Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-04-24@01:55:01 GMT
۸۶ نتیجه - (۰.۰۰۱ ثانیه)

جدیدترین‌های «مشاغل غیرمستمر»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
    روزنامه ایران: در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کار در سال‌های اخیر دولت برای ساماندهی مشاغل غیرمستمر چندمنظوره به وزارت کار مهلت یک ماه داده است. انتظار، انتظار و انتظار... واژه‌ای است که هیچگاه از ذهن یک کارگر خارج نمی‌شود؛ همین موضوع ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیر مستمر نمونه عینی این ماجراست. موضوعی که سال 97 آن هم در اولین ماه تابستان همان سال، پیش‌نویس آن تهیه شد تا در دولت روحانی به تصویب برسد، اما انگار باز تقدیر کارگران مسیر دیگری را برای آنها برگزید و به بایگانی سپرده شد. حالا، اینجا و پس از یک سال و اندی از عمر دولت سیزدهم بار دیگر ساماندهی این مشاغل در دستور کار وزارت...
    مطابق مصوبه شورای عالی اشتغال وزارت کار مکلف است "سازوکار ساماندهی مشاغل غیر مستمر چند منظوره" را در راستای صیانت از نیروی کار و هویت بخشی مشاغل حوزه خدمات خانگی ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب شورای عالی اشتغال برساند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هشتاد و سومین جلسه شورای عالی اشتغال (سومین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم) به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 1401.08.03 برگزار شد که دارای 9 مصوبه بود؛ این مصوبات پس از تایید و توشیح رئیس جمهورتوسط  مرتضوی  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاه های اجرایی و نهادهای ذی ربط ابلاغ گردید.در این مصوبه آمده است: وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارتخانه...
    رویداد۲۴ شاه کرمی معاون روابط کار وزارت کار در نشست خبری با اشاره به اینکه دستمزد کارگران در کمیته دستمزد که یکی از کمیته‌های زیرمجموعه وزارت کار است در حال بررسی است، اظهار کرد: براساس ماده ۴۱ قانون کار قرار است هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد تعیین و سپس در شورای عالی کار عدد و رقم دستمزد نهایی شود. وی ادامه داد: هزینه سبد معیشت کارگران قرار است متناسب با اطلاعات مرکز آمار بدست آید و اوایل هفته آینده در نشست کمیته مزد رقم سبد معیشت کارگران تعیین شود. معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه یکی از موارد مهم در تعیین دستمزد توجه به حفظ مشاغل موجود است، گفت: بحث‌های کارگران و کارفرمایان در کمیته دستمزد...
    به گزارش خبرنگار مهر، حاتم شاکرمی امروز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه در نشست خبری با موضوع تصویب آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار که هفته گذشته به تصویب هیأت دولت رسید، گفت: از سال ۱۳۶۹ که قانون کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید در تبصره یک ماده ۷ قانون کار تکلیف شده بود دولت نسبت به تهیه آئین نامه این تبصره اقدام کند که بر اساس آن باید سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با کارگران در مشاغل پروژه‌ای و غیرمستمر اقدام می‌شد. وی ادامه داد: متأسفانه به دلایل متعددی طی حدود ۳۰ سال گذشته از تصویب قانون کار این آئین نامه تدوین نشد که در نهایت در زمان آقای شریعتمداری تعیین تکلیف کارگران مشاغل غیرمستمر در...
      به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، فرامرز توفیقی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر تعیین تکلیف قراردادهای موقت نیروی کار در مشاغل پروژه‌ای و غیرمستمر، اظهار داشت: این که دولت بعد از سال‌ها نسبت به تعیین تکلیف آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار اقدام کرده است یک گام مثبت تلقی می‌شود؛ اما شخصاً معتقدم دولت باید علاوه بر تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت، نسبت به تعیین «حداقل مدت» قراردادهای موقت نیز اقدام می‌کرد. وی با بیان اینکه بر اساس این آئین نامه، امنیت شغلی همچنان کارگران مشاغل پروژه‌ای مانند سدسازی را در ۴ سال نخست فعالیت تهدید می‌کند، افزود: باید بررسی کنیم چند درصد از کارگران ما در مشاغل پروژه‌ای و...
    هیات وزیران در آخرین جلسه خود به پیشنهاد وزارت کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد را ۴ سال تمام تعیین کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا هیات وزیران در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران، با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کار در سال‌های اخیر و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار آیین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، تصویب کرد. بر این اساس در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه وجود داشته حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه محاسبه خواهد شد. در همین راستا وزیر کار در حساب توئیتر خود نوشت: «در...
    آفتاب‌‌نیوز : هیات وزیران در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران، با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کار در سال‌های اخیر و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار آیین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، تصویب کرد. بر این اساس در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه وجود داشته حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه محاسبه خواهد شد. در همین راستا وزیر کار در حساب توئیتر خود نوشت: «در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر، به پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری ایران،...
    پول نیوز - محمد شریعتمداری از تعیین سقف انعقاد قرارداد موقت با کارگران مشاغل پروژه ای در راستای ارتقای امنیت شغلی خبر داد. به گزارش پول نیوز، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: «در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه امروز دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر، به پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله‌ی جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت چهار سال تعیین شد.»ساماندهی قراردادهای موقت در قالب تبصره یک ماده ۷ قانون کار در دستور کار وزارت کار قرار گرفت به طوری که در زمان...
    به گزارش جماران؛ محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: «در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه امروز دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر، به پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله‌ی جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت چهار سال تعیین شد.»
    به گزارش مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: «در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه امروز دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر، به پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله‌ی جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت چهار سال تعیین شد.» به گزارش خبرنگار مهر، ساماندهی قراردادهای موقت در قالب تبصره یک ماده ۷ قانون کار در دستور کار وزارت کار قرار گرفت به طوری که در زمان علی ربیعی آئین نامه آن به دولت ارائه شد. بر این اساس در تیرماه سال گذشته، با جلسات مشترک...
      به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، کورش یزدان درباره آخرین وضعیت اجرای آیین نامه امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر اظهار داشت: خوشبختانه در راستای ارتقای سطح امنیت شغلی این گروه از کارگران که البته ذیل تبصره یک ذیل ماده ۷ قانون کار نیز تکلیف شده است، آیین نامه ای در سال گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شد. وی با بیان اینکه آیین نامه امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شده و در نوبت تصویب در هیأت وزیران قرار دارد، گفت: مشاغل غیرمستمر مربوط به کارگاه‌هایی است که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده و ماموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می رسد. پروژه های سدسازی،...
    قانون کار ۲۹ سال پیش تکلیفی را بر عهده دولت گذاشت که بر اساس آن امنیت شغلی کارگرانی که در مشاغل غیرمستمر فعالیت می‌کنند، تامین شود.مشاغل غیرمستمر به مشاغلی اطلاق می‌شود که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده‌اند و این ماموریت در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد. پروژه‌های سدسازی، راه‌سازی، ساخت کارخانه و نظایر آنها، از جمله مشاغل غیرمستمر هستند.اما موضوعی که طی سه دهه گذشته از تصویب قانون کار بلاتکلیف مانده، تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار و تامین امنیت شغلی برای کارگران این مشاغل است.بر اساس این تبصره قانونی، وزارت کار از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ مکلف بود، در راستای امنیت شغلی نیروی کار، «آیین‌نامه حداکثر مدت قرارداد موقت برای کار‌هایی که طبیعت...
    حاتم شاکرمی روز یکشنبه در خصوص تعیین تکلیف قراردادهای موقت کاربه خبرنگار ایرنا، گفت: برابر قانون کار دو نوع قرارداد وجود دارد، دائم و موقت. در سال ۱۳۷۲ بخشنامه‌ای صادر شده و قراردادهای موقت به رسمیت شناخته شده است. امروز در کنار معیشت، امنیت شغلی همواره از دغدغه‌های کارگران است.  براین اساس در شهریورماه سال ۱۳۹۵ «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت در بخشنامه ۱۱ بندی امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید را ابلاغ کرد، بخشنامه‌ای که مشخص ساخت سطح بهره وری نیروی کار با شکنندگی قراردادهای کار و فقدان امنیت شغلی کاهش می‌یابد. موضوع ساماندهی قرار دادهای موقت در بند ۱۰ این بخشنامه تصریح شده که  در مشاغلی با ماهیت مستمر یاد شده  و همچنین ضابطه‌مند کردن قراردادهای کار پاره...
    تهران- ایرنا- با وجود تدوین آیین‌نامه «ساماندهی امنیت شغلی مشاغل غیرمستمر»، 29 سال پس از تصویب قانون کار و ارسال آن در تیر ماه سال گذشته به هیأت وزیران، همچنان خبری از تصویب آن نیست. در زمان تصویب قانون کار در سال 1369، در ماده (7) این قانون که به قرارداد کار و شرایط انعقاد آن اشاره دارد، به صراحت تاکید شده تا در راستای امنیت شغلی نیروی کار، «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد». به‌رغم تاکید قانون کار بر تعیین تکلیف مدت انعقاد قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر و تعیین سقف زمانی برای انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار این مشاغل، اما...
    حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد سه سال تمام شمسی تعیین شده و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر اعم از اینکه به صورت متوالی یا متناوب باشد ممنوع است. ۰۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۴ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، کمتر از 3ماه به پایان سال باقی مانده است و یکی از نگرانی های کارگران در کنار پرداخت به موقع حقوق ،عیدی و سنوات پایان یافتن قرارکار یکی از دغدغه های کارگران است. کارگران مشاغل غیر مستمر از جمله کارگرانی هستند که با مشکلات متعددی همراه هستند و امید دارند تا با این...
     به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس ماده ۲ آیین نامه قرارداد کارگران مشاغل غیر مستمر، حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که ماهیت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، ۳ سال تمام شمسی است و انعقاد قرارداد موقت بیش از ۳ سال برای این قبیل کار‌ها با هر تعداد کارگر اعم از اینکه به صورت متوالی یا متناوب باشد، ممنوع است. بیشتر بخوانید: حوادث ناشی از کار چیست؟  در ماده ۳ آیین نامه تاکید شده است: قرارداد کار کارگر یا کارگرانی که به صورت متوالی یا متناوب برای انجام «کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارند»، پس از گذشت ۳ سال از تاریخ ایجاد آن کار یا تا تا پایان کار، دائمی محسوب خواهد شد و...
      به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، با وجود گذشت ۲۸ سال از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ و پیش بینی ساماندهی شغلی کارگران در این قانون، اما همچنان زور قراردادهای موقت بر قراردادهای دائم می‌چربد. فعالان کارگری معتقدند از دهه ۷۰ قراردادهای موقت رواج پیدا کرد و امروز بالغ بر ۹۵ درصد از قراردادهای کار در مشاغل مستمر و غیرمستمر، به صورت موقت بین کارگر و کارفرما منعقد می شود. اما تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار به ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر اشاره دارد که بر اساس آن تدوین آیین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در «مشاغل غیرمستمر» بر عهده وزارت کار گذاشته شد. اکنون پس از ۲۸...
    به گزارش خبرنگار مهر، با وجود گذشت ۲۸ سال از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ و پیش بینی ساماندهی شغلی کارگران در این قانون، اما همچنان زور قراردادهای موقت بر قراردادهای دائم می‌چربد. فعالان کارگری معتقدند از دهه ۷۰ قراردادهای موقت رواج پیدا کرد و امروز بالغ بر ۹۵ درصد از قراردادهای کار در مشاغل مستمر و غیرمستمر، به صورت موقت بین کارگر و کارفرما منعقد می شود. اما تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار به ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر اشاره دارد که بر اساس آن تدوین آیین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در «مشاغل غیرمستمر» بر عهده وزارت کار گذاشته شد. اکنون پس از ۲۸ سال، تدوین سازوکار قانونی ساماندهی شغلی...
    در حال حاضر آمار غیر واقعی شاغلین و روند رو به رشد قراردادهای سفید یکی از مشکلات اصلی قراردادها است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تصویب آیین نامه قرارداد موقت می تواند گامی در جهت حل دغدغه جامعه کارگری باشد. ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۵ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان 97جمعیت شاغلین 10 ساله و بیشتر در این فصل 23 میلیون و 956 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل158 هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که درتابستان 1397، بخش خدمات با 49.5 درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب...
    آیین‌نامه تعیین سقف زمانی برای قرادادهای موقت در مشاغل غیر مستمر از تیرماه سال ۹۷ از سوی ربیعی به دفتر جهانگیری ارسال شد، اما با تغییر و تحول در سکاندار وزارت کار این آیین نامه هنوز در دولت معطل تصویب است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تسنیم،در شرایطی که رکود در اقتصاد ایران سایه انداخته است و همین موضوع باعث کند شدن روند تولید داخلی شده است، یکی از مباحثی که بیشتر از گذشته جدی می شود بحث وضعیت قراردادهای کاری کارگران است. کارگران که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی شاه بیت اقتصادی کشور هستند، علاوه بر اینکه در شرایط رکود از نظر معیشتی دچار مشکل می شوند، در کنار نداشتن امنیت شغلی ،...
    پیش‌نویس آیین‌نامه «تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت کار در مشاغل غیرمستمر» که پس از ۲۸سال از تصویب قانون کار، معطل مانده بود، به زودی در دولت تعیین تکلیف می‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، علی ربیعی «آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد» را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود. تدوین آیین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر، در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار بر عهده وزارت کار بود که در ادوار مختلف، به فراموشی سپرده شد تا سرانجام پس از ۲۸ سال...
    به گزارش مهر، علی ربیعی «آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد» را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود. تدوین آیین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر، در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار بر عهده وزارت کار بود که در ادوار مختلف، به فراموشی سپرده شد تا سرانجام پس از ۲۸ سال از زمان تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹، قراردادهای کارگران این نوع مشاغل تعیین تکلیف شود. بر اساس ماده ۲ این آیین نامه، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها...
    پیش‌نویس آیین‌نامه «تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت کار در مشاغل غیرمستمر» که پس از ۲۸سال از تصویب قانون کار، معطل مانده بود، به زودی در دولت تعیین تکلیف می‌شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی ربیعی «آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد» را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود. تدوین آیین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر، در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار بر عهده وزارت کار بود که در ادوار مختلف، به فراموشی سپرده شد تا سرانجام پس از ۲۸ سال...
    پیش‌نویس آیین‌نامه «تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت کار در مشاغل غیرمستمر» که پس از ۲۸سال از تصویب قانون کار، معطل مانده بود، به زودی در دولت تعیین تکلیف می‌شود. به گزارش مشرق، علی ربیعی «آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد» را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود. تدوین آیین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر، در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار بر عهده وزارت کار بود که در ادوار مختلف، به فراموشی سپرده شد تا سرانجام پس از ۲۸ سال از زمان تصویب این قانون در...
    کمیته روابط کار شورای عالی کار در آخرین نشست خود، ضمن تصویب کلیات آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، مشاغل پشتیبانی، پروژه‌های عمرانی، کارهای ساختمانی و کارگاه‌هایی که با ماهیت غیرمستمر تشکیل می‌شوند را جزو کارهای موقت تعریف کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، علی خدایی ـ رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ـ  درباره تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در کمیته روابط کار اظهار کرد: کمیته روابط کار شورای عالی کار تاکنون چند جلسه برای بررسی و تهیه و تدوین آیین‌نامه مذکور و تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای با جنبه غیر مستمر تشکیل داده و نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادات خود را مطرح کردند. وی ادامه داد:...
    ساعت24- کمیته روابط کار شورای عالی کار در آخرین نشست خود، ضمن تصویب کلیات آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، مشاغل پشتیبانی، پروژه‌های عمرانی، کارهای ساختمانی و کارگاه‌هایی که با ماهیت غیرمستمر تشکیل می‌شوند را جزو کارهای موقت تعریف کرد. علی خدایی ـ رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ـ درباره تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در کمیته روابط کار اظهار کرد: کمیته روابط کار شورای عالی کار تاکنون چند جلسه برای بررسی و تهیه و تدوین آیین‌نامه مذکور و تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای با جنبه غیر مستمر تشکیل داده و نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادات خود را مطرح کردند. وی ادامه داد: در طول جلسات تمهیداتی اندیشیده شد تا به...
    کمیته روابط کار، بالاخره پس از چانه‌زنی‌های بسیار، تعریف مشخصی از مشاغل غیرمستمر ارائه داد و تعیین سقف زمانی برای قرارداد در این نوع کارها نیز به تصمیم نهایی وزیر کار و تصویب هیئت وزیران موکول شد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در این بین، اما نماینده کارگران در این کمیته از توافق طرفین بر سقف سه سال خبر داده و البته، پیشنهادات دیگری نیز از سوی نماینده کارفرمایان مطرح است. ‌موضوع چه بود؟ تبصره یک ماده 7 قانون کار می‌گوید باید سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر تعیین شود؛ قانونی که نزدیک به سه دهه وجود داشته، اما تا امروز اجرا نشده است. نمایندگان کارفرمایی در این سال‌ها معتقد بودند «مشاغل...
      به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، احمد مشیریان درباره جزئیات نشست سه جانبه عصر دیروز کارگروه «روابط کار» شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد گفت: این نشست مشترک با رعایت سه جانبه گرایی در ادامه جلسات گذشته کارگروه، به منظور جمع بندی در خصوص تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر تشکیل شد که در این نشست با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار کلیات آیین نامه به تصویب رسید. وی با بیان اینکه نمایندگان کارفرمایی و کارگری در خصوص تعیین حداکثر مدت اشتغال موقت نیروی کار در مشاغل غیرمستمر و دائمی شدن قرارداد پس از اتمام مدت...
    پس از تشکیل دو نشست نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با کارگران مشاغل غیرمستمر، امروز سومین نشست کارگروه با حضور«معاون روابط کار»وزیر تشکیل می‌شود. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، به دلیل نبود الزام قانونی برای کارفرمایان مشاغل غیرمستمر، هیچ ضابطه زمانی مشخصی برای انعقاد قرارداد بین کارگران و کارفرمایان در این نوع از مشاغل وجود ندارد که این موضوع منجر به رواج قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر شده است. این در حالی است که دولت در تبصره یک ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مکلف به تدوین آیین نامه ای برای تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با کارگران در مشاغل غیرمستمر شده بود که اکنون بعد از حدود ۲۸...
    به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل نبود الزام قانونی برای کارفرمایان مشاغل غیرمستمر، هیچ ضابطه زمانی مشخصی برای انعقاد قرارداد بین کارگران و کارفرمایان در این نوع از مشاغل وجود ندارد که این موضوع منجر به رواج قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر شده است. این در حالی است که دولت در تبصره یک ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مکلف به تدوین آیین نامه ای برای تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با کارگران در مشاغل غیرمستمر شده بود که اکنون بعد از حدود ۲۸ سال، تدوین این آیین نامه در دستور کار قرار گرفته است. عدم الزام قانونی کارفرمایان برای انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار در این نوع مشاغل باعث شده به رغم اشتغال طولانی مدت نیروی کار در یک...
      به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، هادی ابوی با اشاره به جلسه امروز کمیته روابط کار شورای عالی کار که با هدف تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار برگزار می‌شود، اظهار کرد: وزارت کار به دنبال این است که تبصره یک ماده ۷ را اجرایی و حداکثر مدت موقت برای مشاغل با ماهیت غیرمستمر را تعیین کند و لذا بحث اصلی این است که مشاغل و کارگاه‌هایی که ماهیت و فعالیت آن‌ها موقتی است، اعلام کنیم. وی ادامه داد: در تبصره دو ماده ۷ قانون کار نیز تاکید شده است در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، چنانچه مدت در قرارداد ذکر نشود، آن قرارداد باید دائمی تلقی شود. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های...
    ساعت24-بر اساس پیشنهاد وزارت کار، کارفرمایانِ مشاغل غیرمستمر، از سال چهارم اشتغال کارگر، موظف به انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار هستند که نمایندگان کارفرمایی با این پیشنهاد مخالفت کردند. به زعم نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری، رواج قراردادهای موقت با نیروی کار، مهمترین دغدغه کارگران است؛ به طوری که حتی اهمیت آن را از معیشت نیروی کار بیشتر می‌دانند. افزایش قراردادهای موقت و بی ضابطه طی حدود سه دهه گذشته، امنیت شغلی نیروی کار را خدشه دار کرده تا این موضوع به مهمترین دغدغه کارگران تبدیل شود و امروز آمار قراردادهای موقت به حدود ۹۶ درصد برسد که بخشی از این کارگران، در مشاغل مستمر و برخی در مشاغل غیرمستمر فعالیت می‌کنند؛ به عبارتی فقط ۴ درصد از جمعیت...
    به گزارش جهان نيوز، به زعم نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری، رواج قراردادهای موقت با نیروی کار، مهمترین دغدغه کارگران است؛ به طوری که حتی اهمیت آن را از معیشت نیروی کار بیشتر می‌دانند. افزایش قراردادهای موقت و بی ضابطه طی حدود سه دهه گذشته، امنیت شغلی نیروی کار را خدشه دار کرده تا این موضوع به مهمترین دغدغه کارگران تبدیل شود و امروز آمار قراردادهای موقت به حدود ۹۶ درصد برسد که بخشی از این کارگران، در مشاغل مستمر و برخی در مشاغل غیرمستمر فعالیت می‌کنند؛ به عبارتی فقط ۴ درصد از جمعیت ۱۳ میلیونی کارگران کشور اعم از مشاغل مستمر و غیرمستمر با قرارداد دائم فعالیت می‌کنند! هر چند تکالیف قانونی ساماندهی قراردادهای کار، در ماده ۷...
    مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به دستور جلسه بعدی شورای عالی کارگفت:نمایندگان کارگری با پیشنهاد انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر بعد از ۳سال، موافقت کردند؛ اما کارفرمایان مخالفت کردند. ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۵ اقتصادی کار آفرینی نظرات اسماعیل ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره جلسه روز گذشته کارگروه روابط کار گفت: این نشست با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت به منظور تدوین آیین نامه تعیین حداکثر مدت قرار داد موقت در مشاغل غیر مستمر به نتایج خوبی دست یافتیم و در خصوص بندهای مختلف توافق حاصل شد.  وی با بیان اینکه مهمترین...
      به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، به زعم نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری، رواج قراردادهای موقت با نیروی کار، مهمترین دغدغه کارگران است؛ به طوری که حتی اهمیت آن را از معیشت نیروی کار بیشتر می‌دانند. افزایش قراردادهای موقت و بی ضابطه طی حدود سه دهه گذشته، امنیت شغلی نیروی کار را خدشه دار کرده تا این موضوع به مهمترین دغدغه کارگران تبدیل شود و امروز آمار قراردادهای موقت به حدود ۹۶ درصد برسد که بخشی از این کارگران، در مشاغل مستمر و برخی در مشاغل غیرمستمر فعالیت می‌کنند؛ به عبارتی فقط ۴ درصد از جمعیت ۱۳ میلیونی کارگران کشور اعم از مشاغل مستمر و غیرمستمر با قرارداد دائم فعالیت می‌کنند! هر چند تکالیف قانونی ساماندهی قراردادهای...
    بر اساس پیشنهاد وزارت کار، کارفرمایانِ مشاغل غیرمستمر، از سال چهارم اشتغال کارگر، موظف به انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار هستند که نمایندگان کارفرمایی با این پیشنهاد مخالفت کردند. خبرگزاری مهر: به زعم نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری، رواج قرارداد‌های موقت با نیروی کار، مهمترین دغدغه کارگران است؛ به طوری که حتی اهمیت آن را از معیشت نیروی کار بیشتر می‌دانند.افزایش قرارداد‌های موقت و بی ضابطه طی حدود سه دهه گذشته، امنیت شغلی نیروی کار را خدشه دار کرده تا این موضوع به مهمترین دغدغه کارگران تبدیل شود و امروز آمار قرارداد‌های موقت به حدود ۹۶ درصد برسد که بخشی از این کارگران، در مشاغل مستمر و برخی در مشاغل غیرمستمر فعالیت می‌کنند؛ به عبارتی فقط ۴ درصد از جمعیت...
    به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ احمد مشیریان، درباره آخرین وضعیت تدوین آیین‌نامه ساماندهی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر گفت: روز دوشنبه، جلسه نهایی کمیته فرعی شورای عالی کار برای جمع‌بندی این آیین نامه با حضور نماینده وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شود. او افزود: پس از جمع بندی کارگروه، آیین‌نامه برای اعمال نظر نهایی به وزیر کار ارجاع داده خواهد شد و پس از آن طبق قانون برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌شود. معاون وزیر کار، درباره کلیات آیین نامه ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر گفت: بر اساس آنچه که در تبصره یک ماده ۷ قانون کار تکلیف شده، در این آیین نامه «مدت مشخص برای انعقاد قرارداد موقت» با نیروی کار در شغل‌های غیرمستمر مشخص...
    تدوین آیین‌نامه تعیین سقف زمانی برای انعقاد قراردادهای موقت کار در مشاغل غیرمستمر در حالی در دستورکار قرار گرفت که پیشنهاد دولت، قرارداد دائم با کارگران در صورت اشتغال ۳ سال در یک پروژه است. به گزارش مهر، سرانجام پس از حدود ۲۸ سال از زمان تصویب قانون کار، قرار است به منظور تامین امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، در خصوص تبصره یک ماده ۷ این قانون مبنی بر «تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر» تصمیم گیری شود. به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهمترین مسائلی که نیروی کار را تهدید می کند، انعقاد قراردادهای موقت با کارگران در مشاغل غیرمستمر است که تدوین آیین نامه آن، باید طی ۲۸ سال گذشته تعیین تکلیف می‌شد؛ اما دولت‌های مختلف نسبت به...
    به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ سرانجام پس از حدود ۲۸ سال از زمان تصویب قانون کار، قرار است به منظور تامین امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، در خصوص تبصره یک ماده ۷ این قانون مبنی بر «تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر» تصمیم گیری شود. به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهمترین مسائلی که نیروی کار را تهدید می کند، انعقاد قراردادهای موقت با کارگران در مشاغل غیرمستمر است که تدوین آیین نامه آن، باید طی ۲۸ سال گذشته تعیین تکلیف می‌شد؛ اما دولت‌های مختلف نسبت به تدوین این تبصره از قانون کار، اقدام نکردند. در واقع، مشاغل غیرمستر به مشاغلی گفته می شود که طی یک بازه زمانی به سرانجام می رسند که این مشاغل عمدتا، فعالیت‌های پروژه‌ای هستند؛...
      به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، احمد مشیریان در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین اقدامات برای تدوین آیین نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل غیرمستمر به استناد قانون کار، گفت: طبق تبصره یک ماده ٧ قانون کار مصوب ١٣٦٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت کار مکلف به تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای دارای ماهیت غیرمستمر شد؛ اما با وجود گذشت حدود ٢٨ سال از تصویب این قانون این تبصره از قانون کار همچنان معطل مانده است. وی ادامه داد: با توجه به اهمیت تامین امنیت شغلی کارگران و تاکید وزیر کار فرایند تدوین آیین نامه ساماندهی قراردادهای موقت برای این نوع مشاغل از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. معاون وزیر تعاون،...
    خبرگزاری میزان- معاون وزیر کار گفت: تلاش می کنیم تا پایان سال آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در خصوص تعیین سقف قراردادهای موقت برای کارهای غیرمستمر به تصویب شورای عالی کار برسد. به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، احمد مشیریان درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار در خصوص تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیر مستمر گفت: پس از تشکیل جلسه کمیته روابط کار ذیل شورای عالی کار از شهریور امسال، این موضوع در جلسات این کمیته با رعایت اصل سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت مورد بررسی قرار گرفت.وی ادامه داد: تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار را مکلف کرده تا نسبت به تعیین...
    ایران اکونومیست - احمد مشیریان ، درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار در خصوص تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیر مستمر گفت: پس از تشکیل جلسه کمیته روابط کار ذیل شورای عالی کار از شهریور امسال، این موضوع در جلسات این کمیته با رعایت اصل سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار را مکلف کرده تا نسبت به تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، اقدام کند که البته آیین نامه آن پس از تهیه توسط وزارت کار باید به تصویب هیأت وزیران برسد. معاون «روابط کار» وزیر تعاون،...
    ایران اکونومیست - اسماعیل ظریفی آزاد ، درباره آخرین وضعیت تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر گفت: بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه آئین نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهای غیرمستمر در دستور کار کمیته روابط کار ذیل شورای عالی کار قرار گرفته است. وی ادامه داد: تاکنون دو جلسه این کارگروه در محل وزارت کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده که در جلسه نخست این کمیته، موضوع نحوه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف که پیش از این توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، در دستور کار قرار گرفت که محل ایرادات اصلاح شد. این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در جلسه دوم کمیته روابط...
    ایران اکونومیست - اسماعیل ظریفی آزاد ، درباره آخرین وضعیت تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر گفت: بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه آئین نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهای غیرمستمر در دستور کار کمیته روابط کار ذیل شورای عالی کار قرار گرفته است. وی ادامه داد: تاکنون دو جلسه این کارگروه در محل وزارت کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده که در جلسه نخست این کمیته، موضوع نحوه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف که پیش از این توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، در دستور کار قرار گرفت که محل ایرادات اصلاح شد. این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در جلسه دوم کمیته روابط...
    به گزارش بولتن نیوز، اسماعیل ظریفی آزاد درباره آخرین وضعیت تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر گفت: بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه آئین نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهای غیرمستمر در دستور کار کمیته روابط کار ذیل شورای عالی کار قرار گرفته است. وی ادامه داد: تاکنون دو جلسه این کارگروه در محل وزارت کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده که در جلسه نخست این کمیته، موضوع نحوه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف که پیش از این توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، در دستور کار قرار گرفت که محل ایرادات اصلاح شد. این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در جلسه دوم کمیته روابط کار...
    با لغو دوباره دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای کار زیر یک سال از سوی دیوان عدالت اداری به نظر می¬رسد، مقوله حفظ و ارتقاء امنیت شغلی و معیشتی کارگران همچنان از دستور کار مسوولان خارج است. قدس آنلاین- با لغو دوباره دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای کار زیر یک سال از سوی دیوان عدالت اداری به نظر می­رسد، مقوله حفظ و ارتقاء "امنیت شغلی" و "معیشتی کارگران" همچنان از دستور کار مسوولان خارج است. در حال حاضر بنا به آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین فعالان جامعه کارگری، ۹۵ درصد قراردادهای این قشر، موقت است که این امر امنیت شغلی و قدرت امرار معاش کارگران را با چالش مواجه ساخته است. دیوان عدالت اداری در حالی آخر مردادماه امسال، اجرای...
۱