2024-04-25@04:53:21 GMT
۶۸ نتیجه - (۰.۰۰۱ ثانیه)
جدیدترین‌های «مزد توافقی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش قدس آنلاین، حدود ۱۰روز تا پایان سال باقی مانده است و تأکید نمایندگان کارگران تعیین عدد و رقم سبد معیشت و ورود به بحث مزد ۱۴۰۳ است. کارگری ها اعتقاد دارند دستمزد باید بتواند هزینه های معیشت کارگران را تأمین کند و از سوی دیگر دستمزد باید متناسب با ماده ۴۱قانون کار و تورم باشد. امسال چندین جلسه کمیته مزد ذیل شورای عالی کار تشکیل شد, اما به نتیجه ای مشخص منجر نشد, چرا که در جلسات ابتدای کمیته مزد بحث مزد منطقه ای مورد بررسی قرار گرفت. از دو جلسه قبل نیز با توجه به سبد ارائه شده از سوی انیستیتو تغذیه نیز کارگران نسبت به کاهش کالری اعتراض داشتند و بیان می کردند, ارائه این سبد غذایی...
عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران درباره جلسه امروز شورای عالی کار گفت: توافق بر روی کلیات و مبنای محاسبه سبد معیشت صورت گرفته است اما هنوز توافقی روی مبلغ نهایی انجام نشده است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ حدود 10روز تا پایان سال باقی مانده است و تأکید نمایندگان کارگران تعیین عدد و رقم سبد معیشت و ورود به بحث مزد 1403 است. کارگری ها اعتقاد دارند دستمزد باید بتواند هزینه های معیشت کارگران را تأمین کند و از سوی دیگر دستمزد باید متناسب با ماده 41قانون کار و تورم باشد. امسال چندین جلسه کمیته مزد ذیل شورای عالی کار تشکیل شد, اما به نتیجه ای مشخص منجر نشد, چرا که در...
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران ادامه دارد و هنوز توافقی حاصل نشده است. به گزارش مشرق، علی حسین رعیتی فرد امشب در حاشیه جلسه شورای عالی کار گفت: ۳۱۳ مین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت از صبح امروز برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده در وزارت کار در جریان است و هنوز توافقی حاصل نشده است. معاون روابط کار وزارت کار در مورد ارقامی که در برخی رسانه ها به نقل از افرادی درج شده، گفت: مذاکرات در جریان است، هر طرف ارقام پیشنهادی ارائه می کند، ولی هنوز رقمی برای تعیین سبد معیشت خانوار...
علی خدایی گفت: گسترش قرارداد‌های موقت باعث استثمار نیروی کار در سراسر کشور شده است و برخی کارگران را غیر رسمی نامیده‌اند تا آنها را استثمار کنند آنها در کارگاه‌های فاقد شناسنامه در بدترین شرایط کار بدون برخورداری از حداقل‌ها مشغول کار هستند. به گفته نایب رئیس شورای عالی کار، امروز عده‌ای به دنبال تصویب مزد توافقی در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و روستاها هستند که اگر در برابر آن سکوت شود این موضوع به سایر مناطق هم تسری پیدا خواهد کرد. ماده ۱۹۱ قانون کار می‌گوید: کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد. ۱۹ آبان ماه از طرح جدیدی رونمایی شد که تا آن...
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه در جلسه روز گذشته شورای عالی کار در وزارت کار نظرات شرکای سه گانه اجتماعی به خصوص نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح شد گفت: با وجود اشتراکات و نزدیکی نظر حاضرین در جلسه، در نهایت، توافقی حاصل نشد. اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره نشست دیروز دوشنبه در شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: دیشب نشست شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت و البته در غیاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و باوجوداینکه توافق نهایی صورت نگرفت، ولی نظرها به سمت توافق نهایی پیش رفت. وی...
اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: شب گذشته هفتمین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بدون حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گرچه توافق نهایی صورت نگرفته، اما به نظرم نظرها به سمت توافق پیش می‌رود. وی تأکید کرد: مسیر خوبی در مذاکرات پیگیری میشود، بحث‌ها جدی‌تر شده و هدف این است که به نقطه بهینه‌ای برسیم که هم منافع کارگران حفظ شود و هم به حفظ تولید و کارگاه‌ها کمک کند. آهنی‌ها گفت: جلسه شب گذشته شورای عالی کار با حضور معاون روابط کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، اعداد و...
ایران اکونومیست- رئیس کانون عالی کارفرمایی گفت: اگر امسال این توافق شود که از سال آینده بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد منطقه‌ای را برای صنایع مختلف اجرایی کنیم، هر توافقی که نمایندگان کارگری و دولت داشته باشند با آن مخالفتی نخواهیم داشت. حسین سلاح ورزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره تعیین کف دستمزد کارگران افزود: در این که وضع معیشت بخش عمده افراد جامعه به خصوص افرادی که مزد بگیر ثابت هستند در سال‌های اخیر به واسطه تورم، روز به روز سخت‌تر شده است هیچ شکی نیست. وی ادامه داد: هر سال بر اساس ماده 41 قانون کار در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان بخش کارفرمایان و...
علی خدایی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد طرح مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، اظهار کرد: اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی ارائه داده اند مبنی بر اینکه دستمزد در روستاها به صورت توافقی پرداخت شود؛ این مساله مورد اعتراض جامعه کارگری است زیرا اصول قوانین کار این است که این قوانین، حمایتی هستند. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: در این شرایطی که با وجود حداقل حمایت‌های قانونی، اغلب کارگاه‌ها قانون را رعایت نمی‌کنند و عملاً در برخی از مناطق کشور، کارگرها به استثمار گرفته شده اند، برداشتن حداقل‌های قانونی به خودی خود موجب میشود که بیشتر از این در حق کارگران ظلم شود. کارگر بالاجبار به خواست کارفرما...
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه با بیان اینکه مطرح‌شدن مزد منطقه‌ای و پرداخت دستمزد توافقی شیطنت کاملاً حساب‌شده است، گفت: امروزه واحدهای صنعتی در اثر کمبود نیروی کار دچار چالش شده‌اند و کارگران به دلیل در حداقل بودن دستمزد نمی‌توانند به حداقل امکانات اولیه زندگی از قبیل مسکن و... دست پیدا کنند. داود میرزایی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص مسئله مزد منطقه‌ای گفت: مطرح‌شدن مزد منطقه‌ای و پرداخت دستمزد توافقی یک شیطنت کاملاً حساب‌شده است. وی بابیان اینکه جامعه کارگری، کاملاً موافق توسعه و ایجاد اشتغال و آبادانی در روستاها و درنتیجه کاهش مهاجرت به شهر کارگران را خوشحال خواهد کرد، افزود: اما اضافه کردن هر ماده، تبصره جدید به ماده ۴۱ قانون کار، نشان‌گر نابودی حداقل‌های جامعه کارگری است. دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه افزود:...
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: به دلیل عوامل متعددی مانند افزایش مهاجرت از روستا به شهر و کم بودن مزد تعیین شده فعلی نسبت به درآمد تمام مشاغل کشور، تعیین مزد منطقه‌ای می‌تواند بزرگترین خطای ممکن باشد. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا، درباره آسیب‌های تعیین مزد منطقه‌ای و توافقی برای کارگران، اظهار کرد: معمولا وقتی هر سال نزدیک به زمان تعیین مزد کارگران می‌شویم موضوعاتی مثل مزد منطقه‌ای و توافقی مطرح میشود که این مباحث حاشیه‌ای برای به حاشیه بردن مطالبات جامعه کارگران است. وی افزود: برخی خواهان اجرای مزد منطقه‌ای هستند و مدتهاست هر ساله در این باره در شورای عالی کار بحث میشود و هر سال...
ایران اکونومیست- یک کارشناس حوزه کار معتقد است: با طرح هایی مثل پرداخت مزد توافقی به اسم ایجاد شغل نه تنها بیکاری پنج درصد نمی شود بلکه به زیان کارگر تمام می شود و مصداق این است که در شرایطی که بیکاری وجود دارد، دنبال بیکار کردن عده ای دیگر باشیم. حمید نجف درباره طرح توافقی کردن دستمزد و الحاق تبصره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد:شخصا معتقدم این کار خطرناکی است و به نفع جامعه کارگری نیست.می‌خواهند تبصره ای به ماده ۴۱ اضافه کنند که یکسری از کارگاه‌های کوچک را که مثلاً دارای ۳ یا ۵ نفر کارگر هستند از قانون کار خارج کنند و مزد آنها را به صورت توافقی در بیاورند.وی تصریح کرد: این کار...
رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به رقم ۱۱ میلیون تومانی هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران از تلاش برخی نمایندگان مجلس برای افزودن تبصره‌ای به ماده ۴۱ قانون کار انتقاد کرد و گفت:متاسفانه این اقدام در جهت منافع برخی کارفرمایان در حال جریان است و به هیچ وجه در حمایت از طبقه کارگر نیست. اینکه تصور کنیم این اقدام یک کار اجتماعی و خیرخواهانه است و مشکلی از جامعه کارگری حل می کند، اشتباه است. وی افزود: عده ای به اسم خیریه نذر اشتغال چند سالی است که می‌خواهند حداقل حقوق کارگر را از بین ببرند و تلاش دارند که این طرح را به ماده ۴۱ قانون کار اضافه کنند تا با رواج دستمزدهای...
بر اساس اعلام فعالان حوزه کارگری نمایندگان به دنبال این هستند که الزام به پرداخت حداقل دستمزدِ کامل را در بخش وسیعی از کشور از میان بردارند و مزد را به توافق میان کارگر و کارفرما منوط کنند اما رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: برداشته شدن قانون پرداخت حداقل دستمزد کامل در مناطق روستایی برای کارگران اصلاً مطرح نیست. خبرگزاری میزان - باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: نوزدهم آبان ماه از طرح جدیدی رونمایی شد که تا آن زمان توسط ۳۸ نماینده مجلس شورای اسلامی به امضا رسیده بود؛ در این طرح ماده ۴۱ قانون کار با افزودن یک تبصره به آن، به گونه‌ای اصلاح میشود که در کارگاه‌های روستاییِ زیر ده نفر، «مزد توافقی» جنبه قانونی پیدا کند. در واقع،...
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار درباره ارزان سازی نیروی کار در کشور گفت: این روزها کارگر ایرانی یکی از ارزان‌ترین نیرو‌های کار در دنیاست و گاهی هم می‌شنویم که بهترین جا برای سرمایه گذاری بر نیروی کار است مزد توافقی یکی از خیانت‌های جدید برای ارزان سازی نیروی کار است چرا که باعث کاهش دستمزد حداقلی کارگران میشود و نه تنها کمکی به ایجاد اشتغال نمی‌کند بلکه مهاجرت از روستا را افزایش می‌دهد. رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: مزد توافقی مهاجرت از روستا به شهرهای صنعتی و کلانشهر‌ها را افزایش می‌دهد و اندک نایی که برای روستاها باقی مانده است را می‌گیرد و رونقی که در روستاها...
به گزارش صدای ایران فتح الله بیات ، ضمن انتقاد از الحاق تبصره ای به ماده ۴۱ قانون کار، اظهار کرد: متاسفانه زمزمه‌هایی در مجلس تحت عنوان الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار مطرح است که موضوع تعیین دستمزد را در بخش روستایی آزاد و توافقی بگذارند اما این سیاستگذاری به سمت و سویی می رود که حداقل ها را از کارگران سلب می کند. وی ادامه داد: مدام فریاد می زنیم که نیروی کار باید امنیت شغلی داشته باشد تا بتواند امرار معیشت کند ولی می‌بینیم از آن طرف عده‌ای به دنبال توافقی کردن دستمزد نیروی کار هستند تا از این طریق همان حقوق حداقلی کارگر را هم از بین ببرند و در بازار اشتغال وارونه عمل...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، فتح الله بیات ضمن انتقاد از الحاق تبصره ای به ماده ۴۱ قانون کار، اظهار کرد: متاسفانه زمزمه‌هایی در مجلس تحت عنوان الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار مطرح است که موضوع تعیین دستمزد را در بخش روستایی آزاد و توافقی بگذارند اما این سیاستگذاری به سمت و سویی می رود که حداقل ها را از کارگران سلب می کند. وی ادامه داد: مدام فریاد می زنیم که نیروی کار باید امنیت شغلی داشته باشد تا بتواند امرار معیشت کند ولی می‌بینیم از آن طرف عده‌ای به دنبال توافقی کردن دستمزد نیروی کار هستند تا از این طریق همان حقوق حداقلی کارگر را هم از بین ببرند و در بازار...
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است طرفداران مزد توافقی دنبال از بین بردن حقوق حداقلی کارگر و نیروی کار هستند. او می گوید امروز هزینه های زندگی آنقدر سنگین شده که کسی حتی در یک روستای دور افتاده هم حاضر نیست در جایی کار کند که حقوق پایین به او بدهند. فتح اله بیات در گفت و گو با ایسنا، ضمن انتقاد از الحاق تبصره ای به ماده ۴۱ قانون کار، اظهار کرد:متاسفانه زمزمه‌هایی در مجلس تحت عنوان الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار مطرح است که موضوع تعیین دستمزد را در بخش روستایی آزاد و توافقی بگذارند اما این سیاستگذاری به سمت و سویی می رود که حداقل ها را از کارگران سلب می...
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مزد منطقه‌ای و مزد توافقی فراتر از مزد حداقلی است و نمی‌توان آنها را جایگزین حداقل مزد کارگران کرد نسبت به عواقب منفی این کار و رواج مهاجرت گسترده از روستاها به شهر‌ها هشدار داد. حمید حاج اسماعیلی، درباره طرح تعدادی از نمایندگان مجلس برای تعیین دستمزد توافقی و الحاق تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، ابراز عقیده کرد و گفت: این طرح دارای اشکال است، چون غیر از اینکه هزینه‌ها به صورت سراسری در همه کشور بالا است نباید فکر کنیم که در روستاها میشود با دستمزدهای پایین‌تر یک زندگی را اداره کرد.وی با بیان اینکه دوره زندگی با ارقام و اعدادی مثل ۵۰۰ هزار تومان دیگر گذشته است، ادامه داد: در...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،علی خدایی نایب رئیس شورای اسلامی عالی کار درباره طرح مجلس برای مزد توافقی گفت: ۳۸ نماینده پای این طرح را امضا کرده‌اند که کوچک‌ترین مطالعه‌ای پشت آن وجود ندارد و نظر حقوق‌دانان مجلس هم همین است که در بند یک آن عنوان کردند که طرح مزد توافقی باعث بهره‌کشی و استثمار نیروی کار خواهد شد. نایب رئیس شورای اسلامی عالی کار بیان کرد: طرحی که برخی نمایندگان مجلس آن را امضا کرده‌اند قصد دارد تبصره‌ی جدیدی را به ماده ۴۱ قانون کار الحاق کند که عنوانش این است کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر در روستاها از شمول ماده ۴۱ قانون کار خارج شوند و نیروی کار این کارگاه‌ها مزد را به صورت توافقی دریافت...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چند روزی از اعلام وصول طرح اصلاح قانون کار توسط برخی از نمایندگان مجلس می‌گذرد طرحی که قصد دارد تبصره‌ی دومی را به ماده ۴۱ قانون کار که می‌گوید شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید: ۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. ۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین...
حسین حبیبی از اصلاح قانون کار در مجلس خبر داد. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) گفت: سرانجام مجلس اصلاح قانون کار را با اضافه کردن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که مربوط به دستمزد است، استارت زد.وی افزود: مجلس با هدایت دستوری موسسه نظر اشتغال بدنبال دستمزد توافقی است که نتیجه‌اش استثمار و بهره‌کشی کارگران به ویژه کارگران روستایی است.به گفته حبیبی، کارگران این اصلاحات ضد کارگری را برنمی‌تابند و حتماً اعتراض خواهند کرد.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از همشهری، این نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حالی به اجرای مزد توافقی و کاهش دستمزد کارگران غیرحداقلی‌بگیر چراغ سبز نشان داده است که اجرای مزد توافقی و منطقه‌ای در شورایعالی کار پذیرفته نشده و کارگران با استناد به فاصله چشمگیر مزد و هزینه معیشت، اجرای این سیاست را به‌منزله استثمار نیروی کار در اقتصاد ایران دانسته‌اند. شرح ماجرا تا پیش از این، سازمان تأمین اجتماعی براساس فهرست بیمه ارسالی از کارفرما، اجازه نمی‌داد دستمزد نیروی کار با سابقه در هر کارگاه کمتر یا برابر با دستمزد سال قبل باشد و کارفرما مکلف بود افزایش دستمزد سالانه را برای همه کارگران خود اعمال کند؛ اما در نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، با ساده‌انگاری موضوع...
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه بخشنامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در مورد مزد توافقی ورودی سازمان تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد گفت: این بخشنامه بر علیه کارگران است و بی‌توجهی دولت به قشر کارگر را نشان می‌دهد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، درباره بخشنامه اخیر سازمان تأمین اجتماعی با موضوع مزد توافقی گفت: دولت همواره تمام تلاش خود را می‌کند تا جایی که می‌تواند امنیت خود را حفظ کند. این بخشنامه در راستای بی توجهی به شرایط کارگران است که برای دولت مهم نیست.وی با اشاره به خدمت رسانی ناشایست تأمین اجتماعی که مغایر با قوانین سازمان تأمین اجتماعی است گفت: کارگران از سر بی اطلاعی در توافقی...
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه بخشنامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در مورد مزد توافقی ورودی سازمان تامین اجتماعی را کاهش می دهد گفت: این بخشنامه بر علیه کارگران است و بی توجهی دولت به قشر کارگر را نشان می دهد. - اخبار اقتصادی - فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره بخشنامه اخیر سازمان تأمین اجتماعی با موضوع مزد توافقی گفت: دولت همواره تمام تلاش خود را می کند تا جایی که می تواند امنیت خود را حفظ کند. این بخشنامه در راستای بی توجهی به شرایط کارگران است که برای دولت مهم نیست.سودجویی کارفرمایان از یک بخشنامه تأمین اجتماعی/ مزد توافقی به‌ضرر کارگران تمام...
خبرگزاری آریا - بخشنامه تأمین اجتماعی دست کارفرمایان سودجو را برای " دستمزد توافقی" باز کرد, با این بخشنامه کارفرمایان اجازه دارند با قرارداد جدید سایر سطوح دستمزد را اضافه نکنند. به گزارش خبرگزاری آریا ، بحث «مزد توافقی» سال‌های سال است که میان کارفرمایان سودجو عملیاتی میشود. با این رسم تقریباً مرسوم در بسیاری از کارگاه‌ها نه‌تنها طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود بلکه همان افزایش دستمزد سالیانه که به‌نوعی در تأمین هزینه‌های سال بعد تأثیری ندارد و با این بهانه از سوی کارفرمایان سودجو به کارگران پرداخت نمی‌شود و کارفرمایان با این بهانه واهی و غیرانسانی که "خود کارگر راضی است و توافق کرده"، همان حق قانونیِ حداقلی را هم به کارگران نمی‌پردازند. در شرایطی که صف بیکاران روز به...
بخشنامه تأمین اجتماعی دست کارفرمایان سودجو را برای " دستمزد توافقی" باز کرد, با این بخشنامه کارفرمایان اجازه دارند با قرارداد جدید سایرسطوح دستمزد را اضافه نکنند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،بحث «مزد توافقی» سال های سال است که در میان کارفرمایان سودجو عملیاتی می شود. با این رسم تقریباً مرسوم در بسیاری از کارگاه‌ها نه تنها طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود بلکه همان افزایش دستمزد سالیانه که به نوعی در تأمین هزینه های سال بعد تأثیری ندارد و با این بهانه از سوی کارفرمایان سودجو به کارگران پرداخت نمی شود و کارفرمایان با این بهانه واهی و غیرانسانی که خود کارگر راضی است و توافق کرده، همان حق قانونیِ حداقلی را هم به کارگران...
به گزارش تسنیم، بحث «مزد توافقی» سال های سال است که در میان کارگران و کارفرمایان سودجو عملیاتی می شود. با این رسم تقریباً مرسوم در بسیاری از کارگاه‌ها نه تنها طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود بلکه همان افزایش دستمزد سالیانه که به نوعی در تأمین هزینه های سال بعد تأثیری ندارد و با این بهانه از سوی کارفرمایان سودجو به کارگران پرداخت نمی شود و کارفرمایان با این بهانه واهی و غیرانسانی که خود کارگر راضی است و توافق کرده، همان حق قانونیِ حداقلی را هم به کارگران نمی‌پردازند. در شرایطی که صف بیکاران روز به روز در حال افزایش است و با کرونا بیشتر هم شده است, کارگر انتخابی جز قبول توافق اجباری ندارد. چرا اگر این توافق را...
در شرایطی که دستمزد قانونی وزارت کار هم جوابگوی تأمین هزینه های زندگی کارگران نیست, هستند کارفرمایانی که به بهانه های واهی, حقوقی کمتر از وزارت کار را پرداخت می کنند و مدعی اند که دستمزد مورد رضایت کارگر است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحث «مزد توافقی» سال های سال است که در میان کارگران و کارفرمایان سودجو عملیاتی می شود. با این رسم تقریباً مرسوم در بسیاری از کارگاه‌ها نه تنها طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود بلکه همان افزایش دستمزد سالیانه که به نوعی در تأمین هزینه های سال بعد تأثیری ندارد و با این بهانه از سوی کارفرمایان سودجو به کارگران پرداخت نمی شود و کارفرمایان با این بهانه واهی و غیرانسانی...
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارفرمایان مدتهاست که به دنبالِ «فریز مزدی» هستند؛ در اولین جلسات شورایعالی کار که در اسفندماه سال قبل برگزار شد، کارفرمایان به بهانه بحران کرونا، از فریز دستمزد در سال ۹۹ دفاع کردند و ادعا کردند که «نمی‌توانند» از پس افزایش دستمزد کارگران بربیایند؛ حتی قبل از اولین جلسه، نمایندگان عالی کارفرمایان در نامه‌ای رسمی خطاب به وزارت کار، خواستار تثبیت دستمزد در سال ۹۹ شدند و درخواست نمودند باتوجه به شرایط ناگوار اقتصادی، مزد کارگران در سال جدید به هیچ وجه افزایش نیابد. در نهایت بعد از جلسات مکرر و طولانی، مزد کارگران برای سال ۹۹ فقط ۲۱ درصد افزایش یافت، درحالیکه نمودار تورم رسمی روی عدد ۴۱.۲ درصد ایستاده بود. کارگران و تشکل‌های کارگری...
به گزارش خبرنگار ایلنا، نه تنها دستمزد کارگران کافی نیست، بلکه این دستمزد ناکافی به موقع نیز پرداخت نمی‌شود. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) در ارتباط با لزوم پرداخت به موقع دستمزد کارگران می‌گوید: مقام معظم رهبری دردیدار تصویری ۱۷ اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر، ضمن تاکید بر پرداخت دستمزد عادلانه که همان ماده ۳۴ وبند ۱و۲ ماده ۴۱ قانون کار است، اعلام داشتند دستمزد باید منظم و بدون تاخیر باشد؛ این یعنی تحقق مواد ۳۵ الی ۴۳ و۴۸ ، ۴۹،۵۶، ۵۸ و ۵۹ قانون کار. وی ادامه می‌دهد: در این بخش اگر مطالبه‌گرانه برخورد کردیم ولی بازهم کارفرمایان دولتی وخصوصی به قانون عمل نکردند، چاره کار شکایت به ادارات کار است گرچه این روزها وزارت...
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار) در خصوص حمایت‌های مجلس شورای اسلامی از مزد منطقه‌ای اظهار داشت: این‌روزها سخن از دستمزد منطقه‌ای و توافقی زیاد شنیده میشود و اینکه علت تعطیلی کارگاه‌ها و افزایش بیکاری ناشی از حداقل دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار است. وی با طرح این پرسش که آیا مدعیان مزد منطقه‌ای یعنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌دانند که اگر مزد براساس مناطق محاسبه شود، باید رتبه‌بندی مناطق صورت بگیرد، گفت: مبنای رتبه‌بندی این است که هر منطقه دارای هزینه‌های معیشتی بیشتر باشد، باید مزد بیشتری بگیرد. آنوقت اتفاقی که می‌افتد مناطق موضع بحث همیشه مناطق خوب برخوردار بوده که دچار رشد و توسعه پایدار خواهند بود و مناطقی هم...
به گزارش خبرنگار ایلنا، مدتهاست که گفتمانِ مسلط و هژمونیکِ سرمایه‌سالاران و نئولیبرال‌های وطنی با کلیدواژه‌هایی مانندِ «اشتغالزایی» یا «حمایت از کارفرما» و «بهبود فضای کسب و کار» عجین شده است اما وقتی به فحوای باطنی همین کلیدواژه‌ها و معنایی که از آنها برداشت میشود، نگاهی بیاندازیم، چیزی نمی‌یابیم جز زدن از حق و حقوق کارگر! و کارگر هم مع‌الاسف نه صدای بلندی دارد و نه تشکل سازمان‌یافته و پرقدرتی که بتواند این حیله‌های مکررِ نئولیبرال‌های وطنی را نقش بر آب سازد! هزاران مانع بر سر راه تولید ملی وجود دارد و هزار سنگ پیش پای تولید انداخته‌اند و می‌اندازند اما باز هم تا صحبت از «اشتغالزایی» و «رونق کسب و کار» میشود؛ عده‌ای بی‌محابا چماق برمی‌دارند و بر سر...
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار اصفهان گفت: مزد توافقی نوعی برده‌داری نوین است که ما به جای بهبود شرایط کار، با قوانین اشتباه در حق کارگران اجحاف می‌کنیم. احمدرضا معینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با انتقاد از پیگیری برخی نمایندگان مجلس از طرحی با عنوان "خارج کردن روستاها و کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمولیت قانون کار"، اظهار کرد: این طرح بر اساس عملکرد مؤسسه نذر اشتغال در اصفهان مطرح است و خانم سعیدی و آقای فولادگر به دنبال جمع امضا برای آن هستند و مجلس به دنبال مزد توافقی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است. وی با بیان اینکه در حال حاضر مزد کنونی کارگران تنها کفاف پنج و یا ۱۰ روز ابتدای هر ماه یک...
عباس اورنگ با انتقاد از تلاش موسسات خیریه برای حذف حداقل دستمزد، به نمایندگان مجلس هشدار داد که اگر در این راه گام بردارند، فساد و آسیب‌های اجتماعی را گسترده کرده‌اند. آفتاب‌‌نیوز : تلاش برخی موسسات خیریه برای تغییر ماده ۴۱ قانون کار و توافقی نمودن دستمزد، یک تهدید جدی برای طبقه‌ی کارگر ایرانی‌ست؛ در شرایطی که کارگران ایرانی در تلاش برای ارتقای معیشتِ رو به افول خود هستند، عده‌ای با دستاویز قرار دادن رکود اقتصاد و نرخ پایین اشتغالزایی، در تلاشند حمایت‌های حداقلی قانون کار را مخدوش سازند.عباس اورنگ (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) بر این باور است که دست‌کاری ماده ۴۱ قانون کار و حذف الزامِ «حداقل دستمزد» هم معیشت طبقه‌ی کارگر را نابود می‌کند و هم فلسفه...
فتح اله بیات اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار صراحتا به تعیین حداقل مزد اشاره کرده و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران و بررسی سبد معیشت خانوار را دو ملاک اساسی تعیین مزد عنوان کرده است؛ بنابر این طرح مباحثی نظیر مزد توافقی یا مزد منطقه‌ای فرافکنی بیش نیست. وی ادامه داد: با وجود آن که می‌دانیم قانون کار تکلیف تعیین مزد کارگران را مشخص کرده اما هر سال هنگام آغاز جلسات دستمزد، عده‌ای موضوعات تکراری مزد توافقی و منطقه‌ای را پیش می‌کشند تا از پیگیری موضوع اصلی که تعیین دستمزد کارگران است، خارج شویم. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: امروز رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به سه میلیون تومان رسیده و...
یک کارشناس حوزه کار با هشدار به کسانی که به دنبال حذف حداقل‌های دستمزد در روستاها و شهرهای کوچک هستند، گفت: تا زمانی که قانون کار در راستای مزد توافقی اصلاح نشده، مجلس باید در برابر دیدگاه‌ها و طرح‌های خطرناکی که شأن و کرامت انسان‌ها را زیر سوال می‌برد، بایستد. آفتاب‌‌نیوز : حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مدتی است که بحث حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی و شهرهای کوچک را می‌شنویم که فارغ از دیدگاه و نیت طراحان و توجیه کمک‌های اشتغال به جای پرداخت دستمزد، باید دانست که اساسا طرح چنین مباحث و دیدگاه‌هایی بدون توجه به قوانین کشور قابلیت اجرا ندارد. متاسفانه زمینه پیدایش چنین افکاری ناشی از عدم رعایت مکانیسم‌های نظارتی در...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علیرضا حیدری درباره تعیین مزد منطقه‌ای یا توافقی برای کارگران، گفت: پس از تصویب قانون کار سابقه نداشته که در خصوص تعیین مزد منطقه‌ای یا مزد متناسب با صنایع در کشور مذاکره جدی صورت گرفته باشد، هرچند که قانون مجاز دانسته ولی شرکای اجتماعی تاکنون به این سمت نرفته‌اند؛ دو سال قبل هم موضوع مزد توافقی مطرح شد ولی شورا به این نتیجه رسید که امکان تعیین دستمزد توافقی به شکل جداگانه در کشور برای صنایع و مناطق مختلف وجود ندارد. وی افزود: زمانی می‌توانیم بحث منطقه‌ای شدن مزد را مطرح کنیم که شرایط جغرافیایی، اقلیمی و صنعتی را مدنظر قرار بدهیم و چنانچه بخواهیم وارد مبحث صنایع و جغرافیای مکان شویم باید...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، طرح «بسته حمایتی اشتغال روستایی» که از سوی یکی از نمایندگان اصفهان مطرح شده، بر حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی تاکید دارد و براساس این طرح، قرارداد دستمزد بین کارگر و کارفرما در روستا، توافقی می شود. حامیان این طرح که تحت عنوان «نذر اشتغال حامی بیکاران» در فضای مجازی فعالیت می کنند، از روستائیان می خواهند که در کلیپ های کوتاه یک دقیقه ای از زبان خود، از این طرح حمایت و آن را ارسال کنند و در مقابل از بین ۱۰۰ کلیپ اول به بهترین آن از نظر «احساس و مفهوم» مبلغ یک میلیون تومان از طرف مدیرعامل موسسه مذکور جایزه اهدا می شود. این تبلیغ گسترده...
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست مشترک شوراهای اسلامی کار سراسر کشور صبح امروز (دهم دی ماه) در محل دفتر کانون شوراهای اسلامی محور مرکز و غرب تهران در خیابان انقلاب برگزار شد. در این نشست علیرضا محجوب (نماینده مجلس شورای اسلامی) و علی بیگی (رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور حضور داشتند. در این جلسه؛ دستمزد سال ۹۸ کارگران، بحث مزد توافقی و تلاش‌های موسسه نذراشتغال برای از بین بردن حداقل دستمزد، رویکرد لایحه بودجه ۹۸ نسبت به سازمان تامین اجتماعی و اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار در مجلس شورای اسلامی توسط فعالان کارگری مورد بحث قرار گرفت.
یک کارشناس حوزه کار معتقد است چنانچه به این نتیجه برسیم که مزد کارگران به دلیل شرایط روز نیازمند تغییر است، بررسی و بازنگری آن باید در شورای عالی کار اتفاق بیفتد. او تاکید کرد به جای طرح موضوع تعیین مزد توافقی، بهتر است که قانون کار به درستی اجرا شود. علی اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که قانون منعی برای بازنگری دستمزد در میانه سال ندارد، گفت: از آنجا که مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد کارگران از طریق شورای عالی کار صورت می‌گیرد، بنابر این هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص تغییر، ترمیم یا بازنگری مجدد دستمزد نیز باید در شورا انجام شود. وی با تاکید بر ضرورت توجه به توافق سه جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران در...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، بر اساس پیشنهاد «حذف حداقل دستمزد کارگران مناطق روستایی» یا به عبارتی «مزد چندگانه» تحت عنوان «بسته حمایتی برای اشتغال در روستاها»، قرار است با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالانه در شورای عالی کار تاکید دارد، کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر، از شمول حداقل مزدی که سالانه در شورای عالی کار تعیین می شود، خارج شوند. بر اساس این طرح پیشنهادی، پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل در روستاها صرفا بر اساس قرارداد بین کارگر و کارفرما خواهد بود و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به...
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیشنهاد «حذف حداقل دستمزد کارگران مناطق روستایی» یا به عبارتی «مزد چندگانه» تحت عنوان «بسته حمایتی برای اشتغال در روستاها»، قرار است با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالانه در شورای عالی کار تاکید دارد، کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر، از شمول حداقل مزدی که سالانه در شورای عالی کار تعیین می شود، خارج شوند. بر اساس این طرح پیشنهادی، پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل در روستاها صرفا بر اساس قرارداد بین کارگر و کارفرما خواهد بود و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است. به عبارتی...
ناصر چمنی (نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه در جامعه‌ای که بخش عمده‌ای از قانون کار در آن اجرا نمی‌شود، صحبت کردن در مورد مزد توافقی نه تنها خیانت به جامعه کارگری بلکه خیانت به کشور است، اظهار داشت: مبحث مزد توافقی تا به حال چندین بار مطرح شده است اما بنا به وضعیت اقتصادی کشور و در شرایطی که عرضه و تقاضا از نظر کاری یکسان نیست، برداشتن حداقل مزد شرایطی را به وجود می‌آورد که صاحب سرمایه راحت‌تر بتواند کارگر را استثمار کند. این فعال کارگری خاطرنشان کرد: این نوع اقدامات از برده‌داری نوین هم فراتر است. در صورتی که حداقلی‌ترین حمایت‌های قانون کار نیز حذف شود، تامین حق کارگران مشکل‌تر...
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با «مزد چندگانه» که در روزهای اخیر خبرساز شده؛ با انتقاد از رویکرد برخی از نهادها و حامیان آنها در بلوک‌های قدرت و ثروت می‌گوید: افرادی قصد دارند در قالب شعارهای مردم فریب، مانند ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، سطح دریافتی حداقل دستمزد را به پایین‌تر حد ممکن تنزل دهند و ادعایشان این است که جوانان تمایل دارند کمتر از حداقل را بگیرند ولی بیکار نشوند؛ حتی گستاخانه می‌گویند نیروی جویای کار حاضر است ماهیانه سیصدهزار تومان بگیرد! وی با بیان اینکه این تفکر خطرناک که حداقل دستمزد؛ مانع از اشتغال است، در حال فراگیر شدن است و باید مراقب باشیم، می‌افزاید: عده‌ای قصد دارند از مقابل...
به گزارش خبرنگار ایلنا، مبارزه با حداقل دستمزد به عنوانِ «مانع شکوفایی اشتغال» یکی از اصلی‌ترین اهداف طرفداران اقتصاد بازار است. در ایران نیز این نظریه، طرفداران خود را دارد؛ طرفدارانی که از هیچ تلاشی برای به کرسی نشاندن خواسته‌های خود فروگذار نمی‌کنند. از لابی کردن با نمایندگان مجلس گرفته تا نفوذ در بدنه دولت و اِعمال فشار برای ارسال لوایح مخدوشِ قانون کار. مهم‌ترین استدلال مخالفانِ «حداقل دستمزد» این است: حداقل دستمزد مانعِ «انعطاف» در بازار کار است و اجازه نمی‌دهد کارگاه‌های کوچک و متوسط به حیات خود ادامه دهند. بد نیست این استدلال را از زاویه‌ی یکی از اصلی‌ترین متولیان مبارزه با حداقل دستمزد یعنی «موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)» ببینیم. این موسسه طرح‌های مختلفی در...
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟