ورود تاکسیرانی به بازار رقابت تاکسی‌های آنلاین

استقبال و رضایت مردم از تاکسی های موبایلی، سبب شد سازمان تاکسیرانی تهران و دیگر بخش های مرتبط با دادن مجوز نرم افزار به یک شرکت خصوصی، به طور رسمی به میدان رقابت با این شرکت های نوپا وارد شوند.

استفاده از تاکسی های موبایلی و آژانس های خودرویی که به طور اینترنتی خدمات می دهند، از چند سال پیش در شهرهای بزرگ دنیا رواج یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، در تهران نیز به تازگی شاهد داغ شدن بازار «تاکسی موبایلی» هستیم. این امر در ابتدا با اعتراض برخی نهادها و سازمان ها روبرو شد.

حتی در مقطعی آژانس داران تهرانی با اعتراض های شفاهی به اتحادیه تاکسیرانی، شرکت های نوپای تاکسی موبایلی را عامل رکود بازار خود اعلام کردند اما به نظر می رسد سرانجام آنها نیز چاره کار را نه در اعتراض که در پیوستن به بازار یافته اند.

نگاه دولت نیز حمایت از کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است؛ تا جایی که رییس جمهوری در پیام نوروزی امسال گفت: در سال جدید مردم ما باید از فضای مجازی برای کسب علم، دانش، اطلاعات، و برای کسب و کارشان، بیشتر بتوانند استفاده کنند. این یکی از تلاش‌های نمونه دولت یازدهم بود و ما این مسیر را ادامه می‌دهیم.

«احسان جهانی» مدیرعامل شرکتی که از شهرداری و تاکسیرانی مجوز نرم افزار تاکسی موبایلی را دریافت کرده است، در این زمینه گفت: ما سعی کردیم با روندی متفاوت، ابتدا با اخذ مجوزهای لازم از شهرداری تهران، بستری را فراهم کنیم تا ناوگان تاکسیرانی با تکیه بر فناوری های روز از قافله‌ کسب وکارهای الکترونیکی جا نماند.

جهانی تاکید کرد همه اطلاعات در سرورهای داخل کشور نگهداری می شود و گفت: با توجه به حساسیت‌های نهادهای سیاستگذار کشور دسترسی به اطلاعات سیستمی و چینش برنامه از خارج از کشور به هیچ عنوان امکانپذیر نیست و این نرم افزار از لحاظ امنیتی مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح گرفته است.

وی اضافه کرد: قیمتگذاری این سیستم به صورتی است که به طور کامل با 2 نرم افزار موجود قابل رقابت است و با توجه به شرایط خاص ماشین های ناوگان تاکسیرانی و ورود راحت به محدوده طرح ترافیک و محدوده زوج و فرد قیمت‌ها در این محدوده ارزان‌تر تمام می شود.

این کارآفرین بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: آژانس‌های تاکسی تلفنی تهران نیز می‌توانند در صورت تمایل با این شرکت همکاری کنند.

یک کارشناس عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات تیر در همین زمینه گفت: اکنون کسب و کارهای فضای مجازی کارهای مردم را تسهیل کرده که همین موضوع رضایت عمومی را به دنبال داشته است و نباید با ایجاد روحیه یاس و ناامیدی موجب شد این کسب و کارها فراری شوند.

«حسین بوبرشاد» برای نمونه به ایجاد نرم افزارهای حمل مسافر بر بستر تلفن همراه و اعتراض برخی گروه ها نسبت به فعالیت این نرم افزار اشاره کرد و گفت: باید بررسی شود چه کسانی از این نرم افزارهای جدید حمل و نقل ناراضی اند. به نظر می رسد اینان صاحبان آژانس ها هستند نه رانندگان؛ زیرا خود رانندگان نیز از فعالیت مجازی به دلیل یکسان سازی ارایه خدمت، استقبال کرده اند.

گرچه راه اندازی این نرم افزارها و درانداختن طرحی نو در زمینه حمل مسافر با واکنش های متفاوتی در جامعه همراه شد اما رضایت عموم مردم از خدمات این شرکت ها برگه برنده آنان در ادامه راه است.

اکنون با افزایش رضایت مردم از ادامه کار این نرم افزارها سازمان تاکسیرانی تهران با دادن مجوزهای لازم به این بخش ورود کرده است تا از میدان رقابت بیرون نماند.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۰۹۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.