Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-04-20@02:06:19 GMT
۶۹ نتیجه - (۰.۰۰۲ ثانیه)

جدیدترین‌های «مفاد بخشنامه»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
    خبرگزاری آریا - معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: ضوابط صدور پروانه ساخت بر مبنای طرح تفصیلی است و هیچ تغییری در آن انجام نشده است.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شهر، حمیدرضا صارمی با تاکید بر اینکه مبنای صدور پروانه ساخت در شهر تهران طرح تفصیلی است، گفت: بخشنامه ای اخیرا صادر شده که جهت تعیین تکلیف ابهام به‌وجود آمده در مناطق 22گانه شهر تهران بین مفاد بخشنامه صادره از جانب معاونت شهرسازی و معماری در سال‌1391 با ضوابط اعلامی در آخرین ویرایش ابلاغی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان درخصوص تعیین حداکثر ارتفاع ساختمان، تهیه و تدوین شده است. وی افزود: در این زمینه باید توجه داشت که آخرین ویرایش مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در...
    خبرگزاری آریا - معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: ضوابط صدور پروانه ساخت بر مبنای طرح تفصیلی است و هیچ تغییری در آن انجام نشده است.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شهر، حمیدرضا صارمی با تاکید بر اینکه مبنای صدور پروانه تخریب و نوسازی در شهر تهران طرح تفصیلی است، گفت: بخشنامه ای اخیرا صادر شده که جهت تعیین تکلیف ابهام به‌وجود آمده در مناطق 22گانه شهر تهران بین مفاد بخشنامه صادره از جانب معاونت شهرسازی و معماری در سال‌1391 با ضوابط اعلامی در آخرین ویرایش ابلاغی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان درخصوص تعیین حداکثر ارتفاع ساختمان، تهیه و تدوین شده است. وی افزود: در این زمینه باید توجه داشت که آخرین ویرایش مبحث سوم مقررات ملی...
    به گزارش اکوفارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در این ابلاغیه که امروز با شماره ۰۲/۱۱۴۷۳۷ خطاب به مدیران عامل بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران زمین، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال شده؛ آمده است: پیرو نامه‌های شماره ۴۵۱‏‏/۰۲ مورخ ۰۵‏‏/۰۱‏‏/۱۴۰۲ و ۴۵۰‏‏/۰۲ مورخ ۰۵‏‏/۰۱‏‏/۱۴۰۲ پیرامون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند حسب جزء (۱) بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. بر اساس مفاد بند قانونی مذکور، پرداخت این تسهیلات با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب شده و در...
    به گزارش «تابناک» به نقل از بانک مرکزی؛ در این ابلاغیه که امروز با شماره ۰۲/۱۱۴۷۳۷ خطاب به مدیران عامل بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران زمین، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال شده؛ آمده است: پیرو نامه‌های شماره ۴۵۱‏‏/۰۲ مورخ ۰۵/‏۰۱/‏۱۴۰۲‬ و ۴۵۰‏‏/۰۲ مورخ ۰۵/‏۰۱/‏۱۴۰۲‬ پیرامون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند حسب جز (۱) بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. بر اساس مفاد بند قانونی مذکور، پرداخت این تسهیلات با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح...
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در این ابلاغیه که امروز با شماره ۰۲/۱۱۴۷۳۷ خطاب به مدیران عامل بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران زمین، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال شده؛ آمده است: پیرو نامه‌های شماره ۴۵۱‏‏/۰۲ مورخ ۰۵‏‏/۰۱‏‏/۱۴۰۲ و ۴۵۰‏‏/۰۲ مورخ ۰۵‏‏/۰۱‏‏/۱۴۰۲ پیرامون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند حسب جزء (۱) بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. بر اساس مفاد بند قانونی مذکور، پرداخت این تسهیلات با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب...
    به گزارش جام جم آنلاین از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در این ابلاغیه که امروز با شماره ۰۲/۱۱۴۷۳۷ خطاب به مدیران عامل بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران زمین، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال شده؛ آمده است: پیرو نامه‌های شماره ۴۵۱‏‏/۰۲ مورخ ۰۵‏‏/۰۱‏‏/۱۴۰۲ و ۴۵۰‏‏/۰۲ مورخ ۰۵‏‏/۰۱‏‏/۱۴۰۲ پیرامون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند حسب جزء (۱) بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. بر اساس مفاد بند قانونی مذکور، پرداخت این تسهیلات با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب شده و در...
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در این ابلاغیه که امروز با شماره ۰۲/۱۱۴۷۳۷ خطاب به مدیران عامل بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران زمین، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال شده؛ آمده است:پیرو نامه‌های شماره ۴۵۱‏‏/۰۲ مورخ ۰۵‏‏/۰۱‏‏/۱۴۰۲ و ۴۵۰‏‏/۰۲ مورخ ۰۵‏‏/۰۱‏‏/۱۴۰۲ پیرامون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند حسب جزء (۱) بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. بر اساس مفاد بند قانونی مذکور، پرداخت این تسهیلات با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب شده و در...
    ‌‌‌‌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، به روزرسانی کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال به روز رسانی و ابلاغ کرد. بانک مرکزی باتوجه به تغییر سطح عمومی قیمت ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره، به روزرسانی و تعدیل کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب مفاد بند (4) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (4) ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (1) صورتجلسه یک‌هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 23‏‏‏/04‏‏‏/1394 شورای پول...
    بانک مرکزی انواع و میزان کارمزد خدمات بانکی را پس از سه سال از ابلاغ بخشنامه بروزرسانی کرد.                بانک مرکزی دقایقی قبل در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک‌هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳‏‏‏/۰۴‏‏‏/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.باتوجه به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز...
    بانک مرکزی انواع و میزان کارمزد خدمات بانکی را پس از سه سال از ابلاغ بخشنامه بروزرسانی کرد.                بانک مرکزی دقایقی قبل در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک‌هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳‏‏‏/۰۴‏‏‏/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.باتوجه به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز...
    بانک مرکزی حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه به روزرسانی و تعدیل کرد. به گزارش خبرگزاری برنا، به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک‌هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳‌‌‌/۰۴‌‌‌/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. باتوجه به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و...
    به گزارش جام جم آنلاین از بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: با توجه به برخی بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور، نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد بر اساس نقطه نظرات دریافتی، تدوین و در جلسه مورخ دوم آذرماه سال ۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت. شایان ذکر است، اهم اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر است: اصلاح ماده (۳) دستورالعمل: ماده۳ ـ حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان (۲ میلیارد ریال) است. تبصره ـ اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان (۲ میلیارد ریال) در سطح...
    به گزارش قدس آنلاین، در این بخشنامه آمده است: با توجه به برخی بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور، نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد بر اساس نکته‌نظرات دریافتی، تدوین و در جلسه مورخ دوم آذرماه سال ۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت. طبق اعلام بانک مرکزی، اهم اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر است: اصلاح ماده (۳) دستورالعمل: ماده۳ ـ حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ دویست میلیون تومان(۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) می‌باشد.تبصره ـ اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر دویست میلیون تومان(۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط...
    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این بخشنامه آمده است: با توجه به برخی بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور، نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد بر اساس نقطه نظرات دریافتی، تدوین و در جلسه مورخ دوم آذرماه سال ۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت. شایان ذکر است، اهم اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر است: اصلاح ماده (۳) دستورالعمل: ماده۳ ـ حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان (۲ میلیارد ریال) است. تبصره ـ اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان (۲ میلیارد ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به...
    به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب،در این بخشنامه آمده است: با توجه به برخی بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور، نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد بر اساس نکته‌نظرات دریافتی، تدوین و در جلسه مورخ دوم آذرماه سال ۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت. شایان ذکر است، اهم اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر است: اصلاح ماده (۳) دستورالعمل: ماده ۳ حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ دویست میلیون تومان (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) می‌باشد.تبصره اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر دویست میلیون تومان (۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به...
    به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: با توجه به برخی بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور، نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد بر اساس نقطه نظرات دریافتی، تدوین و در جلسه مورخ دوم آذرماه سال ۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت. شایان ذکر است، اهم اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر است: اصلاح ماده (۳) دستورالعمل: ماده۳ ـ حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان (۲ میلیارد ریال) است. تبصره ـ اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان (۲ میلیارد ریال) در سطح تمامی مؤسسات...
    به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد: با توجه به برخی بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور، نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد بر اساس نکته‌نظرات دریافتی، تدوین و در جلسه مورخ دوم آذرماه سال ۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت. شایان ذکر است، اهم اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر است: اصلاح ماده (۳) دستورالعمل به شرح زیر:  ماده۳ ـ حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) است. تبصره ـ اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان (۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) در سطح...
    آفتاب‌‌نیوز : پایش و بررسی اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی که پیرو بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده بود، نشان می‌دهد به طور میانگین تنها ۱۷ درصد از بانک‌های منتخب در این پایش، مفاد بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک را رعایت کرده‌اند. این پایش توسط عوامل اجرایی طرح مبنا از ۷۵۶ شعبه از شعبه‌های منتخب بانک‌های ملی، سپه، رفاه‌کارگران، کشاورزی، توسعه‌تعاون، صنعت‌ومعدن، مسکن، ملت، سامان، سینا، پارسیان، رسالت و مهر ایران در ۲۳ استان کشور انجام شده و نتایج نشان می‌دهد شعب بانک‌های دولتی ۱۳.۳ درصد، بانک‌های خصوصی ۱۴.۳ درصد و بانک‌های قرض الحسنه ۴۰ درصد، این بخشنامه را به اجرا درآورده‌اند. سازمان اداری و استخدامی کشور در...
    پایش و بررسی اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی که پیرو بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده بود، نشان می‌دهد به طور میانگین تنها 17 درصد از بانک‌های منتخب در این پایش، مفاد بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک را رعایت کرده‌اند. این پایش توسط عوامل اجرایی طرح مبنا از 756 شعبه از شعبه‌های منتخب بانک‌های ملی، سپه، رفاه‌کارگران، کشاورزی، توسعه‌تعاون، صنعت‌ومعدن، مسکن، ملت، سامان، سینا، پارسیان، رسالت و مهر ایران در 23 استان کشور انجام شده و نتایج نشان می‌دهد شعب بانک‌های دولتی 13.3 درصد، بانک‌های خصوصی 14.3 درصد و بانک‌های قرض الحسنه 40 درصد، این بخشنامه را به اجرا درآورده‌اند. سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای استقرار...
    گمرک ایران بر اساس بخشنامه مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد این نهاد، خواستار ارسال اوراق موثر پرونده های قاچاق کالا از سوی گمرکات اجرایی به بازرسی گمرک شد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم قهروی مدیرکل بازرسی گمرک ایران، در بخشنامه‌ای تاکید کرد، پیرو بخشنامه های شماره 93/67683 مورخ 93/4/17 و شماره 93/96384 مورخ 93/5/29 درخصوص محکومان پرونده‌های قطعیت یافته قاچاق کالا؛ نظر به اینکه اخیراً مشاهده گردیده برخی از گمرکات اجرایی مفاد بخشنامه های مذکور را به طور دقیق رعایت ننموده اند لذا خواهشمند است به منظور اجرای صحیح ماده ١١٤ قانون امور گمرکی و امکان رسیدگی و طرح این قبیل پرونده‌ها در کمیسیون مربوطه دستور فرمائید با امعان نظر به قوانین و مقررات...
    درخصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم الاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارایه می‌دهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضایی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود. به گزارش «تابناک» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به روسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به...
    سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و بخشنامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای مفاد ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و به منظور تسریع در فرایند بررسی و اعمال مجازات‌های مربوط به تخلفات اداری کارمندان در ایام شیوع بیماری کرونا، اعمال مجازات‌های بندهایی از این قانون را به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه تفویض کرد. در این نامه آمده است: «در اجرای جزء الف بند (1) مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و بند (2) بخشنامه به شماره 290823 مورخ 05/06/1399 معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری...
    به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را ۱۵ میلیون تومان تعیین کرد که متن این بخشنامه به شرح زیر است: احترامأ، بدین وسیله ضمن اعلام کان لم یکن شدن مفاد بخشنامه شماره ۹۹/۴۲۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ در خصوص سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی به ارباب رجوع از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در سال ۱۳۹۹، بدینوسیله به استحضار می‌رساند سقف مقرر موصوف ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.   خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶، به واحد‌های ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید...
    محمود عباسی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا در خصوص جایگاه قانونی بخشنامه شماره ۱۷۷۱۸۸ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۹ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۳۰ مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی افزود: این بخشنامه ها مبتنی بر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است و در زمره نظامات دولتی و دارای ضمانت اجرای قانونی است. وی تاکید کرد: نقض مفاد این بخشنامه که ناظر به عدم استفاده از ماسک، عدم رعایت فاصله اجتماعی در محل کار و حضور در محل کار علیرغم ابتلا به ویروس کرونا است به موجب بند ۲ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، عدم رعایت مقررات مربوط و تخلف اداری محسوب شود و مرتکبین آن به مجازات های مقرر در ماده ۹...
    به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، محمود عباسی رئیس هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت دادگستری در خصوص جایگاه قانونی بخشنامه شماره ۱۷۷۱۸۸ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۹ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۳۰ مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی گفت: این بخشنامه‌ها مبتنی بر مصوبات ستاد ملی مقابله با کروناست و در زمره نظامات دولتی و دارای ضمانت اجرای قانونی است. وی تاکید کرد: نقض مفاد این بخشنامه که ناظر به عدم استفاده از ماسک، عدم رعایت فاصله اجتماعی در محل کار و حضور در محل کار علی‌رغم ابتلا به ویروس کروناست به موجب بند ۲ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، عدم رعایت مقررات مربوط و تخلف اداری محسوب شود و مرتکبین آن به مجازات‌های مقرر در ماده ۹...
    رویداد۲۴  محمود عباسی روز پنجشنبه ر خصوص جایگاه قانونی بخشنامه شماره ۱۷۷۱۸۸ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۹ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۳۰ مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی افزود: این بخشنامه‌ها مبتنی بر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است و در زمره نظامات دولتی و دارای ضمانت اجرای قانونی است.وی تاکید کرد: نقض مفاد این بخشنامه که ناظر به عدم استفاده از ماسک، عدم رعایت فاصله اجتماعی در محل کار و حضور در محل کار علیرغم ابتلا به ویروس کرونا است به موجب بند ۲ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، عدم رعایت مقررات مربوط و تخلف اداری محسوب شود و مرتکبین آن به مجازات‌های مقرر در ماده ۹ این قانون محکوم می‌گردند. بیشتر بخوانید: بیشترین تخلفات اداری ناشی...
    ساعت24-رئیس هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت دادگستری بر ضرورت توجه جدی کارمندان دولت به مفاد بخشنامه سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد و گفت: نزدن ماسک و رعایت نکردن فاصله اجتماعی در محل کار تخلف اداری محسوب می‌شود. محمود عباسی روز پنجشنبه در خصوص جایگاه قانونی بخشنامه شماره ۱۷۷۱۸۸ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۹ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۳۰ مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی افزود: این بخشنامه ها مبتنی بر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است و در زمره نظامات دولتی و دارای ضمانت اجرای قانونی است. وی تاکید کرد: نقض مفاد این بخشنامه که ناظر به عدم استفاده از ماسک، عدم رعایت فاصله اجتماعی در محل کار و حضور در محل کار علیرغم ابتلا به ویروس کرونا...
    یک حقوقدان می‌گوید: بخشنامه جرایم سیاسی تکرار مفاد قانون جرم سیاسی و قانون آیین دادرسی کیفری است، چیزی علاوه بر آنها ندارد و از نظر حقوقی نمی‌تواند چیز جدیدی داشته باشد چرا که تنها مجلس است که می‌تواند دستورات قانونی بدهد. در کار قضاوت هم کسی نمی‌تواند به قاضی دستور بدهد. قضات در اقدامات قضائی خود مستقل هستند و نمی‌تواند به آنها دستور داد. «کامبیز نوروزی»، حقوقدان، درباره بخشنامه جرم سیاسی که اخیرا توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: بخشنامه جرایم سیاسی تکرار مفاد قانون جرم سیاسی و قانون آیین دادرسی کیفری است، چیزی علاوه بر آنها ندارد و از نظر حقوقی نمی‌تواند چیز جدیدی داشته باشد چراکه تنها مجلس است که می‌تواند، دستورات...
    صراط: به گزارش نبض بازار به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل، بیمه مرکزی طی بخشنامه‌ای در راستای مساعدت به بیمه گذاران در ایام شیوع کرونا، بر ضرورت پیوستگی تاریخ شروع و انقضای بیمه نامه های مذکور تاکید نمود و به تبع آن اخذ جریمه دیرکرد صندوق( موضوع بند ب ماده ۲۴قانون بیمه شخص ثالث) را فاقد موضوعیت اعلام کرد.بر اساس این گزارش در این بخشنامه از شرکت‌های بیمه خواسته شده ضمن رعایت دقیق مفاد بخشنامه صادره توسط واحدهای ذیربط در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اصلاح اشکالات احتمالی در بیمه نامه های صادره اقدام لازم به عمل آید.شایان ذکر است در این بخشنامه تصریح شده که در صورت عدم اجرای دقیق مفاد این بخشنامه...
    به گزارش تسنیم، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در نامه ای به گمرکات اجرایی از بلامانع بودن صادرات رب گوجه فرنگی تا آخر فروردین امسال خبر داد. در این نامه آمده است: کلیه گمرکات اجرایی پیرو بند 2 بخشنامه شماره 5/9815107 مورخ 98/1/11 و بخشنامه شماره 170/98951797 مورخ 98/7/20 موضوع ضوابط صادرات رب گوجه فرنگی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/24243 مورخ 99/1/18 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع بلامانع بودن صادرات رب گوجه فرنگی در حجم های متفاوت تا تاریخ 99/01/31 جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه طبق مفاد نامه مذکور ارسال می گردد. بدیهی است پس از انقضاء مهلت اشاره شده و در صورت عدم تمدید...
    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در نامه ای به گمرکات اجرایی از بلامانع بودن صادرات رب گوجه فرنگی تا آخر فروردین امسال خبر داد. در این نامه آمده است: کلیه گمرکات اجرایی پیرو بند ۲ بخشنامه شماره ۵/۹۸۱۵۱۰۷ مورخ ۹۸/۱/۱۱ و بخشنامه شماره ۱۷۰/۹۸۹۵۱۷۹۷ مورخ ۹۸/۷/۲۰ موضوع ضوابط صادرات رب گوجه فرنگی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۲۴۳ مورخ ۹۹/۱/۱۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع بلامانع بودن صادرات رب گوجه فرنگی در حجم های متفاوت تا تاریخ ۹۹/۰۱/۳۱ جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه طبق مفاد نامه مذکور ارسال می گردد. بدیهی است پس از انقضاء مهلت اشاره...
    به گزارش اکوفارس، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در نامه ای به گمرکات اجرایی از بلامانع بودن صادرات رب گوجه فرنگی تا آخر فروردین امسال خبر داد. در این نامه آمده است: کلیه گمرکات اجرایی پیرو بند 2 بخشنامه شماره 5/9815107 مورخ 98/1/11 و بخشنامه شماره 170/98951797 مورخ 98/7/20 موضوع ضوابط صادرات رب گوجه فرنگی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/24243 مورخ 99/1/18 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع بلامانع بودن صادرات رب گوجه فرنگی در حجم های متفاوت تا تاریخ 99/01/31 جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه طبق مفاد نامه مذکور ارسال می گردد. بدیهی است پس از انقضاء مهلت اشاره شده و در صورت عدم...
    معاون فنی و امور گمرکی با صدور بخشنامه ای به ناظرین، مدیران کل و مدیران حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی خواستار ممنوعیت صدور بخشنامه های متعدد در این حوزه پیش از ابلاغ وزارت صمت شد. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «مهرداد جمال ارونقی»، معاون فنی و امور گمرکی، با صدور بخشنامه‌ای از مدیران گمرکات خواست، از این پس، از صدور و ابلاغ هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل مربوط به صدور و ورود کالا بدون ابلاغ قبلی مورد از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداری کنند. در این بخشنامه آمده است: «با عنایت به مفاد تبصرۀ ذیل مادۀ 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی، در صورت وجود مورد، نسبت به...
    به گزارش اکوفارس، گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد تعدد بخشنامه‌های تجاری که از آن به‌عنوان یک معضل نام برده می‌شود، موضع رسمی گرفت و اعلام کرد: گمرک مجری قوانین و بخشنامه‌ها بوده و وفق مفاد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سایر سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله گمرک اعلام می‌شود. مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در این باره گفت: گمرک رأساً مبادرت به صدور بخشنامه نمی‌کند، مگر اینکه بخشنامه یا دستورالعمل‌های صادره به منظور تبیین مفاد بخشنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها یا مقررات سایر مراجع ذی‌صلاح بوده و یا به منظور ایجاد و تسهیل و...
    به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد تعدد بخشنامه‌های تجاری که از آن به‌عنوان یک معضل نام برده می‌شود، موضع رسمی گرفت و اعلام کرد: گمرک مجری قوانین و بخشنامه‌ها بوده و وفق مفاد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سایر سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله گمرک اعلام می‌شود. مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در این باره گفت: گمرک رأساً مبادرت به صدور بخشنامه نمی‌کند، مگر اینکه بخشنامه یا دستورالعمل‌های صادره به منظور تبیین مفاد بخشنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها یا مقررات سایر مراجع ذی‌صلاح بوده و یا به منظور...
    تعدد بخشنامه‌های ابلاغی در طی یک سال و نیم گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی را به دردسر انداخته و گلایه آن‌ها را در پی داشته است؛ چنانچه رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی روز گذشته به ایرنا خبر داد از ابتدای سال ۹۷ تا پایان مرداد ۹۸ حدود ۶۰۹ بخشنامه در گمرک وجود داشته است. به گفته فقیه نصیر، «۴۰ درصد بخشنامه‌های صادرشده مربوط به وزارت صنعت و معدن و تجارت و ۳۰ درصد دیگر مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک کشور بوده است.» اینجاست که پای گمرک به بخشنامه‌ها باز شده و انگشت اتهام برخی بازرگانان به سمت این نهاد نشانه رفته است، چرا که این  افراد گمرک را باعث و بانی صدور بخشنامه‌ها می‌دانند. اما...
    به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ مجید هاشم پور با اشاره به ابلاغ شیوه نامه ساماندهی نصب پرده نوشته در سطح استان به منظور پرهیز از تشریفات و هزینه‌های غیرضروری و ساماندهی و اصلاح رفتارهای اداری اظهار داشت: لازم است تا کلیه مسئولان در برنامه ریزی، نظارت و اجرای اقدامات بازدارنده برای اجرای این بخشنامه اهتمام ویژه داشته باشند و گزارشی از روند تحقق مفاد آن را در صورت بروز مصداق و در نتیجه اقدام، به دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری های ویژه استانداری ارسال کنند. وی با بیان اینکه در جهت اجرای این بخشنامه باید فرمانداران و مدیران کل نظارت موکد داشته باشند، افزود: کلیه مفاد ابلاغی در این خصوص لازم الاجرا بوده و تخطی و تعلل در رعایت...
    مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری گیلان با بیان اینکه اجرای شیوه نامه ساماندهی پرده نوشته در سطح استان با جدیت اجرا و مورد نظارت قرار گیرد،گفت: تخطی در اجرای شیوه نامه ساماندهی پرده نوشته برای عوامل اجرایی و نظارتی تخلف اداری و مالی است. به گزارش ایلنا از رشت، مجید هاشم پور با اشاره به ابلاغ شیوه نامه ساماندهی نصب پرده نوشته در سطح استان به منظور پرهیز از تشریفات و هزینه‌های غیرضروری و ساماندهی و اصلاح رفتارهای اداری اظهار داشت: لازم است تا کلیه مسئولان در برنامه ریزی، نظارت و اجرای اقدامات بازدارنده برای اجرای این بخشنامه اهتمام ویژه داشته باشند و گزارشی از روند تحقق مفاد آن را در صورت بروز مصداق و در...
    گزارش عصر دوشنبه روابط عمومی استانداری گیلان به ایرنا حاکیست؛ مجید هاشم پور با اشاره به ابلاغ شیوه نامه ساماندهی نصب پرده نوشته در سطح استان به منظور پرهیز از تشریفات و هزینه‌های غیرضروری و ساماندهی و اصلاح رفتارهای اداری اظهار داشت: لازم است مسئولان در برنامه ریزی، نظارت و اجرای اقدامات بازدارنده برای اجرای این بخشنامه اهتمام ویژه داشته باشند و گزارشی از روند تحقق مفاد آن را در صورت بروز مصداق و در نتیجه اقدام، به دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری های ویژه استانداری ارسال کنند. وی با بیان اینکه در جهت اجرای این بخشنامه باید فرمانداران و مدیران کل نظارت موکد داشته باشند، افزود: کلیه مفاد ابلاغی در این خصوص لازم الاجرا بوده و تخطی و تعلل...
    معاون امور حقوقی دولت اعلام کرد: به موجب رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه 137110 به تاریخ 16 اسفندماه سال 95 رئیس جمهور رد شد.به گزارش بلاغ، به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، بخشنامه شماره 137110 به تاریخ 16 اسفندماه سال 95 مصوب و ابلاغی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «در اجرای اصل (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین به استناد ماده (3) و بند «ز» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمامی شرکت‌های دولتی موضوع مواد (4 و 5)...
    بخشنامه شماره ۱۳۷۱۱۰ به تاریخ ۱۶ اسفندماه سال ۹۵ مصوب و ابلاغی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «در اجرای اصل (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین به استناد ماده (۳) و بند «ز» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمامی شرکت‌های دولتی موضوع مواد (۴ و ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، تمامی حساب‌های بانکی خود اعم از حساب‌های درآمدی و پرداخت را با...
    ساعت 24- معاون امور حقوقی دولت اعلام کرد: به موجب رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه 137110 به تاریخ 16 اسفندماه سال 95 رئیس جمهور رد شد.  بخشنامه شماره 137110 به تاریخ 16 اسفندماه سال 95 مصوب و ابلاغی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «در اجرای اصل (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین به استناد ماده (3) و بند «ز» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمامی شرکت‌های دولتی موضوع مواد (4 و 5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های...
    به گزارش ایرنا، اکبر بهنامجو روز یکشنبه در بخشنامه خود به مدیران کلیه دستگاه های اجرایی و فرمانداران شهرستان های تابع استان تاکید کرد انتشار آگهی های دستگاه تحت مدیریت خود را مطابق رای دیوان عدالت اداری؛ صرفا از طریق اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان انجام دهند. وی در این بخشنامه، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری را موظف کرده بر حسن انجام مفاد بخشنامه؛ به ترتیب در استانداری ، فرمانداری ها و شهرداری های تابع نظارت کنند.استانداراردبیل همچنین از مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی اردبیل خواسته ضمن اقدامات لازم ، گزارش کار خود را در این خصوص به استانداری ارائه و روابط عمومی استانداری نیز برحسن اجرای مفاد بخشنامه نظارت نماید.6016...
    به گزارش ایلنا، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه نودم شورای شهر تهران در تذکری به شهردار تهران با اشاره به بخشنامه‌های مغایر طرح تفصیلی شهر تهران که هنوز هم در مناطق ملاک عمل است، گفت: زمانی که ما تصمیمات مغایر طرح تفصیلی را احصا و شناسایی می‌کنیم و چرایی آن را می‌پرسیم، آنها در پاسخ به ما، به بخشنامه‌های مغایر با طرح تفصیلی که در دوره گذشته ابلاغ شده است، اشاره می‌کنند‌. وی تصریح کرد: زمانی که طرح تفصیلی ابلاغ شد با توجه به اینکه محدوده‌های طرح تفصیلی به طور کامل تدقیق نشده بود، معاونت شهرسازی و معماری یکسری بخشنامه‌هایی را به صورت ستادی ابلاغ کرد که در دوره گذشته با پیگیری کمیسیون شهرسازی و...
    به گزارش پارسینه، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در تذکری به شهردار تهران با اشاره به بخشنامه های مغایر طرح تفصیلی شهر تهران که هنوز هم در مناطق ملاک عمل است گفت: زمانی که ما تصمیمات مغایر طرح تفصیلی را احصا و شناسایی می کنیم و چرایی آن را می پرسیم، آن ها در پاسخ به ما، به بخشنامه های مغایر با طرح تفصیلی که در دوره گذشته ابلاغ شده است، اشاره می کنند‌.  وی تصریح کرد: زمانی که طرح تفصیلی ابلاغ شد با توجه به اینکه محدوده های طرح تفصیلی بطور کامل تدقیق نشده بود، معاونت شهرسازی و معماری یکسری بخشنامه هایی را بصورت ستادی ابلاغ کرد که در دوره گذشته با پیگیری کمیسیون شهرسازی و...
    گزارش خبرنگارحوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد سالاری‌ عضو شورای شهر تهران در نودمین جلسه شورای شهر تهران که امروز(یکشنبه) برگزار شد، در تذکر پیش از دستور خود خواستار لغو تمامی بخشنامه‌های مغایر با مفاد طرح تفصیلی و پایبندی‌ شهرداری به مفاد این طرح شد. رئیس کمیسیون شهرسازی‌ شورای شهر تهران در ادامه با تذکر به شهردار تهران و با اشاره به بخشنامه‌های مغایر طرح تفصیلی تصریح کرد: وقتی که ما تصمیماتی‌ مغایر با طرح تفصیلی‌ را شناسایی می‌کنیم و علت آن را می‌پرسیم، آن‌ها در پاسخ به ما بخشنامه‌های مغایر‌ با طرح تفصیلی‌ که در دوره گذشته ابلاغ شده است را نشان می‌دهد. وی با اشاره به زمانی که طرح تفصیلی ابلاغ شد، افزود: چون محدوده‌های طرح...
    رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران خواستار لغو تمامی بخشنامه‌های مغایر مفاد طرح تفصیلی و پایبندی شهرداری تهران به مفاد این طرح شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد سالاری در تذکری به شهردار تهران با اشاره به بخشنامه‌های مغایر طرح تفصیلی شهر تهران که هنوز هم در مناطق ملاک عمل است، گفت: زمانی که ما تصمیمات مغایر طرح تفصیلی را احصا و شناسایی می‌کنیم و چرایی آن را می‌پرسیم، آن‌ها در پاسخ به ما، به بخشنامه‌های مغایر با طرح تفصیلی که در دوره گذشته ابلاغ شده است، اشاره می‌کنند.وی تصریح کرد: زمانی که طرح تفصیلی ابلاغ شد با توجه به اینکه محدوده‌های طرح تفصیلی به طور کامل تدقیق نشده بود، معاونت شهرسازی و معماری یکسری...
    به گزارش پارس نیوز،  علی اکبر شامانی در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی موضوع ممنوعیت صادرات چند قلم کالا و رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته بندی و کاغذ تیشو را ابلاغ کرد. در نامه مدیرکل دفتر صادرات گمرک آمده است: پیرو ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ابلاغ شده منتهی به بخشنامه شماره 696451/ 97/ 191 مورخ 12/ 06/ 97، به پیوست تصویر نامه شماره 158527/ 60 مورخ 15/ 6/ 97 وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام می‌گردد: صادرات اقلام مندرج در فهرست پیوست نامه اشاره شده (با کدهای طبقه بندی مذکور در آن فهرست) ممنوع میباشد. لیکن صادرات اقلام مذکور از محل مواد اولیه ورود موقت مشمول ممنوعیت نبوده و با رعایت کلیه بخشنامه های مربوطه (از جمله بخشنامه...
    به گزارش ایلنا، در نامه علی اکبر شامانی آمده است: پیرو ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ابلاغ شده منتهی به بخشنامه شماره 696451/ 97/ 191 مورخ 12/ 06/ 97، به پیوست تصویر نامه شماره 158527/ 60 مورخ 15/ 6/ 97 وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام می‌گردد: صادرات اقلام مندرج در فهرست پیوست نامه اشاره شده (با کدهای طبقه بندی مذکور در آن فهرست) ممنوع میباشد. لیکن صادرات اقلام مذکور از محل مواد اولیه ورود موقت مشمول ممنوعیت نبوده و با رعایت کلیه بخشنامه های مربوطه (از جمله بخشنامه شماره 724977/ 97/ 203 مورخ 19/ 06/ 97) امکانپذیر می‌باشد. بدیهی است با عنایت به مفاد نامه صدر الاشاره، صادرات کالاهای مذکور، حتی در صورتی‌که تحت کدهای طبقه بندی دیگری نیز...
    به گزارش جهان نيوز، علی اکبر شامانی در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی موضوع ممنوعیت صادرات چند قلم کالا و رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته بندی و کاغذ تیشو را ابلاغ کرد. در نامه مدیرکل دفتر صادرات گمرک آمده است: پیرو ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ابلاغ شده منتهی به بخشنامه شماره 696451/ 97/ 191 مورخ 12/ 06/ 97، به پیوست تصویر نامه شماره 158527/ 60 مورخ 15/ 6/ 97 وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلاممی‌گردد: صادرات اقلام مندرج در فهرست پیوست نامه اشاره شده (با کدهای طبقه بندی مذکور در آن فهرست) ممنوع میباشد. لیکن صادرات اقلام مذکور از محل مواد اولیه ورود موقت مشمول ممنوعیت نبوده و با رعایت کلیه بخشنامه های مربوطه (از جمله بخشنامه شماره 724977/ 97/ 203 مورخ...
    به ­گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ ، آقای فرزادی با اعلام این خبر افزود : مطابق سنوات گذشته و بر اساس بخشنامه ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه به مناسبت فرارسیدن لیالی قدر،۳۹۰ نفر از مددجویان واجد شرایط مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ از تسهیلات بخشنامه ابلاغی در لیالی قدر استفاده کرده اند.وی گفت: با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور مددجویان در کنار خانواده ها و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و برقراری روابط عاطفی بین مددجویان و خانواده های آنها، به ۳۹۰ نفر از مددجویان واجد شرایط مرخصی کوتاه مدت و نیز مرخصی منجر به آزادی اعطاء شد.سرپرست مجتمع ادامه داد: به محض وصول بخشنامه ماه...
    به گزرش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای تسری مفاد بخشنامه شماره 200/96/123 مورخ 1396/9/7 در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم به عملکرد سال 1395 و بعد از آن را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسری مفاد بخشنامه شماره 200/96/123 مورخ 1396/9/7 راجع به نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 بدینوسیه اعلام می‌گردد: با ملحوظ نظر قرار دادن آیین نامه اجرای تبصره 3 ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون یاد شده که طی بخشنامه‌ شماره 200/95/22 مورخ 1395/3/31 ابلاغ گردیده است مفاد بخشنامه شماره 200/96/123 مورخ 1396/9/7...
    رئیس کل سازمان مالیاتی بخشنامه تسری نحوه رسیدگی به جرائم ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم را ابلاغ کرد. خبرگزاری تسنیم: سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای تسری مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم به عملکرد سال ۱۳۹۵ و بعد از آن را ابلاغ کرد.در این بخشنامه آمده است: با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسری مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ راجع به نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بدینوسیه اعلام می‌گردد:با ملحوظ نظر قرار دادن آیین نامه اجرای تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون یاد شده که طی بخشنامه...
    جهانگیری با ابلاغ بخشنامه ای،دستگاههای دولتی را مکلف کرد از ارایه هرگونه پیشنهادی به مجلس برای تغییر در مفاد وتبصره‌های لایحه بودجه سال۹۷ خودداری کنند. به گزارش امتداد نیوز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با ابلاغ بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی اعلام کرد: در اجرای ماده ۳۲ آئین‌نامه داخلی هیأت دولت و به منظور حفظ انسجام و هماهنگی در مراحل تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در مجلس شورای اسلامی، کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی موظفند از لایحه یاد شده دفاع نموده و هیچ‌ یک از مقامات و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مجاز به طرح پیشنهاد تغییر در تبصره‌ها، بندها و جداول و یا موافقت با پیشنهادهای مغایر با مفاد لایحه مذکور در جلسات کمیسیون‌های...
    مفاد بخشنامه ارزی بانک مرکزی
۱