فعاليت بي‌مجوز فينتکها ممنوع است
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۳۲۹۲۰
خبرگزاري آريا - هفته گذشته معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي آب پاکي را روي دست تمام فينتکها ريخت. حکيمي اعلام کرد که فعاليت فينتکها نيازي به دريافت مجوز از سوي بانک مرکزي ندارد و آنها فقط با رعايت کردن چارچوب‌هاي قانوني بانک مرکزي و رعايت خطوط قرمز مي‌توانند به فعاليت خود ادامه دهند.
به گزارش خبرگزاري آريا، اين موضوع در حالي از سوي اين مدير شناخته‌شده بانک مرکزي عنوان مي‌شود که خود او ابتداي امسال در مصاحبه‌اي با عصر ارتباط، موضوع خلق پول توسط دو شرکت بزرگ داخلي شناخته شده را تاييد و اعلام کرد که موضوع را به بخش نظارت بانک مرکزي جهت برخورد قانوني ارجاع داده است، ارجاعي که هنوز پس از 6ماه از زمان اعلام آن به نتيجه‌اي نرسيده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين در حالي است که رييس سازمان توسعه تجارت الکترونيک تاکيد مي‌کند که اگر به واسطه فينتکها قرار است کالا خريد و فروش شود طبق قانون آنها بايد از اين مرکز نماد اعتماد الکترونيکي دريافت کنند، در غير اين صورت از مسيرهاي قانوني با آنها برخورد خواهد شد. صادق‌زاده اين سوال را مطرح مي‌کند که آيا بانک مرکزي با ايجاد فضاي باز براي فعاليت اين دسته از کسب و کارها تعهد مي‌دهد که ريسک ناشي از فعاليت آنها را بپذيرد؟
فينتکها نياز به دريافت مجوز ندارند
ناصر حکيمي، معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي با اشاره به اينکه بانک مرکزي به‌عنوان رگولاتوري در حوزه نظام پرداخت و بانکداري وظيفه نظارت بر شرکت‌هاي فين‌تک را که در حوزه بازار پول فعاليت مي‌کنند، بر عهده دارد، گفت: فين‌تک‌هايي که در حوزه‌هاي ديگر فعاليت مي‌کنند، متناسب با فعاليتشان نهاد رگولاتور همان حوزه بر آنها نظارت مي‌کند. مثلاً در بازار سرمايه اين سازمان بورس است که بايد بر فين‌تک‌هاي بورسي نظارت داشته باشد.
وي افزود: آنچه مشخص است رگولاتوري به‌جاي آنکه به فعاليت فينتکها قالب دهد، بايد خودش را در قالب قرار دهد؛ يعني اينکه چارچوب‌ها و خطوط قرمز فعاليت فينتکها در هر حوزه‌اي که فعاليت مي‌کنند بايد ازسوي نهاد رگولاتوري مشخص شود. رويکرد بانک مرکزي در حوزه نظام پرداخت ديگر مجوزمحوري نيست.
وي گفت: به همين جهت هم به دنبال آن نيستيم که به شرکت‌هاي PSP مجوز به مفهومي که در گذشته و به‌طور سنتي وجود داشته، بدهيم، اکنون 12شرکت PSP از بانک مرکزي مجوز دارند. اين مجوزها به‌قدري بزرگ و کلي هستند که ادامه اين مسير به صلاح نيست بلکه بايد اين مجوزها را شکست و پيش رفت.
وي افزود: به‌طور مثال مجوز ارايه خدمات پرداخت ممکن است به سه يا چهار مجوز يا چارچوب تقسيم‌بندي شود که به معناي افزايش مجوز نيست، بلکه هدف مدرن کردن و کنار گذاشتن تفکر سنتي در اين عرصه است. با توجه به نقش‌هاي موجود در اين عرصه الزامات را مشخص مي‌کنيم و تأکيد صرف بر دادن يک مجوز کلي ديگر نخواهيم داشت. در اين صورت بازار باز و رقابتي خواهد شد؛ هم شرکت‌هاي پرداخت با هم رقابت خواهند کرد و هم فينتکها راحت‌تر مي‌توانند در اين فضا کار کنند.
حکيمي تاکيد کرد: قرار نيست بانک مرکزي در حوزه تکنولوژي و نوآوري پيشگام شود و نبايد در اين عرصه وارد شود. تأسيس شرکت يا سازمان مستقل در اين زمينه به معني مداخله در امور و مديريت شرکت‌هاي خصوصي در عرصه تکنولوژي است. مديران دولتي نمي‌توانند براي مديران بخش خصوصي تصميم بگيرند، بانک مرکزي به‌هيچ‌وجه نبايد وارد اين عرصه‌ها شود.
وي تاکيد کرد: **در بانک مرکزي هيچ برنامه‌اي براي اينکه سازمان يا شرکتي راه‌اندازي شود تا براي فينتکها تصميم‌گيري کند يا راه و چاه نشان دهد، نداريم. ما با فينتکها تعامل داريم و تنها از آنها مي‌خواهيم مسايل، مشکلات و موانعي را که بر سر راه دارند با ما مطرح کنند و در حوزه‌هايي که خط قرمز بانک مرکزي است از آنها مي‌خواهيم وارد آن حوزه نشوند.**
آزموده را آزمودن خطاست
اين سخنان در حالي از سوي معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي عنوان مي‌شود که کارشناسان صنعت پرداخت در مخالفت با اظهارات جديد معاون فناوري اطلاعات بانک مرکزي از آن به عنوان يک تهديد ياد مي‌کنند، چرا که بانک مرکزي نشان داده که در حوزه نظارت به دلايل نامشخص ضعفي جدي دارد و اين نهاد بارها در اين آزمون شکست خورده که روشن‌ترين آن برخورد با موسسات غير مجاز است.
اينکه معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي تفکري با ظاهر سيليکون‌ولي دارد کاملا مشهود است، اما اينکه بخواهد اين تفکر را در کشوري مثل ايران پياده‌سازي کند سال‌ها زمان نياز دارد. ما زماني مي‌توانيم در کشور به روش سيليکون‌ولي اقدام کنيم که دسترسي به اطلاعات صاحبان کسب و کار کاملا شفاف باشد و چارچوب قوانين به گونه‌اي باشد که خود افراد به صورت اتوماتيک از ارتکاب تخلف در سيستم خود جلوگيري کنند. اما در شرايط کنوني ما قوانين به شکلي است که شرکت‌هاي بزرگ حاضرند با سود سرشار مقطعي، با انجام يک تخلف ريسک‌هاي آن را به جان بخرند چرا که بارها ديده شده که در برخورد با اين تخلفات تنها به دادن يک اخطار اکتفا شده است.
کارشناسان معتقدند کليات صحبت‌هاي معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي درست است اما شرايطي مي‌خواهد که ما در حال حاضر هيچ‌کدام از آنها را نداريم.
بانک مرکزي تعهد بدهد حرفي نيست
در همين حال رييس سازمان توسعه تجارت الکترونيک نيز با انتقاد از سخنان حکيمي در خصوص اينکه فينتکها نياز به دريافت مجوز ندارند، گفت: ما جلسات خوبي با بانک مرکزي داشتيم و آنجا نيز به اين توافق رسيديم که اگر قرار است فينتکها تنها درگاه داشته باشند و از آن به عنوان مسيري براي خريد و فروش کالا استفاده نکنند ما هيچ مخالفتي با فعاليت آنها نداريم، اما اگر قرار است از مسير اين درگاه‌ها کالا خريد و فروش شود، قطعا بايد آنها نسبت به دريافت نماد اعتماد الکترونيکي اقدام کنند.
**رمضانعلي صادق‌زاده گفت: چنانچه بانک مرکزي تعهد مي‌دهد که اگر فينتکها با اقدامات خود زيان‌هاي اقتصادي به بار آوردند را جبران کند ما هيچ حرفي نداريم، در حال حاضر عده‌اي تلاش مي‌کنند القا کنند که مرکز توسعه تجارت الکترونيکي مخالف استفاده از فناوري‌هاي نوين است در حالي که اين مرکز همانطور که از نامش پيداست ايجاد شده تا شرايط قانوني را براي توسعه تجارت الکترونيکي فراهم کند.**
وي در خصوص اينکه آيا در حال حاضر نظارتي بر فين‌تک‌هاي فعلي که درگاه در اختيار کسب و کارهاي کوچک مي‌گذارند وجود دارد يا خير، گفت: موضوع اصلي بحث ما همين جاست که در شرايط فعلي به هيچ‌وجه مشخص نيست که احراز صلاحيت کسب و کارهايي که از طريق فينتکها اقدام به فروش اجناس خود مي‌کنند توسط چه کسي انجام مي‌شود و اينکه آيا قوانين مرتبط با فروش کالا در اين دست از فروشگاه‌ها انجام مي‌شود يا خير.
وي با اشاره به اينکه مرکز توسعه تجارت به منظور سهولت ايجاد کسب و کارهاي مجازي براي آن دسته که فعاليتشان کوچک است به جاي ارايه نماد اعتماد الکترونيکي شناسه فعاليت مي‌دهد، که شرايط دريافت آن بسيار راحت است، افزود: **اينکه اکنون عده‌اي با وجود قوانين روشن سعي دارند خارج از چارچوب حرکت کنند، ابهام‌برانگيز است.**
وي در پاسخ به اينکه در شرايط فعلي فينتکها به عنوان يک کسب و کار تعريف نشده‌اند و جايي براي ارايه مجوز به آنها وجود ندارد و بانک مرکزي نيز اکنون به صراحت اعلام کرده است که آنها نياز به دريافت مجوز ندارند، گفت: اگر بانک مرکزي تعهد مي‌دهد که تمامي ريسک‌هاي مرتبط با فعاليت آنها را مي‌پذيرد ما حرفي نداريم، اما موضوع اينجاست که در اين موارد قانون بسيار شفاف و مشخص است.
صادق‌زاده گفت: در حال حاضر تاکسي‌ياب‌هاي اينترنتي که با استفاده از فناوري اقدام به ارايه خدمات حمل و نقل به صورت غير مجازي مي‌کنند از مرکز توسعه تجارت الکترونيکي نماد اعتماد دريافت کرده‌اند مگر آنها شاخ داشتند که ما به آنها نماد داديم و به فينتکها نمي‌دهيم.
رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيک افزود: **در هر حال از نظر قانون فينتکها به عنوان يک کسب و کار شناخته مي‌شوند و بايد مجوز فعاليت دريافت کنند و تا زماني که شرايط دريافت نماد اعتماد الکترونيکي را احراز نکنند فعاليت آنها غيرقانوني است و ما از مسيرهايي که قانون مشخص کرده با آنها برخورد مي‌کنيم.**
جمع‌بندي
از سال گذشته که موضوع فعاليت فينتکها داغ شد تاکنون آنها گاه از ادامه کار منع، گاه فيلترشده و يا اخطار گرفته‌اند که تمامي اينها تنها در جهت قانوني شدن فعاليتشان بوده است. اينکه فناوري‌هاي نوين شرايطي را ايجاد کرده که کسب و کارهاي جديدي شکل بگيرند اتفاق خوش‌يمني است اما اگر از همان ابتداي کار ساز و کار قانوني آنها پيش‌بيني نشود مي‌تواند همانند فعاليت موسسات مالي غيرمجاز که تنها در يک بخش فعاليت مي‌کردند مخاطرات زيادي به همراه داشته باشد.
اينکه چرا پس از گذشت نزديک به يک سال، هنوز نهادهاي دولتي در اصل موضوع به اتفاق نظر نرسيده‌اند، براي خود اين کسب و کارها نيز خوشايند نيست و چنانچه بانک مرکزي به عنوان رگولاتور بخشي مي‌تواند ريسک ناشي از فعاليت فينتکها را در شرايط فعلي بپذيرد امري است خجسته که ما نيز براي حل اين مشکل از آن استقبال مي‌کنيم.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۲۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم عربستان سعودی شد
محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان به منظور توسعه همکاری‌ها و مناسبات پولی و بانکی و همچنین شرکت در پنجاهمین سالگرد تأسیس بانک توسعه اسلامی، تهران را به مقصد ریاض پایتخت عربستان ترک کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»