بانک مرکزی توان برخورد با بانک های خصوصی را ندارد/ مردم متضرر اصلی بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی هستند

یک کارشناس مسائل اقتصادی ضمن اشاره به اینکه بانک ها با بدهی سر خود را گرم کرده و دارایی های خود را به املاک تبدیل کرده و آنها را حبس کرده اند خاطر نشان کرد: یکی از دلایل عدم اغماض بانک ها از نرخ های سود کلان این است که عمدتاً چون هزینه های مالی داشته و توان پرداخت نرخ های بالای بازار بین بانکی را ندارند به اضافه برداشت و ایجاد بدهی روی می‌آورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص افزایش بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی اظهار داشت: افزایش بدهی‌های بانکی به خودی خود اگر به سمت تولید سوق پیدا کند، مشکلی برای کشور به وجود نمی آورد اما مساله مهم این است که بانک های خصوصی دارایی های خود را عمدتاً در املاک حبس کرده اند و از همین رو نه تنها کار تولیدی صورت نمی گیرد بلکه منجر به تورم در جامعه می شود.

وی با بیان اینکه افزایش بدهی های بانک های خصوصی به منزله افزایش هزینه های مالی آنهاست عنوان کرد: این بدهی ها نشان می دهد که بانک های خصوصی ما اصلا کارآمد نیستند؛ طبق گزارشی که مجمع عمومی بانک ها برگزار کرده اند امسال به جز 4 بانک، همه بانک ها زیان‌ده بوده اند و این مهر تاییدی بر ناکارآمدی شبکه بانکی در کشور است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن اشاره به این نکته که بانک ها با بدهی سر خود را گرم کرده و دارایی های خود را به املاک تبدیل کرده و آنها را حبس کرده اند خاطر نشان کرد: یکی از دلایل عدم اغماض بانک ها از نرخ های سود کلان این است که عمدتاً چون هزینه های مالی داشته و توان پرداخت نرخ های بالای بازار بین بانکی را ندارند به اضافه برداشت و ایجاد بدهی روی می‌آورند.

شیخی با تاکید بر اینکه بانک ها با پرداخت نرخ سود بالا سعی می کنند هزینه های مالی خود را جبران کنند بیان داشت: در نهایت متضرر اصلی با افزایش بدهی های بانکی به بانک خصوصی و افزایش نرخ سود ها، بخش تولیدی است و سود ها در جیب دلال ها می رود چرا که آنها یک شبه صاحب سودهای چند صد درصدی می شوند و نظارت و کنترلی بر روی سود های آنها وجود ندارد.

وی در ادمه گفت: تولید و هر کسی که برای ادامه حیات اقتصادی خود مجبور به وام گرفتن باشد مجبور است هزینه های اضافه وارد بر دوش بانک ها را از جیب خود بپردازد از همین رو نرخ های سود بالا برای وام ها در نظر گرفته می شود که تولید کننده با توجه به نرخ سود پایین که در تولید کسب می کند توان پرداخت این هزینه های اضافه را نداشته و به سمت ورشکستگی سوق پیدا می کند.

این استاد دانشگاه بیان داشت: ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی نظام کارآمدی برای نظارت ندارد عنوان داشت: بانک مرکزی بیشتر از همه در جریان معضلات اقتصادی بانک ها و سرمایه گذاری آنها در بخش املاک است اما متاسفانه نظام کارآمدی برای مقابله با این فعالیت های اقتصادی ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: از آنجایی که بانک مرکزی توان برخورد با بانک های خصوصی را ندارد مجبور است گاهی به لاپوشانی روی بیاورد، بانک مرکزی نه تنها ابزار لازم و کافی را برای مقابله با بانک ها ندارد بلکه انگیزه کافی هم در این زمینه ندارد.

شیخی عنوان کرد: اهرم هایی برای توبیخ مدیران بانکی وجود ندارد و قوانین بانک مرکزی برای بانک های خصوصی ضمانت اجرایی ندارد؛ مسائل دیگری نیز مانند همکاری افراد مشخص در بانک های خصوصی و بانک مرکزی وجود دارد، به عنوان مثال پست های بانک خصوصی ممکن است چند ماه قبل و یا چند ماه بعد در اختیار برخی از مدیران بانک مرکزی قرار بگیرد از این رو مدیران بانک ها ریسک رویارویی با هم را ندارند.

وی همچنین گفت: مدیران بانکی از آنجایی که می دانند به راحتی می توانند جا به جا بشوند هیچ وقت سابقه خود را با اعتراض و ... نسبت به یکدیگر خراب نمی کنند؛ مدیران بانکی به راحتی هم جا به جا می شوند و هم منتقل به عنوان مثال نجومی بگیران در حوزه بانکی همچنان مورد احترام بقیه همکاران هستند و همچنان سمت دارند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بانک های خصوص هیچگونه خلق پولی ندارند و در حقیقت تنها از طریق املاکی که دارند می توانند به پولی دست پیدا کنند اما آنچه که مهم است بانک مرکزی وام هایی که به بانک های خصوصی می دهد سودهای بسیار کلانی دارد.

شیخی با بیان اینکه مطالبات بانک مرکزی از بانک ها همیشه وجود دارد عنوان کرد: این بانک ها باید دارایی های خود را به پول تبدیل کرده و بدهی بانک مرکزی را بپردازند و یا اینکه سپرده های جدید جذب کنند؛ بازار بین بانکی نرخ سود بسیار بالایی دارد و یکی از معاملات مشبه به ربا است.

وی همچنین تصریح کرد: بازار بین بانکی به شکلی است که بانکی که اضافه برداشت بیشتری داشته باشد جریمه می شود و از همین رو بانک ها با جذاب کردن سپرده های خود سعی در بیرون کشیدن پول و سرمایه از دست مردم داشته و به همین دلیل است که پول ها از بازار تولید خارج و به بانک ها وارد می شوند. در حقیقت مقصر اصلی بانک مرکزی است که به خاطر اضافه برداشت بانک ها را جریمه می کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه بازار بین بانکی خود یکی از پرفساد ترین بازارها در کشور است عنوان کرد: بانک مرکزی و سیاست های غلط آن منجر به موج و مسابقه افزایش نرخ سود در بانک های خصوصی شده است که در پی آن بانک ها روز به روز به بانک مرکزی مقروض تر می شوند که در نهایت برای پرداخت این قرض ها از سپرده های مردم استفاده می کنند.

انتهای پیام/ط

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۲۸۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/