به نقل از «هدانا»

اقتصاد؛ تدبیر ماندگار دولت یازدهم

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۴۲۸۹۹

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، ماه های منتهی به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری فرصت مناسبی برای بررسی عملکرد دولت در حوزه اقتصادی در چند سال گذشته است .
نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های پیش از 92 و مقایسه آن با شرایط کنونی نشان از آن دارد که دولت یازدهم با برنامه هایی دقیق گام در عرصه اقتصادی کشور گذاشت و توانست بهبودی نسبی در این زمینه ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس دولت تدبیر و امید با آگاهی از مشکلات اقتصادی کشور، تشکیل یک تیم اقتصادی قوی و با تجربه را در دستور کار قرار داد. تیمی که بیش از سه سال و نیم به گواه بسیاری یکی از موفق ترین تیم های کاری دولت یازدهم بوده که اقدامات اساسی در زمینه رفع مشکلات کشور انجام داده است.
دراین گزارش برخی از برجسته ترین اقدامات تیم اقتصادی دولت تشریح شده است .

** مثبت شدن تراز تجاری
یکی از شاخصه های مهم اقتصادی هر کشور، تراز تجاری آن است؛ تراز تجاری که اقتصاددانان از آن به عنوان«صادرات خالص» نام می برند به تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی در طی یک دوره معین گفته می‌شود. در حقیقت تراز تجاری معیار رابطه بین واردات و صادرات کشورها است.
در این زمینه اگر صادرات بیشتر از واردات باشد تراز مثبت و اگر واردات بیشتر از صادرات باشد کسری تجاری شکل می گیرد و تراز منفی می شود.
در سال 94 برای نخستین بار پس از 37 سال تراز تجاری غیر نفتی کشور مثبت شد. برپایه آمارهای گمرک جمهوری اسلامی صادرات غیر نفتی کشور به میزان 910 میلیون دلار از واردات کالا سبقت گرفت.
براساس آمارهای رسمی تراز تجاری در 10 ماه اول سال 95 همچنان در مسیر مثبت گام بر می دارد. این دستاورد دولت روحانی زمانی می تواند به یکی از مهمترین کارکردهای مثبت تیم اقتصادی وی تبدیل شود که به گواه آمار در تمامی دولت های پس از انقلاب اسلامی تراز تجاری غیر نفتی ایران همواره منفی بوده است.

**مهار غول تورم
یکی از مشکلاتی که مردم در سال های پایانی دولت احمدی نژاد با آن دست به گریبان بودند تورم افسار گسیخته بود.
طبق آمار بانک مرکزی تورم نقطقه به نقطه در ماه های پایانی دولت دهم، به 46.6 درصد رسید. تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید توانست با اجرای برنامه هایی مختلف در زمینه پولی و بانکی نرخ تورم که مهرماه سال 92، 40.4 درصد بود در دی ماه سال 95 آن را به 8.6 دهم درصد کاهش دهد.
افزون بر کاهش نرخ تورم سالانه، تورم نقطه به نقطه در دولت یازدهم نیز به صورت برنامه ریزی شده کاهش پیدا کرد. این نرخ تورم که در خرداد سال 92، 45.1 درصد بود در دی ماه 95 تک رقمی شد و این اتفاق پس از 25 سال در کشور رخ داد.

** سبقت درآمدهای مالیاتی از نفت
یکی از مهمترین دغدغه های تمامی دولت ها در 37 سال گذشته این بود که اتکا به درامدهای نفتی در بودجه سالیانه کشور کاهش دهند. دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته توانست با برنامه ریزی سهم نفت را از بودجه کشور کاهش دهد و سهم درآمد های مالیاتی به صورت چشمگیری افزایش یابد.
براساس آمارهای منتشره از سوی مراکز دولتی در فاصله سال های 89 الی 91 میزان اتکای بودجه کشور بر درآمدهای نفتی 44 درصد بود. این میزان در سه سال دولت تدبیر و امید بیش از 12 درصد کاهش داشت و به عدد 32 درصد رسیده است.
این عملکرد دولت یازدهم موجب شد تا اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها کمتر از نوسانات قیمت نفتی آسیب پذیر باشد.

** تقویت بخش کشاورزی
کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است که می تواند نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد. هر چند که تراز تجاری بخش کشاورزی در دولت یازدهم مثبت نشد اما آمارها نشان می دهد که این تراز بهبود یافته است.
تراز تجاری کشاورزی در دولت دهم منفی هشت میلیارد دلار بود که در دولت کنونی به منفی 2 میلیارد دلار رسیده است.
تولید محصول کشاورزی در این دولت از 97 میلیون تن سال 92 به 118 میلیون تن در سال 95 رسیده که افزایش 21 میلیون تنی در این دولت شاهد بودیم.
یکی دیگر از دستاوردهای دولت در سه سال گذشته خرید تضمینی محصولات کشاورزی بود. خرید تضمینی محصول راهبردی مانند گندم در دولت یازدهم رشدی 140 درصدی داشته است.
از دیگر اقدام های دولت در بخش کشاورزی توسعه کشت گلخانه ای است. در دولت یازدهم ساخت گلخانه های کشور از هشت هزار هکتار در سال 92 به 11هزار هکتار در سال 95 رسیده که که نشان از رشد 31 درصدی دارد.
افزایش 50 درصدی ظرفیت سردخانه های کشور برای نگهداشت میوه از دیگر اقدام هایی است که در دولت تدبیر و امید انجام شده است. ظرفیت سردخانه میوه در سال 92 1.3 میلیون تن بود این رقم در سال 95 به2.6 میلیون تن رسیده است.

** رونق تولید در دولت یازدهم
در سال پایانی دولت دهم تولید ایران به خاطر سیاست های اقتصادی و تحریم های بین المللی در شرایطی سختی قرار گرفت و رشد منفی را تجربه کرد. اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این رشد مثبت شد.
مجموعه اقدامات دولت در حوزه اقتصاد داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام موجب شد تا رشد منفی 2.2 درصدی سال 92 جای خود را به رشد مثبت 4.2 درصدی در سال 95 بدهد.
دولت یازدهم همچنین در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی طرح رونق و تامین مالی هفت هزار و 500 واحد تولیدی را در دستور کار قرار داد.

** افزایش تولید و صادرات نفتی
تحریم های یک جانبه غرب علیه ایران موجب کاهش فروش نفت خام تا سطح 800 هزار بشکه در روز شده بود. دولت تدبیر و امید با دیپلماسی کارآمد و تعامل سازنده با جهان تونست این میزان فروش را به 2.7 میلیون بشکه در سال 95 برساند.
این افزایش صادرات نه تنها سقوط قیمت نفت را به دنبال نداشت بلکه دیپلماسی موفق جمهوری اسلامی توانست برخلاف دیگر کشورهای عضو اوپک میزان تولید نفت خود را افزایش دهد.

**تکمیل طر ح های نیمه تمام
یکی از میراث های آسیب زای دولت دهم برای کابینه حسن روحانی طرح های نیمه تمام و کلنگ زنی های بدون پشتوانه مالی بود. دولت یازدهم در سفرهای استانی خود کمتر کلنگ زنی طرح ها را در دستور کار قرار داد و بیشتر تمرکز خود را بر روی طرح هایی که پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد داشتند، گذاشت.
با این برنامه ریزی دولت یازدهم تا دی ماه سال 95 توانست 9 هزار و 500 طرح را با اشتغال بیش از 250 هزار نفر به بهره برداری برساند. در این دولت همچنین 69 شهرک صنعتی برای استقرار واحدهای تولید در استان های مختلف به بهره برداری رسید .

** افزایش گردشگری در دولت یازدهم
یکی از مهمترین وعده‌های روحانی پیش از انتخابات توجه به حوزه گردشگری بوده است. او در سخنرانی‌های تبلیغاتی خود اظهار کرد: مجموعه محاسبات نشان می‌دهد اگر ما بتوانیم در طول یک سال 10 میلیون گردشگر وارد کشور کنیم، بیش از 13 میلیارد تومان درآمد کسب می‌کنیم و این مجموعه گردشگر چهار میلیون شغل ایجاد می‌کند.
در این راستا دولت تدبیر و امید با شناسایی کاستی های بخش گردشگری کشور اقدامات زیر بنایی مهمی انجام داده است.
در این دولت 85 پروژه گردشگری اعتباری به مبلغ هشت هزار و 500 میلیارد ریال دریافت کردند. همچنین در دولت تدبیر و امید 35 هتل چهار و پنج ستاره به بهره برداری رساند. از دیگر اقدام های دولت برای رشد گردشگری در ایران تصویب مبلغ 700 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی بود که باید برای ایجاد زیرساخت های مناسب گردشگری هزینه شود.
پژوهشم**2052**1601** خبرنگار: غفار میرزایی ** انتشاردهنده: شهناز حسنی

منبع: هدانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت hodana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «هدانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۴۲۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد.   محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.   او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.      او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.    سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.   بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی   نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.   این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.     بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.    بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.   بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.    برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.   برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.   رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام