توجه ويژه کشورهاي جهان به تعامل بين دولت محلي و ملي در پايتختها
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۳۹۳۴۶
خبرگزاري آريا - وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اين نکته مهم که تعامل بين دولت محلي و ملي در پايتخت نكتهاي است كه در تمام دنيا مورد توجه قرار گرفته است گفت: بايد دولت محلي و ملي به تصوير هماهنگي از تهران و همچنين از آينده آن برسند، چون درحال حاضر ٢ بحث قابليت سكونت و حركت مسائل و مشكلات بنيادين شهر تهران به شمار ميروند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاري آريا و به نقل از وزارت راه و شهرسازي عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي با حضور در دهمين جلسه علني شوراي شهر تهران در تشريح وضعيت شهري و بافتهاي فرسوده اين شهر بيان كرد: تهران اضافه بر يك كلانشهر به عنوان پايتخت ايران به شمار رفته كه مأموريت و مسئوليت جديدي را به آن داده و اين شهر را با ساير كلانشهرهاي كشور متفاوت ميسازد.
وي در ادامه افزود: پايتخت بودن ويژگي ديگري است كه من به عنوان عضو دولت بسيار تمايل دارم نظر دوستان را به آن جلب كنم، همانطور كه ميدانيد تمامي مقامات به دليل پايتخت بودن تهران نسبت با آن نظر و ديدگاه داشته و انتظارات مشخصي از آن دارند پس به اين نتيجه ميرسيم كه تعامل بين دولت محلي و ملي در پايتخت نكتهاي است كه در تمام دنيا مورد توجه است.
آخوندي با تأكيد بر اينكه سالها در خصوص ظرفيت، كيفيت و توانايي تهران در ايفاي نقش پايتخت در ايران مورد بحث بوده است گفت: اين مسئله در دورههاي گوناگون مورد ترديد قرار گرفته و همچنين توسط دولت مركزي در پارهاي از زمان مجددا بررسي شده است، قطعا شما به عنوان اعضاي شوراي شهر تهران بايد بتوانيد از ظرفيت اين شهر به عنوان پايتخت دفاع كرده و نقص موجود در عملكرد آن را رفع نماييد.
وزير راه و شهرسازي با تأكيد براينكه تهران از پايتخت بودن هم سود ميبرد و همچنين مجبور است تا هزينههاي بسيار زيادي را پرداخت كند گفت: اين نكته بسيار مهمي است تا دولت محلي و ملي به تصوير هماهنگي از تهران و همچنين از آينده آن برسند، به عقيده من درحال حاضر ٢ بحث قابليت سكونت و حركت مسائل و مشكلات بنيادين شهر تهران به شمار ميروند كه بايد به صورت مشترك بين اين بخش مورد بررسي قرار گيرد.
ايجاد فهم مشترك بين دولت محلي و دولت ملي براي حل مسائل تهران
عضو كابينه دولت دوازدهم اضافه كرد: وقتي از قابليت سكونت در تهران بحث ميكنيم به مجموعهاي از مباحث زيست محيطي، مسكن، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي و ... رسيده و در خصوص مشكل قابليت حركت قطعا علاوه بر تأمل، پيرامون مسائل حمل و نقل كالا و انسان به حركت انديشه و امكان گفتگو در دون شهر نيز ميرسيم كه موارد بسيار پيچيدهاي به شمار ميرود.
آخوندي در ادامه ضمن اشاره به بررسي بحث امكانپذيري پايتخت بودن شهر تهران در وزارت راه و شهرسازي دولت يازدهم بيان كرد: طبق اين مطالعه جامع كه يافتههاي بسيار خوبي را برجاي گذاشت و پيشنهاد ميكنم تا وزارت راه و شهرسازي، تمامي شهرداريها و شوراي شهر با مرور آن به هماهنگي و فهم مشتركي درباره مسائل تهران رسيده و از اين طريق به رفع مشكلات مربوطه بپردازند.
اين مقام مسئول در ادامه با بيان اينكه جمعيت تهران طبق گزارش مذكور در سال ١٣٤٥ حدود ٢ ميليون و ٩٨٠ هزار نفر و پيرامون آن بسيار ناچيز اعلام شده است گفت: براساس طرح جامع مصوب شهر تهران در آن سال پيشبيني ميشد كه جمعيت شهري پايتخت به 5.5 ميليون نفر در سال 1375 برسد اما اين در حالي است كه در عمل شاهد جمعيتي بالغ بر 6.3 ميليون نفر در اين سال بوديم. نكته بسيار مهمتري كه در آن زمان شاهد بوديم افزايش جمعيت پيراموني تهران به بيش از 8 ميليون نفر در اين مدت زمان بوديم. اين بدان معناست كه ظرف 25 سال 2.5 ميليون نفر به جمعيت شهري تهران و 2.6 ميليون نفر به جمعيت پيراموني تهران اضافه شد.
وي با تاكيد بر تداوم روند افزايش از سال 1375 تا سال 1395 بيان كرد: آمار سال گذشته مسائل بسيار مهمي را نشان ميدهد كه ما ميتوانيم براساس آن تصوير آينده تهران را براي خود ترسيم كنيم. طبق اين آمار مجموعه شهري تهران كه علاوه بر كلانشهر تهران استان البرز را شامل ميشود در سال 1395 به 8.7 ميليون نفر رسيده كه نشان ميدهد بين سال 1375 تا 1395 حدود 2.4 ميليون نفر به تهران اضافه شده و جمعيت پيرامون اين كلانشهر به حدود 16 ميليون نفر رسيده است.
تفكيك دو استان البرز و تهران خطاي بزرگي بود
وزير راه و شهرسازي همچنين با تأکيد بر اينکه قطعا تفكيك دو استان البرز و تهران يكي از بزرگترين خطاهاي سياسي در كشور بود افزود: نكته مهم آن است كه ظرف 50 سال گذشته جمعيت تهران 3 برابر و پيرامون آن تا 5 برابر افزايش پيدا كرده است كه همگي حاكي از يك آشفتگي بيش از حد در اطراف پايتخت كشورمان است كه بدون شك نميتوانيم نسبت به آن بيتفاوت باشيم.
آخوندي با بيان اينكه از 46 بخش موجود در مجموعه شهري تهران تنها 4 بخش داراي سكونت و اشتغال در درون خود هستند گفت: قطعا تهران نميتواند خود را نسبت يه مشكلات پيراموني مصون نگه داشته و در برابر آنها بيتوجه باشد. شايد از لحاظ قانوني بتوانيم آن را بيتفاوت تلقي كنيم ولي در عمل ميبينيم كه مسائل كلانشهر و پيرامون آن كاملا تحت تاثير يكديگر هستند.
وي همچنين با اشاره به حركت روزانه يك ميليون و 250 هزار نفر از پيرامون به درون شهر تهران و بالعكس بيان كرد: بخش اعظمي از اين افراد با خودروي شخصي خود در اين مسير تردد ميكنند كه طبق آمار به دست آمده ميتوانيم به رفت و آمد بيش از 530 هزار خودرو در روز از پيرامون به درون شهر تهران و بالعكس اشاره كنيم. اگر از اين منظر و تاثيرات زيست محيطي آن بر روي سكونت شهر تهران نگاه كنيم ميبينيم كه چه وضعيتي براي اين منطقه به وجود ميآيد. پس قطعا ما نميتوانيم به بحث حمل ونقل يكپارچه و حومهاي در اين كلانشهر بيتفاوت باشيم.
اين مقام مسئول در ادامه سخنان خود در تشريح وضعيت زندگي در دوره فعلي شهر تهران بيان كرد: در حال حاضر سرانه تخت بيمارستاني در شهر تهران براي هر هزار نفر تقريبا 3.24 و در پيرامون كمتر از يك تخت اعلام شده است. وقتي ما در اين شرايط شاهد چنين فقري در پيرامون خود هستيم ميتوانيم تصور كنيم كه اين فقر را در بيرون از شهر نگه داشته و آثار آن را در درون آن ارزيابي نكنيم قطعا اين مسئله غيرممكن بوده و امري قابل تفكيك نيست.
آخوندي در ادامه با اشاره به رشد 1.27 درصدي اقتصادي در دهه 40 تا 70 تهران بيان كرد: بدون شك در جايي كه رشد اقتصادي بالاتري نسبت به ساير مناطق دارد شاهد جاذبه جمعيتي بيشتري خواهيم بود. در هر صورت جمعبندي وضعيت گذشته تهران نشان ميدهد كه ما در برابر توسعهاي مهار نشده در پيرامون خود ايستادهايم و شاهد سوداگري بيش از اندازهاي در درون شهر تهران هستيم.
ادامه تخلف در تهران غيرممكن است
آخوندي با اشاره به اينكه از سال 1389 تا 1392 در پايتخت توسط شهرداري براي حدود 760 هزار واحد مسكوني پروانه صادر شد گفت: در طي 4 سال 89 تا 92 بيشترين رشد پروانههاي ساختماني در كشور اتفاق افتاد.
وي افزود: اگر متوسط خانوادههاي شهري را 3.3 نفر در نظر بگيريم در سال 4 ساله 89 تا 92 براي بيش از 2 ميليون نفر جمعيت در تهران پروانه ساختماني زده شه است.
اين مقام مسئول با طرح اين پرسش كه آيا به رغم صدور پروانههاي ساختماني در 4 ساله 89 تا 92 شهر تهران به همان ميزان رشد كرد گفت: به رغم رشد پروانههاي ساختماني جمعيت شهر تهران در فاصله سالهاي 95 نسبت به سال 90 از 8.1 ميليون نفر به 8.7 ميليون نفر رسيد. اين آمار نشان ميدهد جمعيت شهر تهران براساس پروانههاي ساختماني افزايش نيافت.
آخوندي ادامه داد: در حال حاضر شهر تهران بيش از 10 ميليون نفر ظرفيت جمعيتپذيري دارد اما در 5 ساله گذشته به رغم آنكه فروش شهر بلامانع بوده است اما جمعيت شهر تهران هماكنون 8.7 ميليون نفر است. برآورد ما اين است كه براي سال 1415 جمعيت حاشيه تهران بزرگ (استان تهران و استان البرز) از 16 ميليون نفر به بيش از 19 ميليون نفر افزايش پيدا كند و اين ميزان در همان سال از رشد ميانگين جمعيت ملي كمتر خواهد بود.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: براساس مطالعاتي كه شهرداري تهران انجام داده است جمعيتپذيري شهر تهران بالاي 12.5 ميليون نفر است و اگر تهران بدون تخلف جمعيتپذيري داشته باشد اين رقم پيشبيني ميشود اما اگر جمعيتپذيري شهر تهران با تخلف همراه باشد بستگي به ميزان تخلف اين مقدار افزايش خواهد يافت.
وي با طرح اين پرسش كه آيا تخلف در شهر تهران بازار خواهد داشت تاكيد كرد: ادامه تخلف در تهران غيرممكن است و اين نكته مثبت تحولات آنيده شهر تهران است كه بايد همه ما روي آن متمركز شويم.
آخوندي افزود: اگر فرض كنيم هيچ تحولي در سياستگذاريهاي شهر تهران رخ نميداد و همچنان شهرداري تمايل به فروش شهر داشت، بر اساس نيازهاي شهري و آمارهاي جمعيت پذيري مشتري براي آن نبود.
اين مقام مسئول تصريح كرد: تهران با 500 هزار خانه خالي دچارعدم تعادل وحشتناكي است که بايد براي آن چاره انديشي شود.
آخوندي در جمعبندي سخنان خود گفت: ما در منطقه پايتخت به ثبات جمعيتي به صورت نسبي دست يافتهايم و تحولات آينده شهر تهران نشان ميدهد كه ميزان جمعيتپذيري اين شهر در آينده از ميانگين ملي كمتر خواهد بود و اين به ما فرصت ميدهد تا به جاي كميت در مورد كيفيت صحبت كنيم. بدين معنا راجع به قابليت سکونت پذيري در شهر تهران، حرکت و امکان جابه جايي سالم و ايمن و سريع و باکيفيت در پايتخت صحبت کنيم.
در ايران کمتر از کلمه دولت محلي استفاده شده است
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: نکتهاي که از نظر من بسيار مهم است و بايد به آن توجه داشته باشيم اين است که بايد فهمي از دولت محلي و دولت ملي داشته باشيم.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه تاکنون در ايران کمتر از کلمه دولت محلي استفاده شده است، گفت: همه علاقمندند تا از کلمه مديريت شهري استفاده کنند و کمتر کسي است که از دولت محلي صحبت کند که البته اين انتخاب در کاربرد کلمات اتفاقي نيست و يک نوع سيستم برد- برد است. بدين معنا که وظيفه مديريت گرفتن منابع از دولت براي رسيدن به اهدافي مشخص است.
وي ادامه داد: مديريت شهري در چنين شرايطي ريسک تامين منابع را نمي پذيرد و در اين مورد مداخله اي ندارد. به همين دليل است که شهرداريها علاقمند نيستند تا بگويند که دولت محلي هستند زيرا در صورتيکه دولت محلي عنوان مورد استفاده به جاي مديريت شهري شود آن وقت مسئوليتهاي همچون تامين مالي نيز برعهده آنها خواهد بود. در آن صورت بايد دولت محلي براي خود اهدافي را تعريف کند و براي دست يافتن به آن اهداف، منابع مالي نيز تعريف شوند.
آخوندي تصريح کرد: همين مساله باعث شده است تا عموما مديران شهري مسئوليتي را برعهده نگيرند زيرا ما چيزي تحت عنوان دولت محلي نداريم. در حال حاضر دولت محلي در ايران نه براي خود ماموريت تعريف مي کند و نه براي خود اهداف توسعه اي و نه منبع مالي تعيين مي کند. عمدتا علاقمند است منابع مالي از جايي بيايد و بعد از آمدن منابع مالي، هزينه شود.
اين مقاممسئول وزارت راه و شهرسازي افزود: در کشورهايي که دولت محلي دارند هم اهداف و هم منابع را دولت محلي تعيين ميکند و تقسيم کار بين دولت محلي و ملي به وجود مي آيد. در کشورهايي که دولت ملي و محلي تعريف شده است، مشخص شده که چه بخشي از ماليات را دولت محلي و چه بخشي را دولت ملي برعهده ميگيرد. ولي متاسفانه در ايران تعاريف دولت محلي وجود ندارد.
آخوندي ادامه داد: فارغ از ادبيات رايج در دنيا که تفکيک بين دولت ملي و محلي قائل شده است و تقسيم کار بين آنها ايجاد شده است ايران دارد جمعيت پايتخت را که بالغ بر 8.7 ميليون نفر را در شهر تهران و 16 ميليون نفري را در حاشيه، فارغي از ادبيات رايج در دنيا، مديريت مي کند. يعني مديريت در ايران فارغ از آنکه وظايف دولت ملي و محلي چيست و داد و ستدها چگونه بايد صورت بگيرد، انجام ميشود.
به گفته وي، همين موضوع باعث شده وقتي که کرج را تبديل به استان البرز کردند اساسا مقامات محلي هيچ واکنشي نداشتند زيرا اصلا دولت محلي وجود نداشت که بگويند داريد چه کاري انجام ميدهيد و اينکه اين تفکيک چه بلايي را سر آينده تهران مي آورد؟
تقسيم استان تهران به دو استان تهران و البرز به نبود دولت محلي برميگردد
آخوندي بزرگترين مساله بنيادين پايتخت را بحث تقسيمات کشور عنوان کرد و افزود: کمتر فردي راجع به بزرگ ترين مساله بنيادين پايتخت؛ تقسيم استان تهران و تفکيک آن به تهران و البرز، صحبت کرده و توجه کرده است که باز هم به نبود دولت محلي برميگردد.
وزير راه و شهرسازي گفت: بر اساس آمار، در منطقه شهري تهران که زندگي مردم تهران کاملا از آن متاثر است در حال حاضر 22 شهرستان يعني 22 مديريت مستقل، 46 بخش و 61 شهر داريم. اين روند موجود اگر تغيير رويه ندهد به اين مفهوم است که ما براي 20 سال آينده تقاضا داريم که اين 22 شهرستان تبديل به 44 شهرستان، 46 بخش تدبيل به 72 بخش و 61 شهر تبديل به 85 شهر شود. يعني تقسيمات محلي تر و خردتر که تمامي آثارش به کلانشهر تهران برميگردد.
عضو کابينه دولت دوازدهم ادامه داد: بنابراين دومين پيشنهادي که دارم اين است که ما و شما بايد راجع به يک موضوع به يک فهم مشترک برسيم. اول آنکه هيچ نقطهاي در کل منطقه شهري تهران نبايد يافت شود که از مديريت شهري خارج باشد.
آخوندي ادامه داد: در حال حاضر وقتي بخش داريم بدين مفهوم است که خود بخش براي خود تصميماتي ميگيرد و پروانه ساختماني صادر ميکند. در حال حاضر، حدود 1200 آبادي يعني 1200 مرجع صدور پروانه ساختماني در کشور وجود دارد.
وي خاطرنشان کرد: افرايش جميعتي که ظرف 50 سال رخ داد و جمعيت تهران از 3 ميليون نفر به حدود 17 ميليون نفر رسيد، با اين تفکيک بود که بالغ بر 5 ميليون نفر اين افزايش در تهران رخ داد و بيش از 8 ميليون نفر افزايش جمعيت در حاشيههاي تهران افزايش جمعيت داشت که تحت کنترل هيچ شهرداري نبوده است و افراد يا به صورت تصرفي خانه مي ساختند که حاشيه نشيني مي شد و يا حداکثر اين بوده که با مجوزهاي آبادي هاي خانه هاي خود را ميساختند.
چارهانديشي براي 13هزار هکتار از اراضي مراتع و منابع طبيعي تهران
آخوندي گفت: برآوردي که ما داريم اين است که اگر براي اين موضوع نتوانيم به فهم مشترکي برسيم و زمين را در منطقه تهران بزرگ (استان تهران و استان البرز) تحت کنترل شهرداري ها قرار ندهيم برآوردي که در مطالعات شهر تهران شده است اين است که 13 هزار هکتار ديگر از اراضي مراتع و منابع طبيعي شهر تهران مجددا زير ساخت و ساز مي رود و منابع زيستي تهران باز هم از بين خواهد رفت.
وي تاکيد کرد: بزرگترين بحران ما در اين منطقه و در کل کشور، بحران آب خواهد بود. در حال حاضرميزان مصرف آبي که در منطقه شهري تهران داريم 4.8 ميليون مترمکعب است اگر اين موضوع کنترل نشود اين ميزان مصرف به 5.9 ميليون مترمکعب خواهد رسيد.
آخوندي در ادامه سخنان خود با تأکيد بر ضرورت توافق دولت مرکزي و محلي در سيستم مديريت شهري بيان کرد: قطعا اراضي موجود در اين منطقه بايد توسط شهرداريها موزاييک شده و هيچ تقطهاي نبايد از اين مديريت خارج شود چراکه در آخر کار شهرداري هر منطقه بايد در برابر طرح، کاربري و نوع ساخت و ساز خود پاسخگو باشد.
بايد به دنبال نظام مالياتي جديدي در حوزه محلي و ملي برويم
آخوندي در اينباره اضافه کرد: بدون شک اگر ما مفهوم دولت مرکزي و محلي را بپذيريم بايد به دنبال نظام مالياتي جديدي چه در حوزه محلي و چه ملي برويم، متأسفانه نظام شهري ايران به ويژه تهران در 20 سال گذشته عادت کرده تا از طريق صدور پروانه ساختماني و فروش ظرفيتهاي زيستي نسلهاي آينده، تأمين مالي کند که بايد بگوييم علاوه براينکه اين رويه نادرستي بوده است اگر هم بخواهيم در زمان فعلي آن را ادامه دهيم ديگر مشتري براي آن وجود ندارد.
وي در ادامه با تأکيد بر اين مطلب که در حال حاضر بساط فروش تراکم بسيار به تدريج در حال برچيده شدن است گفت: قطعا اگر اين بساط به طور کامل جمع شود بايد اقرار کنيم که در آخر کار شما ميمانيد و بدهيهاي گذشته و همچنين هزينههاي جاري که بايد تأمين مالي شود.
اين مقام مسئول تصريح کرد: قطعا ما در اين دوره بايد به نظام مالياتي جديدي در کشور به ويژه شهر تهران فکر کنيم که من به عنوان وزير راه و شهرسازي و فردي که مطالعات بسياري در اين حوزه داشته است حاضرم هرگونه کمک و همکاري براي تحقق اين امر داشته باشم.
وزير راه و شهرسازي درخصوص چگونگي بحث حمل و نقل و قابليت جابهجايي در تهران و حومه بيان کرد: با توجه به تردد جمعيت کثيري بين کلانشهر تهران و مناطق پيراموني در طول روز بايد بگوييم که چاره ديگري جز حمل و نقل ريلپايه براي کنترل مشکلات وجود ندارد، بدون شک بايد سيستم حمل و نقلي بين حومه و مترو شهري در تهران تعريف شود تا بتواند در نهايت 120 کيلومتر محيط پيراموني را پوشش دهد.
به گفته آخوندي اين اقدام، پروژهاي بلندمدت بوده و به همين دليل بايد براساس اولويتبندي و رفع مشکلات نقاط پرجمعيت در مراحل اوليه آغاز شود.
عضو کابينه دولت دوازدهم با اشاره به اينکه ايجاد يکپارچگي لازم بين حمل و نقل برون شهري دوربرد و مترو راهکار اساسي در رفع مشکلات کلانشهر تهران خواهد بود گفت: هرچند که اين راهکار گران قيمت و زمانبر خواهد بود ولي ميتوانيم در اين راه از شبکه راهاهن موجود در کشور نيز نهايت استفاده را برده و در مدت کوتاهي حداقل بخشي از بار را به سمت ريل هدايت کنيم که قطعا تحقق آن نيازمند برنامههاي مشترک و هماهنگي بين وزارت راه و شهرسازي، شوراي شهر و شهرداري خواهد بود.
آخوندي در بخش ديگري از سخنان خود تأکيد کرد: البته بايد به اين موضوع نيز توجه کنيم که اگر يکپارچگي در سيستم حمل و نقلي و شهرسازي ريلپايه در تهران تحقق پيدا کند تقاضاي مسکن در داخل پايتخت کاهش يافته و به موازات آن تعادل بين تهران و حومه تغيير مي کند، در اين زمان به دليل ارتقاي کيفيت زندگي در محيط پيراموني درآمد سوداگران نيز در کلانشهر تهران تا حد چشمگيري کاسته ميشود و اگر مبناي درآمد شهرداري همچنان فروش شهر باشد بايد بگوييم که درآمد آن نيز کاهش مييابد.
وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنان خود با اشاره به مباحث مسکن و بهسازي بافت فرسوده در تهران نيز بيان کرد: همانطور که مي دانيد عدم تعادل يکي از اصليترين مسائل موجود در کلانشهر تهران است که از سو حاکي از بدمسکني در بافت مرکزي، پيراموني و تاريخي بوده و از سويي ديگر نشاندهنده امار بسياري از واحدهاي خالي است.
به گفته اين مقام مسئول در حال حاضر حدود 6 هزار هکتار بافت ناکارامد در شهر تهران وجود دارد که حدود 2 هزار و 300 هکتار مربوط به بافت تاريخي، 2 هزار هکتار بافت مياني و 1700 تا 1800 هکتار براي بافت حاشيهاي اعلام شده است.
عضو کابينه دولت دوازدهم با بيان اينکه طبق آمار موجود تنها منطقه 1 تهران داراي حدودا 30 هزار خانه خالي است گفت: عدم طلاقي بين بازار عرضه و تقاضا يکي از مشکلات اساسي کلانشهر تهران است که عمدتا به رفتار شهرداري بازميگردد، وقتي شهرداري، شهر را با يک بنگاه معاملات مسکن اشتباه گرفته و سوداگري را رواج مي دهد قطعا نتيجهاي بهتر از شرايط فعلي به همراه نخواهد داشت.
به گقته وي عدم طلاقي عرضه و تقاضا در عملکرد شهرداري سابق زماني کاملا مشهود است که ميبينيم با توجه به آنکه بيش از 65 درصد از معاملات در تهران بر روي واحدهاي زير 70 متر مربع انجام ميشده ولي نظام سوداگري ترويج داده شده از سوي مديريت شهري به طور ميانگين واحدهايي با زيربناي بالاي 100 متر را ارائه کرده است.
وزير راه و شهرسازي همچنين با اشاره به اين مطلب که ميانگين صدور پروانه ساختماني و فروش شهر طي 10 سال گذشته نيز همين روند را نشان مي دهد گفت: قطعا راهکار اصلي ما در رفع اين معضل بازگشت به خود بافت است، طبق مطالعهاي که براي مجموعه شهري تهران در دوره گذشته انجام داديم به اين نتيجه رسيديم که شهر تهران براي اسکان جمعيت فعلي و آينده خود زمين کافي دارد و سياستگذاري بر روي زمين مشکل اصلي آن است.
آخوندي در ادامه با طرح اين سؤال که آيا ميتوانيم همچنان به تقاضاهاي سوداگرانه در تهران پاسخ مثبت داده و به پوسيدگي شهر ادامه دهيم و يا آنکه بايد به درون شهر و بافت بازگرديم گفت: مطالعات انجام شده نشان ميدهد که ظرفيت دروني شهر تهران براي پاسخگويي به تقاضاها وجود دارد ولي بايد در اين مسير به 2 سياست کلي و چند سياست حمايتي توجه کنيم.
بازگشت به تشخص هويتي در شهر تهران
به گفته اين مقام مسئول بازگشت به تشخص هويتي در شهر تهران اولين سياست کلي در اين زمينه است چراکه تهران نهايتا پايتخت بوده و حتي آن کسي که در شهر ديگري به عنوان يک ايراني زندگي ميکند بخشي از هويتش به تهران بازگشته و ما نميتوانيم هويت آن را از مابقي جدا کنيم.
وزير راه و شهرسازي در ادامه توجه به عنصر فرهنگي را از اصليترين اقدامات ضروري براي رفع مشکلات بافت فرسوده در کلانشهر تهران دانست و افزود: به واقع آيا ما فکر ميکنيم مشکل بافت فرسوده را ميتوانيم با ارائه تراکم اضافي حل کنيم و يا ازطريق بازگرداندن هويت فرهنگي به اين مناطق؟ من در بازديد اخير خود از برخي محلههاي منطقه 12 تهران در روز جهاني بدون خودرو مشاهده کردم که بازگشت به هويت فرهنگي براي بسياري از کسبه و ساکنين جذابتر از دادن تراکم اضافي بود.
آخوندي در اينباره افزود: با توجه به شرايط موجود ما در وزارتخانه نيز بايد به عناصر هويتي و فرهنگي محلات پيش از دادن تراکم توجه کرده و دقت کنيم که بدون شک بازگرداندن عناصر اصلي محله به محله به مراتب جاذبه بيشتري براي مردم اين نواحي خواهد داشت.
توجه به نهادهاي توسعهگر
وزير راه و شهرسازي توجه به نهادهاي توسعهگر را سياست کلي دوم در اين حوزه اعلام کرد و افزود: ما در حال حاضر شهرداري داريم که مسئول صدور پروانه بود، وزارتخانهاي داريم که سياستگذار بوده و در بخش ديگر مالکاني داريم که داراي اراضي در نقاط مختلف شهر هستن، ما قطعا در اين مثلث به حلقهاي نياز داريم تا با قرارگيري بين شهرداري و مالکان بتواند به توسعه منطقه بپردازد.
وي در اينباره افزود: در حال حاضر نهاد توسعه گري که رسميت قانوني داشته و بتواند از بانک براي توسعه شهر اعتبار بگيرد، در کشور وجود ندارد، اين درحالي است که در ساير نقاط جهان نيز نهادهاي محلي و دولتها بازآفريني را خلق ميکنند ولي ايننهاد توسعهگر است که در ادامه مسير به توسعه شهر و مناطق ميپردازد.
آخوندي تصريح کرد: ما تلاش کرديم تا در دولت يازدهم براساس مراتب قانوني موجود، آييننامهاي مجزا براي اين نهادها ايجاد کرده و بتوانيم در نظام بانکي براي آن تشخصي ايجاد کنيم تا ضمن ارتباط با بانک و اخذ تسهيلات در امور توسعهاي مداخله کنند که در ابتدا مانند هر نهاد ديگري با موانع بسيار زيادي مواجه است ولي من اميدوارم با همکاري شوراي شهر و شهرداري بتوانيم به زودي آن را در کل کشور به رسميت بشناسيم.
وزير راه و شهرسازي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود در حوزه افزايش قدرت خريد در شهر تهران بيان کرد: افزايش قدرت خريد از 2 طريق در کشور قابل انجام است که توسل به دولت و درخواست انواع يارانهها يکي از اين 2 روش به شمار ميرود، ولي واقعيت آن است که اين روش معمولا با محدوديت منابع مالي روبهرو شده و در نهايت شکست ميخورد.
وي در ادامه مدل صندوق پسانداز يکم را اقدامي مؤثر در اين حوزه طي دولت يازدهم اعلام کرد و افزود: ما اين مدل را ايجاد کرديم تا بتوانيم به هر پساندازکنندهاي تا 6 برابر ميزان پساندازش تسهيلات ارائه کنيم که خوشبختانه با همين روش قدرت خريد در تهران را براي هر زوج تا 14 برابر افزايش داديم.
آخوندي در پايان باتأکيد براينکه اين روش به يارانه دولت نيازي نداشته و خود کفا است گفت: تا کنون حدود 260 هزار خانوار در اين طرح شرکت کردهاند، درحال حاضر يک زوج در تهران ميتواند 160 ميليون تومان با نرخ 8 درصد تسهيلات دريافت کند که قطعا بدون دريافت سوبسيد دولتي رقم بسيار قابل توجهي است.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۹۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حسینی: در حال آماده شدن برای تعامل بیشتر با مجلس آینده هستیم
حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: دیروز مجلس اشکالات شورای نگهبان در خصوص لایحه ساماندهی اجاره بها را مرتفع ساخت و امیدواریم شورای نگهبان هم زودتر این مهم را مصوب کند.
به گفته وی مجلس نیز تحقیق و تفحصی در دستور کار داشت که بیشتر به عملکرد دولت قبل بر میگردد.
معاون پارلمانی رییس جمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: وزارتخانههای مختلف و ذیربط مکلف شدند که حداقل ۵ هنرستان وابسته و جوار را مبتنی بر ظرفیتهای خود ایجاد کنند.
وی افزود: همچنین در خصوص کمبود داروها نیز مصوبهای وجود داشت تا تخلفات به قوه قضاییه ارسال نشود. کمبودها و کم کاریهایی در موضوع دارویار وجود دارد که البته جرم نیست.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت