2024-04-19@00:08:03 GMT
۲۰۰۲ نتیجه - (۰.۱۱۱ ثانیه)
جدیدترین‌های «هیأت عالی نظارت»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طبق دستور کار اعلامی کمیسیون‌های تخصصی در هفته جاری، رسیدگی به طرح استخدامی ساماندهی کارکنان دولت در دستور کار اعضای کمیسیون اجتماعی در هفته جاری قرار دارد. بنابر گزارش تسنیم، در همین راستا ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس؛ در نامه‌ای به آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار حضور نماینده هیات عالی نظارت، در کمیسیون اجتماعی برای رفع ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع درباره طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت شد. متن نامه اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی به آیت‌الله آملی لاریجانی به شرح ذیل است: حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام سلام علیکم احتراما همانطور که مستحضرید در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات شورای محترم نگهبان پیرامون...
تفاهم‌نامه همکاری و تبادل اطلاعات به منظور شناسایی و مبارزه موثر با مفاسد و تخلفات کارمندان، به امضا هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و علی دستافر دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری، رسید. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به منظور شناسایی و مبارزه موثر و اثربخش‌تر با مفاسد و تخلفات اداری کارکنان دولت تفاهم‌نامه‌ی همکاری و تبادل اطلاعات به امضای هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و علی دستافر دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری در آخرین روز اداری سال ۱۴۰۲ منعقد گردید.هدف از این تفاهم‌نامه شناسایی کامل‌تر و دقیق‌تر و همچنین رسیدگی موثرتر به جرایم و تخلفات کارکنان دولت در ارتباط با مفاسد مالی و پولشویی است، که از طریق تبادل...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده ۲۰ مکرر اصلاحیه قانون نظام صنفی، اصلاحات آن را تصویب کردند. بر اساس این ماده؛ کلیه اتحادیه‌ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاق‌های اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هرسال مکلف است صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با استاندارد‌های حسابرسی در قالب نرم افزار مالی که مولفه‌های آن توسط هیات عالی نظارت تعیین می‌شود تهیه نموده و ترازنامه سالانه خود را پس از تائید کمیسیون نظارت ذیربط در وبگاه اصناف ایران و دبیرخانه هیات نظارت و تفکیک اتحادیه اتاق بارگذاری نماید. تبصره ۱- اتحادیه‌ها و اتاق‌هایی که مجموع منابع ناخالص سالانه آنها کمتر از ۳۰ میلیارد ریال...
هیات عالی نظارت عصر امروز ۱۹ اسفند۱۴۰۲به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و به ادامه رسیدگی به موضوع رفع یا بقا مغایرت برنامه هفتم با سیاست‌های کلی نظام پرداخت. هیات عالی نظارت در بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص جز یک بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ که دولت را مکلف میکند در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی اقدام کند را تایید کرد. گزارش تکمیلی متعاقباً منتشر می‌شود. منبع: مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دفاعی امنیتی
به گزارش قدس آنلاین، هیات عالی نظارت عصر امروز ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و به ادامه رسیدگی به موضوع رفع یا بقا مغایرت برنامه هفتم با سیاست‌های کلی نظام پرداخت. هیات عالی نظارت در بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره جز یک بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ که دولت را مکلف میکند در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی اقدام کند را تایید کرد. گزارش تکمیلی متعاقباً منتشر می‌شود. منبع: خبرگزاری ایسنا
ایسنا/گیلان هیات عالی نظارت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از انبارهای این سازمان در گیلان بازدید کردند. امروز سه شنبه ۱۵ اسفندماه هیات عالی نظارت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از انبارهای این سازمان در استان گیلان بازدید کردند. امیرحسین رضوی، رئیس هیأت عالی نظارت در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، حجت قاسمی نماینده دیوان محاسبات در هیئت عالی نظارت، عباس پوریانی حاکم شرع و عضو هیئت عالی نظارت و محمد مهدی چراغیان عضو هیئت عالی نظارت و نماینده قوه قضائیه به همراه احمدرضا موقری مدیرکل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گیلان و هیئت همراه با حضور در انبارهای این سازمان در گیلان از همه کالاهای در اختیار این سازمان بازدید کردند. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال...
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به قانون جدید انتخابات گفت: در قانون جدید انتخابات، ناظرین در حکم ضابطین قضائی هستند. رییس شورای قضایی استان عنوان کرد:قوه قضائیه در انتخابات نه مجری است و نه ناظر و در مواد قانونی انتخابات، وظایفی برای قوه قضائیه در نظر گرفته اند یکی از وظایف قوه قضائیه تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی و تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی است. نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان گفت:تکلیف دیگری که در قانون جدید انتخابات برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده است اموزش ناظرین و مجریان انتخابات است. نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان با بیان...
هیات عالی نظارت با متن اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره ماده ۴۲ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت درخصوص افزایش تولید نفت خام همچنین افزایش ظرفیت تولید برق تجدید پذیر موافقت کرد. به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، هیات عالی نظارت در ادامه بررسی موارد مغایرت مصوبه مجلس درخصوص لایحه برنامه پنج ساله هفتم به ریاست آقای دکتر ذوالقدر عصر امروز سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ تشکیل جلسه داد و متن اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره اهداف کمی ماده ۴۲ این برنامه را موافق با سیاست‌های کلی نظام دانست، اما از آنجا که دولت مجاز دانسته شده در سقف اعلامی، تولید نفت خام را افزایش دهد و الزامات آن تعیین نشده آن را واجد ابهام و عدم شفافیت...
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصویب اصول ۱۰ حاکم بر آیین نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی در این شورا خبر داد و گفت: بر اساس این اصول آیین نامه از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی تدوین می‌شود. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با صدا و سیمای مرکز بوشهر درباره برنامه های کاری این شورا که اخیرا در حال انجام است؛ اظهار کرد: اخیرا بحث تاسیس سازمان ملی سنجش و ارزشیابی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح بوده است بر این اساس سازمان سنجش فعلی ارتقا پیدا خواهد کرد. وی ادامه داد: عملیاتی سازی نقشه مهندسی فرهنگی از بحث های مهم شورای عالی...
زی‌سان: هیات عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با سیاست‌های کل نظام در جلسه عصر امروز خود که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، بند (س) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست و با متناسب سازی حقوق بازنشستگان موافقت کرد. براساس اعلام مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، کار بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ از امروز در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضا و نمایندگان روسای سه قوه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شد و به بررسی کلیات بودجه مصوب مجلس و برخی مفاد آن...
آیت الله آملی لاریجانی در جلسه هیات عالی نظارت که به منظور بررسی گزارش مجلس شورای اسلامی در خصوص «برنامه تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری» تشکیل شد، گفت: برنامه ارائه شده مجلس فاقد زمان‌بندی لازم است و همچنین مجلس شورای اسلامی باید اقدامات انجام شده را گزارش می‌کرد تا هیات عالی نظارت به بررسی آنها بپردازد، نه آن که فقط برخی عناوین را در قالب اصلاح قوانین و برخی مواد آیین نامه داخلی مجلس گزارش کند. محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت در ادامه با اشاره به سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام گفت: مجلس شورای اسلامی موظف به ارائه برنامه قوه مقننه در خصوص نحوه تحقق و اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده...
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه هیأت عالی نظارت که به منظور بررسی گزارش مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشکیل شد، اظهار داشت: برنامه ارائه شده مجلس فاقد زمان بندی لازم است و همچنین مجلس شورای اسلامی باید اقدامات انجام شده را گزارش می‌کرد تا هیأت عالی نظارت به بررسی آنها بپردازد، نه آنکه فقط برخی عناوین را در قالب اصلاح قوانین و برخی مواد آئین نامه داخلی مجلس گزارش کند. محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیأت عالی نظارت در ادامه با اشاره به سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام گفت: مجلس شورای اسلامی موظف به ارائه برنامه قوه مقننه در خصوص نحوه تحقق و اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه هیات عالی نظارت که به منظور بررسی گزارش مجلس شورای اسلامی در خصوص «برنامه تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری» تشکیل شد، گفت: برنامه ارائه شده مجلس فاقد زمان‌بندی لازم است و همچنین مجلس شورای اسلامی باید اقدامات انجام شده را گزارش می‌کرد تا هیات عالی نظارت به بررسی آنها بپردازد، نه آن که فقط برخی عناوین را در قالب اصلاح قوانین و برخی مواد آیین نامه داخلی مجلس گزارش کند. محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت در ادامه با اشاره به سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام گفت: مجلس شورای اسلامی موظف به ارائه برنامه قوه مقننه در خصوص نحوه تحقق و اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت یک روز پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه جدید اتاق ایران، نشست شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با حضور اعضای جدید هیأت رئیسه و انجمن نظارت بر انتخابات برگزار شد. عباس علی آبادی در این نشست با تشکر از همراهی و همکاری اعضا و دبیرخانه شورای عالی نظارت، انجمن نظارت بر انتخابات و سایر دست اندرکاران برگزاری انتخابات اتاق ایران، گفت: با وجود اینکه بخش اعظمی از وقت و انرژی وزارت صمت در دوره جدید صرف اتفاقات و چالش های مربوط به اتاق ایران شد با این حال از اینکه تمامی فرایندهای مربوطه بر اساس مر قانون و آیین نامه موجود برگزار و اجرا شد، خداوند را...
به گزارش قدس آنلاین، سیدعلی لطفی‌زاده دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به نایب رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران با اشاره به مصوبه مورخه یکم آبان‌ماه و مکاتبه رئیس شورا در تاریخ چهاردهم دیماه سال جاری، بر اجرای انتخابات رئیس اتاق در موعد مقرر تأکید کرد. متن کامل این نامه به شرح زیر است: جناب آقای بهرامن نایب رئیس اتاق بازرگانی و جنابان آقایان باقری، حسن‌زاده، قدیر قیافه، کاشفی و مهاجر اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران با سلام و احترام؛ نظر به گزارشات واصله از سوی رئیس انجمن نظارت بر دهمین انتخابات اتاق ایران که حاکی از عدم همکاری مناسب آن اتاق در جهت اجرای مصوبه مورخه ۱۴۰۲.۸.۱ شورای...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدعلی لطفی‌زاده دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به نایب رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران با اشاره به مصوبه مورخه یکم آبان‌ماه و مکاتبه رئیس شورا در تاریخ چهاردهم دیماه سال جاری، بر اجرای انتخابات رئیس اتاق در موعد مقرر تأکید کرد. متن کامل این نامه به شرح زیر است: جناب آقای بهرامن نایب رئیس اتاق بازرگانی و جنابان آقایان باقری، حسن‌زاده، قدیر قیافه، کاشفی و مهاجر اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران با سلام و احترام؛ نظر به گزارشات واصله از سوی رئیس انجمن نظارت بر دهمین انتخابات اتاق ایران که حاکی از عدم همکاری مناسب آن...
هیئت عالی نظارت، به منظور بررسی مصوبه مجلس در خصوص «اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی » تشکیل جلسه داد. به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت، به منظور بررسی موارد مغایرت و عدم انطباق مصوبه مجلس در خصوص «اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد. محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت در ابتدای این جلسه با قدردانی از تلاش ها و زحمات اعضای هیات نظارت در بررسی موارد مغایرت و عدم انطباق برنامه هفتم پیشرفت، مصوب مجلس شورای اسلامی با سیاست های...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت در ابتدای این جلسه با قدردانی از تلاش ها و زحمات اعضای هیات نظارت در بررسی موارد مغایرت و عدم انطباق برنامه هفتم پیشرفت، مصوب مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام، گفت: به منظور تسریع در بررسی مغایرت ها و موارد عدم انطباق احراز شده توسط هیات عالی نظارت در برنامه هفتم مصوب مجلس و ایجاد هماهنگی بیشتر، کمیته ای مشترک فی ما بین هیات عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. وی افزود: از آنجا که مغایرت ها و موارد عدم انطباق مصوب هیات عالی نظارت از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام می شود و سپس مصوبات مجلس برای رفع...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت در ابتدای این جلسه با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات اعضای هیات نظارت در بررسی موارد مغایرت و عدم انطباق برنامه هفتم پیشرفت، مصوب مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام، گفت: به منظور تسریع در بررسی مغایرت‌ها و موارد عدم انطباق احراز شده توسط هیات عالی نظارت در برنامه هفتم مصوب مجلس و ایجاد هماهنگی بیشتر، کمیته‌ای مشترک فی ما بین هیات عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. وی افزود: از آنجا که مغایرت‌ها و موارد عدم انطباق مصوب هیات عالی نظارت از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام...
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت روزهای سه شنبه، چهارشنبه و شنبه ۱۹، ۲۰ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ به منظور ادامه بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با سیاست های کلی نظام به ریاست محمد باقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت فوق العاده تشکیل جلسه داد و بررسی مصوبات مجلس در این برنامه را پایان داد. ذوالقدر با بیان اینکه هیات عالی نظارت از تاریخ ۹ آبان تا ۲۴ دی، با یک کار جهادی در ۲۷ جلسه، بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی را انجام داده است، گفت: هیات عالی نظارت در مجموع ۱۴ مورد عدم انطباق و ۷۰ مورد مغایرت برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام...
هیأت عالی نظارت روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و شنبه ۱۹، ۲۰ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ به منظور ادامه بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام به ریاست محمدباقر ذوالقدر به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه داد و بررسی مصوبات مجلس در این برنامه را پایان داد. در این نشست محمدباقر ذوالقدر با بیان اینکه هیأت عالی نظارت از تاریخ ۹ آبان الی ۲۴ دیماه، با یک کار جهادی در ۲۷ جلسه، بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی را انجام داده است، گفت: هیأت عالی نظارت در مجموع ۱۴ مورد عدم انطباق و ۷۰ مورد مغایرت برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام را تشخیص داده که به شورای نگهبان اعلام خواهد شد....
هیات عالی نظارت روزهای سه شنبه، چهارشنبه و شنبه ۱۹ ، ۲۰ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ به منظور ادامه بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با سیاست های کلی نظام به ریاست محمد باقر ذوالقدر به صورت فوق العاده تشکیل جلسه داد و بررسی مصوبات مجلس در این برنامه را پایان داد. محمد باقر ذوالقدر با بیان اینکه هیات عالی نظارت از تاریخ ۹ آبان الی ۲۴ دیماه، با یک کار جهادی در ۲۷ جلسه، بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی را انجام داده است، گفت: هیات عالی نظارت در مجموع ۱۴ مورد عدم انطباق و ۷۰ مورد مغایرت برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام را تشخیص داده که به شورای...
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۴ مورد عدم انطباق و ۷۰ مورد مغایرت برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام را تشخیص داد که به شورای نگهبان اعلام خواهد شد. - اخبار سیاسی - به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت روزهای سه شنبه، چهارشنبه و شنبه 19 ، 20 و 23 دی ماه 1402 به منظور ادامه بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با سیاست های کلی نظام به ریاست محمد باقر ذوالقدر به صورت فوق العاده تشکیل جلسه داد و بررسی مصوبات مجلس در این برنامه را پایان داد.هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصوبه سامان دهی بازار مسکن و اجاره را تایید کرد محمد باقر ذوالقدر با بیان اینکه هیات...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هیأت عالی نظارت روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و شنبه ۱۹ ، ۲۰ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ به منظور ادامه بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام به ریاست محمدباقر ذوالقدر به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه داد و بررسی مصوبات مجلس در این برنامه را پایان داد. در این نشست محمدباقر ذوالقدر با بیان اینکه هیأت عالی نظارت از تاریخ ۹ آبان الی ۲۴ دیماه، با یک کار جهادی در ۲۷ جلسه، بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی را انجام داده است، گفت: هیأت عالی نظارت در مجموع ۱۴ مورد عدم انطباق و ۷۰ مورد مغایرت برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام را تشخیص داده...
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص نظام، برنامه هفتم را از حیث کافی نبودن احکام برای آموزش های غیر رسمی و مهارت آموزی که لازمه ارتقاء نظام آموزشی کشور و دسترسی به رشد اقتصادی مطلوب است را منطبق بر سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداد. - اخبار سیاسی - به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکیل جلسات فوق‌العاده به ریاست محمدباقر ذوالقدر بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست‌های کلی نظام را ادامه داد.ذوالقدر در ابتدای جلسه با محکومیت اقدام تروریستی کرمان و تبریک و تسلیت شهادت جمعی از مردم عزیز کشورمان، دستور جلسه هیات عالی نظارت را بررسی تطبیق برنامه هفتم مصوب مجلس از حیث ایجاد «ثبات...
به گزارش قدس آنلاین، هیات عالی نظارت با تشکیل جلسات فوق العاده به ریاست حجت الاسلام محمد باقر ذوالقدر بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام را ادامه داد. ذوالقدر در ابتدای جلسه با محکومیت اقدام تروریستی کرمان و تبریک و تسلیت شهادت جمعی از مردم عزیز کشورمان، دستور جلسه هیات عالی نظارت را بررسی تطبیق برنامه هفتم مصوب مجلس از حیث ایجاد «ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال» که از جمله موارد مهم سیاست های کلی برنامه هفتم می باشد، عنوان کرد. هیات عالی نظارت ابتدا به بررسی "ثبات نرخ ارز" در برنامه هفتم پرداخت. کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع برنامه هفتم...
بعد از بالا گرفتن حواشی حضور غیر قانونی سلاح ورزی در هییت رئیسه اتاق ایران، اتاق های بازرگانی ۱۸ استان نشست اخیر هییت نمایندگان را تحریم کردند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفتمین نشست هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران روز گذشته در حالی برگزار شد که مطابق برنامه، باید در سوم دی ماه برگزار می‌شد. از سوی دیگر دعوتنامه این نشست با امضای حسین سلاح ورزی به عنوان رییس اتاق بازرگانی برای اعضا ارسال شده بود که بر اساس مصوبه یکم آبان ماه 1402 مبنی بر ابطال انتخابات هیچ وجاهت قانونی نداشته است.با توجه به این مهر و امضای غیرقانونی سلاح ورزی، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان ابهام داشتند و برای بررسی بیشتر حقوقی این...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به ابطال انتخابات رئیس اتاق ایران از سوی شورای‌عالی نظارت، آنچه که موجب تاکید و تذکر دبیرخانه هیات عالی نظارت قرار گرفته است، فقدان وجاهت دعوتنامه ارسالی برای اعضای هیات نمایندگان تحت امضای رییس اتاق بوده است؛ چه آنکه هرگونه ارسال دعوتنامه از سوی افراد فاقد سمت در اتاق بازرگانی (از جمله به عنوان رئیس اتاق ایران) از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اساسا در وضعیت حاضر و از منظر حقوقی، اتاق ایران فاقد رئیس است. بر همین اساس تبعات حضور در جلسات مذکور برعهده شرکت کنندگان خواهد بود. همچنین با...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیانیه‌ای صادر کرد. بر اساس این بیانیه، با توجه به ابطال انتخابات رئیس اتاق ایران از سوی شورای‌عالی نظارت، آنچه که موجب تاکید و تذکر دبیرخانه هیأت عالی نظارت قرار گرفته است، فقدان وجاهت دعوتنامه ارسالی برای اعضای هیأت نمایندگان تحت امضای رئیس اتاق بوده است؛ چه آنکه هرگونه ارسال دعوتنامه از سوی افراد فاقد سمت در اتاق بازرگانی (از جمله به عنوان رئیس اتاق ایران) از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اساساً در وضعیت حاضر و از منظر حقوقی، اتاق ایران فاقد رئیس است. بر همین اساس تبعات حضور در جلسات مذکور برعهده شرکت کنندگان...
به گزارش تابناک اقتصادی؛ ساعتی قبل پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، بیانه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را منتشر کرد. "بر اساس این بیانیه، با توجه به ابطال انتخابات رئیس اتاق ایران از سوی شورای‌عالی نظارت، آنچه که موجب تاکید و تذکر دبیرخانه هیات عالی نظارت قرار گرفته است، فقدان وجاهت دعوتنامه ارسالی برای اعضای محترم هیات نمایندگان تحت امضای رییس اتاق بوده است؛ چه آنکه هرگونه ارسال دعوتنامه از سوی افراد فاقد سمت در اتاق بازرگانی (از جمله به عنوان رئیس اتاق ایران) از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اساسا در وضعیت حاضر و از منظر حقوقی، اتاق ایران فاقد رئیس است. بر همین اساس تبعات حضور در جلسات مذکور برعهده...
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی‌آبادی وزیر صمت در نامه‌ای خطاب به نایب رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر انجام انتخابات تعیین رئیس اتاق بازرگانی ایران مطابق تقویم اعلامی از سوی انجمن نظارت (طبق مصوبه شورای عالی نظارت) تاکید کرده است. در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۰/۱/۱۰۰۷۱ ص مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ در ارتباط با مصوبه مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ شورای عالی نظارت و با توجه به لزوم برگزاری انتخابات تعیین رئیس اتاق ایران مطابق با تقویم اعلامی از سوی انجمن نظارت (طبق مصوبه شورای مزبور) تاکیداً متذکر می‌گردد. صدور مکاتبه فوق اساساً در حدود اختیارات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نبوده چه آنکه برگرفته از حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی یکی...
جلسه هیات عالی نظارت که به ریاست محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضاء این هیات و نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، مغایرت بند ۲ ماده ۶، تنها ماده باقی مانده از مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص "طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها " با سیاست‌های کلی نظام را مورد بررسی قرار داد. هیات عالی نظارت پیش‌تر بند ۲ ماده ۶ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را مغایر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانسته بود. اعضاء هیئت عالی نظارت با در نظر گرفتن اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی، پس از تبادل نظر و...
به گزارش قدس آنلاین، جلسه هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که به ریاست «محمدباقر ذوالقدر» دبیر این هیأت و با حضور اکثریت اعضای این هیأت و نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، مغایرت بند ۲ ماده ۶، تنها ماده باقی مانده از مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» با سیاست‌های کلی نظام را مورد بررسی قرار داد. هیأت عالی نظارت پیش تر بند ۲ ماده ۶ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را مغایر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانسته بود. اعضا هیات عالی نظارت با در نظر گرفتن اصلاحات صورت‌گرفته توسط مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مغایرت‌های آن با...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه هیات عالی نظارت که به ریاست محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضای این هیات و نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، مغایرت بند ۲ ماده ۶، تنها ماده باقی مانده از مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص "طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها " با سیاست های کلی نظام را مورد بررسی قرار داد. هیات عالی نظارت پیش تر بند ۲ ماده ۶ طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را مغایر سیاست های کلی تامین اجتماعی و سیاست های کلی امنیت قضایی دانسته بود. اعضاء هیئت عالی نظارت با در نظر گرفتن اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی...
هیأت عالی نظارت با بررسی تبصره ۱ بند پ ماده ۵۰ برنامه هفتم مصوب مجلس، اضافه شدن حداقل ۲ دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست و تایید کرد. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی مغایرت‌های برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام را ادامه داد و فصل ۱۱ توسعه مسکن، فصل ۱۲ ترانزیت و اقتصاد دریا محور و فصل۱۳ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) را بررسی کرد. در این جلسه ۵ بند یا تبصره از مصوبه مجلس که توسط کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. هیات عالی...
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی تبصره ۱ بند پ ماده ۵۰ برنامه هفتم مصوب مجلس، اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت بررسی مغایرت‌های برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام را ادامه داد و فصل ۱۱ توسعه مسکن، فصل ۱۲ ترانزیت و اقتصاد دریا محور و فصل ۱۳ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) را بررسی کرد. در این جلسه ۵ بند یا تبصره از مصوبه مجلس که توسط کمیسیون مشترک برنامه...
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی مغایرت های برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام را ادامه داد و فصل ۱۱ توسعه مسکن، فصل ۱۲ ترانزیت و اقتصاد دریا محور و فصل۱۳ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی(دیجیتال) را بررسی کرد. در این جلسه ۵ بند یا تبصره از مصوبه مجلس که توسط کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع مغایر سیاست های کلی نظام شناخته شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. هیات عالی نظارت تبصره ۱ بند پ ماده ۵۰ که در آن وزارت راه وشهرسازی مکلف شده در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق...
به گزارش قدس آنلاین، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت بررسی مغایرت‌های برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام را ادامه داد و فصل ۱۱ توسعه مسکن، فصل ۱۲ ترانزیت و اقتصاد دریا محور و فصل۱۳ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی(دیجیتال) را بررسی کرد. در این جلسه ۵ بند یا تبصره از مصوبه مجلس که توسط کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع مغایر سیاست های کلی نظام شناخته شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. هیات عالی نظارت تبصره ۱ بند پ ماده ۵۰ که در آن وزارت راه وشهرسازی مکلف شده در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار در روستاها، شهرهای کوچک و...
به گزارش قدس آنلاین، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی مغایرت های برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام را ادامه داد و فصل ۱۱ توسعه مسکن، فصل ۱۲ ترانزیت و اقتصاد دریا محور و فصل۱۳ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی(دیجیتال) را بررسی کرد. در این جلسه ۵ بند یا تبصره از مصوبه مجلس که توسط کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع مغایر سیاست های کلی نظام شناخته شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. هیات عالی نظارت تبصره ۱ بند پ ماده ۵۰ که در آن وزارت راه وشهرسازی مکلف شده در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار در روستاها، شهرهای کوچک...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی مغایرت های برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام را ادامه داد و فصل ۱۱ توسعه مسکن، فصل ۱۲ ترانزیت و اقتصاد دریا محور و فصل۱۳ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی(دیجیتال) را بررسی کرد. در این جلسه ۵ بند یا تبصره از مصوبه مجلس که توسط کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع مغایر سیاست های کلی نظام شناخته شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. هیات عالی نظارت تبصره ۱ بند پ ماده ۵۰ که در آن وزارت راه وشهرسازی مکلف شده در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار در روستاها،...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت بررسی مغایرت‌های برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام را ادامه داد و فصل ۱۱ توسعه مسکن، فصل ۱۲ ترانزیت و اقتصاد دریا محور و فصل۱۳ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) را بررسی کرد.در این جلسه ۵ بند یا تبصره از مصوبه مجلس که توسط کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.هیات عالی نظارت تبصره ۱ بند پ ماده ۵۰ که در آن وزارت راه وشهرسازی مکلف شده در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار...
دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی گفت: برخی معتقدند تعویق جلسه دی ماه هیأت نمایندگان دورخیزی برای تعویق انتخابات اول بهمن هست، ولی بنای شورای عالی و انجمن نظارت برگزاری انتخابات اتاق ایران در ۱ بهمن است. - اخبار اقتصادی - جهانبخش سنجابی دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: برنامه ای برای تعویق برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران وجود ندارد. بر اساس نامه‌ای که دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران ارسال کرد انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق قانونی است و تقویمی که مصوب کرده ملاک عمل اقدام بعدی است و هییت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیزمکلف به همکاری است.وی افزود: از نظر روال...
جهانبخش سنجابی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بر اساس نامه‌ای که دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران ابلاغ کرد انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق قانونی است و تقویمی که مصوب کرده ملاک عمل اقدام بعدی است و هیأت رئیسه هم مکلف به همکاری است. دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین از نظر روال قانونی روی کاغذ فعلاً بنای قانونی برای تعویق انتخابات وجود ندارد؛ اما در طرف مقابل فرد یا افرادی در اتاق ایران بیانیه‌هایی را می‌دهند که این استشمام را می‌توان از این بیانیه‌ها کرد که به دنبال تعویق انتخابات هستند. وی ادامه داد: برخی معتقد هستند که تعویق...
جهانبخش سنجابی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بر اساس نامه‌ای که دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران ابلاغ کرد انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق قانونی است و تقویمی که مصوب کرده ملاک عمل اقدام بعدی است و هیأت رئیسه هم مکلف به همکاری است. دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین از نظر روال قانونی روی کاغذ فعلاً بنای قانونی برای تعویق انتخابات وجود ندارد؛ اما در طرف مقابل فرد یا افرادی در اتاق ایران بیانیه‌هایی را می‌دهند که این استشمام را می‌توان از این بیانیه‌ها کرد که به دنبال تعویق انتخابات هستند. وی ادامه داد: برخی معتقد هستند که تعویق...
به گزارش قدس آنلاین، محسن زنگنه در تشریح آخرین روند بررسی مصوبات مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عمده ایرادات مطرح شده دولت در شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس در لایحه برنامه هفتم مربوط به مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی یعنی تحمیل بار مالی برای دولت است. وی ادامه داد: در پاسخ به این ایرادات، ما توضیحاتی را در شورای نگهبان مطرح کردیم از جمله اینکه برنامه هفتم قانون منسجمی است و تنها نباید بخش‌های هزینه آن را مدنظر قرار داد و باید به بخش‌های درآمدی هم توجه کرد لذا مقرر شد ما جدولی از تبصره‌ها و مواد درآمدی از لایحه برنامه هفتم را به شورای...
به گزارش قدس آنلاین، سید علی لطفی‌زاده - دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- در نامه‌ای به بهرامن -نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران- و اعضای هیأت مدیره اتاق با تاکید بر وجاهت اقدامات انجمن نظارت و تکلیف آن هیأت در اجرای مصوبه شورای عالی مذکور، خواسته صراحتا اعلام شود که بیانیه‌های اخیر اتاق بازرگانی مشخصا از سوی کدام یک از ارکان اتاق صادر شده و هشدار داده که رگونه اقدامی که به هر ترتیب موجب اخلال در برگزاری انتخابات را فراهم کند، قطعا مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد. در این نامه آمده است: "پیرو نامه شماره ۱۶۴۲۳۱۲ مورخه ۱۴۰۲/۹/۱۵ در خصوص لزوم اجرای مصوبه مورخه ۱۴۰۲/۸/۱ شورای عالی نظارت دایر بر برگزاری انتخابات...
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی لطفی زاده دبیر شورای عالی نظارت با تاکید بر برگزاری انتخابات رئیس اتاق بازرگانی ایران مطابق برنامه اعلامی، در نامه‌ای خطاب به هیأت رئیسه اتاق ایران، نسبت انتشار بیانیه‌های بدون امضای اتاق ایران اخطار داد. در این نامه آمده است: شورای عالی نظارت بر برگزاری انتخابات جهت تعیین رئیس اتاق (ضمن تمدید مدت مأموریت انجمن نظارت) با یادآوری تکلیف قانونی، بلاقید و شفاف آن هیأت رئیسه مطابق با بند الف ماده ۱۹ قانون تشکیل اتاق بازرگانی ایران و اصلاحات بعدی آن، همچنان که مستحضر هستید انجمن نظارت که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون فوق‌الذکر تشکیل می‌شود، اقدام به تصویب و اعلان عمومی تقویم انتخابات مزبور کرده و اکنون نیز اسامی افراد واجد صلاحیت...
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، دبیرکل خانه پرستار از رد صلاحیت خود در انتخاباتِ شورای عالی نظام پرستاری خبر داد. محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار) از رد صلاحیت خود در انتخاباتِ شورای عالی نظام پرستاری خبر داد. این انتخابات قرار است 5 دی ماه برگزار شود. شریفی مقدم بیان کرد: مسئولیتِ اجرای انتخابات با وزارت بهداشت و مسئولیتِ نظارت بر انتخابات با هیات نظارت است؛ هیات نظارت متشکل از دو نفر نماینده نظام پزشکی، دو نفر نماینده وزیر بهداشت، یک نماینده از دادستانی به عنوان ناظر است. وی با بیانِ اینکه هیات نظارت بر انتخابات او را بدونِ دلیل رد صلاحیت کرده است، گفت: دلیلِ ردِ صلاحیتِ من مشخص نیست، اما طبق ماده 22 قانون نظام پرستاری...
به گزارش «نماینده»، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی پیشین این لایحه، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف نمود. در این جلسه که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضا هیات عالی نظارت و نمایندگان روسای سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد، مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاحات مجلس شورای اسلامی در رفع مغایرت های اعلامی هیات عالی بیان شد. در ادامه اعضای هیات عالی نظارت، اصلاحات مجلس در بند ۳ ماده ۱۳ (در خصوص اعمال محرومیت...
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی پیشین لایحه عفاف و حجاب، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف نمود. در این جلسه که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضا هیات عالی نظارت و نمایندگان روسای سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد، مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاحات مجلس شورای اسلامی در رفع مغایرت های اعلامی هیات عالی بیان شد. در ادامه اعضای هیات عالی نظارت، اصلاحات مجلس در بند 3...
به گزارش قدس آنلاین، هیات عالی نظارت در بررسی پیشین این لایحه، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف کرد. در این جلسه که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضا هیات عالی نظارت، نمایندگان روسای سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد، مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاحات مجلس شورای اسلامی در رفع مغایرت های اعلامی هیات عالی بیان شد. در ادامه اعضای هیات عالی نظارت، اصلاحات مجلس در بند ۳ ماده ۱۳ (در خصوص اعمال محرومیت ها برای مدیران...
به گزارش قدس آنلاین، هیات عالی نظارت در بررسی پیشین این لایحه، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف کرد. در این جلسه که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضا هیات عالی نظارت، نمایندگان روسای سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد، مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاحات مجلس شورای اسلامی در رفع مغایرت های اعلامی هیات عالی بیان شد. در ادامه اعضای هیات عالی نظارت، اصلاحات مجلس در بند ۳ ماده ۱۳ (در خصوص اعمال محرومیت ها برای مدیران...
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی پیشین لایحه عفاف و حجاب، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف نمود. در این جلسه که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضا هیات عالی نظارت و نمایندگان روسای سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد، مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. واکنش سخنگوی شورای نگهبان به بررسی صلاحیت حسن روحانی، ایرادات لایحه عفاف و حجاب و ... در ابتدا، گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاحات مجلس شورای اسلامی در رفع مغایرت های اعلامی هیات عالی بیان شد. در ادامه...
به گزارش جماران؛ هیات عالی نظارت مصوبه اصلاحی مجلس درباره لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست. هیات عالی نظارت در بررسی پیشین این لایحه، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف نمود. در این جلسه که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضای هیات عالی نظارت و نمایندگان روسای سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد، مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاحات مجلس شورای اسلامی در رفع مغایرت های اعلامی...
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص نظام در بررسی پیشین این لایحه، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف نمود. در این جلسه که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضا هیات عالی نظارت و نمایندگان روسای سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد، مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاحات مجلس شورای اسلامی در رفع مغایرت‌های اعلامی هیات عالی بیان شد. در ادامه اعضای هیات عالی نظارت، اصلاحات مجلس در بند ۳ ماده ۱۳ (در خصوص اعمال محرومیت‌ها برای مدیران شرکت‌هایی که بد پوششی...
به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی نظارت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست. هیأت عالی نظارت در بررسی پیشین این لایحه، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف کرد. در این جلسه که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضای هیأت عالی نظارت و نمایندگان رؤسای سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد، مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاحات مجلس شورای اسلامی در رفع مغایرت‌های اعلامی...
هیات عالی نظارت مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست. به گزارش فارس، هیت عالی نظارت در بررسی پیشین این لایحه، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف نمود. در این جلسه که به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضا هیات عالی نظارت و نمایندگان روسای سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد، مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاحات مجلس شورای اسلامی در رفع...
هیات عالی نظارت مصوبه اصلاحی مجلس درباره لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست. به گزارش ایسنا، هیت عالی نظارت در بررسی پیشین این لایحه، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف نمود. در این جلسه که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضای هیات عالی نظارت و نمایندگان روسای سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد، مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاحات مجلس شورای اسلامی در رفع مغایرت های...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع، هیت عالی نظارت در بررسی پیشین این لایحه، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف نمود. در این جلسه که به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضا هیات عالی نظارت و نمایندگان روسای سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد، مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاحات مجلس شورای اسلامی در رفع مغایرت‌های اعلامی هیات عالی بیان شد. در ادامه اعضای هیات عالی نظارت، اصلاحات مجلس در بند ۳...
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام فصل ۱۰ برنامه هفتم که به مسائل حوزه صنعت، معدن و رشد تولید اختصاص دارد بررسی شد. در این جلسه ابتدا بند الف ماده ۴۸ که به تعریف طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی و روزآمد پرداخته است بررسی شد. این بند از آن جایی که طرح‌های یاد شده شفاف بیان نشده، در عدم انطباق با بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه هفتم شناخته شده بود. هیأت عالی نظارت بند الف ماده ۴۸ را پس از توضیحات عبدالرضا مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و بیان دیدگاه‌های برخی اعضا، از آن جایی که این بند کلی‌گویی است و به جای پرداختن به برنامه‌ها و طرح‌ها، سیاست کلی آورده...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هیات عالی نظارت به منظور ادامه بررسی مغایرت‌های برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام به ریاست محمدباقر ذوالقدر تشکیل جلسه داد و فصل ۱۰ برنامه هفتم که به مسایل حوزه صنعت، معدن و رشد تولید اختصاص دارد را مورد بحث و بررسی قرار داد. در این جلسه ابتدا بند الف ماده ۴۸ که به تعریف طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی و روزآمد پرداخته مورد بررسی قرار گرفت. این بند از آن جایی که طرح‌های مذکور شفاف بیان نشده، در عدم انطباق با بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه هفتم شناخته شده بود. هیات عالی نظارت بند الف ماده ۴۸ را پس از توضیحات مصری نماینده رییس مجلس شورای اسلامی و بیان دیدگاه‌های...
به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی نظارت فصل ۱۰ برنامه هفتم که به مسائل حوزه صنعت، معدن و رشد تولید اختصاص دارد را مورد بحث و بررسی قرار داد. بر اساس این گزارش، در این جلسه ابتدا بند الف ماده ۴۸ که به تعریف طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی و روزآمد پرداخته مورد بررسی قرار گرفت. این بند از آن جایی که طرح‌های مذکور شفاف بیان نشده، در عدم انطباق با بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه هفتم شناخته شده بود. هیأت عالی نظارت بند الف ماده ۴۸ را پس از توضیحات دکتر مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و بیان دیدگاه‌های برخی اعضا، از آن جایی که این بند کلی گویی بوده و به جای پرداختن به برنامه‌ها و...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰/۳/۳۰ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. به گزارش ایران اکونومیست، متن این قانون به شرح زیر است: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ فصل اول : کلیات ماده ۱- اختصارات و اصطلاحات بکاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است: الف - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب - هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی پ - رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی ت - معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ث - معاون تنظیم گری و نظارت: معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی ج - شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی چ - عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای...
به گزارش خبرنگار مهر، قانون جدید بانکداری برای اجرا دو روز پیش به بانک مرکزی ابلاغ شد. چند تغییر بنیادی و مهم در قانون جدید بانک مرکزی صورت گرفته است که در این گزارش به آن می‌پردازیم: ۱. تغییر نظارت از شعبه‌ای به سیستمی شاید مهمترین تغییر در نظارت شعبه‌ای اتفاق افتاده است، نظارت شعبه‌ای در قانون جدید به سمت نظارت سیستمی تغییر خواهد کرد، تمام اتفاقات یک بانک در سیستم رخ می‌دهد و نظارت بر شعبه از طریق حضور مأموران بازرسی بانک مرکزی به شعبه دیگر منسوخ شده است. تمام اتفاقات بانک‌ها در سیستم بانکی رخ می‌دهد، این اتفاقات حتی در ستاد بانک نیز ردپایی ضعیف دارد و تمام اتفاقات در سیستم‌های بانک‌ها رخ می‌دهد و مسلط شدن بانک...
آفتاب‌‌نیوز : هیات عالی نظارت به منظور ادامه بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی طی دو روز و در دو جلسه به ریاست محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت تشکیل جلسه داد. در این جلسات فصول و مواد دیگری از مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت. بند الحاقی ۱ ماده ۴۰ اولین دستور جلسه هیات عالی نظارت بود که به موضوع تامین آب شیرین کن برای استان‌های شمالی و جنوبی کشور توسط وزرات نیرو پرداخته است. هیات عالی نظارت پس از توضیحات معاون وزیر نفت و اظهار نظر برخی اعضا، از آن جایی که این بند برای جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی شرکت‌های دانش بنیان انحصار...
در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محمدباقر ذوالقدر فصول و مواد دیگری از مصوبات مجلس در برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش ایران اکونومیست، بند الحاقی۱ ماده ۴۰ اولین دستور جلسه هیات عالی نظارت بود که به موضوع تامین آب‌شیرین‌کن برای استان‌های شمالی و جنوبی کشور توسط وزرات نیرو پرداخته است. هیات عالی نظارت پس از توضیحات معاون وزیر نفت و اظهار نظر برخی اعضا، از آن جایی که این بند برای جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی شرکت‌های دانش‌بنیان انحصار ایجاد کرده و سبب اختلال در ادامه فعالیت بخش‌های خصوصی این بخش می‌شود، مغایر بند ۵ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری تشخیص داد. در ادامه تبصره...
آفتاب‌‌نیوز : پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای نخستین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجممع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد. موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح شد و در نهایت در ۲۹ آبان ماه به مجلس شورای اسلامی...
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، فصول و مواد دیگری از مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت. ماده ۱۶ برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده میزان اموال غیر منقول مورد نیاز هر دستگاه اجرایی را تعیین نماید و دستگاه‌های اجرایی موظفند اموال مازاد بر استاندارد را مطابق آئین نامه‌ای که هیأت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت تصویب میکند به فروش برساند. هیأت عالی نظارت پس از شور و بیان نظرات اعضا و توضیحات دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بندهای «ب» و «ت» ماده ۱۶ را از...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی موارد اختلاقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد و به‌زودی از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد. به گزارش ایران اکونومیست، پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال 1351، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در 67 ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما در مجموع 4 بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر 5 مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود،...
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت در دو جلسه متوالی بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی را ادامه داد. به گزارش ایسنا، در این جلسات فصول و مواد دیگری از مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بررسی شد. ماده ۱۶ برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده میزان اموال غیرمنقول مورد نیاز هر دستگاه اجرائی را تعیین کند و دستگاه‌های اجرایی موظفند اموال مازاد بر استاندارد را مطابق آیین‌نامه‌ای که هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت تصویب میکند به فروش برساند. هیات عالی نظارت پس از شور و بیان نظرات اعضا و توضیحات منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر...
فصول و مواد دیگری از مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت. ماده ۱۶ برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده میزان اموال غیر منقول مورد نیاز هر دستگاه اجرایی را تعیین نماید و دستگاه‌های اجرایی موظفند اموال مازاد بر استاندارد را مطابق آئین نامه‌ای که هیأت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت تصویب میکند به فروش برساند. هیأت عالی نظارت پس از شور و بیان نظرات اعضا و توضیحات منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بندهای «ب» و «ت» ماده ۱۶ را از آنجایی که تصویب «آئین نامه» از اختیارات هیأت وزیران...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، فصول و مواد دیگری از مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت. ماده ۱۶ برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده میزان اموال غیر منقول مورد نیاز هر دستگاه اجرایی را تعیین نماید و دستگاه‌های اجرایی موظفند اموال مازاد بر استاندارد را مطابق آئین نامه‌ای که هیأت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت تصویب میکند به فروش برساند. هیأت عالی نظارت پس از شور و بیان نظرات اعضا و توضیحات دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بندهای «ب» و «ت» ماده ۱۶ را از آنجایی...
معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیأت وزیران برای تعیین اعضای هیأت نظارت بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری را ابلاغ کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ هیأت وزیران درخصوص «تعیین عبدالرحمن آقایی و سعید حقیقی به عنوان اعضای هیأت عالی نظارت بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری در ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری طی نامه شماره ۱۵۴۷۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ توسط محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۰۸) به شرح زیر است: هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۲۲) قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تصویب...
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود