تاکید کارگران بر سبد معیشت دو و نیم میلیون تومانی/کارفرمایان: محاسبات بر اساس نرخ تک رقمی تورم باشد
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ | کد خبر: ۱۲۶۴۲۳۳۷
به گزارش ایرنا، دویست و شصت و سومین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی کارگری و دولت عصر سه شنبه در محل وزارت کار تشکیل شده و بر اساس آخرین اطلاعات خبرنگار ایرنا، بررسی موارد مطرح شده در آن همچنان از سوی طرفین حاضر و نمایندگان ادامه دارد.
کارگران در این نشست بر اهمیت در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار ٢.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس ماده ٤١ قانون کار، افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود اما همواره در سال های گذشته سبد معیشت مغفول مانده است.
به گزارش ایرنا، دستمزد کارگری سال جاری، ١٤ درصد افزایش یافته بود که با وجوهات دیگر این رقم به ١٥.٥ درصد می رسید و بر این اساس میزان دستمزد ٨١٢ هزارتومان بود
شبک**٩١٢٣**1983**1917**خبرنگار: زهره دریغ گفتار **دریافت **مرتضی رنجبران** انتشار دهنده: سید محمدباقر نوربخش
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۶۴۲۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.