2024-03-19@07:20:16 GMT
۲۲ نتیجه - (۰.۰۰۴ ثانیه)
جدیدترینهای «ماده ۲۹ قانون رسیدگی تخلفات»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوبهزینههای انتقال سند خودرو در استانهای مختلف بر مبنای عرف مشخص میشود / رأی دیوان عدالت اداری ارتباطی با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد
معاون امور اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان رأی صادر شده دیوان عدالت اداری درباره وکالتنامه هاست و ارتباطی با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد گفت: هزینههای انتقال سند خودرو در استانهای مختلف بر مبنای عرف مشخص میشود. خبرگزاری میزان - معاون امور اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه رأی صادر شده دیوان عدالت اداری درباره وکالتنامه هاست و ارتباطی با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد گفت: هزینههای انتقال سند خودرو در استانهای مختلف بر مبنای عرف مشخص میشود. مهدی اقبال اظهار داشت: متاسفانه در این مدت، فضای مجازی منبعث از موضوعات قبل از عید نوروز در خصوص رأی دیوان عدالت اداری...
به گزارشبولتن نیوز، فهم حقوقدانان از متن مادهی 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکتهای سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت، به عبارت دیگر، شرط صحّت معاملاتِ مذکور، تنظیم سند رسمی است. هرچند در بسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است ولی در برخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه در عمل اتفاق میافتد خلاف نصِّ صریح قانون بوده که این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون است. در نتیجه سوء برداشت از قانون، اختلافنظر حقوقی دربارهی اثر تنظیم سند رسمی نقل و انتقال...
معاون قوه قضائیه گفت: در قضیه ثبت سند خودرو اینگونه القا شده که اگر به دفاتر مراجعه کنند، باید هزینه زیادی بپردازند؛ در حالی که بخش زیادی از این مبلغ سهم دولت است. به گزارش بیباکبه نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت اظهار کرد: فهم حقوقدانان از متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکتهای سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر، شرط صحّت معاملاتِ مذکور، تنظیم سند رسمی است. هرچند در بسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است،...
معاون اجتماعی و پیشگیـری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در قضیه ثبت سند خودرو اینگونه به مردم القاء شده که اگر به دفاتر مراجعه کنند، باید هزینه زیادی بپردازند؛ این در حالیست که بخش زیادی از این مبلغ سهم دولت است و همه این مشکلات با مختصر قانونمداریِ پلیس راهور و اجرای دقیق ضوابط به راحتی قابل حل خواهد بود. به گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت اظهار کرد: فهم حقوقدانان از متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکتهای سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت...
به گزارش پارس نیوز، محمدباقر الفت اظهار کرد: فهم حقوقدانان از متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکتهای سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر، شرط صحّت معاملاتِ مذکور، تنظیم سند رسمی است. هرچند در بسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است، ولی در برخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه در عمل اتفاق میافتد خلاف نصِّ صریح قانون بوده که این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون است. وی ادامه داد: در نتیجه سوءبرداشت از قانون، اختلافنظر حقوقی درباره...
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به معایب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز اشاره کرد و گفت: اگر فروشندهای ممنوعالمعامله باشد مراکز تعویض پلاک متوجه موضوع نمیشود چرا که دادستانی اسامی اشخاص ممنوعالمعامله را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال میکند. خبرگزاری میزان: محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دنبال پیامدهای به وجود آمده از عدم آگاهی کافی شهروندان از آثار حقوقی ثبت رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو و ورود پروندههایی با موضوع کلاهبرداری و اختلافات بر سر مالکیت اتومبیل تأکید کرد: براساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ "نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه...
محمدباقر الفت اظهار کرد: فهم حقوقدانان از متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکتهای سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر، شرط صحّت معاملاتِ مذکور، تنظیم سند رسمی است. هرچند در بسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است، ولی در برخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه در عمل اتفاق میافتد خلاف نصِّ صریح قانون بوده که این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون است. وی ادامه داد: در نتیجه سوءبرداشت از قانون، اختلافنظر حقوقی درباره اثر تنظیم سند رسمی...
رویداد۲۴-محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیـری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات، به موجب بخش آخر ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی، بعد از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک متعاملین و نصب پلاک جدید به نام مالک جدید .... مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجازِ تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس میگردد. بر اساس اظهارات محمدباقر الفت، فهم حقوقدانان از متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکتهای سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت به عبارت دیگر، شرط صحت...
معاون اجتماعی و پیشگیـری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: متأسفانه در قضیه ثبت سند خودرو اینگونه به مردم القاء شده که اگر به دفاتر مراجعه کنند، باید هزینه زیادی بپردازند؛ این در حالیست که بخش زیادی از این مبلغ سهم دولت است و همه این مشکلات با مختصر قانونمداریِ پلیس راهور و اجرای دقیق ضوابط به راحتی قابل حل خواهد بود. به گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت اظهار کرد: فهم حقوقدانان از متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکتهای سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر، شرط...
پولنیوز - رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو می گوید: دفاتر ثبت اسناد به طور عملی هیچ کاری انجام نمی دهند و فقط هزینه اضافی از مردم دریافت می کنند.«سعید موتمنی» درباره ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا بسنده کردن به برگ صادره از نیروی انتظامی، افزود: هزینه بالای ثبت سند و تعویض پلاک زمینه سوء استفاده بسیاری را فراهم کرده است و بنابراین شاهد افزایش شکایت هایی از این دست به اتحادیه ها هستیم.وی با بیان اینکه افزایش هزینه ثبت سند شفاف نیست، گفت: برای نمونه هزینه ثبت سند پراید در سال 1382 حدود 200 هزار ریال(20 هزار تومان) بود، اما هم اکنون به پنج میلیون ریال(500 هزار تومان) افزایش یافته است و در این بین تنها...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست; سعید موتمنی روز چهارشنبه درباره ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا بسنده کردن به برگ صادره از نیروی انتظامی، افزود: هزینه بالای ثبت سند و تعویض پلاک زمینه سوء استفاده بسیاری را فراهم کرده است و بنابراین شاهد افزایش شکایت هایی از این دست به اتحادیه ها هستیم. وی با بیان اینکه افزایش هزینه ثبت سند شفاف نیست، گفت: برای نمونه هزینه ثبت سند پراید در سال 1382 حدود 200 هزار ریال(20 هزار تومان) بود، اما هم اکنون به پنج میلیون ریال(500 هزار تومان) افزایش یافته است و در این بین تنها خریدار و مصرف کننده است که از این افزایش قیمت ها متضرر می شود چرا که واسطه ها مبلغ...
رویداد۲۴-رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو می گوید: دفاتر ثبت اسناد به طور عملی هیچ کاری انجام نمی دهند و فقط هزینه اضافی از مردم دریافت می کنند.«سعید موتمنی»، درباره ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا بسنده کردن به برگ صادره از نیروی انتظامی، افزود: هزینه بالای ثبت سند و تعویض پلاک زمینه سوء استفاده بسیاری را فراهم کرده است و بنابراین شاهد افزایش شکایت هایی از این دست به اتحادیه ها هستیم.وی با بیان اینکه افزایش هزینه ثبت سند شفاف نیست، گفت: برای نمونه هزینه ثبت سند پراید در سال 1382 حدود 200 هزار ریال(20 هزار تومان) بود، اما هم اکنون به پنج میلیون ریال(500 هزار تومان) افزایش یافته است و در این بین تنها خریدار و...
به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛نقل و انتقال سند خودرو که فقط به صورت یک رویه قضایی در دفترخانهها انجام میشد نیاز به اصلاحاتی داشت تا این هزینه میلیاردی از جیب مردم خارج نشود و سرانجام اين اصلاحات با دخالت مجلس شورای اسلامی انجام شد. سالانه در کشور افراد زیادی برای نقل و انتقال سند خودرو به مراکز تعویض پلاک و صدور سند رسمی توسط پلیس مراجعه میكردند که البته بر اساس یک سنت قدیمی این افراد می بایست برای نقل و انتقال محضری هم به یک دفترخانه مراجعه كرده تا برگه سند دیگری را در این دفاتر به نام شخص خریدار تنظیم کنند. مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی...
به گزارش ایسکانیوز به نقل از ایرنا، موضوع ثبت سند خودرو که مساله ای ساده است در دست اندازهای مناقشات بی مورد برخی مسئولان قرار گرفته است، این مناقشه و اختلاف با حرف یک مسئول در مدت زمانی به حال خود رها شده و مسکوت می ماند و بعد از گذشت چند ماه بار دیگر با صحبت مسئولی دیگر، نقل محفل و سوژه رسانه ها می شود. در این بین برخی رسانه ها شروع به جانبداری از یک دستگاه کرده و آن دیگری در این کشاکش، خنثی عمل می کند و تنها انعکاس دهنده صحبت مسئولان است، اما مردم چه می گویند و چه می خواهند؟ کجای این داستان قرار دارند در حالی که هر یک از مسئولان حرف ها...
جنجال بر سر برگ سبزی که به عنوان سند از سوی پلیس راهور در هنگام خرید و فروش خودرو صار میشد و هزینهای که مالک برای ثبت سند در دفترخانه باید پرداخت میکرد دعوای حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور را رقم زد. کشمکش تا جایی بالا گرفت که سر انجان مجلس وارد گود شد و با بررسی قوانین موجود آب پاکی را روی ابهامات به وجود آمده ریخت و حق را به نیروی انتظامی داد. براساس مکاتبه فرمانده ناجا و مجلس برگ سبزی که پلیس در هنگام خرید و فروش خودر صادر میکند. قانونی است و ثبت خرید در دفتر خانه امری کاملاً اختیاری است. شروع یک دعوای حقوقی زمستان سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی قانونی دربارهٔ مالکیت...
دعوای حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور بر سر انتقال سند خودرو با نظر صریح مجلس به نفع نیروی انتظامی پایان یافت و ابهامات موجود در این زمینه برطرف شد. گروه جامعه_ آزاده خانی: جنجال بر سر برگ سبزی که به عنوان سند از سوی پلیس راهور در هنگام خرید و فروش خودرو صار میشد و هزینه ای که مالک برای ثبت سند در دفترخانه باید پرداخت می کرد دعوای حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور را رقم زد. کشمکش تا جایی بالا گرفت که سر انجان مجلس وارد گود شد و با بررسی قوانین موجود آب پاکی را روی ابهامات به وجود آمده ریخت و حق را به نیروی انتظامی داد. براساس مکاتبه فرمانده ناجا و مجلس...
تیننیوز | شب گذشته نیروی انتظامی اعلام کرد که قانون به ابهامات این مساله پایان داده و تنظیم ثبت سند خودرو به عهده پلیس است. به گزارش ایرنا، بعد ازگذشت ماه ها سکوت مسئولان و حتی رسانه ها در رابطه با تعیین تکلیف ثبت سند خودرو از طریق پلیس یا دفاتر ثبت اسناد رسمی که مورد مناقشه این دو نهاد بود، شب گذشته نیروی انتظامی اعلام کرد که قانون به ابهامات این مساله پایان داده و تنظیم ثبت سند خودرو به عهده پلیس است. به نظرمی رسد، پیش از اعلام خبر نیروی انتظامی مبنی برپایان ابهامات در زمینه ثبت سند خودرو، تفسیرماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد اختلاف دو نهاد پلیس و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور...
به گزارشخبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوانمحمدعلی کیلی عضو هیئت رئیسه مجلس در صحن علنی امروز (سه شنبه 13 تیر ماه) موارد اعلام وصولرا به شرح زیر قرائت کرد -لایحه قانونی موافقتنامه تشویق و سرمایه گذاری بین ایران و لوکزامبورگ -طرح عادی اصلاح قانون آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 و اصلاحات بعدی آن -طرح عادی استفساریه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انتهای پیام/