به نقل از «ایرنا»

سال نو، دولت نو و ضرورت تداوم گفتمان اعتدال

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۵۴۱۴۶

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری که در آخرین جمعه اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، رویکرد و جهت گیری کلان کشور در حوزه سیاست داخلی و خارجی را در دستکم چهار سال آینده مشخص خواهد کرد.
در تاثیر سوگیری دولت بر مسیر حرکت کشور، همین بس که تغییر رویکرد کلان بالاترین نهاد اجرایی در سال 92 از دولت به اصطلاح مهرورز به دولت اعتدال، مختصات سیاست داخلی، منطقه ای و خارجی را با تغییرات چشمگیری مواجه کرد و به تبع آن اسباب ترمیم و ارتقای اعتبار و جایگاه آسیب دیده ایران در معادلات منطقه ای و جهانی را فراهم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت یازدهم با جاری و ساری کردن مفاهیم مبنایی اعتدال گرایی چون عقلانیت، تعامل سازنده، تعادل، چندجانبه گرایی، تنش زدایی و ... در سطوح مختلف سیاست داخلی و خارجی، توانست بسیاری از بحران هایی را که در نتیجه سوء مدیریت دولت پیشین ایجاد شده بود ، برطرف کند و ضمن بازگرداندن آرامش و ثبات به عرصه عمومی کشور، با بهره گیری بهینه از دیپلماسی در مسیر تدبیر بهینه امور و تامین بیشینه منافع کشور حرکت کند.
امروز اگرچه کشور در مقایسه با چهار سال پیش وضعیت بهتری را در حوزه های داخلی و خارجی تجربه می کند، اما تداوم سیاست های اعتدال گرایانه برای ثمردهی بذرهایی که دولت در این سال ها کاشته لازم و ضروری است.
همچنین به قدرت رسیدن نیروهای راستگرای افراطی در آمریکا و تکاپوی آنان در شماری از کشورهای اروپایی، لزوم حفظ مواضع معتدل در ایران را تقویت می کند.
تداوم گفتمان اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مسیر تعامل با طیف های گوناگون سیاسی در دیگر واحدهای ملی را هموار و کشور را از مزایای تداوم و تقویت ارتباط دوسویه برخوردار می کند.

**ضرورت تداوم گفتمان اعتدال در سیاست خارجی
زمانی که دولت تدبیر و امید زمام امور کشور را در تابستان 92 در دست گرفت، جمهوری اسلامی ایران به واسطه کنش گری خارج از چارچوب قواعد و اصول روابط بین الملل و هنجارشکنانه و تنش آفرین دولت احمدی نژاد، به عنوان کشوری ناسازگار با نظام جهانی و عامل ایجاد بی ثباتی در جهان معرفی می شد.
چه بسیار منافع ملی کشور که به واسطه مدیریت ناکارآمد دولت پیشین در عرصه سیاست خارجی در هشت سال صدارت مهرورزان از دست رفت و راه های دستیابی به آن سد شد.
آغاز به کار دولت یازدهم، اما پایانی بود بر اتلاف ظرفیت های نظام و کشور برای تامین منافع ملی. اگرچه سیاست خارجی ایران در دوره های مختلف پس از انقلاب اسلامی گفتمان های مختلفی از آرمان گرایی تا واقع گرایی را تجربه کرده بود، اما روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، آغازی بر دوره تازه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود؛ دوره ای که مسوولان اجرایی با بهره گیری از ظرفیت های «اعتدال گرایی» ضمن اینکه کشور را از ورطه مشکلات عدیده خارجی و داخلی رهانده و توانستند منافع ملی را هم به صورت بیشینه تامین کنند.
برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران که به خاطر فعالیت سیاسی مسوولان اجرایی کشور در دولت های نهم و دهم به مساله ای بغرنج در سیاست خارجی کشور بدل شده بود و اسباب اعمال تحریم های بین المللی گسترده ای علیه کشورمان را فراهم آورده بود، به سرانگشت تدبیر اعتدال گرایان گره گشایی شد و توافق برجام به الگویی از توافق برد- برد در نظام بین الملل بدل شد؛ توافقی که با رفع تحریم های بین المللی، روزنه های تازه ای را به روی اقتصاد ملی گشود و بخش هایی چون صنعت، بانکداری، حوزه های نفت و گاز و ... را با تحولات و پیشرفت های قابل توجه مواجه کرد.
همچنین شیوه عمل سرداران دیپلماسی کشورمان در جریان مذاکرات هسته ای، ضمن تامین منافع ملی، به الگویی برای تعامل در سخت ترین و تنش آفرین ترین مسایل جهانی بدل شد و اعتباری ویژه برای ایران در سطح نظام بین المللی به ارمغان آورد.
تداوم پایبندی به توافق هسته ای با کشورهای 1+5 و تلاش برای اجرای کامل و بدون نقص آن از سوی طرف های مقابل، لزوم تداوم گفتمان اعتدال در سیاست خارجی را صد چندان می کند. اهمیت این مساله با توجه به تغییر دولت در آمریکا و روی کار آمدن جمهوری خواه تندرویی که تاکنون نشان داده از برجام دل خوشی ندارد، بیش از پیش نمودار می شود، به ویژه آنکه قدرت گرفتن نیروهای راست افراطی در کشورهای اروپایی، ممکن است مشکلاتی بر سر راه اجرای برجام و گسترش تعاملات بین المللی ایران مخصوصا در حوزه اقتصادی ایجاد کند.
همچنین بررسی شرایط منطقه و لزوم مدیریت جمعی بحران های موجود آن، تداوم سیاست خارجی تعاملی و خردگرا در ایران را ضروری می نمایاند؛ تعاملی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با ابزار کارآمدی چون «ابتکار عمل» تجهیز می کند.
مقابله با تروریسم به عنوان یکی از مهمترین مسایل در خاورمیانه، همچنان نیازمند تعامل سازنده و ایجاد فهم و درک مشترک از ماهیت و علل وجودی این پدیده شوم و اقناع طرف های منطقه ای در مورد سازوکارهای جمعی ایجاد امنیت و ثبات در خاورمیانه است.
جمهوری اسلامی ایران به همین منظور با در دست گرفتن ابتکار عمل در «نشست آستانه»، به عنوان کنشگری فعال و اثرگذار به دنبال یافتن راهکاری جمعی برای حل بحران سوریه بود. حضور فعال ایران در مسایل منطقه ای می تواند ضمن ارتقای ضریب امنیت در منطقه، منافع ملی ما را نیز تامین کند.
بهبود روابط با عربستان سعودی و کشورهای هم پیمان آن در منطقه که به حتم در راستای تامین منافع ملی ما است، جز در سایه قوام و دوام اعتدال گرایی و تعامل سازنده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تامین نخواهد شد.
تداوم بهبود روابط با کشورهای آسیایی، ارتقای سطح همکاری و تعامل با سازمان های بین المللی و غیره هم حاصل چندجانبه گرایی و توازن در سیاست خارجی دولت تدبیر و امید است که ضرورت تداوم آن بر کسی پوشیده نیست.

**الزامات دوام مولفه های اعتدال گرایی
رویکرد میانه رو و اعتدالی دولت یازدهم و پرهیز مسوولان اجرایی از افراط و تفریط، در حدود چهار سال گذشته توانست تا اندازه زیادی آرامش و ثبات را به فضای سیاسی کشور بازگرداند؛ آرامش و ثباتی که به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، به واسطه رویکرد یک جانبه و خودمحور مسوولان اجرایی از فضای عمومی کشور رخت بر بست و حوزه های مختلف زندگی جمعی چون سیاست و فرهنگ را با رکود و سردی همراه کرد.
در نتیجه این رویکرد احمدی نژادی ها، تنش و اختلافات بی سابقه ای میان ارکان مختلف نظام به ویژه دولت و مجلس و حتی قوه قضاییه بروز پیدا کرد؛ اختلافاتی که جایگاه و اعتبار قوای سه گانه را با آسیب های جدی مواجه کرد و «وحدت ملی» را دستخوش دعواهای سیاسی و جناحی قرار داد.
کاهش سطح استانداردهای اخلاق عمومی در جامعه، از دیگر تبعات رفتار حذفی و دعواهای جناحی دولت با دیگر گروه های سیاسی بود.
اعتقاد و باور عملی دولتمردان اعتدال گرا اما توانسته تکثر و چندصدایی را به فضای سیاسی جامعه بازگرداند و در نتیجه فضای بازتری را در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره ایجاد کند.
همچنین قانون گرایی اعتدال گرایان و احترام و تمکین شخص رییس جمهوری از قانون اساسی، بار دیگر اعتبار ارکان نظام را احیا کرده است. در نتیجه تسری رویکردهای صلح طلب و غیر تنش زای دولت، گروه های سیاسی هم در مسیر تعامل بیشتر حرکت می کنند و برآیند پویش آنها فضای سیاسی تازه ای ایجاد کرده که از شاخص سلامت بالاتری برخوردار است.
حاصل تداوم و تقویت چنین فضای سیاسی متکثر و چند صدایی، به غیر از آرامش و ثبات داخلی، به حتم انسجام، یکپارچگی و وحدت ملی بیشتر خواهد بود؛ مولفه ای که به ارتقای وزن، جایگاه و اعتبار جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی خواهد انجامید و قدرت کنشگری و توان پیگیری منافع ملی در فضای رقابتی بین المللی را افزایش خواهد داد.
**پژوهشم**9275**1601**خبرنگار: اعظم حمیدپور**انتشاردهنده:شهناز حسنی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۵۴۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرایی پیش‌بینی‌ناپذیری ایران فردا / قواعد بازی حکومت و جامعه پیچیده‌تر شده

فروزان آصف نخعی: در یازدهمین جلسه از سلسله نشست های جامعه مدنی موسسه رحمان، دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دیدگاه های خود را با عنوان «زندگی روزمره، دولت و جامعه مدنی» مطرح کرد. تغییر ماهیت جامعه مدنی، و برآمدن نیروهای جدید در فضای جامعه ایران، تغییر از نگاه هگلی به نگاه لوفوری برای تبیین جایگاه زندگی روزمره، ایجاد زبان جدید و گسترده توسط نسل های جدید به جای زبان قدیم که در انحصار دانشگاهیان بود، در سخنان کاشی از برجستگی ویژه ای برخوردار بود. پس از انتشار این سخنرانی در خبرگزاری خبرآنلاین، با توجه به حساسیت بحث، بازخوردهایی داشت. از این رو تلاش کردیم در گفت و گو با صاحبنظران ، تحلیل ها و اطلاعات بیشتر در اختیار مخاطبان قرار بدهیم. دکتر نعمت الله فاضلی استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با توجه به حساسیت موضوع در گفت و گویی کوتاه، با تایید و نقد سخنان دکتر کاشی، دیدگاه های خود را در این زمینه مطرح کرد. این گفت وگو از نظرتان می گذرد: تایید و تصحیح برخی سخنان دکتر کاشی فاضلی با تاکید بر این که با «تحلیل آقای دکتر کاشی موافق» است که «ایران امروز به یک رویکرد زندگی‌گرا رسیده» و «همچنین ایرانیان به یک آغاز جدید نیز نیاز» دارند در باره نگاه کاشی به نگاه هگلی به جامعه مدنی گفت: «تصور نمی کنم جامعه مدنی در ایران حتی به معنای هگلی اش به طور کامل مضمحل شده باشد. بلکه می توان گفت شکل های جدیدی دارد گسترش می یابد. ولی این را هم قبول دارم که نقش زندگی روزمره و کنش‌گری های روزمره و نقش عاملیت فردی، بسیار وسیع و گسترده شده است. ضمن این که قبول دارم آن رژیم‌های حقیقت مانند گفتمان های ناسیونالیستی، اسلام گرایی، یا چپ مارکسیستی یا هر شکل دیگری از کلان روایت ها به پایان راه خود رسیده اند. آن ها همچنین نمی توانند و قادر نیستند انسجام بخش به جامعه برای تحولات باشند. اما سازماندهی جمعی برای پیشرفت اجتماعی یک ضرورت تام است و نمی تواند از بین برود.» او با تاکید بر این که «جامعه مدنی آریستوکرات که در سخنان آقای دکتر کاشی بود، شاید تعبیر مناسب و درستی برای دوره مشروطه و دوره پهلوی اول باشد، اما در دوره پساانقلاب ۵۷ پس از مدتی طبقه آریستوکرات نداشتیم» گفت: « از این رو نمی توانم بگویم جامعه مدنی آریستوکرات بود، زیرا ما با دانشگاه توده مواجه شدیم. دانشگاهی که همگانی است و قشر تحصیلکرده، محدود به طبقات اعیان و اشراف نبود. به همین دلیل تحصیلکردگان، و دانشگاهیان، روزنامه نگاران، هنرمندان، نویسندگان، خوانندگان، یک طبقه متوسط فراگیر فرهنگی را تشکیل داده بودند که هنوز هم همین است. البته دیدگاه دکتر کاشی را قبول دارم که جامعه مدنی آریستوکراتی که در دوره های مشروطه و پهلوی شکل گرفت، و حتی در اوایل انقلاب نیز تا حدودی بود، در حال حاضر دیگر برای ما معنا ندارد، و نمی تواند کارکردی در تحولات اجتماعی داشته باشد. ولی طبقه متوسط فراگیر فرهنگی، اتفاقا از طریق سبک زندگی و تجربه های زندگی روزمره اش، از طریق تجربه های بدنمند و جسمانی اش، و از طریق تجربه هایی که معطوف به امور بسیار ساده زندگی هست، دارد مقاومت می کند و به حاکمیت فشار می آورد، و نیروهای مسلط سیاسی را به چالش می کشد، که نمونه بارز آن زنان هستند.»
جمعیت، شرایط پیچیده و دلایل آن این استاد بازنشسته دانشگاه با اشاره به این که قبول دارد «در وضعیت بسیار پیچیده قرار داریم» گفت: « این تعبیر دکتر کاشی رو تایید می کنم که وضعیت کنونی نسبت به دوره مشروطه و دیگر دوره ها بسیار پیچیده‌تر و خطرناک‌تر است. زیرا در سال های ۱۳۰۰ و قبل از آن، جمعیت ایران حدود تا ۱۲ میلیون نفر بود. این جمعیت اکنون به حدود ۹۰ میلیون نفر افزایش یافته است. بنابراین جمعیت ایران ۹ برابر شده است. بنابراین جامعه ای با این حجم جمعیتی، و حضور تکثری از گرایش های سیاسی، اخلاقی، فرهنگی، و اجتماعی، طبیعی است پیچیده و پیش بینی‌ناپذیرتر باشد. فراموش نکنیم به میزانی که جمعیت برای مثال از ۱۰ میلیون نفر به ۲۰ میلیون نفر افزایش می یابد، پیچیدگی جامعه نیز به صورت تصاعد هندسی ضریب دو نمی خورد، بلکه ضریب تا ۱۰ می خورد.» او افزود: « با موقعیت جدید، جامعه ایران دیگر جامعه عشایری و حتی روستایی نیست. بلکه بیش از ۷۵ درصد جمعیت جامعه ایرانی در کلانشهرها و شهرها زندگی می کنند. این ساختار شهری و کلانشهری، حیات ذهنی، روانی، عاطفی، اخلاقی، وسیاسی بسیار پیچیده و متفاوتی از حیات ذهنی و اجتماعی تمام دوره های گذشته ما به وجود آورده است.» فاضلی سپس به سطح سواد به عنوان عنصر دیگری از پیچیدگی جامعه ایران یاد کرد و گفت: «باید بگویم جامعه باسواد شده است. در دوره مشروطه تنها ۵ درصد جامعه باسواد بودند. امروزه حداقل ۸۰ درصد شهروندان جامعه ایرانی باسواد هستند؛ به عبارت دیگر جامعه خوانا و نویسا است. که این امر خود به تنهایی در جامعه ۹۰ میلیون نفری ایران، موتور بسیاری از تحولات و گرایش های بسیار پیچیده ای در جامعه شده و هست.» ناکامی های سه تجربه بزرگ این استاد بازنشسته دانشگاه در ادامه به سه تجربه مهم در تاریخ معاصر ایران اشاره کرد و گفت: « سه تجربه انقلاب مشروطه، شکل گیری ملت دولت جدید و انقلاب ۱۳۵۷، ناکامی هایی داشته اند که تجارب شان بر روی هم انباشته شده اند. این تجربه ها، ذهنیت اجتماعی ایرانیان، و تصور جمعی از خود و تاریخ خودشان را بسیار بسیار پیچیده تر از هر زمانی دیگر کرده است.» او سپس گفت: «برخوردهایی هم که حکومت از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ به عمل آورده، جامعه را عصبی‌تر، و پیچیده تر و خلاف آنچه از اعمال خشونت منظور بوده، ایجاد شده است. به همین دلیل من با این سخن آقای دکتر کاشی به طور کامل توافق دارم؛ جامعه ما از دوره مشروطه و دوره آغاز شکل گیری ملت دولت رضا شاه، بسیار وضعیت پیچیده تر و مسایل و بحران های آن، بسیار بسیار حادتر است.» فاضلی در ادامه به مسایل بسیار مهم جدید مانند «بحران محیط زیست به این معنا که آب، خاک، و هوای زمینی که در آن سکونت داریم، همه دچار تنش های بزرگ» است اشاره کرد و گفت: «زندگی و بقا دچار چالش جدی شده است. می خواهم تاکید کنم بحران محیط زیست در کنار ابرچالش‌های های دیگر نیاز به یک آغاز جدید را گوشزد می کند. راهبردهای گذشته، چه آن راهبردی که دولت اختیار کرده بود و چه راهبردی که مردم یا گروه های سیاسی داشتند، برای بقا یا بهبود جامعه دیگر کفایت نمی کنند تا جایی که راهبردهای مذکور حتی پایداری نسبی و موقت نیز ایجاد نمی کنند.» دشواری تحلیل آینده ایران به دلیل رخدادپذیری آن فاضلی نظرش را در باره تحلیل آینده این گونه بیان می کند: «این که آینده چه رخ خواهد داد، بسیار دشوار است، با اطمینان و قطعیت نمی توان از آن سخن گفت. زیرا جامعه امروز ایران رخدادپذیر شده است. منظورم از رخدادپذیر این است که مجموعه، تنش ها و تعارضاتی که در جامعه بین حاکمیت و مردم ، و گروه های گوناگون به وجود آمده، جامعه را مستعد تنش های خیلی بزرگ و ناگهانی بر اساس رخدادهای کوچک اما حساسیت‌برانگیز کرده که می تواند از این طریق تحولاتی را رقم بزند به نحوی که زمینه اجتماعی و سیاسی را تغییر بدهد. نظری بر تحولات ۱۳۸۸ به این سو نشان می دهد رخدادهای کوچک همواره زمینه ساز تغییرات بوده اند. هم بازی حکومت در عرصه سیاسی، و هم بازی بازیگران درون جامعه در مقابل آنان قواعد پیچیده تری پیدا کردند. این است که در جامعه رخدادپذیر ما نمی توانیم با تبیین علل و عوامل سیستمی یا تبیین علل و عوامل مادی عینی موجود، تصویر آینده را نشان بدهیم.» این استاد بازنشسته دانشگاه در ادامه با اشاره به این که «طیفی از حکومت، تنها راهبرد مبتنی بر خشونت و ابزارهای متناسب با آن را به کار گرفته» گفت: « حال باید دید که این ابزارها تا چه اندازه قادر بوده رخدادهایی را که شکل می گیرند، مدیریت بکند. زیرا در وضعیتی که در حال حاضر قرار دارد، در ظاهر جامعه ساکت است، ولی در ناآرامی های گذشته نیز چنین بوده است.» چرا تاکنون «آغاز» شکل نگرفته؟ فاضلی سپس نظریه ضرورت شکل گیری «آغاز نو» را مورد انتقاد قرارداد و گفت: «دیدگاهی که آقای دکتر کاشی ارائه کردند، این است که آغازی باید شکل بگیرد. منظور ایشان از شکل گیری آغاز این است که تمام آنچه حکومت در گذشته تا الآن برای مواجهه با ابرچالش ها داشته، کنار بگذارد، و طرحی نو دراندازد. پرسشی که ایشان پاسخ نمی دهد، این است که چرا تا حالا چنین آغازی شکل نگرفته است؟ چرا حاکمیت که مدت های طولانی است نسبت به وضعیت چالشی کشور آگاه شده ، طرحی نو در نینداخته است؟ پاسخ به این پرسش برعهده اندیشمندان علوم سیاسی است. ایشان در این باره پاسخی نداده اند. تنها به این اکتفا کرده اند که راه های گذشته را تجربه نکنیم و طرحی نو درانداخته شود.» او افزود: «تصور من این است تا زمانی که میان جامعه و حکومت توازن قوا برقرار نشود، احتمالا جناحی در حکومت مایل است کماکان از ابزار زور استفاده کند. مگر این که سیر تحولات جامعه به گونه ای پیش برود، که تولید قدرت مورد نظر جناح مذکور، برای حاکمیت به صرفه نباشد. در این صورت به طرحی نو خواهد اندیشید و آغازی را دنبال خواهد کرد.» شرایط شکل گیری آغاز؛ اشتباه کردم این استاد بازنشسته دانشگاه در ادامه در پاسخ به این سوال که «آیا جامعه به این توانایی می رسد که تولید قدرت بیش از حد برای نظام سیاسی مقرون به صرفه نباشد، و به اتخاذ آغازی تازه ناگزیر شود؟» می گوید: «تصور می کنم به این سادگی ها، چنین آغازی شکل نخواهد گرفت. در جنبش مهسا تصور می کردم که اگر حکومت به پایداری سیاسی نسبی برسد، آغاز و طرح نو خود را مطرح می کند، ولی اشتباه کردم.». فاضلی در ادامه افزود: «البته این ها به این شرط است که تحولات غیرمترقبه ای مثل جنگ در منطقه، فشارهای بین المللی خیلی وسیعتر از آنچه که تاکنون بوده است، یا تحولاتی در راس هرم نظام سیاسی، رخ ندهد. اگر چنین تحولاتی رخ ندهد و بخواهد تنها در یک روالی که تا کنون تجربه شده، یعنی درگیری میان حکومت و ناراضیان، معترضان، و به طور خلاصه مردم، فکر می کنم آن چیزی که تعیین کننده خواهد بود «برخورد» بعدی است که آیا بعد از آن، حکومت به این نتیجه می رسد که برای حفظ و پایداری خودش، باید تحولات بنیادینی را در گفتمان، سیاست ها، اقدامات، برنامه ها و اجراهای خودش، ایجاد بکند، یا نه؟ به غیر از مقاومت زندگی گرایی، فلج سازی بوروکراسی کشور فاضلی با تاکید بر این که « آقای دکتر کاشی به درستی اشاره کردند در جامعه نیروهای زندگی گرا، و سیاست زندگی، حاکم شده است» سپس گفت: « ایشان همچنین زندگی گرایی و سیاست زندگی را از ایدئولوژی های اسلام گرایی، ملی گرایی، و چپ گرایی و لیبرالیسم گرایی متمایز کرده و گفته اند که این زندگی گرایی شکل جدیدی از سیاست است که در جامعه ظاهر شده است. اما پرسش این است که زندگی گرایی اگر بخواهد به صورت آلترناتیو و یا بدیلی برای سیاست حاکم باشد، هنوز از تعریفی روشن برخوردار نیست و تنها در جایگاه مقاومت می‌تواند کارهایی را به پیش ببرد. ولی در وجه ایجابی ، نمی تواند سامان سیاسی جدیدی را ایجاد کند.» او افزود: « فراسیاست مردم، در مقابل سیاست حاکمیت، فقط زندگی گرایی نیست. مردم به عنوان نیروهایی که در بدنه بوروکراسی و سازمان های جامعه فعالیت می کنند، چون ناراضی و برخی حتی خشمگین هستند، عموما با اشکال پیچیده ای از کارشکنی ها، سستی ، بی توجهی ، عدم انجام وظایف کاری، کارشناسی، و اداری، در عمل ماشین بوروکراسی و اداری و سازمانی نظام حکمرانی را با چالش روبه رو کرده اند. این چالش بیشتر هم خواهد شد. به ویژه اگر در نظر بگیریم که نارضایتی های ناشی از شرایط اقتصادی زندگی، که تورم و مالیات ها به مردم تحمیل کرده، روز به روز مردم را بیشتر به این سمت و سو سوق می دهد که هرجایی که هستند، ماشین دولت را کندتر و کندتر بکنند.» این استاد سابق دانشگاه، با اشاره به این که «این ها، هزینه های تولید قدرت حکومت را بسیار بسیار سنگین می کند. از این رو فقط سیاست زندگی گرایی نیست که مقاومت را ایجاد کرده است، بلکه شکل های پیچیده ای از ناهمکاری، با هدف ها و برنامه های حکومت در نظام اداری هم شکل گرفته است.» افزود: « به هر اندازه که دولت به قطبی شدن جامعه دامن بزند، یعنی نیروهای حامی و طرفدار خودش را به طور نمادین متمایز بکند، و سیاست حامی پروری اش را گسترش بدهد، در عمل هم تنش های زندگی گرایی، و هم تنش های بوروکراتیکی که مردم ایجاد می کنند، کار را برای ایجاد ثبات سیاسی توسط حاکمیت دشوار و دشوارتر می کند. از این رو می خواهم بگویم تنها در صحنه خیابان ها نیست که شاهد تنش حاکمیت با مردم هستیم. زیر پوست سازمان ها هم تنش بزرگی، شکل گرفته است.» سناریوهای آینده فاضلی در ادامه در ارتباط به سناریوهای آینده تاکید کرد که تصور می کند «یکی از سه سناریو، ممکن است در آینده نزدیک، یعنی در دو سه سال آینده، ورق را برگرداند.» او سه سناریو را این گونه شرح داد: سناریوی اول: تغییر از طریق وقوع رخدادی در نیروهای سیاسی درون حاکمیت، و یا در حوزه رهبری .و ... سناریوی دوم: ایجاد ناآرامی ها، و یک درگیری دیگر . سنارویوی سوم: عدم توانمندی حاکمیت در تامین هزینه های حرکت های فرسایشی و کاهنده ای که میان سیاست زندگی مردم و کارشکنی های گسترده در سازمان ها وجود دارد. طبیعی است اگر سه مورد بالا با تنش های منطقه ای، تحریم های گسترده تر، یا بحران های زیست محیطی ناگهانی شدیدتر همراه بشود و تدبیری کارگشا برای مهار آن اندیشیده نشود، سرعت تغییرات افزایش می‌یابد.» بیشتر بخوانید: حال خراب سیاست های فرهنگی / قانون چیست، صدا و سیما و دولت چه می گویند، مردم چه می کنند؟/ بدون تفکیک نهادی سیاست فرهنگی نخواهیم داشت
زوال نگرانی مشترک متفکران امروز از فوکویاما و پیکتی تا عجم‌اغلو/ فناوری الزاما موجودی معصوم نیست
انقلاب علمی خاموش و انفعال ما / پیشگامی تولید فکر نیازمند آزاداندیشی از قیدهای تحمیلی است ۲۱۶۲۱۶ برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901723