2024-03-29@02:28:50 GMT
۲۶۷ نتیجه - (۰.۰۱۰ ثانیه)
جدیدترینهای «کلی اصل ۴۴ قانون»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش «نماینده»، سید شمس الدین حسینی ضمن تبیین الزامات تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار داشت: کلید اصلاح ساختار اقتصاد، بازگشت به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که البته یکبار این تصمیم در کشور مبنی بر اینکه باید از انحصار دولت خارج و به همان ترتیبات قانون اساسی عمل شود، اتخاذ شد. «در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ رهبر معظم انقلاب هشت هدف را مشخص کردند که عبارتاند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی کاستن از...
رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: اجرای ناقص سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فرآیندهای خصوصیسازی طی سالهای اخیر در صنعت نفت تبدیل به چالشهای جدی برای این صنعت شده است. به گزارش خبرنگار شانا، مهدی بهرامیان روز دوشنبه (۳۰ بهمنماه) در نخستین گردهمایی «شورای حقوقی صنعت نفت» با بیان اینکه اجرای ناقص سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فرآیندهای خصوصیسازی در صنعت نفت چالشهای جدی را ایجاد کرده است، گفت: اگر بعضی از اهداف خصوصیسازی را ایجاد اصلاحات در اقتصاد و افزایش کارایی بنگاهها، کوچکسازی دولت و توانمندسازی بخش خصوصی، رقابتپذیری و گسترش بازار سرمایه بدانیم نهتنها به این مهم دست نیافتهایم، بلکه در دهه اخیر با وجود تأکید مقام معظم...
هدف اصلی از ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کمک به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی است. توسعه در کشور زمانی در مسیر اصلی خود قرار میگیرد که تمامی ابعاد آن اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به رشد واقعی برسد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اقتصاد بر محور خصوصی استوار بوده و نقش دولت بهعنوان ناظر و حامی اقتصاد خصوصی بسیار پررنگ است؛ لذا با ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ایجاد اقتصاد مردمی و واگذاری امور به بخش خصوصی و توجه و حمایت ریاست جمهور در دولت سیزدهم به جایگاه واقعی بخش تعاونی و خصوصی در تحقق اقتصاد مردمی، میتوان جایگاه اقتصاد غیردولتی را به سهم...
اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس هفته جاری نحوه اجرای مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را بررسی میکنند. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خانه ملت، نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی روز یکشنبه (17 اردیبهشت ماه) برگزار میشود. بــررسی عملـکرد، ارزیـابی و ارائه گـزارش توسط وزارت امور اقتصــــادی و دارایی در خصوص نحوه اجرای مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ارایه گزارش توسط قوه قضائیه و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، ارتباطات...
«محمدرضا باهنر» ضمن تشریح شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، بر به روزرسانی قوانین و مقررات در کشور تاکید کرد و یکی از مصادیق آن را روزآمدسازی قانون اساسی برشمرد که نیاز است با توجه به شرایط کشور بازنگری شود. وی ادامه داد: حتی در سیاستهای کلی نیز در مواردی نیاز به بازبینی مقررات است و از این رو بازنگری سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است. به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی خرداد ۱۳۸۴ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود، ابلاغ کردند؛ این اقدام با اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین...
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی از عدم احقاق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گلایه کرد. به گزارش بازارنیوز به نقل از مهر؛ قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامهای خطاب به رئیس سازمان خصوصیسازی نوشت هیچکدام از اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است. در بخشی از این نامه آمده است علیرغم گذشت دودهه از اجرای سیاستهای کلان اصل ۴۴، هیچ کدام از اهداف سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشده است و میتوان آثار شکست این خط مشی را در هپکوی اراک، کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت تپه، کنتور سازی قزوین، نساجی مازندران، ماشین سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر دید. در ادامه این...
رئیس سازمان خصوصی سازی از تصویب پیش نویس اصلاحیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت خبر داد. به گزارش ایمنا و به نقل از صدا و سیما، طبق اعلام رئیس سازمان خصوصی سازی، پیشنویس اصلاحیه قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در روزهای اخیر به تصویب کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت رسیده و اکنون منتظر تصویب در هیئت دولت است. سیویکم مرداد پارسال بود که وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه رأی اعتماد اظهار کرد: به فضل خدا در مدت سه ماه آینده، اصلاح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقدیم هیئت وزیران خواهد شد و بسیاری از مشکلات خصوصی سازیها و حکمرانی سهام عدالت در دل آن لایحه اصلاح خواهد شد. با گذشت حدود...
رئیس سازمان خصوصی سازی از تصویب پیش نویس اصلاحیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت خبر داد. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز؛ طبق اعلام رئیس سازمان خصوصی سازی، پیش نویس اصلاحیه قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در روزهای اخیر به تصویب کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت رسیده و اکنون منتظر تصویب در هیات دولت است. ۳۱ مرداد پارسال بود که وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه رای اعتماد گفت: به فضل خدا در مدت ۳ ماه آینده، اصلاح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقدیم هیات وزیران خواهد شد و بسیاری از مشکلات خصوصی سازیها و حکمرانی سهام عدالت در دل آن لایحه اصلاح خواهد شد. با گذشت حدود سه ماه از این وعده،...
حجت الاسلام رئیسی اجرای ناصحیح سیاستهای اصل ۴۴ را باعث واگذاری سهام بدون کاهش مدیریت دولتی دانست. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز شنبه در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیامها و اهداف مهم اجرای این سیاستها را شتاببخشی به رشد اقتصادی، شکستن انحصارها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دانست و گفت: هدف اجرای سیاست واگذاری بنگاههای اقتصادی دولت به بخش خصوصی تشویق مردم به سرمایهگذاری و تولید بود.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید بررسی شود چه میزان از اهداف اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه «تامین عدالت اجتماعی»، «گسترش مالکیت عمومی» و «ارتقای کاری بنگاههای اقتصادی» محقق شده است، خاطرنشان کرد: اگر شورای...
دستگاههای جامانده در اجرای قانون بهبود فضای کسبوکار توبیخ شوند/ ایجاد دبیرخانه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
رئیسجمهور ایجاد دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و ایجاد شرح وظایف برای دستگاههارا از جمله اقدامات ضروری برای تسهیل و تسریع روند خصوصیسازی دانست. به گزارش مشرق،حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز شنبه در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیامها و اهداف مهم اجرای این سیاستها را شتاب بخشی به رشد اقتصادی، شکستن انحصارها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دانست و گفت: هدف اجرای سیاست واگذاری بنگاههای اقتصادی دولت به بخش خصوصی تشویق مردم به سرمایهگذاری و تولید بود. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید بررسی شود چه میزان از اهداف اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه «تامین عدالت اجتماعی»، «گسترش...
نمایندگان مجلس اعضای ناظر در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص کردند. به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز _سه شنبه یکم شهریورماه _ مجلس شورای اسلامی فتح الله توسلی با ۱۰۲، اصغر سلیمی با ۸۰ رای و علیرضا زندیان با ۷۹ رای برای عضویت در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. کد خبر 598937
به گزارش دوشنبه شب ایرنا از شادا، سید احسان خاندوزی در پایان نشست خود با وزرای سابق امور اقتصادی و دارایی و برخی صاحب نظران و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از جمله داود دانش جعفری، سید شمس الدین حسینی، مسعود کرباسیان، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی و علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از طی ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بویژه بند (ج) این سیاست ها در مورد واگذاری شرکتهای دولتی، نقاط قوت و ضعف سیاستها آشکار شده و به همین سبب رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز صراحتاً خواستار بازنگری این قانون شدند....
به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آسیبشناسی اجرای نادرست سیاستهای کلی اصل ۴۴ جلسه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست دبیر مجمع برگزار شد. در این جلسه به دلایل «خوب اجرا نشدن» سیاستهای اصل ۴۴ پرداخته و آسیبهای روند اجرای نامطلوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی در خصوص اصلاح روند این سیاستها ارائه شد. در ادامه این جلسه، پس از استماع گزارشی در این خصوص، اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را مطرح کردند. همچنین صبح امروز هم کمیسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص آییننامه داخلی مجمع تشکیل و پس از بحث و بررسی، ۸ ماده آن اصلاح و تصویب شد. کد...
شقاقی با بیان اینکه مشکل در خصوصی سازی نقص اجرای سیاستهای کلی قانون اصل ۴۴ است، گفت: این سیاستها که باعنوان "انقلاب اقتصادی" یاد کردند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، وحید شقاقی شب گذشته (سه شنبه 25 خرداد) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه مشکل در خصوصی سازی نقص اجرای سیاستهای کلی قانون اصل ۴۴ است، گفت: این سیاستها که باعنوان "انقلاب اقتصادی" یاد کردند. این کارشناس اقتصادی هشت هدف در این سیاستها را انتظارات مقام رهبری اعلام کرد و افزود: در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مباحث جدیدی مانند رد دیون دولت، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی، کاستن از بار مالی و مدیریت دولتی، توسعه بخشهای غیر دولتی است. ...
معاون پارلمانی رییس جمهوری از تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری معاون در توضیح ضرورت تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، گفت: نظر به اینکه بانک مشترک ایران و ونزوئلا غیردولتی و از موسسات مالی توسعه های بین المللی بوده اساسنامه آن منطبق با موافقت نامه میان دو کشور می باشد و با توجه به موانع قانونی مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جهت ادامه فعالیت بانک مزبور و ضرورت تحکیم روابط دوستانه دو کشور ایران و ونزوئلا...
معاون پارلمانی رییس جمهوری از تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری در توضیح ضرورت تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، گفت: نظر به اینکه بانک مشترک ایران و ونزوئلا غیردولتی و از موسسات مالی توسعه های بین المللی بوده اساسنامه آن منطبق با موافقت نامه میان دو کشور می باشد و با توجه به موانع قانونی مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جهت ادامه فعالیت بانک مزبور و ضرورت تحکیم روابط دوستانه دو کشور ایران و ونزوئلا...
به گزارش «نماینده» عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود ضمن ارائه گزارشی از مصوبات و بودجه ۱۴۰۰، اظهار داشت: در طول یکی دو ماه گذشته مصوباتی درباره طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی و طرح استخدام معلمان حقالتدریسی داشتیم که عدم مغایرت آنها اعلام شد. وی افزود: طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز عدم مغایر قانون اساسی و شرع شناخته شد. ادامه دارد....
به گزارش اتاق خبر، پیشنهاد اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سوی تعدادی از نمایندگان به طرح تبدیل شده است اما نمایندگان بخشخصوصی در اتاق ایران، مدتهاست که درخواست اصلاح قانون فعلی اتاق که در سال 1369 به تصویب رسیده است، را ارائه دادهاند. در نشست اخیر کمیسیون اقتصادی نیز به پیشنهاد رئیس اتاق ایران، طرح اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفت و بر اساس تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس، وظیفه بررسی جزئیات اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی و تکمیل آن، به کارگروهی مشترک سپرده شد که اعضای آن را نمایندگانی از مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز پژوهشهای اتاق ایران، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل میدهند. در همین زمینه، حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی...
تأکید معاون اول رییس جمهور در نشست شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی: بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، اسحاق جهانگیری به عنوان رییس شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تأکید کرد: اعتماد بخش خصوصی و مردم به تصمیمات مسئولان کشور، یکی از مهم ترین سرمایه های هر حکومت است که نباید آسیب ببیند.این گزارش حاکی است، در ابتدای این جلسه، دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گزارشی با موضوع آسیب شناسی واگذاری شرکت های دولتی به ویژه شرکت هایی که واگذاری آنها در چند سال اخیر با چالش هایی مواجه شده است ارائه کرد و راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی و همچنین ارتقاء برنامه های آتی خصوصی سازی را ارائه نمود.در ادامه این نشست، اعضای...
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامهای به رییس مجلس شورای اسلامی از تایید طرح «اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» از سوی شورای نگهبان خبر داد. سیامک ره پیک در نامهای به رییس مجلس اعلام کرد: "عطف به نامه شماره ۹۳۸۳۰/ ۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ و پیرو نامه شماره ۲۰۹۴۷ /۱۰۲/ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شورای...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد. بر این اساس، تبصره ۲ ماده ۷ این طرح به شرح زیر اصلاح شد: تبصر ه ۲_ هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند....
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزازی فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 15 بهمن) مجلس، طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی در آن اعمال کردند. بر اساس تغییرات انجام شده در این طرح، تبصره ۲ ماده ۷ این طرح به شرح زیر اصلاح شد: تبصر ه ۲_ هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح اصلاح مواد(۱) و (۷)قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را اصلاح کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه) مجلس، طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی در آن اعمال کردند. بر اساس تغییرات انجام شده در این طرح، تبصره ۲ ماده ۷ این طرح به شرح زیر اصلاح شد: تبصر ه ۲_ هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط...
۳ عامل انحراف در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی/ افزودن بند واگذاری تعهدی به سیاستهای کلی اصل ۴۴| گفتگو با حمیدرضا فولادگر
رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در مجلس دهم، با بیان اینکه ۱۱ بنگاه بزرگ اقتصادی در جریان واگذاریها دچار چالش شدند، گفت: واگذاریهایی که در سالهای ابتدایی اجرای قانون اصل ۴۴ صورت گرفت دارای انحرافات قانونی بود. - اخبار سیاسی - گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- محمدعرفان همتی آذر:کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، ماشین سازی تبریز، شرکت های هپکو و آذراب اراک، شرکت کنتورسازی قزوین و شرکت کشت و صنعت مغان و... نامهایی است که در چندسال اخیر مسئله ورشکستگی و نحوه واگذاری آنها زیاد به گوش میخورد و همین مسئله موجب شده تا نحوه واگذاریها بار دیگر بر سر زبانها بیفتد و اعتراضات کارگری در واحدهای تولیدی از جمله هفت تپه بود که...
به گزارش خبرگزاری فارس، امیرحسین اقبالی، پژوهشگر کمیته موانع حقوقی تولید دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق(ع) مطلبی در مورد چرایی و چگونگی اجرای احسن اصل 44 قانون اساسی نوشت و برای انتشار در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد. سیر تاریخی خصوصی سازی با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار قانون اساسی که برگرفته از اصول ناب اسلامی است، دستیابی به اقتصاد عادلانه منطبق بر ضوابط اسلامی ضرورت یافت، این در حالی بود که با توجه به شرایط جنگ تحمیلی، تمرکز دولت بر صنایع و فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش شده بود. در برنامه سوم توسعه اقتصادی، موارد مهمی برای واگذاری سهام بنگاههای دولتی، کوچکسازی اندازه دولت، حضور بخشهای غیردولتی در اقتصاد مورد تاکید قرارگرفت، اما کماکان ورود بخش...
اصلاح ماده (۴۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اعلام وصول شد. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: طرح جدید مجلس به منظور اصلاح ماده (47) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اعلام وصول شد که جزئیات آن را در زیر می بینید؛ برچسب ها: قانون اساسی ، اصل 44 قانون اساسی ، مجلس لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000LVz
یک عضو هیات رییسه کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی به بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح مواد ۱ و۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ پرداخت. به گزارش ایسنا، یادداشت محمود حبیبی عضو هیات رییسه کانون وکلای دادگستری مرکز در این باره به شرح زیر است: نقدی تحلیلی بر مصوبه مورخه ۲۷/۲/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مقام معظم رهبری در سال های ۱۳۸۴و ۱۳۸۵ با هدف رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار، سیاست های کلی نظام در بخش اقتصادی را ترسیم نمود. پس از آن مجلس در صدد تصویب قانونی در این خصوص برآمد. نهایتا در سال ۱۳۸۷ و در کشاکش اختلافات بین...
خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند. نمایندگان مجلس به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاحات عبارتی را در این طرح اعمال کرده و برخی از بندهای مواد و تبصره های این طرح را حذف کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۵ آبان) گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را در آن اعمال کردند. نمایندگان مجلس به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاحات عبارتی را در این طرح اعمال کرده و برخی از بندهای مواد و تبصرههای این طرح را حذف کردند. انتهای پیام/
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی عبارتی در طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعمال کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 25 آبان) قوه مقننه، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند. جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید) جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال...
خبرگزاری آریا - بیست و یکمین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری آریا ، بیست و یکمین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در تاریخ 28. 7. 1399 به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور و حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کار،تعاون و رفاه اجتماعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو شورا و سایر اعضای شورای عالی برگزار شد. در این جلسه گزارش عملکرد ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که محدوده فعالیت نهادهای عمومی در اقتصاد کشور را تعیین می کند، توسط معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه گردید. بنابر این گزارش در این جلسه...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شادا، در این جلسه گزارش عملکرد ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که محدوده فعالیت نهادهای عمومی در اقتصاد کشور را تعیین می کند، توسط معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد. در این نشست مقرر شد علاوه بر تدوین پیش نویس شیوه نامه اجرایی ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سه ماه آینده، پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم در خصوص این ماده با تشکیل کار گروههایی از اعضای مرتبط، در قالب پیش نویس یک لایحه تهیه و با فوریت به شورا ارایه و مراحل قانونی مربوط انجام شود. دبیرخانه شورا نیز موظف به پیگیری این مصوبات شد. در این جلسه...
نمایندگان مجلس شهباز حسنپور ، مجتبی توانگر و محمد علیپور را به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 مردادماه) مجلس شهباز حسنپور را با 107 رأی ، مجتبی توانگر را با 99 رأی و محمد علیپور با 83 رأی از مجموع 158 رأی اخذ شده به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. انتهای پیام/ک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز-یکشنبه- ناظران مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی و همچنین ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را انتخاب کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این ترتیب «شهباز حسن پور بیگلری» نماینده سیرجان، «محمد علیپور» نماینده ماکو و «مجتبی توانگر» نماینده تهران رای از ۱۵۸ رای اخذ شده به عنوان ناظران در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی انتخاب شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین «علی اصغر عنابستانی» نماینده سبزوار را با ۱۵۸ رای و «حسین حاتمی» نماینده کلیبر را با ۱۵۱ رای از مجموع ۱۸۱ رای اخذ شده به عنوان ناظران در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی انتخاب کردند. برچسبها مجلس شورای اسلامی...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظران مجلس در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را انتخاب کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، شهباز حسن پور نماینده سیرجان، محمد علیپور نماینده ماکو و مجتبی توانگر نماینده تهران را به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. انتهای پیام
نمایندگان مجلس شهباز حسنپور ، مجتبی توانگر و محمد علیپور را به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 مردادماه) مجلس شهباز حسنپور را با 107 رأی ، مجتبی توانگر را با 99 رأی و محمد علیپور با 83 رأی از مجموع 158 رأی اخذ شده به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. انتهای پیام/
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی کاندیداهای عضویت ناظر در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، امروز (یکشنبه ۱۹ مرداد) در جلسه علنی مجلس، کاندیداهای عضویت ناظر در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرد. بر همین اساس، مجتبی توانگر، کمال علیپور و حسنپور از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس به هیأت رئیسه معرفی شدند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی کاندیداهای عضویت ناظر در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، امروز (یکشنبه 19 مرداد) در جلسه علنی مجلس، کاندیداهای عضویت ناظر در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرد. بر همین اساس، مجتبی توانگر، کمال علیپور و حسنپور از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس به هیأت رئیسه معرفی شدند. انتهای پیام/
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل گفت: الزامات واگذاری و عدالت اجتماعی مطرح شده در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری کشت و صنعت مغان رعایت نشده است. میلاد بیغاله، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور و خاورمیانه با مساحت ۶۳ هزار هکتار، به قیمتی ناچیز و به صورت غیرقانونی، پرابهام و غیر شفاف به بخش خصوصی یعنی آقای یونس ژائله واگذار شده است.بیغاله بیان کرد: با توجه به اینکه در قانون تاکید شده است، سهام شرکتها و بنگاههای دولتی در بورس عرضه شود، متاسفانه این اتفاق رخ نداده و بعد از پنج بار...
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل گفت: الزامات واگذاری و عدالت اجتماعی مطرح شده در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری کشت و صنعت مغان رعایت نشده است. میلاد بیغاله، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور و خاورمیانه با مساحت ۶۳ هزار هکتار، به قیمتی ناچیز و به صورت غیرقانونی، پرابهام و غیر شفاف به بخش خصوصی یعنی آقای یونس ژائله واگذار شده است.بیغاله بیان کرد: با توجه به اینکه در قانون تاکید شده است، سهام شرکتها و بنگاههای دولتی در بورس عرضه شود، متاسفانه این اتفاق رخ نداده و بعد از پنج بار...
اخبار مرتبط سومین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی نشست هم اندیشی جهانگیری با جمعی از علما و روحانیون معادن تکاب بهترین ظرفیت منطقه برای جهش تولید است جهانگیری: ستاد مدیریت بحران و نیروهای امدادی در آماده باش کامل باشند
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۱۲ سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاستها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست. حتی در بخش واگذاری بنگاهها نیز مشاهده میشود که بعضاً بنگاههای واگذار شده با مشکلاتی بیش از گذشته به دولت بازگردانده شده اند. موضوع عدم تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ در گزارشهای تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مورد اذعان قرار گرفته است. در بیست و دومین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با عملکرد قانون اجرای...
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرد: بر اساس گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی میتوان گفت که در مجموع هیچ کدام از اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۱۲ سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاستها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست. حتی در بخش واگذاری بنگاهها نیز مشاهده میشود که بعضاً بنگاههای واگذار شده با مشکلاتی بیش از گذشته به دولت بازگردانده شده اند....
به گزارش افکارنیوز، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای سیاست های کلی نظام درباره خلاء نظارتی در تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار نظر کرد. اخبار سیاسی-بر اساس این گزارش، با وجود گذشت بیش از 15 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و 12 سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاست ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست. حتی در بخش واگذاری بنگاه ها نیز مشاهده می شود که بعضاً بنگاههای واگذار شده با مشکلاتی بیش از گذشته به دولت بازگردانده شده اند. موضوع عدم تحقق اهداف سیاست...
خبرگزاری میزان- مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام درباره خلاء نظارتی در تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار نظر کرد. تاریخ انتشار: 13:08 - 15 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۴۸۰۶ خبرگزاری میزان - بنا بر اعلام اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۱۲ سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاست ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست. حتی در بخش واگذاری بنگاهها نیز مشاهده میشود که بعضاً بنگاههای واگذار شده با...
به گزارش «نماینده»، عباسعلی کدخدایی قائممقام دبیر شورای نگهبان در نامهای به رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نظر این شورا درباره انحصار در پذیرش وکیل را اعلام کرد. طبق این نامه، شورای نگهبان انحصار در پذیرش وکیل را مغایر سیاستهای کلی اصل ۴۴ و خلاف شرع دانست. متن کامل این نامه به شرح زیر است: بسمه تعالی رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تهیت عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۶۵۴ مورخ ۱۳۹۸؛ موضوع ماده ۲۸ آییننامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام میگردد: اطلاق مصوبه در مواردی که بنا بر مصلحت، نسبت به وضع موجود، تعداد وکیل بیشتری مورد...
گزارش مربوط به نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه علنی امروز قرائت شد. ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۰ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی - به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گزارش این کمیسیون درباره عملکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را در جلسه علنی مجلس قرائت کرد.ارجاع گزارش تفحص از سرخابی ها به قوه قضائیه+ متن گزارشوی در قرائت این گزارش گفت: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در سال های 84 و 85 توسط رهبری، قانون اجرای سیاست های کلی در...
گزارش مربوط به نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه علنی امروز قرائت شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، رحیم زارع در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش درباره عملکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را قرائت کرد. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سالهای ۸۴ و ۸۵ توسط رهبری، قانون اجرای سیاستهای کلی در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید که عدم اجرای کامل و هماهنگ سیاستها و تعلل برخی دستگاههای اجرایی باعث شد رهبری چند بار تحقق آن را با کاهش تصدیگری دولت...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را به شرح زیر قرائت کرد. پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ در سالهای ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری، قانون اجرای سیاستها در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید لکن عدم اجرای کامل و هماهنگ این سیاستها و تعلل دستگاههای دولتی در اجرا باعث شد که رهبری در چندین نوبت ضرورت تحقق این سیاستها را متذکر شوند. ایشان روح کلی حاکم بر سیاستها را در دو عبارت کاهش تصدیگری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد...
گزارش مربوط به نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه علنی امروز قرائت شد. به گزارش ایسنا در جلسه علنی امروز(سهشنبه) مجلس، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارش این کمیسیون درباره عملکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را قرائت کرد. وی در قرائت این گزارش گفت: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال های ۸۴ و ۸۵ توسط رهبری، قانون اجرای سیاست های کلی در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید که عدم اجرای کامل و هماهنگ سیاست ها و تعلل برخی دستگاه های اجرایی باعث شد رهبری چند بار تحقق...
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کشور یادکرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاستها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزههای اقتصادی ممنوع بود. اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امروز - دوشنبه - به ریاست وی برگزار شد، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاستها، از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی...
معاون اول رییس جمهوری ازابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد یادکرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاستها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزههای اقتصادی ممنوع بود. به گزارش خبرگزاری شبستان، «اسحاق جهانگیری» در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امروز - دوشنبه - به ریاست وی برگزار شد، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاستها، از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی وجود...
معاون اول رییس جمهوری ازابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد یادکرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاستها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزههای اقتصادی ممنوع بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امروز - دوشنبه - به ریاست وی برگزار شد، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاستها، از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امروز - دوشنبه - به ریاست وی برگزار شد، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاستها، از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی وجود ندارد. وی با اشاره به گلایه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آنطور که مورد انتظار بوده اجرا نشده است، تصریح کرد: باید آسیب...
عضو هیات رییسه مجلس از اعلام وصول طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن خبر داد. به گزارش ایمنا، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز- سه شنبه از اعلام وصول ۲ طرح و یک لایحه خبر داد و گفت: طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی، اصلاحیه لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت «اویل» تاجیکستان به داوری خبر داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش رییس دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷؛ موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد. منبع:...
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش این مرکز در این باره به هیئت عالی نظارت مجمع ارسال میشود. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه این مجمع در پاسخ به نقدهای کارشناسان درباره روند و پیامدهای خصوصیسازی در شرکت هپکو و آثار و تبعات تخلفات در اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: ارزیابیهای اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال می شود....
جبرائیلی گفت: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال می شود. به گزارش خبرگزاری شبستان، «سید یاسر جبرائیلی» در پاسخ به نقدهای کارشناسان پیرامون روند و پیامدهای خصوصی سازی در شرکت هپکو و آثار و تبعات تخلفات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با استقبال از نقدهای دلسوزانه کارشناسان گفت: یک توضیح در این باره لازم است و آن اینکه مسئولیت نظارت بر انجام خصوصیسازی یا پیگیری تخلفات موردی، با مجمع تشخیص نیست. بررسی و پیگیری تخلفات موردی، با سازمان بازرسی کل کشور است. رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تفویض امر نظارت مصرح در...
خبرگزاری میزان- رئیس مرکز راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ارزیابیهای اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال میشود. تاریخ انتشار: 12:19 - 16 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۰۹۷۸۲ به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، سید یاسر جبرائیلی در پاسخ به اظهارات دلسوزانه کارشناس برنامه تلویزیونی جهان آرا، ضمن قدردانی از دغدغههای وی گفت: ارزیابیهای اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال میشود.رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع در پاسخ به نقدهای کارشناسان پیرامون...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان و در جریان انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حمیدرضا فولادگر، علی اسماعیلی و محمود بهمنی را به عنوان اعضای این شورا انتخاب کردند. انتهای پیام/
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز- یکشنبه- مجلس حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان را با ۹۳ رای، صفر علی اسماعیلی نماینده نور را با ۵۳ رای و محمود بهمنی را با ۴۶ رای از مجموع ۱۴۴ رای ماخوذه به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. نمایندگان امروز همچنین در جلسه علنی امروز علاوه بر تعیین سازوکار مجازات حبس تعزیری، موادی از طرح دو فوریتی شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی را تصویب کردند. برچسبها مجلس شورای اسلامی محمود بهمنی انتخابات مجلس شورای اسلامی حمیدرضا فولادگر قانون اساسی صفرعلی اسماعیلی
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حمیدرضا فولادگر را با ۹۳ رأی، علی اسماعیلی را با ۵۳ رأی و محمود بهمنی را با ۴۶ رأی از مجموع ۱۴۴ رأی مأخوذه به عنوان اعضای این شورا انتخاب کردند.
خبرگزاری میزان- کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصویب شد. تاریخ انتشار: 11:38 - 12 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۴۲۸۴ به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) کلیات لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به تصویب رساندند. این لایحه در مورد درگاههای ملی مجوزهای کشور، درگاههای تخصصی کسب و کار، مراجع صادرکننده مجوز، ترکیب اعضای هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد، وظایف و اختیارات این هیئت و دبیرخانه هیئت است. انتهای پیام/
کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصویب شد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) کلیات لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با ۱۶۳ رای موافق،۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند. این لایحه ۳۰ ماده دارد که به دنبال اصلاح برخی از موارد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. انتهای پیام
سهام تعاونیها از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت نشد/ با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون تحول رخ میدهد
«محمدجعفر کبیری» در پاسخ به این پرسش که بودجه توانمندسازی تعاونیها در سال ۹۸ چه میزان افزایش یافته است، گفت: بودجه شکلگیری و توانمندسازی تعاونیها ۱۱ برابر افزایش یافته و از ۵ به ۵۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که برای توانمندسازی تعاونیها بیش از اینها به بودجه نیاز داریم. وی با بیان اینکه حوزه تعاون در سه ردیف از دولت بودجه دریافت میکند، گفت: یک ردیف برای حقوق و دستمزد، یک ردیف برای شکلگیری و توانمندسازی و یک ردیف هم ظرفیت پیشبینی شده در بند ۲۹ اصل سیاستهای کلی ۴۴ قانون اساسی است. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: بر مبنای ظرفیت پیشبینی شده در بند ۲۹ سیاستهای کلی اصل ۴۴...
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در حکمی عباس عرب مازار را بعنوان «عضو صاحبنظر اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» منصوب کرد. متن حکم حجتالاسلام حسن روحانی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر عباس عرب مازار در اجرای بند 17 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب 1386.11.8 مجلس شورای اسلامی، نظر به سوابق و تجارب ارزنده جناب عالی و با توجه به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب این حکم به عنوان «عضو صاحبنظر اقتصادی در...
رئیس جمهور در حکمی دکتر عباس عرب مازار را بعنوان «عضو صاحبنظر اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» منصوب کرد. به گزارش ایسنا، متن حکم حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر عباس عرب مازار در اجرای بند 17 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب 1386.11.8 مجلس شورای اسلامی، نظر به سوابق و تجارب ارزنده جناب عالی و با توجه به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب این حکم به عنوان «عضو صاحبنظر اقتصادی در شورای...
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور در حکمی عباس عرب مازار را بهعنوان «عضو صاحبنظر اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» منصوب کرد. بیشتر بخوانید روحانی: اگر برجام بماند تحریمهای تسلیحاتی برداشته میشود / تعهدات خود را قدم به قدم کاهش میدهیم / میتوانیم قیمت دلار را پایینتر بیاوریم روحانی: از منطق ظریف میترسند/ روند تورم کاهشی است/ دشمن از تحریمها پشیمان میشود دیدار واعظی با اردوغان؛ تأکید بر افزایش حجم روابط دو کشور جهانگیری: کاهش تعهدات ایران گامی برای حفظ برجام است متن حکم حجتالاسلام روحانی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر عباس عرب مازار در اجرای بند 17 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون...
تیننیوز | رئیس جمهور در حکمی عباس عرب مازار را بعنوان «عضو صاحبنظر اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» منصوب کرد. به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، در حکم حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی خطاب به «عباس عرب مازار» آمده است: در اجرای بند ۱۷ ماده ۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶.۱۱.۸ مجلس شورای اسلامی، نظر به سوابق و تجارب ارزنده جناب عالی و با توجه به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب این حکم به عنوان «عضو صاحبنظر اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴...
به گزارش ایکنا؛ به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، متن حکم حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر عباس عرب مازار در اجرای بند 17 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب 1386.11.8 مجلس شورای اسلامی، نظر به سوابق و تجارب ارزنده جناب عالی و با توجه به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب این حکم به عنوان «عضو صاحبنظر اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» منصوب میشوید. توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و...
به گزارش اقتصادآنلاین ، متن حکم حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای عباس عرب مازار در اجرای بند 17 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب 1386.11.8 مجلس شورای اسلامی، نظر به سوابق و تجارب ارزنده جناب عالی و با توجه به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب این حکم به عنوان «عضو صاحبنظر اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» منصوب میشوید. توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از...
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح تبصره 3 بند 5 ماده 6 این طرح با 148 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس این اصلاح، بعد از عبارت "تصرف در اموال عمومی" کلمه "محسوب" حذف شد. در ماده واحده این طرح آمده است؛ تبصره 3- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را رفع کردند. به گزارش مشرق، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. بیشتر بخوانید: امکان اعدام و قصاص به روشی غیر از طناب دار و اهدای عضو محکوم نمایندگان ایرادات شورای نگهبان به این طرح را رفع کردند؛ ایرادات شورای نگهبان به این طرح، عبارتی بود. منبع: مهر