2024-04-19@22:49:52 GMT
۳۸۹ نتیجه - (۰.۰۰۵ ثانیه)
جدیدترین‌های «کلی اصل ۴۴»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش «نماینده»، سید شمس الدین حسینی ضمن تبیین الزامات تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار داشت: کلید اصلاح ساختار اقتصاد، بازگشت به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که البته یکبار این تصمیم در کشور مبنی بر اینکه باید از انحصار دولت خارج و به همان ترتیبات قانون اساسی عمل شود، اتخاذ شد. «در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ رهبر معظم انقلاب هشت هدف را مشخص کردند که عبارت‌اند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی کاستن از...
آفتاب‌‌نیوز : در ادامه تصاویر زیر را مشاهده می نمائید.
رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: اجرای ناقص سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فرآیندهای خصوصی‌سازی طی سالهای اخیر در صنعت نفت تبدیل به چالشهای جدی برای این صنعت شده است. به گزارش خبرنگار شانا، مهدی بهرامیان روز دوشنبه (۳۰ بهمن‌ماه) در نخستین گردهمایی «شورای حقوقی صنعت نفت» با بیان اینکه اجرای ناقص سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فرآیندهای خصوصی‌سازی در صنعت نفت چالشهای جدی را ایجاد کرده است، گفت: اگر بعضی از اهداف خصوصی‌سازی را ایجاد اصلاحات در اقتصاد و افزایش کارایی بنگاه‌ها، کوچک‌سازی دولت و توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت‌پذیری و گسترش بازار سرمایه بدانیم نه‌تنها به این مهم دست نیافته‌ایم، بلکه در دهه اخیر با وجود تأکید مقام معظم...
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علمی با عنوان «تقویت بخش خصوصی در منظومه‌ی فکر اقتصادی رهبر معظم انقلاب»، با بیان اینکه واگذاری و خصوصی‌سازی به این معنا نیست که دولت رها کند و کنار بکشد، گفت: هدف سیاستهای کلی اصل ۴۴، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی بود. به گزارش ایران اکونومیست، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی اخیراً نشستی علمی با عنوان «تقویت بخش خصوصی در منظومه‌ی فکر اقتصادی رهبر معظم انقلاب» در سه بخش تخصصی و با حضور «مصطفی ضرابی» معاون اسبق وزیر صنایع و فعال اقتصادی، «علیرضا صالح» معاون صندوق توسعه ملی و «مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کرد. در این نشست، ضمن مروری بر نقش کلیدی رهبر انقلاب در تقویت بخش خصوصی در دهه‌ی...
هدف اصلی از ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کمک به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی است. توسعه در کشور زمانی در مسیر اصلی خود قرار می‌گیرد که تمامی ابعاد آن اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به رشد واقعی برسد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اقتصاد بر محور خصوصی استوار بوده و نقش دولت به‌عنوان ناظر و حامی اقتصاد خصوصی بسیار پررنگ است؛ لذا با ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ایجاد اقتصاد مردمی و واگذاری امور به بخش خصوصی و توجه و حمایت ریاست جمهور در دولت سیزدهم به جایگاه واقعی بخش تعاونی و خصوصی در تحقق اقتصاد مردمی، می‌توان جایگاه اقتصاد غیردولتی را به سهم...
اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس هفته جاری نحوه اجرای مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را بررسی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خانه ملت، نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی روز یکشنبه (17 اردیبهشت ماه) برگزار می‌شود. بــررسی عملـکرد، ارزیـابی و ارائه گـزارش توسط وزارت امور اقتصــــادی و دارایی در خصوص نحوه اجرای مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ارایه گزارش توسط قوه قضائیه و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، ارتباطات...
ما در عین اینکه باید بخش خصوصی را به رسمیت بشناسیم، مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسیم، اجازه‌ی فعالیت آزادانه به بخش خصوصی بدهیم اما برای بخش خصوصی ریل‌گذاری کنیم، یعنی هدایتش کنیم. به گزارش ایران اکونومیست،رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدای سال نو در حرم مطهر رضوی مسئله اقتصاد را در رأس همه‌ی نقاط ضعف و مشکلات کشور دانستند. ایشان در ادامه ورود مردم به مسائل اقتصادی کشور را یکی از راه‌های برون‌رفت از این مشکلات دانستند و با بیان اینکه دولت باید نقش نظارتی خود را افزایش دهد فرمودند: «دولت تصدی‌گری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند؛ مراقبت کنند. یکی از عیوب بزرگ اقتصاد ما، شاید بزرگترین عیب...
جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سه‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: شاخص دقیقی برای محقق شدن اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ نیست و حتی کسانی که القا کردند که اصل ۴۴ و بحث خصوصی سازی محقق شده است به درستی اهداف این سیاست ها را انجام نداده اند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، سید احسان خاندوزی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(۴بهمن) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه 1401 کل کشور گفت: یکی از مسیرهایی که در سال های اخیر در تامین کسری بودجه دولت ضریب پیدا کرده و سهم بیشتری به خود اختصاص داده است، انتشار اوراق...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و در این جلسه سیاستهای کلی اقتصادی اولویت‌دار بررسی شد. محمدرضا باهنر نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع در ابتدای این جلسه، با اشاره به تورم بالای 40درصد در 4 سال اخیر و لزوم چاره‌اندیشی مسئولان برای چالشهای اقتصادی کشور، گفت: در دوره نهم مجمع، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع، بحث‌های جمع‌بندی نشده خود در دوره هشتم را تکمیل و ریل حرکت آینده را برای ادامه مسیر تعیین و دنبال خواهد کرد. داود دانش‌جعفری، دبیر کمیسیون نیز با اشاره به اهمیت بازنگری و تنقیح سیاستهای کلی در مجمع، گفت: در دوره گذشته، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع، 18 جلسه در...
«محمدرضا باهنر» ضمن تشریح شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، بر به روزرسانی قوانین و مقررات در کشور تاکید کرد و یکی از مصادیق آن را روزآمدسازی قانون اساسی برشمرد که نیاز است با توجه به شرایط کشور بازنگری شود. وی ادامه داد: حتی در سیاستهای کلی نیز در مواردی نیاز به بازبینی مقررات است و از این رو بازنگری سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است. به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی خرداد ۱۳۸۴ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود، ابلاغ کردند؛ این اقدام با اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین...
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی نوشت هیچکدام از اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی نوشت هیچکدام از اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است.در بخشی از این نامه آمده است علیرغم گذشت دودهه از اجرای سیاستهای کلان اصل ۴۴، هیچ کدام از اهداف سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشده است و می‌توان آثار شکست این خط مشی را در هپکوی اراک، کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت تپه، کنتور سازی قزوین، نساجی مازندران، ماشین سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر دید. در...
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی از عدم احقاق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گلایه کرد. به گزارش بازارنیوز به نقل از مهر؛ قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان خصوصی‌سازی نوشت هیچکدام از اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است. در بخشی از این نامه آمده است علیرغم گذشت دودهه از اجرای سیاستهای کلان اصل ۴۴، هیچ کدام از اهداف سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشده است و می‌توان آثار شکست این خط مشی را در هپکوی اراک، کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت تپه، کنتور سازی قزوین، نساجی مازندران، ماشین سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر دید. در ادامه این...
در این نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضمن اشاره به برخی از گلوگاه‌های فساد زای احصا شده در امر واگذاری ها، به بیان راهکار‌هایی در راستای حل این مسائل و کاهش ریسک بروز فساد پرداخته است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در راستای کاهش فساد اقتصادی در کشور، نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی منتشر کرده است که در ادامه آن را مطالعه می‌کنیم:جناب آقای دکتر قربان‌زادهرئیس محترم سازمان خصوصی سازیبا سلام و احترام.همان‌طور که مستحضرید نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد یکی از مؤلفه‌های مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است به‌طوری‌که ایشان اصل خصوصی‌سازی را نیاز مبرم اقتصاد و کشور معرفی می‌نمایند. در همین راستا سیاستهای کلان...
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با صدور نامه ای خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد که هیچکدام از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است. به گزارش خبرگزاری برنا، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با صدور نامه ای خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد که هیچکدام از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است. همچنین در این نامه آمده است: علیرغم گذشت دودهه از اجرای سیاست های کلان اصل ۴۴، هیچ کدام از اهداف سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشده است و می‌توان آثار شکست این خط مشی را در هپکوی اراک، کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت تپه، کنتور سازی قزوین،...
رئیس سازمان خصوصی سازی از تصویب پیش نویس اصلاحیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت خبر داد. به گزارش ایمنا و به نقل از صدا و سیما، طبق اعلام رئیس سازمان خصوصی سازی، پیش‌نویس اصلاحیه قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در روزهای اخیر به تصویب کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت رسیده و اکنون منتظر تصویب در هیئت دولت است. سی‌ویکم مرداد پارسال بود که وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه رأی اعتماد اظهار کرد: به فضل خدا در مدت سه ماه آینده، اصلاح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقدیم هیئت وزیران خواهد شد و بسیاری از مشکلات خصوصی سازی‌ها و حکمرانی سهام عدالت در دل آن لایحه اصلاح خواهد شد. با گذشت حدود...
رئیس سازمان خصوصی سازی از تصویب پیش نویس اصلاحیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت خبر داد. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز؛ طبق اعلام رئیس سازمان خصوصی سازی، پیش نویس اصلاحیه قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در روزهای اخیر به تصویب کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت رسیده و اکنون منتظر تصویب در هیات دولت است. ۳۱ مرداد پارسال بود که وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه رای اعتماد گفت: به فضل خدا در مدت ۳ ماه آینده، اصلاح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقدیم هیات وزیران خواهد شد و بسیاری از مشکلات خصوصی سازی‌ها و حکمرانی سهام عدالت در دل آن لایحه اصلاح خواهد شد. با گذشت حدود سه ماه از این وعده،...
حجت الاسلام رئیسی اجرای ناصحیح سیاستهای اصل ۴۴ را باعث واگذاری سهام بدون کاهش مدیریت دولتی دانست. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز شنبه در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیام‌ها و اهداف مهم اجرای این سیاست‌ها را شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی، شکستن انحصارها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دانست و گفت: هدف اجرای سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و تولید بود.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید بررسی شود چه میزان از اهداف اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه «تامین عدالت اجتماعی»، «گسترش مالکیت عمومی» و «ارتقای کاری بنگاه‌های اقتصادی» محقق شده است، خاطرنشان کرد: اگر شورای...
رئیسی در جلسه شورای‌عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴تاکید کرد که اجرای ناصحیح سیاستهای اصل ۴۴ باعث واگذاری سهام بدون کاهش مدیریت دولت شده است. به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رییسی ایجاد دبیرخانه شورای‌عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در راستای تحقق این سیاست‌ها و ایجاد شرح وظایف برای دستگاه‌ها، تدوین سازوکار قیمت‌گذاری و نیز تدوین آیین‌نامه برای اهلیت‌سنجی را از جمله اقدامات ضروری برای تسهیل و تسریع روند خصوصی‌سازی دانست./ایسنا این خبر تکمیل می‌شود
رئیس‌جمهور ایجاد دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و ایجاد شرح وظایف برای دستگاه‌هارا از جمله اقدامات ضروری برای تسهیل و تسریع روند خصوصی‌سازی دانست. به گزارش مشرق،حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز شنبه در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیام‌ها و اهداف مهم اجرای این سیاست‌ها را شتاب بخشی به رشد اقتصادی، شکستن انحصارها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دانست و گفت: هدف اجرای سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و تولید بود. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید بررسی شود چه میزان از اهداف اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه «تامین عدالت اجتماعی»، «گسترش...
نمایندگان، اعضای ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و شورای عالی بیمه را مشخص کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی، فتح‌الله توسلی، اصغر سلیمی و علیرضا زندیان برای عضویت در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی انتخاب کردند.همچنین نمایندگان طی رای گیری جداگانه، صمدالله محمدی و محمدرضا پورابراهیمی را به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی بیمه انتخاب کردند. انتهای پیام/
نمایندگان مجلس اعضای ناظر در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص کردند. به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز _سه شنبه یکم شهریورماه _ مجلس شورای اسلامی فتح الله توسلی با ۱۰۲، اصغر سلیمی با ۸۰ رای و علیرضا زندیان با ۷۹ رای برای عضویت در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. کد خبر 598937
به گزارش دوشنبه شب ایرنا از شادا، سید احسان خاندوزی در پایان نشست خود با وزرای سابق امور اقتصادی و دارایی و برخی صاحب نظران و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از جمله داود دانش جعفری، سید شمس الدین حسینی، مسعود کرباسیان، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی و علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از طی ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بویژه بند (ج) این سیاست ها در مورد واگذاری شرکتهای دولتی، نقاط قوت و ضعف سیاست‌ها آشکار شده و به همین سبب رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز صراحتاً خواستار بازنگری این قانون شدند....
به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آسیب‌شناسی اجرای نادرست سیاستهای کلی اصل ۴۴ جلسه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست دبیر مجمع برگزار شد. در این جلسه به دلایل «خوب اجرا نشدن» سیاستهای اصل ۴۴ پرداخته و آسیب‌های روند اجرای نامطلوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی در خصوص اصلاح روند این سیاست‌ها ارائه شد. در ادامه این جلسه، پس از استماع گزارشی در این خصوص، اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را مطرح کردند. همچنین صبح امروز هم کمیسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص آیین‌نامه داخلی مجمع تشکیل و پس از بحث و بررسی، ۸ ماده آن اصلاح و تصویب شد. کد...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن رضایی، دبیر مجمع و اعضای کمیسیون مربوطه در امروز(شنبه ۲۰ شهریور ماه) برگزار شد. در این جلسه به دلایل «خوب اجرا نشدن» سیاستهای اصل ۴۴ پرداخته شد و آسیب‌های روند اجرای نامطلوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی در خصوص اصلاح روند این سیاست‌ها ارائه شد. در ادامه این جلسه، پس از استماع گزارشی در این خصوص، اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را مطرح کردند. همچنین صبح امروز هم کمیسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص آئین‌نامه داخلی مجمع تشکیل و پس از بحث و بررسی، ۸ ماده...
جلسه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست دبیر مجمع برگزار شد. به گزارش برنا، جلسه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن رضایی، دبیر مجمع و اعضای کمیسیون مربوطه در روز شنبه 20 شهریور ماه 1400 برگزار شد. در این جلسه به دلایل «خوب اجرا نشدن» سیاستهای اصل 44 پرداخته شد و آسیب‌های روند اجرای نامطلوب سیاستهای کلی اصل 44 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی در خصوص اصلاح روند این سیاست‌ها ارائه شد. در ادامه این جلسه، پس از استماع گزارشی در این خصوص، اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را مطرح کردند. همچنین صبح امروز هم کمیسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص...
شقاقی با بیان اینکه مشکل در خصوصی سازی نقص اجرای سیاستهای کلی قانون اصل ۴۴ است، گفت: این سیاست‌ها که باعنوان "انقلاب اقتصادی" یاد کردند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، وحید شقاقی شب گذشته (سه شنبه 25 خرداد) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه مشکل در خصوصی سازی نقص اجرای سیاستهای کلی قانون اصل ۴۴ است، گفت: این سیاست‌ها که باعنوان "انقلاب اقتصادی" یاد کردند. این کارشناس اقتصادی هشت هدف در این سیاست‌ها را انتظارات مقام رهبری اعلام کرد و افزود: در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مباحث جدیدی مانند رد دیون دولت، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، کاستن از بار مالی و مدیریت دولتی، توسعه بخش‌های غیر دولتی است. ...
معاون پارلمانی رییس جمهوری از تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری معاون در توضیح ضرورت تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، گفت: نظر به اینکه بانک مشترک ایران و ونزوئلا غیردولتی و از موسسات مالی توسعه های بین المللی بوده اساسنامه آن منطبق با موافقت نامه میان دو کشور می باشد و با توجه به موانع قانونی مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جهت ادامه فعالیت بانک مزبور و ضرورت تحکیم روابط دوستانه دو کشور ایران و ونزوئلا...
معاون پارلمانی رییس جمهوری از تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری در توضیح ضرورت تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، گفت: نظر به اینکه بانک مشترک ایران و ونزوئلا غیردولتی و از موسسات مالی توسعه های بین المللی بوده اساسنامه آن منطبق با موافقت نامه میان دو کشور می باشد و با توجه به موانع قانونی مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جهت ادامه فعالیت بانک مزبور و ضرورت تحکیم روابط دوستانه دو کشور ایران و ونزوئلا...
به گزارش «نماینده» عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود ضمن ارائه گزارشی از مصوبات و بودجه ۱۴۰۰، اظهار داشت: در طول یکی دو ماه گذشته مصوباتی درباره طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی و طرح استخدام معلمان حق‌التدریسی داشتیم که عدم مغایرت آنها اعلام شد. وی افزود: طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز عدم مغایر قانون اساسی و شرع شناخته شد. ادامه دارد....
به گزارش اتاق خبر، پیشنهاد اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سوی تعدادی از نمایندگان به طرح تبدیل شده است اما نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق ایران، مدت‌هاست که درخواست اصلاح قانون فعلی اتاق که در سال 1369 به تصویب رسیده است، را ارائه داده‌اند. در نشست اخیر کمیسیون اقتصادی نیز به پیشنهاد رئیس اتاق ایران، طرح اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفت و بر اساس تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس، وظیفه بررسی جزئیات اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی و تکمیل آن، به کارگروهی مشترک سپرده شد که اعضای آن را نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل می‌دهند. در همین زمینه، حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی...
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، اسحاق جهانگیری به عنوان رییس شورای‌عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تأکید کرد: اعتماد بخش خصوصی و مردم به تصمیمات مسئولان کشور، یکی از مهم ترین سرمایه های هر حکومت است که نباید آسیب ببیند.این گزارش حاکی است، در ابتدای این جلسه، دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گزارشی با موضوع آسیب شناسی واگذاری شرکت های دولتی به ویژه شرکت هایی که واگذاری آنها در چند سال اخیر با چالش هایی مواجه شده است ارائه کرد و راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی و همچنین ارتقاء برنامه های آتی خصوصی سازی را ارائه نمود.در ادامه این نشست، اعضای...
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی از تایید طرح «اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» از سوی شورای نگهبان خبر داد. سیامک ره پیک در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد: "عطف به نامه شماره ۹۳۸۳۰/ ۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ و پیرو نامه شماره ۲۰۹۴۷ /۱۰۲/ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شورای...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد. بر این اساس، تبصره ۲ ماده ۷ این طرح به شرح زیر اصلاح شد: تبصر ه ۲_ هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند....
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزازی فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 15 بهمن) مجلس، طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی در آن اعمال کردند. بر اساس تغییرات انجام شده در این طرح، تبصره ۲ ماده ۷ این طرح به شرح زیر اصلاح شد: تبصر ه ۲_ هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح اصلاح مواد(۱) و (۷)قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را اصلاح کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه) مجلس، طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی در آن اعمال کردند. بر اساس تغییرات انجام شده در این طرح، تبصره ۲ ماده ۷ این طرح به شرح زیر اصلاح شد: تبصر ه ۲_ هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط...
رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در مجلس دهم، با بیان اینکه ۱۱ بنگاه بزرگ اقتصادی در جریان واگذاریها دچار چالش شدند، گفت: واگذاری‌هایی که در سالهای ابتدایی اجرای قانون اصل ۴۴ صورت گرفت دارای انحرافات قانونی بود. - اخبار سیاسی - گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- محمدعرفان همتی آذر:کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، ماشین سازی تبریز، شرکت های هپکو و آذراب اراک، شرکت کنتورسازی قزوین و شرکت کشت و صنعت مغان و... نام‌هایی است که در چندسال اخیر مسئله ورشکستگی و نحوه واگذاری آنها زیاد به گوش می‌خورد و همین مسئله موجب شده تا نحوه واگذاریها بار دیگر بر سر زبان‌ها بیفتد و اعتراضات کارگری در واحدهای تولیدی از جمله هفت تپه بود که...
به گزارش خبرگزاری فارس، امیرحسین اقبالی، پژوهشگر کمیته موانع حقوقی تولید دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق(ع) مطلبی در مورد چرایی و چگونگی اجرای احسن اصل 44 قانون اساسی نوشت و برای انتشار در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد. سیر تاریخی خصوصی سازی با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار قانون اساسی که برگرفته از اصول ناب اسلامی است، دستیابی به اقتصاد عادلانه منطبق بر ضوابط اسلامی ضرورت یافت، این در حالی بود که با توجه به شرایط جنگ تحمیلی، تمرکز دولت بر صنایع و فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش شده بود. در برنامه سوم توسعه اقتصادی، موارد مهمی برای واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی، کوچک‌سازی اندازه دولت، حضور بخش‌های غیردولتی در اقتصاد مورد تاکید قرارگرفت، اما کماکان ورود بخش...
اصلاح ماده (۴۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اعلام وصول شد. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: طرح جدید مجلس به منظور اصلاح ماده (47) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اعلام وصول شد که جزئیات آن را در زیر می بینید؛ برچسب ها: قانون اساسی ، اصل 44 قانون اساسی ، مجلس لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000LVz
یک عضو هیات رییسه کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی به بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح مواد ۱ و۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ پرداخت. به گزارش ایسنا، یادداشت محمود حبیبی عضو هیات رییسه کانون وکلای دادگستری مرکز در این باره به شرح زیر است: نقدی تحلیلی بر مصوبه مورخه ۲۷/۲/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مقام معظم رهبری در سال های ۱۳۸۴و ۱۳۸۵ با هدف رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار، سیاست های کلی نظام در بخش اقتصادی را ترسیم نمود. پس از آن مجلس در صدد تصویب قانونی در این خصوص برآمد. نهایتا در سال ۱۳۸۷ و در کشاکش اختلافات بین...
نظری، گفت: قریب دوسوم بودجه کشور مربوط به شرکتهای دولتی است، بیشترین فساد اقتصادی در ساختار دولت هم در حوزه بودجه این شرکت‌ها است چراکه اختیاری نیز به این شرکت‌ها داده‌شده که می‌توانند ردیف‌های بودجه را در مجموعه خود جابجا کنند لذا مجلس اصرار دارد که یکی از مباحث اصلی اصلاح ساختار بودجه بحث شرکتهای دولتی باشد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب؛ در رابطه با موضوع اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور گفت: هرساله تقریباً کشور با مشکلاتی ازجمله کسری بودجه که درواقع کسری منابع درآمدی محسوب می‌شود مواجه بوده، یکی از موضوعات بحث پیش‌بینی منابع واقعی برای بودجه است که حتی‌الامکان تأمین شود و از...
خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند. نمایندگان مجلس به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاحات عبارتی را در این طرح اعمال کرده و برخی از بندهای مواد و تبصره های این طرح را حذف کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۵ آبان) گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را در آن اعمال کردند. نمایندگان مجلس به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاحات عبارتی را در این طرح اعمال کرده و برخی از بندهای مواد و تبصره‌های این طرح را حذف کردند. انتهای پیام/
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی عبارتی در طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعمال کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 25 آبان) قوه مقننه، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند. جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید) جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال...
واگذاری بنگاه‌های عمومی به بخش خصوصی به هرقیمتی، هدف نیست، اما شواهد حاکی است که انگیزه و هدف اصلی دولت از خصوصی‌سازی صرفا معطوف به جبران کسری بودجه و پرداخت دیون خود به اشخاص مختلف از محل منابع درآمد‌های حاصله و نیز چه بسا فربه‌تر کردن و تامین رضایت برخی ویژه خواران خاص است. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ از مهمترین معضلاتی که بسیاری از دولت‌ها بخصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته با آن دست به گریبان هستند بزرگ شدن حجم دولت وگستردگی سطح دخالت آن در بسیاری از فعالیت‌های غیر ضروری است که در عمده موارد موجب بالا رفتن هزینه ها، کاهش بهره وری وکارایی، تشکیل نهادهای موازی وعدم توان مدیریت صحیح شده است.دراین میان مقوله خصوصی سازی به...
خبرگزاری آریا - بیست و یکمین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری آریا ، بیست و یکمین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در تاریخ 28. 7. 1399 به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور و حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کار،تعاون و رفاه اجتماعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو شورا و سایر اعضای شورای عالی برگزار شد. در این جلسه گزارش عملکرد ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که محدوده فعالیت نهادهای عمومی در اقتصاد کشور را تعیین می کند، توسط معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه گردید. بنابر این گزارش در این جلسه...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شادا، در این جلسه گزارش عملکرد ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که محدوده فعالیت نهادهای عمومی در اقتصاد کشور را تعیین می کند، توسط معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد. در این نشست مقرر شد علاوه بر تدوین پیش نویس شیوه نامه اجرایی ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سه ماه آینده، پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم در خصوص این ماده با تشکیل کار گروه‌هایی از اعضای مرتبط، در قالب پیش نویس یک لایحه تهیه و با فوریت به شورا ارایه و مراحل قانونی مربوط انجام شود. دبیرخانه شورا نیز موظف به پیگیری این مصوبات شد. در این جلسه...
همزمان با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب، موضوع خصوصی‌سازی برخی واحدهای اقتصادی در اختیار دولت که از گذشته کمابیش آغاز شده بود، وارد فاز جدیدی شد و طی ۱۵ سال اخیر، تعداد زیادی از این واحدها به بخش خصوصی واگذار شد. کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به طور طبیعی بعد از واگذاری سرنوشت‌های مختلفی یافته‌اند، اما بروز مشکل در چند مورد از آنها نظیر هپکو و هفت تپه که بعد از مشکلات اقتصادی منجر به اعتراضات کارگری نیز شد، باعث شده برخی شیوه واگذاریها و بعضی نیز اصل خصوصی‌سازی را زیر سوال ببرند؛ موضوعی که اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا با عنوان «کارنامه خصوصی‌سازی» با حضور «سیداحسان خاندوزی» نماینده مردم تهران و نایب...
نمایندگان مجلس شهباز حسن‌پور ، مجتبی توانگر و محمد علیپور را به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 مردادماه) مجلس شهباز حسن‌پور را با 107 رأی ، مجتبی توانگر را با 99 رأی و محمد علیپور با 83 رأی از مجموع 158 رأی اخذ شده به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. انتهای پیام/ک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز-یکشنبه- ناظران مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی و همچنین ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را انتخاب کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این ترتیب «شهباز حسن پور بیگلری» نماینده سیرجان، «محمد علیپور» نماینده ماکو و «مجتبی توانگر» نماینده تهران رای از ۱۵۸ رای اخذ شده به عنوان ناظران در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی انتخاب شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین «علی اصغر عنابستانی» نماینده سبزوار را با ۱۵۸ رای و «حسین حاتمی» نماینده کلیبر را با ۱۵۱ رای از مجموع ۱۸۱ رای اخذ شده به عنوان ناظران در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی انتخاب کردند. برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظران مجلس در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را انتخاب کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، شهباز حسن پور نماینده سیرجان، محمد علیپور نماینده ماکو و مجتبی توانگر نماینده تهران را به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. انتهای پیام
نمایندگان مجلس شهباز حسن‌پور ، مجتبی توانگر و محمد علیپور را به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 مردادماه) مجلس شهباز حسن‌پور را با 107 رأی ، مجتبی توانگر را با 99 رأی و محمد علیپور با 83 رأی از مجموع 158 رأی اخذ شده به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. انتهای پیام/
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی کاندیداهای عضویت ناظر در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، امروز (یکشنبه ۱۹ مرداد) در جلسه علنی مجلس، کاندیداهای عضویت ناظر در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرد. بر همین اساس، مجتبی توانگر، کمال علیپور و حسن‌پور از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس به هیأت رئیسه معرفی شدند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی کاندیداهای عضویت ناظر در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، امروز (یکشنبه 19 مرداد) در جلسه علنی مجلس، کاندیداهای عضویت ناظر در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرد. بر همین اساس، مجتبی توانگر، کمال علیپور و حسن‌پور از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس به هیأت رئیسه معرفی شدند. انتهای پیام/
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل گفت: الزامات واگذاری و عدالت اجتماعی مطرح شده در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری کشت و صنعت مغان رعایت نشده است. میلاد بیغاله، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور و خاورمیانه با مساحت ۶۳ هزار هکتار، به قیمتی ناچیز و به صورت غیرقانونی، پرابهام و غیر شفاف به بخش خصوصی یعنی آقای یونس ژائله واگذار شده است.بیغاله بیان کرد: با توجه به اینکه در قانون تاکید شده است، سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی در بورس عرضه شود، متاسفانه این اتفاق رخ نداده و بعد از پنج بار...
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل گفت: الزامات واگذاری و عدالت اجتماعی مطرح شده در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری کشت و صنعت مغان رعایت نشده است. میلاد بیغاله، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور و خاورمیانه با مساحت ۶۳ هزار هکتار، به قیمتی ناچیز و به صورت غیرقانونی، پرابهام و غیر شفاف به بخش خصوصی یعنی آقای یونس ژائله واگذار شده است.بیغاله بیان کرد: با توجه به اینکه در قانون تاکید شده است، سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی در بورس عرضه شود، متاسفانه این اتفاق رخ نداده و بعد از پنج بار...
آفتاب‌‌نیوز : جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مسئولیت هماهنگی و برنامه ریزی برای اجرای این سیاست‌ها را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات و دستاوردهای خوبی که در بخش سرمایه گذاری و خصوصی سازی انجام شده اما هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین شده داریم. وی افزود: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و رفع محدودیت برای رشد بخش خصوصی، انتظار می‌رفت...
اخبار مرتبط سومین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی نشست هم اندیشی جهانگیری با جمعی از علما و روحانیون معادن تکاب بهترین ظرفیت منطقه برای جهش تولید است جهانگیری: ستاد مدیریت بحران و نیروهای امدادی در آماده باش کامل باشند
خبرگزاری میزان- نائب رییس کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس گفت: این کمیسیون به موضوع عدم اجرای قوانین مربوط به سیاستهای کلی اصل ۴۴ ورود خواهد کرد چرا که اگر قرار باشد صنایع مادر در کشور واگذار شود، این مسئله برای کمیسیون صنایع مهم است که این واگذاریها درست انجام شود. تاریخ انتشار: 07:00 - 20 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۵۹۱۴ علی جدی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مشکلات خصوصی‌سازی در کشور گفت: برای جلوگیری از فجایع خصوصی‌سازی باید به سمت شفافیت در واگذاری ها حرکت کنیم. وی با بیان اینکه باید مردم را در امر واگذاریها مشارکت داد، افزود: زمانی واگذاریها به سمت و سوی یکسری افراد متصل در باند‌های قدرت حرکت کرد که بر اثر...
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۱۲ سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاست‌ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست. حتی در بخش واگذاری بنگاه‌ها نیز مشاهده می‌شود که بعضاً بنگاه‌های واگذار شده با مشکلاتی بیش از گذشته به دولت بازگردانده شده اند. موضوع عدم تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ در گزارش‌های تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مورد اذعان قرار گرفته است. در بیست و دومین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با عملکرد قانون اجرای...
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرد: بر اساس گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توان گفت که در مجموع هیچ کدام از اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۱۲ سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاست‌ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست. حتی در بخش واگذاری بنگاه‌ها نیز مشاهده می‌شود که بعضاً بنگاه‌های واگذار شده با مشکلاتی بیش از گذشته به دولت بازگردانده شده اند....
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام گفت: اگر بخواهیم کلان نگاه کنیم، دولت نقش‌های هادی، ناظر و حامی را ایفا نکرده است. ریشه اصلی تحقق نیافتن اهداف سیاستهای کلی اصل 44، همین رهاسازی در فرآیند خصوصی‌سازی است. به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام در گفت‌وگو با «فرهیختگان» جزئیاتی درخصوص اجرای سیاستهای اصل 44 ارائه کرد. مشروح این گفت‌وگو با سید یاسر جبرائیلی در ادامه از نظرتان می‌گذرد. - ارزیابی تحقق یا عدم‌تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 بر مبنای چه مسائلی صورت می‌گیرد؟ برای ارزیابی تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دو شیوه وجود دارد. یک شیوه که جریان فکری نئولیبرال آن...
به گزارش افکارنیوز، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای سیاست های کلی نظام درباره خلاء نظارتی در تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار نظر کرد. اخبار سیاسی-بر اساس این گزارش، با وجود گذشت بیش از 15 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و 12 سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاست ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست. حتی در بخش واگذاری بنگاه ها نیز مشاهده می شود که بعضاً بنگاه‌های واگذار شده با مشکلاتی بیش از گذشته به دولت بازگردانده شده اند. موضوع عدم تحقق اهداف سیاست...
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام گفت: اگر بخواهیم کلان نگاه کنیم، دولت نقش‌های هادی، ناظر و حامی را ایفا نکرده است. ریشه اصلی تحقق نیافتن اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴، همین رهاسازی در فرآیند خصوصی‌سازی است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدیاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام در گفتگو با «فرهیختگان» جزئیاتی درخصوص اجرای سیاستهای اصل ۴۴ ارائه کرد. مشروح این گفتگو در ادامه از نظر می‌گذرد. ارزیابی تحقق یا عدم‌تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر مبنای چه مسائلی صورت می‌گیرد؟ برای ارزیابی تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دو شیوه وجود دارد. یک شیوه که جریان فکری نئولیبرال آن را می‌پسندد، این است که...
خبرگزاری میزان- مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام درباره خلاء نظارتی در تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار نظر کرد. تاریخ انتشار: 13:08 - 15 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۴۸۰۶ خبرگزاری میزان - بنا بر اعلام اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۱۲ سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاست ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست. حتی در بخش واگذاری بنگاه‌ها نیز مشاهده می‌شود که بعضاً بنگاه‌های واگذار شده با...
عضو کمیسیون اقتصادی، با اشاره به اینکه با رفتن "پوری‌حسینیها" مشکلات خصوصی‌سازی حل نمی‌شود، گفت: مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نهاد ناظر یک کارنامه برای میزان تحقق سیاستهای کلی در مورد خصوصی سازی ارائه نکرده است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خصوصی سازی در ایران به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد تبدیل شده است. نمونه‌های ناموفق واگذاری شرکتهای بزرگ به افراد و مجموعه‌هایی که اهلیت لازم را نداشته‌اند اعتراضات جدی نیروی کار را درپی داشته است. برای واکاوی خصوصی سازی در ایران و راهکارهای ابتدایی برای کاهش التهابات این حوزه مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش به سزایی داشته است. در همین خصوص روح الله ایزدخواه از کمیسیون صنایع و همچنین احسان خاندوزی از کمیسیون...
به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه تعدادی از تشکل‌های دانشجویی از جمله (بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز و انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز) به صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پانزدهمین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ آمده است: ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه سال ۱۳۸۴ رویدادی استراتژیک و بسیار مهم برای اقتصاد ایران بود. سیاست‌هایی که به‌طور خلاصه عبارت است از: آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاری‌های اجرایی و ایفای نقش...
جمعی از تشکل‌های دانشجویی در نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار شفافیت و تعیین تکلیف اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ شدند. به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، در نامه تعدادی از تشکل‌های دانشجویی از جمله (بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز و انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز) به صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پانزدهمین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ آمده است: ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه سال ۱۳۸۴ رویدادی استراتژیک و بسیار مهم برای اقتصاد ایران بود. سیاست‌هایی که به‌طور خلاصه عبارت است از: آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون -...
به گزارش «نماینده»، عباسعلی کدخدایی قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نظر این شورا درباره انحصار در پذیرش وکیل را اعلام کرد. طبق این نامه، شورای نگهبان انحصار در پذیرش وکیل را مغایر سیاستهای کلی اصل ۴۴ و خلاف شرع دانست. متن کامل این نامه به شرح زیر است: بسمه تعالی رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تهیت عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۶۵۴ مورخ ۱۳۹۸؛ موضوع ماده ۲۸ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام می‌گردد: اطلاق مصوبه در مواردی که بنا بر مصلحت، نسبت به وضع موجود، تعداد وکیل بیشتری مورد...
گزارش مربوط به نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه علنی امروز قرائت شد. ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۰ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی - به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گزارش این کمیسیون درباره عملکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را در جلسه علنی مجلس قرائت کرد.ارجاع گزارش تفحص از سرخابی ها به قوه قضائیه+ متن گزارشوی در قرائت این گزارش گفت: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در سال های 84 و 85 توسط رهبری، قانون اجرای سیاست های کلی در...
گزارش مربوط به نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه علنی امروز قرائت شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، رحیم زارع در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش درباره عملکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را قرائت کرد. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سالهای ۸۴ و ۸۵ توسط رهبری، قانون اجرای سیاستهای کلی در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید که عدم اجرای کامل و هماهنگ سیاست‌ها و تعلل برخی دستگاه‌های اجرایی باعث شد رهبری چند بار تحقق آن را با کاهش تصدی‌گری دولت...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را به شرح زیر قرائت کرد. پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ در سالهای ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری، قانون اجرای سیاست‌ها در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید لکن عدم اجرای کامل و هماهنگ این سیاست‌ها و تعلل دستگاه‌های دولتی در اجرا باعث شد که رهبری در چندین نوبت ضرورت تحقق این سیاست‌ها را متذکر شوند. ایشان روح کلی حاکم بر سیاست‌ها را در دو عبارت کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد...
گزارش مربوط به نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه علنی امروز قرائت شد. به گزارش ایسنا در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مجلس، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارش این کمیسیون درباره عملکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را قرائت کرد. وی در قرائت این گزارش گفت: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال های ۸۴ و ۸۵ توسط رهبری، قانون اجرای سیاست های کلی در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید که عدم اجرای کامل و هماهنگ سیاست ها و تعلل برخی دستگاه های اجرایی باعث شد رهبری چند بار تحقق...
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کشور یادکرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزه‌های اقتصادی ممنوع بود. اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امروز - دوشنبه - به ریاست وی برگزار شد، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاست‌ها، از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی...
معاون اول رییس جمهوری ازابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد یادکرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزه‌های اقتصادی ممنوع بود. به گزارش خبرگزاری شبستان، «اسحاق جهانگیری» در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امروز - دوشنبه - به ریاست وی برگزار شد، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاست‌ها، از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی وجود...
معاون اول رییس جمهوری ازابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد یادکرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزه‌های اقتصادی ممنوع بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امروز - دوشنبه - به ریاست وی برگزار شد، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاست‌ها، از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امروز - دوشنبه - به ریاست وی برگزار شد، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاست‌ها، از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی وجود ندارد. وی با اشاره به گلایه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آنطور که مورد انتظار بوده اجرا نشده است، تصریح کرد: باید آسیب...
عضو هیات رییسه مجلس از اعلام وصول طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن خبر داد. به گزارش ایمنا، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز- سه شنبه از اعلام وصول ۲ طرح و یک لایحه خبر داد و گفت: طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی، اصلاحیه لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت «اویل» تاجیکستان به داوری خبر داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش رییس دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷؛ موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد. منبع:...
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش این مرکز در این باره به هیئت عالی نظارت مجمع ارسال می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه این مجمع در پاسخ به نقدهای کارشناسان درباره روند و پیامدهای خصوصی‌سازی در شرکت هپکو و آثار و تبعات تخلفات در اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: ارزیابی‌های اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال می شود....
جبرائیلی گفت: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال می شود. به گزارش خبرگزاری شبستان، «سید یاسر جبرائیلی» در پاسخ به نقدهای کارشناسان پیرامون روند و پیامدهای خصوصی سازی در شرکت هپکو و آثار و تبعات تخلفات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با استقبال از نقدهای دلسوزانه کارشناسان گفت: یک توضیح در این باره لازم است و آن اینکه مسئولیت نظارت بر انجام خصوصی‌سازی یا پیگیری تخلفات موردی، با مجمع تشخیص نیست. بررسی و پیگیری تخلفات موردی، با سازمان بازرسی کل کشور است. رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تفویض امر نظارت مصرح در...
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد