نامه شورای هماهنگی بانکها به رئیس سازمان ثبت درباره وصول مطالبات معوق
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۴۰۸۶۸
شورای هماهنگی بانکها طی نامهای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار جلوگیری از تاخیر در وصول مطالبات معوق بانکها از طریق تصویب آئیننامه اجرایی بند پ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید شدند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در نامه شورای هماهنگی بانکها به احمد تویسرکانی آمده است:« همانطور که مستحضرید، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور اول اردیبهشت ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از تاریخ 15 خرداد 1394 لازمالاجرا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه نامه شورای هماهنگی بانکها به معاون رئیس قوهقضائیه آمده است:« در حال حاضر علیرغم لازمالاجرا بودن قانون، دوایر اجرای ادارات ثبت اسناد به لحاظ عدم تهیه و ابلاغ آییننامه اجرایی قانون از اجرای قانون جدید خوددداری میکند. از طرفی با وجود مکاتبات صورت گرفته به شماره 740/هـ- ب مورخ 9 تیر 1394 (تصویر پیوست) و مکاتبات برخی از بانکهای کشور با مدیرکل محترم دفتر نظرات بر اجرای اسناد رسمی در پاسخ طی نامه شماره 69414 / 94 مورخ 30 تیر ماه 1394 اعلام کرده آییننامه مربوط به تبصره موصوف تهیه و در حال تدوین و تصویب است که با توجه به مدت زمان سپری شده از تاریخ نامه مذکور، قطعاً به طول انجامیدن مراحل تصویب آییننامه یاد شده علیرغم لازمالاجرا بودن قانون پس از گذشت مدت 15 روز از تاریخ انتشار، موجبات تاخیر در وصول مطالبات بانکها و نادیده گرفتن قانون مصرح را به دنبال خواهد داشت.»
در پایان این نامه تأکید شده است:« لذا خواهشمند است دستور لازم جهت تسریع در روند تصویب و ابلاغ آییننامه یا هر نوع دستورالعمل لازم برای اجرای تبصره 4 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت را صادر فرمایید تا پروندههای متعدد بلاتکلیف فعلی بانکها تعیین تکلیف شده و از مشکلات ثبتی و قضایی در آینده جلوگیری به عمل آید. شایان ذکر است در این راستا کمیسیون حقوقی بانکها، آمادگی خود را برای ارائه نقطه نظرات کارشناسی و عنداللزوم برگزاری جلسات مشترک بین حوزههای مرتبط شبکه بانکی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام میدارد.»
به گزارش تسنیم، بند پ ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح ذیل است؛
متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مکرر آن مصوب 29 بهمن 1386 الحاق می شود:
تبصره 4ـ در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روش های زیر عمل می شود: 1ـ بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود. در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد.
2ـ در مورد معاملات بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هر گاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هر گاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
انتهای پیام/
R1332/P1014143/S2,20/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۴۰۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین مالی طرحهای توسعهای صنعت گاز منوط به وصول بدهی ابربدهکاران است
مجید چگنی در دومین نشست کمیته ویژه وصول مطالبهها در سال ۱۴۰۳ که با هدف ارائه گزارش وضع مطالبات شرکتهای گاز استانی در سال ۱۴۰۲ و بررسی چالشها و تمهیدات پیشبینیشده برای امسال برگزار شد، با اشاره به نقش مهم وصول مطالبهها بر تأمین مالی طرحهای توسعهای کشور و تأمین رفاه عمومی با اتخاذ رویکرد جهادی برای وصول بدهی مشترکان با اولویت ابربدهکاران تأکید کرد.
وی گفت: ارائه مستمر خدمات دولت، رونق اقتصادی کشور در طرحها و پروژههای زیرساختی، منوط به تأمین منابع مالی است و یکی از اجزای مطلوب مصادیق آن توجه به وصول مطالبات است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: مدیرانعامل شرکتهای گاز استانی به عنوان رئیس کمیته وصول مطالبهها در استان و مدیران مالی این شرکتها بهعنوان دبیر کمیته، اهتمام ویژهای به تحقق وصول مطالبهها داشته باشند.
سیدمحمدحسین حسینی مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران نیز گزارشی از فرآیند وصول مطالبهها ارائه و اقدامهای حوزه مالی این شرکت در این باره را تشریح کرد.
مسلم رحمانی مدیرهماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران نیز بهعنوان دومین سخنران نشست، بیان کرد: وصول مطالبهها و بهینهسازی مصرف از اولویتهای شرکت ملی گاز ایران است و بیتردید حصول به نتیجه در این فرآیند با سختی و مشکلاتی همراه است.
وی ادامه داد: کمک به بخش مولد اقتصاد کشور با هدف جهش تولید، دغدغه جدی شرکت ملی گاز ایران است، اما در صورت نبود همراهی صنایع در پرداخت مطالبات، شرکت در خدماترسانی با مشکل روبهرو خواهد شد.
مدیران عامل شرکتهای گاز استانی هم در این نشست ضمن بیان گزارشی از وضع وصول مطالبهها در حوزه مأموریتشان، پیشنهادهایی بهمنظور تسهیل در این امر ارائه دادند.
براساس این گزارش، کمیته ویژه وصول مطالبهها، برای هماهنگی با هدف گرفتن تصمیم برای اخذ بدهی از مشترکان بهویژه بدهکاران عمده تشکیل شده است که در نشستهای مستمر با رصد اقدامهای شرکتهای تابع، تمهیدات لازم اندیشیده میشود و هماهنگیهای لازم بهمنظور تسهیل این فرآیند انجام خواهد شد.
منبع: شرکت ملی گاز
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی