گسترش پدیده «سکونت چند خانوار در یک خانه»
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۱۷۰۵۴
کارشناسان و فعالان بخش مسکن معتقدند، که طرح‌های گوناگون دولتی از جمله مسکن اجتماعی نتوانسته به رهایی خانوارهای کم درآمد از اجاره نشینی که امروز گریبان شهرهای بزرگ و کوچک را گرفته کمکی کند
کارشناسان و فعالان بخش مسکن معتقدند، که طرح‌های گوناگون دولتی از جمله مسکن اجتماعی نتوانسته به رهایی خانوارهای کم درآمد از اجاره نشینی که امروز گریبان شهرهای بزرگ و کوچک را گرفته کمکی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما بر اساس آمارها اکنون ۴میلیون خانوار در کشور در ۳/۱ میلیون مسکن به صورت «چند خانواری» سکونت دارند که گسترش این پدیده می‌تواند افزون بر پیامدهای اجتماعی، موضوع تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد را دچار چالش‌های جدی‌تر کند.
کارشناسان معتقدند، دولت، وزارت راه و شهرسازی و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط در این مسئله باید این اقشار کم‌درآمد را به طور موقت در بحث تأمین مسکن پوشش دهند و به عبارتی مسکن رایگان یا ارزان‌قیمت در اختیار آن‌ها قرار دهند تا حداقل خانوارها بتوانند به چرخه عادی اقتصادی در تأمین معیشت و مسکن بازگردند.
* کسری ۶میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان با اشاره به پدیده «زندگی چند خانوار در یک خانه» که به بحرانی در این بخش تبدیل شده است، به خبرنگار ما می‌گوید: این موضوع دلایل متعددی دارد که یکی از آن‌ها به کاهش قدرت خرید مردم بر می‌گردد و منشأ این موضوع رکود اقتصادی در کشور است.
خزاعی با اشاره به اینکه تاکنون شیوه‌های حمایت از اقشار آسیب پذیر کافی نبوده، خاطر نشان می‌کند: پرداخت نشدن تسهیلات مناسب از سوی بانک‌ها، جانمایی نامناسب مسکن‌های ارزان در نقاط مختلف کشور بویژه دوری آن‌ها از شهرهای بزرگ، به کاهش خانوارهای کم درآمد و مستأجر منجر نشده و از سویی هزینه‌های گزاف قیمت مسکن و اجاره بها در کلانشهرها به تشدید این پدیده منجر شده است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون بسیاری از این مسکن‌های ساخته شده مشتری ندارد که این به علت سیاست‌های غلط در این بخش است، می‌افزاید: این مسائل در حالی است که حتی واحدهای مسکونی در شهرهای بزرگ هم به دلیل قیمت بالا بدون مشتری مانده که این مسئله هم قفل دیگری بر این بخش زده است.
خزاعی در ادامه می‌گوید: از سویی سه سال است (از سال ۹۳) که بر اساس برنامه جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی ما باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی می‌ساختیم تا در سال ۱۴۰۰ میزان عرضه وتقاضا برابر شود، در حالی که از سال ۹۳ تاکنون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده که با این توضیح اکنون ۵/۱ میلیون واحد مسکونی کم داریم و با رکود کنونی ساخت و ساز در کشور و افزایش جمعیت تا سال ۱۴۰۰با کسری ۶ میلیون واحد مسکونی روبه رو خواهیم بود که این رقم فاجعه‌ای را در بخش مسکن رقم می‌زند.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان کشور با اشاره به واحدهای ساخته شده در کشور ادامه می‌دهد: ساخت مسکن در شمال شهرها و مکان‌های مرغوب را نباید برای خانه دار کردن اقشار ضعیف به شمار آورد، اظهار می‌کند: با سرجمع این واحدها نیز ما در بخش مسکن کمبود جدی داریم که این مسئله و نبود برنامه ریزی صحیح در این بخش، در شکل گرفتن پدیده «سکونت چند خانوار در یک خانه» نقش جدی داشته است.
وی به وجود آمدن این مشکلات را به دلیل سیاست‌های نادرست دستگاه‌ها و سازمان‌های دخیل در بخش مسکن عنوان و خاطر نشان می‌کند: برای تأمین مسکن کم درآمدها و رهایی از پدیده یاد شده دولت باید در جانمایی و تهیه مسکن اقشار کم درآمد، تدبیری اساسی بیندیشد تا بتواند پاسخگوی نیاز این قشر باشد.
وی در خصوص مسکن اجتماعی هم می‌گوید: در یک مقطع زمانی، بخش هایی از این برنامه اجرایی شد، اما این طرح نتوانست دردی از اقشار ضعیف و محروم دوا کند و نتوانسته موضوع سکونت چند خانواری در یک واحد مسکونی را ساماندهی کند، مگر اینکه برنامه جدیدی از سوی دولت تدارک دیده شود.
وی زندگی ۴میلیون ایرانی در ۳/۱ میلیون خانه را نشانه فقر مطلق در بخش مسکن عنوان می‌کند و می‌افزاید: تاکنون هیچ برنامه‌ای برای رفع این معضل اجرایی و عملیاتی نشده و اگر هم شده، آثار آن قابل مشاهده و تأثیرگذار نبوده است.
* سکونت ۴میلیون ایرانی در ۳/۱میلیون خانه
یک کارشناس مسکن هم در این خصوص می‌گوید: آمار سال ۹۵ مرکز آمار این واقعیت را نشان می‌دهد که حدود ۴ میلیون خانوار در ۳/۱ میلیون واحد مسکونی به صورت دو تا سه خانوار در یک خانه زندگی می‌کنند.
فرشید پورحاجت، تولید یک میلیون واحد مسکونی با توجه به حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه و همچنین نیاز به نوسازی را ضروری می‌داند و می‌افزاید:۱۲ میلیون جوان در کشور داریم که یا به سن ازدواج رسیده‌اند یا از سن ازدواج گذشته‌اند که باید برای مسکن آن‌ها چاره‌اندیشی شود.
وی ادامه می‌دهد: قیمت مصالح ساختمانی نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافته، عوارض دستگاه‌های مختلف بالا رفته و قیمت زمین نیز به عنوان یک عامل تأثیرگذار در قیمت تمام شده رشد داشته است، بنابراین پیش‌بینی می‌کنم قیمت مسکن در سال آینده بالاتر از نرخ تورم قرار بگیرد.
* اجاره بها در ایران گران‌تر از دنیا
یک اقتصاددان نیز با اشاره به مبالغ اجاره بهای بالا در ایران نسبت به سایر کشورها و تأثیر آن بر اقشار کم درآمد جامعه می‌گوید: اجاره و رهن و فروش ملک از جمله مهم‌ترین زمینه‌های درآمد زایی در ایران است. حسین عیوضلو می‌افزاید: اجاره‌ها در ایران سرسام آور است و یکی باید حساب کند چه مبالغ زیادی از این محل نصیب قشرهای خاصی از متمولان جامعه می‌شود.
وی تصریح می‌کند: به همین خاطر است که همواره در بیشتر شهرهای کشور بویژه در تهران شاهد ساخت و سازهای بسیار گسترده هستیم و از این طریق دارایی‌های زیاد برای عده‌ای معدود از جامعه عاید می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: به همین دلیل است که در بیشتر شهرها بافت‌های شهری گسترش یافته‌اند و بتدریج زمین‌های کشاورزی از بین رفته و به ساختمان تبدیل شده‌اند.
عیوضلو می‌افزاید: این مسائل در حالی است که در بیشتر کشورهای همسایه رهن وجود ندارد و اجاره‌ها هم خیلی پایین است.
وی با بیان اینکه حتی در برخی کشورهای همسایه به مدت پنج سال هیچ نوع افزایش سالانه اجاره وجود ندارد، می‌گوید: اصلاً در این کشورها دولت اجازه نرخ‌های بالای اجاره را نمی‌دهد، چون اگر نرخ‌ها خیلی بالا باشند، کسب و کار رونق نمی‌گیرد و مانع توسعه اشتغال و تولید و کسب و کار خواهد بود.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۱۷۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری زمین به ۱۷۷ خانوار ایثارگر آذربایجان شرقی
ایسنا/آذربایجان شرقی همزمان با سفر مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان شرقی و با برگزاری مراسمی در حضور سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و سرپرست شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ایران، ۵۹ قطعه زمین به ۱۷۷ خانوار ایثارگر آذربایجان شرقی واگذار شد.
در این مراسم که روز جمعه، ۷ اردیبهشت ماه در فرهنگسرای هشت بهشت شهر جدید سهند برگزار شد، به صورت نمادین چند فقره از قراردادهای واگذاری این قطعات مسکونی در شهر جدید سهند اهدا شد.
سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی در حاشیه‌ی آیین واگذاری این زمین‌ها گفت: در این مرحله به ۱۷۷ ایثارگرِ مشمولِ ماده هفت قانون جامع خدمات رسانی مسکن، زمین واگذار شد و طبق توافقی که با شرکت عمران شهر جدید سهند صورت گرفته، پس از انجام فرایند اداری، در مراحل آتی ۴۲۳ نفر از ایثارگرانِ واجد شرایطِ دیگر نیز صاحب زمین برای ساخت مسکن خواهند شد.
علی اکبر سلمانی افزود: به غیر از این توافق که حاصل یک اقدامِ ابتکاری در سطح استانی بود، مصوبه‌ی پنجمین جلسه‌ی کارگروه مسکن ایثارگران در تاریخ بیست و دوم آبان ۱۴۰۲ با امضای معاون محترم رئیس جمهور و ریاست عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیرعامل وقت شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ایران، مقرر داشته که در اجرایی شدن مفاد ماده هفت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، شرکت عمران شهر جدید سهند زمین مسکونی هفت هزار نفر از ایثارگران واجد شرایطِ آذربایجان شرقی را واگذار کند که بنیاد شهید استان پیگیر تحقق این مصوبه در اسرع وقت است.
وی یادآوری کرد: حدود ۲ هزار و ۵۰۰ ایثارگر ساکن در آذربایجان شرقی در اولویت نخست واگذاری مسکن قرار دارند و بیش از پنج هزارو ۵۰۰ ایثارگر دیگر استان در اولویت‌های بعدی واگذاری مسکن در آذربایجان شرقی هستند.
سلمانی یادآوری کرد: در سنوات گذشته در مجموع نزدیک به ۵۰۰ نفر از ایثارگران مشمول ماده هفت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در آذربایجان شرقی صاحب مسکن شده‌اند و امیدواریم با همکاری مناسب ادارات و مجموعه های تابعه‌ی وزارت راه و شهرسازی در استان، تامین مسکن همه‌ی ایثارگران واجد شرایط استان تحقق یابد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی، وی افزود: قانون، تکلیف تامین زمین برای مسکن جامعه ایثارگران را بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده است و بنیاد شهید تحقق این تکلیف قانونی را با جدیت دنبال می‌کند.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند