به نقل از «بی باک نیوز»

سلام اقتصاد ایران به یک بحران جدید/دمیدن در حباب اعتبار-بدهی

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۶۰۲۷۸

سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:

اگرچه در بودجه سال۹۶ پیش‌بینی شده که دولت برای جبران بدهی خود به پیمانکاران، اوراق بدهی منتشر کند، اقتصاددانان هم بر این باورند که نظام بانکی بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان پول خلق خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار بی‌باک، دولت در سال جاری قرار است که بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند، اوراقی که اگرچه بخشی از بدهی‌هایش با پیمانکاران را صاف می‌کند؛ اما به اعتقاد برخی کارشناسان، سلام اقتصاد ایران به یک بحران جدید خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به باور کارشناسان، در حالی که اقتصاد کشور به میزان کافی از روندهای معیوب واگرا در حوزۀ پولی و مالی در حال ضربه خوردن است، بعد از پیشتیبانی ناآگاهانه برخی، زخمی جدید و کاری بر پیکر عمیقاً بیمار نظام بانکی در حال فرونشستن است و آن، انتشار گستردۀ اوراق بدهی دولت در سال جاری است.

در واقع، انتشار اوراق بدهی با این میزان همراه نرخ‌های بالای ۲۰ درصد، آن هم برای تأمین مالی هزینه‌های جاری و فاقد بازدهی، به منزلۀ رها کردن گلولۀ برف از فراز قله‌ای است که در دامنۀ آن انسان‌هایی به زندگی مشغول‌اند. باید نشست و دید که چه زمانی شعله‌های حدّت نرخ بهرۀ بی‌مرجع، آتش در بسیاری از داشته‌هایمان بیندازد.

این در حالی است که انتشار اوراق بدهی نه تنها توان جدیدی را در حکمرانی پولی و اقتصادی فراهم نمی‌کند؛ بلکه سم مهلکی برای شرایط فعلی کشور است؛ به خصوص وقتی برای دستگاه دولتیِ پرخرج، کم درآمد، و عاجز از اقدامات و اصلاحاتی اساسی، توصیه‌ای شیرین‌تر از تمهید راه‌هایی برای تأمین مالی از طریق استقراض به زیان حال و آیندگان که در واقع بدترین نوع انتشار پول است، نباشد.

واقعیت دیگر آن است که اقتصاد برای حرکت به سمت جلو، نیازمند سرمایه‌گذاری است، سرمایه‌گذاری هم نیازمند نقدینگی است، نه پس‌انداز. پس از تحقق سرمایه‌گذاری، مابقی متغیرهای اقتصادی مانند درآمد، پس‌انداز، و مصرفِ متناظر و متعادل‌کنندۀ آن محقق خواهند شد؛ آنگونه که محقق گروه مطالعاتی مبین می‌گویند، این خصیصه اما از لوازم یک "اقتصاد پولی"است، نه یک اقتصاد تهاتری که در آن، پول مماس با سرمایه‌گذاری خلق می‌شود.

در چنین شرایطی، به‌محض اینکه پول تازه برای سرمایه‌گذاری خلق و هزینه شد، سپردۀ معادلِ آن در نظام بانکی شکل می‌گیرد. در واقع سپرده‌ای به‌مثابه بدهی بانک‌ها، وجود ندارد که پیش از به وجود آمدنِ آن، دارایی معادلش به وجود نیامده باشد. بر این اساس بانک‌ها واسطۀ وجوه نیستند، بلکه خالق وجوه‌اند.

در این نظام، بهره پدیده‌ای پولی است که متأثر از کنش بانک مرکزی در تأمین ذخایر و بازی شکل‌گرفته میان بانک‌ها شکل گرفته و تصفیه‌کنندۀ بازار میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیست. تجربۀ دو سال گذشته به عیان مهر تأییدی بود بر "پولی" بودن نرخ بهره، پس مسیر فوق شرایطی را روایت می‌کند که قدرت خلق پول بانک‌ها با سرمایه‌گذاری واقعی مماس است. امّا، قدرت خلق پول بانک‌ها می‌تواند به‌آسانی از این مسیر منحرف‌شده و مستقل از چرخۀ واقعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری ملموس، به دمیدن در حباب اعتبار/بدهی منجر شود که در صورت بزرگ‌شدن و ترکیدن نهایی اقتصاد را زمین‌گیر خواهد کرد.

این موضوع را هم نباید از یاد برد که نظام بانکی ایران، به خصوص از زمان خصوصی‌سازیِ معیوب وارد روندی بیمار شده، که هر روز بر وخامت حال آن افزوده می‌شود؛ به ویژه آن که مدتی است دام نرخ بهره به‌قدری توانمند شده که در حال بلعیدن بخش اصلی قدرت خلق پول است. یعنی، پول در اقتصاد خلق می‌شود ولی بجای سرمایه‌گذاری صرف پرداخت بهره می‌شود.

در طرف دیگر در گزارش این موسسه به این موضوع هم اشاره شده که بدهی به بانک‌ها (دارایی بانک‌ها) به دلیل عدم قدرت بازپرداخت، امهال یا استمهال شده و دارایی‌های بانکی به شکل صوری در حال رشد کردن است؛ به نحوی که فقط برای دو سال ۹۵ و ۹۶ جدا از اعسار بزرگ‌ بجا مانده از قبل، نظام بانکی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پول خلق خواهد کرد که غالب آن صرف پرداخت «بهرۀ بدون مرجع» در اقتصاد خواهد شد. با اطمینان می‌توان به این داوری رسید که در سال ۹۶ نظام بانکی در قیاس با سرمایۀ آن در یک وضعیت نابسامان قرار خواهد گرفت.

در نهایت باید گفتدر شرایطی که اقتصاد ایران در دام نرخ بهره گرفتار آمده است، انتشار اوراق بدهی اقدامی به غایت نادرست است. همانطور که بارها به تبیین آن پرداختیم، اوارق بدهی توان جدیدی را به سیاستگذاری اقتصادی اضافه نمی کند؛ بعد از اینکه زمانِ شعارهای مکرر در مکرر "سرکوب مالی" به سرآمد و نرخ بهره از واقعی هم واقعی‌تر شد و باز هم گره از معضل انجماد تأمین مالی و سرمایه‌گذاری گشوده نشد، عده‌ای راه فرار را در آن دیدند که به ناگاه از کمبود پس‌انداز ملی سخن‌گویند و تنها راه علاج و نجات را در سرمایه‌گذاری خارجی ببینند، بدون اینکه روشن کنند چه بر سر قریب به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده یا پس انداز "جدید" و یا قدرتِ خریدِ "جدید" (افزایش نقدینگی) در سال‌های گذشته آمده است.

سرمایه‌گذاری خارجیِ هدفمند از منظر نهادی و فناوری از نیازهای روشن اقتصاد ایران است؛ اما تا آنجا که ظرفیت‌های بیکار در اقتصاد هست و نیز موانع فناورانه برای اتصال منابع و مصارف در کار نیست، این کژ کارکردی نظام بانکی است که در فعال‌سازی منابع به سمت مصارف درمانده است. راه اصلی نجات اقتصاد ایران نیز شناخت مقدمات فعال‌سازی همین چرخه از مجرای خلق اعتبار و هدایت آن است. تجربه‌ای که بسیاری از کشورها آن را طی کردند و با آن اقتصاد خود را به سطح بلوغ رساندند: «هدایت هدفمند خلق اعتبار در طرح‌های توسعه‌ای با چارچوبی از بازار برای حرکت بخش خصوصی»

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۶۰۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم توانمندسازی بازرسی کار / تقدیر از شهرداری اصفهان برای پیاده‌سازی نظام یکپارچه HSE

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: پیشنهاد می‌کنم بازرسی کار در کشور توانمندسازی شود، در این راستا ادارات نیز مکلف به فعال کردن واحد HSE شوند و در کنار مدیریت بحران استان قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، منصور شیشه‌فروش امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش اهمیت، نقش و جایگاه HSE در مدیریت شهری با تقدیر از مدیریت شهر اصفهان که در مدیریت بحران و در حوزه پیشگیری پیشگام است، اظهار کرد : بخشی از حوادث ریشه طبیعی دارند، در کشور بیش از ۴۲ حادثه طبیعی که سابقه وقوع داریم شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از حوادث انسان ساخت هستند که می‌توان اقداماتی را در راستای کنترل و پیشگیری آن انجام داد، افزود: نوروز ۸۵۰ نفر و در تعطیلات عید فطر ۱۵۰ نفر در جاده‌های کشور جان باختند که بر اساس گزارش علت بیش از ۸۰ درصد این حوادث، خطای انسانی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: هر فردی در پازل مدیریت بحران باید نقش خود را بداند و نباید در کنترل حادثه‌ها ناامید شد و هیچ موضوعی نمی‌تواند مانع مسائل ایمنی شود.

وی ادامه داد: در مدیریت بحران نباید بی‌تفاوت شد، زیرا بی‌تفاوتی نقطه عطفی در رخ دادن حادثه است.

شیشه‌فروش با بیان اینکه حادثه‌ای نیست که در اصفهان رخ دهد و آن را مستند سازی نکرده و پیرو آن دستورالعمل نداده باشیم، افزود: وظیفه ما در مدیریت بحران پیشگیری است و ابزاری که در این مسیر داریم، آموزش است، در نهایت نیز باید حوادث رخ داده را در کمترین زمان کنترل کرد و در ادامه بازسازی را در دستور کار قرار داد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۵۶ نفر به دلیل حوادث ناشی از کار فوت کردند که نیمی از آمار فوتی‌ها به کارگاه‌های ساختمانی اختصاص داشته است تصریح کرد: مشکلاتی همچون فرونشست در اصفهان وجود دارد که باید برای ایمنی شهر در برابر این پدیده پیش بینی‌هایی انجام شود، در این راستا مطالعات فرونشست زمین در کارگروهی در استان انجام می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به انجام مطالعات هدایت و جمع آوری آب‌های سطحی توسط شهرداری اصفهان گفت: مطالعه ایمنی بازار با موضوع حریق انجام و در یونسکو به‌عنوان مطالعه برتر شناخته شده است.

وی با تقدیر از شهرداری اصفهان برای استقرار و پیاده‌سازی نظام یکپارچه HSE و تشکیل کارگروهی با این موضوع اظهار کرد: شناسایی سازه‌های آسیب پذیر در برابر حوادث در دست انجام است از ۴۳۰ ساختمان شناسایی شده، ۵۰ ساختمان رفع عیب شده است.

شیشه‌فروش با یادآوری مدیریت بحران در دوران شیوع کرونا و روش مشارکت جمعی در آن روزها گفت: مدیریت بحران در دوران شیوع کرونا درس آموز است و باید تجارب آن مستند سازی شود، روزهایی که صنایع هم به کمک آمدند، در جایی که خود صنایع کمترین فوتی را بر اثر کرونا داشتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه ۱۰ هزار واحد صنعتی در استان داریم که با چند نفر نیرو نمی‌توان بازرسی آنها را عملیاتی کرد افزود: باید ساختار در وزارت کار تغییر کند ، پیشنهاد می‌کنم بازرسی کار در کشور توانمند سازی شود، در این راستا همه ادارات نیز مکلف به فعال کردن واحد HSE شوند و در کنار مدیریت بحران قرار بگیرند .

وی گفت : آمادگی داریم جلسه مشترکی با حضور صنایع بزرگ و شهرداری و یا مشارکت اداره کار در راستای تبیین مسائل استان با تمرکز بر حوزه HSE برگزار کنیم.

کد خبر 750045