Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-04-19@05:01:07 GMT
۳ نتیجه - (۰.۰۰۰ ثانیه)

جدیدترین‌های «مصوبه مزد99»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
    هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت گروه‌های کارگری مبنی بر قانون‌شکنی در مصوبات مزد99 را تأیید کرد. بر این اساس انتظار می رود رویه تعیین مزد به مسیر قانونی برگردد. پیگیری‌های قانونی جامعه کارگری برای تحقق مطالبات مزدی، از خوان اول دیوان عدالت اداری گذشت و هیأت تخصصی دیوان، به ابطال هر دو مصوبه مزد99 یعنی مصوبه اولیه 20فروردین۹۸ و مصوبه ترمیمی 17خرداد99 رأی داد. درصورت تصویب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تغییراتی بنیادین در رویه تعیین مزد، دستمزد سال99، دستمزد سال‌های آتی و مستمری بازنشستگان ایجاد می‌کند.شکایت مورد بررسی در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و گروه جهادی امام صادق(ع) و با...
    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، ترمیم دستمزد99 کارگران، که به‌نظر کارفرمایان، اقدامی غیرقابل اجرا قلمداد می‌شد، حالا پس از ثبت شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری و اقدام سازمان بازرسی کل کشور علیه این مصوبه جدی‌تر شده، ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد کارگران برای پیگیری مطالبه مزدی خود به نوعی حکم حکومتی رهبری را نیز همراه خود می‌بینند؛ یک سه‌گانه مهم که براساس شواهد امر، احتمالا به چرخش جدی در مصوبه مزد99 به‌نفع کارگران منجر خواهد شد. شورای‌عالی کار 26فروردین امسال پس از ماه‌ها کشمکش بدون توافق با طرف کارگری رقم مزد99 را ابلاغ کرد. موضوعی که با اعتراض‌های بسیاری مواجه شده است.  پس‌از اینکه به‌دنبال 6‌ماه رایزنی شرکای اجتماعی، مصوبه دستمزد سال99 کارگران با آرای نمایندگان دولت و...
    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، تعیین دستمزد ٩٩ کارگران در هفته گذشته که با حاشیه‌های زیادی از جمله امضا نکردن صورتجلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری همراه بود. پس از آن مناقشات، بین کارگران و کارفرمایان در خصوص مزد ٩٩ در رسانه‌های مختلف ادامه داشت و در این بین کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز وارد میدان شدند و نظرات خود را در تایید و رد افزایش مزد ٩٩ بیان کردند. نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند مصوبه شورای عالی کار قانونی و لازم الاجراست و از سوی دیگر نمایندگان کارگری معتقدند در این مصوبه مفاد ماده ۴١ قانون کار که بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و هزینه زندگی کارگران است لحاظ نشده است. با بالا...
۱