به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

اما و اگرهای اجرای طرح رجیستری

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۱۵۰۵۷

درصورتی که طرح ثبت شناسه گوشی در شبکه ( رجیستری ) اجرایی شود، گوشی‌های جدیدی که شماره سریال (IMEI ) ثبت شده در گمرک ندارند، در شبکه اپراتورهای موبایل کشور فعال نخواهند شد. چکیده نشست پژوهشی:

- طرح ثبت گوشی در شبکه ( رجیستری ) در تاریخ 28/ 07/ 96 در کشور اجراء خواهد شد.

- این طرح با هدف ساماندهی بازار تلفن همراه کشور با هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۳ حوزه گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال پیگیری و اجرایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

- زیرساخت های فنی اجرای این پروژه از سوی وزارت ارتباطات تقریباً آماده شده است و این وزارتخانه اجرای پروژه را از طریق برگزاری مناقصه، برونسپاری کرده است.

- شماره سریال گوشی­ هایی که وارد کشور می شود و در سامانه گمرک ثبت نشده باشد، قاچاق تلقی می ­شود و امکان فعال سازی در شبکه مخابراتی کشور را نخواهند داشت.

- این طرح شامل گوشی­ هایی که هم اکنون در اختیار مشترکان قرار دارد و در حال استفاده است، نمی­ شود.

- گزارش­ها حاکی است که هم اکنون بیش از 90 درصد بازار موبایل ایران را گوشی­های قاچاق تشکیل می­دهد و این شرایط باعث شده تا علاوه بر ارایه نشدن خدمات پس از فروش در این بخش، بخش اعظمی از سهم دولت و درآمدهای حاصل از آن، به جیب قاچاقچیان وارد شود.

پژوهش خبری صدا وسیما:با وجود ضریب نفوذ ۱۱۰ درصدی موبایل در کشور و بیش از ۱۵۰ میلیون سیم‌کارت واگذار شده، آخرین آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که بازار گوشی‌های موبایل در ایران حدود ۲ میلیارد دلار ارزش دارد اما بیش از ۹۰ درصد گوشی‌های موجود در این بازار، قاچاق است. چند سال قبل(1385) بود که طرح رجیستری گوشی­های موبایل به منظور جلوگیری از روند رو به رشد پدیده قاچاق در کشورمان به اجرا درآمد و لیکن یه دلیل اشکالاتی که در اجرای آن وجود داشت به شکست انجامید. اما در سال گذشته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردند که دوباره قصد اجرای این طرح را دارند.

لذا قرار است، تا یک ماه دیگر (28 مهرماه 96)، با حذف اشکالات قبلی که منجر به شکست طرح های گذشته شده بود، ثبت گوشی‌ها در شبکه اپراتورهای موبایل انجام شود تا معضل قاچاق در این بازار خاتمه یابد. طرح ثبت و شناسه‌دار کردن گوشی‌های موبایل که به اصطلاح رجیستری نیز گفته می‌شود، با هدف جلوگیری از ورود گوشی‌های قاچاق در شبکه ارتباطی کشور تعریف شده است. این موضوع که به شکلی سربسته و بدون ارایه جزییات از سوی مسئولان مربوطه اعلام شد، موجی از ابهامات و پرسش­ها را نزد فعالان این عرصه ایجاد کرد. از جمله این که آیا اجرای این طرح شامل گوشی­های فعال شده قبل از اجرا نیز می­شود یا نه؟ نحوه اجرای فاز جدید طرح رجیستری اصولا چه تفاوت­های با دور قبلی این طرح دارد؟ مثلا آیا برای روش­های دور زدن اجرای این طرح که در گذشته عامل شکست آن شد، تدابیری اندیشیده شده یا نه؟ یا این که شرکت­های واردکننده قانونی در جریان این تصمیم مهم قرار گرفته­اند یا نه؟

در همین راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبری در ادامه سلسله نشست­ های کارشناسی خود به بحث درباره بررسی اما واگرهای اجرای طرح رجیستری در تاریخ 25/ 06/ 96 با حضور مهندس حمیدرضا دهقانی نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز، دکتر عبدالحمید نگارش نژاد، مدیر کل فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مهندس سیدمحمد امامی، مدیرکل دفتر نظارت برسرویس­ های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اختصاص داده است.

وظایف دستگاه ها در اجرای طرح ثبت شناسه گوشی در شبکه ( رجیستری )

مهندس حمیدرضا دهقانی ­نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا :

از طرف فرهنگستان مصوب شده که"طرح ثبت شناسه گوشی در شبکه " به جای کلمه "رجیستری"،بکار گرفته شود و اگر بخواهیم لفظی را به کار ببریم که معنی کامل این طرح را برساند" طرح اصالت سنجی تجهیزات ارتباطاتی" است، چون که این طرح به تلفن همراه محدود نمی­شود بلکه از تلفن همراه شروع می­شود و اگر خدا توفیق بدهد می­توانیم این طرح را به دیگر تجهیزات ارتباطی نیز توسعه دهیم.

در طرح ثبت گوشی در شبکه سه تا وزارتخانه دخیل هستند که عبارتند از وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزاتخانه اقتصاد و اموردارایی. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ وظیفه اجرایی به عهده ندارد بلکه فقط سیاستگذار ، ناظر و هماهنگ کننده است.

این طرح در اجرا به دو بخش اساسی تقسیم می­ شود، وجه فنی و تجاری. یک بخش فنی هست که به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و زیرمجموعه ­های آن وزارتخانه و مشخصاً سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم و مقررات، مرتبط است که جناب آقای امامی که نماینده آن معاونت و مدیرکل آن سازمان هستند و این موضوع را پیگیری می ­کنند. بخش دیگر وجه تجاری طرح است که ما با وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجهه هستیم.

طرح مذکور از یک سال و نیم قبل جهت گرفتن شناسه­ های بین المللی تجهیزات ارتباطاتی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و مشخصاً گمرک جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و گمرک IMEI تجهیزات ارتباطاتی را در سامانه PL خودش که سامانه اظهار الکترونیکی از راه دور هست، توسط مستنداتی که بازرگانان ارائه می دهند، می­گیرد.

دلایل زمان بر شدن اجرای طرح ثبت شناسه گوشی در شبکه

در این طرح وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگی بین این دستگاه­ها بوده است. هماهنگی هم با همکاری متفاوت است. دلایل کند پیش رفتن طرح گردن هیچ نهاد و دستگاهی نیست، بیشتر علت آن را می توان رعایت دقت و وسواس در حوزه فنی، مشخصاً سازمان تنظیم مقررات، بیان کرد و توجیه این نهاد، توجه و دقت بالا برای عدم تکرار اتفاقات و شکست­ هایی بود که در سال های قبل پیش آمده بود. در این جریان ستاد مجبور شد تا تمامی طرح­ ها که در کشورهای مختلف اجرا شده بود را رصد کرده و هم از نمایندگان کشورها و یا پیمانکاران بین المللی ­شان دعوت کرده و با آنها جلسه تشکیل دهد. از بین آن طرح­ هایی که ارائه شد دو تا پیشنهاد را گرفته و به سازمان تنظیم مقررات ارائه شد و آنها یک کار گروه فنی تشکیل دادند و این کارگروه فنی باید به اقناع می­رسید، و این کار تقریبا 9 ماه تا یکسال زمان برد. پس از آن اقناع هم جلسات بررسی و نهایی کردن فرآیندهای بین این دو مجموعه و 3 وزارتخانه رد و بدل و نهایی شد. بعد از آن هم دوستان سازمان تنظیم مقررات، با برگزاری یک مناقصه یک پیمانکار را انتخاب کردند و آن پیمانکار کار خودش را شروع کرد.

در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم همین روند طی شد. یک سری سامانه­ ها نهایی، طراحی، پیاده، عملیاتی و تست شد. حالا چیزی که از نظر ستاد هنوز آماده نیست آماده نبودن مرکز تماس یا مرکز پاسخگویی وزارت صنعت معدن و تجارت است که آن را از طریق وزیر مربوطه داریم پیگیری می­ کنیم که هرچه سریعتر دستور بدهند و این مرکز را آماده کنند.

زیرساخت­ های فنی اجرای پروژه از سوی وزارت ارتباطات

آقای مهندس سیدمحمد امامی، مدیرکل دفتر نظارت برسرویس ­های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در این نشست بیان کردند: مسائل فنی طرح به عهده وزارت ارتباطات است و از فروردین سال 1395 به صورت جدی و تقریباً روزانه، جلساتی را در این خصوص، با نمایندگان اپراتورها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم. چون این پروژه تاثیر خیلی زیادی روی اپراتوری خواهد داشت و 80 میلیون مشترک تلفن همراه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و به دلیل مسائل اقتصادی که از سمت وزارت ارتباطات مطرح است از این جنبه که ما مشترکینی داریم که درآمدی برای دولت دارند و رضایت آنها برایمان خیلی مهم است و نحوه سرویس ­دهی به اینها برایمان اهمیت داشته و دارد. ما جلسات کارشناسی خودمان را تا به اقناع نسبی برسیم و قانع بشویم ادامه دادیم. چون این طرح جنبه ملی دارد علی رغم اینکه این به عهده وزارت ارتباطات هست یا نیست و یا در اساسنامه هست یا خیر و یا در قانون تاسیس هست یا نیست به صورت جدی و دقیق سعی کردیم موضوعات کارشناسی آنرا پیگیری بکنیم. خوب طرح­هایی که ارائه شده بود به دلیل اینکه در بدنه شبکه اپراتوری قرار می ­گرفت و شبکه اپراتورها بر طبق استانداردهای بین المللی تعریف می شد، باید به صورت عملکردی کارکرد درستی داشته باشند این موضوع حساسیت طرح را برای ما زیاد می کرد.بعد از چند مرحله پایلوت تا دی سال 95 به این نتیجه رسیدیم که می­ شود این طرح را در اپراتور تلفن همراه اجرا و پیاده ­سازی کرد.

این طرح از دید کلی به دو بخش تقسیم می­شود یکی بحث زیرساخت­ های ارتباطی است و دیگری سیاست ­هایی که باید این زیرساخت ­های ارتباطی اجرا بکنند .

که عملاً تمام آن موارد فنی از سمت وزارت ارتباطات در غالب یک مناقصه ­ای با توجه به شرح خدمات تهیه شد و پیمانکار گرفته شد و بهترین پیمانکار که سال­ها در این زمینه کار کرده بود انتخاب شد و از اردیبهشت 96 به بعد پیمانکار سریعاً جلسات کارشناسی را شروع کرد. برای اینکه اجرا و موفقیت این پروژه برای وزارت ارتباطات خیلی مهم بود، سعی کردیم حوزه­هایی که پیمانکار احتیاج به اطلاعات بیشتری داشت، کارشناسان آن حوزه و اطلاعات کامل را در اختیارشان قرار دهیم. پیمانکار ظرف سه ماه بعد از بررسی طرح شروع به اجرای زیرساخت­ها کرد و تا پایان هفته آخر شهریور، تنظیمات تجهیزات انجام و آماده می­شود برای انجام تست ­ها از اول مهر شروع می­کنیم به تست. از نگاه وزارت ارتباطات از برنامه عقب نیستیم و سعی می­کنیم با توجه به این فرصت باقیمانده این زیرساخت­ها را کامل و تحویل بدهیم.

ارتباط مردم با این طرح

امامی : مردم نگران نشوند از اولین روزی که این طرح اجرا می­ شود و کلید بخورد، تمام گوشی­ هایی که در این شبکه­ ها در کشور روشن بوده و در حال سرویس گرفتن بودند به سرویس گرفتن خودشان ادامه می­ دهند. قرار نیست مشکلی برای گوشی های روشن به وجود آید. یک سری درگاه­ هایی برای ارتباط با مردم در نظر گرفته شده است، که مردم وقتی مشکلی برایشان پیش می ­آید از طریق آن درگاه ­ها جوابشان را بگیرند. و کسانی که گوشی جدیدی می­ خرند با اعلام آن کدها که روی گوشی هست و نصب می­ شود وارد شبکه می­ شوند و آن سرویس­ ها را در حداقل زمان دریافت می کنند.

تهیه پیوست فرهنگی طرح در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آقای دکتر عبدالحمید نگارش نژاد، مدیرکل فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این نشست بیان کردند که: در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر اقدام و طرحی می­ خواهد صورت بگیرد یک پیوست فرهنگی تهیه و آماده می ­کنیم. در رابطه با طرح ریجستری هم پیوست فرهنگی تهیه شده و جلسات مختلفی گذاشته شد که ما بتوانیم در رابطه با مردم چند تا کار را باید انجام دهیم. یک سری فعالیت ­ها قبل از اجرای طرح و یک سری فعالیت­ ها بعد از اجرای طرح باید صورت بگیرد. این طرح یک طرح تدریجی و پیوسته خواهد بود.

این طرح با عامه مردم سروکار دارد و در نتیجه ما باید با همکاری صداوسیما مستقیمی داشته باشیم. در این زمینه چند نکته مطرح است یکی از آنها آرامش بخشی و رفع نگرانی ­های مردم نسبت به این مسئله و جلوگیری از متشنج شدن بازار است.

قبل از اجرای طرح جهت روانشناختی ما باید یک آتش تهیه­ای بریزیم به جهت اینکه مردم به آگاهی لازم برسند و از مقررات یک گوشی قاچاق مطلع بشوند. پس باید تا قبل از اجرای طرح یعنی قبل از 28 مهر 96، این کارها انجام بگیرد و طرح کاملاً شناسانده و فواید آن برای مردم اطلاع رسانی بشود و سوالات مردم را بتوانیم پاسخ بدهیم. مثلاً یکی از سوالات مردم این است که، تکلیف گوشی های مسافری چه می شود؟! و یا اگر گوشی ای هدیه شود؟!

در نهایت مردم باید مطلع بشوند و یاد بگیرند که طرح وقتی اجرا شد آنها چه وظیفه ­ای دارند و چه کار باید بکنند و مردم باید بدانند که بیشتر از یک دقیقه وقتشان را نمی­گیرد پس این وظیفه صداوسیما هست که آگاهی سازی و اطلاع رسانی کند.

از صرفه انداختن قاچاق تلفن همراه

آقای دهقانی­ نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفتند حضرت آقا در فرمان 12/ 4/ 81 برای تشکیل ستاد در بند 4 یک عبارتی فرموده اند، که برای مبارزه با قاچاق خیلی کلیدی هست. این عبارت این است که: " قاچاق را از صرفه بیندازید به گونه ­ای برنامه ­ریزی و سیاست­ گذاری کنید که قاچاق از صرفه و صلاح بیفتد." به عبارت دیگر این بیان این معنی را دارد که ما بعد از 28/ 7/ 96 نمی­ آئیم مرزها را ببندیم نمی ­آئیم در گمرک کار خاصی انجام بدهیم. کما فی سابق اگر قاچاقچی هنوز متوجه نیست و یا هنوز احساس نکرده که چه اتفاقی افتاده می­تواند قاچاق خودش را بیاورد آنچه که اتفاق می ­افتد این هست که تجهیز غیرقابل استفاده و در واقع یک اسباب بازی می­ شود. و فقط از ماشین حساب و از بازی هایش می­ شود استفاده کرد. پس این خیلی نکته مهمی است.

کمیته­ های طرح ثبت شناسه گوشی در شبکه

دهقانی­ نیا : برای اینکه بتوانیم این طرح را به درستی به سرانجام برسانیم به این نتیجه رسیدیم که احتیاج به چهار کمیته داریم.

این چهار کمیته عبارتند از : کمیته فنی، کمیته تعیین محتوا، کمیته اطلاع رسانی و کمیته بین المللی.

1- کمیته فنی: کمیته فنی کارش تهیه مدلی برای اجرای این طرح بود که بومی شده کشور ماباشد. وبرای رسیدن به این مدل از تجربیات کشورهای دیگر بهره و در نهایت مدل بومی شده را بعد از سه چهار سال تلاش، تهیه شد. تجربه ما با سایر کشورها خیلی متفاوت بود به طوریکه: کشور اکراین به یک نحوی با این موضوع برخورد کرد، هند به یک نحوی دیگر اما ما نمی ­توانستیم با توجه به شرایط کشورمان مانند آنها با این طرح برخورد کنیم بر همین اساس، ما به دانشی جدیدی در این زمینه رسیدیم و در کنار آن دانش هم یک زیرساختی فنی جدید هم برای کشور حاصل شد. دوستان رفتند سامانه ­ها را طراحی و پیاده کردند.

2- کمیته اطلاع رسانی: این کمیته که با حضور نمایندگان حوزه اطلاع رسانی و روابط عمومی دستگاهها و نمایندگان فنی تشکیل شد و آنچه که باید به مخاطب خودمان با نقش­های متفاوتی باید بگوییم،‌ در این کمیته بررسی می شود. در جلسه قبل حوزه بازرگانان را تمام کردیم، بازرگانان در سمت وزارت ارتباطات و بازرگانان در سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت. ما محتوا را تهیه کردیم و به پیوست صورتجلسه هم ارسال کردیم که دوستان آن محتوا را با بلندگوی خودشان در هر قالبی که خودشان می­خواهند ،ارائه بکنند ولی یک شرط گذاشتیم که حتماً در پورتال خودشان یک فضایی مشخص با یک تابلوی عیان و آشکاری داشته باشند. آن تابلو علت نامگذاری­ اش برگرفته از یکی از این سامانه­ ها هست که نقش محوری را در این فرآیند ایفا می ­کند و آن "سامانه همتاست"،‌ سامانه همتا مخفف "سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی" است.

3- کمیته تعیین محتوی: این کمیته با جمع کارشناسان فنی و اطلاع رسانی محتوا مورد نظر را با نقش ­های متفاوت بدست می­ آورد و در اختیار کمیته اطلاع ­رسانی قرار می ­دهد. کمیته اطلاع رسانی با تجربه خودش و با ارتباطات خودشان که با دوستان حوزه رسانه و روابط عمومی دارند در اختیار دوستان برای انتشار، ارائه می دهند.

4- کمیته بین المللی: این کمیته با حضور چند دستگاه از جمله وزارت امور خارجه، سازمان گردشگری، سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی، حوزه­ های بین الملل وزارت خانه ­های مرتبط با طرح تشکیل می­ شود به این دلیل که آنها هم بتوانند از آن محتوا که نهایی شده به طرق مقتضی بتوانند مخاطب خودشان را در نقطه­ ای که لازم است مطلع ­کنند.

چگونگی همکاری بازرگانان با طرح ثبت شناسه گوشی در شبکه

دهقانی ­نیا: اولین اولویت حوزه بازرگانی باید باشد. واقعاً سبک زندگی من در سده چهاردهم با سبک زندگی سده سیزدهم از هر جهت متفاوت می ­شود و مشخصات و مختصات مبارزه با قاچاق هم متفاوت می ­شود ما دیگر نمی ­توانیم مثل قبل با قوه زور با پدیده قاچاق برخورد کنیم، همچین چیزی شدنی نیست. به همین دلیل، این طرح ­های فنی را پایه گذاری کرده ایم.

ما تا بحال چندین جلسه با عزیزان بازرگان داشتیم و همچنین دو جلسه در سازمان توسعه و تجارت با حضور واردکنندگان داشتیم و یک جلسه در اتحادیه واردکنندگان موبایل و تجهیزات ارتباطاتی و یک جلسه در اتاق اصناف با محوریت دبیرکل اتاق اصناف داشتیم از صنف خود عرضه کنندگان خرد جلسه داشتیم و به آنها اطلاع رسانی و آموزشی داده ایم.

چرا می ­گویم اولویت اول بازرگان باشد به این دلیل که روز 28 مهر 96 برای مردم اتفاق خاصی نمی ­افتد کماکان مردم از تجهیزاتشان سرویس­ هایی را که داشتند می ­گرفتند همچنان سرویس ­های خود را می ­گیرند از این به بعد اگر تجهیزی بخواهد بیاید در شبکه فعال شود باید یک سری فرایندها را باید طی بکند و چون این تجهیزات توسط بازرگان و واردکنندگان وارد کشور می ­شود اولین گام برای ثبت گوشی در کشور را واردکنندگان برمی ­دارند و به اندازه کافی بروشورهای آموزشی به آنها داده ­ایم که باید چه فرآیندهایی را طی بکنند.

واردکننده اول باید به سامانه ای که به آن " سامانه شناسه کالا " یا CID گفته می­ شود، متصل شود. در آن سامانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت، شناسه کالا برای تجهیزاتشان دریافت می کنند. براساس شناسه کالایی که می ­گیرند می ­روند و در ذیل "سامانه جامع تجارت " تحت عنوان NTSW و از آنجا به سامانه ثبت سفارش و براساس شناسه کالاها، سفارش خود را در سامانه ثبت می­ کنند و ادامه فرایند را انجام می­دهد.

قبل از اینکه همه این کارها را که مختص این موضوع هست بتواند انجام بدهد باید هویت خودش را به حاکمیت معرفی کند این کار را در سامانه تجارت کشور انجام می­دهد. پس من یک سامانه مادر که اسمش NTSW است و در ذیلش چند سیستم دارم که فرایندش مربوط به تجارت هست و این سیستم یکی مختص به حوزه ثبت سفارش گوشی در شبکه است.

وارد کننده وقتی هر کالایی را که جزء کالاهای هدف مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد، بخواهد وارد کند، قاعدتاً باید برود برایش شناسه کالا بگیرد وقتی شناسه کالا گرفت می ­تواند برود سامانه ثبت سفارش ذیل سامانه جامع تجارت کشور سفارش خودش را ثبت بکند قبل از همه این کارها رفته در آن سامانه خودش را به من معرفی کرده، من ذیل اینها یک سامانه تخصصی دارم برای حوزه ثبت گوشی در شبکه که اسمش سامانه همتاست، "سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی." ما تمام این آموزش­ ها را به همه اصناف دادیم.

پس از بازرگانان، ما بخش تولیدکنندگان تلفن همراه را، هم در کشور داریم که تقریباً یک میلیون و دویست هزار تا، نهایتاً دو میلیون تولید تجهیز تلفن همراه در کشور است. آن عزیزان هم از اجرای طرح ثبت گوشی در شبکه متاثر می­شوند این تاثیر هم از دید ما تاثیر مثبتی است که به فضای رشد عزیزان ختم خواهد شد. خودشان هم خیلی مشتاق و پیش قدم هستند،‌ نهایتاً می ­رسیم به مردم که واقعاً سبک زندگی مردم تغییر کرده است.

اهداف طرح اصالت سنجی تجهیزات ارتباطی

طرح اصالت سنجی تجهیزات ارتباطی صرفاً به خاطر مبارزه با قاچاقش نیست. ما در حوزه مبارزه با قاچاق گوشی فقط از بابت تلفن همراه ما 625 میلیون دلار عدم منفعت حاکمیت داریم .

این آماری هست که براساس مرجع صادرکننده رسمی کشور، اداره کل آمار و اطلاعات ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز به صورت رسمی و مکتوب در آمار سال 1395 انتشار پیدا کرده است و ما احتیاج به حمایت حاکمیت داریم و حاکمیت باید حساسیت موضوع را درک بکند و یکی از نکات مثبت که ما توانسته ایم کار را تا کنون با موفقیت پیش ببریم، پیگیری خود آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور است.

پس طرح ثبت گوشی در شبکه فقط به خاطر مبارزه با قاچاق تلفن همراه نیست. یکی از ارزش افزوده­ هایش می­ شود عایدی حاکمیت به واسطه اخذ حقوق ورودی تجهیزات. این یک نکته ­اش است و نکته­ های دیگرش این است که شما می­ توانید بروید آمارها یا شاخص ­های بین المللی را، ببینید که ما چقدر داریم در ایجاد دولت الکترونیک از کشورهایی مانند قطر، کویت و خیلی از کشورهای آفریقای جنوبی عقب می افتیم. یک مثال کوچک: کارنامه دانش آموزان؛ آنها کارنامه را می ­فرستند به تلفن همراه اولیا، این یعنی اینکه حاکمیت به این نتیجه رسیده که اگر من می­خواهم اشراف داشته باشم، باید بتونم مدیریت کنم و یا به قول حضرت آقا که می­گویند تجارت را مدیریت بکنید و تنها راه آن حاکمیت الکترونیک و یکی از زیرشاخه­ هایش می­شود دولت الکترونیک .

جمع بندی

شناسایی قاچاق در مرحله عرضه کار چندان درستی نیست و التهاب را در جامعه زیاد می ­کند. به فرموده مقام معظم­ رهبری، ما باید فضا را برای حضور کالای قاچاق ناامن کنیم،‌ نه در انتهای کار، بلکه باید از اول تا آخر همه چیز را ببینیم. ما باید در زنجیره تامین دنبال مبارزه با قاچاق باشیم.

درصورتی که طرح ثبت شناسه گوشی در شبکه ( رجیستری ) اجرایی شود، گوشی‌های جدیدی که شماره سریال (IMEI ) ثبت شده در گمرک ندارند، در شبکه اپراتورهای موبایل کشور فعال نخواهند شد. هر گوشی تلفن همراه دارای یک کد منحصر به ‌فرد ۱۵ رقمی به نام IMEI است که می‌توان این کد را در شبکه‌های تلفن همراه ثبت کرده و ردیابی کرد. در این طرح، کد گوشی‌هایی که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد می‌شوند، به ثبت رسیده و قابل استفاده در شبکه اپراتورهای موبایل خواهد بود. به معنای دیگر، اپراتورهای تلفن همراه تنها به گوشی‌هایی که به‌صورت قانونی وارد کشور شده باشند، سرویس خواهند داد و با این وجود می‌توان امیدوار به حل معضل قاچاق بود.

پژوهش خبری//علی قنبری

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۱۵۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح تعویض کنتورهای فرسوده در استان مرکزی

مدیرعامل شرکت آبفای مرکزی از اجرای طرح تعویض کنتورهای فرسوده در استان مرکزی خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حشمت‌الله عباسی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اصلاح و بازسازی شبکه توزیع اب شهر خمین اظهار داشت: کنتور‌های فرسوده مشترکین آب، یکی از عوامل مهم در افزایش میزان آب بدون درآمد است. در این راستا 150 عدد کنتور خراب مشترکین خمین در راستای مدیریت مصرف آب تعویض و به‌روزرسانی شد.

وی افزود: با توجه به افزایش تعداد حوادث پیش آمده بر اثر فرسودگی شبکه آب و همچنین تغییر قطر لوله به دلیل افزایش مصرف آب‌ و در راستای تاب‌آوری در شرایط بحرانی و افزایش قدرت مانور و بهبود فشار شبکه نیز 550 متر از شبکه توزیع آب شهر خمین اصلاح و توسعه یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی از واگذاری بیش از 3 هزار فقره انشعاب جدید فاضلاب در استان مرکزی خبرداد و گفت: شرکت آبفای استان مرکزی 197 هزار مشترک فاضلاب را تحت پوشش خدماتی خود دارد، به طوری که 3 هزار و 316 فقره  انشعاب جدید فاضلاب طی سال گذشته در  استان مرکزی به مشترکان واگذار شد. 

عباسی تصریح کرد: امسال نصب و واگذاری 4 هزار فقره انشعاب دیگر در استان در دست اقدام است. این در حالی است که نصب انشعابات فاضلاب به تناسب پیشرفت و توسعه خطوط انتقال فاضلاب در استان مرکزی ادامه دارد.

انتهای پیام/711/