننامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مربوط میشود. در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: از این پس، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را بهگونهای منعقد کنند که مشتری (حسب مورد مستأجر، جاعل، فروشنده، عامل و …) و ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن...
قراردادهای تسهیلات بانکی بهصورتی تنظیم شود که به بانکها این اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حسابهای بدهکار یا ضامن برداشته شود. به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در بخشنامهای که دوم آبان ماه به بانکها ابلاغ کرده است تأکید دارد: قراردادهای تسهیلات بانکی بهصورتی تنظیم شود که به بانکها این اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حسابهای انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود.تغییر جدید در قراردادهای تسهیلات بانکی به دادنامه قطعی دیوان عدالت اداری درباره مفاد آئیننامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مربوط میشود.در بخشنامه بانک مرکزی آمده است:...
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامهای که دوم آبان ماه به بانکها ابلاغ کرده است تأکید دارد: قراردادهای تسهیلات بانکی بهصورتی تنظیم شود که به بانکها این اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حسابهای انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود. تغییر جدید در قراردادهای تسهیلات بانکی به دادنامه قطعی دیوان عدالت اداری درباره مفاد آئیننامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مربوط میشود. در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: از این پس، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را بهگونهای منعقد کنند که مشتری (حسب مورد مستأجر، جاعل، فروشنده، عامل و …) و ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در بخشنامهای که دوم آبان ماه به بانکها ابلاغ کرد، آورده است: قراردادهای تسهیلات بانکی بهصورتی تنظیم شود که به بانکها این اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حسابهای انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود. تغییر جدید در قراردادهای تسهیلات بانکی به دادنامه قطعی دیوان عدالت اداری درباره مفاد آییننامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مربوط میشود. اخطار بانک مرکزی به بانکها؛ پرداخت تسهیلات جدید بدون مجوز ممنوع است. دستور وزیر اقتصاد برای افزایش اختیارات استانی بانکها در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: از این پس، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را بهگونهای منعقد کنند...
به گزارش همشهری آنلاین، بررسیها نشان میدهد که بانک مرکزی بهتازگی در بخشنامهای به بانکها اعلام کرده است: از این پس، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را بهگونهای منعقد کنند که مشتری (حسب مورد مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و ...) و ضامن یا ضامنین با شرط ضمن عقد بهطور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کنند. در ادامه این بخشنامه آمده شده است: مشتری، ضامن...
بانک مرکزی ابلاغ کرد: قراردادهای تسهیلات بانکی بهصورتی تنظیم شود که به بانکها این اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حسابهای انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامهای که دوم آبان ماه به بانکها ابلاغ کرده است تأکید دارد: قراردادهای تسهیلات بانکی بهصورتی تنظیم شود که به بانکها این اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حسابهای انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود.تغییر جدید در قراردادهای تسهیلات بانکی به دادنامه قطعی دیوان عدالت اداری درباره مفاد آییننامه...
«دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی» پس از تصویب در شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی وفق ماده (۲) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» و ماده (۳۱) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی ماده ۱- در این دستورالعمل، واژهها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱-۲- مؤسسه اعتباری: تمامی بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت...
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم پرهیز نظام بانکداری از بنگاهداری، مأموریتهای اصلی بانک مرکزی برای تحول در نظام بانکی را تبیین کرد. به گزارش مشرق، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز یکشنبه به ساختمان شیشهای میرداماد رفت و ابتدا در جلسهای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاونان فناوری اطلاعات و مدیران آن از نحوهی عملکرد سامانههای نظارتی و رصد هوشمند تراکنشهای مالی مطلع شد. رئیس جمهور در ادامه در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی حاضر شد و پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی به "جایگاه مهم بانک مرکزی" در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و ماموریتهای ۱۰ گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف نمود. آیتالله رئیسی بانک مرکزی را اتاق...
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در حاشیه سی و دومین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از دستورالعملهای شورای فقهی بانک مرکزی بازنگری در سود بانکی است، در این زمینه کارهای زیادی باید انجام شود و سود کنونی در بانکها مناقشه دارد، سود باید از تجارت و تولید باشد. وی گفت: قراردادهای کنونی بانکها پیچیده است و افراد آن را بدون مطالعه امضا میکنند در حالی که در قراردادهای شرعی طرفین قرارداد باید نسبت به عقد قرارداد قصد واقعی داشته باشند و همان گونه که گفته میشود «العقود تابعه للقصود» و عقود بانکی باید شفاف، روشن و قابل فهم عامه باشد. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در مورد پرسش خبرنگار فارس که قراردادهای صوری...
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بازنگری سودهای بانکی در دستورکار شورای فقهی بانک مرکزی قرار دارد. به گزارش ایران اکونومیست، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در حاشیه سی و دومین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از دستورالعملهای شورای فقهی بانک مرکزی بازنگری در سود بانکی است، در این زمینه کارهای زیادی باید انجام شود و سود کنونی در بانکها مناقشه دارد، سود باید از تجارت و تولید باشد. وی گفت: قراردادهای کنونی بانکها پیچیده است و افراد آن را بدون مطالعه امضا میکنند در حالی که در قراردادهای شرعی طرفین قرارداد باید نسبت به عقد قرارداد قصد واقعی داشته باشند و همان گونه که گفته میشود «العقود تابعه للقصود» و عقود بانکی...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در حاشیه سی و دومین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از دستورالعملهای شورای فقهی بانک مرکزی بازنگری در سود بانکی است، در این زمینه کارهای زیادی باید انجام شود و سود کنونی در بانکها مناقشه دارد، سود باید از تجارت و تولید باشد. وی گفت: قراردادهای کنونی بانکها پیچیده است و افراد آن را بدون مطالعه امضا میکنند در حالی که در قراردادهای شرعی طرفین قرارداد باید نسبت به عقد قرارداد قصد واقعی داشته باشند و همان گونه که گفته میشود «العقود تابعه للقصود» و عقود بانکی باید شفاف، روشن و قابل فهم عامه باشد. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در مورد...
مهدی دسینهدر گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یاد و نام شهیدان رجایی و باهنر و بزرگداشت هفته دولت با اشاره به تسهیلات مصوب تبصره ۱۸ در استان بیان داشت: استقبال از طرح های سرمایهگذاری و جذب سرمایه و حمایت از سرمایه گذار یکی از مهمترین ارکان رشد در دنیای اقتصاد محسوب می شود و ما در این امر از هیچ همکاری فروگذار نخواهیم بود. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با بیان اینکه مطابق دستور ریاست محترم جمهور درگاه یکپارچه ملی مجوزها به زودی در وزارت اقتصاد افتتاح خواهد شد، افزود: در حوزه مجوزهای سرمایه گذاری در هرمزگان برای اولین بار در کشور مجوزهای بی نام با هدف کوتاه شدن زمان روند سرمایه گذاری و جلوگیری از امضاهای...
قالیباف: قواعد بانکی شرعی است، اما ربا در قراردادهای صوری بسته میشود
به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه یکم شهریورماه) در پاسخ به تذکر محمدرضا صباغیان نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه بانکهای کشور ربا دریافت میکنند، گفت: چند باری است که شما عنوان میکنید بانکهای جمهوری اسلامی ربا میگیرند، این حرف درست نیست که از تریبون مجلس گفته شود و حرفی اشتباه است. رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همه عقود و قراردادهایی که در بانکها بسته میشود در چارچوب فقهی و شرعی است البته گاهی در منتهی الیه زنجیره بانکی برخی افراد صوری سازی میکنند و اقدامات صوری انجام میدهند اما نباید این موضوع را به قوانین و مقررات نسبت دهیم. قالیباف تاکید کرد: اینکه مدام میگوئید بانکها...
دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی طبق قانون پس از تدوین در بانک مرکزی، در جلسه هفته جاری شورای پول و اعتبار مطرح میشود و پس از تصویب شورا به منظور اجرا به بانک ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس ماده (۳۱) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به...
دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی طبق قانون پس از تدوین در بانک مرکزی، در جلسه هفته جاری شورای پول و اعتبار مطرح میشود و پس از تصویب برای اجرا به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد. به گزارش ایران اکونومیست از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس ماده (۳۱) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بر همین اساس، بانکها و مؤسسات اعتباری موظفاند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد...
دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی طبق قانون پس از تدوین در بانک مرکزی، در جلسه هفته جاری شورای پول و اعتبار مطرح میشود و پس از تصویب شورا به منظور اجرا به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس ماده (31) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده...
به گزارش خبرنگار مهر، کرسی ترویجی بررسی آثار فقهی مترتب بر بیاطلاعی مشتری نسبت به مفاد قراردادهای بانکی با مشارکت گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار میشود. در این نشست حجج اسلام مهدی خطیبی و رضا محمدی سخنرانی خواهند کرد و همچنین مدیریت این نشست با حجت الاسلام محمد بیدار است. این نشست علمی دوشنبه ۱۹ اردیبهشت رأس ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد. کد خبر 5484397 فاطمه علی آبادی
سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد امروز در حاشیه مراسم امضاء قرارداد تامین مالی خطوط لوله انتقال فرآورده نفتی در مسیر رفسنجان، بیرجند، تربت حیدریه و مشهد مابین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و یکی از بانکها در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با توجه به وجود مشکلاتی که در تامین مالی پروژههای صنعت نفت از منابع خارجی در سالهای اخیر ایجاد شده است، امیدواریم بتوانیم با استفاده از منابع داخلی این مشکل را برطرف کنیم و این خلاء را پوشش دهیم. وی افزود: منابع داخلی کشور این ظرفیت را دارد که برای تامین مالی صنعت نفت مورد استفاده قرار بگیرد و این تامین مالی با سرعت بیشتری در دولت سیزدهم انجام خواهد شد. خط لوله انتقال فرآورده نفتی تابش از...
وزیر امور اقتصادی و دارایی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از امروز (سهشنبه، هفتم دیماه) خبر داد. به گزارش خبرآنلاین، سید احسان خاندوزی در پایان جلسه با مدیران عالم بانکهای دولتی افزود: این تصمیم بهمنظور عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته شده است و بانکهای دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سالهای گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند. وی گفت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانکها میتوانند برای اصلاح قراردادهای خود اقدام کرده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانکها را مطالبه کنند. وزیر اقتصاد در...
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مهدی اسماعیلی در نطق میاندستور خود در نشست علنی امروز مجلس (سهشنبه 9 آذر) گفت: روحیه انقلابی و استکبارستیزی شهید مدرس الگوی شایستهای برای همه خدمتگزاران جمهوری اسلامی است. نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اکنون که مذاکرات برجام در وین در جریان است دنیا باید این پیام را دریافت کرده باشد که ملت قهرمان ایران درسخوانده مکتب مقاومت بوده و روی منافع به حق خود امتیاز ذلتبار به هیچکس نمیدهد. وی افزود: البته ملت ایران همواره از مذاکرات سازنده و تعاملات جهانی استقبال میکند و به ارتباطات بینالمللی و حسن همجواری با کشورهای منطقه علاقهمند است. در این مسیر به رفع واقعی تحریمها و راستیآزمایی و محقق شدن آثار عملیات...
رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت: سیستم بانکی کشور باید اصلاح شود تا تولید شکل گیرد زیرا در حال حاضر تنها مجموعهای که در تامین منابع مالی فعال است، بانک ها هستند. به گزارش برنا؛ سیدمهدی طبیب زاده در کارگاه آموزشی بررسی قراردادهای بانکی، با اشاره به اینکه با عملکرد فعلی بانک ها نمی توان توقع تولید و اشتغال داشت، افزود: در قراردادهای بانکی، بانک ها تمام اختیارات را برای خود می گیرند و اینگونه قراردادها کاملا یک طرفه منعقد می شود. رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: مسائل بانکی به عنوان یکی از بخش مهم حوزه اقتصادی، از دغدغه های مهم اکثر فعالان اقتصادی هستند که اتاق کرمان نیز برای رفع مشکلات این بخش متمرکز شده است. طبیب زاده، با...
امتداد - یک کارشناس بانکی گفت: شفافسازی قراردادهای بانکی و ارائه یک نسخه از آن به مشتری، شکایات و پروندههای قضایی را در این حوزه کاهش میدهد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، حجتالله فرزانی، کارشناس مسائل بانکی در گفتو گو با خبرنگار ایبِنا ارزیابی خود را از نامه وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی درباره اراته یک نسخه از قرارداد تسهیلات به مشتری را چنین بیان کرد: تسهیلات گیرنده یکی از طرفین قراداد محسوب میشود که قاعدتا براساس موازین حقوقی باید یک نسخه از قرارداد را در اختیار داشته باشند، اما با وجود آنکه بانک مرکزی هر سال در سنوات گذشته اشاره دارد که بانکها را با بخشنامه ملزم ساخته تا حسب درخواست مشتری باید...
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار پیادهسازی کامل و تسریع در روند اجرایی الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلات بانکی به عنوان یکی از اولویتهای اصلی تیم اقتصادی دولت شد. خبرگزاری میزان - بنا بر اعلام (شادا)، سید احسان خاندوزی در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار پیادهسازی کامل و تسریع در روند اجرایی الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلات بانکی به عنوان یکی از اولویت های اصلی تیم اقتصادی دولت شد. وی در این نامه تأکید کرد: الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی میتواند نقش بسیار مهمی در کمک به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطاء تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانکها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای...
خبرگزاری آریا- با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی بانکها از این پس ملزم میشوند نسخهای از قرارداد وامها را به مشتریان خود ارائه کنند.به گزارش خبرگزاری آریا، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی بانکها از این پس ملزم میشوند نسخهای از قرارداد وامها را به مشتریان خود ارائه کنند.احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستوری خطاب به علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی آورده است؛ الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی میتواند نقش مهمی را در کمک به بانک مرکزی برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانکها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل و انکار و تردید نسبت...
دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی بانکها از این پس ملزم میشوند نسخهای از قرارداد وامها را به مشتریان خود ارائه کنند. به گزرش دیده بان ایران؛ احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستوری خطاب به علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی آورده است؛ الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی میتواند نقش مهمی را در کمک به بانک مرکزی برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانکها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلاتگیرندگان به مفاد و جزئیات قراردادهای آنها ایفا نموده و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها بخش عمدهای از...
چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار را تصویب کردند که طبق آن، بانکها و مؤسسات اعتباری را موظف کردند در چارچوب دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کنند. در این زمینه، احسان خاندوزی در نامهای از رئیس کل بانک مرکزی خواستار شد بانکها مکلف شوند حداکثر ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتری تحویل دهند. وی در این نامه تصریح کرده مستنکفین از اعطای قرارداد بانکی به مشتریان به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی شوند که بر این اساس در صورت عدم اعطای نسخه قرارداد توسط شعبه، بازرسی...
با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی بانکها از این پس ملزم میشوند نسخهای از قرارداد وامها را به مشتریان خود ارائه کنند. به گزارش ایمنا، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستوری خطاب به علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی آورده است؛ الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی میتواند نقش مهمی را در کمک به بانک مرکزی برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانکها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلاتگیرندگان به مفاد و جزئیات قراردادهای آنها ایفا نموده و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها بخش عمدهای از دعاوی...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد بانکها مکلف شوند حداکثر ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتری تحویل دهند. خاندوزی در این نامه تصریح کرده است: مستنکفین از اعطای قرارداد بانکی به مشتریان به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی شوند. براساس این دستور، در صورت عدم اعطای نسخه قرارداد توسط شعبه، بازرسی بانک راسا مکلف به اعطای قرارداد به مشتریان است. خاندوزی همچنین به رئیس کل بانک مرکزی دستور داده کمیته مشترک بانکی برای اجرای سریع الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی تشکیل شود. متن کامل نامه وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی به...
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد بانک ها حداکثر یک هفته پس از درخواست، مکلفند یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتریان تحویل دهند. خاندوزی همچنین در این نامه آورده است: مستنکفین از اعطای قرارداد بانکی به مشتریان به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی شوند. بازرسی بانکها و حوزه نظارتی بانک مرکزی، به شکایات عدم اعطای قرارداد، خارج از نوبت رسیدگی کنند. در صورت عدم اعطای نسخه قرارداد توسط شعبه، بازرسی بانک راسا مکلف به اعطای قرارداد به مشتریان است. کمیته مشترک بانکی برای اجرای سریع الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی تشکیل شود. متن کامل نامه وزیر اقتصاد به صالح آبادی به این شرح است: همان گونه که مستحضرید، الکترونیکی...
انتقاد وزیر اقتصاد از قانونگریزی بانکها در نامه به رئیسکل بانک مرکزی/ فورا یک نسخه از قرارداد تسهیلات به مشتریان ارائه شود
وزیر اقتصاد در نامه به رئیسکل بانک مرکزی خواستار اجرای فوری حکم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار برای ارائه یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی به مشتریان و برخورد با بانکهای متخلف در این زمینه شد. سرویس اقتصاد مشرق- در نامه احسان خاندوزی به علی صالحآبادی با اشاره به تخلف بانکها در اجرای قوانین در زمینه ارائه اطلاعات تسهیلات به مشتریان، بانکها مکلف شدهاند حداکثر یک هفته پس از درخواست، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتریان تحویل دهند. همچنین بنا بر اعلام وزیر اقتصاد، بانکهای متخلف از اعطای قرارداد بانکی به مشتریان به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی خواهند شد و بازرسی بانکها و حوزه نظارتی بانک مرکزی، باید به شکایات عدم اعطای قرارداد، خارج...
نامه وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی/ بانکها مکلف شدند یک هفتهای یک نسخه از قرارداد وام به مشتری بدهند
به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد بانک ها حداکثر یک هفته پس از درخواست، مکلفند یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتریان تحویل دهند. خاندوزی همچنین در این نامه آورده است: مستنکفین از اعطای قرارداد بانکی به مشتریان به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی شوند. بازرسی بانکها و حوزه نظارتی بانک مرکزی، به شکایات عدم اعطای قرارداد، خارج از نوبت رسیدگی کنند. در صورت عدم اعطای نسخه قرارداد توسط شعبه، بازرسی بانک راسا مکلف به اعطای قرارداد به مشتریان است. کمیته مشترک بانکی برای اجرای سریع الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی تشکیل شود. متن کامل نامه وزیر اقتصاد به صالح آبادی به این شرح است: همان گونه...
نامه وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی/ لزوم تشکیل کمیته مشترک بانکی برای الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی
وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی بانک ها را مکلف کرد حداکثر یک هفته پس از درخواست، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتریان تحویل دهند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد بانک ها حداکثر یک هفته پس از درخواست، مکلفند یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتریان تحویل دهند.خاندوزی همچنین در این نامه آورده است:مستنکفین از اعطای قرارداد بانکی به مشتریان به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی شوندبازرسی بانکها و حوزه نظارتی بانک مرکزی، به شکایات عدم اعطای قرارداد، خارج از نوبت رسیدگی کننددر صورت عدم اعطای نسخه قرارداد توسط شعبه، بازرسی بانک...
به گزارش اقتصادآنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامهای به رییس کل بانک مرکزی دستور داد بانکها مکلف شوند حداکثر ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتری تحویل دهند. خاندوزی در این نامه تصریح کرده است: مستنکفین از اعطای قرارداد بانکی به مشتریان به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی شوند. براساس این دستور، در صورت عدم اعطای نسخه قرارداد توسط شعبه، بازرسی بانک راسا مکلف به اعطای قرارداد به مشتریان است. خاندوزی همچنین به رییس کل بانک مرکزی دستور داده کمیته مشترک بانکی برای اجرای سریع الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی تشکیل شود. متن کامل نامه وزیر اقتصاد به رییس کل بانک مرکزی به این شرح است: همان گونه...
به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد بانکها مکلف شوند حداکثر ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتری تحویل دهند. خاندوزی در این نامه تصریح کرده است: مستنکفین از اعطای قرارداد بانکی به مشتریان به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی شوند. براساس این دستور، در صورت عدم اعطای نسخه قرارداد توسط شعبه، بازرسی بانک راسا مکلف به اعطای قرارداد به مشتریان است. خاندوزی همچنین به رئیس کل بانک مرکزی دستور داده کمیته مشترک بانکی برای اجرای سریع الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی تشکیل شود. متن کامل نامه وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی به این شرح است: همان...
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عدم ارائه نسخهای از قرارداد به مشتریان بانکی یکی از مصادیق نادیده گرفتن حقوق مسلم مردم در فضای کسب و کار است. به گزارش مشرق؛ نمایندگان مجلس اخیر با تصویب ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، متن زیر به عنوان ماده (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۶/ ۱۳۹۰/۱۱ الحاق نمودند که بر اساس آن: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، نشست نقد و بررسی"طرح الکترونیکی شدن عقود بانکی" که به پیشنهاد هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، با حضور نمایندگانی از نظام بانکی، کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان رسمی بانکی در سالن شهید چمران دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد. دومین جلسه از سلسه نشستهای"دوشنبههای حقوق بانکی" هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) مورخ ۲۶ مهرماه در خصوص نقد و بررسی مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی پیرامون" الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی" با حضور مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افشین شیرازی عضو کمیسیون حقوقی بانکها، احمد کارگر مطلق کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و یاسر مرادی مدیر هسته حقوق بانکی تشکیل شد. در این نشست، مهمانان ضمن موافقت...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در اواخر هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار را تصویب کردند که طبق آن، بانکها و مؤسسات اعتباری را موظف کردند در چارچوب دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کنند. در این زمینه، افشین شیرازی - معاون حقوقی بانک کشاورزی - در نشست نقد و بررسی طرح الکترونیکی عقود بانکی گفت: حرکت به سمت قرادادهای الکترونیکی مقبول جامعه امروز است و هر چه قدر بتوانیم مانع حضور فیزیکی افراد شویم، بهتر است. همچنین، تاثیر این طرح از بعد کاهش هزینهها و کوچک شدن بانکها نیز حائز اهمیت است. یکی از لازمههای...
مهدی میرزایی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با الزام بانکها به بارگذاری قراردادها و ثبت کلیه عملیات و محاسبات وامهای بانکی (جهت کنترل بهتر نرخ سود) اظهار کرد: زمانی که یک فرد از سیستم بانکی تسهیلاتی را دریافت میکند یک قرار داد بین بانک، دریافت کننده تسهیلات و ضامن منعقد میشود که در این قرارداد همه اطلاعات در رابطه با نوع قرارداد شکل و میزان نرخ سود مشخص است. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: در سالهای اخیر موضوعی مطرح بود که مشخص نیست برخی از بانکها چگونه نرخ سود را تعیین میکنند. یعنی بیان میشد با نرخ ۱۸ یا ۲۰ درصد تسهیلات میدهند، اما بعضا...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی با اشاره به بررسی ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار افزود: پیش از این، در قراردادهایی که میان فعالان حوزه کسب و کار و بانکها به منظور دریافت تسهیلات منعقد میشد از یک سو بانکها از ارائه قراردادها به این فعالان خودداری میکردند و از سوی دیگر بخشهایی از این قراردادها تکمیل نشده باقی میماند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: روند مذکور موجب میشد که اگر قراردادهای تسهیلات به بازنگری یا تمدید نیاز داشته باشند، بانک اقدام به تکمیل ارقام و قسمتهای تکمیل نشدهی قراردادها میکرد و به نوعی حقوق مشتری و فعالان حوزه کسب و کار تضییع میشد. وی اضافه کرد:...
امتداد - نمایندگان مجلس بانک ها و مؤسسات اعتباری را موظف کردند در چارچوب دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متن زیر به عنوان ماده (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۶/ ۱۳۹۰/۱۱ الحاق میشود: ماده ۳۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای...
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با ۱۵۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند. ماده ۳ پیش از این به کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی برای بررسی بیشتر ارجاع شده بود. بر این اساس: متن زیر به عنوان ماده (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ الحاق میشود: ماده ۳۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول...
امتداد - نمایندگان مجلس موضوع ایجاد سامانه ثبت قرارداد تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون جهش تولید ارجاع دادند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با ارجاع ماده ۳ این طرح به کمیسیون برای رفع ابهام با ۱۶۵ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده ۳ این طرح آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق میشود: ماده ۳۱- بانک مرکزی مکلف است حداکثر...
به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه جلسه علنی روز (دوشنبه ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، نمایندگان با ارجاع ماده ۳ این طرح به کمیسیون برای رفع ابهام با ۱۶۵ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده ۳ این طرح آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق میشود: ماده ۳۱- بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم نمودن زیرساخت های لازم، آیین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ نماید و همچنین بانک مرکزی موظف است...
نمایندگان مجلس موضوع ایجاد سامانه ثبت قرارداد تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون جهش تولید ارجاع دادند. به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -دوشنبه ۱۲ مهرماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با ارجاع ماده سه این طرح به کمیسیون برای رفع ابهام با ۱۶۵ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده سه این طرح آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ الحاق میشود: ماده ۳۱- بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن...
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،نمایندگان در نشست علنی امروز -دوشنبه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با ارجاع ماده ۳ این طرح به کمیسیون برای رفع ابهام موافقت کردند. در ماده ۳ این طرح آمده است:ماده ۳۱- بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم نمودن زیرساخت های لازم، آیین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ نماید و همچنین بانک مرکزی موظف است با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد نماید و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق ، امهال مطالبات،...
نمایندگان موضوع ایجاد سامانه ثبت قرارداد تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون جهش تولید ارجاع دادند. به گزارش برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 12 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با ارجاع ماده 3 این طرح به کمیسیون برای رفع ابهام با 165 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده 3 این طرح آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده 31 به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب 1390/11/16 الحاق میشود: ماده 31- بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم نمودن زیرساخت...
یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بر اساس این طرح متخلفان از از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، به ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا ۵ سال محکوم میشوند. به گزارش «تابناک» یاسر مرادی، مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگویی اظهار کرد: بر اساس بررسی های آسیب شناسی انجام شده بیشترین حجم دعاوی بانکی ناشی از عدم شفافیت قراردادها و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است؛ چراکه بانک مرکزی امکان الزام عملی بانکها به رعایت...
یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بر اساس این طرح متخلفان از از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، به ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا ۵ سال محکوم میشوند. یاسر مرادی، مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس بررسی های آسیب شناسی انجام شده بیشترین حجم دعاوی بانکی ناشی از عدم شفافیت قراردادها و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است؛ چراکه بانک مرکزی...
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا؛ اخیرا رییس قوه قضاییه در نشستی یکی از بسترهای ایجاد فساد را تسهیلات بانکی دانسته و به موارد اختلالزایی چون معوقات بانکی، عدم مصرف تسهیلات در زمینه درخواست شده، اعمال نکردن تفاوت بین قراردادهای بانکی و ... اشاره کرده است. محسنی اژهای اعلام کرده که برخی افراد برای سرمایهگذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راهاندازی کارخانهها و وارد کردن مواد اولیه از بانکها تسهیلات گرفتهاند اما با این پولها زمین خریدند که در حال حاضر این زمینها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود میکنند. در این زمینه، محمدرضا جمشیدی - دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، درباره...
مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه و هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) با هدف رفع نیازهای علمی کشور در حوزه حقوق بانکی تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردند. خبرگزاری میزان - سیدمهدی جوادی، در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوهقضاییه و هسته پژوهشی حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) بر رفع نیازهای علمی و نوآوری کشور در حوزه حقوق بانکی تایید کرد و گفت: بر این اساس، مدرسه حقوق بانکی به عنوان یکی از بهترینها و کارآمدترین مدرسهها در دو فصل پاییز و زمستان برگزار خواهد شد که آغاز مدرسه پاییزه از ابتدای آبان ماه است. وی دانشگاه امام صادق (ع) را به عنوان یکی از دانشگاههای موثر از لحاظ تربیت کارشناس،...
خبرگزاری آریا-مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی فارس گفت: رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مقام تعیین تکلیف شروط منتهی به مطالبات مازاد بانکها و جلوگیری از انحراف نظام پولی و بانکی از مسیر آشکار بانکداری بدون ربا صادر شده است.به گزارش دریافتی آریا از روابط عمومی اتاق بازرگانی فازس، حمید اخوانی، بیشترین انحراف بانکها را درج شروط خلاف ضوابط آمره بانکی در قراردادهای مشارکتی دانست و افزود: در متن رای وحدت رویه با ذکر عبارت ‘سهم سود’ به روشنی شروط مازاد در قراردادهای مشارکتی هدف قرار گرفته شده تا از اجحاف به تولید کنندگان و واحدهای صنعتی جلوگیری و موجبات رونق کسب و کارها فراهم شود.وی ادامه داد: نقش بانکها در عملیات بانکی، وکالت از سپرده گذاران برای...
ایسنا/فارس مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی فارس گفت: رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مقام تعیین تکلیف شروط منتهی به مطالبات مازاد بانکها و جلوگیری از انحراف نظام پولی و بانکی از مسیر آشکار بانکداری بدون ربا صادر شده است. حمید اخوانی با بیان اینکه بیشترین انحراف بانکها مربوط به درج شروط خلاف ضوابط آمره بانکی در قراردادهای مشارکتی است، افزود: در متن رای وحدت رویه با ذکر عبارت «سهم سود» به روشنی شروط مازاد در قراردادهای مشارکتی هدف قرار گرفته شده تا از اجحاف به تولید کنندگان و واحدهای صنعتی جلوگیری و موجبات رونق کسب و کارها فراهم شود. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، اخوانی ادامه داد: نقش بانکها در عملیات بانکی، وکالت...
مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی فارس گفت: رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مقام تعیین تکلیف شروط منتهی به مطالبات مازاد بانکها و جلوگیری از انحراف نظام پولی و بانکی از مسیر آشکار بانکداری بدون ربا صادر شده است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید اخوانی، بیشترین انحراف بانکها را درج شروط خلاف ضوابط آمره بانکی در قراردادهای مشارکتی دانست و افزود: در متن رای وحدت رویه با ذکر عبارت ‘سهم سود’ به روشنی شروط مازاد در قراردادهای مشارکتی هدف قرار گرفته شده تا از اجحاف به تولید کنندگان و واحدهای صنعتی جلوگیری و موجبات رونق کسب و کارها فراهم شود. وی ادامه داد: نقش بانکها در عملیات بانکی، وکالت از سپرده گذاران برای به کارگیری سرمایه...
ایران اکونومیست- کارشناس حقوق بانکی از الکترونیکی شدن همه قراردادهای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این امر تحول بزرگی در امور بانکی محسوب شده و بسیاری از دعاوی بین وام گیرندگان و بانک ها را حل خواهد کرد. یاسر مرادی مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: بررسیهای صورت گرفته و آسیب شناسی انجام شده نشان میدهد بیشترین حجم دعاوی بانکی که بین تسهیلات گیرندگان و بانکها شکل میگیرد، ناشی از عدم شفافیت قراردادهای وام هی بانکی و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است که البته معمولاً تسهیلات گیرندگان به بخش عمدهای از اطلاعات تسهیلاتی خود دسترسی ندارند. وی افزود: در عین حال برخی بانکها حاضر به تمکین به قواعد آمره و الزام...
کارشناس حقوق بانکی از الکترونیکی شدن همه قراردادهای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این امر تحول بزرگی در امور بانکی محسوب شده و بسیاری از دعاوی بین وام گیرندگان و بانکها را حل خواهد کرد. ناطقان: یاسر مرادی، مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: بررسیهای صورت گرفته و آسیب شناسی انجام شده نشان میدهد بیشترین حجم دعاوی بانکی که بین تسهیلات گیرندگان و بانکها شکل میگیرد، ناشی از عدم شفافیت قراردادهای وام هی بانکی و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است که البته معمولاً تسهیلات گیرندگان به بخش عمدهای از اطلاعات تسهیلاتی خود دسترسی ندارند.وی افزود: در عین حال برخی بانکها حاضر به تمکین به قواعد آمره و الزام آور بانکی که توسط بانک...
به گزارش خبرگزاری فارس، آرش کبیری مدیر حقوقی پویش جهادی حذف ربا در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: باهدا سلام، احتراما، پیرو جلسه حضرتعالی با اعضای شورای هماهنگی بانکها، به استحضار میرساند با عنایت به پیشنهاد تشکیل یک جلسه چند جانبه با مدیران بانک مرکزی، بانکها و دستگاههای قضایی و نظارتی استدعا دارد نظر به گستردگی تخلفات بانکها از مقررات آمره پولی و بانکی و صدمات مخربی که در نتیجه چند دهه فعالیت شبکه بانکی با ایجاد قراردادهای اکل مال به باطل، غرری، ضرر و ضرار، ربوی، به اقتصاد کشور تحمیل گردیده و علاوه بر تعطیلی کسب و کارها، با خلق نقدینگی از هیچ و بار نمودن تورم ناشی از آن به کل جامعه در صورت صلاحدید نمایندگانی...
باید پایههای جدید مالیاتی برای بخشهای غیرمولد تعریف کنیم/ ضرورت انعقاد قراردادهای اقتصادی بلندمدت با چین و روسیه
خبرگزاری فارس - سعید موذنی: کمتر از سه ماه دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم زمان باقی است و در این مدت گزینه هایی به صورت غیر رسمی برای کسب آرای مردم به عنوان رئیس دولت سیزدهم مطرح شده اند. فارغ از رویه و نگرش های سیاسی کاندیداهای نهایی این دوره ریاست جمهوری، یکی از اولویت هایی که باید دولت بعدی بر آن تمرکز کند، موضوع کلی اقتصاد کشور و زیرشاخه های آن است. به هر حال امروز یکی از بزرگترین مشکلات مردم، مشکلات اقتصادی است که با بی تدبیری و بی توجهی به موضوع مهم اقتصاد مقاومتی از سوی دولتمردان، دامن گیر مردم شده است. مقام معظم رهبری سالهاست که در نام گذاری و شعار سال، بر محوریت...