به نقل از «همشهری آنلاین»

بانک مرکزی اعلام کرد | اعتراض ایران به رأی دادگاه لوکزامبورگ

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۳۳۹۴۴

ایران>سیاست‌خارجی - همشهری آنلاین:
بانک مرکزی از اعتراض به تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ و تلاش برای کاهش اتکا به دلار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ در توقیف دارایی هایی ایران، به معنای اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیست و برای مقابله با آن، بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، از امکان اعتراض و استیناف خواهی، حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی تصریح کرده است : همچنین بانک مرکزی کاهش سهم دلار آمریکا در سبد دارایی های ارزی ایران را به تدریج و مستمراً دنبال خواهد کرد.

بنابر گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در روزهای اخیر، پرسش ها و ابهام هایی درباره اوراق دلاری متعلق به بانک مرکزی و تصمیم دادگاه لوکزامبورگ مطرح شده است که بانک مرکزی نکاتی را در زمینه اوراق مذکور و اقدامات انجام شده در گذشته از سوی مسئولان وقت مطرح کرده است :

1. اوراق بهادار یاد شده، در دولت های قبل و عمدتاً از سال های 1378 تا 1386 خریداری شده اند. از آن سال به بعد هیچ اوراق دلاری توسط بانک مرکزی خریداری نشده است. اساساً با وجود تحریم های آمریکا علیه ایران در سال های اخیر و ممنوعیت مبادلات U-Turn امکان نگهداری اوراق دلاری برای بانک مرکزی و بانک های ایرانی وجود نداشته است و حتی اگر چنین امکانی وجود داشت، با وجود محدودیت ها و مخاطرات نگهداری دارایی های دلاری، انجام چنین کاری به مصلحت نبود.

2. تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ، به معنای شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیست و توقیف یاد شده صرفاً جنبه شکلی و مقدماتی دارد و برای مقابله با آن امکانات متعددی تحت قوانین لوکزامبورگ مانند اعتراض و استیناف خواهی در مراجع بالاتر وجود دارد و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری از ابزار مذکور حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد.
ضمن اینکه با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، این اوراق سالهاست در عمل در معرض توقیف قرار گرفته‌اند و امکان جابجایی و انتقال آنها وجود نداشته است.

3. مدیریت بهینه ذخایر ارزی نیازمند دانش گسترده و روزآمد مالی، دور اندیشی و پیش بینی واقع بینانه تحولات آینده، حزم و تدبیر برآمده از تجربه و در عین حال، شجاعت و جسارت لازم برای اقدام سریع و متناسب است. در شرایطی که تحریم های یکجانبه و بین المللی وضع شده علیه کشورمان رو به شدت داشت و روابط بانکی بین المللی کشور روز به روز محدودتر و انجام عملیات ارزی خارجی به نحو فزاینده ای دشوارتر می شد، نیاز به آن وجود داشت که تصمیم های متناسبی در خصوص جابجایی ذخایر ارزی کشور به موقع اتخاذ شود. متأسفانه در دوره قبل در برخی سطوح، تحریم های بین المللی دست کم گرفته شدند و اثر سوء آنها آنطور که باید مدنظر قرار نگرفت و امکان واکنش به موقع سلب شد و فرصت محدود موجود در آن زمان به درستی مورد استفاده قرار نگرفت؛ به گونه ای که امروز شاهد آثار آن هستیم.

یکی از اقدامات دولت یازدهم، واقع گرایی در خصوص اهمیت و اثر تحریم های بین المللی و اولویت بخشی به رفع این تحریم ها با توجه به اهمیت آنها و جدی بودن هزینه های آنها بر اقتصاد کشور بوده است.
یادآوری می کند دستگاه های اقتصادی کشور زمانی می توانند به مسائل و وقایع بین المللی واکنش مناسب و بموقع نشان دهند که در سطح سیاسی فضای قابل پیش بینی برای آنها فراهم شود.
امروز این نکته بر کسی پوشیده نیست که فضای سیاسی بین المللی موجود، از این حیث بسیار مناسب تر و مستعدتر از زمان اوج تحریم ها علیه کشور است. دورانی که در آن، نه فقط محدودیت های بین المللی موجب افزایش هزینه ها و کاهش امکان مانور بانک مرکزی و نظام بانکی شده بود، بلکه التهاب روانی ناشی از نااطمینانی های بین المللی، تصمیم گیری های مهم و کلیدی را دشوارتر از هر زمان کرده و امکان اشتباه را بالا برده بود.
در خصوص اوراق یاد شده نیز بر اساس مستندات و سوابق موجود در این بانک، پس از ایجاد مشکل، جلسات متعددی در دوره قبل در ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی برگزار شده و پیشنهادهایی برای حل مشکل در جلسات مختلف و نیز در قالب مکاتبات به مقامات ذیصلاح وقت ارائه شده که به دلایل مختلف، عملیاتی نشده است.

4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از سال ها پیش و همزمان با تشدید تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، تلاش کرد سهم دلار آمریکا را در سبد دارایی های خود کاهش دهد و این مهم به تدریج اما مستمراً انجام شد.
این سیاست، اکنون نیز با دقت دنبال می شود. قابل یادآوری است که با توجه به دریافت درآمدهای نفتی به دلار آمریکا، قطع یکباره این روند، میسر نبود و این امر طی یک فرایند تدریجی دنبال و عملیاتی شد.
کاهش و در نهایت قطع استفاده از دلار آمریکا، چه در سبد دارایی های ارزی بانک مرکزی و چه به عنوان ارز گزارشگری مالی، هم باعث کاهش ریسک ها و مخاطرات ناشی از تحریم ها و محدودیت های بین المللی می شود و هم از جهت مالی و اقتصادی فواید قابل توجهی دارد که قبلاً نیز در مناسبت های دیگر به آن اشاره شده است.

5. اقدامات آمریکا در مورد اوراق دلاری مورد بحث، دارای چند لایه بوده اند.
از یک سو، بانک مرکزی ایران مشمول تحریم قرار گرفت و لذا در بسیاری از کشورهای جهان از دسترسی به دارایی های خود و نقل و انتقال آزادانه آنها ممنوع شد.
از سوی دیگر، بانک ها و موسسات اعتباری گوناگونی به دلیل همکاری با ایران مشمول فشارها و مجازات های غیر قانونی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و همین امر سبب شد که از ادامه همکاری و تعامل با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک های ایرانی خودداری کنند. علاوه بر این، نقل و انتقال دلار آمریکا توسط بانک های غیر آمریکایی در نظام مالی آمریکا به نفع اشخاص ایرانی معاملات موسوم به (U-Turn) ممنوع اعلام شد و نهایت، توقیف های قضایی که به استناد آرای صادره در محاکم داخلی آمریکا در پرونده های به اصطلاح تروریستی انجام می شد، مانع دیگری برای جابجایی این دارایی ها ایجاد کرد. روشن است که رفع تحریم های هسته ای در نتیجه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به خودی خود نمی تواند باعث رفع تمام محدودیت های فوق که برخی از آنها بهانه ها و دستاویزهای غیر هسته ای دارند، شود.

6. اقدامات آمریکا در راستای صدور آرای به اصطلاح تروریستی علیه دولت ایران از جهات متعددی ناقض حقوق و عرف بین‌المللی است.
این رویه، علاوه بر آنکه نافی مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل است، نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت ایالات متحده آمریکاست که در سال 1955 منعقد شده است.
علاوه بر این، اجرای آرای غیابی مزبور در سایر کشورها، فاقد هر گونه توجیه و محمل حقوقی بین‌المللی است.
جمهوری اسلامی ایران، دلایل غیر قانونی بودن این عملکرد دولت ایالات متحده آمریکا را به تفصیل در دادخواست ثبت شده نزد دیوان بین‌المللی دادگستری بیان کرده است. همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، تلاش‌های حقوقی بین‌المللی در مسیر متوقف کردن روند یاد شده و احقاق حقوق ملت ایران، ادامه خواهد داشت و در این راه، از تمام امکانات موجود استفاده خواهد شد.

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۳۳۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد

سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.

کد خبر 6089250 محمدحسین سیف اللهی مقدم