بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج شده‌اند
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۳۸۰۱۸
به گزارش ایلنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، حسین میرشجاعیان حسینی با اشاره به برون رفت اقتصاد از رکود در سال گذشته، افزود: براساس آمار مقدماتی حساب های ملی، رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 5.4 درصد و رشد سه‌ماهه دوم 9.2 درصد بوده و رشد مجموع 6ماهه نخست سال 1395 معادل 7.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه دولت یازدهم در راستای رونق و شکوفایی اقتصادی به اقدام های مهمی مبادرت ورزیده، یادآوری کرد: دولت تدبیر و امید در اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا و رفع تنگناهای مالی، سیاست‌های انبساطی از جمله رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌ها براساس عملکرد آنها، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل)، صدور کارت اعتباری برمبنای عقد مرابحه، تسهیلات خرید دین و ... را اتخاذ کرد.
میرشجاعیان حسینی بیان داشت: هیات دولت همچنین در تاریخ یازدهم خردادماه سال 1393 تصویب‌نامه‌ای با عنوان «ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته‌شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و ... با هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی» صادر کرد که شامل فهرستی از 192 قلم کالای مشمول می‌شد.
وی ادامه داد: این دولت همچنین براساس مصوبه هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ نهم فروردین ماه 1395، برای فعال کردن واحدهای نیمه فعال و راکد از تاریخ 25 اردیبهشت ماه پارسال «کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید» را با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل داد که تاکنون تصمیمات متعددی برای رونق تولید و تعیین تکلیف هفت هزار و 500 واحد تولیدی صنعتی دارای مشکل بویژه در حوزه استمهال و تقسیط بدهی‌های بانکی و همچنین بخشودگی جرایم مترتبه واحدهای تولیدی اتخاذ کرده است.
وی تصریح کرد: براساس آخرین گزارش عملکرد طرح رونق تولید، تا پایان آبان‌ماه پارسال، از 33 هزار و 213 واحد بنگاه اقتصادی دارای مشکل که به بانک‌ها و موسسات اعتباری معرفی شده بودند، 16 هزار و 876 واحد در فرآیند تخصیص تسهیلات قرار گرفته که مجموع پرداختی به آنها افزون بر 114 هزار میلیارد ریال بوده است.
میرشجاعیان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، به‌منظور رفع تنگنای مالی و کاهش بار بدهی دولت در اقتصاد، بازار بدهی‌های دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی شد و استفاده از آنها برای بازپرداخت بدهی‌های دولت در جریان اجرا قرار گرفت.
وی اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این سال ها با همکاری همه دستگاه‌ها تدوین برنامه‌هایی را برای خروج از رکود، درمان مشکلات کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب وکار در دستور کار قرار داد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: بخش دیگری از الزام های مورد نیاز نیز با تلاش مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی در قالب لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از تصویب در تاریخ یکم اردیبهشت 1394 بلافاصله در جریان اجرا قرار گرفت.
وی افزود: این وزارتخانه در حوزه ساماندهی مجوزهای اقتصادی، اقدام به راه‌اندازی دبیرخانه «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» کرده که تاکنون بیش از هزار و 800 مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی ملی احصا شده و هزار و 216 مجوز دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
میرشجاعیان اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نخستین بار در کشور اقدام به تهیه نقشه ملی سرویس‌های مبادلاتی بین دستگاهی و ارتباط بین مجوزهای کشور کرده است.
وی عنوان داشت: در حوزه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار، سامانه شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار به‌طور کامل راه‌اندازی شده و نزدیک به 40 قانون و مقرره مخل توسط دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم در سامانه بارگذاری شده است.
میرشجاعیان با اشاره به افق 1404 تاکید کرد: تا افق چشم‌انداز از نظر زمانی فقط دو برنامه توسعه پنج‌ساله باقی مانده است. با تصویب لایحه برنامه ششم توسعه پیش از پایان سال 1395 و اجرای آن در سال 1396 و تحقق اهداف این برنامه می‌توان امیدوار بود که با استمرار کار در برنامه هفتم، اهداف سند چشم‌انداز نیز تا حدود زیادی محقق شود.
وی بیان داشت: توسعه نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی، تورم تک‌رقمی و نرخ بیکاری یک‌رقمی اهداف مهم برنامه ششم توسعه اند، همچنین در این برنامه متوسط رشد سالیانه سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15.4 درصدی، رشد بهره‌وری عوامل تولید 2.8 درصدی و رشد صادرات غیرنفتی و خدمات بطور متوسط سالیانه 821.8 درصدی پیش‌بینی شده است.
میرشجاعیان ابراز امیدواری کرد: در صورت تحقق این اهداف در پایان برنامه ششم جایگاه اقتصادی کشور در وضعیت بسیاری مطلوب‌تری قرار گیرد.
وی ادامه داد: در برنامه ششم سهم روش‌های مختلف تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری به تفکیک مشخص شده که شامل سهم تسهیلات بانکی 24.8 درصد، منابع مالی خارجی 22.2 درصد، بازار سرمایه 13.1 درصد، منابع صندوق توسعه ملی هشت درصد و سهم سایر روش‌ها 31.9 درصد است.
فضای کسب و کار
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به فضای کسب و کار کشور، خاطرنشان کرد: منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و مانند اینهاست که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است.
وی با بیان اینکه حاکمیت قانون یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در فضای کسب و کار است، یادآور شد: دولت‌ها تلاش می‌کنند با وضع قوانین و مقررات بودجه‌ای، تعرفه‌ای، پولی و اعتباری به اهدافی همچون رشد، توسعه، بهبود توزیع درآمد و ... دست پیدا کنند.
میرشجاعیان گفت: این قوانین و مقررات برای عملیاتی و اجرایی شدن به بوروکراسی نیاز دارند و اگر بوروکراسی اتخاذ شده متناسب نباشد، می‌تواند نظام حقوق اداری کشور را با چالش مواجه کند.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد برخی از مقررات موجود بجای تسهیل کنندگی از اهداف خود دور شده و با ایجاد موانع غیرضروری و دست و پاگیر مانع بروز نوآوری در محیط کسب‌وکار شده‌اند.
این مقام مسئول ادامه داد: تناسب نداشتن قوانین و بوروکراسی منجر به قانون گریزی و قانون‌شکنی، ایجاد اقتصاد غیررسمی و عدم استفاده از ظرفیت نیروی جامعه برای رشد و توسعه کشور شده است.
وی خاطرنشان کرد: وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، منسوخ و غیرکارآمد موجبات دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را فراهم می‌آورد که این امر منجر به محدود شدن فعالیت بخش خصوصی شده و در نتیجه کارآیی اقتصادی را کاهش می‌دهد.
میرشجاعیان حسینی با اشاره به اینمه همه کشورها برای ایجاد محیط مناسب کسب وکار برای فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند، تصریح کرد: توسعه بخش خصوصی مبتنی بر مجموعه پیچیده‌ای از قوانین، زیرساخت‌ها، محیط با ثبات اقتصاد کلان، توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه صنایع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار و ... است و باتوجه به اینکه فراهم شدن این مجموعه در یک اقتصاد به‌صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد، ایجاد زیرساخت‌های نهادی و زیربنایی برای توسعه رفع موانع کسب و کار در زمره وظایف ضروری دولت است.
وی تاکید کرد: اصلاح فضای کسب وکار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه فقط گامی مثبت و اساسی برای تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و افزایش تولید در کشور محسوب می‌شود، بلکه به یقین پیامی مهم برای سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان انتقال فناوری به‌شمار می‌رود.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۳۸۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عزم ایران و پاکستان برای تبدیل «مرز صلح» به «مرز شکوفایی»
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کراچی با تشریح نتایج و اهمیت سفر رئیس جمهور به پاکستان تاکید کرد: اقتصاد ایران و پاکستان مکمل یکدیگر است، لذا تلاش می‌شود تا راه‌های توسعه مناسبات اقتصادی و بازرگانی ۲ کشور تقویت شود.
«سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان در سفری ۲ روزه به این کشور با مقامات بلندپایه پاکستان دیدار و گفت و گو کرد. طرفین در این دیدارها طیف وسیعی از روابط دوجانبه پاکستان و ایران را مورد بررسی قرار دادند و همچنین در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه طرفین تبادل‌نظر کردند.
رئیس‌جمهور در نشست مشترک هیات‌های عالی رتبه ایران و پاکستان با تاکید بر اینکه تقویت همکاری‌های ۲ کشور در حل مشکلات منطقه موثر است، اظهار داشت: باور داریم که با توجه به ظرفیت‌های موجود می‌توان روابط فیمابین را متحول کرد و در این زمینه در گام نخست برای دستیابی به حجم ۱۰ میلیارد دلاری در مبادلات تجاری دو کشور توافق کرده‌ایم.
رئیسی با بیان این که روابط دو کشور در تمامی ابعاد دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی قابل ارتقا و تقویت است، تصریح کرد: تحکیم و تعمیق روابط ۲ ملت دوست ایران و پاکستان ممکن است مخالفانی داشته باشد، اما عزم و اراده موجود نزد سران دو کشور برای گسترش روابط، بر این مخالفت‌ها غلبه کرده و این سفر می‌تواند نقطه عطفی در ایجاد تحول در روابط فیمابین باشد.
شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان نیز با بیان اینکه این سفر به پاکستان عزت بخشید، روابط فیمابین را بسیار مستحکم و دوستانه توصیف و تصریح کرد: پیشرفت هر کدام از ۲ کشور ایران و پاکستان باعث پیشرفت متقابل کشور دیگر خواهد شد.
مسائل اقتصادی، محور سفر رئیسی به پاکستان
«حسن نوریان» سرکنسول کشورمان در کراچی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی خود از دستاوردهای سفر رئیسی به اسلام‌آباد با توجه به شرایط و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، اظهار داشت: سفر رئیس‌جمهور به پاکستان در شرایطی صورت گرفت که تحولات منطقه‌ای مورد توجه جهانیان، کشورهای مسلمان و همسایه واقع شده است. همچنین پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در دمشق و ادامه نسل‌کشی و جنایت این رژیم در غزه و فلسطین نکته‌ای بود که در پاکستان به‌عنوان کشور ۲۵۰ میلیون نفری بسیار مورد توجه قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: این سفر با توجه به اینکه بعد از هشت سال از آخرین سفر رئیس‌جمهور ایران به پاکستان انجام می‌شد، در حوزه روابط دوجانبه بسیار حائز اهمیت بود. مقامات پاکستان طی سال‌های گذشته در دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی، هم نخست‌وزیر دولت موقت، هم شهباز شریف نخست‌وزیر و آصف زرداری رئیس‌جمهور در مناسبت‌های مختلف از رئیس‌جمهور کشورمان برای سفر به پاکستان دعوت کرده بودند و استجابت این دعوت در شرایط فعلی مورد استقبال پاکستان قرار گرفت که قطعا در حوزه روابط دوجانبه نقطه عطفی در روابط با پاکستان تلقی می‌شود.
این دیپلمات کشورمان همچنین بیان کرد: در راستای رویکرد دولت سیزدهم و با توجه به اینکه سیاست اولویت همسایگان و دیپلماسی اقتصادی تعریف شده، پیگیری این ۲ سیاست و اولویت بسیار حائز اهمیت است؛ همچنین مسائل اقتصادی در این سفر بسیار مورد توجه قرار داشت و وزرای اقتصادی ایران از جمله وزیر نفت و جهاد کشاورزی رئیس‌جمهور را در این سفر همراهی کردند.
نوریان همچنین درباره فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ایران و پاکستان برای توسعه مناسبات ۲ کشور نیز اظهار کرد: بازار پاکستان، بازار بسیار جذابی برای صادرکنندگان ایرانی تلقی می‌شود و با توجه به داشتن مرز مشترک بالغ بر ۹۰۰ کیلومتری میان ۲ کشور یکی از اولویت‌های ۲ کشور تقویت بازارچه‌های مرزی بود تا بتوانند در شرایط تحریمی، مسائل معیشتی و تورم در مناطق محروم ۲ کشور در استان سیستان و بلوچستان در ایران و بلوچستان پاکستان را با تقویت این بازارچه‌ها رفع کنند و همچنین با افزایش درآمد و توانمندی این ۲ حوزه شاهد کاهش میزان قاچاق و تجارت غیرقانونی در این مناطق باشیم.
مرز شکوفایی ایران و پاکستان
در جریان سفر رئیس‌جمهور به پاکستان، ۲ طرف بر گسترش بیشتر همکاری‌های تجاری و اقتصادی توافق کردند و بر تعهد خود برای تبدیل مرز مشترک خود از «مرز صلح» به «مرز شکوفایی» از طریق پروژه‌های اقتصادی مشترک توسعه محور از جمله ایجاد بازارچه‌های مرزی مشترک، مناطق آزاد اقتصادی و گشایش مرزهای جدید تاکید کردند.
آنها همچنین بر اهمیت همکاری در حوزه انرژی از جمله تجارت برق، خطوط انتقال نیرو و پروژه خط لوله گاز IP تاکید کردند. رئیسی و شهباز شریف توافق کردند که تجارت دوجانبه خود را طی پنج سال آینده به ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهند. همچنین طرفین بر ضرورت مشارکت اقتصادی بلندمدت بادوام و الگوی اقتصادی و ارتباطی مشترک منطقه‌ای، به‌ویژه برای توسعه اجتماعی-اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان ایران و استان بلوچستان پاکستان تأکید کردند.
سرکنسول ایران در کراچی با بیان اینکه پاکستان در حوزه انرژی یکی از کشورهای نیازمند انرژی مخصوصا گاز طبیعی به شمار می‌رود، گفت: خط لوله گاز که سال‌های طولانی به دلایل تحریمی و فشارهای خارجی کاملا عملیاتی نشده، از موضوعات مورد مذاکره بین ۲ کشور بود و هر ۲ کشور در بیانیه مشترک تاکید کردند که عملیاتی‌کردن خط لوله گاز را در دستور کار جدی قرار دهند.
این دیپلمات کشورمان خاطرنشان کرد: اقتصاد پاکستان و ایران، اقتصاد مکمل هم هستند، به نحوی که ایران می‌تواند بسیاری از نیازهای اساسی از جمله برنج، گوشت و محصولات کشاورزی و نیز برخی از تجهیزات پزشکی و اقلام مشابه را از پاکستان تامین کند و در مقابل پاکستانی‌ها می‌توانند نیازهای خودشان را در حوزه انرژی و محصولات دانش بنیان و فن‌آورانه، محصولات پتروشیمی و برخی از محصولات کشاورزی از جمهوری اسلامی ایران تامین کنند.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعات اقتصادی که می‌تواند مورد توجه باشد، بحث استفاده صادرکنندگان پاکستان از کریدورهای زمینی جمهوری اسلامی ایران برای دسترسی به بازار ترکیه، اروپا، آسیای میانه و قفقاز است، در واقع استفاده از کریدور ایران در حوزه لجستیک برای پاکستانی‌ها بسیار مورد توجه است.
تلاش پاکستان بر مدیریت فشارهای خارجی
در جریان سفر رئیس‌جمهور به پاکستان و به منظور تقویت بیشتر همکاری‌های اقتصادی دوجانبه، هر دو طرف توافق کردند که به سرعت توافقنامه تجارت آزاد (FTA) را نهایی کنند و جلسات بعدی رایزنی‌های سالانه دوجانبه سیاسی (BPC) و کمیته تجارت تجاری مشترک (JBTC) و همچنین دور بیست و دوم مذاکرات کمیسیون مشترک اقتصادی (JEC) در آینده نزدیک را برگزار کنند.
آنها همچنین توافق کردند که تبادل منظم کارشناسان اقتصادی و فنی و همچنین هیأت‌هایی از اتاق‌های بازرگانی دو کشور را برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی تسهیل کنند. با اعلام «نقطه مرزی ریمدان» به عنوان گذرگاه مرزی بین‌المللی تحت «TIR» و بازگشایی ۲ بازارچه امرار معاش مرزی نیز موافقت شد.
توافق بر سر عملیاتی‌کردن کامل مکانیسم‌های تجارت مبادله‌ای بین دو طرف برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، به ویژه تحت تلاش‌های مشترک مستمر، مانند بازارهای معاش مرزی نیز وجود داشت که به بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان محلی کمک می‌کند و گامی را در راستای افزایش امنیت مرزها بیشتر می‌سازد.
نوریان در ادامه درباره اجرایی‌شدن توافقات انجام شده در جریان سفر رئیس‌جمهور به پاکستان اظهار داشت: یکی از موانع اصلی در حوزه تجارت بین ایران و پاکستان نبود کانال بانکی و نداشتن سیستم قانونی و رسمی برای تراکنش‌های مالی است، در واقع یکی از مهمترین مشکلات تجار، صادرکنندگان و وارد کنندگان ۲ طرف است و در این زمینه طرفین توافق کردند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن کمیته روابط بانکی بین ۲ کشور را فعال کنند و نشست‌هایی با یکدیگر داشته باشند تا بر روی سازوکارهای ویژه‌ای برای مدیریت مالی صادرات و واردات کار کنند، از جمله تجارت تهاتری یا کانال‌های بانکی ویژه‌ای را تعریف کنند تا صادرات و موضوعات بانکی و مالی خود را پیگیری کنند.
سرکنسول ایران در کراچی همچنین درباره اینکه آیا کشورهای فرامنطقه‌ای می‌توانند در روابط ایران و پاکستان نقش ایفا کنند و آیا پاکستان قادر است حسن همسایگی را بر رویکردهای روابط بین‌المللی ترجیح دهد؟ گفت: برخی از کشورهای معاند یا غیر همسو علاقه‌ای به توسعه و تحکیم روابط دوستانه و برادرانه ایران و پاکستان ندارند، به همین دلیل سعی می‌کنند با کارشکنی و اعمال فشار باعث شوند روابط ۲ کشور توسعه بیشتری پیدا نکند.
وی افزود: اگر دقت کرده باشید یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا طی یکی دو روز گذشته در یک بیانیه رسمی اعلام کرد که روابط ایران و پاکستان را به شدت تحت نظر دارند و حتی به صورت ضمنی پاکستان را برای هر نوع همکاری اقتصادی با ایران تهدید به تحریم کرد و این موضوع موجب واکنش بسیاری از مقامات سیاسی و مردم پاکستان شد. در هر حال به نظر می‌رسد که پاکستان با درک اهمیت ایران به‌عنوان کشور همسایه مهم می‌تواند در حوزه مناسبات اقتصادی در حل مسائل معیشتی و اقتصادی این کشور نقش پررنگ‌تری ایفا کند و لذا قطعا تلاش خواهند کرد فشارهای خارجی را به گونه‌ای مدیریت کنند تا بر روی توسعه روابط تاثیر کمتری داشته باشد.
کراچی، قلب اقتصادی پاکستان
این دیپلمات کشورمان در ارتباط با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کراچی و توسعه همکاری‌ها با ایران گفت: بعد از اینکه استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ اتفاق افتاد، کراچی به مدت ۱۲ سال پایتخت سیاسی پاکستان بود، بعد از این که به اسلام‌آباد منتقل شد، دولت پاکستان تصمیم گرفت کراچی را به‌عنوان قلب اقتصادی حفظ کند و از این جهت بسیاری از نهادهای اقتصادی پاکستان و نهادهای حاکمیتی مانند بانک مرکزی و بخش خصوصی، فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع این کشور، کشتیرانی، بورس،گمرک و .. در کراچی مستقر هستند و کراچی به واقع پایتخت اقتصادی پاکستان است. از این جنبه سفر رئیس‌جمهور به کراچی برای پیگیری موضوعات اقتصادی و دیدار با تجار و بازرگانان حائز اهمیت بود.
نوریان ادامه داد: فاصله کراچی به‌عنوان مهمترین بندر پاکستان تا مرز زمینی ریمدان ۶۷۰ کیلومتر است و در مقایسه با مرز کویته- تفتان مسافت کوتاه‌تر و مسیر امن‌تری دارد و می‌تواند برای حمل و نقل کالاهای زمینی به سمت ایران چه واردات و یا صادرات نقش پررنگ‌تری ایفا کند. سفارت ایران و نهادهای مرتبط ایرانی به شدت پی‌گیر هستند تا زیرساخت‌های اقتصادی و گمرکی مرز ریمدان را تقویت کنند و شاهد توسعه بیشتر مناسبات اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور باشیم. به دلیل اهمیت این موضوع وابسته بازرگانی ایران در سرکنسولگری ایران در کراچی مستقر است.
وی در پایان ابراز داشت: همزمان با سفر رئیس‌جمهور یک مجموعه مردم نهاد تجاری تحت عنوان Pakistan and Iran Business Alliance توسط برخی از تجار برجسته پاکستان به ثبت رسیده و روز گذشته همزمان با سفر رئیس‌جمهور این مجموعه رسما فعالیت خود را آغاز کرد تا بتوانند به‌عنوان یک کانون متمرکز بر توسعه روابط بازرگانی ۲ کشور فعالیت داشته باشند و لذا تلاش خواهد شد از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش واردات و صادرات استفاده شود.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند