2024-04-25@09:01:44 GMT
۱۵۸ نتیجه - (۰.۰۰۱ ثانیه)
جدیدترین‌های «نظریه مشورتی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه شفاهی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی مشورتی به پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و عملکرد رژیم اشغالگر اسراییل در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی به شرح زیر است. آقای رییس، اعضاء محترم دیوان، به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، حضور نزد دیوان بین المللی دادگستری باعث افتخار می باشد. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر موضع اصولی دیرینه، در حمایت از تحقق کامل حق ذاتی مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خود، روند رسیدگی مشورتی دیوان را مشتاقانه پی گیری می کند. آنچه این رسیدگی را بیش از پیش برجسته و مورد توجه همه ملل جهان قرار می دهد، همزمانی آن با شرایط اسفناک جاری در فلسطین، به ویژه نوار غزه...
به گزارش قدس آنلاین، به دنبال جنایات وحشیانه بی وقفه رژیم اشغالگر قدس و اقدامات مستمر این رژیم در نقض فاحش حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی و عدم توجه آن به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و وتوی قطعنامه‌های متعدد پیشنهادی درباره وضعیت سرزمین‌های اشغالی توسط ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر میثاق‌های کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد حقوق بشری در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ قطعنامه ۷۷/۲۴۷ را تحت عنوان «اقدامات اسرائیل که حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی از جمله بیت المقدس را متأثر می‌کند» با ۸۷ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف، ۵۳ ممتنع و ۲۷ غایب تصویب کرد که ضمن محکومیت اقدامات اشغالگرانه رژیم صهیونیستی، از آن رژیم...
ایران قصد دارد تا در فرآیند رسیدگی به درخواست نظریه مشورتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به آثار حقوقی نقض مستمر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین از جانب رژیم اشغالگر قدس مشارکت داشته باشد. - اخبار بین الملل - به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، به دنبال جنایات وحشیانه بی وقفه رژیم اشغالگر قدس و اقدامات مستمر این رژیم در نقض فاحش حقوق بین الملل و حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی و عدم توجه آن به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و وتوی قطعنامه‌های متعدد پیشنهادی درباره وضعیت سرزمین‌های اشغالی توسط ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر میثاقین، کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد حقوق بشری در تاریخ...
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضا قصد دارد ارتباط نزدیکی با فعالان اقتصادی برقرار کند تا نظریه های مشورتی را دریافت کند. به گزارش خبرگزاری برنا؛ مهدی قویدل در سومین گردهمایی قضات و فعالان اقتصادی استان با عنوان "مانع زدایی اقتصادی، پشتیبانی قضایی" براساس سند تحول و تعالی قضایی باید تغییر رویکرد در عملکرد دستگاه قضایی داشته، علل دعاوی شناسایی و به دنبال حذف علل و عوامل باشیم که باید برای آنها برنامه ریزی کنیم. او، اظهار کرد: دستگاه قضا قصد دارد ارتباط نزدیکی با فعالان اقتصادی برقرار کند تا نظریه های مشورتی را دریافت کند. قویدل افزود: استان کرمان در فقر و آسیب های اجتماعی تقریبا جز رتبه های اول کشور...
به گزارش خبرنگار مهر، طلاق یا همان پایان زندگی مشترک، واژه‌ای تلخ که به معنای شکست در یک تصمیم مشترک است. با این حال طلاق را حلال‌ترین حرام دنیا هم می‌خوانند که گاهی راه نجاتی است از یک زندگی تلخ و سخت. طلاق طبق قانون مدنی ایران حق مرد است و زن در این راستا نمی‌تواند هر موقع که بخواهد جدا شود. در این میان یکی از انواع طلاق که چند سالی است بیشتر شده طلاق توافقی است. توافقی که بین زن و شوهر یا به اصطلاح حقوقی و فقهی زوجه و زوج صورت می‌گیرد تا با سازش بر سر جدایی، روند طلاق را آسان‌تر طی کنند. اخیراً با توجه به مسائلی که در رابطه با طلاق توافقی مطرح می‌شود،...
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر اخیراً قضات در یک استعلام، سوالی پیرامون چک مطرح کردند که به شرح زیر است: چکی پیش از اصلاحات سال ۱۳۷۹ قانون صدور چک صادر شده است و پس از نقل و انتقال متعدد، آخرین دارنده دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را به طرفیت صاحب چک طرح کرده است؛ خوانده مدعی است در سال ۱۳۹۲ به شعبه بازپرسی مراجعه کرده و گواهی مفقودی چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی را اخذ کرده و تصویر قرار صادره از سوی بازپرس را به دادگاه ارائه کرده است. اثر گواهی فقدانی چک مذکور، در خصوص دعوای طرح شده چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی...
به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً قضات سوالاتی در خصوص حق دریافت سرقفلی و ارزیابی آن مطرح کردند که به شرح زیر است: در خصوص حق دریافت سرقفلی مستأجر موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستأجری که به طریق صحیح شرعی، سرقفلی مغازه‌ای را از مالک (موجر) آن دریافت کرده است، مبادرت به تخلیه ملک موضوع اجاره و سرقفلی نماید؛ اما موجر از پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز به وی خودداری کند، در صورت طرح دعوی از سوی مستأجر جهت مطالبه این حق، بعد از مدت طولانی از تاریخ خلف وعده توسط مالک (موجر)، آیا ملاک در ارزیابی سرقفلی، روز تخلیه است یا روز پرداخت آن به مستأجر؟ نظریه مشورتی اداره کل...
اخیرا قضات سوالاتی پیرامون پرداخت خسارات وارده به شخص ثالث در مواقعی که راننده مقصر است اما در بیرون از ماشین قرار دارد را مطرح کردند. به گزارش قدس آنلاین، اخیراً قضات سوالاتی پیرامون پرداخت خسارات وارده به شخص ثالث در مواقعی که راننده مقصر است اما در بیرون از ماشین قرار دارد را مطرح کردند که به شرح زیر است: با توجه به ماده ۱۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۸ تیر سال ۱۳۹۶ هیأت وزیران، که صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع تصادف خارج از وسیله نقلیه بوده است را از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق...
تابناک : اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه با ارائه یک نظریه مشورتی، به استناد قوانین مختلف، رأی دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان کل کشور، برگ سبز را به عنوان سند رسمی خودرو معرفی کرد. اخیراً از اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص برگ سبز و سند رسمی خودرو درخواست نظریه مشورتی شده است. این اداره‌کل در نظریه مشورتی خود با برگ سبز صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی را به عنوان سند رسمی خودرو معرفی کرد. در استعلامی که برای اخذ نظریه مشورتی از اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه ارسال شده، آمده است: 1- با توجه به رأی شماره 1863 مورخ 2/12/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت...
به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً قضات در استعلامی از معاونت حقوقی قوه قضائیه سوالاتی پیرامون قسامه مطرح کردند که این معاونت در قالب نظریه مشورتی به آن پاسخ داده است. قضات در یکی از جدیدترین استعلامات خود سوالاتی مطرح کردند که به شرح زیر است: در جریان برگزاری مراسم قسامه با موضوع قتل عمدی مرد مسلمان، تعدادی از حالفین با تاکید بر اینکه شنیده‌اند الف از سوی بصورت عمدی به قتل رسیده است، مبادرت به اتیان سوگند نموده‌اند لیکن به لحاظ نقض دادنامه صادره و انجام دوباره مراسم قسامه بعد از گذشت چندین سال، همان حالفینی که سابقا اظهار داشته بودند شنیده‌اند، این بار با تاکید بر اینکه یقین دارند که ب اقدام به قتل عمدی الف نموده است، اقدام...
به گزارش خبرگزاری فارس، قضات در جدیدترین استعلام خود از معاونت حقوقی قوه قضائیه سوالاتی پیرامون سرقت چک یا سفته را مطرح کردند به شرح زیر است: چنانچه سارق چک یا سفته‌ای را سرقت کند اولاً: با توجه به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟ ثانیاً: با عنایت به ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد یا به جبران خسارت وارده به شاکی؟ ثالثاً: چنانچه دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد در مرحله اجرای حکم چنانچه عین موجود نباشد رد مال به...
به گزارش خبرگزاری فارس، قضات در جدیدترین استعلام خود از معاونت حقوقی قوه قضائیه سوالاتی پیرامون درخواست سوگند از سوی اولیای دم مطرح کردند به شرح زیر است: نظر به مقررات مواد ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۵۴، ۳۵۶ و ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۷۰ به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده ۱۸۱ قانون، در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه می‌تواند طبق ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آنها، آیا در مورد تأمین اخذ شده می‌توان طبق تبصره ماده ۳۱۸...
به گزارش خبرنگار مهر، قضات در جدیدترین استعلام خود از معاونت حقوقی قوه قضائیه سوالاتی پیرامون درخواست سوگند از سوی اولیای دم مطرح کردند به شرح زیر است: نظر به مقررات مواد ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۵۴، ۳۵۶ و ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۷۰ به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده ۱۸۱ قانون، در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه می‌تواند طبق ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آنها، آیا در مورد...
به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از استعلامات مطرح شده به معاونت حقوقی قوه قضائیه، قضات سوالی را ارائه کردند که به شرح زیر است: در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می‌رسد، برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی‌علیه می‌کند و به مسؤولیت ضارب اشاره نمی‌کنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده ۵۵۱ از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌کند. با توجه به اینکه دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنی‌علیه اتخاذ تصمیم کرده است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:...
به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از استعلامات مطرح شده به معاونت حقوقی قوه قضائیه، قضات سوالی را ارائه کردند که به شرح زیر است: ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری قابل گذشت بودن بزه سرقت را منوط به احراز دو شرط «ارزش مالی زیر بیست میلیون تومان اموال مسروقه» و «فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری» می‌داند چنانچه سارق شناسایی نشود و شاکی اعلام رضایت یا تقاضای ترک تعقیب کند، آیا می‌توان با استناد به اصل عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری، بزه موضوع شکایت را جرم قابل گذشت تلقی کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت اشاره‌شده...
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی شامگاه پنجشنبه در نشست مشترک با قضات استان کرمان افزود: تلاش می شود شبکه نخبگانی و پژوهشگر از همکاران اداری و قضایی دادگستری استان ها تشکیل شود تا موانع موجود در بحث اصلاح قوانین بر مبنای خرد جمعی و مشاوره رفع گردد. وی به پیگیری های انجام شده به منظور ایجاد ساختارهای معاونت حقوقی در دادگستری استان ها نیز اشاره و بیان کرد: امید است بتوان با ایجاد سازوکار مناسب زمینه همکاری مناسب در استان ها را فراهم کرد. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه، افزایش ورودی پرونده ها به مراجع قضایی را از مشکلات عمده این قوه برشمرد و تاکید کرد: باید تلاش شود ورودی پرونده ها به...
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: از ابتدای تشکیل معاونت حقوقی قوه قضاییه تاکنون به ۱۲ هزار نظریه مشورتی درج شده در سایت مطرح شده از سوی قضات پاسخ داده شده است و به زودی سامانه‌ای برای پاسخگویی به سوالات حقوقی به جهت بهره گیری از ورود سئولات تکراری ایجاد می‌شود. خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی در نشست مشترک با قضات استان کرمان افزود: تلاش می‌شود که شبکه نخبگانی و پژوهشگر از همکاران اداری و قضایی دادگستری استان‌ها تشکیل شود تا موانع موجود در بحث اصلاح قوانین بر مبنای خرد جمعی و مشاوره رفع گردد. وی به پیگیری‌های انجام شده به منظور ایجاد ساختارهای معاونت حقوقی در دادگستری استان‌ها نیز اشاره و بیان کرد:...
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: از ابتدای تشکیل معاونت حقوقی قوه قضاییه تاکنون به ۱۲ هزار نظریه مشورتی درج شده در سایت مطرح شده از سوی قضات پاسخ داده شده است و به زودی سامانه‌ای برای پاسخگویی به سوالات حقوقی به جهت بهره گیری از ورود سئولات تکراری ایجاد می‌شود. خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی در نشست مشترک با قضات استان کرمان افزود: تلاش می‌شود که شبکه نخبگانی و پژوهشگر از همکاران اداری و قضایی دادگستری استان‌ها تشکیل شود تا موانع موجود در بحث اصلاح قوانین بر مبنای خرد جمعی و مشاوره رفع گردد. وی به پیگیری‌های انجام شده به منظور ایجاد ساختارهای معاونت حقوقی در دادگستری استان‌ها نیز اشاره و بیان کرد:...
خبرگزاری آریا- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت:اداره کل حقوقی طی دهه‌های مستمر فعالیت و صدور نظریه‌های مشورتی با تکیه بر نظرات صائب قضات و مستشاران مجرب، بستری فراهم می‌سازد تا قضات با بهره‌مندی از این نظریه‌ها به صدور آرای متقن بپردازند.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی در آیین تکریم و معارفه مدیر کل حقوقی قوه قضاییه با اشاره به شمه‌ای از سابقه و قدمت اداره کل حقوقی، حضور و خدمات «مدیران و قضات عالم، خبره و با سابقه‌ای نظیر استاد غلامرضا شهری» را طی سنوات و دهه‌های خدمت در قوه قضاییه، از افتخارات این اداره برشمرد و تأکید کرد: خدمات ارزنده و مبتنی...
اگر دیوان عالی کشور در خصوص تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری دستور توقف اجرای حکم را صادر نکند، قاضی اجرای احکام تکلیفی جز اجرای رأی قطعی ندارد. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه در آخرین نظریه مشورتی خود به سؤالی درباره تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ داده است. نظریه مشورتی صادر شده در پاسخ به استعلام صورت گرفته به شرح زیر است:سوال:بر اساس تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. چنانچه در پرونده‌ای شخص محکوم به...
به گزارش اقتصادآنلاین ، این سوال درباره مواردی بود که در مجازات‌های اعدام، تقاضای اعاده دادرسی شده اما دیوان عالی کشور پاسخی به این درخواست نداده است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که در چنین مواردی چون دستور توقف اجرای حکم صادر نشده است، قاضی اجرای احکام تکلیفی جز اجرای رای قطعی لازم‌الاجرا ندارد. پربیننده ترین دعوای ۱۰ساله سند خودرو؛ برگ سبز، سند مالکیت است؟ معاون استاندار بوشهر بازداشت شد حرف های پدر «غزاله» بوی بخشش می دهد؟ زمین خواری ۲۰۰۰میلیاردی در اصفهان ناکام ماند تاکید اژه ای بر استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی در دستگاه قضایی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درخصوص تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ داد. خبرگزاری میزان – اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درخصوص تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ داد. نظریه مشورتی صادر شده در پاسخ به استعلام صورت گرفته به شرح زیر است:سوال:بر اساس تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. چنانچه در پرونده‌ای شخص محکوم به اعدام یا وکیل وی به صورت فیزیکی یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند، لیکن دستور توقف آن...
به گزارش خبرگزاری فارس، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به استعلامی در خصوص راهکار قانونی برای رفع اشتباه در صدور قرار قبولی اعاده دادرسی پاسخ داد. متن استعلام صورت گرفته از سوی مرجع مربوط و نظریه صادر شده توسط اداره کل حقوقی در پاسخ به این استعلام به شرح زیر است: استعلام: چنانچه به استناد یکی از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ درخواست اعاده دادرسی کنددادگاه پس از بررسی اولیه در راستای تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند دادرس دیگر و یا همان مقام رسیدگی کننده در مرحله بعد متوجه شود که قرار قبولی بر...
به گزارش اقتصادآنلاین، در همین خصوص، دو نظریه مشورتی نیز از اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر شده است که در هر دوی این نظریه‌ها، چنین بیان شده که «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است». متن کامل این دو نظریه را که در مهر و آبان سال ۱۳۹۹ صادر شده‌اند در ادامه می‌خوانید. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ استعلام: همانگونه که مستحضرید طبق رویه حاکم بر کشور در خصوص خودرو دو سند صادر می‌شود؛ یکی برگ سبز که از سوی اداره راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود و دیگری از سوی دفاتر اسناد...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، معاونت حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی به پرسشی در خصوص ماده واحده نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تصمیمات و آراء هیأت‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود، مصوب ۱۳۷۲ پاسخ داد. در متن پرسش مطرح شده از سوی مرجع مربوط آمده است: «همانگونه که مستحضرید به موجب ماده واحده نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب ۱۳۷۲، هیأت سه نفره‌ای مشتمل بر یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه...
به گزارش روز شنبه ایرنا از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، در متن پرسش مطرح شده از سوی مرجع مربوط آمده است: «همانگونه که مستحضرید به موجب ماده واحده نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب ۱۳۷۲، هیأت سه نفره‌ای مشتمل بر یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر نماینده مجلس با انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده وزیر کشاورزی تشکیل و پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام نظر کارشناسی، قاضی هیأت رأی قضایی صادر می‌کند. ۱- آیا این هیأت صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص...
به گزارش خبرگزاری فارس، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی به سوالی در خصوص مزایای قانونی سرپرستی که به موجب حکم دادگاه سرپرست قانونی فرد معلول محسوب می‌شود پاسخ داد. بر اساس این گزارش استعلام صورت گرفته از سوی مرجع مربوط و پاسخ آن به شرح زیر است: استعلام: فردی به موجب رأی قطعی دادگاه، سرپرستی قطعی دو نفر معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته است؛ به موجب ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶، پنجاه درصد (۵۰ ٪) حقوق و مزایای اولیاء و سرپرست قانونی از پرداخت مالیات معاف است همچنین وفق بند ۵ ماده یک آیین‌نامه اجرایی این ماده ۲۵ مصوب ۳/۹/۱۳۹۸ هیأت وزیران، منظور از اولیاء پدر و مادر یا سرپرست...
طیق نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سرپرست قانونی فرد معلول از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان می‌تواند برخوردار شود. خبرگزاری میزان - اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی به سوالی در خصوص مزایای قانونی سرپرستی که به موجب حکم دادگاه سرپرست قانونی فرد معلول محسوب می‌شود پاسخ داد.بر اساس این گزارش استعلام صورت گرفته از سوی مرجع مربوط و پاسخ آن به شرح زیر است:استعلام:فردی به موجب رأی قطعی دادگاه، سرپرستی قطعی دو نفر معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته است؛ به موجب ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶، پنجاه درصد (۵۰ ٪) حقوق و مزایای اولیاء و سرپرست قانونی از پرداخت مالیات معاف است همچنین...
به گزارش خبرگزاری فارس، اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه مشورتی جدید به پرسش‌های مطرح شده از سوی مرجع مربوط پاسخ داد. بر اساس نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه منظور از بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منع متهم، از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود. متن کامل پرسش‌های مطرح شده و نظریه مشورتی صادر شده به شرح زیر است: پرسش: در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد بازپرس بر اساس بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت...
اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه با انتشار نظریه مشورتی جدیدی اعلام کرد: منظور از بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه مشورتی جدید به پرسش‌های مطرح شده از سوی مرجع مربوط پاسخ داد. متن کامل پرسش‌های مطرح شده و نظریه مشورتی صادر شده به شرح زیر است:پرسش:در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد، بازپرس بر اساس بند «پ» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه...
قوه قضائیه در خصوص "صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی" و "پرداخت تفاوت دیه جنین دختر تا دیه کامل" دو نظریه مشورتی جدید داد. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه؛ اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه به دو استعلام در خصوص "صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی" و "پرداخت تفاوت دیه جنین دختر تا دیه کامل" پاسخ داد.متن کامل استعلام‌های مطرح شده و پاسخ‌های ارائه شده از سوی اداره‌کل حقوقی به شرح زیر است:سوال 1: آیا دادگاه برابر بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به صرف تقاضای قرار تأمین خواسته با استناد...
به گزارش خبرگزاری فارس، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دو استعلام در خصوص «صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی» و «پرداخت تفاوت دیه جنین دختر تا دیه کامل» پاسخ داد. متن کامل استعلام‌های مطرح شده و پاسخ‌های ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی به شرح زیر است: سوال (۱): آیا دادگاه برابر بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به صرف تقاضای قرار تأمین خواسته با استناد به اسناد تجاری واخواست شده مکلف به صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است و یا آن که صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صرفا در صورتی امکان دارد که مطابق ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب...
به گزارش پارس نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، متن کامل استعلام‌های مطرح شده و پاسخ‌های ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی به شرح زیر است: سوال (۱): آیا دادگاه برابر بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به صرف تقاضای قرار تأمین خواسته با استناد به اسناد تجاری واخواست شده مکلف به صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است و یا آنکه صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صرفاً در صورتی امکان دارد که مطابق ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در خصوص خواسته نیز اقامه دعوا شده باشد؟ پاسخ: اولاً، ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، با...
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دو استعلام در خصوص «صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی» و «پرداخت تفاوت دیه جنین دختر تا دیه کامل» پاسخ داد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، متن کامل استعلام‌های مطرح شده و پاسخ‌های ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی به شرح زیر است: سوال(۱): آیا دادگاه برابر بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به صرف تقاضای قرار تأمین خواسته با استناد به اسناد تجاری واخواست شده مکلف به صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است و یا آن که صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صرفا...
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اظهار کرد: آگاه‌سازی عموم جامعه از فعالیت‌ها و دستاورد‌های قوه قضاییه، انگیزه و همت قضات و کارکنان خدوم دستگاه قضایی را برای خدمت به مردم مضاعف می‌سازد. حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق در گفت‌وگو با میزان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و یاران شهید ایشان، گزارشی از اقدامات یادآور شد: بیان و معرفی فعالیت‌ها و زحماتی که در دستگاه قضایی برای تحقق عدالت انجام می‌شود، نباید محدود به زمانی خاص باشد و آگاه‌سازی جامعه در این خصوص حق دو جانبه‌ای است که هم آحاد جامعه و هم قضات و کارکنان خدوم قوه قضاییه از آن برخوردارند. وی در تشریح ابعاد مختلف عملکرد معاونت حقوقی و امور مجلس قوه...
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی در خصوص ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات با موضوع «تهدید به ارتکاب جرم»، نظریه مشورتی جدید صادر کرد. خبرگزاری میزان – اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی در خصوص ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات با موضوع «تهدید به ارتکاب جرم»، نظریه مشورتی جدید صادر کرد. متن پرسش مطرح شده در خصوص ماده ۶۶۹ و پاسخ صادر شده از سوی اداره کل حقوقی به شرح زیر است: سوال: پیرامون تهدید به عنوان یکی از اشکال معاونت در جرم آیا مصادیق این تهدید محدود به همان مصادیق مندرج در ماده‌ی ۶۶۹ قانون تعزیرات است یا فراتر از آن را نیز شامل می‌شود به عنوان مثال معشوقه‌ای عاشق خود را تهدید کند...
به گزارش خبرگزاری فارس، متن پرسش مطرح شده در خصوص ماده ۶۶۹ و پاسخ صادر شده از سوی اداره کل حقوقی به شرح زیر است: سوال: پیرامون تهدید به عنوان یکی از اشکال معاونت در جرم آیا مصادیق این تهدید محدود به همان مصادیق مندرج در ماده‌ی ۶۶۹ قانون تعزیرات است یا فراتر از آن را نیز شامل می‌شود به عنوان مثال معشوقه‌ای عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مدنظر را مرتکب نشود به رابطه‌ی خود با او پایان می‌دهد؟ پاسخ: «تهدید به ارتکاب جرم» موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که رکن مادی معاونت در جرم محسوب می‌شود، متفاوت از تهدیدی است که به عنوان جرم مستقل (جرم تام) در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی در خصوص ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات با موضوع «تهدید به ارتکاب جرم»، نظریه مشورتی جدید صادر کرد. متن پرسش مطرح شده در خصوص ماده ۶۶۹ و پاسخ صادر شده از سوی اداره کل حقوقی به شرح زیر است: سوال: پیرامون تهدید به عنوان یکی از اشکال معاونت در جرم آیا مصادیق این تهدید محدود به همان مصادیق مندرج در ماده‌ی ۶۶۹ قانون تعزیرات است یا فراتر از آن را نیز شامل می‌شود به عنوان مثال معشوقه‌ای عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مدنظر را مرتکب نشود به رابطه‌ی خود با او پایان می‌دهد؟ پاسخ: «تهدید به ارتکاب جرم» موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون مجازات...
به گزارش خبرگزاری مهر، متن پرسش مطرح شده در خصوص ماده ۶۶۹ و پاسخ صادر شده از سوی اداره کل حقوقی به شرح زیر است: سوال: پیرامون تهدید به عنوان یکی از اشکال معاونت در جرم آیا مصادیق این تهدید محدود به همان مصادیق مندرج در ماده‌ی ۶۶۹ قانون تعزیرات است یا فراتر از آن را نیز شامل می‌شود به عنوان مثال معشوقه‌ای عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مدنظر را مرتکب نشود به رابطه‌ی خود با او پایان می‌دهد؟ پاسخ: «تهدید به ارتکاب جرم» موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که رکن مادی معاونت در جرم محسوب می‌شود، متفاوت از تهدیدی است که به عنوان جرم مستقل (جرم تام) در ماده ۶۶۹ قانون...
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی در خصوص ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات با موضوع «تهدید به ارتکاب جرم»، یک نظریه مشورتی صادر کرد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، متن پرسش مطرح شده در خصوص ماده ۶۶۹ و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است: سوال: پیرامون تهدید به عنوان یکی از اشکال معاونت در جرم آیا مصادیق این تهدید محدود به همان مصادیق مندرج در ماده‌ی ۶۶۹ قانون تعزیرات است یا فراتر از آن را نیز شامل می‌شود به عنوان مثال معشوقه‌ای عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مدنظر را مرتکب نشود به رابطه‌ی خود با او پایان می‌دهد؟ ...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، نظریه مشورتی مذکور به شرح زیر است: سوال: با توجه به ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه مأمورین نیروی انتظامی، کارت ویژه ضابطان دادگستری را نداشته باشند و رفتارهای مربوط به مواد ۳۴ الی ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری را انجام دهند و در این رفتارها شخصی را بازداشت نمایند یا به منزل شخصی وارد شوند و ... آیا آن مأمور ضابط محسوب می‌شود یا خیر؟ پاسخ: مطابق مواد ۳۰ و ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان «ضابط دادگستری»، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن و فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی، زیر نظر مرجع قضایی مربوط، «تحصیل کارت ویژه...
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضابطان دادگستری با پاسخ به دو سئوال، نظریه مشورتی جدید صادر کرد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، سوالات مطرح شده و پاسخ آنها به شرح زیر است: سوال: با توجه به ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه مأمورین نیروی انتظامی، کارت ویژه ضابطان دادگستری را نداشته باشند و رفتارهای مربوط به مواد ۳۴ الی ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری را انجام دهند و در این رفتارها شخصی را بازداشت نمایند یا به منزل شخصی وارد شوند و... آیا آن مأمور ضابط محسوب می‌شود یا خیر؟ پاسخ: مطابق مواد ۳۰ و ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان «ضابط...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام مرجع رسمی مربوط در خصوص ورود ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی نظریه مشورتی صادر کرد. این نظریه مشورتی که پاسخ به سه سوال را در بر می‌گیرد به شرح زیر است: سؤال: ۱-آیا شخص ثالث دیگر می‌تواند به دعوای وارد ثالث مطرح شده و توسط ثالث اول وارد شود؟ پاسخ- با توجه به اطلاق ماده ۱۳۰ و ذیل ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان ورود ثالث در دعوایی که سابقا ثالث دیگری در آن وارد شده است وجود دارد و طبیعتا وارد ثالث قبلی هم طرف این دعوا بوده است. سؤال ۲- اگر وارد...
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به تلاش و اهتمام گسترده معاونت در اجرای سند تحول قضایی، گفت: در گام نخست «ستاد راهبری سند تحول» تشکیل شد و جلسات متعدد و منظم جهت برنامه‌ریزی در خصوص نحوه اجرای راهکار‌ها به صورت پیوسته برگزار می‌شود. حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق در گفتوگوی تفصیلی با میزان، ضمن بیان برنامه‌هایی که برای معاونت حقوقی و امور مجلس در نسخه ارتقا یافته سند تحول قوه قضائیه پیش‌بینی شده است، گفت: این معاونت در ۳۳ برنامه شامل دو برنامه کوتاه مدت، ۲۲ برنامه میان مدت و ۹ برنامه بلند مدت به عنوان نهاد مجری و در ۴۷ برنامه به عنوان نهاد همکار معرفی شده است. همچنین تعداد کل برنامه‌هایی که واحد‌های تابعه معاونت حقوقی و امور...
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به تلاش و اهتمام گسترده معاونت در اجرای سند تحول قضایی، گفت: در گام نخست «ستاد راهبری سند تحول» تشکیل شد و جلسات متعدد و منظم جهت برنامه‌ریزی در خصوص نحوه اجرای راهکار‌ها به صورت پیوسته برگزار می‌شود. حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق در گفتوگوی تفصیلی با میزان، ضمن بیان برنامه‌هایی که برای معاونت حقوقی و امور مجلس در نسخه ارتقا یافته سند تحول قوه قضائیه پیش‌بینی شده است، گفت: این معاونت در ۳۳ برنامه شامل دو برنامه کوتاه مدت، ۲۲ برنامه میان مدت و ۹ برنامه بلند مدت به عنوان نهاد مجری و در ۴۷ برنامه به عنوان نهاد همکار معرفی شده است. همچنین تعداد کل برنامه‌هایی که واحد‌های تابعه معاونت حقوقی و امور...
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی جدید، به پرسش‌های مطرح شده در تفسیر «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵» پاسخ داد. پرسش‌های مطرح شده در خصوص موضوع یادشده و نظریه مشورتی صادر شده توسط اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است: استعلام: به استناد بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی: تصویب بودجه اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون یادشده «تصویب معاملات و نظارت بر...
به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه مشورتی جدید، به پرسش‌های مطرح شده در تفسیر «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵» پاسخ داد. پرسش‌های مطرح شده در خصوص موضوع یادشده و نظریه مشورتی صادر شده توسط اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است: استعلام: به استناد بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی: تصویب بودجه اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها به استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون یادشده «تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم...
قوه قضائیه با صدور یک نظریه مشورتی به پرسش‌های مطرح شده در تفسیر "قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵" پاسخ داد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پرسش‌های مطرح شده در خصوص موضوع یادشده و نظریه مشورتی صادر شده توسط اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:استعلام:به استناد بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی: تصویب بودجه اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون یادشده "تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه،...
قوه قضائیه با صدور یک نظریه مشورتی به پرسش‌های مطرح شده در تفسیر "قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵" پاسخ داد. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پرسش‌های مطرح شده در خصوص موضوع یادشده و نظریه مشورتی صادر شده توسط اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است: استعلام: به استناد بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی: تصویب بودجه اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به استناد بند 14 ماده 80 قانون یادشده "تصویب معاملات و نظارت...
به گزارش روز شنبه ایرنا از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به استناد بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب بودجه اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون یادشده «تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرف و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شورای اسلامی شهر است» و به استناد تبصره بند ۱۴ ماده ۸۰...
معاملات غیرفیزیکی طلا و سکه موسوم به معاملات فردایی و کاغذی معاملاتی است که هیچ گونه طلا و سکه فیزیکی در آن مبادله نمی‌شود. به گفته مراجع رسمی اینگونه معاملات صوری، سبب نوسان بازار شده و غیرقانونی است که در این زمینه اتحادیه ها بارها بر غیرمجاز بودن و وصف مجرمانه این معاملات تاکید داشته اند. به گزارش «تابناک» آگاهی و اطلاع مردم از قوانین و مقررات صنفی، برای جلوگیری از ضرر احتمالی در معاملات طلا و جواهر بسیار مهم عنوان می شود زیرا حجم گسترده شاکیان و پرونده‌های اختلافی در صنف طلا و جواهر از نبود آگاهی و و سوء استفاده برخی افراد نشأت گرفته است. در همین ارتباط اخیراً برخی از قضات کشور در استعلامی به معاونت...
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، اخیراً قضات در استعلامی سوالی پیرامون آسیب در تصادفات که راننده آن اطفال یا نوجوانان هستند مطرح کردند که به شرح زیر است: در مواردی اطفال با وسیله نقلیه موتورسیلکت یا دوچرخه پایی موجب ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به ایراد جرح یا فوت نسبت به غیر شده حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات مقصر حادثه شناخته می‌شوند از سوی دیگر فاقد گواهی‌نامه و بیمه نامه می‌باشند. آیا به استناد مواد ۲۱ و ۳۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۷۱۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت دیه می‌باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: اولاً، به موجب بند «ث» ماده...
اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی به استعلامی در خصوص اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری شبستان، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی به استعلامی در خصوص اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ پاسخ داد. متن سوالات مطرح شده از سوی مرجع مربوط و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است: "استعلام: نظر به اینکه در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ جهت صدور پروانه ساختمانی برای...
اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی به استعلامی در خصوص اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ پاسخ داد. خبرگزاری میزان - اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی به استعلامی در خصوص اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ پاسخ داد.متن سئوالات مطرح شده از سوی مرجع مربوط و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:استعلام:نظر به اینکه در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ جهت صدور پروانه ساختمانی برای مالکان املاک، برخی پرسش‌ها و ابهامات به شرح زیر وجود...
اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی به پرسشی مبنی بر اینکه آیا جانبازان دارای کمتر از بیست درصد جانبازی بدون تعلق سنوات ارفاقی، مشمول «قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری شبستان، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی به پرسشی مبنی بر اینکه آیا جانبازان دارای کمتر از بیست درصد جانبازی بدون تعلق سنوات ارفاقی، مشمول «قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷» هستند؟ پاسخ داد. متن پرسش‌های مطرح شده توسط مرجع مربوط و پاسخ ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است: «۱- صدر ماده واحده...
جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر شد و بر اساس آن دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در خصوص برگزاری مناقصات، ملزم به رعایت «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸» هستند. خبرگزاری میزان - متن سوال مطرح شده در این خصوص و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به پرسش مذکور، به شرح زیر است:سوال:با عنایت به این که مطابق بند «ب» ماده ۳ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸»، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون از جمله مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی الزاماً در ارجاع کار به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات اضافه شده‌اند، خواهشمند است...
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد که دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در بحث برگزاری مناقصات، ملزم به رعایت «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸» هستند. به گزارش خبرگزاری شبستان، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد که دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در بحث برگزاری مناقصات، ملزم به رعایت «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸» هستند. متن سوال مطرح شده در این خصوص و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به پرسش مذکور، به این شرح است: سوال: با عنایت به اینکه مطابق بند «ب» ماده ۳ «قانون...
به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از استعلامات مطرح شده به معاونت حقوقی قوه قضائیه، قضات سوالی را پیرامون دیه از بین بردن موی سر زن ارائه کردند که به شرح زیر است: با توجه به ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه قسمتی از موی سر زن در اثر جنایت دیگر نروید باید به همان نسبت دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید به همان نسبت به مهرالمثل دیه پرداخت می‌شود. حال چنانچه طبق نظر کارشناس میزان مهرالمثل در زمانی که مو روییده بیشتر از دیه آن بر فرض نروییدن مو باشد یعنی دیه با احتساب مهرالمثل با روئیدن مو بیشتر از دیه آن با نروییدن مو باشد تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می‌تواند طبق تبصره ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی...
به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از استعلامات مطرح شده به معاونت حقوقی قوه قضائیه، قضات سوالی را پیرامون تیراندازی ارائه کردند که به شرح زیر است: شخص «الف» در یک نزاع خانوادگی با اسلحه به سمت شخص «ب» تیراندازی می‌کند؛ لیکن تیر به سرنشین خودرویی که به طور اتفاقی از آن محل عبور می‌نماید اصابت کرده و موجب مرگ وی می‌شود. نوع قتل چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: در فرض استعلام که شخص «الف» طی نزاع خانوادگی با سلاح به طرف شخص «ب» تیراندازی می‌کند و گلوله با اصابت به سرنشین خودرویی که به طور اتفاقی از محل عبور می‌کرده، موجب مرگ وی می‌شود، چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده با لحاظ اوضاع و احوال حاکم بر قضیه از...
اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور یک نظریه مشورتی به سوالی در خصوص ادعای جعلیت قرارداد راجع به داوری توسط خوانده دعوا، پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری شبستان، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور یک نظریه مشورتی به سوالی در خصوص ادعای جعلیت قرارداد راجع به داوری توسط خوانده دعوا، پاسخ داد. متن پرسش مطرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است: سوال- چنانچه در درخواست تعیین داور پس از ابلاغ به خوانده دعوا جهت معرفی داور، وی ادعای جعلیت قرارداد راجع به داوری را مطرح کند، تکلیف دادگاه چیست؟ توضیح آن که رویه‌های قضایی پیرامون موضوع به شرح زیر است: ۱- برخی بر این عقیده‌اند که دادگاه در راستای ماده ۴۶۱...
به گزارش مهر، اخیراً قضات استعلامی پیرامون مهریه به معاونت حقوقی قوه قضائیه مطرح کردند. متن استعلام واصله به شرح زیر است: فردی به پرداخت مهریه محکوم می‌شود پیش از درخواست محکوم‌لها مبنی بر توقیف ملک، تنها ملک مسکونی خود را به برادرش انتقال داده و سند رسمی به نام وی صادر شده است. محکوم‌لها با طرح دعوای ابطال سند مالکیت، حکم بر ابطال انتقال صورت گرفته و سند آن صادر می‌شود.در حال ملک در ید مستأجر است و محکوم‌علیه خود مستأجر ملکی دیگر است آیا ملک مسکونی مذکور از مستثنیات دین خارج است؟ آیا کل ملک قابل توقیف و مزایده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با عنایت به بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های...
بسیار دیده شده است شوهری که ملزم به پرداخت مهریه شده قبل یا بعد از اقدام قانونی زن برای وصول، اموال و دارایی خود را به طرق مختلفی به دیگران انتقال می‌دهد یا به عبارتی دیگر قصد ” فرار از پرداخت مهریه ” دارد.هدف شوهر از این نقل و انتقال، معمولا خرید و فروش واقعی نیست، بلکه با این عمل قصد محدودسازی دارایی خود را دارد تا دادگاه یا اجرای ثبت از وی مالی بدست نیآورد و مهر زوجه را از طریق توقیف و فروش آن وصول نکند. به گزارش «تابناک» بسیار دیده می‌شود شوهر از طریق ایجاد یک بدهکاری ثانویه به صورت غیر واقعی اموال خود را متعلق حق دیگری قرار می‌دهد.مثلا طی صدور یک فقره چک به...
به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی جدید، به پرسش‌های مطرح شده در خصوص صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ پاسخ داد. متن پرسش‌های طرح‌شده و نظریه مشورتی صادر شده در پاسخ به آن به شرح زیر است: سوال ۱- صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه ماهیتی دارد ؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم‌مقامی است یا وکالت یا قیم اتفاقی؟ پاسخ ۱- صرف نظر از اینکه مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر، ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱است ونه تبصره ماده ۴۷ این قانون؛ حکم ماده ۶یاد شده، حکمی خاص...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، متن پرسش‌های طرح شده و نظریه مشورتی صادر شده در پاسخ به آن به شرح زیر است: "سوال ۱- صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه ماهیتی دارد؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم‌مقامی است یا وکالت یا قیم اتفاقی؟ پاسخ ۱- صرف نظر از اینکه مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر، ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و نه تبصره ماده ۴۷ این قانون؛ حکم ماده ۶ یاد شده، حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی قانونی و در جهت حمایت از اطفال و دیگر...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی جدید، به پرسش‌های مطرح شده در خصوص صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ پاسخ داد. متن پرسش‌های طرح‌شده و نظریه مشورتی صادر شده در پاسخ به آن به شرح زیر است: سوال ۱- صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه ماهیتی دارد؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم‌مقامی است یا وکالت یا قیم اتفاقی؟ پاسخ ۱- صرف نظر از اینکه مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر، ماده ۶قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱است ونه تبصره ماده ۴۷ این قانون؛ حکم ماده ۶یاد شده، حکمی خاص و متضمن...
به گزارش خبرنگار مهر در یکی از جدیدترین استعلامات واصله به معاونت حقوقی قوه قضائیه، قضات سوالی پیرامون فعالیت اعضای شورای حل اختلاف را مطرح کردند. در این استعلام آمده است که «آیا اعضای شورای حل اختلاف کارمند دولت محسوب شده و در جرایمی مثل توهین به کارمندان دولت مشمول ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌شوند؟ ثانیاً، در جرایمی مثل اختلاس که لزوماً مجرم می‌بایست کارمند دولت باشد، آیا اعضای شورای حل اختلاف می‌توانند تحت عنوان بزه اختلاس تحت تعقیب قرار گیرند یا اینکه مشمول عناوین کیفری دیگر می‌شوند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: نظریه مشورتی قوه قضائیه در رابطه با تخلف اعضای شورای حل اختلاف در نظریه مشورتی معاونت حقوقی قوه قضائیه در این باره...
یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. جرائم، مجازات‌ها و کیفیات آنها در لوای اصل فوق می‌بایست از قبل پیش بینی شده باشد. قانون گذاری‌های متفاوت، این اصل را یا در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده اند. دین مبین اسلام، با آوردن قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان بر این اصل صحه گذاشته است. به گزارش «تابناک» اعمال این اصل در یک شکل عام و تعیین کننده در اروپا و در انقلاب کبیر ظاهر شده است و از بعد بین المللی مواد ۷ و ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ و همچنین مواد ۱۰ و ۵۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)...
به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب نظریه‌های مشورتی در مورد آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه رونمایی شد. حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق صبح امروز، ضمن حضور در جلسه شورای مدیران این معاونت از کتاب مذکور رونمایی کرد. این کتاب که مشتمل بر نظریه‌های مشورتی صادر شده توسط اداره کل حقوقی راجع به آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی است، علاوه بر نظریه‌های مشورتی یادشده طی بازه زمانی مهر ۱۳۹۲ تا آذر ماه ۱۳۹۸، «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱» را نیز در بردارد. کد خبر 5005267
کتاب «نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه راجع به آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی» با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رونمایی شد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق، صبح امروز (شنبه اول شهریورماه)، ضمن حضور در جلسه شورای مدیران این معاونت از کتاب مذکور رونمایی کرد. این کتاب که مشتمل بر نظریه‌های مشورتی صادر شده توسط اداره کل حقوقی راجع به آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی است، علاوه بر نظریه‌های مشورتی یاد شده طی بازه زمانی مهر ۱۳۹۲ تا آذر ماه ۱۳۹۸، «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱» را...
خبرگزاری میزان- کتاب نظریه‌های مشورتی در مورد آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رونمایی شد. تاریخ انتشار: 13:22 - 01 شهريور 1399 - کد خبر: ۶۴۹۱۷۴ خبرگزاری میزان - کتاب نظریه‌های مشورتی در مورد آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رونمایی شد. حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق صبح امروز شنبه اول شهریورماه، ضمن حضور در جلسه شورای مدیران این معاونت از کتاب مذکور رونمایی کرد. این کتاب که مشتمل بر نظریه‌های مشورتی صادر شده توسط اداره کل حقوقی راجع به آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی است، علاوه بر نظریه‌های مشورتی یادشده طی بازه زمانی مهر ۱۳۹۲ تا آذر ماه ۱۳۹۸،...
به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در یکی از جدیدترین نظریات مشورتی به استعلام قضات در رابطه با دیه تصادفات پاسخ داده است. در این استعلام مطرح شده بود که «تصادفات منجر به جرح موضوع ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس این جرم از درجه ۸ می‌باشد. حال چنانچه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، با در نظر گرفتن بند ۱ ماده ۳ قانون وصول، مبنی بر تبدیل حبس به جزای نقدی، آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است: به صراحت بند...
تدوین دو مجموعه از نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی با موضوع آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری به انجام رسیده و در آستانه انتشار است. به گزارش ایسنا به نقل از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، کتاب «نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه راجع به آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی» که به انضمام «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹ رییس قوه قضاییه» در آینده نزدیک منتشر می‌شود، مجموعه نظریه‌های مشورتی صادر شده در این معاونت را با موضوع یاد شده از تاریخ مهر ماه ۱۳۹۲ تا آذرماه ۱۳۹۸ در بر می‌گیرد. همچنین کتاب «قوانین و مقررات راجع به قانون آئین دادرسی کیفری و...
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام