مجلس برداشت از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردها را منوط به اذن مقام معظم رهبری کرد
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ | کد خبر: ۱۲۶۳۹۵۳۹
به گزارشخبرنگار مجلسگروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جواننمایندگان در صحن علنی نوبت عصر امروز ( سه شنبه 25 اسفند ماه) در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه بند "الف" تبصره 4 را با 150 رای موافق ، 12 رای مخالف، 4 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر اصلاح و تصویب کردند.
به موجب این مصوبه؛ برای برداشت از صندوق توسعه ملی در مورد افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی طرح های آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه های نوین آبیاری، طرح های آبرسانی روستایی و توسعه ای شبکه های آن سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران ، تقویت بنیه دفاعی و مقابله با ریزگردها مجوز لازم از مقام معظم رهبری اخذ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین نمایندگان بند الحاقی دو تبصره 7 را نیز اصلاح و تصویب کردند که طبق این مصوبه سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درآمد از مجموع ماخذ کسر حق بیمه موضوع مواد 28 و 29 قانون تامین اجتماعی و سایر منابع مربوط را در حسابی به عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز نماید.
سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس ارائه کند.
همچنین وکلای ملت در اصلاحیه دیگری مصوب کردند که سرمایه بانک های ملی، سپه و کشاورزی با رعایت اساسنامه بانک های مذکور حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حساب های پرداختی آنان به بانک مرکزی بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است ، افزایش دهد و بانک مرکزی همزمان و پس از تائید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب ها در دفاتر خود اقدام کند، سهم بانک‌ها با توافق وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه وبودجه تعیین خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۶۳۹۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟