2024-04-24@01:58:04 GMT
۳۰ نتیجه - (۰.۰۰۳ ثانیه)
جدیدترین‌های «ماده 149»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش خبرگزاری فارس از گچساران صفوی کارشناس شهرسازی شهرداری دو گنبدان در جلسه کارگروه ویژه پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز این شهرستان اظهار کرد: محدوده حریم شهر از سال ۸۷ در طرح جامع بازنگری شد و در سال ۹۲ طی مصوبه عالی معماری وزارت راه و شهرسازی نقشه حریم ابلاغ گردید. وی بیان کرد: شهرداری در صورت نیاز ادارات می‌تواند نقشه حریم شهری را به آنها ارائه کند. کارشناس شهرسازی شهرداری گنبدان تصریح کرد: عمده مشکلات ساخت و سازها در حریم شهر می‌باشد. صفوی عنوان کرد: نظام مهندسی بازوی کمک کننده به شهرداری برای جلوگیری از برخی تخلفات است که می‌تواند گزارشات مستمر خود را به ما ارائه کنند. وی افزود: در سال ۱۴۰۱ پرونده‌های متفاوتی به...
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: از مجموع ۱۴۹ هزار فرم بیش از ۱۳۲ هزار فرم ارائه شده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کرده‌اند و به‌نظر می‌رسد محاسبات اصناف در این خصوص درست بوده است. عباس مزیکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه خردادماه فصل ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل است، اظهار کرد: صاحبان مشاغل با فرا رسیدن خردادماه اقدام به ارائه اظهارنامه عملکرد مالی سال خود می‌کنند و تاکنون ۱۴۹ هزار فرم از سوی صاحبان مشاغل استان اصفهان به سازمان ارائه شده است. وی افزود: از مجموع ۱۴۹ هزار فرم بیش از ۱۳۲ هزار فرم ارائه شده از تسهیلات تبصره ۱۰۰ استفاده کرده‌اند و به‌نظر می‌رسد محاسبات اصناف در این خصوص درست بوده است. مدیرکل امور...
در حالی که مسکن یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری است و ماده ۱۴۹قانون کار بر ایجاد مسکن برای کارگران تأکید دارد که هیچ گاه این ماده قانونی اجرایی نشده است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ داشتن مسکن یکی از اصلی ترین و اولی ترین نیازهای هر ایرانی است. اصل 31 قانون اساسی به همه مردم این حق را می دهد و بیان می کند که «دولت» موظف است تا با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروه‌هایی هستند که به صراحت در این قانون از آنها نام برده شده و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولت هاست. علاوه بر این، ماده...
تین نیوز امیر حامد اعلایی روز یکشنبه به رسانه ها ابراز داشت: سال گذشته ۴۱ پرونده تخلفات مربوط به رانندگان حمل و نقل بخش های کالا و مسافر در کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۰۶ فقره مربوط به شرکتهای حمل و نقل بخش کالا و مسافر در کمیسیون ماده ۱۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دو پرونده تخلفات موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رسیدگی و رای مقتضی صادر شد. به گزارش تین نیوز، وی اظهار داشت: عمده تخلفات بررسی شده در کمیسیون ماده ۱۱ مربوط به حمل بار بدون بارنامه، عدم رعایت مقررات حمل و نقل ، پروتکل های بهداشتی، فقدان تجهیزات ایمنی و حرکت در مسیر غیر مجاز...
امیرحامد اعلایی، رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در سمنان اظهار کرد: در سال گذشته ۱۴۹ پرونده تخلفات بخش حمل و نقل جاده‌ای در کمیسیون‌های ماده ۱۱ و ۱۲ و موضوع ماده ۱۴ بررسی شد. وی افزود: در سال گذشته ۴۱ پرونده تخلفاتی مربوط به رانندگان حمل و نقل بخش‌های کالا و مسافر در کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۰۶ فقره مربوط به شرکتهای حمل و نقل بخش کالا و مسافر در کمیسیون ماده ۱۲ موردبحث و بررسی قرار گرفت. رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان ادامه داد: همچنین دو پرونده تخلفات موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون...
به گزارش ایرنا، امیر حامد اعلایی روز یکشنبه به رسانه ها ابراز داشت: سال گذشته ۴۱ پرونده تخلفات مربوط به رانندگان حمل و نقل بخش های کالا و مسافر در کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۰۶ فقره مربوط به شرکتهای حمل و نقل بخش کالا و مسافر در کمیسیون ماده ۱۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دو پرونده تخلفات موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رسیدگی و رای مقتضی صادر شد. وی اظهار داشت: عمده تخلفات بررسی شده در کمیسیون ماده ۱۱ مربوط به حمل بار بدون بارنامه، عدم رعایت مقررات حمل و نقل ، پروتکل های بهداشتی، فقدان تجهیزات ایمنی و حرکت در مسیر غیر مجاز بود و عمده...
امیرحامد اعلایی، رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در سمنان اظهار کرد: در سال گذشته ۱۴۹ پرونده تخلفات بخش حمل و نقل جاده‌ای در کمیسیون‌های ماده ۱۱ و ۱۲ و موضوع ماده ۱۴ بررسی شد. وی افزود: در سال گذشته ۴۱ پرونده تخلفاتی مربوط به رانندگان حمل و نقل بخش‌های کالا و مسافر در کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۰۶ فقره مربوط به شرکتهای حمل و نقل بخش کالا و مسافر در کمیسیون ماده ۱۲ موردبحث و بررسی قرار گرفت. رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان ادامه داد: همچنین دو پرونده تخلفات موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون...
فصل هشتم قانون کار به مبحث خدمات رفاهی کارگران می پردازد.در این فصل بهره مندی کارگران از خدمات بهداشتی و درمانی و ورزشی و اختصاص وعده غذای مناسب و ارزان قیمت و فراهم کردن محل مناسب برای ادای فریضه نماز پیش بینی شده است. یکی از مسایل رفاهی کارگران، موضوع تامین مسکن است و در ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام شده کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند. بر اساس تبصره ۱ این ماده، دولت موظف شده با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاههای ذیربط در این خصوص همکاری...
کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند که در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده کارفرمایان گذاشته شده که می‌توان از ظرفیت این ماده قانونی برای ساخت مسکن کارگری استفاده و با ابلاغ آیین نامه مذکور، تکلیف مسکن کارگران را روشن کرد. به گزارش بازارنیوز، فصل هشتم قانون کار به مبحث خدمات رفاهی کارگران می‌پردازد. در این فصل بهره مندی کارگران از خدمات بهداشتی و درمانی و ورزشی و اختصاص وعده غذای مناسب و ارزان قیمت و فراهم کردن محل مناسب برای ادای فریضه نماز پیش بینی شده است.یکی از مسایل رفاهی کارگران، موضوع تامین مسکن است و در ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام شده کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود...
ایران اکونومیست- کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند که در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده کارفرمایان گذاشته شده که می توان از ظرفیت این ماده قانونی برای ساخت مسکن کارگری استفاده و با ابلاغ آیین نامه مذکور، تکلیف مسکن کارگران را روشن کرد. فصل هشتم قانون کار به مبحث خدمات رفاهی کارگران می پردازد.در این فصل بهره مندی کارگران از خدمات بهداشتی و درمانی و ورزشی و اختصاص وعده غذای مناسب و ارزان قیمت و فراهم کردن محل مناسب برای ادای فریضه نماز پیش بینی شده است. یکی از مسایل رفاهی کارگران، موضوع تامین مسکن است و در ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام شده کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در...
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا؛ فصل هشتم قانون کار به مبحث خدمات رفاهی کارگران می پردازد.در این فصل بهره مندی کارگران از خدمات بهداشتی و درمانی و ورزشی و اختصاص وعده غذای مناسب و ارزان قیمت و فراهم کردن محل مناسب برای ادای فریضه نماز پیش بینی شده است. یکی از مسایل رفاهی کارگران، موضوع تامین مسکن است و در ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام شده کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند. همچنین احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر از دیگر مواردی است که کارفرمایان کارگاههای بزرگ به...
فصل هشتم قانون کار به مبحث خدمات رفاهی کارگران می پردازد.در این فصل بهره مندی کارگران از خدمات بهداشتی و درمانی و ورزشی و اختصاص وعده غذای مناسب و ارزان قیمت و فراهم کردن محل مناسب برای ادای فریضه نماز پیش بینی شده است. یکی از مسایل رفاهی کارگران، موضوع تامین مسکن است و در ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام شده کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند. همچنین احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر از دیگر مواردی است که کارفرمایان کارگاههای بزرگ به آن مکلف شده‌اند. بر اساس تبصره ۱ این...
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه خرید مسکن برای کارگران به امر محال تبدیل شده است گفت: ماده ۱۴۹قانون کار هیچ وقت اجرا نشده و بیشتر طرح‌های مسکن کارگران بیشتر جنبه تبلیغی داشته است. به گزارش پول نیوز فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره مسکن کارگران و مشکلات متعدد آنها گفت: در حال حاضر یک کارگر حدود ۴میلیون درآمد دارد که اگر ۴میلیون خود را خرج نکند و پس انداز کند سالیانه ۴۸ میلیون تومان و ۱۰سال آن می‌شود ۴۸۰میلیون تومان می‌شد. با پس اندازبیش از ۵۰سال شاید بتواند یک آپارتمان کوچک در تهران خریداری کند که هیچ کارگری هم ۵۰سال کار نمی‌کند.وی ادامه داد:بنابراین خرید مسکن برای کارگران یک امر محال تبدیل...
بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان مکلف هستند با همکاری تعاونیهای مسکن، مسکن کارگران را تامین کنند. اما این قانون با وجود ارائه طرح‌هایی از سوی دولت تا کنون اجرایی نشده است. خبرگزاری میزان _ تسنیم نوشت: یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده ۱۴۹ قانون کار است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند. تبصره ۱ - دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاههای ذیربط...
ماده ۱۴۹ قانون کار بر تامین مسکن کارگران تأکید دارد اما تا کنون اجرایی نشده است. در دولت نیز طی چند سال اخیربارها درباره مسکن کارگران طرح هایی رونمایی شد اما اجرایی شد. به گزارش مشرق، یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده 149 قانون کار است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند. تبصره 1 - دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را...
ماده ۱۴۹ قانون کار بر تامین مسکن کارگران تأکید دارد اما تا کنون اجرایی نشده است. در دولت نیز طی چند سال اخیربارها درباره مسکن کارگران طرح هایی رونمایی شد اما اجرایی شد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده 149 قانون کار است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند. تبصره 1 - دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها...
اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ میثم کرابی، معاونت اجرایی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم در بحث‌های حسابرسی مطرح بوده و بسیاری از شرکت‌ها به خصوص شرکتهای سرمایه‌گذاری و شرکتهای حاضر در بازار سرمایه با این قانون مواجه بوده‌اند. البته این قانون مختص بازار سرمایه نبوده و قانونی کلی است که تمامی بازارهای فعال کشور درگیر آن هستند. وی افزود: در مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲، قرار بر حسابرسی منصفانه که همه اسناد و مدارک براساس واقعیت‌های موجود طرح شوند، بود. اما موضوع در سال ۱۳۹۳ منتفی شد و مصوبه ای که لازم الاجرا بود، به دلایل مختلف از جمله مهیا نبودن زیرساخت‌های لازم به تعویق افتاد. کرابی اضافه کرد: با توقف...
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای استان تهران درباره آیین نامه اجرایی ماده ۱۴۹ گفت: در راستای این آیین نامه قرار بود سامانه ای راه اندازی شود تا کارگران برای دریافت مسکن در آن ثبت نام کنند که خبری از راه اندازی سامانه نیست. - اخبار اقتصادی - محسن باقری, عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای استان تهران و نایب رئیس شورای اسلامی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره آیین نامه اجرایی ماده 149 گفت:جلسه شورای عالی کار تشکیل شد و نظرات گروه کارگری هم بیان و مورد تأیید وزیرکار قرار گرفت. وی بیان کرد:نظر کارگران این بود که هیأت تخصصی در هر کارگاهی تشکیل شود و شورای اسلامی کار در آن حق اظهار نظر درباره...
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز بعدازظهر راس ساعت ۱۵ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود. این جلسه، دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار است و از قرار معلوم، موضوع اصلی آن اصلاح آیین‌نامه تبصره دو ماده ۱۴۹ قانون کار (موضوع مسکن کارگران) است و در کنار آن، قرار است در رابطه با عملکرد انجمن‌های صنفی و موارد دیگر نیز در این جلسه، بحث و بررسی صورت بگیرد. ماده ۱۴۹ قانون کار به تامین مسکن برای کارگران مربوط است و آیین‌نامه مربوطه سالهاست که تدوین و تهیه نشده است. ماده ۱۴۹: کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری...
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره تأمین مسکن کارگران گفت: خواسته نمایندگان کارگران اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار است، علاوه بر این اصلاح ساختار تعاونیهای مسکن بسیار مهم است اما معاونت تعاون همکاری نمی‌کند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی خدایی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره تأمین مسکن کارگران (تامسکاد) گفت: این طرح در معاونت اجتماعی وزارت کار در حال بررسی است. ما به‌عنوان مطلع در جلسات این طرح حضور داشتیم. وی ادامه داد: آنچه نمایندگان کارگران به‌دنبال آن هستند، موضوع اصلاح ماده 149 قانون کار است که به موضوع مسکن کارگران می‌پردازد. آیین‌نامه تبصره دوی این ماده باید اصلاح شود. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به ماده 149 قانون کار گفت:...
به گزارش جهان نيوز، علی ادیانی نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده 149 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: اخیراً جوی ایجاد شده که بر روی گوشی‌های همراه نمایندگان مرتباً پیامک می‌آید و بمبارانی از پیامک‌ها از سوی ذینفعان و گروه‌های مختلف جهت تغییر رأی نمایندگان نسبت به لوایح مختلف را شاهدیم. در حالی که جایگاه نمایندگان اجل بر این است که بخواهند با هجمه‌ها نظر خود را تغییر داده یا خط بگیرند. وی افزود: متن بسیاری از این پیامک‌ها بعضاً تهدیدآمیز است، از رئیس مجلس و هیأت رئیسه می‌خواهم برای این مسئله فکری کنند تا شاید بتوان شرایط را تغییر داد. ادیانی همچنین در تذکر دیگری با استناد به ماده 149 آیین‌نامه...
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ سرهنگ محمد حسین ستوده نیا رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد گفت: ماموران انتظامی استان، در یک عملیات ایست و بازرسی موفق به کشف ۱۱۵ کیلو تریاک و ۳۴ کیلوگرم حشیش شدند.سرهنگ ستوده نیا افزود:این محموله ماده مخدر از یک دستگاه خودرو سواری سمند بدست آمد.وی گفت: در این زمینه سه متهم دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.انتهای پیام/غ کشف ۱۱۵ کیلو تریاک و ۳۴ کیلوگرم حشیش در یزد
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد